حقوق شهروندی، بستر توسعه پایدار

احمد تواهن ¹ ( دانشجوی دکترای مدیریت محیط‌زیست (حقوق محیط‌زیست)، گروه حقوق محیط‌زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )
صادق zibakalam ² ( استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران )
یوسف مولایی ³ ( استادیار بازنشسته گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران )

تاریخ ارسال : 1400/06/17 تاریخ تایید : 1401/05/06

کلید واژه: توسعه پایدار, حقوق شهروندی, محیط زیست, نهاد و نهادگرائی.,

چکیده مقاله :

توسعه‌پایدار، گونه‌ای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعه‌پایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذی‌ربط، اهداف توسعه‌پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با به‌کارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش مطالعه کتابخانه‌ای، اسناد داخلی و بین‌المللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قرارداده‌است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحقق توسعه‌پایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان می‌باشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد.

چکیده انگلیسی :

Sustainable development is a form of development that can meet human needs without harming the resources of the future. Since sustainable development is possible through the civilian rights, it is necessary to consider the existing laws and relevant institutions. This research with descriptive-analytic approach (data collection from national and international resources, etc.) has conducted the achievement of sustainable development considering the citizens’ rights. Analysis shows stabilizing of sustainable development will lead to the improvement of social participation with gaining the trust of citizens, which requires the establishment of the Charter of Civilian rights as a comprehensive law. Familiarization of citizens with their rights and duties before the government, ultimately paves the way for sustainable urban development. This study also examines the crises related to sustainable development (air pollution, water pollution, population growth, agriculture, deforestation, food security, etc.) and provides suggestions in cultural, social, economic, political and legal areas.

متن کامل:



 

        حقوق شهروندی، بستر توسعه پایدار

چکیده

توسعه‌پایدار، گونه‌ای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعه‌پایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذی‌ربط، اهداف توسعه‌پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با به‌کارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش مطالعه کتابخانه‌ای، اسناد داخلی و بین‌المللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قرارداده‌است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحقق توسعه‌پایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان می‌باشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد که درنهایت بستر را برای توسعه‌پایدار شهری هموار خواهند نمود.این پژوهش با بررسی حقوقی بحران های مرتبط با توسعه پایدار(آلودگی هوا، آب، رشد جمعیت، کشاورزی، جنگل زدایی، امنیت غذایی و...) به ارایه پیشنهاداتی در چهار حوزه فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی می پردازد.

واژگان کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، حقوق شهروندی، محیط زیست، منشور حقوق شهروندی، نهاد و نهادگرائی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citizenship rights, the bedrock of sustainable development

Abstract

Sustainable development is a type of development that can meet human needs without harming the resources of the future. Because the realization of sustainable development will be possible through the rights of citizens. It is necessary to study the existing laws in this field and identify the relevant institutions to research the goals of sustainable development with the help of citizen participation. From the perspective of civil rights, it has been examined. Analyzes show that the realization of sustainable development will provide a suitable platform for increasing the social welfare of citizens, thus improving infrastructure and the equitable and equitable distribution of facilities and public services. This will be possible by gaining the trust of citizens, which requires the transformation of the Charter of Civil Rights into a comprehensive and powerful law and the effective implementation of citizenship education and familiarization of citizens with their mutual rights and duties to the government, which will eventually pave the way for sustainable urban development. This study provides legal suggestions for crises related to sustainable development (air pollution, water, population growth, agriculture, deforestation, food security, etc.) in four areas: cultural and social, economic, political, and legal.

Keywords: development, sustainable development, citizenship rights, environment, charter of citizenship rights, institution and institutionalism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

توسعه مفهومی است که امروزه جزو الزامات زندگی بشری بوده. از انجایی که محیط طبیعی به عنوان فرصت و ابزاری است که در اختیار انسان جهت رفع نیازهای انسانی قرار دارد انسان را نباید جدا از طبیعت تلقی نمود. در این راستا لازم است در توسعه پایدار محدودیت هایی جهت بهره برداری از منابع تجدیدپذیر اعمال شود. به عبارت دیگر، درست است که پیشرفت تکنولوژی می‌تواند همه نیازهای انسان را برطرف نماید ولیکن از دیدگاه توسعه پایدار، بدلیل محدودیت های محیط پایدار نوع تکنولوژی نیز بایستی در جهت توسعه توام با پایداری مدنظر قرار گرفته شود.

درواقع، توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط‌ زیست است و سعی دارد به پنج نیاز اساسی «تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به عدالت اجتماعی درون نسلی و بین نسلی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی پاسخ گوید. دراین‌میان، «انسان»،به عنوان محور توسعه پایدار سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد در هم‌سازی با طبیعت است (اصل اول اعلامیه ریو) . در تحقق این منظور همچنین نیاز است در جهت رسیدن به «برابری» به‌ عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین‌نسلی را با عدالت درون‌نسلی تلفیق می‌نماید، ساختار الگوهای جامعه از جمله الگوهای درآمدی و توزیعی تغییر نماید و جایگزین شکاف طبقاتی شود(جعفری لنگرودی، 1381: 1654). تجربه نشان داده برای دست‌یابی به توسعه پایدار، لازم است سه رکن مؤثر جامعه، یعنی طبقه حاکمه، مردم و اندیشمندان، در تبیین مفاهیم کلیدی مانند «حقوق شهروندی» به اجماع و اشتراک برسند. در نتیجه این اجماع در درک صحیح از حقوق شهروندی، و اجرای موثر آن، زیربنای لازم جهت رسیدن به توسعه پایدار تحقق می یابد. شهروندی، ارتباط مستقیمی با تحقق حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در دسترسی به فرصتهای برابر اقتصادی، مدنی و سیاسی دارد. شهروندان به‌ عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه برعهده می‌گیرند. شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت که بنیان توسعه پایدار است، دارد. از لوازم پایه ای دستیابی به توسعه پایدار،شناسایی حقوق شهروندی در قوانین اساسی کشورهاست. قانون اساسی کشور ما نیز در اصول مختلف به برخی از حقوق شهروندی پرداخته است (کارگر، ۱۳۹۳).

تحقیق حاضر به طور کلی به بررسی سیاست ها و راهبردهای حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار پرداخته و سپس رابطه این دو را در سطح بین المللی و در سطح ملی به منظور دستیابی به راهکارهای لازم در جهت رفع چالشها و خلاء های حقوقی در این زمینه، مورد بررسی قرار می دهد، تا از این رهگذر زمینه توسعه پایدار و همه جانبه در کشور، عوامل و ابزارهایی که در این مهم موثرند شناسایی و تبیین گردد.

 

بیان مسئله

صرف نظر از مباحث نظری، تحقق عملي توسعه پايدار در جوامع مستلزم برنامه ريزی های دقيق و واقع بينانه و البته مبتني بر خصوصيات فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و اقتصادی هر جامعه است که باید در راستای سياست های استراتژيك و اهداف بلند مدت باشند.

توسعه پايدار همواره در مباحث خود به موارد زير تأکيد داشته است:

·       به پيوستگي متقابل محيط زيست و توسعه اقتصادی به عنوان اساس بحث توسعه پايدار

·       توجه به مردم و رفع نيازهای اوليه و اساسي آنها؛ از جمله مسكن مناسب، بهداشت و تكنولوژی مناسب برای همه، توجه به توسعه دروني در چارچوب درک محدوديتهای منابع طبيعي

·       کمك به تهيدستان؛ چراکه راهي جز تخريب و آلودگي محيط زيست برای اين گروه باقي نمانده است.

·       تلاش برای دستيابي به عدالت اجتماعي و برابری "درون نسلي" و "بين نسلي" و سعي در برقراری عدالت اقتصادی.

از طرفي مهم ترين عوامل رسيدن به توسعه پايدار عبارتند از:

·       نياز به تغيير نهادهای موجود و ايجاد نهادهای جديد؛

·       اولويت دادن به سرمايه انساني به ويژه زنان و جوانان در جهت پايداری توسعه؛

·       نقش رهبری در به دوش کشيدن و بالا بردن تلاش توسعه ای از بالا به پایین؛

·       نقش سازمان های مدني اجتماعي برای پيش راندن توسعه از پايين به بالا؛

اين پژوهش در پي آنست تا بر پايه مفاهيم توسعه پايدار، اين سياستها و راهبردها را تدوين و پيشنهاد نمايد، تا از اين رهگذر روند توسعه پايدار در کشور شتاب گرفته و ظرفيتهای موجود در اين راستا تجهيز گردند و به فعل درآيند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

ايران به عنوان کشوری در حال توسعه که از لحاظ ژئوپوليتيك در منطقه خاصي از جهان واقع شده است و از سويي در زمره کشور های دارای آب و هوای خشك محسوب ميگردد (مسعودیان، 106،1390)، به دلیل منابع محدود و همچنین دلايلی که در ذیل خواهد امد ناگزير است با سرعت و دقت بالايي از مسير گذار عبور نمايد.

·       شتاب روز افزون توليد علم و تكنولوژی

·       حضور ايران به عنوان عضو نهاد اجرايي فرآيند تحقق اهداف توسعه هزاره (دستور کار 21)

از این رو در این پژوهش با هدف دستيابي به یک الگوی حقوقي جامع نگر جهت ايجاد بسترهای قانونگذاری، اقدامات قانوني سلبي و ايجابي و اتخاذ تمهيدات و ساز وکارهای لازم در قالب احكام، ضوابط و مقررات و پيشگيری از تكرار تجارب منفي بتواند اهداف کاربردی ذیل را نیز دنبال کند.

·       شناسايي قوانين و مقررات موجود در حوزه حقوق شهروندی،

·       فراهم نمودن زمينه های لازم برای تدوين سياستها و راهبردهای (سند) ارتقای حقوق شهروندی.

·       بررسی نهاد های قانونی جهت تبيين ارتباط مؤلفه های توسعه ی پايدار مانند توجه به تعهدات زيست محيطي بين المللي، ترويج مشارکت همگاني، ارتقاء سطح آموزش های عمومي، بهره گيری از ظرفيت های سازمان های مردم نهاد و... با موضوع پژوهش.

از این رو این سوال در ذهن پیش می آید که:

·       چه رابطه ای بين حقوق شهروندی و توسعه پايدار وجود دارد؟

·       چارچوبهای حقوقي در ايران تا چه حد ميتواند به تحقق توسعه پايدار در ايران بيانجامد؟

·       کدام سياستها و راهبردها ميتواند منجر به توسعه حقوق شهروندی و به تبع آن توسعه پايدار کشور گردد؟

·       نهاد های اجتماعی و سیاسی کشور چه کمکی در جهت بهبود روند تحقق اهداف توسعه پایدار می کنند؟

تعریف، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

پس از بیان توضیحاتی مختصر در خصوص اهمیت دستیابی به توسعه پایدار از رهگذر حقوق شهروندی به تعریف برخی از مفاهیم می پردازیم.

