تاثیر جهانی شدن دموکراسی بر پاسداری از صلح
محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللیآرمین امینی 1 , فاطمه شهبازیانی 2
1 - دانشگا ه آزاد اسلامی
2 - دانشجوی دکترا
کلید واژه: جهانی شدن, دموکراسی, صلح, امنیت, آزادی.,
چکیده مقاله :
جهانی شدن حقوق حداقل در برخی از حوزه ها، از جمله حقوق بشر به عنوان یک واقعیت مسلم، در حال روی دادن است. این جهانی شدن بر مبنای نزدیک شدن انسانها از لحاظ فرهنگ به یکدیگر و پذیرش وجود ارزش ها، باورها، آگاهی ها، رفتارها و نهادهای مشترکی که انسانها در سراسر جهان دارند شکل و سیاق می یابد و در دو قالب یکسان سازی و یا هماهنگ سازی به پیش می رود. دموکراسی نیز الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده اند. در رویکرد دموکراتیزاسیون ریشه جنگ و ناامنی و مناقشات در جهان، فقدان دموکراسی است و جهان امروز و شورای امنیت به سوی آن پیش می رود
Abstract Globalization of rights, at least in some areas such as human rights, is taking place as an indisputable fact. This globalization is shaped based on the closeness of human beings culturally to each other and the acceptance of the presence of values, beliefs and awareness of the common behaviors and natures of human beings to each other throughout the world. Democracy is a new model that the United Nations, governments and states have considered in the last decade of the twentieth century and the beginning of the new century to avoid war and bloodshed as well as the establishment of international peace and security. In the democratization approach, the war, insecurity and global conflict stems from lack of democracy. In fact, democracy is a necessity of time and modern world is moving towards it. The UN Security Council, which is primarily responsible for maintaining the international peace and security,.
فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 58، شماره پیاپی (58)، بهار 1403، ص 126 ـ 114 |
مقاله پژوهشی
تاثیر جهانی شدن دموکراسی بر پاسداری از صلح
آرمین امینی*1، فاطمه شهبازیان2
تاریخ دریافت: 26/08/1400 تاریخ پذیرش: 03/02/1403
واژگان اصلی: جهانی شدن،دموکراسی،صلح،امنیت و آزادی. .
مقدمه
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی رخ داده است که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی متضمن پذیرش و شناسایی ارزش های بنیادین برای جامعه جهانی است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی قابل توجه است؛ جهانی شدن به حدی است که تمام عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بشر را کم و بیش متاثر ساخته است.آنچه که در مقاله حاضر مورد بررسی خواهد گرفت ابعاد جهانی شدن دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر است که آیا چنین حقی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و یا در حال شکل گیری است که به منظور رسیدن به پاسخ به بررسی حق ملت ها بر تعیین سرنوشت و اصل عدم مداخله خواهیم پرداخت و در قسمت دوم به اعلامیه ها و تلاش های بین المللی و روند شورای امنیت در رابطه با پاسداری از صلح و ارتباط آن با دموکراسی جهانی خواهیم پرداخت.
