تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

خسرو مهرعلیان ¹ , بیت الله دیوسالار ² , فخراله مولائی ³

1 - فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد چالوس، شهر چالوس
2 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
3 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

تاریخ دریافت : 1401/11/12 تاریخ پذیرش : 1402/09/29 تاریخ انتشار : 1402/11/17

کلید واژه: نظام بین الملل, تحریم, تحریم های سیاسی, قرار داد, فقهی و حقوقی,

چکیده مقاله :

هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .

چکیده انگلیسی:

The purpose of the current research is political sanctions and its impact on contracts based on jurisprudence and legal solutions, and the research method is descriptive-analytical. In the current conditions of contracts and obligations, they are heavily influenced by the political conditions of the country and the increasing price. And the lack of stability in the market has led to a severe loss to the obligee, who must compensate for it. It may cause unbearable difficulties for the obligee and lead him to the abyss of economic collapse. Now the question is whether the commitment of these people is still binding according to the sanctions or it can be changed according to the changes in the situation. However, due to unforeseen events, it is possible to revise the provisions of the contract and provide a clear and explicit solution in these cases based on jurisprudence.

متن کامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 56، شماره پیاپی (56)، پاییز1402، ص 145 ـ 119

 

مقاله پژوهشی

 

تحریمهای سیاسی وتاثیر ان بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی

خسرو مهرعلیان¹، بیت اله دیو سالار * ²فخراله ملایی³

 

تاریخ دریافت: 12/11/1401                             تاریخ پذیرش: 29/09/1402

 

چکیده: هدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیر قابل پیش بینی ملنند تحریم ها مقدور نمی باشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیر قابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی میکشاند. حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به تحریم ها همچنان الزام آور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال میتوان آنرا تغییر داد. در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد میباشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود .

 

 

واژگان اصلی: اتحادیه اروپا، حقوق بشر، تروریسم، مسئله هسته ای، ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک.

 

مقدمه 

فطرت عدالت‌جوی بشر، تصدیق می کند که تحمیل بارگران تعهدات ناخواسته و فوقِ طاقت بر طرفین قرارداد‌، با انصاف و حسن‌نیت سازگار نیست. در واقع باید حوادث و پیشامدهای طبیعی یا غیر طبیعی را، در صورت وجود اوصاف و شرایط ویژه، عذری برای عدم اجرای تعهد و استثنایی بر اصل انکار‌ناپذیر الزامی بودن اجرای قرارداد دانست‌.

این حوادث ،که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند‌، در اصطلاح «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در بین معاذیر قراردادی‌، قوۀ قاهره، آشناترین نام و پرسابقه‌ترین نهاد است که به‌ویژه در حقوق فرانسه و البته تحت عنوان «فورس ماژور» به صورت یک تأسیس مستقل مطرح  شد و حدود و ثغور آن مشخص گردید. از آن پس ، چه در فرانسه -زادگاه این نهاد حقوقی-  و چه در سایر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها ، تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشت و خود دارای نهادهای مشابه و بدیل آن بودند - مانند انگلستان- «شرط فورس ماژور» ، در قراردادهای عمدۀ بازرگانی و پیمانکاری گنجانده شد. در این مقاله ، رابطۀ میان تحریم ، با این معاذیر قراردادی، به خصوص فورس ماژور مورد توجه بوده و تلاش گردیده است ، پاسخی مناسب برای این پرسش  پیدا شود که «آیا تحریم، از مصادیق فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی محسوب می‌گردد یا خیر؟» برای پاسخ به این پرسش ، باید مفهوم قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و فورس ماژور در سیستم‌های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته یا  «سیویل لا» روشن گردد؛ زیرا ارکان و عناصر فورس ماژور، یا قوه قاهره در این دو سیستم، تا حدودی متفاوت است . با توجه به این که قانون حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی ،قانون کدام کشور است‌، تفسیر ما از مفهوم فورس ماژور و شمول آن بر تحریم‌های اقتصادی تفاوت خواهد کرد.

لذا، جهت ورود به بحث باید تبیین گردد  که در این مقاله منظور ما از قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، قراردادهایی است که دو دولت از موضع حق تصدی و همکاری‌های اقتصادی و یا خرید و فروش کالا -که جنبه سیاسی یا حقوق عمومی ندارد- منعقد می‌نمایند. در این صورت، قرارداد میان دو شخص خصوصی برای یک هدف بازرگانی منعقد می‌گردد و به دلیل وجود یک عنصر خارجی، قرارداد بازرگانی بین‌المللی نامیده می‌شود. مشخصـۀ بین‌المللیِ یک قرارداد را به روش‌های بسیار گوناگونی می‌توان تعریف کرد. راه‌حل‌هایی که در قانون‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی اتخاذ شده است‌، گستره‌ای را در بر می‌گیرد، شامل ارجاع به محل تجاری، یا محل سکونت عادی طرفین در کشورهای مختلف‌، تا اتخاذ معیارهای کلی‌تر مانند اینکه قرارداد، دارای "‌ارتباط‌های مهم با بیش از یک کشور‌"، "حاصل انتخابی از قوانین کشورهای مختلف‌"یا "‌برخوردار از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین‌المللی‌" باشد در صورت یافتن پاسخی مثبت به پرسش کلیدی مطرح شده، باید برای این پرسش‌ها پاسخی بیابد که «فورس ماژور چه آثاری بر قرارداد دارد‌، آیا بر ارکان صحت قرارداد مؤثر است ، یا تنها بر اجرای قرارداد تأثیر دارد؟» و در حالتی که پاسخ منفی باشد، تلاش خواهد کرد به این پرسش پاسخ دهد که: «فورس ماژور در غالب کدامیک از معاذیر قراردادی جای می‌گیرد و از این معاذیر -مانند عقیم شدن قرارداد، تغییر اوضاع و احوال‌، دشواری و... - چه آثاری بر قرارداد مترتب است؟

 

1-    فورس ماژور در قرارداد ها

 فورس ماژور معادل قوۀ قاهره یا قوۀ قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته است. سپس در کشورهای دیگر -همین لفظ یا ترجمة آن- معمول شده و در حقوق بین‌الملل نیز به کار گرفته شده است. حتی در حقوق و کتاب‌های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است (صفایی ،1364،ص112). این نظریه به طور خلاصه حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه‌ای چیره‌گر که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر‌قابل پیش‌بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد.

معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل ذکر می‌کنند:

1. حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد. 2. حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد3.حادثه باید خارجی باشد.

 در حقوق ایران اصطلاح قوۀ قاهره ، یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است، که مهمترین آن‌ها مواد 227 و 229 قانون مدنی است.

در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو مادۀ فوق ذکری نشده است، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312 (بند 2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می‌شود. در این دو ماده ، حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده‌اند. بدیهی است، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند (کاتوزیان،1376، صص197-227) .

نکته دیگر، اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند وگرنه نمی‌توان از آن‌ها بعنوان حوادث غیر‌مترقبه یاد کرد و وی را مسئول نتایج آن حادثه ندانست. البته مسئولیت متعهد، به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود وگرنه اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثۀ مانعِ اجرای تعهد، نقشی نداشته باشد باز هم ، وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت. لازم به یادآوری است که فورس ماژور را حادثه‌ای غیر مترقبه که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه‌، انجامِ تعهدی مقدور نشود، یا شخص نتواند خود را با یک قاعدۀ حقوقی تطبیق دهد، تعریف کرده‌اند. برای اینکه این تعریف کامل شود، باید به آن ویژگی غیر‌قابل پیش‌بینی بودن فورس ماژور را هم اضافه کرد. فورس ماژور، نه تنها باید غیرقابل کنترل باشد ، بلکه باید غیر‌قابل پیش‌بینی نیز باشد. البته غیر‌قابل پیش‌بینی بودن، در زمان انعقاد قرارداد مدنظر است نه زمانی که اتفاق روی می‌دهد.

 

2-    وضعیت حقوقی تحریم و حقوق قرارداد ها

2-1- مفهوم تحریم

دیدگاه‌ها و تعاریف مختلفی از "تحریم" توسط دانشمندان علوم مختلف اجتماعی ارائه شده، اما هیچگاه در مورد آن اتفاق نظر حاصل نگردیده است.

در فرهنگ لغت و اصطلاحات سیاسی لغت معادل تحریم، اجازه دادن و تصویب کردن‌، مجازات، جریمه، ضمانت اجرایی معنی شده است‌. (نوروزی خیابانی‌،1384،ص461)

ذکر این نکته ضروری است که گرچه در تحریم‌ها، عنصری از تنبیه وجود دارد‌، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نیست در واقع ، هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است‌. عده‌ای نیز مهم‌ترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می‌دانند (ظریف‌،و میرزایی، 1376، ص 92) .