 

توسعه پایدار

 توسعه پایدار¹ در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است.  در سال 1980 برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (IUCN) آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می‌آید. بر این اساس هدف اساسی توسعه را بهره رساندن به انسان می دانند که به معنای بهبود کیفیت زندگی در قالب افزایش درآمد و گسترش اشتغال و رفاه عمومی که امکان بروز رسانی می یابد می باشد (گریفین و مک کنلی، 1375: ص11).

پایداری دارای چهار جنبه است: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست می باشد. (زاهدی و نجفی، 1385، 50).در واقع توسعة پايدار سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محيطي را دربرميگيرد، كه داراي ساختاري مشخص و نظامي سلسله مراتبي هستند(شكل 1) (پور طاهری و همکاران؛13989).

 

 

شکل1. ابعاد توسعه پایدار و شرایط تحقق پایداری توسعه(پورطاهری و همکاران؛13989)

اما در کل توسعه پايدار را مي توان "مديريت روابط سيستمهاي انساني و اكوسيستمها به منظور استفاده پايدار از منابع در جهت تامين رفاه نسل حال و آينده انسانها و اكوسيستمها" تعريف كرد. براي چنين نظام مديريتي ضرورت دارد كه جوامع به تغيير و تقويت چهار فاکتور مورد نياز بپردازند كه عبارت است از: ارزشهاي هدايت كننده روابط، دانش درك روابط، تكنولوژيهاي استفاده شده در روابط و نهادهاي مديريت اين روابط(زاهدی و نجفی، 1385، 60).

ویژگی ها، مؤلفه ها و آرمان های توسعه پایدار

مؤلفه های اصلی پایداری در منظومه معنایی توسعه را می توان به این صورت بر شمرد؛ نخست پایداری اقتصادی (سودآور بودن)، دوم پایداری اجتماعی (سازگار بودن)، سوم پایداری زیست محیطی (عدم تخریب زیست بوم)، چهارم پایداری ساختاری و سازمانی (دارا بودن اقتدار و صلاحیت و کارایی و موثر بودن ساختار مدیریت)، پنجم پایداری تکنولوژیکی (مناسب بودن فناوری) و ششم پایداری تعادل (هماهنگی پویا)( گودرزوند چگینی، 1394،217).

در توسعه پایدار، یکی از حوزه های اصلی که بر آن تاکید شده و نقش اساسی در تحقق توسعه پایدار را به همراه دارد ظرفیت نهادی است. نهادگرایی تنها در قالب روش، رهیافت و نظریه مربوط به مطالعه نهادهای سیاسی خلاصه نمی شود. در واقع تحلیل نهادی در مطالعات معاصر علوم سیاسی و مدیریت دولتی از یک سو بررسی های حقوقی قانون اساسی را شامل می شود و از سوی دیگر قلمرو اداره امور دولتی را در بر می گیرد. در حوزه نهادی بر نقش نهادها و ظرفیت های آنها در رویه ای شدن توسعه پایدار تاکید شده است( زاهدی، نجفی، 1385،54).

در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف بلند مدت است. اهداف عمیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار را در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند.

کمیسیون جهانی محیط زیست نیز الزامات توسعه پایدار را چنین بیان می کند:

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری در بستر یک نظام سیاسی، چاره اندیشی برای تنش های حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصادی، التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی، فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی، ایجاد الگوهایی از تجارت و تامین مالی در بستر یک نظام بین المللی وجود انعطاف پذیری و خود اصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی(WCED، 1987).

با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت که منظور از توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی است که بهبود کیفیت زیست محیطی را در پی دارد. بر این اساس توسعه پایدار می‌تواند موجب توسعه پایدار انسانی شود و در نتیجه عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را در پی داشته باشد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری می نماید که شهرها قوه محرکه رشد ملی هستند و در نظام ها و ظرفیت هاي مدیریتی خود دارای پویایی می باشند. تغییرات شدید آب و هوایی، زلزله، سیل و موارد اضطراري ناشی از خطرپذیري ساخته انسان به طور فزاینده اي بر مردم فشار می آورند و رونق شهرها را دستخوش تهدید می کنند. تاب آوري و کاهش خطرپذیري بلایا باید به بخشی از طراحی شهري و استراتژي هاي دستیابی به توسعه پایدار بدل شود. به عبارت دیگر، «شهر تاب آور» به عنوان یک اصطلاح جدید در حوزه توسعه پایدار بالاخص توسعه پایدار شهری، به شهری گفته می شود که در آن بلایا به کمترین میزان برسد.

 

توسعه پایدار در حقوق بین الملل

در حقوق بین الملل، براي نخستين بار در سال 1983 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، «كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه» را تشکیل داد که در آن، سندی تأثیرگذار به نام «آینده مشترک ما» توسط گروهالم برونتلند² نخست وزير وقت نروژ، ارائه شد. اين گزارش خواستار توسعه پايدار به عنوان مبناي هر فعاليت اقتصادي انساني با تمركز بر نگراني نسبت به محيط زيست و پيوند آن با تلاش براي بالا بردن سطح زندگي فقرا در جهان بود(Boyle، 2001: p.)يك سال پس از گزارش نهایی برونتلند، مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه اي تصويب كرد و خواستار تشكيل كنفرانسي در مقر سازمان ملل متحد در خصوص محيط زيست و توسعه گرديد که پس از دو سال بررسي، سرانجام كنفرانس مورد نظر در ژوئن 1992 در بيستمين سالگرد كنفرانس استكهلم در مورد محيط زيست در ريودوژانيرو برگزار گرديد. (World Commission on Environment and Development (WCED)، ، 1987). این کمیسیون توسعه پایدار را اینگونه تعریف نموده است: «نوعی از توسعه است که نیازهای نسل حاضر را برآورده کند، بی آنکه توانایی نسل آینده را برای برآورده کردن نیازهای خود تضعیف نماید»(پورهاشمی، همان).

پس از پايان دهه 1980، در بیانیه کنفرانس ريو (1992)، بیان شد كليد حل مسائل اين دوره در حوزه ي حفاظت از محيط زيست «توسعه پايدار» بوده است. مهمترین نتیجه این اجلاس جمع بندي آن به عنوان دستور کار 21 است که بر اساس آن دولت‌ها موظف شدند، چارچوب استراتژیکی برای ترکیب اهداف توسعه اي و زیست محیطی را برگزینند(عمید، 1371: 40).

از نظر حقوقي بزرگ ترين دستاورد این کنفرانس گشودن راه تغيير مكان از حقوق بين الملل محيط زيست به حقوق نوين که هنوز در حال تعريف توسعه پايدار می باشد. به عنوان نمونه؛ اصل اول بيان مي دارد كه: «انسان ها موضوع اصلي هرگونه توسعه هستند، برخورداري از سلامت و توانايي هاي جسمي و روحي جزء حقوق انسان ها در انطباق با طبيعت است». اصل دوم بيانيه ريو، حق دولت هارا جهت بهره برداري از منابع بر اساس خط مشي هاي زيست محيطي و توسعه اي خودشان مجاز مي داند. اصل سوم هم بر حق توسعه تصريح مي كند. اصل چهارم، حفاظت محيط زيست را جزء جدايي ناپذير فرآيند توسعه مي داند(Ibid). 

بيانيه هزاره(نيويورك – 2000) با تعيين اهدافی راه توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را نشان مي‌دهد: از ميان بردن فقر و گرسنگي شديد ؛ دستيابي به آموزش ابتدايي در همه جهان؛ توسعه برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان ؛ كاهش مرگ كودكان؛ بهبود بهداشت مادران ؛ مبارزه با بيماري ايدز و ويروس مولد آن، نيز به تلفيق اصول توسعه پايدار در سياست ها و برنامه هاي كشور و معكوس كردن روند اتلاف منابع زيست محيطي اشاره مي نمايد(United Nations Millennium Declaration (New York،September 2000)). 

 

حقوق شهروندی

شهروندي در لغت، تبعه يك كشور بودن با احتساب حقوق و وظايفي كه برعهده دارد،را گویند. در دانش‌نامه‌ي سياسي شهروند فردي است در رابطه با يك دولت كه از سويی برخوردار از حقوق سياسي و مدني است و از سوي ديگر در برابر دولت تكاليفي داراست را دارد، اين رابطه را شهروندي گويند. (آذرداد، 1389: 12). امروزه شهروند به فردی اطلاق می شود که از حقوق مدنی و سیاسی کامل برخوردار باشد. شهروندی خاص اشخاص حقیقی است و برای اشخاص حقوقی چنین مفهوم و حقی متصور نمی باشد(لقمان کاظم پور، 1396).

حقوق شهروندي در واقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌باشند. همچنین مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه به عنوان شهروند حكومت مي‌كند گفته مي‌شود. بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق و تکالیف مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد كه چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهري را در برابر یکدیگر را تنظيم مينمايد. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي اطلاق می شود كه در جامعه زندگي مي‌كنند. سابقه حقوق شهروندی را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در رم باستان، اتباع کشور را به دو دسته تقسیم میکردند. شهروندان (رومیان اصلی که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بوده) و رعایا (اقوام دیگر که تحت تسلط و حکومت رومیان) قرارداشتند می بود .(رضایی پور، 1394: 9). در دوران رنسانس حقوق شهروندان اساس تفكر متفكران را تشكيل داد و در نظر آنان انسانيت فرد، تنها به عنوان شهروند برخوردار از حقوق خود در جامعه آزاد، تحقق مي يابد(بشیریه، 1386: 226).اولین فیلسوف سیاسی که به مفهوم شهروند پرداخته است افلاطون بود(میرموسوی، 1391: 2). افلاطون در کتاب «جمهوري» که در آن مدل مدینه فاضله را معرفی می کند، شهروندان را یکی از محورهاي اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرار می دهد (فالکس، 1381: 32). . شايد بتوان نقطه عطف اين تحولات را انقلاب كبير فرانسه دانست كه مفهوم شهروندي در اعلاميه جهاني حقوق بشر 1719 كشور فرانسه به اوج شكوفايي خود رسيد، جايي كه مجلس فرانسه درخواست كرد به عنوان قدمي در راه دموكراسي همگاني عنوان شهروند فرانسوي به همه فيلسوفان خارجي كه با شجاعت از اصل آزادي دفاع كرده و شايستگي بشري را داشته اند اعطا شود(حسینی، 1385). 

حقوق بشر و حقوق شهروندی

 دارنده ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویت اش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق شهروندی، بنا به تعاریف ذکر شده شهروند تلقی می گردد. حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار میدهد و توصیه و فرمان میدهد، در حالی که حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدودهی یک دولت-کشور مورد خطاب قرار می دهد(پورهاشمی، 1390: 16). دركتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف حقوق بشر چنين آمده است: «مجموعه حقوقي كه به سكنه يك كشور اعم از بيگانه و تبعه در مقابل دولت داده مي‌شود. در مسئله حقوق بشر امر تابعيت نبايد دخالت داده شود زيرا اين حداقل حقوقي است كه انسان در هرجا که هست بايد دارا باشد»(جعفری لنگرودی، 1381: 630).