جهانی شدن دموکراسی
جهانی شدن
جهانی شدن به عنوان موضوعی عمده در روابط و حقوق بین الملل، ظرف چند دهه اخیر موجب بروز تغییراتی شگرف در نظام بین الملل شده است. (دهشیری 1393، 2) با پیشرفت فرآیند جهانی شدن بحران های متعددی از قبیل جنگهای دامنه دار و گسترش تسلیحات، تروریسم، نقض حقوق بشر، بردگی جنسی و قاچاق انسان و سوء استفاده از کودکان و پناهندگان، پول شویی و حقوق سایبری و چالش های اینترنتی، تخریب محیط زیست و همچنین اختلاف های تجاری و بحران های مالی بروز کرده است. در این شرایط بیشتر دولت های ملی مایل و یا قادر نیستند در حل آنها یا جلوگیری از توسعه آنها اقدامی انجام دهند. از آنجا که ابزارهای حقوقی لازم وجود ندارد، برای نمونه ممکن است با وجود دیپلماسی و یا اعمال تحریم همچنان یک رژیم ستمگر اقدام به نقض حقوق بشر و یا حمایت از تروریسم نماید اما روند جهانی شدن کمک نموده که ابزارهای حقوقی بین المللی گسترش یابد و سازوکارهای اجبارسازی تسهیل گردد. (عباسی و کیانی، 1391) اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، مساله وحدت حقوق در جامعه جهانی به رویا شباهت داشت، اما در حال حاضر جهانی شدن حقوق، مرز افسانه ها را درنوردیده و به عنوان یک واقعیت مسلم و غیرقابل انکار، در بستر تحولات سیاسی جامعه بشری در حال تکوین و تحقق است. به واقع جهانی شدن حقوق یک فرایند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است؛ فرایندی که با گسترش مطالعات حقوق طبیعی وبا توسعه تدریجی حقوق بین الملل پیش می رود. (آخوندی، 1391، 6) جهاني شدن حقوق به عنوان بخشي خاص از جهاني شدن به فرآيندي اطلاق مي شود که به همسان سازي و يکسان سازي قواعد، مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاصي در سطح داخلي و بين المللي مي انجامد. اين فرآيند، تمام قلمروهاي هنجاري يا تمام قلمروهاي سرزميني را به طور يکنواخت پوشش نمي دهد اما تأثيرات عمده و جريان سازي بر نظام هاي حقوقي داخلي و بين المللي بر جاي مي گذارد. رسالت جهانشمول حقوق بين الملل که از آثار نويسندگاني نظير کلسن و کانت نشأت مي گيرد، امري تازه و بديع نيست. حقوق بين الملل مدرن با فرسودن ديوار حاکميت دولت، اراده دولت را براي تقنين در قلمروهاي داخلي و بين المللي دچار چالش هاي فکري و عملي نموده است. (جلالی و مقامی، 1390، 2).
دموکراسی
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دموکراسی لیبرال به عنوان الگوی حکمرانی با تاکید بر احترام نسبت به قدرت عمومی مردم مقبولیت جهانی یافت. امروزه یک اجماع کلی بر روی اصول حقوقی دموکراتیک در داخل دولت ها وجود دارد؛ به طوری که برخورداری از این اصول، هم در نظریه های سیاسی و هم در قواعد حقوقی ضروری تلقی می شوند. رهبران دولت ها باید قدرت خویش را از شهروندان و از طریق انتخابات آزاد عمومی و دوره ای کسب کنند. علاوه بر این، قدرت عمومی که در دست سیاستمداران قرار می گیرد، باید مطابق با حاکمیت قانون اعمال شود و محدودیت تغییر در ترکیب هیأت حاکمه مورد قبول گروه های سیاسی ملی باشد. (توحیدفام،1381، 222-231 ) به طور كلي مفهوم دموكراسي را مي توان در چند اصل اساسي خلاصه كرد كه مهمترين آنها عبارتند از: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادي بيان افكار عمومي و اتكاء حكومت به آن، وجود شيوه هاي مشخص براي بروز افكار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصل حكومت اكثريت عددي در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اعمال قدرت حكومتي به رعايت حقوق و آزادي هاي فردي و گروهي، تكثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهاي اجتماعي، امكان بحث عمومي و مبادلة آزاد افكار دربارة مسائل سياسي و قدرتمندي جامعة مدني، اصل نسبيت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروههاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امكان تبديل اقليت هاي فكري به اكثريت از طريق تبليغ نظرهاي گروهي، استقلال قوة قضائيه در جهت تضمين آزاديهاي مدني افراد و گروهها ، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر، امكان ابراز مخالفت سازمان يافته و وجود گروه مخالف قانوني. (بشيريه، 1383 ، 27).