2-2- انواع

تحریم‌ها از سه جنبه با هم تفاوت است:

1- هدف 2- مخاطب 3- روش تحریم‌ها

  تحریم ها بر اساس اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند:

اول‌: تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ می‌شود. هزینه‌اش از جنگ کمتر می باشد و برای کشور یا کشورهای اعمال‏ کننده کاملاً قابل توجیه است.

دوم: تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست .

از نظر مخاطب، تحریم به سه نوع تقسیم می شود:

اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می‌کند.

دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد.

سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیلۀ شورای امنیت اعمال می‌شود.

 3- تحریم به مثابه فورس ماژور در قراردادها

رکن اصلی در همه پیمان‌ها‌، استواری و لزوم وفای به آن‌هاست‌. این اصلی است که بر پایۀ تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است ، با این وجود، اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت‌ها در امان نیست و نباید آن‌را مطلق پنداشت. نیازهای غیر قابل انکار و ضرورت‌های زندگی اجتماعی‌، خود را بر این قاعده هم تحمیل می کند و استثنائاتی را بر آن وارد می سازد‌. در نتیجه باید پذیرفت که در برخی موارد، که اصطلاحاً معاذیر قراردادی گفته می‌شود‌، اصل لزوم قراردادها تخصیص خورده و نیروی الزام آور عقد از بین می‌رود‌.

این معاذیر و استثنائات‌، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسان‌هاست. به دلیل همسان بودن سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواست‌های درونی آن‌ها، همـۀ معاذیر کم و بیش در همــۀ نظام‌های حقوقی تکرار شده‌اند،‌ البته با چهره‌های متفاوت و نام‌های مختلف.

به رغم این سخن‌، معلوم است که به هر حال تعریف‌، قلمرو همۀ آن‌ها منطبق بر یکدیگر نیست و نباید از تفاوت معاذیر مشابه، در نظام‌های مختلف و ریزه‌کاریهای آن‌ها غافل ماند. باید اعتراف کرد‌، در عمل نیز‌، تشابه گوهری و در همان حال وجود تفاوت‌هایی در معاذیر قراردادی، موجب بروز اشتباهاتی در شناخت و کاربرد آن‌ها در قراردادهای بین‌المللی گردیده است.

 

4- آثار تحریم بر اجرای قراردادها

هرچند موضوع این مقاله، تأثیر تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی است لیکن اشارۀ مختصری به تأثیر تحریم قبل از انعقاد قراردادها یعنی زمان برگزاری مناقصات مفید به نظر می‌رسد‌.

آثار تحریم به طور خلاصه به ترتیب ذیل است‌:

1-تعداد مناقصه‌گران کاهش می‌یابند.

2-قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.

3-فضای شفاف و رقابتی مناقصات از بین می‌رود.

4-پس از ارسال ایجاب از طرف و قبل از اعلام برنده مناقصه و قبول ایجاب‌، چنانچه تحریمی رخ دهد و طرف از ایجاب خود عدول کند، به دلیل عدول از ایجاب ملزم به جبران خسارت است‌.

5- تأثیر بر مبالغ پیش پرداخت و تضامین اخذ شده از طرف.

6- چنانچه تحریم جزء فورس ماژور باشد‌، به موجب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات 1383 موجب تجدید یا لغو مناقصه می‌گردد.

5- تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد

اثر تحریم از دو جنبه قابل بررسی است: یک بر روی ارکان صحت قرارداد و دیگری بر اجرای قرارداد

بر اساس ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است‌:

1-قصد طرفین و رضای آ‌ن‌ها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد

 4- مشروعیت جهت معامله

 

5-اصل لزوم قراردادها در فقه

از ديد فقه اماميه و حتي فقه اهل سنت، در عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اوليه، لزوم است و نتيجه اين اصل آن است كه اگر در لزوم يا جواز عقد يا معامله‌ای شك كرديم، اصاله اللزوم جاري می‌شود مگر اين كه دليل خاصي حكايت از جايز بودن آن نمايد. البته اين جواز نيز ممكن است از يك طرف عقد باشد و يا از دو طرف عقد باشد. نخستين كسي كه به اين قاعد ه استدلال كرده است علامه حلي است و ديگران نيز از وي تبعيت کرده‌اند (بجنوردي،1372: ص. 243). گروهي از فقها قائل‌اند كه اصل اوليه در تمامي عقود، اصل لزوم است. گروهي ديگر قائل به اصل ديگري يعني اصل استصحاب شده‌اند و می‌گویند: هر عقدی داراي اثري است و هر زمان كه شك در وجود اثري كرديم كه بر آن بار شده است استصحاب را جاري می‌سازیم، زيرا استصحاب «ابقاء ماکان علي ماکان» می‌باشد. شيخ انصاري نظريات فقها را در خصوص معناي اصل در چهار نظر مختلف، استحصاب نموده‌اند كه اين چهار نظر به شرح ذيل است:

اول: معناي اصل، غلبه و رجحان است، بدين معنا كه در اغلب موارد عقود لازم هستند نه جايز (انصاری، 1411: ص. 302). صاحب اين نظريه محقق كركي است كه در جامع المقاصد في شرح القواعد در توضيح اين جمله می‌گوید كه الاصل في البيع اللزوم، به اين معناست كه بيع، مبتني بر لزوم است نه جواز گرچه در بعضي افراد آن جواز عارض می‌شود يا اين كه در بيع ارجح اين است كه لازم باشد، با نظر به اين كه اكثر افراد بيع لازم مي‌باشند (کرکی، 1411: ص 282). ملاحظه می‌شود كه محقق كركي، اصل را به معناي غلبه و رجحان گرفته است.

دوم: اصل لزوم همانند اصل طهارت و اصل برائت، قاعده‌ای خواهد بود که از كتاب و سنت استفاده می‌شود و به هنگام شك به آن رجوع می‌شود.

سوم: اصل به معناي استصحاب مي‌باشد يعني، در صورت فسخ يكي از متعاملين ترتب آثار عقد موردتردید قرار مي‌گيرد و مقتضای قاعده استصحاب، بقاي اثر عقد‌است و نتيجه آن لزوم عقد خواهد بود.

چهارم: اين كه معناي لغوي واژه بيع و بناي عرفي (انصاری، 1411: ص 306) و شرعي آن بر لزوم است.يعني، مردم وقتي خريد و فروش مي‌كنند بنای آن‌ها بر آن است كه مالك اوليه نسبت به مال اجنبي شده و مطابق همين معنا خيارات حقي است خارجي كه قابل اسقاط مي‌باشد و بيع هم چون هبه نمی‌باشد كه قابل رجوع است، زيرا قابليت رجوع هبه، از احكام شرعيه است و غیرقابل اسقاط.معناي اصل در چهار معانی فوق‌الذکر ازلحاظ نتيجه فقهي و حقوقی يكسان نمی‌باشد. و يا «اوفوا بالعقود» زيرا اگر اصل لزوم قاعده‌ای باشد مستفاد از کتاب و سنت نظير آيه «الناس مسلطون علي اموالهم و...» و«لايحل دم امرء الا بطيب نفسه» روايتي از قبیل كاشف از واقع «لاضرر» در اين صورت از ادله اجتهادي مي‌باشد و مفاد آن نيز چو ن قاعده مي‌باشد. فلذا مفاد آن حكم واقعي خواهد بود. ولي چنان چه اصل لزوم مستفاد از استصحاب و...باشد در اين صورت از ادله فقاهتي است كه هیچ‌گونه كشف از واقع ندارد؛ فلذا مفاد آن، حكم ظاهري خواهد بود (المظفر، 1405، ص.25). 

6-قاعده لاضرر 

قاعده لاضرر، مبتنی بر حدیث نبوی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» (کلینی، 1407، ج5، ص.216)، ‌به‌عنوان یک قاعده عام بر تمام ابواب فقه، حکومت می‌کند. در تعریف ضرر گفته شده «فقُد کل ما نجد و ننتفع به من مواهب الحیاه من نفس او مال او عِرض او غیرذلک» (مکارم شیرازی، 1411، ج1، ص.49). در خصوص قاعده لاضرر، عده‌ای از فقها معتقدند این قاعده برادله احکام حکومت می‌‌کند هرچند بر خود احکام حاکم نباشد؛ زیرا نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضرری، از باب امتنان است. یعنی لطفی است از جانب شارع که نخواسته است مردم، ضرر و زیانی ببینند؛ چون قاعده از باب امتنان است در صورت تعارض با ادلّه دیگر بر آنها حکومت می‌‌کند (همان، ص.84). برای مثال اگر آیه «اوفوا بالعقود» به لازم‌الاجرابودن مفاد یک قرارداد حکم می‌‌کند و دلیل لزوم وفای به عهد باشد، قاعده لاضرر در قراردادهایی که محتوای آنها ضالمانه و ناعادلانه باشد، از باب امتنان و برای جلوگیری از ضرر بر آن دلیل حاکم است. شیخ انصاری معتقد است معنی این قاعده، نفی احکام ضرری است، از باب ذکر سبب به جای مسبّب. بنابراین بیعی که در آن غبن باشد لزوم ندارد؛ زیرا لزوم آن مستلزم ضرر است، لذا قاعده لاضرر هر حکم تکلیفی یا وضعیِ مستلزم ضرر را نفی می‌‌کند (انصاری، 1411، ص.373). با مبنای شیخ انصاری حکم لزوم یا صحت قراردادهایی که ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، از آن جهت که مستلزم ضررمی باشند نفی می‌‌گردد و صحت و لزوم قراردادهای خصوصی منتفی می‌‌شود. همچنین از دید برخی از فقها، مفاد قاعده لاضرر یک حکم سلطانی است و قاعده لاضرر یک حکم سلطانی عام است و معنایش این است که در حکومت اسلامی احدی نباید به دیگری آسیب برساند و نیز دولت اسلامی موظف است از تحقق ضرر (نامتعارف) من جمله در قراردادهای خصوصی جلوگیری کند (خمینی، 1395، ص.51).