تعریف نهاد

در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد وجود ندارد و هرکس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه ای از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال لین و ناجنت نهاد را چنین تعریف کرده اند: مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل دهی به تعامل های انسان هاست که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند(متوسلی، 1389).

 

حقوق شهروندی و اجرای اهداف توسعه پایدار

توسعه پایدار بر یکپارچگی اقتصادی- محیطی، حفاظت محیطی، تعهد بین نسل ها و عدالت درون نسلی و بین نسلی، کیفیت زندگی و مشارکت کلیه شهروندان جامعه در فرآیند توسعه تاکید دارد و زمانی عینیت می یابد که اولا کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد و ثانیا قابلیت زیست کره زمین را حفظ کند. در مورد ارتقای کیفیت زندگی انسان، سیاست های توسعه باید به گونه‎ای تدوین شود که زمینه تعالی همه آحاد جامعه را فراهم آورد؛ سلامت جسم و روان آنها را تدارک ببیند؛ امکانات آموزشی، پرورشی، بهداشتی و رفاهی را در حد یک استاندارد شایسته زندگی در اختیار انسان بگذارد؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و قضایی را برای او تامین نماید، به صورتی که روابط انسانی مناسب بین افراد خانواده‎ها و در کل جامعه در سطوح محلی و سازمانی و ملی برقرار گردد(احمدی، حاجی نژاد، 1389: 9).

 

بررسی حقوق شهروندی و توسعه پایدار در سطح ملی

در جامعه ایرانی دو عامل اساسی در برقرار نشدن قرارداد اجتماعی برای توسعه پایدار تأثیرگذار بوده‌اند: اول اینکه، «ایران» در اندیشه‌های برخی دولتمردان و به تبع آنان، مردم محوریت ندارد. به جای آن‌که اندیشه‌ها و برنامه‌ها در خدمت زندگی بهتر باشد، گاه تصمیم‌گیری‌ها در حوزه روابط خارجی و حتی مسائل داخلی، ایران‌محور نبوده است. عامل دوم، عدم وجود تفاهم میان شهروندان است. تفاهم اجتماعی برای رسیدن به توسعه زمانی به وقوع می‌پیوندد که تمام جریان‌های موجود در جامعه با هم گفت‌وگو کنند و از تلاقی آنها قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد که البته می‌تواند جنبه تکاملی پیدا کند.

تاریخچه ای از حقوق شهروندی

به اعتقاد بسياري از مورخين، قديمي‌ترين سند تاريخي در زمينه حقوق بشر فرمان كورش كبير پس از فتح بابل است. عباراتی که اسناد تخت جمشيد به دست آمده حاکی از آن است که در ساختن تخت جمشيد هيچ‌كس به بيگاري گرفته نشده و اسناد به دست آمده نشان دهنده پرداخت حقوق كارگران بوده است. در نظام اسلامی، شخص (شهروند) موجودی است که دارای حق و تکلیف است، به عبارت دیگر دو عنصر تشکیل‌دهنده شخصیت انسان«حق و تکلیف» است. یعنی نظام اسلامی به همان اندازه از نظر دینی، سیاسی و اجتماعی تکالیفی را بر عهده انسان نهاده است، در مقابل آن مجموعه تعهداتی بنام «حقوق» در مقابل او برعهده دارد که اولین آن حق «حیات» است(وردی نژاد، 1377).

منشور حقوق شهروندی که آخرین سند در احقاق حقوق شهروندی است توسط رئیس جمهور وقت دکتر روحانی تدوین شد(منشور حقوق شهروندي، 1392). نهایتا متن کامل منشور حقوق شهروندی روز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید(منشور حقوق شهروندی، 1395).

 

اهمیت نهادها در توسعه

نهاد هاي خوب كليد رشد و رفاه هستند. شناسايي اين كه چرا نهاد ها در بسياري از كشور هاي فقير امروزي به خوبي عمل نمي كنند اهميت اساسي دارد.

در واقع نهادها داراي نقش‌ها و کارکرد های زیر می‌باشند:

·       نهادها، براي انسان ها نقش هاي گوناگوني مشخص كرده و انتظاراتي از آنها را نيز تعريف مي كنند.

·       نهاد ها، رفتارهاي افراد جامعه را تنظيم و بر آن ها نظارت مي كنند.

·       نهاد ها، مي توانند با مطالبه گري و توجه به نقش هاي تعيين شده حقوق مورد نظر افراد جامعه را تنظيم نمايند.(كاظمي،1392)

از طرفي عواملي كه اثر نهادها را در توسعه مشخص مي كنند عبارتند از:

نهاد ها براي توسعه ضروري بوده و بايد هم چنين در سياست هم در نظر گرفته شوند.

مداخله نهادي با يك چهار چوب سياسي كه براي همه مناسب باشد يا ملاك هاي ساده انگارانه براي مداخله امكان پذير نيست (rodriguez,2013)

نتيجه اصلي مداخله نهادي براي توسعه بيشتر به اين بستگي داردكه چگونه تداخل تنگناهاي نهادي مي‎‌توانند نقش موثري را ايفا كرده و مطالبه گري خود را انجام دهند.

 

2-3-2-بررسی قوانین و مقررات حقوق شهروندی در ایران با دیدگاه توسعه پایدار

در راستای بررسی اسناد بالادستی و میانی و سایر قوانین و حقوق شهروندی در رابطه توسعه پایدار به موارد ذیل اشاه می شود.

1-2-3-2-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

طریقه نگارش، محتوا و الزامات اصل پنجاه، مبین یکی از پیشرفته‌ترین اصول مربوط به محیط‌زیست در قانون اساسی است. با این همه در قوانین اساسی کشورهای مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حفاظت از محیط‌زیست اختلاف‌هایی مشاهده می‌شود. برخی از قوانین اساسی آن را حق شهروند و حفاظت از آن را تکلیف دولت معرفی کرده، برخی دیگر آن را حق شهروند و تکلیف مشترک دولت و شهروندان قلمداد کرده‌اند. قانون اساسی ایران تکلیف حمایت و حفاظت از محیط‌زیست را بر عهده «عموم» نهاده است. بنابراین حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی است که شامل همه اعم از دولت و شهروندان می‌شود.

2-2-3-2-سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

سند چشم‌انداز به عنوان یک سند بالادستی و کلان قادر است تصویری واقع‌نگرانه، مطلوب و مورد انتظار از آینده را ترسیم نماید.در چشم انداز بيست ساله، ايران در سال 1404 داراي ويژگي هاي زير است:

«ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويتي اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل»(سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي).

3-2-3-2-سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست

سياست‌هاي كلي محيط زيست در 15 بند ارایه شده است که در بسیاری از بندهای آن دستیابی به توسعه پایدار در کنار مشارکت شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس بند اول به مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي(از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم بويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمی می پردازد.

3-2-3-3-قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375

یکی از ابزارهای مهم برای صیانت از امنیت زیست محیطی اتخاد سیاست جنایی منسجم و جرم انگاری موثر می‌باشد. در این راستا به دلیل عدم کارایی کافی ضمانت اجراهای اداری و مدنی، نظام های قضایی مدرن سعی هر چه بیشتر در بکارگیری ابزارهای کیفری در جهت حفظ محیط زیست نموده اند. حقوق کیفری محیط زیست به طور جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که بر ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا بر محک‌های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارد.

در نظام کیفری ایران در حوزه محیط زیست جرم انگاری های متعددی صورت گرفته است (به طور مثال قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاح ان در سال 1392، قانون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353، قانون هوای پاک مصوب سال 1396 و قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383) که با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند، در این راستا قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقیدی وجود دارد که قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع به تصویب رسانده است).وطن دوست، صابر، 344)

3-2-3-4-قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396

قانون هوای پاک شامل ۳۴ ماده بوده و ۱۳ آئین نامه دارد که ۹ ماده مربوط به معاونت محیط زیست انسانی مرکز ملی هوا، ۲ آئین نامه مربوط به وزارت کشور و یک آئین نامه مربوط به سازمان انرژی اتمی است. مواردی هم هست که نیازمند آئین نامه نیست بلکه دستورالعملها و مقرراتی را می طلبد که سازمان محیط زیست آن را دنبال می کند.

بررسی تجارب موفق چند کشور توسعه یافته در زمینه حقوق شهروندی

به طور اساسی منشور حقوق شهروندی درکشورهای توسعه یافته، محلی از اعراب یافته و این نشان می دهد هرگاه جامعه ای در تاسیس حداقل رفاه آحاد مردم خویش موفق عمل کند روی به سوی برآوردن نیازهای والاتر او می آورد. بیشتر کشورهای در حال توسعه هم با الهام از کشور های موفق دست به تدوین منشور حقوق شهروندی زده اند.

کانادا

کانادا کشوری است با ساختار حکومتی فدرال که دولت فدرال در پایتخت کشور، یعنی شهر اتاوا که در ایالت اونتاریو قرار دارد، مستقر می باشد. کشور کانادا از 10 ایالت و 3 ناحیه تشکیل شده و دولت های این ایالت ها و نواحی در پایتخت آنها قرار دارد (Canada Constitution Act، 1867). 

در زمینه توسعه پایدار، کانادا اقدام به تأسیس مؤسسه بین‌المللی توسعه پایدار نمود. این مؤسسه‌ مبتنی بر پژوهش‌هاي سیاست عمومی است که سابقه‌ای طولانی در پژوهش‌های نو در جهت توسعه پایدار دارد. تاریخچه تاسیس IISD به سال 1988 میلادی بازمی‌گردد؛ امروزه اين مؤسسه، مؤسسه‌اي عام ‌المنفعه در زمينه پژوهش‌هاي سياسي، مبادله اطلاعات و تحليل‌ها است(www.iisd.org).

 

استرالیا

قانون اساسی استرالیا بر اساس بند 3 مصوبه 1900 میلادی قانون اساسی استرالیا، نظام حکومتی این کشور بر مبنای یک نظام دولتی فدرال پایه ریزی شده است(Act to constitute the Commonwealth of Australia، 9th July 1900). برنامه خروج از مبدا، ابتکار دولت محلی ایالت ویکتوریای استرالیا برای نشان دادن محلات شهری پایدار می‌باشد.این برنامه چهار ساله (2010-2014) از طریق توسعه قطعات درونی شهر، سبب ارتقای محلات موجود می شود. پروژ‌ه‌های مرتبط، طیف وسیعی از انواع محلات مسکونی مثل محلات سبز یا محلات احیا شده را در بر می‌گیرد و برای انواع مختلف محلات موجود، راهکارهای متنوعی ارائه می‌دهد.راهکارهای کلی برای تمامی محلات عبارتند از:

الف- وجود ساختمان های کارا از طریق استفاده از مصالح پایدار، جهت قرار گیری مناسب نسبت به نور

ب- استفاده مناسب از منابع آب و انرژی

ج- تامین منابع پایدار مثل استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، آب بازیافت شده برای آبیاری فضای سبز.

د- فضای سبز محلی از طریق احداث پارک های همسایگی،پارک محله و. ..

ه- حمل و نقل پایدار مانند: سیستم‌های حمل و نقل عمومی، استفاده از خودروهای سواری مشترک و برقی

ح- استفاده از تکنولوژی در دو سطح ساختمان و محله (Laing & Hansen، 2009)).