جهانی شدن دموکراسی
ارتقای نقش و گستره فعالیت سازمانهای بین المللی بین الدول، نهادهای بخش خصوصی، نهادهای مالی جهانی و نهادهای مدنی بین المللی، موجب هم پیوندی دولت ها در نظام بین الملل شده، و وابستگی و نزدیک شدن دولت-ملت ها به یکدیگر را سبب گردیده است. پیوستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و تغییر ظرف فعالیت آنها از تصدی گری به تنظیم کننده روابط بین نهادهای داخلی، منطقه ای و جهانی، موجب بروز نظم جهانی پساوستفالی از نظر مک گرو شده است.
درکتاب مشترکی که بروس راست و جان آر.اونیل تحت عنوان «تحت عنوان مثلت صلح: دموکراسی، وابستگی متقابل و سازمانهای بین المللی» منتشر کرده، این نویسندگان به تشریح رابطه ی صلح، و موارد فوق پرداخته اند و اظهار می دارند که تمام تحلیل ها و استدلالات کتابشان بر پایه این مثلث استوار است. (نوع پرست، 1388، 12-13) راست و اونیل معتقدند که بعد از جنگ جهانی دوم رهبران اروپایی متوجه شدند که دموکراسی، وابستگی متقابل اقتصادی و استقرار نهادهای بین المللی، به جای «دور باطل» قبلی که دائما آنها را در مقابل یکدیگر قرار می داد و به جنگ های خونین منجر می شد، باعث ایجاد «دور فضیلت» می گردد و صلح پایدار را به ارمغان می آورد. (همان، 14-15)
برخی مفاهیم اصول حقوق بین المل مانند «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها» و اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر تحولات مربوط به جهانی شدن دموکراسی متحول شده اند که در اینجا تحولات مربوطه بررسی خواهند شد:
الف)اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است که به موجب این اصل عام کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده اند (صادقی،1390، 93). مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر پدیده جدیدی در روابط بین الملل نیست، «جامعه جهانی شاهد منازعات بسیاری در این زمینه بوده است. برای پی بردن به مفهوم «عدم مداخله» ضروری است ابتدا مفهوم «مداخله» را تعریف نماییم» در دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان «تعریف و تعیین حدود مداخله» چنین آمده است:
«با اینکه مفاهیم مداخله و عدم مداخله متعلق به اصولی است که در حقوق بین الملل بیشتر از هرچیز مورد بحث واقع شده است و کشورها همواره سعی دارند که هرگونه دخالت کشور دیگر در اموری را که داخلی یا درون مرزی تلقی می کنند غیرقانونی معرفی نمایند، ولی مرز روشن و تعاریف کارسازی هنوز وجود ندارد. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله آن است که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور وادار کردن آن کشور به رفتاری، نفوذ کند و بدان وسیله بر او فشار آورد و اراده حاکم کشورتحت مداخله را نقض نماید....»(صفایی، 1367، 7) در تعریف فوق عمل مداخله با زور توام است بدین معنی که کشوری با توسل به نیروی نظامی یا ابزار سیاسی و اقتصادی کشور دیگر را تحت فشار و کنترل قرار دهد. دیوان بین المللی دادگستری از این عنصر به اجبار تعبیر کرده و آن را عنصر اصلی مداخله به شمار آورده است.