7- سقوط تعهد و انحلال قرارداد

در صورتی‌که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبة خسارت کند (مادة 1148 قانون مدنی فرانسه و ماده 229 قانون مدنی ایران). معهذا در موارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:

1- در مواردی که متعهد، به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوة قاهره را پذیرفته و به عبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوۀ قاهره، مسئول است. همینطور است در صورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته است.

2- در مواردی که قبل از بروز حادثة فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهدٌله اجرای آن را مطالبه کرده باشد. این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 مادة 1138 و مادة 1302 قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی در حقوق ایران به نظر می‌رسد که مطالبه در این خصوص شرط نیست و همین‌که زمان ایفای تعهد فرا رسید، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر در این خصوص اقدام نکند و سپس اجرای تعهد بعلت قوۀ قاهره غیرممکن شود، مسئول است مگر اینکه تعیین زمان اجرای تعهد در اختیار متعهدٌله باشد که در این صورت، مطالبه لازم خواهد بود (مستنبط از مادة 226 قانون مدنی ایران). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است.

3- در موردی که عدم امکان اجرا، جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت باقی است. البته در این مورد باید بررسی و روشن گردد که آیا تعهداتی که هنوز قابل اجرا است دارای فایدة کافی برای متعهدله هست و آیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر؟ در صورتی‌که تعهدات مزبور فایده کافی برای متعهدله نداشته، یا برحسب ارادة طرفین، قرارداد یک کل تجزیه‌ ناپذیر باشد، قرارداد بطور کلی منحل و همة تعهدات ناشی از آن ساقط خواهد شد.

4- در صورتیکه قوۀ قاهره، یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصیر متعهد هم یکی از اسباب و علل خسارت باشد، رویة قضایی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوۀ قاهره می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هنگامی که فورس ماژور، دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزء علت باشد، از میزان غرامت کاسته خواهد شد.

5- در صورتیکه فورس ماژور، ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسیلة دشمن بر اثر تأخیر قطار، یا هدایت کشتی به منطقة جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر در تحول کالا و مواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می‌ماند. البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهدة متعهدٌله است. مجلس اعیان انگلیس، در رأی صادر در یک پرونده به سال 1941 بدین نکته تصریح کرده است.

در قراردادهای دو تعهدی،  که در آن‌ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف بعلَت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد. همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور، مستلزم این نتیجه است. بقای تعهد یکی از طرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها و ارادة طرفین مباینت دارد و به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. البته پس از انحلال قرارداد، در صورتیکه یک طرف پرداخت‌هائی بیش از آنچه دریافت کرده انجام داده باشد، چنانکه پیش‌پرداختی انجام شده که در ازای آن کالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفادة بلاجهت، قابل استرداد است.

8-تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد مشروط بر اینکه اجرای آن، فایدة خود را حفظ کرده و منطبق با ارادة طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایدة خود را حفظ کرده و اجرای آن با ارادة طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف ارادة مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد.  معمولاً در مورد قراردادهائی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می‌آید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایدة خود را حفظ کرده است یا خیر؟

به هر تقدیر، در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود؛ چنانکه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده در رأی شماره 2ـ49ـ24مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصریح کرده است. بطور کلی یکی از آثار فورس‌ماژور برائت و عدم مسئولیت متعهد است و در آنجا که قرارداد به علت فورس‌ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدٌله نمی‌تواند بدین سبب مطالبة خسارت نماید.

9- نظریه دشواری

براي روشن شدن بحث، ابتدا تعريفي از دشواري اجراي قرارداد ارائه مي‌گردد، باوجود پيچيدگي موضوع و مطرح شدن مسائلي چون بحث اخير، تعريفي كه از دشواري در اجراي قرارداد از سوي نويسندگان حقوقي و نهادهاي بين المللي مطرح شده، اين است كه درحقيقت، تغيير شرايط و اوضاع‌واحوال به عنوان يك استثنا بر اصل لزوم قراردادها به طرف آسيب ديده از حادثه نامنتظر حق می‌دهد كه از حصار اصل لزوم وفا به عهد خارج شود و با اعمال تعديل عادلانه و متعارف و يا انحلال قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زايل سازد يا آن را كاهش دهد (محقق داماد يزدي، 1406، ص. 108). بعضى معتقدند كه مبناى حقوقى اين نظريه آن است كه طرفين عقد، قرارداد خود را بر اين اساس منعقد ساخته‌اند كه هرگاه شرايط و اوضاع‌واحوال جارى در زمان انعقاد ادامه داشته و تعادل مالى زمان وقوع توافق تغيير نكرده باشد، به ايفاى توافق و اجراى مفاد آن پايبند باشند و در صورت بروز حادثه‌اى نامنتظر و تغيير اوضاع‌واحوال و نامتعادل شدن وضعيت قرارداد، طرف آسيب‌ديده از تغييرات، حق فسخ و برهم زدن قرارداد را داشته باشد. برخى ديگر اعتقاد دارند كه رفع ضرر ناروا و ناخواسته‌ی حاصل از ظهور حوادث ناگهانى، مجوز زوال لزوم وفاي به عهد و تبديل اصل لزوم قراردادها به جواز است كه به سبب آن، زيان وارد به زيانديده به‌وسيله‌ی فسخ يا تعديل قرارداد مرتفع می‌شود. اما واقعيت اين است كه اين نظريه براى مقابله با شرايط زيانبار ناشى از حوادث نامنتظر و توجيه امكان عدم وفاي به عهد، ناشى از قراردادهاى مالى و مستمرى است كه دستخوش تغيير تعادل اقتصادى غيرعادلانه عليه يكى از طرفين شده است (همان).

همان‌طور كه بيان گرديد اثر كلي اصل الزام‌آور بودن قراردادها اين است كه قرارداد صرف‌نظر از باري كه بر متعهد تحميل مي‌كند بايد اجرا گردد. با اين حال اصل الزام‌آور بودن مطلق نيست و در جايي كه اوضاع‌واحوال غيرمترقبه، موجب تغيير بنيادي شرايط اقتصادي گردد و تعادل قراردادي را برهم زند، وضعيت استثنايي ايجاد شده كه عنوان دشواري به آن اطلاق مي‌گردد. در زير به بررسي مفهوم دشواري اجراي قرارداد، اشكال و شرايط تحقق آن مي‌پردازد.

دشواري وضعيتي است كه در آن اجراي تعهد قراردادي به دليل وقوع حوادث غيرقابل ‌پيش‌بيني و خارج از كنترل، بدون اين‌كه به لحاظ فيزيكي غيرممكن باشد، به لحاظ اقتصادي دشوار ‌مي‌شود و تعادل قرارداد خواه به علت افزايش هزينه اجرا و خواه به علت كاهش ارزش عوض، مختل مي‌گردد (شریفی،1389، ص. 79).

 

10- اثرات تحریم در اجرای قراردادها

در این قسمت اثر تحریم فارغ از اینکه فورس ماژور محسوب گردد یا خیر بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی بررسی می‌گردد:

10-1-تأثیر در افزایش هزینه (Cost)

اولین هزینه تحریم، هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه، بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم، بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین، قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.

به طور طبیعی، معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود، اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.

غیر از این دو مورد، در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد..

10-2- تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)

به دلیل تحریم‌ها، قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود و تا پول کالاها پرداخت نشود‌، کالاها ارسال نمی‌گردد و خدمات ارائه نمی‌شود. در این صورت ممکن است به دلیل عدم پرداخت به موقع قیمت کالاها به موجب تحریم‌، زمان اجرای پروژه‌ها طولانی گردد.

10-3- کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)

به دلیل تحریم‌، کنترل کیفیت را نمی‌توان طبق رویه‌های فنی و مورد تایید استانداردهای مورد پذیرش مدیر پروژه به انجام رساند، بنابراین به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل کیفی کالاها و عدم کنترل پروسه مرتبط به حمل ونقل کالاها و خدمات از استاندارد مطلوبی برخوردار نبوده و باعث کاهش کیفیت آن می‌شود.