 ژاپن

در نوامبر سال 1946 قانون اساسي جديدي براي ژاپن تدوين شد. اين قانون بنيادهاي اجتماعي نظام دموكراسي در ژاپن را پس از جنگ دوم جهاني پي ريزي كرد. به موجب آن امپراتور، قدرت و حاكميت خود را از دست داد و به عنوان مظهر دولت و وحدت مردم درآمد. حاكميت و كليه ى مسئوليتهاي اداره ى امور كشور به دست ملت سپرده شد. استراتژي خط مشي صنعتي شدن در ژاپن در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌اي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت. دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي ژاپن انجام شد.

 

3-3-2-نقش و جایگاه قوای سه گانه کشور در عرصه اجرا و تضمین حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار

به منظور نیل به بسترهای قانونی مناسب در راستای توسعه حقوق شهروندی و توسعه پایدار لازم است قوای سه گانه نقش خوئ را به درستی ایفا کنند.

 

نقش قوه مقننه در تضمین حقوق شهروندی  

 قوه مقننه به عنوان یکی از ضروری ترین پایه های دموکراسی، در جوامع مختلف نقش مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا میکند. وجود قوه مقننه منوط به آزادی واستقلال عمل آن در برابر قوه مجریه می باشد (عباسی، 1388، 345). البته این قانون گذاری با آن چه که در سایر کشورها متداول است تفاوت دارد. چون در اسلام کسی نمی‌تواند در مقابل قانون الهی قانون وضع نماید، اقدام مجلس شورای اسلامی در این زمینه در واقع تدوین مقررات اسلامی است. در اصل هفتاد و دوم آمده است که: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد». تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است. مقام رهبری به عنوان عالی ترین نهاد رسمی کشور ناظر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. علاوه بر این، نیمی دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند و در واقع تا رئیس قوه قضائیه معرفی حقوقدانان را انجام ندهد امکان انتخاب آنها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. این شیوه هم نمایانگر تاثیر غیرمستقیم رهبری در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان می باشد.مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه ای بالاتر از شورای نگهبان می باشد که در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در مقام داور است. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز  کلاً منصوب رهبری می باشند. نهایتا نظر رهبری اعمال می شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبری مبین حضور و نظارت فعال رهبری در امر قانون‌گذاری  است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند (عمید زنجانی، 1390، 396).

تضمین حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار از طریق قوه قضاییه

در مبحث حقوق شهروندی جایگاه رفیع قانون اساسی بویژه در جایی که حقوق شهروندان، محیط زیست و توسعه پایدار را در کنار هم مدنظر قرار داده(اصل 50) بیشتر از گذشته نمایان می گردد.. اصل 156 قانون اساسی میگوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشنده به عدالت است. استقلال قوه قضاییه به نحوه نصب دادرسان، و منوط به غیر قابل عزل و انتقال بودن آنها و اعتبار آراء قضایی صادره از سوی آنهاست (عباسی،1388،229). من جمله قوانین ذیل که اجرای آن با قوه ی قضائیه می باشد:

·       قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی( مصوب 15/2/1383 در 15 بند)

·       بخشنامه مراجع قضائی (مورخ20/11/1383)

·       دستور العمل اجرایی بند15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی( مصوب 30/8/83 در 19 ماده و 5 تبصره )

·       تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی( مصوب 15/2/83  در 18 ماده و تبصره ) (اسماعیلی، 1381، 132).

از همین نظر نقش قوه قضاییه در توسعه پایدار بسیار خطیر می باشد. از جنبه های مهم توسعه پایدار که مستقیما با حقوق شهروندی در ارتباط می باشد توسعه و رشد اقتصادی است. قوه قضاییه می تواند با ایجاد فضای حقوقی امن در کشور و در پی ان حاکمیت قانون راه را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی افراد و در نتیجه رشد جامعه هموار سازد.( اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎه آﺑﺎدي، 1393)

اجرای منشور حقوق شهروندی بوسیله قوای سه گانه

منشور منتشر شده، شامل دو بخش عمده است؛ بخش نخست به تبیین حقوق اساسی و مدنی شهروندان می‌پردازد که دستیابی به محیط زیست مطلوب و توسعه پایدار نیز در این مقوله قرار میگیرد ؛ و بخش دوم آن، شامل سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی است. انتشار این منشور ، تا آن‌جا که به‌مثابه میثاقی جدید میان حکومت و شهروندان ثبت شود، اقدامی مهم و در خور اعتناست. در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی باید اذعان داشت که ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه قضاییه است؛ یعنی سند حقوق شهروندی به خودی خود نمی‌تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشد و چنین صلاحیتی وجود ندارد.

 

قوه مقننه، حکمرانی خوب و توسعه پایدار

  امروزه حکمرانی خوب به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی به شمار می رود. در این راستا توسعه پایدار به عنوان بخش مهمی از حکمرانی خوب، نیازمند وجود نهادهای موثر، مسئول و پاسخگو، مبارزه کننده با فساد و جرایم سازمان یافته، مشارکت در اداره جامعه می باشد. به عبارت دیگر حکمرانی خوب به عنوان زیربنای توسعه پایدار نیازمند استراتژی ملی موثر است. یکی بنیادهای حکمرانی خوب و توسعه پایدار قوه مقننه کارا می باشد. همانگونه که در مقدمه دستور کار 2030 توسعه پایدار امده است، پارلمانهای ملی نقش اساسی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار از طریق تصویب قوانین، اطمینان از وجود مکانیزم های موثر پاسخگویی، و تصویب بودجه جهت اجرای موثر تعهدات دارند. این سند رسیدن به اهداف توسعه پایدار را مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع براساس همکاری و مشارکت از طریق فرایندهای سیاسی باز و همچنین نهادهای پاسخگو می‌داند. این امر به این دلیل می باشد که مسله قانونگذاری در جهت توسعه پایدار و حقوق شهروندی در بیست سال اخیر و بخصوص بعد از سال 2015 از موضوعی ملی به مسله ای بین المللی تبدیل شده است.

 

قانونگذاری موثر در جهت توسعه پایدار 

اجرای تعهدات بین المللی کشورها(اگرچه به صورت حقوق نرم) در جهت اهداف توسعه پایدار مستلزم قانونگداری ملی موثر و کارا می باشد. در اینجا دو صفت موثر وکارا در قانونگذاری به معنای درک و پذیرش واقعی و عملی مفهوم توسعه بر اساس پایداری محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی می باشد به گونه ای که تمام قوانین در تمام حوزه ها به طور هماهنگ و مرتبط با یکدیگر بر اساس استراتژی ملی و سیاستهای مبتنی بر اصول توسعه پایدار تنطیم شده باشند. در این راستا برخی اصول به عنوان اصول بنیادین قانونگذاری ملی در جهت توسعه پایدار شناخته شده اند ازجمله : 1- حکمرانی خوب بدین معنا که تصمیمات باید بر اساس مدارک و نیازهای واقعی باشند و نیز شامل تمامی اقشار جامعه گردند که قابل بازبینی و تغییر در جهت کارایی باشند. 2- اصل سلامتی و رفاه جامعه که بر اساس ان تصمیمات بایستی منجر به توسعه زیربناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه گردند. 3- اصل حفظ و بهبود محیط زیست و منابع طبیعی که بر اساس ان تصمیمات میبایست محیط زیست را به عنوان پایه سلامتی، رفاه و ثروت انسان مورد شناسایی قرار دهند.

علی رغم نقش مهم این اصول در طراحی قوانین توسعه پایدار، قوانین موثر در جهت اجرای اهداف و سیاستهای توسعه پایدار نیازمند برخی شاخصه ها می باشند. از جمله:

1- مشارکت، مشوقها و توانمندسازی: قانونگذاری در جهت توسعه پایدار در کلیه مراحل (از جمله مطالعه، ارایه طرح، بررسی، نگارش و اجرا) می بایست تمامی افراد و گروههای ذینفع مانند گروههای محلی، صاحب مشاغل مختلف ، جامعه مدنی و متخصصین را مد نظر قرار دهد.

2- ارتباط و همسو کردن دولت و جامعه با جریان توسعه پایدار: قانونگذاری موثر می بایست از تلفیق مسایل توسعه پایدار با تمام بخشهای دولت مخصوصا با نهادهای مسول تصمیم گیر درباره امور اقتصادی اطمینان حاصل نماید.

3- قوانین می بایست همسو با نیازها و اولویتهای توسعه ای کشور باشند: قوانین می بایست از حق شهروندان بر رفاه و سلامتی حمایت نمایند. در این راستا حفاظت از اکوسیستم می بایست در اولویت تمام قوانین و برنامه های توسعه ای قرار گیرد.

4- انعطاف پذیری و پاسخگو بودن قوانین: قوانین می بایست بتوانند نیازهای توسعه ای کشور را با تغییرات و پیچیدگیهای جهان امروز ( باتوجه به اصول توسعه پایدار) وفق بدهند.

مشکلات نظام تقنینی ایران و توسعه پایدار

همانطور که پیشتر گفته شد قانونگذاری خوب یکی از شاخصه های حکمرانی خوب می باشد. قوه مققننه به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی وظیفه وضع قوانین با توجه به نیازهای متغیر جامعه را بر عهده دارد. در این راستا نظام تقنینی در ایران علی رغم بهره مندی و بکارگیری بخشها و تکنیکهای شناخته شده برای یک سیستم سیاسی مدرن، فاقد کارایی لازم در بحث توسعه پایدار و حقوق شهروندی است.

1- عدم وجود همکاری موثر میان قوه مقننه و قوه مجریه: قوه مقننه کارا علاوه بر قانونگذاری می بایست بر اجرای قوانین توسط نهادهای اجرایی نظارت مستمر داشته باشد. علی رغم تشکیل کمیته های مرتبط با توسعه پایدار در دستگاه‌های اجرایی از جمله کمیته ملی توسعه پایدار در سازمان حفاظت محیط زیست و فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، همکاری موثر و واقعی میان این نهادها وجود ندارد.

2- عدم اجرای قوانین : عدم اجرای قانون یکی از بزرگترین چالشهای نظام حقوقی در حوزه توسعه پایدار و حقوق شهروندی است. از عوامل وجودی ان می توان به عدم وجود خواست واقعی نهادهای حاکمیتی در اجرای قوانین مرتبط با توسعه پایدار، عدم اگاهی نهادهای اجرایی و مردم، فساد، عدم نظارت و پاسخگویی موثر مجلس و دستگاهای اجرایی اشاره نمود.

3- ضعف ارتباط میان قوه مقننه و قوه مجریه با نهادهای مدنی و تجاری از جمله اتحادیه های تجاری، کارگری و ...

4- تورم قوانین: تورم قوانین از بیش فعالی قانونگذاری در کشور از طریق قوه مقننه و از طریق قوه مجریه ناشی می‌شود. نهادهای قانونگذاری بدون کارشناسی دقیق یک قانون، ارزیابی اثار و زمان تصویب ان اقدام به قانونگذاری می نمایند. در این حالت نظام حقوقی دچار تورم گشته که در نتیجه شاهد افزایش در کمیت قوانین و نه در کیفیت اجرا و نظارت می باشیم.