(همان، 11) واقعیت امر این بود که تمام دولتها اصل عدم مداخله در روابط بین الملل را پذیرفته بودند و نوعی تعهد عمومی برای حفظ حاکمیت دولتها مشاهده می گردید. این گرایش عمومی از اعتقاد دولتها به منشور سازمان ملل سرچشمه می گرفت که هدفش محدود ساختن کاربرد قوه قهریه در روابط بین الملل و کاستن از بروز جنگ بود. بنابراین اصل عدم مداخله به صورت قانون بین المللی درآمد که برپایه های اخلاق و عدالت استوار بود. (فرهادی نیا، 1374، 31) رعایت اصل مذکور موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و نتیجتا صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. واضعان منشور ملل متحد سعی نمودند که با تکیه بر اصل «عدم توسل به زور» دولتها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به اعضای دائم شورای امنیت موجباتی را برای مداخله این سازمان در امور داخلی کشورها در مواردی خاص فراهم آورد. جامعه بین‌المللی در خلال جنگ سرد تلاش نمود که اصل «منع مداخله» را تا حدودی رعایت نماید. بعد از فروپاشی شوروی، شورای امنیت با تفسیر گسترده از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، «صلح داخلی» را با «صلح بین‌المللی» مرتبط دانست و بدین ترتیب نسبت به رخدادهایی چون نقض حقوق بشر و فجایع انسانی در قلمرو دولتها احساس تکلیف و مسئولیت نموده و اقدام به مداخله نظامی در کشور ناقض حقوق انسانی نمود. به این ترتیب اصل «عدم مداخله» تا حدودی تضعیف گردید. بعد از وقایع یازده سپتامبر 2001 شورای امنیت خود را در قبال مسائلی چون مبارزه با «تروریسم بین‌المللی» و ممانعت از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی مسئول دانست و در مقام یک مرجع قانون‌گذاری بین‌المللی و با تصویب دستورالعمل‌‌های عام برای کشورها وارد قلمرو و داخلی آنها گردید. همچنین ایالات متحده آمریکا با اتخاذ دکترین «دفاع مشروع پیشگیرانه» اعلام نمود که خود را ملتزم به رعایت ضوابط ناظر بر عدم کاربرد زور در منشور ندانسته و در صورت به خطر افتادن منافع آمریکا خود رأساً اقدام می‌‌نماید. نتیجه رویکرد جدید آمریکا، مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان از اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی کاست و اصل عدم مداخله را نیز خدشه‌دار نمود. در حال حاضر با معرفی اصول حقوق بشر به عنوان قاعده آمره، از نظر حقوقی نه تنها حکومتها بایستی آن را رعایت نمایند بلکه در خاتمه دادن به نقض آن نیز مکلف شده‌اند. مسئولیت اولیه حمایت از مردم به عهده دولت است. چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد از اتباع خود و یا جمعیت قربانی در قلمرو خود حمایت نماید. نظریه «مسئولیت حمایت» جایگزین اصل "عدم مداخله" می‌گردد بر اساس این نظریه همه دولتها مسئولیت حمایت از افراد تحت ستم را در چارچوب مقررات منشور بر عهده خواهند گرفت. (صادقی حقیقی، 1390، 93) بنابراین می توان گفت به چالش کشیدن اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت های عضو به عنوان یکی از اصول اساسی ملل متحد برای حمایت از امنیت انسانی، شرایط جوامع درگیر تعارضات و شمار بیشمار قربانیان و مردم عادی، تمایل دولت های دیگر را برای پایان این منازعات از طریق مداخله و هموار کردن راه صلح فراهم نمود و آن را ضرورت کرد. (مصفا، 1388، 276).
ب)اصل حق تعیین سرنوشت
اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرفنظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. (آرش پور و شیرانی، 1392) .