10-4- امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)

به دلیل تحریم، کالای مورد نیاز را نمی‌توان از فروشنده مورد نظر خریداری نمود بنابراین نیاز به جایگزین کردن کالاها داریم‌، بنابراین مجبور به تغییر مشخصات فنی به دلیل تغییر کمی هستیم و باید اسکوپ کار را تغییر دهیم.

10-5-عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)

در صورتی که اهداف پروژه، محقق نگردد در واقع ماهیت قرارداد زیر سئوال می‌رود. باید ریسک‌ها را مدیریت نماییم و وارد مدیریت ریسک و مباحث مربوط به آن شویم که از موضوع این مقاله خارج است. حتی گاه ممکن است عدم تحقق اهداف پروژه منجر به خاتمه یا فسخ قرارداد گردد.

 11- اثر فورس ماژور در قراردادها

 11- 1-تعليق اجراي قرارداد

با توجه به اين‌كه اغلب حوادث موجب دشواري، پس از مدتي بياثر مي‌شوند مثلاً ركود اقتصادي پايان مي‌پذيرد يا تحريم‌ها لغو مي‌گردد، تعليق اجراي قرارداد به نفع متعهد تا رفع مشقت يا ضرر طبيعي ترين اثر اين نظريه مي‌باشد. لذا بدون اين‌كه تعهد متعهد منتفي گردد، يا حتي از آن كاسته شود تنها به وي مهلت داده ‌مي‌شود تا در اولين فرصتي كه امكان انجام تعهد بدون دشواري نامتعارف وجود داشته باشد عيناً به تعهد خود عمل كند (همان). بدين ترتيب ضمن رفع دشواري، اصل تعهد نيز تغيير نخواهد كرد اما گاه ممكن است تعليق اجراي قرارداد ممكن نباشد مثلاً تأخير در اجراي قرارداد باعث بي‌فايده شدن آن گردد در اين صورت بايد به فكر راه‌حل ديگري بود.

11-2- فسخ

فسخ عمل حقوقي يكجانبه است كه نياز به تراضي طرف مقابل ندارد. براي اعمال فسخ نياز به مجوز قراردادي يا قانوني است. به عبارتي يا طرفين در قرارداد خود خيار فسخ براي يك طرف يا هردو يا شخص ثالثي در نظر مي‌گيرند و يا قانون‌گذار بنا به مصالحي، يكي از طرفين يا هردوي آنها را مجاز در فسخ قرارداد مي‌كند. در فرض دشواري اجراي قرارداد برخي از حقوقدانان، اعطاي حق فسخ به متضرر را ترجيح دادهاند با اين توجيه كه در فسخ بر خلاف تعديل، نظم جديدي بر طرفين تحميل نمی‌شود و به لحاظ عملي مشكلات تعديل را به دنبال ندارد و اين يك حقيقت است كه گاهي تعديل قرارداد انشاي عقد براي طرفين است و اين امر با اصل آزادي اراده در تعارض است. چنانچه مبناي نظريه دشواري اجراي قرارداد، نفي عسر و حرج و يا لاضرر باشد، بر مبناي جبران ضرر ناروا و رفع حرج و اجراي عدالت اجتماعي حكم به فسخ قرارداد ‌مي‌شود. اگر نظريه دشواري را بر مبناي نظريه شرط ضمني تحليل كنيم، براي تحقق اراده طرفين و كشف محدوده تراضي، بايستي وجود مجوز قراردادي براي فسخ قرارداد را بپذيريم. با اعتقاد به وجود حق فسخ قرارداد براي طرفي كه در اثر بروز حوادث ناگهاني و تغيير بنيادي شرايط قرارداد دچار عسر و حرج و يا ضرر شده است و يا طرفي كه انتظارات و تصوراتش از اوضاع‌واحوال زمان انعقاد قرارداد با بروز حوادث غيرمترقبه دچار دگرگوني و تغيير شده است، وي خواهد توانست با اعمال خيار فسخ از دشواري و ضرر ناروا جلوگيري كند و يا از حقي كه به‌طور ضمني در قرارداد براي وي ايجاد شده است، استفاده نمايد. به عبارتي طرف متضرر مسلط بر فسخ است. حال وي مي‌تواند در صورت بروز حوادث ناگهاني و تغيير شرايط و در نتيجه دشواري اجراي تعهد، قرارداد را فسخ كند يا با همان شرايط و تحمل مشقت و ضرر به تعهد خود عمل نمايد. لازم به ذكر است چنانچه نظر به پذيرش نظريه دشواري اجراي قرارداد بر مبناي شرط ضمني و تحليل حكومت اراده باشد، درصورتي تغيير شرايط زمان انعقاد قرارداد مجوز فسخ قرارداد است كه در اثر اين تغييرات، تعادل و توازن اقتصادي قرارداد به هم خورده باشد. وگرنه بدون ورود ضرر و يا حرج و اخلال در تعادل قراردادي دليلي براي فسخ قرارداد نيست. به عبارت ديگر اگر دگرگوني شرايط قراردادي تأثيري در اجراي قرارداد نداشته باشد و امكان اجراي قرارداد بدون دشواري و ضرر ميسر باشد، به صرف اين‌كه عدم تغيير مورد توافق ضمني طرفين بوده است، نمی‌توان قائل به حق فسخ قرارداد شد (صادقي مقدم، 1386، ص. 154).

با اين حال در حقوق برخي كشورها و به‌ویژه تجارت بين‌الملل اين عقيده وجود دارد كه خاتمه دادن به قرارداد و اعطاي حق فسخ به يكي از طرفين راهحل مطلوبي نيست. زيرا دادن حق فسخ علاوه برآنكه با اصل لزوم قرارداد در تعارض بوده و جنبه استثنايي دارد، انتظارات تجاري و اقتصادي طرفين را ناديده مي‌گيرد و دادگاه را در نقش ويرانگر معاملات ظاهر می‌سازد. بنابراين با احراز قصد ضمني طرفين به نظرمي‌رسد تعديل بر فسخ ترجيح دارد‌ (يزدانيان، 1385، ص. 82).

به نظر مي‌رسد به صرف دشواري اجراي قرارداد، نمی‌توان دست از لزوم كشيد و حق فسخ را پذيرفت. در عين حال گاه امكان تعديل قرارداد وجود ندارد و گاه باوجود امكان تعديل قرارداد، تعديل قرارداد قادر نيست ضرر و زيان ناخواسته را جبران كند. لذا در چنين موارد استثنايي فسخ راه‌حل مناسبي محسوب ‌مي‌شود. اين موارد استثنايي عبارتند از:

1-همان‌طور كه بيان گرديد تعديل قرارداد به‌عنوان روشي كه استمرار روابط قراردادي را محقق می‌سازد بر فسخ ترجيح دارد. با اين حال در مواردي كه تعديل قرارداد غير ممكن باشد، فسخ اعمال ‌مي‌شود. در واقع در مواردي كه به دليل شرايط و اوضاع‌واحوال قرارداد و يا به دليل ممنوعيت‌هاي قانوني، امكان تعديل قرارداد وجود ندارد، فسخ تجويز ‌مي‌شود.

2-در جايي كه تغيير شرايط اقتصادي به حدي است كه تعديل قرارداد قادر به از بين بردن آثار سوء وضعيت حادث نيست، بايد به زيان‌ديده حق داد كه براي جلوگيري از تحمل خسارت سنگين‌تر، قرارداد را فسخ كند. در اين شرايط تعديل قرارداد قادر نيست آنچه را طرفين به واقع قصد نموده‌اند، تأمین نمايد. تشخيص اين وضعيت با دادگاه است كه ميزان شدت و تداوم بحران، طبيعت قرارداد و... در اين تشخيص مؤثر است.

3-عدم توافق طرفين نسبت به تعديل و يا خودداري از اجراي حكم تعديل از ديگر مواردي است كه حق فسخ تجويز ‌مي‌شود. اين عدم توافق ممكن است به اين دليل باشد كه متعهد له درخواست تعديل را نپذيرد و حاضر به انجام مذاكره براي تعديل نشود و يا مذاكرات به هر دليلي با شكست مواجه گردد. همچنين اگر متعهد له پس از صدور حكم تعديل از اجراي آن خودداري كند و الزام او به اجراي حكم به دليل طولاني شدن روند اجراي قرارداد و تحميل خسارت مالي بيشتر، عملا ممكن نباشد، چاره‌اي جز فسخ وجود ندارد (شریفی، 1389، ص. 79).