5-قانونگذاری پراکنده: از اشکال قانونگذاری پراکنده در ایران را می توان به بدین ترتیب دسته بندی نمود: 1- اصلاح یک یا چند قانون در ضمن تصویب قانون دیگر؛ 2- حکم به عدم اجرا یا لغو یک حکم قانونی در قانون دیگر؛ 3- رویه هاي متنوع نسخ قوانین؛ 4- استثناء شمول برخی از قوانین از حکمی قانونی؛ 5- شیوه هاي گوناگون و مبهم قانون گذار در نسخ مقررات(احمد المیري و مهدي مهديزاده، 1394).

 

4-3-2-نقاط قوت و ضعف قوانین داخلی درخصوص حقوق شهروندی و توسعه پایدار

در رابطه با مبحث حقوق شهروندی و توسعه پایدار در قوانین داخلی نقاط مثبت و منفی وجود دارد که در ادامه به تحلیل این موارد پرداخته می شود.

نقاط قوت موجود در قوانین داخلی

·       پیش بینی حقوق شهروندی در قانون اساسی، سند چشم انداز و تأکید مسئولین بر حسن اجرای آنها را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد.

·       اصل 50 قانون اساسی در رابطه با مسئله حفاظت محیط زیست، مشارکت شهروندان در حفظ آن برای نسلهای آینده را در کنار توسعه ای قابل قبول می داند که در راستای حفاظت محیط زیست باشد. در این اصل اهميت و جايگاه حقوق محيط‌زيست به بهترين شكل در آن متبلور شده و پيام‌آور اين مهم است كه مسائل زيست محيطي كاملا فرابخشي هستند و تمامي آحاد جامعه از شهروندان جامعه تا سازمان‌ها و دستگاه‌ها هريك به فراخور كارايي تشكيلات خود بايد در حفظ محيط‌زيست كوشا باشند. اصل 50 یک استثناء بر کل قوانین زیست محیطی کشور است و نیز یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی محسوب میگردد که نگاه آن، نگاه توسعه پایدار است و در این راستا هر فعالیت اقتصادی را در هر سطحی اگر با حفظ محیط زیست و عدم آلودگی مغایرت داشته باشد، ممنوع اعلام میکند.

·       در سند چشم‌انداز بيست ساله، جامعه ایرانی در سال 1404 بهره مند از یک محیط زیست مطلوب است. متن سند نشان می دهد که نظام حقوقی تلاش کرده تا محیط زیست سالم را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. «حق بر محیط زیست» مجموعه‌ای از حقوق است که انسان­ها برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‎مند باشند.

·       انتشار منشور حقوق شهروندی در واقع نوعی اقدام برای فرهنگ‌سازی و تقویت روابط اجتماعی بر مبنای فرهنگ شهروندی است. دولت با توجه به تدوین منشور حقوق شهروندی در واقع به مردم اعلام می‌کند و این اقدامی تحسین برانگیز از سوی دولت محسوب می شود. پس، منشور حقوق شهروندی می‌تواند دو کارکرد مهم داشته باشد. یکی اینکه چراغ راهنمای دولت باشد. دوم آن که جنبه فرهنگ‌سازی داشته باشد. یعنی در شهرها و روستاها و نقاط دورافتاده کشور دست به دست بچرخد و شهروندان را با حقوق خودشان آشنا کند. این منشور کف حق‌های قابل شناسایی برای ملت ایران است و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

نقاط ضعف موجود در قوانین داخلی

·       فقدان برنامه های اموزشی مدون

آموزش مهمترین رکن برنامه‌ریزی جامعه است. توسعه پايدار زمانی تحقق مي يابد كه اطلاعات زيست محيطي در ميان مردم گسترش يافته و مشاركت مردم دو چندان گردد. گرچه اصل سوم و سی ام قانون اساسی مبحث آموزش و پرورش رایگان شهروندان را مدنظر قرار داده اما متأسفانه به این مقوله مهم در سایر قوانین داخلی ما توجه چندانی نشده است.

·       ناکارامدی قوانین

بسیاری از قوانین مرتبط با حقوق شهروندی همچون قانون اساسی به جهت کلی بودن و همچنین نامشخص بودن دستگاه های قانونی جهت تعیین حدود قانونی دارای ابهام می باشد. که هنگام اجرا موجب تفاسیر متفاوت می‌شود.

 

·       عدم دقت نظر در تنظیم قوانین

اغلب قوانين با چالش هايی همچون عدم دقت نظر در پیش بینی و تنظیم حقوق متقابل شهروندي و مديريت شهري و روستایی، عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه، بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه شهري و روستایی، مشخص نکردن حقوق و وظايف متقابل شهروندان و مديريت شهري و روستایی، فقدان برنامه هاي اطلاع رساني مدون مواجه هستند.

 

·       تکرار قوانین

به نظر می رسد قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تنها تکرار اصول و حقوق مندرج در قانون اساسی و برخی از مواد قوانین کیفری و همان آئین دادرسی منصفانه است و موارد چندان جدیدی را مطرح نمی کند.

·       عدم شفافیت

در قوانین برنامه ای توجه به حقوق شهروندی چندان شفاف نیست

·       عدم انسجام قوانین

فقدان سیاستگداری منسجم منجر به پراکندگی قوانین و عدم هماهنگی میان انها شده است.

تحلیل سیاست ها و راهبردهای منجر به توسعه حقوق شهروندی و توسعه پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار، قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی کشور ما، به‌ ویژه در اصل ۲۶ با به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، شهروندان را قادر می‌سازد تا افراد با تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و…، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حضور در صحنه‌های مختلف در احقاق حقوق شهروندی خویش در تلاش و تکاپو باشند.

پیشنهاد تدوین قوانین حقوق شهروندی ایران برای نیل به توسعه پایدار

با عنایت به نقش آفرینی قوانین و مقررات و نهادهای حاکمیتی در شناخت صیانت از حقوق شهروندان می توان گفت که تحقق حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار نیازمند یک حرکت دو سویه است، یکی حرکت از بالا به پایین(فرصت دهی و مشارکت جویی ساختار کلان جامعه) و حرکت از پایین به بالا (مشارکت و فعالیتهای اجتماعی شهروندان به ویژه در عرصه عمومی) است. از این رو موارد زیر جهت ارتقاء حقوق شهروندی با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانها پیشنهاد می گردد:

·       تدوین برنامه ریزی جامع جهت آگاهی سازی در زمینه های مختلف تضمین حقوق اجتماعی از جمله حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، وظایف و شان شهروندی افراد جامعه و شناسایی موانع، منابع، و اولویت بندی آن‌ها

·       نظارت قضایی بر اعمال دولت مهمترین زمینه برای تحقق حقوق شهروندی است. اما نظام تضمین و ضمانت اجرا هم باید به گونه ای باشد که امکان تخطی و تخلف از آراء و اوامر نظام نظارت را به حداقل ممکن برساند. 

·       تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمانها در تامین نیازهای شهروندان و فرهنگ سازی حقوق شهروند و ارتقاء سطح آگاهی آنها از طریق  رسانه و مسئولیت سازمانها در این زمینه.

·       نهایتا اینکه وضعیت «منشور حقوق شهروندی» در سلسه مراتب نظام حقوقی کشور مشخص نیست؛ چراکه استفاده از عنوان «منشور» برای متون حقوقی داخلی از سابقه چندانی برخوردار نبوده. البته با بررسی همین موارد معدود نیز می­ توان اراده قانونگذار در خصوص استفاده از عبارت «منشور» را تفسیر نمود؛

همانگونه اشاره شده، دولت بر مبنای اصل 134 قانون اساسی و در راستای اجرای اصول 121 و 113 اقدام به تهیه و انتشار این سند نموده و به منظور نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، تدابیری اندیشیده است. منشور حقوق شهروندی در واقع توضیح و تشریح فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت و حقوق بشری مذکور در سایر فصول است. به عنوان مثال می­ توان به حق حیات (ماده 1) حق دسترسی به رفاه، تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه (ماده 2)، اشاره داشت. این منشور متن جامع و تنقیح شده­ ای از حقوق شهروندان در جامعه ایرانی است که علاوه بر تعهدات داخلی در برخی اسناد بین المللی هم ذکر و توسط دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده­ اند. بنابراین، بمنظور نیل به توسعه ای پایدار و داشتن محیط زیستی سالم که یکی از حقوق مطرح شده در منشور می باشد بهترین پیشنهاد و راهکار این است که منشور حقوق شهروندی توسط دولت و مجلس به صورت قانونی الزام آور درآید و ساز و کارهای اجرایی آن مشخص و در نهایت اجرایی گردد. با مطالعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی در برخی کشورهای توسعه یافته همچون کانادا، استرالیا و ژاپن می توان چنین نتیجه گرفت که برای داشتن قانونی که حقوق شهروندی و توسعه ای پایدار در کنار هم در نظر بگیرد مسلما باید دارای چارچوب و ابعاد حقوقی زیر باشد:

·       استناد متن مقدماتی به اسناد حقوقی بالادستی

·       تعیین احکام قانونی در زمینه حقوق شهروندی و نحوه دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه

·       تعیین ضمانت اجراهای قانونی ناشی از تخلف از مقررات قانون

·       مشخص کردن دستگاه های مسئول و متولی هریک از بخش ها و تکالیف آنها و نحوه ارتباط و هماهنگی بین دستگاه های مذکور و تعیین یک نهاد یا شورا یا کمیسیون هاهنگ کننده در صورت لزوم

·       تعیین آیین نامه های اجرایی قانون و مهلت دولت برای تصویب آنها

·       چنین قانونی باید از جامعیت و کلیت لازم برخوردار باشد، به این معنا که با توجه به چالش های موجود همه موضوعات مربوط به حقوق شهروندی و توسعه پایدار را در برگیرد.

·       بتواند خلاء ها و نواقص قوانین و مقررات مورد عمل فعلی را پوشش داده و قابلیت پاسخگویی به نیازهای فعلی حوزه حقوق شهروندی و توسعه پایدار را داشته باشد.

·       شفاف، صریح، بدون ابهام و بدون قابلیت تغییر و تفسیر متعدد، دربرگیرنده تمام قواعد قانون نویسی.

·       از جدیدترین الگوها و دستاوردهای حقوقی و قانونی در زمینه حقوق شهروندی برخوردار باشد. به عنوان مثال، پیش بینی تاسیس موسسات توسعه پایدار در شهرهای مختلف ایران در قانون حقوق شهروندی.

·       وارد نمودن اصطلاح «شهروندی زیست محیطی» در قوانین مربوط به حقوق شهروندی. شهروندی محیط زیستی، افراد، جوامع و سازمان ها را تشویق می کند که به عنوان ساکنان سیاره زمین در رابطه با حقوق و تکالیف زیست محیطی خود تفکر کنند. این اصطلاح به معنای مراقبت از زمین و حفاظت از محیط زیست محسوب می شود.