در آغاز ظهور و بروز این مفهوم، حق تعیین سرنوشت ایده ای سیاسی برای توجیه تجزیه امپراطوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. پس از جنگ جهانی دوم حق تعیین سرنوشت به تدریج جامه حقوقی به تن کرد و همچون سلاحی نیرومند در مبارزه با استعمار و اشغال خارجی به کار رفت. از دهه 1970 میلادی، حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت ها بدان استناد می شود. (حبیب زاده، 1395، 827). دیوان بین المللی دادگستری در جریان بررسی قضیه دیوار حائل (2004) با تایید مجدد نظر قبلی خود در سال 1971، این اصل را به عنوان یکی از اول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است و تعهد کشور را نسبت به آن «تعهد عام» تغییر داده است. (امیدی، 1385، 5) به نظر می رسد که دیوان مجموعه قواعد مندرج در ماده 1 مشترک در میثاقین واعلامیه روابط دوستانه 1970 را به عنوان اصل تعیین سرنوشت و دارای کاراکتر ارگاامنس شناسایی کرده است. (اخوان خرازیان، 1386، 110) مطابق دکترین نسل های حقوق، دسته ای از حقوق تنها متعلق به افراد است از جمله حق حیات؛ دسته ای دیگر تنها با اجتماع با دیگران محقق می شود همچون آزادی اجتماعات، انجمن ها و اتحادیه های کارگری و تجاری و ... و بالاخره حقوقی که صرفا به اجتماعات تعلق می گیرد همچون حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت.(M. Nowak, 2005, 14-15)
حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین و لازم الاجرا شدن میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، بسط مفهومی پیدا کرد. پایان جنگ سرد، همانطور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سایقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مسئله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیت ها از سوی دیگر، دامنه مفهومی و این اصل را قوی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون که استعمار موضوعیت ندارد حق تعیین سرنوشت با حقوق بشر و دموکراسی و نتیجتا پاسداری از صلح ارتباط نزدیکی برقرار کرده است، به طوری که در ادبیات حقوق بین الملل در هزاره سوم از حقی به نام دموکراسی یاد می شود که همان حق تعیین سرنوشت در قرائت مدرن آن است. (امیدی، 1387، 21)
برآورد نظرات عنوان شده، قطعنامه های ارکان مختلف سازمانهای تخصصی و خود ملل متحد، گزارش ها و تفسیرها و ... نشان می دهد که تلقی عمومی در سیستم ملل متحد مبتنی بر این نکته است که تحقق و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم به تثبیت روابط دوستانه، همکاری میان دولتها و ملتها، تقویت صلح و تفاهم بین المللی کمک می کند. (اخوان خرازیان، پیشین، 96-97) باتوجه به مراتب گفته شده می توان گفت که اصل تعیین سرنوشت ملت ها با شناخته شدن «حق مشارکت عمومی» به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یا همان حق مشارکت عمومی در تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی در کشورها متحول گردیده است و این امر میتواند در مقابل کشورهایی که ناقض اصول دموکراسی در داخل کشور خود می باشند مورد استناد قرار گیرد. (احتشامی، 1388، 28)
جهانی شدن دموکراسی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر نقش سازمان ملل
بررسی ماده 39 منشور و عوامل مختل کننده صلح و امنیت بین المللی:
به موجب ماده 24 منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است، نویسندگان منشور باتوجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی(ایالات متحده امریکا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلستان، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب، ماده 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظام در جهان گردید. (فلسفی، 1369، 38) در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، شورای امنیت نقش میانجی گری و در چارچوب فصل هفتم به عنوان مجری نظم عمل می کند. ماده 39 منشور ملل متحد، شناسایی وجود «تهدید علیه صلح» ، «نقض صلح» و«عمل تجاوز» را بر عهده شورای امنیت گذارده است. تهیه کنندگان منشور عامدا موارد فوق الذکر را تعریف ننموده اند و تعیین هرکدام از وضعیت های یاد شده را در اختیار شورای امنیت نهاده اند. رویه شورای امنیت هم موید این است که نه تنها خود را رکن ذی صلاح در تعیین و شناسایی تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه می داند بلکه آن را حق خود محسوب می کند. (اشرافی، 1393، 92) به عبارت دیگر تدوین کنندگان منشور بدون اینکه مابه ازای خارجی تهدید بر صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را معین نمایند و مفهوم آن را پرداخت حقوقی نمایند، به تعیین حکم قاعده روی آورده و به این ترتیب انطباق مورد عینی را با قاعده حقوقی غیرممکن ساخته و در وحدت عناصر پراکنده در قالبی منسجم عاجز مانده اند.