به نقل از شهیدی يكي ديگر از آثاري كه در خصوص نظريه دشواري قابل طرح است، فسخ است. اين اثر در مواردي تنها راه جبران ضرر ناخواسته ناشي از حوادث غيرقابل پيش‌بيني است. لذا نخست مفهوم فسخ و مصاديق اعمال آن بررسي شده، سپس به امكان اعمال اين اثر در نظريه دشواري توجه خواهد شد. در اصطلاح حقوقي، فسخ پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد‌ به وسيله يكي از دو طرف قرارداد يا شخص ثالث تعريف شده است (شهيدي، 1368، ص 119). بر اساس اين تعريف، فسخ عمل حقوقي يك طرفه‌اي است كه نياز به تراضي ندارد و اراده يكي از دو طرف براي انجام آن كافي است. فسخ مبتني بر حقي است كه با توافق طرفين يا ثالث شناخته شده، گاه طرفين در ضمن عقد يا خارج ازآن براي خود اين حق را قائل مي‌شوند. در مواردي نيز قانون براي جبران ضرر ناخواست‌هاي كه قرارداد بر يكي از طرفين تحميل‌ مي‌كند، به او حق فسخ مي‌دهد (شهيدي، 1368، ص. 121 و 122). با توجه به تعريفي كه از فسخ شد، بايد گفت اثر حق فسخ نيز پايان دادن به قرارداد و انحلال آن از زمان فسخ است و به گذشته سرايت نمي‌كند. همين اثر است كه موجب تمايز فسخ از بطلان است كه در فسخ آثار حقوقي قبل از فسخ جريان دارد؛ درحالي كه در بطلان اين‌گونه نيست. با توجه به همين اثر، منافع عوضين تا زمان فسخ متعلق به كسي است كه با عقد مالك شده و منافع پس از فسخ، داخل در مالكيت طرف ديگر است. در حقوق ايران نيز چنين اثري پذيرفته شده است. حقوق دانان معتقدند كه از ‌ماده 287 قانون مدني در خصوص اقاله و ‌ماده 459 درباره بيع شرط و برخي مواد ديگر‌ مي‌توان چنين اثري را استخراج كرد (شهيدي، 1368، ص. 122). با اين توضيح بايد گفت، فسخ نه تنها موجب انحلال قرارداد‌ ‌مي‌شود، بلكه آثار به جا مانده از آن را تا جايي كه به حقوق ديگران آسيب نزند، باز‌ مي‌گرداند (كاتوزيان، 1376، ج 5، ص. 81).

11-3-عدم توافق به تعديل قرارداد

از ديگر علت‌هاي موجه فسخ، توافق نداشتن طرفين نسبت به تعديل مفاد قرارداد است. اين عدم توافق در مواردي است كه متعهد له درخواست تعديل را نپذيرد و حاضر به انجام مذاكره براي تعديل نشود ويا مذاكرات با شكست روبرو شود‌ .

11-4-خودداري از اجراي حكم تعديل

هنگامي كه متعهد له پس از صدور حكم تعديل قرارداد از اجراي آن خودداري كند و الزام او به اجراي حكم صادره نيز به لحاظ طولاني شدن توقف اجراي قرارداد و تحميل خسارت مالي بيشتر درعمل ممكن نباشد، فسخ تنها راه‌حل است. به نظر‌ مي‌رسد، علت نپذيرفتن فسخ به‌عنوان اثر اصلي نظريه‌ی دشواري، اين است كه فسخ راه‌حل موارد غيرممكن شدن است؛ درحالي كه در وضعيت دشواري اجراي قرارداد كاملاً غيرممكن نيست. حتي از نظر حقوق داناني هم كه طر فدار اثر فسخ هستند، درصورتي كه انطباق قرارداد با شرايط جديد ممكن نباشد، فسخ تجويز‌ ‌مي‌شود. استدلال آنان اين است كه در كليه‌ی عقود مستمر و مدت‌دار، شرط ضمني وجود دارد كه بر مبناي آن قرارداد در صورتي معتبر است كه اوضاع‌واحوال زمان انعقاد آن دچار تغيير و تحول نشود. طبق اين شرط ضمني، هرگاه هنگام اجراي قرارداد، اوضاع‌واحوال يادشده بر اثر حوادث غيرقابل پيش‌بيني دگرگون شود، مفاد قرارداد در شرايط تغيير يافته الزام‌آور نيست. لذا درصورتي كه امكان مطابقت با شرايط جديد وجود نداشته باشد قرارداد محكوم به فسخ مي‌شود (حكمت، 1364، ص. 37). دیگر اینکه اگرچه از نظر برخي حقوق دانان روش فسخ از اين حيث كه در آن برخلاف تعديل قرارداد، نظم جديدي بر طرفين تحميل نمی‌شود و به لحاظ عملي نيز به دشواري تعديل نيست، روش مناسب‌تري است (كاتوزيان، 1371، ص 106)، اما افزون بر اينكه با اصل لزوم و ثبات قراردادها در تعارض است و در موارد استثنايي بايد اعمال شود، با ويژگ يهاي نظريه‌ی دشواري سازگاري ندارد، زيرا همان طور كه پيش‌تر مطرح شد، هدف در وضعيت دشواري، استمرار قرارداد است و اين هدف با تعديل بهتر تأمين‌ ‌مي‌شود.

11-5- تعديل قرارداد

اصل حاكميت اراده و لزوم قراردادها، اقتضا مي‌كند كه مفاد تراضي همواره محترم و لازم‌الوفا باشد و هيچ يك از دو طرف نتواند از اجراي قرارداد و تعهدات ناشي از آن سرباز زند، يا در قلمرو خواست مشترك تصرف كند و شرايط قرارداد را تغيير دهد. با اين وجود امروزه بحران‌هاي اقتصادي و پيدايش شرايط غيرقابل ‌پيش‌بيني اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا مي‌توان به استناد تغيير شرايط در زمان اجرا، خواستار تعديل يا تجديدنظر در قرارداد شد؟ بي شك در جايي كه طرفين در هنگام انعقاد قرارداد به اين امر توجه كرده باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعديل قرارداد را ‌پيش‌بيني كنند، مشكلي به وجود نمي‌آيد. بحث اصلي مربوط به حالتي است كه در قرارداد هيچ نوع تصميمي در مورد تعديل آن اتخاذ نشده باشد. در اين قسمت تلاش ‌مي‌شود تا با تبيين مفهوم تعديل و اقسام آن به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا امكان تعديل قرارداد به واسطه تغيير بنيادي شرايط اقتصادي وجود دارد يا خير.

تعديل از مصدر عدل در لغت به معناي راست و درست كردن، راست كردن چيزي يا حكمي، برابري و عدالت است. تعديل همچنين در معناي تصحيح، برابر كردن و از روي عدالت چيزي را تقسيم كردن استعمال شده است (حيدري فرد، 1385، ص. 180). در فارسي امروزين، تعديل به معناي كاستن ازشدت و حدت چيزي يا عملي است. اصطلاح تعديل قرارداد به معناي اصلاح قرارداد پيشين و تغيير در شرايط و اوصاف عوض يا معوض است. اين تغيير، كاستن يا افزودن در مقدار آن دو را نيز شامل مي‌گردد. در تعريف تعديل قرارداد گفته شده؛ هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفين در قرارداد، به هرطريق ممكن شرايط اوليه قرارداد يامفاد مورد تراضي آنان مورد تغيير قرار گيرد، تعديل قرارداد صورت گرفته است (بیگدلی، 1388، ص. 49).

11-6- تعديل قراردادي

تعديل قراردادي ناظر به موردي است كه دو طرف به‌طور صريح يا ضمني در قرارداد ‌پيش‌بيني كنند يا پس از آن به تراضي انجام دهند. براين اساس تعديل قراردادي به دو قسم كلي تقسيم ‌مي‌شود:

1- تعديلي كه درمتن عقد مورد توافق قرارگرفته و ‌پيش‌بيني ‌مي‌شود. 2- تعديلي كه در متن عقد ‌پيش‌بيني نشده ولي پس از عقد به استناد توافق طرفين انجام مي‌پذيرد. بنابراين، تعديل قراردادي بر مبناي شروط ضمن عقد، يا توافق بعدي دو طرف انجام ‌مي‌شود و منشأ آن اراده و خواست مشترك طرفين است. گاه دو طرف، ضمن قرارداد، صريحاً يا ضمناً مقرر مي‌كنند كه هرگاه رويدادي ناگهاني و غير منتظره، تعادل قراردادي را بر هم زند و قلمرو تعهدات قراردادي را از اساس دگرگون سازد، طرفي كه از اين دگرگوني متضرر ‌مي‌شود، حق دارد براي ايجاد موازنه بين شروط قرارداد و وضع جديد، به تعديل قرارداد استناد كند. در اين صورت بايد مبناي تعديل مشخص باشد زيرا مجهول ماندن شرط موجب جهل به‌عوض ‌مي‌شود. شروطي كه به اين منظور در قرارداد درج مي‌شوند، گاه مربوط به نوسانات احتمالي قيمت قراردادي است و گاه مربوط به تغييرات ناشي از كاهش ارزش پول. اين شروط كه به شروط تعديل كننده معروف‌اند، عبارتند از: شرط افزايش قيمت، شرط پرداخت به طلا يا پرداخت به پول خارجي يا معادل ارزش كالا يا خدمت. در قراردادهايي كه با توجه به موضوع آن تعديل قيمت ضرورت دارد، بايستي نحوه تعديل قيمت به تفكيك بخش‌هاي مختلف قرارداد و با در نظر گرفتن شاخص‌هاي بين‌المللي يا مورد توافق، در متن قرارداد مشخص شود. به علاوه، امكان تغيير شروط قراردادي از جمله شروط ناظر به مشخصات فني پيمان، بايد با توجه به تأثيرات اين تغييرات در قيمت كالا و موعد تحويل آن در زمان وقوع تراضي ‌پيش‌بيني شود. به همين دليل، يكي از شروطي كه امروزه در قراردادهاي پيمانكاري درج ‌مي‌شود، شرط ناظر به تغيير مقادير كار يا مشخصات فني قرارداد است (كاتوزيان، 1376، ص. 112).