·       چنین قانونی باید این امکان را برای مردم عادی فراهم سازد که شهروندان هرچه بیشتر در روند تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی حضور داشته باشند.

·       توجه بیش‌از‌پیش به آموزش شهروندان دررابطه با حقوق شهروندی و حفاظت محیط زیست امری ضروری است.

پیشنهاد سیاست های راهبردی کلان جهت ارتقا وضعیت موجود در قالب سند فرادستی در حوزه حقوق شهروندی

انقلاب اسلامی ایران با صبغة ارزشي تلاش نمود با تدوين و استوار نمودن نهادهاي حکومتی و با تدوين قانون اساسي با الهام از آموزه هاي ديني، روابط متقابل ميان دولت و شهروندان و حدود اختيارات قواي حکومتی را مشخص سازد.به نظر می­‌رسد صرف رونمایی از منشور حقوق شهروندی فارغ از نیت­‌خوانی­ های بدبینانه‌ی مطروحه، اقدامی رو به جلو به شمار می­ رود. قدم بعدی، دمیده شدن روح این منشور در سایر قوانین و آیین­‌نامه­‌های کشور است. قوانین و مقررات کشور باید با منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند بالادستی در هماهنگی کامل باشند و مواردی که ناقض حقوق شهروندی هستند، لغو یا اصلاح شوند. همچنین، با توجه به اهمیت موضوع، باید مرجعی متشکل از قوای مختلف به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون در نظر گرفت.

در ذیل سیاست هایی جهت کاهش بحران ها و آلودگی های محیط زیست به عنوان گامی در راستای تحقق توسعه پایدار پیشنهاد می گردد:

 

آلودگی هوا

نظام حقوقی ایران آلودگی هوا را جرم انگاری کرده و واقعیت مساله این است که آلودگی هوا به علت تهدیدات جدی که علیه بهداشت و سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان دارد، نقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود. در حالی طبیعی ترین حق هر شهروند که استشمام هوای پاک است، در کلان شهرهای ایران پایمال می‌شود که داشتن هوای پاک و محیط زیست سالم یکی از مولفه های نسل چهارم حقوق بشر محسوب و در منشور حقوق شهروندی بر آن تاکید شده، به نحوی که چنین حقی در دایره شمول حقوق طبیعی آحاد شهروندان قرار می گیرد؛ اگرچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند به لحاظ ارتباط هوای پاک و برخورداری از زیست سالم با حیات و زندگی انسانی جزء نسل اول حقوق بشر قرار می گیرد

در مرحله بعد می‌توان گامهایی برای کاهش آلودگی هوا برداشت که عبارتند از:

·       کاهش آلودگی از مبدا: ساخت و طراحی وسایل نقلیه موتوری که از حداقل سوخت استفاده کنند.

·       تبدیل سوخت خودروها به CNG در مقابل بنزین و نیز کاهش واردات بنزین و در ادامه به انرژی الکتریکی.

·       ارایه برنامه‌های آموزشی در رابطه با کاهش مصرف سوخت از طرق مختلف مانند آموزش تعمیر و نگهداری خودروها،

·       استفاده از رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و...) و افزایش دانش در باره  تهدیدهای آلوده کننده های هوا.

·       استفاده از وسایط نقلیه همگانی، دوچرخه یا پیاده طی کردن.

·       خارج کردن صنایع آلاینده از محدوده شهری.

·       از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده با حفظ حقوق صاحبان آن ها.

·       استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشید ،باد، انرژی گرمایی اقیانوس ها ،انرژی امواج آب و انرژی جذر و مد اقیانوس ها، بیوگاز.

آب

برخورداری از آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق مسلم شهروندان است که در منشور مورد تاکید قرار گرفته است. در حال حاضر ایران مشکلات حادی را در زمینه مدیریت آب و محیط زیست تجربه می‌کند. در حالی که افکار عمومی، رسانه ها و متخصصین به وجود بحران منابع آب اذعان دارند عوامل ایجاد و تشدید این بحران کمتر مورد توجه قرار می گیرند. نگارنده سه عامل مهم را به عنوان ریشه های بحران آب در ایران شناسایی می کند. 

 

رشد سریع و توزیع ناهمگون جمعیت 

ایران در دهه های  اخیر رشد جمعیت چشمگیری داشته است. علاوه بر رشد فزاینده جمعیت، توزیع نامناسب جغرافیایی جمعیت  از جدی ترین  چالش های مدیران منابع آب ایران بوده است. اکثر ایرانیان ترجیح داده اند تا در مناطقی که دسترسی بهتری به منابع آب دارند اسکان یابند. آنچه روشن است آن است که ایران هم اینک با کمبود منابع آب و فقدان ساختارهای متناسب برای مدیریت تقاضای روز افزون  آب مواجه بوده وافزایش جمعیت بدون تلاش برای  توزیع متوازن جغرافیایی و کاهش مصرف آب، اثرات فاجعه آمیزی بر منابع  آب به دنبال خواهد دشت.   

کشاورزی نا کارامد

زیر ساخت های نامناسب ایران در حوزه کشاورزی، اتکای بیش از حد به منابع آبی و عدم رعایت الگوی کشت منطقه ای کشور را در این حوزه دچار تهدید کرده است.

 مدیریت نامناسب و عطش توسعه

تغییرات اقتصادی-سیاسی بسیار به همراه توسعه چشم بسته، تاثیرات مخربی بر منابع ابی و زیست محیطی کشورداشته است. وقوع انقلاب‌اسلامی و فشارهای بین‌المللی سیاسی، عطش ایران را برای توسعه بیشترکرد. اما شتاب توسعه همراه با کمترین نگرانی نسبت به اثرات غیر اقتصادی آن منجر به مشکلات زیست محیطی و آبی گردیده‌است.

با در نظر گرفتن مشکلات و محدودیت های مدیریت منابع آب در ایران و تجربیات موفق کشور های توسعه یافته در مدیریت منابع آب، نگارنده راهکارهای زیر را برای خروج از بحران ارایه می کند در حالی که بر لزوم اجرایی شدن سریع آنان تاکید دارد:  

·       بازنگری در سیاست رشد جمعیتی کشور

·       ترفیع و توانمند کردن جوامع روستایی و کشاورزی

·       بازنگری در ساختار فعلی مدیریت منابع آب و توانمند سازی سازمان محیط زیست

·       افزایش دانش محیط زیستی جامعه 

جنگل زدایی

پوشش گیاهی به عنوان حفاظ ذرات خاک را در برابر باد و جلوگیری کننده پدیده ریزگردها میشود. آگاه کردن مردم از خسارت های بی توجهی به این عرصه، ضروری است، چرا که تخریب محیط زیست و طبیعت علاوه بر زیان برای نسل حاضر باعث کاهش ذخایر طبیعی برای نسلهای آینده میشود. سیاست‌های اجرایی برای توسعه بخش منابع طبیعی، عبارتند از:

·       جلوگیری از تبدیل اراضی به سایر کاربری هایی که در نهایت موجب تخریب طبیعت می‌شود و در راستای توسعه پایدار نیست.

·       اعمال و تسهیل مالی، بانکی برای بهره برداران عرصه‌های مرتعی و جنگلی.

·       تقویت و اهمیت بیشتر به بیمه محصولات جنگلی و مرتعی.

·       ارتقای میزان آگاهی مرتع داران و جنگل نشینان با ارائه آموزش‌های علمی و عملی.

·       ساماندهی دامداران ساکن در عرصه‌های جنگلی و مرتعی در جهت کاهش اتکای دام به مرتع و جنگل.

·       کاهش کشت دیم در جنگل‌ها و مراتع و توسعه جنگل کاری مصنوعی و احیا و غنی‌سازی جنگل‌های طبیعی.

 

امنیت غذایی

امنیت غذایی به معنای دسترسی افراد در هر زمان و مکان به مواد غذایی سالم و مغذی برای برخورداری از یک زندگی فعال، بر سه اصل: دسترسي فيزيكي، اقتصادي و نيز سلامت و مغذي بودن استوار است به نحوی كه عدم تحقق هر يك، به مثابه خدشه به كليت موضوع است. ناامنی غذایی می تواند امنیت ملی کشور را تهدید نماید. وابستگی اقتصادی، کاهش عزت نفس ملی و مخاطرات جسمی، فکری و فروپاشی نظام سیاسی از سایر آثار آن است.

ضرورت برنامه ريزي جدي در این حوزه در اسناد بالادستي از جمله اصول 3 و 43 قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤ و برنامه های توسعه‌ی پنج ساله مورد تأکید بوده. با اين حال متأسفانه وضعيت امنيت غذايي چندان قابل قبول به نظر نمی رسد.

 

انرژی

در مصوبات مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مختلف موظف شده‌اند، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک را تولید، توزیع و جهت بسترسازی مصرف آنها اقدام کنند. ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر نظیر نفت و گاز دارای قابلیت فراوان انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین گرمایی است. براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران با توجه به مشكلات و راهكارهاي مطروحه مي‌توان دو اولويت زیر را بیان نمود:

الف- واقعي نمودن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي كه اميد میرود با اجراي كامل اصل ۴۴ قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي و نزديك شدن قيمت‌هاي سوخت فسيلي به ارزش واقعي خود اين موضوع عملياتي شود.

ب- ايجاد صندوق حمايت مالي از سوختهای تجديدپذير توسط دولت با اخذ عوارض برق سبز از محل افزايش قيمت فروش برق به مشتركين خانگي، عمومي و تجاري حتی بمبلغ ناچیز به ازاي هر كيلووات ساعت، منبع مالي لازم براي ايجاد مشوق‌هاي مالی و ايجاد بستر و شرايط مناسب جهت توسعه صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور فراهم گردد.

به طور کلی، کاهش مصرف منابع طبیعی، افزایش تولید آلاینده‌ها، اولویت دادن به پتانسیل‌های اجتماعات محلی، به‌هدف رساندن منابع تجدید ناپذیر، پایدار کردن تولید ضایعات در افزایش مصرف جهانی و نظام اجتماعی پاسخ‌گو و حکمرانی مطلوب از راهکارهای نیل به توسعه ای پایدار است.

 

5-2-نتیجه گیری

با توجه مطالب فوق، مفهوم شهروند و شهروندي در طول تاریخ همواره دچار نوسان بوده است. حقوق شهروندي به مجموع حقوقی است كه دولت اجراي آن را طبق قوانين داخلي براي اتباع خود تامين نموده که محتواي آن نیز ممكن است از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد. از طرفی، توسعه پایدﺍر یک تغییر مهم در فهم رﺍبطه ﺍنسان و طبیعت و ﺍنسان‌ها با یکدیگر ایجاد نموده است. توسعه برای رفاه و تعالی بشر صورت می گیرد پس محور اصلی آن مردم هستند، از این رو مشارکت شهروندان از کلیدی‌ترین مفاهیم در فرآیند توسعه شناخته شده است.