منشور ملل متحد، همانند میثاق جامعه ملل به این علت از تعریف تجاوز خودداری کرده است که ارگانهای صالح بتوانند به لحاظ اوضاع و احوال خاص در هر مورد به تبیین آن بپردازند، زیرا ماهیت تجاوز فقط در صورت رویارویی با واقعیتی عینی آشکار می گردد. بنابراین هیچ عملی موجد تجاوز نیست مگر آنکه شورای امنیت چنین تشخیص دهد. تنها معیاری که شورا در انجام وظایفش به آن متکی است، اراده ای است که خود در محکوم کردن یا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع یا ملایم ابراز می دارد. (شریف، 1373، 138) به نظر اغلب متخصصین حقوق بین الملل، در صورتی که تصمیمات شورای امنیت مطابق منشور اتخاذ شود و در چارچوب صلاحیت های مقرر در منشور بوده و با هیچ یک از اصول اساسی منشور تعارض نداشته الزام آور خواهد بود. اما رویه شورای امنیت تاکنون این بوده است که در اغلب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی از منشور نمی نموده است. اما اگرچه شورای امنیت پس از پایان جنگ سرد به علت تغییر فضای بین المللی هم نقش بیشتری در برقراری نظم و هم مداخله در اموری که تا قبل از آن، جزء امور داخلی کشورها تلقی می شد ایفا نموده و می نماید. با این حال، اندک مدتی پس از تشکیل سازمان، اگرچه به طور محدود نسبت به مسائلی تصمیم اتخاذ کرده که ضرورتا برخورد میان کشورها نبوده است، آنچه مسلم است نگاه شورا قبل و بعد از جنگ سرد دارای تفاوت آشکاری است. (اشرافی، پیشین، 94) شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه 232-16 دسامبر 1966 صریحا به ماده 39 اشاره کرده و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی «صلح و امنیت المللی را به مخاطره افکنده است». پیش از این، قطعنامه 54-15 ژوئیه 1948 شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یادآور شده بود که» بحران فلسین در چارچوب ماده 29 ، صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه 582-20 ژوئیه 1987 که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت اعم از دائم و غیردائم به آن رأی مثبت داده اند، با استناد به ماده 39، جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهان قلمداد کرده است. در موارد دیگر شورای امنیت، بی آنکه صریحا به ماده 39 اشاره کرده باشد، با تاکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را به خطر انداخته، یا آن را نقض نموده است و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است، به طور ضمنی به ماده 39 استناد کرده است. در مواردی هم که شورای امنیت صریحا و به طور کلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اکتفا کرده است که ضمن آنها صراحتا به ماده39 اشاره شده است. (فلسفی، 1370، 54) در قطعنامه های دیگر شورای امنیت، بی آنکه خواسته باشد با استناد به مفاد ماده 39 تدابیری اتخاذ کند تصمیماتی گرفته است که جنبه الزام آور بوده است و این در مواردی بوده که شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است که به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناحته شده بین المللی بازگردانند. از منطوق این قطعنامه ها چنین برمی آید که تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزامی است و با توجه به اینکه شورای امنیت در استقرار صلح و امنیت جهانی وظیفه ای کلی به عهده دارد، میتوان نتیجه گیری کرد که تصمیماتش در این قبیل موارد الزام آور است، به این معنی که کشورهای عضوسازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند، زیرا این کشورها با تصویب ماده 25 منشور که مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت «چه در چارچوب ماده 24 و چه در چارچوب اختیارات ویژه ای که دارد، الزام آور است.» به عبارت دیگر ماده 25، اصل کلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهد و مواد 48 و 49 معین می دارد که اعضای سازمان ملل به چه صورتی باید تصمیمات شورا را که در چارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است؛ اجرا نماید؛ پس کشورهای عضو سازمان، به موجب مواد یاد شده، همگی موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید در این راه با یکدیگر تشریک مساعی نمایند . در نتیجه، می توان گفت که ماده 25 قاعده ای کلی برای اجرای بند 2 از ماده 24 به وجود آورده و مواد 48 و 49 صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است. بنابراین مواد مذکور با اینکه از لحاظ محتوا بایکدیگر فرق دارند مکمل هم هستند. در این صورت، لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای که در چارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است، به طور صریح یا ضمنی به ماده 39 اشاره کند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده 39 استناد کند، دیگر لزومی ندارد که نوع اختلاف را دقیقا روشن نماید؛ زیرا ممکن است اعضای شورای امنیت که برای تبیین اختلاف، نظری یکسان ندارند، بپذیرند که اختلاف باید در چارچوب ماده 39 حل و فصل گردد.