علاوه بر مواردي كه تعديل قرارداد در شروط قراردادي ‌پيش‌بيني ‌مي‌شود، گاه دو طرف ضمن اجراي قرارداد متوجه مي‌شوند كه حوادث ناگهاني و ‌پيش‌بيني نشده، وفاي به عهد را به غايت سخت و دشوار و يا كم ارزش كرده است. در اين صورت، اگر قرارداد نسبت به امكان تعديل آن ساكت باشد، طرفين با حسن نيت به توافق ميرسند كه يا از كيفيت كار و ميزان تعهد بكاهند و يا بر بهاي كالاها يا خدمات موضوع آن بيفزايند تا تعادل نخستين بين دو عوض در شرايط جديد نيز برقرار شود. اين كار غالباً با انعقاد يك قرارداد تكميلي يا اصلاحي (متمم) صورت مي‌گيرد. در نفوذ و اعتبار اين قراردادهاي فرعي و متمم هيچ ترديدي وجود ندارد، زيرا تعديل قرارداد اصلي ناشي از حكومت قصد مشترك بر قاعده قراردادي است. در واقع متعاملين شروط نامتناسب را به تراضي اقاله كرده و بجاي آن قرارداد ديگري بسته‌‌اند كه نتيجه اين دو عم حقوقي اصلاح قرارداد نخستين است (كاتوزيان، 1376، ص. 111).

11-6-1- تعديل قانوني

همان‌طور كه بر اساس اصل لزوم قراردادها هر يك از طرفين، نمي‌تواند بدون رضايت طرف ديگر در مفاد آن تغييري به وجود آورد، همين اصل، مستلزم آن است كه قانون جز به ضرورت، پاي در حريم اراده افراد نگذارد. بنابراين قانون‌گذار اصولاً مجاز به تغيير مفاد پيمان خصوصي اشخاص در وراي انديشه و خواست آنان نيست. قانون نبايد شرطي بر شرايط قرارداد بيفزايد يا چيزي از آن بكاهد. همچنين قوانين نبايد دامنه خود را به قراردادهاي پيش از خود نيز تسري دهند و افراد را ملزم به رعايت خواسته‌هاي جديد قانون‌گذار كند. گاه قانون‌گذار به‌منظور رعايت پارهاي مصلحت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و جلوگيري از بروز هرج و مرج و بي‌نظمي در جامعه، مستقيماً در تعديل برخي از قراردادها دخالت مي‌كند و با تصرف در قلمرو خواست مشترك دو طرف، مفاد تراضي را با اوضاع‌واحوال جديد منطبق و آن را به نحو عادلانه اصلاح و يا تكميل مي‌كند. در واقع قانون‌گذار در اين موارد دست به تعديل قانوني قرارداد مي‌زند. در قوانين و مقررات موضوعه ما، مواردي وجود دارد كه قانون‌گذار به‌طور مستقيم در متعادل كردن قرارداد مداخله كرده است. به‌طور مثال، ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 7 آبان كليه اجاره بهاي خانه‌هاي استيجاري كه به‌عنوان محل مسكوني به اجاره وگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به صورت مسكن استفاده مي‌كند، از تاريخ اول آذر 1358 شمسي 20درصد تقليل داده ‌مي‌شود. گاه دخالت قانون‌گذار به حدي است كه با تأكيد بر اجراي قانون جديد از اجراي احكامي كه درباره اجاره‌هاي پيشين صادره شده‌اند، جلوگيري مي‌كند. به موجب تبصره مصوب 29/8/58 الحاق شده به لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان استيجاري به دست وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، آراي صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مبني بر تعديل مال الاجاره عليه دولت يا مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن ماه 1357 صادر شده و به مرحله اجرا درنيامده باشد، به تقاضاي مستأجر موقوف الاجراست...، دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است. بدين ترتيب قانون‌گذار كه مي‌ديد اجاره بهاي املاك در سال 58 كاهش پيدا كرده است، اجاره بهاي پيشين را به سود دولت تعديل مي‌كند و اثر و اعتبار حكم را نيز ناديده مي‌گيرد. نمونه‌اي ديگر از تعديل قانوني، ماده 277 قانون مدني است كه مقرر مي‌دارد؛ حاكم مي‌تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار عادله دهد. در ماده 652 همان قانون نيز آمده؛ در موقع مطالبه، حاكم مي‌تواند مطابق اوضاع‌واحوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار دهد(كاتوزيان، 1376، ص. 112).

11-6-2- تعديل قضايي

تعديل قضايي عبارت است از اين‌كه قاضي به استناد حكمي كلي كه در قانون آمده و به او چنين اختياري داده و يا با استنباط از مواد مختلف قانوني يا قواعد حقوقي پذيرفته شده، مفاد قرارداد منعقده بين افراد را پس از، نابرابر شدن تعهدات آن‌ها در اثر تغيير بنيادي شرايط، مورد بازبيني و تعديل قرار دهد (مرادی، 1392، ص. 46). يكي از حقوقدانان در تعريف تعديل قضايي اين طور مي‌نويسد كه تعديل قضايي، تغيير تعهدات يك يا دو طرف قرارداد در جهت ايجاد تناسب با شرايط حادث به وسيله مرجع قضايي است. منظور از تعديل قضايي اين نيست كه قاضي مستقلاً عوضين قرارداد يا خصوصيات آن را بدون اين‌كه طرفين آن را اراده كرده يا قانون مقرر نموده باشد، تغيير دهد بلكه منظور از تعديل قضايي در حقيقت تعديل قرارداد بر اساس تفسير اراده طرفين يا مقررات قانوني به وسيله دادرس است (شهیدی، 1386، ص. 140).

شهيدي، در واقع تعديل قرارداد وسيله‌اي براي احترام به خواست طرفين در مرحله اجراي قرارداد است. لذا دادرس بايد در محدوده خواست طرفين يا بر مبناي اصول و قواعد مقرر به وسيله قانون اقدام به تعديل نمايد. تفاوت بين تعديل قضايي و تعديل قانوني در اين است كه؛ در تعديل قضايي، يا مستند صريح قانون مبني بر امكان تعديل وجود ندارد، يا مقرره مورد نظر بسيار كلي است به گونه‌اي كه تشخيص وجود شرايط لازم براي تعديل، به قاضي واگذار شده است، در حالي كه در تعديل قانوني، قانون‌گذار به دقت شرايط قراردادهاي قابل تعديل را روشن مي‌كند. حال اين سوال مطرح است كه آيا در صورت تغيير بنيادي شرايط زمان انعقاد قرارداد، كه اجراي آن را براي يكي از متعاقدين مشقت‌بار سازد، امكان تغيير در مفاد قرارداد وجود دارد؟ آن گاه كه اين توان در مورد طرفين قرارداد يا قانون‌گذار مطرح شده باشد، پاسخ چندان با مشكل مواجه نخواهد بود. طرفين قرارداد مي‌توانند جهت جلوگيري از به هم خوردن تعادل تعهدات خود، در حين اجراي عقد، امكان بازبيني در مفاد آن را با شيوه‌اي مناسب و معين ‌پيش‌بيني نمايند يا در حين اجراي عقد به چنين توافقي نائل آيند. همچنين قانون‌گذار مي‌تواند چنين اختياري را به قاضي اعطا نمايد اما پرسش اصلي آن گاه مطرح ‌مي‌شود كه چنين اختياري توسط طرفين مورد ‌پيش‌بيني قرار نگرفته و قانون نيز نسبت بدان ساكت باشد، حال آيا قاضي مي‌تواند نسبت به تعديل قرارداد اقدام كند؟ از يك طرف قاعده وجوب وفاي به عهد و اصل لزوم قراردادها به همراه اصل آزادي اراده مقتضي عدم دخالت دادگاه در قرارداد است. از طرف ديگر مي‌توان استدلال نمود كه عموم قاعده لاضرر و نفي حرج به همراه مواد 277 و 652 قانون مدني و برخي مقررات ديگر مصداقي از اين قاعده است كه اجراي حق نبايد به ضرر ديگري منتهي شود. در فرض دشواري اجراي قرارداد، ترديدي در ناروايي ضرر نيست با اين وجود ضرورت حفظ ثبات قراردادها و اصل لزوم اقتضا مي‌كند كه با فقدان يك قاعده كلي، دادرس نتواند آنچه از ديد خود عادلانه مي‌داند جايگزين تعهدات قراردادي نمايد. افراط در اعطاي حق تعديل به قاضي نوعي اعطاي حق به دادگاه است تا براي طرفين دست به انعقاد قرارداد بزند اما اجراي تعهد در صورت تغيير بنيادين شرايط، معقول نيست. درست است كه وفاي به عهد منطقي و اخلاقي است اما در صورت ايجاد دشواري طاقت فرسا بر دوش يكي از طرفين، منصفانه و اخلاقي به نظر نمي‌رسد. اگر مبناي خيارات بويژه خيار غبن، قاعده لاضرر و حكومت لاضرر بر قاعده وجوب وفاي به عهد و لزوم آن باشد چرا همين ملاك در ضرر ناشي از عدم تعادل در نتيجه تغيير شرايط انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد. با اين وجود اختيار قضات در اين زمينه مطلق نيست و اختيار آنها را بايد به استنباط و تفسير اراده ضمني طرفين محدود كرد (يزدانيان، 1385، ص. 82).