به طور کلی، شرایط شهروندی منعکس کننده اهداف جامعه سیاسی برخورداری از منافع مشترک و کمک به آزادی شهر می‌باشد. بر اساس این دریافت، افراد به واقع در نتیجه مشارکت در یک زندگی مشترک، دارای حقوق و تکالیفی می باشند که در پی چنین تجربه مشترکی، شهروندان نسبت به یکدیگر تعهدات اخلاقی نیز پیدا می کنند. (رضایی پور، 1394: 12-13).

آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکانی، شهروندی بوجود نمی آید. افراد زمانی لقب شهروندي را  گرفته که حقوق خود را بشناسند و به آنها عمل تمایند تمام شهروندان با همدلی براي رسیدن به نقطه اوج که همان توسعه پایدار شهری می باشد تلاش خواهندکرد(مختاری، 1394: 5).

از آنجاکه در کشورهای در حال توسعه اکثر امور مهم اقتصادی و اجتماعی با محوریت حاکمیت انجام می‌گیرد، لاجرم بازیگر اصلی توسعه اجتماعی نیز دولت می باشد. بعلاوه هرچند نقش مردم، نهادها و گروه های مردمی و غیردولتی در اینگونه جوامع  بسیار مهم‌اند، لکن دولت با ظرفیت‌های خود به همه امور در این زمینه جهت می‌دهد.(باقری بنجار و مرجانی، 1396؛21).

در مورد ارتباط حقوق بشر و توسعه پایدار در عرصه بین المللی باید اذعان داشت که نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی به نظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا نموده و چیزی درخور برای آن ها به ارث بگذارد. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و... را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی­اند. نیاز به کسب دانش جدید به منظور دست یابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های نوین و همچنین توسعه جامع و نیاز به مدیریت صحیح در تصمیم گیری ها، دو بحث اساسی چالش برانگیز در پایداری می باشند.

از جمله چالش هایی که توسعه پایدار در عرصه بین المللی با آن ها مواجه است، عبارتند از:

- تقابل میان توسعه و حفاظت محیط زیست: در قضیه پروژه گابسکیوو­- ناگیماروس 1997 (اختلاف مجارستان و اسلواکی) که دیوان بین المللی دادگستری سعی در کاهش تقابل را داشت، دیوان بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اعلام کرد: « استانداردهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را باید هم در هنگام فعالیت جدید و هم در هنگام استمرار فعالیتی که در گذشته آغاز گشته است، لحاظ شود. به عبارتی دولتی که قصد انجام عملیات توسعه‌ای را دارد، باید قواعد آمره موجود و آنچه در آینده پیش خواهد آمد را مدنظر قرار داد».

-تضاد منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته و نبود همگرایی لازم میان آن ها: به طور نمونه پس از برگزاری کنفرانس ریو1992 و بر پایه تصمیم متخذه، با شرکت نمایندگان 185کشور جهان و بررسی دست‌آوردهای کنفرانس ریو، ارزیابی نحوه‌اجرای موافقت‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری درباره اقدامات جهت پیشگیری از تخریب بیش تر محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار و درقالب نوزدهمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از 23 تا 27 ژوئن 1997 نشست سران زمین + 5‌ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار گردید. این نشست در پی اختلافات بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی در زمینه تأمین منابع مالی و انتقال فن‌ آوری به کشورهای در حال توسعه و اختلاف بر سر مذاکرات مجدد در مورد دستور کار 21 و اختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپایی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گل خانه های ، بدون دست یابی به نتیجه و باصدور بیانیه‌ای تحت عنوان برنامه‌ای برای اجرای فراتر دستور کار 21 به کار خود پایان داد.

در بررسی حقوق شهروندی ایران باید به کارکرد دولت و شهروندان و نیز مناسبات اجتماعی آنها پرداخته شود، نه اینکه همه چیز را تنها برآمده از اراده دولت دانست. بنابراین می توان گفت که در حقوق شهروندی آحاد ملت با دولت دارای مسئولیت مشترک می باشند. عدم اجرا، اجرای ناقص یا موردی برنامه های توسعه از ضعف اراده ملی در ایجاد ساختارهای حقوقی و فرهنگی و صنعتی لازم نشات می گیرد. در نتیجه، کشور، شاهد عدم ارایه طرحهای توسعه مبتنی بر کارشناسی دقیق و پیش بینی اهداف بلند مدت بطور واقع بینانه با توجه به ظرفیتهای ملی کشور و موانع بوده است. در کنار موانع ساختاری، عدم وجود ثبات اقتصادی، منجر به تمرکز برنامه های توسعه ای کشور در راستای نجات اقتصادی کشور بوده است که این امر منجر به مغفول ماندن اجرای برنامه های توسعه اجتماعی و محیط زیستی بوده است. همچنین از منظر مدیریت ، نهادهای قضایی، اجرایی و تقنینی عملکردی ناهماهنگ از خود نشان داده اند. تصمیمات ناگهانی مدیران بدون کارشناسی دقیق و ارزیابی اثار بلند مدت از عوامل مهم عدم اجرا یا اجرای ناقص طرحهای توسعه پایدار بوده است. از عوامل دیگر می توان به عدم وجود نظارت در جهت اجرای طرحها و قوانین توسعه پایدار دانست که این امر بعضا منجر به ایجاد فساد و رانت در نهادهای مختلف شده است.

پیشگام بودن قوه قضائیه در دادرسی و محاکمات عادلانه می تواند بیشترین تأثیر را در زمینه تحقق حقوق شهروندی در میان سایر ارکان حکومتی داشته باشد. تعیین ضمانت اجرایی مؤثر برای تخطی از قوانین و نظارت مستمر توسط یک ارگان یا دادگاه مستقل و بی طرف بر اجرای صحیح آن می تواند در این زمینه بسیار مثمر ثمر واقع گردد.

مجریان قانون نیز باید برای رعایت و اجرای صحیح مصوبات مربوط به حقوق بشر و شهروندی، آموزش صحیح ببینند. گفتمان حقوق شهروندی نباید حالت شعاری داشته باشد، زیرا این حقوق فقط الفاظی بر روی کاغذ نمی باشند.

توجه به مولفه های حقوق شهروندی در اغلب پروژه های شهری و شهرسازی در شهرهای ایران مغفول مانده است. این غفلت را می توان در پروژه هایی همچون احداث بزرگراه ها، مجتمع های تجاری، تعریض معابر و ... مشاهده نمود که تملک اراضی موردنیاز به احداث پروژه با اجبار و بدون در نظر گرفتن رضایت مالکان انجام می گردد. در چنین پروژه هایی به تبعات مداخله در بافت اجتماعی مربوطه بی توجهی شده که در نتیجه عواقب زیست محیطی، آلودگی های صوتی و مسائل ترافیکی، تردد افراد غریبه و تضعیف احساس امنیت و ایمنی ساکنان را بدنبال داشته است.

بطور کلی آموزش شهروندی می‌تواند به تضمین تداوم حیات شهروندی و ارتقای فرهنگ اجتماعی منجرشود. درگیرنمودن تمامی اقشار سنی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌های اجتماعی و محلی با محوریت شهروندان در برنامه‌ریزی، اجرا و برگزاری؛ آموزش در خلال برنامه‌ها و نهادینه نمودن آموزه‌ها و مفاهیم شهروندی از ضروریات فرآیند جامع آموزش می‌باشد. نتایج چنین نگاهی به آموزش‌های شهروندی می‌تواند به تقویت و ارتقای حس تعلق خاطر به شهر، رفع مزاحمت ها، کاهش و از بین رفتن آلودگی‌های زیست محیطی، رعایت حقوق متقابل شهروندان، شکل‌گیری گفتگوی آزاد شهروندی و نزدیک شدن به مفاهیم شهروندی و حرکت در مسیر توسعه‌پایدارشهری، همچنین بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جامعه، ارتقای حس مشارکت گرایی در محلات شهری و توانمندسازی جامعه برای مسئولیت پذیری، از دیگر نتایج این نگاه جامع به سوی توسعه پایدار شهری خواهد بود.

پس به طور كلي مي توان گفت، در توسعه پایدار ارتقای کیفیت زیست شهری از جمله بخش های اکولوژیک، فرهنگی، سیاسی، تأسیساتی، اجتماعی و اقتصادی، بدون اعمال هرگونه فشار بر نسل های آینده و کاهش سرمایه های طبیعی اعمال می شود، اهمیت دارد. فرهنگ سازی مناسب در راستای مشارک شهروندان در زمینه ساخت محیط زندگی خودشان، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه به حساب می آید. بدین منظور، دولت ها بايد بكوشند تا بر مبناي شناخت اجتماعي جامعه خود الگوي بومي مناسبی را به منظور مشارکت شهروندان در طرح های مربوط به توسعه پایدار بكار بندند و با ایجاد شرايط و تسهيلات برای مردم و بخش خصوصي، انگیزه های لازم را برای آنها ایجاد نمایند تا بدین وسیله شهروندان را نسبت به محیط زندگی خود حساس و نسبت به بهبود شرایط زندگی ترغیب نمایند.

6-2-پیشنهادات

شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست(بحرینی، 1378)که رفاه اجتماعی شهری، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه انسانی شهری همراه با رضایت اجتماعی شهروندی را بهمراه می آورد.

دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توجه و رعایت پایه های اصلی توسعه است. برخی از این اصول عبارتند از:

·       عدالت و برابری که شامل برابری درون نسلی، درون کشوری، بین کشورها و بین نسل ها است.

·       مشارکت و وفاق به این معنی که مشارکت وسیع در تصمیم گیری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است.

·       مردم محوری به این معنا که محور بودن انسان ها یک اصل اساسی است که با پارادایم پایداری و فلسفه آن و نیز با اصـل مشارکت و وفاق همخوان است.

·       انعطاف پذیری به این معنی که انعطاف پذیری، قـدرت و ظرفیـت یـک نظـام در حفـظ موجودیـت خـود در مقابـل اخـتلالات و تغییرات بیرونی است و ششم استفاده  بهینه از منابع است.

 

راهبرد های ضروری برای تدوین سیاست های توسعه پایدار می بایستی بر چهار اصل بنیان گذاشته شوند تا امکان رفاه و رضایت اجتماعی و بهبودی زندگی جمعی امکان پذیر گردد:

·       شهروندان می بایستی در مرکز توجه قرار گیرند.

·       مدل‌های توسعه می بایستی بر اساس فناوری سازگار با محیط زیست باشد.

·       بایستی با انگیزه قوی ارزش درست محیط زیست را در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری انعکاس داد.

·       مدل‌های توسعه پایدار بایستی مبتنی بر زمینه سازی مشارکت همگانی و التفات به وضع جامعه باشد.