همان طور که ملاحظه گردید و در رویه شورای امنیت هم قابل توجه و تکیه می باشد توسعه دموکراسی در جهان می تواند در قالب یکی از مفاهیم ماده 39 قرار گیرد و سازمان ملل متحد را وادار به اقدام کند.
زمینه های موثر در کمک به فرآیند صلح در سطح جهان و نقش دموکراسی:
پیوند میان صلح و دموکراسی نخستین بار در گزارش پطروس پطروس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستور کاری برای صلح» در سال 1992 و سند مکمل آن در سال 1995 مطرح شد. در این سند بین المللی، حکومت قانون و استقرار دولت های دموکراتیک در کشورها لازمه تحقق صلح در جهان ارزیابی شده بود. سران دولت ها در اعلامیه هزاره اعلام کردند از هیچ تلاشی برای ترویج دموکراسی و تقویت حکومت قانون، فروگذار نخواهند کرد و تصمیم می گیرند که توانایی همه کشورها را برای اجرای اصول و شیوه های دموکراسی را تقویت نمایند. (شیرازی، 1382، 168) سند بعدی که به زمینه های صلح و به خصوص دموکراسی پرداخته است «اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد» است که در اجلاس هزاره که از 6 تا 8 سپتامبر 2000 در نیویورک تشکیل شده بود به تصویب رسید. این اعلامیه منعکس کننده نقطه نظرات سران 147 کشور و دولت و در مجموع 191 ملت می باشد. در این اعلامیه ها هم هم نیازهای واقعی مردم سراسر دنیا و هم همگرایی قابل توجه دیدگاه های دولت ها نمایان است. (احتشامی، 1388، 24).
نتیجه گیری
حرکت حقوق بين الملل از مجموعه نظم هاي حقوقي دوجانبه به سوي يک نظم حقوقي سلسله مراتبي و جهانشمول به مثابه چيزي شبيه «حقوق مردمان» در نظم حقوقي باستاني غرب – همزمان با روند جهاني شدن و به خصوص در لفافه انساني شدن حقوق بين الملل و «جامعه انساني جهاني»، شدت يافته است. اين روند، حقوق بين الملل را در قالب گونه اي «دستورگرايي جهاني» و چنان ابزاري خيرالموجودين، در اختيار پديده اي قرار مي دهد که به عنوان بعدي از جهاني شدن، به عنوان «جهاني شدن حقوق» خوانده مي شود. اين روند، روندي است معکوس نسبت به دولت گرايي و ملي گرايي حقوقي و بازگشتي است ناخواسته و بي ترتيب به آرمان هاي جهانشمول. در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه بین المللی نقش بسیار فعالی در نظارت و مراقبت از رعایت حقوق بشر و اصول اساسی حقوق بین الملل را بر عهده گرفته و محور اینگونه اقدامات در شوراي امنیت، ساخته و پرداخته می شود، در وضعیت هایی که در بردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین نقض اصل حق تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشري شکل گرفته و حاکمیت ملی نه تنها مانع مداخلات مشروع و سازمان یافته بین المللی نیست بلکه چنین مداخلاتی به منزله برقراي حاکمیت ملی واعمال حق تعیین سرنوشت تعبیر می شود. حقوق جهانی فقط از طریقی دموکراتیک (مشارکت همه افراد بشر در اداره امور جهان) استقرار می یابد، اعتقادم بر این است که حکومت قانون دموکراتیک است که می تواند اصل راهنما یا عنصر مقوم نهاد بین المللی باشد. حکومت قانون که قدرت دولت را در داخل قلمرو آن، و در خارج از آن، در جهت خیر عمومی افراد بشر به حرکت در می آورد، ضامن اصول حقوقی اخلاقی شناخته شده، و بالاتر از همه، ارزشهای مرتبط با شان و مرتبت انسانی است، به عبارت بهتر، حقوق جهانی حاصل و زاده اصل حکومت قانون است. جامعه جهانی به شرط آن که نهادهای بین المللی موجود بتوانند در جهت استقرار آن فعال شوند، مظهر حاکمیت قانون، یا به عبارت بهتر جامعه ای حقوقی است. در نهایت باید گفت که دموکراسی و صلح، دو پدیدۀ لازم و ملزوم همدیگر هستند، که بدون صلح نمیتوان به دموکراسی رسید و همچنان بدون دموکراسی قوی، نمیتوان به یک صلح پایدار در کشور دست یافت.