از ميان اقسام تقسيم تعديل، تعديل قراردادي و قانوني مورد پذيرش حقوق اكثر كشورها قرارگرفته است اما در زمينه تعديل قضايي بحث فراوان است. برخي كشورها مثل مصر صراحتاً در قانون خود تعديل قضايي را پذيرفته‌اند. برخي كشورها مانند آلمان عليرغم عدم تصريح در متون قانوني، توسط رويه قضايي و بر مبناي تئوري‌هايي نظير حسن نيت، تعديل قضايي را پذيرفته‌اند. در حقوق ايران قانون در اين زمينه ساكت است و رويه قضايي هم به راه‌حل مناسبي دست نيافته است (عبدالملكي، 1379، ص. 54).

ماده 179 قانون مدني دريايي ايران در يك مورد تعديل قضايي را به صراحت پذيرفته است. اين ماده مقرر مي‌دارد: " هر قرارداد كمك و نجات حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود. در كليه موارد اگر ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد به نسبت خدمت انجام يافته فوق‌العاده زياد و يا كم است دادگاه مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين قرارداد را تغيير داده و يا بطلان آن را اعلام نمايد".

12- بطلان 

عقدي كه واجد شرايط ماهوي يا تشريفاتي مقرره نباشد، باطل است؛ درنتيجه، آثاري بر آن عقد مترتب نخواهد بود. بنابراين، هرگاه در انجام عقدي شرايط اساسي قانوني آن رعايت نشود، ضمانت اجراي اين تخلف، بطلان و عدم تأثير آن عقد است. به هر صورت با درنظر گرفتن مفهوم ذهني ضمانت اجرا‌ مي‌توان گفت كه بطلان، طبيعت مجازات يا جنبه‌ی تاوان دارد؛ به‌طوري كه بطلان عقد همان ضمانت اجراي رعايت نكردن قانون است.

12-1- اثر بطلان در قرارداد 

اثر بطلان در قرارداد، يعني اينكه قرارداد از آغاز وجود نداشته است؛ بنابراين تمام تعهدات ناشي از آن، اعتبار حقوقي ندارد و بايد به قبل از وجود قرارداد بازگردد. ولي پرسش اين است كه آيا در عالم اعتباري حقوق نيز– به‌ویژه در امر دادرسي– قرارداد باطل از آغاز وجود حقوقي ندارد يا مانند فسخ پس از بروزعلل بطلان وجود حقوقي خود را ازدست م يدهد. در اين باره بايد خاطر نشان كرد كه قرارداد باطل اگر از لحاظ قانوني و اصول حقوق وجود ندارد، ولي وجود ظاهري دارد و گاهي هم عملاً به اجرا گذارده شده يا اجراي آن آغاز شده است (شريفي، 1389، ص. 81). بهترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل، آن است كه تا زماني كه حكم دادگاه درباره‌ی بطلان عقد صادر نشده باشد، اوضاع حاصل از عقد باطل فعليت يافته است. بنابراين بطلان به منزله‌ی نفي شناسايي قانوني اين وضع موجود است كه باوجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

12-2-اعمال بطلان بر اثر ايجاد دشواري در اجراي قرارداد 

گاهي دشواري ايجادشده بر اثر بروز حوادث غيرمترقبه قرارداد را منحل و ادامه‌ی ‌رابطه‌ی قراردادي را دچار اختلال‌ مي‌كند؛ به‌طوري كه ديگر نمی‌توان به حيات قرارداد معتقد بود. در برخي از نظام‌هاي حقوقي زماني كه اجراي قرارداد با دشواري روبرو شود، قرارداد را منحل شده‌ مي‌دانند و حكم به انحلال قرارداد‌ مي‌دهند. براي مثال در نظام حقوقي اسلام و ايران‌ مي‌توان گفت، فقها در خصوص قرارداد حفر چاهي كه به دليل صعوبت و دشواري در اثر رويارويي طرف قرارداد با سنگي كه بيرون آوردن آن موجب ضرر براي وي‌ مي‌باشد، حكم به انحلال قرارداد داده، متعهد را از ادامه‌ی انجام قرارداد معاف دانسته‌اند (نجفي، 1404، ص. 291 ؛ عاملي، 1419، ص. 577).

در خصوص كسي كه براي حفر چاه اجير شده «شرايع الاسلام» صاحب جواهر (ره) در شرح و پس از حفر قسمتي از چاه به دليل سختي زمين و يا مرض دچار عسر و حرج‌ ‌مي‌شود، حكم مفتاح» به انحلال قرارداد و يا ايجاد حق فسخ مي‌دهد (نجفي، 1404، ص. 291). همچنين صاحب در شرح قواعد علامه، در صورت مشقت و حرج براي متعهد، حكم به عدم الزام «الكرامه مقصود علامه (ره) مشقت و عسر است نه» متعهد‌ مي‌دهد و در ذيل بيان علامه (ره)‌ مي‌فرمايد‌ (عاملي، 1419، ص. 578) «تعذر و عدم امكان اجراي تعهد اما حقوق‌دانان مصري نتيجه‌ی تأثير تغيير اوضاع‌واحوال و شرايط بر اجراي قرارداد را انحلال عقد ندانسته، حكم به تعديل روابط قراردادي‌ مي‌دهند. استدلال آنان اين است كه دشواري اجراي تعهد نمي‌تواند به انحلال قرارداد منجر شود و از طرف ديگر به دليل دشواري اجراي تعهد، الزام متعهد به انجام مفاد قرارداد ممكن نيست؛ پس به ناچار بايد قاضي حكم به تعديل قرارداد بدهد. چنانچه متعهد له شرايط جديد تعديل را كه در ظاهر براي متعهد اجباري است، نپذيرد، وي‌ مي‌تواند قرارداد را فسخ كند. در اين حالت متعهد نيز از زير بار الزام ناشي از عقد خارج مي‌شود، ليكن درغير ‌اين‌صورت دليلي براي رفع الزام متعهد نيست و تعديل، شرايط قرارداد متعهد را از دشواري و ضرر ناشي از حوادث نجات‌ مي‌دهد (سنهوري، 1952 ص. 629). بر اساس اين نظر، قاضي به دنبال يافتن اراده‌ی حقيقي متعاملين و محدوده‌ی تراضي آن‌ها در راه التزام طرفين به معامله بوده، ولي با كمك قواعد تكميلي و تفسيري و شرايط متعارف، دنبال اجراي عدالت است (همان، ص. 619). عدالت معاوضي و تعادل ميان عوضين، عرف مسلم معادلات تجاري است و هرگاه اين تعادل بر اثر بروز حوادث غيرمترقبه به هم بخورد، قاضي با پيشنهاد شرايط جديد و اصلاح قرارداد توازن يادشده را مجدداً برقرار و متعهد را به اجراي قرارداد با شرايط جديد مجبور‌ مي‌كند و ديگر دليلي براي عدم الزام وي به مفاد قرارداد وجود ندارد. در تحليل نظر پيش گفته‌ مي‌توان گفت، درست است كه با تعديل قرارداد، تعادل اقتصادي دوباره برقرار‌ ‌مي‌شود و دليلي براي معافيت متعهد از انجام تعهد باقي نمي‌ماند، اما اين نكته را نيز نبايد ازنظر دور داشت كه اصلاح شرايط قراردادي درحقيقت، توافق جديدي است كه نياز به تراضي طرفين دارد و هرگاه مجوز عدم الزام متعهد به انجام تعهد، با دشواري اجراي تعهد و يا ضرري شدن آن تحقق يافت، به معناي اختيار وي به فسخ معامله است و يا حداقل انحلال قرارداد را در پي خواهد داشت. به هرحال بايد خاطر نشان كرد كه ايجاد دشواري در اجراي قرارداد سبب انحلال خود به خودي قرارداد بر اثر پذيرش مفهوم تصديقي بطلان نخواهد بود. آنچه رخ‌ مي‌دهد اين است كه ايجاد شرايط دشوار در اجراي قرارداد دو اثر دارد كه هر دو اثر فسخ و تعديل در صورتي مي‌تواند اجرايي شود كه قرارداد با شرايط صحت و لزوم و به صورت كامل شكل گرفته باشد. لكن اگر بطلان را به مفهوم تصوري آن درنظر بگيريم و آن را جزء موارد انحلال قرارداد با تنفيذ محاكم بدانيم، بايد گفت كه اثر دشواري در اجراي قرارداد در پار‌ه‌اي از موارد انحلال به حكم دادگاه‌ مي‌باشد؛ هرچند اين انحلال ممكن است اثر بطلان در قرارداد را نداشته باشد.