 

بدین منظور لازم است ملاحظات ذیل در کشور در نظر گرفته شود تا دست یابی به اهداف توسعه پایدار امکان پذیر گردد:

 

ملاحظات اجتماعی و فرهنگی

اگر فرآیند توسعه، افراد به جای اشیا مدنظر قرار گیرد، توسعه را بر حسب بهبود کیفیت زندگی می توان ارزیابی کرد. لذا در توسعه پایدار باید دستیابی به شناختی از ویژگی‌های اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی الزامی گردد و التفات به حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد. توسعه پایدار، جز از طریق مشارکت شهروندی امکان‌پذیر نمی شود. توجه به ملاحظات فرهنگی در توسعه پایدار از این جهت مهم است که پایداری جز از طریق نگاه همه جانبه به مضامین اجتماعی حاصل نمی گردد و در نتیجه باید در راستای بهبود کیفیت زندگی جمعی بر مضامین اجتماعی تاکید نمود.

ملاحظات زیست محیطی

چالش‌های دهه 1980 به شکل‌گیری سیاست‌های عملی میان توسعه و محیط زیست انجامید که به تدوین استراتژی حفاظت جهانی(WCS) توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(IUCN)، برنامه محیط زیست ملل متحد(UNEP) انجامید. در رویکردهای جدید بر توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست به بهای از بین رفتن رشد اقتصادی یا کاهش رفاه اجتماعی پذیرفته نمی باشد. با این رویکرد است که ضمن حفاظت از محیط زیست شهری که بی شک ترمیم آن افزایش رفاه شهروندی را نیز به‌مراه خواهد داشت، امکان توسعه پایدار شهری همگام با توسعه انسانی پایدار و در بستر شکل دهی به سرمایه اجتماعی و شکل گیری مشارکت شهروندی فراهم می آید. برخی از ملاحظات زیست محیطی توسعه پایدار شهری در راستای افزایش رفاه شهروندی اشاره می شود:

·       سالم سازی فضای شهری و بهداشت اکولوژی شهری

·       کاهش آلاینده های هوا، آب، خاک و صوت

·       ایمن سازی سکونت گاه ها در برابر سوانح طبیعی

·       بستر سازی جریان چرخه ای بازیافت مواد در اکوسیستم ها

·       گسترش فضاهای تصفیه کنندن شهری و فضاهای سبز درون شهری

·       کاهش استفاده از وسایل آلاینده محیطی بوسیله آموزش شهروندی

ملاحظات اقتصادی

در راستای افزایش رفاه شهروندی در بستر توسعه پایدار، باید تلاش بر آن باشد تا ضمن توجه به تمام طبقات اجتماعی، امکان بهره‌مندی همگان از خدمات با نرخ بهینه فراهم شود. بدون رفع مشکلات اقتصادی شهروندان، نمی توان توسعه‌‎‌پایدار را در سیستم شهری ایجاد کرد از این رو باید اقدامی اساسی در جهت حل تورم اقتصادی، نابرابری بهره‌مندی از درآمد ماهیانه و... برداشته بشود. این مهم در روند توسعه پایدار دشوارترین بخش است که باید در راس اهداف سیاست‌های دولتی در راستای توسعه‌پایدار مبتنی بر توسعه انسانی قرارگیرد، زیرا، بدون تامین حداقل مایحتاج زندگی نمی توان انتظار ایجاد رفاه اجتماعی همگانی در ساختار شهری را حادث شد. اهم ملاحظات اقتصادی عبارتنداز:

·       تأمین رشد و توسعه اقتصادی شهرها و روستاها

·       کاهش هزینه حمل و نقل عمومی

·       تامین و بستر سازی رشد اقتصادی

·       بهبود سطح خدمات اقتصادی و کاهش هزینه تورم

·       کاهش هزینه سرانه خدمات برای افزایش رفاه اجتماعی

 

ملاحظات سیاستی و مدیریتی و اجرایی

سیاست‌های موسوم به توسعه می توانند فرآیند کاهش یا افزایش پیوسته سطح زندگی را به‌همراه داشته باشند. (مارک هنری، 1374: ص96). این تفکیک می تواند بر جدایی گزینی طبقاتی دامن زند و تنها امکان زندگی مطلوب را برای قشر خاصی فراهم نماید. بر این اساس بنظر می رسد بایستی سیاستهای کلان در حوزه شهری مورد بازنگری قرار گیرند و امکان ارائه متناسب تسهیلات و خدمات شهری، برای همگان و در راستای توسعه پایدار انسانی فراهم گردد. این مهم جز از طریق تدقیق در سیاستها و برنامه های کلان درون شهری میسر نمی گردد که بایستی به تغییر نگرش در سیاستهای شهری و جایگزینی روشهای کارامد در نظام برنامه ریزی درون شهری بینجامد تا امکان زندگی مطلوب و افزایش رفاه شهروندی را بستر توسعه پایدار مبتنی بر توسعه انسانی و توجه به سرمایه اجتماعی فراهم گرداند. در جدول زیر به برخی از این سیاست ها اشاره می شود:

·       مبادله اطلاعات توسعه پایدار و همکاری در مطالعات مقایسه ای

·       مشارکت نهادهای شهری با نهادهای عمومی شهروندی

·       آموزش و اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت همگانی

·       جایگزینی در نظام برنامه ریزی از بالا به پایین

·       تغییر نگرش در طرحها و سیاستهای شهری

ملاحظات حقوقی

اختلافی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار دارند، ناشی از این طرز تفکر است که توسعه پایدار الگویی واحد برای تمامی کشورها فرض شده است. اما تاکید بیش‌تر اسناد سازمان ملل در خصوص توسعه‌پایدار بر این است که کشورها بر اساس شرایط خود قوانین شفاف و پاسخ گو وضع نمایند. بنابراین، در عرصه حقوق داخلی در راستای نیل به توسعه پایدار و داشتن محیط زیستی سالم که یکی از حقوق مطرح شده در منشور است، بهترین پیشنهاد، الزام قانونی منشور حقوق شهروندی توسط دولت و مجلس و تضمین سازوکارهای اجرایی پرقدرت بوده تا بدین وسیله حوزه تاثیر و روند اجرایی آن مشخص گردیده و در نهایت عملیاتی گردد.

 

 

منابع فارسی

- آذر داد، لادن، (1389). «جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی»، تهران: انتشارات جنگل.

- اسماعیلی، رضا،  (1381). حقوق شهروندی در قانون اساسی ج1، نشریه فرهنگ اصفهان، ش 22.

- احمدی، علی، حاجی نژاد، علی، (1389). «تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار»، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام.

- باقری بنجار، عبدالرضا، مرجانی، سجاد،(1396). «تحلیل رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با توسعه اجتماعی»، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 3، شماره 5.

- بحرینی، حسین، (1378). «تحلیل فضاهای شهری»، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

-پورطاهري، م.، و سجاسي قيداري، ح.، و صادقلو، ط.، 1389 ،سنجش و اولويتبندي پايداري اجتماعي در مناطق روستايي، با استفاده از تكنيك رتبهبندي براساس تشابه به حل ايدهآل فازي (مطالعة موردي: دهستان حومة بخش مركزي شهرستان خدابنده)، فصلنامة پژوهشهاي روستايي، سال اول، شمارة اول، صص. 32-1 .

- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، (1381). «مسبوط در ترمینو لوژی حقوق»، تهران: انتشارات کتابخانه دانش.

- حسيني، مجيد، (1385). پايان نامه «حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران» ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز.

- رضایی پور، آرزو، (1394). «مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی»، انتشارات آریان، چاپ سوم.

- زاهدي، شمس السادات، نجفي، غلامعلي، (1385). «بسط مفهومي توسعه پايدار»، ویژه نامه مدیریت، دوره 10، شماره 4.

- سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي.

- سياستهاي‌ كلي نظام در بخش‌ مشاركت‌ اجتماعي (مصوب 08/11/1379).

- سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی مصوب 27/07/1381- ابلاغی 29/11/89.

- سیاست های کلی «محیط زیست» (ابلاغی 26/08/ 1394)..

- عباسی، بیژن،(1388). مبانی حقوق اساسی، تهران، نشر جنگل.

- عمید، حسن، (1371). «فرهنگ فارسی عمید»، تهران: انتشارات امیر کبیر.

- عمید زنجانی، عباسعلی، (1390). «فقه سیاسی»، ج1، تهران: نشر امیر کبیر.

- قاضی، ابوالفضل، (1381). «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم.

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.

- قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375.

- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 2/3/1383.

- قانون شهرداری مصوب 1334.

- قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396

- کارگر، حمیدرضا، (1393). «تضمین حقوق شهروندی در گرو توسعه پایدار شهری»، دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح،

-كاظمي، حجت(1392)، نهاد گرايي به عنوان الگويي براي تحليل سياسي، پژوهش سياست نظري،13، 1-28.

- گریفین، کیث و تری مک کنلی، (1375). «تحقق استراتژی توسعه انسانی»، ترجمه غلام رضا خواجه پور، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

- گودرزوند چگینی، مهرداد، (1394). «توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست»، مجله سیاست جهانی، دوره 4، شماره2.

- متن «منشور حقوق شهروندي»، معاونت حقوقی ریاست جمهوري، با همکاری مرکز بررسی هاي استراتژیک ریاست جمهوري، 1395.

- مختاری، مهدی، (1394). «نقش و جایگاه حقوق شهروندي در تحکیم مبانی همدلی وهمزبانی بین دولت و مردم»، پایگاره نشر مقالات حقوقی حق گستر. www.haghgostar.ir

- مارک هنری، پاول، (1374). «فقر، پیشرفت و توسعه»، ترجمه مسعود محمدی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

- وردی‌نژاد، فریدون، (1377). «قانون اساسی و حقوق شهروندان»، مجموعه مقالا‌ت جمهوریت و انقلا‌ب اسلا‌می.

منابع انگلیسی

- Act to constitute the Commonwealth of Australia. A.D. 1900. [9th July 1900].

- Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic، Social and Cultural Rights Protocol of San Salvador، O.A.S. Treaty Series No. 69 (1988)، signed November 17، 1988، reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System، OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 67 (1992).

- Australian Citizenship Act 2007، Act No. 20 of 2007 as amended.

- “Australian Citizenship: your right، your responsibility”، Department of Immigration and Border Protection، 2014. Available at: www.citizenship.gov.au

- Boyle، Alan، “Codification of International Environmental Law and the International Law Commission، Injurious Consequences Revisited”، in International Law and Sustainable Development، Alan Boyle and David Freestone (eds.)، New York، Oxford University Press، 2001.

- Canada Human Rights Act، R.S.C.، 1985، c. C-29، Last amended on June 11، 2015.

- “Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship”، represented by the Minister of Citizenship and Immigration Canada، 2012. Available at: www.cic.gc.ca

- Japan Environmental Impact Assessment Law، Law No. 81 of 1997.

- “Japan Rights and Duties of Citizens”، The Library of Congress Country Studies; CIA World Factbook، 1994

- Laing، Win & Hansen، Joanna (2009) Zero Emission Neighbourhoods – Encouraging Sustainable Communities State of Australian Cities Conference/www.promaco.com.au

- Rio+20: The future we want، 2012.

Rodríguez-Pose, Andrés (2013) Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47 (7). pp. 1034-1047

- World Commission on Environment and Development (WCED)، the Brundtland Commission، 1987.

- www.iisd.org. Retrieved 2016-0

 

---

[1]  Sustainable Development.

[2]  Gerhallm Bruntdland.

---