فهرست منابع:
1)آرش پور، علیرضا، شیرانی، فرناز.(1392). "ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری"، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، شماره 11.
2) آخوندی، محمود، (1391). "حقوق جهانی از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر"، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره 36.
3)امیدی، علی (1387). "گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه، فصلنامه حقوق"، دوره 38، شماره 2.
4)احتشامی، هادی (1388). "بررسی جهانی شدن دموکراسی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین الملل"، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 1.
5)اشرافی،داریوش (1393). "تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42.
6)اخوان خرازیان ( 1386). "تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد"، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور ریاست جمهوری، شماره 36.
7)بشیریه، حسین (1383). "لیبرالیسم و محافظه کاری، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم"، جلد 2، تهران، نی.
8)توحید فام، محمد (1361). "دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، سیری در اندیشه های سیاسی معاصر غرب (نطریه های دولت و دموکراسی)"، تهران، روزنه.
9)جلالی، محمود، مقامی، امیر (1390). "کارکرد حقوق بين الملل در فرآيند جهاني شدن حقوق"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 3.
10)حبیب زاده، توکل (1395). "ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن"، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره.
11)دومینیک، کارو (1375). "حقوق بین الملل (در عمل)"، ترجمه دکتر مصطفی تقی زاده انصاری، نشر قومس.
12)دیدخت، صادقی (1390). "تحول در مفهوم اصل عدم داخله در حقوق بین الملل"، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره، شماره 16.
13)شریف، محمد (1373). "بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت"، انتشارات اطلاعات.
14)شیرازی، محسن (1382). "بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد"، پایان نامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان.
15)صفایی، حسین(1367). "مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل"، مجله حقوقی بین المللی، دوره 8، شماره 9.
16)عباسی، مجید، کیانی، علی اکبر(1391). "حکمرانی جهانی؛ گذار از حقوق بین الملل دولت-محور در عصر جهانی شدن"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی.
17) فرهادی نیا، حمید (1374). "مداخله بشردوستانه؛ بیم ها و امیدها"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 91 و 92.
18)فلسفی، هدایت اله (1369). "شورای امنیت و صلح جهانی"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 8.
19)مصفا، نسرین (1388). "تحکیم صلح ملل متحد، چالشهای پیشرو"، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 4.
20)نوع پرست، زهرا (1388). "دموکراسی، عدالت و صلح"، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 9.
Koskeneimi, Martti (2005). “From Apology to Utopia”, New York: Cambridge University Press.
Mc Grew, Anthony (2008). “Globalization and Global Politics” , in John Baylis, Steve Smith & Patricia Owens (eds), The Globalization of World Politics, Oxford University Press.
M. Nowak (2005). “United Nations Covenant on Civil and Political Rights”. CCPR Commentary”,Kehl: N.P. Engel, 2005.
Singh, Prabhakar (2009). “Constitutionalism in International Law During the Times of Globalisation: A Sociological Appraisal”, Indian Yearbook of International Law and Policy.
Trinidad, Antonio Augusto Cancado (2010). “International law for Humankind”, Leiden: Martinus Nijhoff.
Von Bogdandy, Armin (2006). “Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal of Germany”, Harvard International Law Journal, Vol:47.
[1] گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسوول). arminamini8@gmail.com
[2] دانشجو دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. F.shahbazian2020@gmail.com