13- انفساخ

يكي از آثاري كه در خصوص نظريه دشواري قابل طرح است، انفساخ عقد است. اگرچه اين اثر به‌طور كلي در باب نظريه‌هاي مربوط به تغيير اوضاع‌واحوال قرارداد‌ به كار رفته است و حقوق‌دانان در خصوص نظريه دشواري به‌طور مستقل به اين اثر اشاره نكرده‌اند؛ به نظر‌ مي‌رسد با توجه به اينكه نظريه دشواري نيز از نظريات مربوط به تغيير شرايط و اوضاع‌واحوال در اجراي قرارداد است، لذا اين روش در نظريه دشواري نيز قابل طرح است. در تعريف انفساخ‌ مي‌توان گفت: «انفساخ نوعي از انحلال است كه صورت وجود شرايط و عللي، خود به خود انجام پذيرفته و اراده طرفين يا يكي از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد (شهيدي، 1385، ص. 30). وصف بارز انفساخ كه آن را از ديگر روش‌هاي انحلال (فسخ و اقاله) متمايز‌ مي‌سازد، قهري بودن آن است؛ به گونه‌اي كه برخلاف فسخ كه براي تحقق نيازمند يك اراده، و اقاله كه نيازمند دو اراده است، در انفساخ، اراده طرفين دخالت ندارد. البته اين ويژگي منافاتي با امكان پيشگيري از آن‌ بهوسيله‌ی تراضي ندارد و همان طور كه حقوق دانان معتقدند، طرفين‌ مي‌توانند با تراضي يكديگر شرايط انحلال را تغيير يا آن را حذف كنند، اما اين اقدام ازبين بردن سبب انحلال است و اصل انفساخ را دل‌بخواهي نمي‌كند (كاتوزيان، 1376، ص. 299).

حقوق دانان انفساخ را از لحاظ نقشي كه اراده در ايجاد سبب آن دارد، سه دسته دانسته اند: انفساخي كه به طور مستقيم ناشي از اراده صريح طرفين قرارداد است. انفساخي كه ناشي از حكم قانون‌گذار است. انفساخي كه در نتيجه‌ی حكم قانون‌گذار صورت ميگيرد؛ نظير انفساخ عقود جايز در اثر فوت يا حجر (كاتوزيان، 1376، ص. 400).

با توجه به تعريف پيش گفته،‌ به نظر‌ مي‌رسد انفساخ عبارت است از انحلال و قطع ادامه‌ی حيات عقد. با انفساخ، عقد از زمان انفساخ از بين‌ مي‌رود و ادامه‌ی حيات آن متوقف‌ ‌مي‌شود. در برخي نظام‌هاي حقوقي، ازجمله فرانسه، انفساخ نسبت به گذشته اثر دارد، اما در برخي ديگر مانند ايران، انفساخ نسبت به گذشته اثري ندارد؛ بنابراين، با انفساخ، هريك از طرفين مكلف است مال به دست آمده در نتيجه‌ی عقد را به ديگري بازگرداند. همچنين منافع عوضين تا زمان انفساخ متعلق به كسي است كه بر اثر عقد مالك شده است. درنتيجه، منافع منفصل مورد معامله تا زمان انفساخ، متعلق به مالك يا ذ يحق پس از عقد است و منافع متصل چون عرفاٌ با خود مورد معامله وحدت دارد، به تبع عين مورد معامله به مالكيت طرفي كه قبل از عقد مالك يا ذي حق در آن بود، ب رمي گردد (شهيدي، 1385، ص. 174 و 168). 

    نتیجه گیری

لذا به دلیل اینکه با توجه به شرایط کنونی، اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد پیشنهاد می‌گردد،  تحریم را جزء مصادیق فورس ماژور قرار ندهیم بلکه به عنوان ریسک قراردادی در نظر بگیریم و توزیع این ریسک در مورد طرفین عادلانه و منصفانه باشد. به نحوی که هیچ طرف قربانی نشود‌.  لذا، در فرضی که تحریم جزء فورس ماژور نیست‌، در سیستم« سیویل لا » به دلیل این که در موارد حوادث غیر‌قابل کنترل و در فرض فقدان جایگزین‌، امکان الزام به انجام تعهد‌، به دلیل تکلیف مالایطاق برداشته می‌شود لذا استناد به نقض قراردادی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین، باید از طریق عقیم شدن قرارداد، یا عدم امکان اجرا، یا دشواری و یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال راه حل حقوقی را بیابیم. ملاحظه نمودیم که تفاوت عمده‌ی فورس ماژور با سایر معاذیر به غیر از "عقیم شدن اجرای قرارداد یا عدم امکان اجرای قرارداد"‌، در این است که‌، فورس ماژور اجرای تعهد را کاملاً ناممکن می‌سازد، در حالیکه فرض اساسی در سایر معاذیر دشواری و عدم قابلیت اجرای تعهد است.

از طرف دیگر، به این نتیجه رسیدیم که تحریم از دو جنبه می‌تواند بر قرارداد مؤثر واقع شود‌: یکی بر ارکان صحت قرارداد و دیگری بر اجرای قرارداد. در مورد ارکان صحت قرارداد، دیدیم تحریم بر دو رکن مؤثر است‌: اول- موضوع معامله و دوم- جهت آن و تاثیر آن بر اهلیت و قصد طرفین محل تردید است. هرچند که این تأثیرات تنها در مرحله اجرای قرارداد و انجام تعهدات با توجه به ماده 240 قانون مدنی مورد نظر است و در مرحله انعقاد فورس ماژور تاثیری ندارد . اثبات اینگونه تاثیرات، به نفع طرف ایرانی نیست و پیشنهاد عملی این است که وکلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم‌، هرگز نباید به مباحث مرتبط با ارکان صحت قرارداد وارد شوند. لذا باید تمام دفاعیات طرف‌های ایرانی بر حوزۀ آثار قرارداد متمرکز شود‌. همانطور که اشاره شد تحریم، در فرض شمول فورس ماژور می‌تواند باعث تعلیق در اجرای قرارداد‌، فسخ و یا انفساخ آن گردد. طرفداران اين نظريه معتقدند هرجا كه حكمي در ديد عرف ضرري باشد اعم از احكام تكليفي و وضعي ضرر نفي گرديده است. برهمين اساس چنانچه در اثر تغيير شرايط اقتصادي و دگرگوني اوضاع‌واحوال، تعادل و توازن قراردادي برهم خورده و الزام به انجام تعهد مستلزم ورود ضرر ناروا به متعهد گردد در عرف ضرر محقق و بنا به قاعده لاضرر حكم ضرري يعني الزام به انجام تعهد مرفوع است و براي متضرر حق فسخ ايجاد ‌مي‌شود قاعده فقهي نفي عسر و حرج است. به موجب اين قاعده هرگاه نتيجه اجراي حكمي ايجاد مشقت و سختي نامتعارف بر متعهد باشد، بنابر حكم ثانوي ساقط ‌مي‌شود. لذا اگر لزوم اجراي قرارداد موجب دشواري و مشقت نامتعارف باشد حكم لزوم برداشته ‌مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

بجنوردي ، سيد محمد. (1372). قواعد فقهيه. نشر ميعاد، چاپ دوم.

انصاری، مرتضی. (1365). فرائدالاصول. چاپ عبداللّه نورانی، قم.

شریفی، محمد مهدي. (1392). منطق حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.

شهيدي، مهدي. (1385). حقوق مدني تعهدات. انتشارات مجد، چاپ 14.

عاملی کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین. (۱۴۱۴). جامع المقاصد في شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البيت (ع).

کلینی، ابو جعفر، محمد بن يعقوب. (۱۴۰۷). الكافي. تهران: دار الكتب الإسلاميه.

 کاتوزیان،ناصر.(1376). قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،نشر انتشار.

صفایی ،سید حسین.(1364). قوه قاهره یا فورس ماژور ،مجله حقوقی ،دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، ش 3 .

مظفر، الشيخ محمدرضا. (1405). اصول الفقه. ج۲، بیروت.

مکارم شیرازی، ناصر. (1411). القواعدالفقهیه. قم: مدرسه الامام امیرالمومنین(ع).

موسوی خمینی(ره)، سید روح الله. (1395). تحريرالوسيله. چاپ هفدهم، قم: دفترانتشارات اسلامي.

---

[1]   دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. [e-mail]

[2]   استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران (نویسنده مسوول).   [e-mail]

[3]  استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. [e-mail]

---