حق بر اشتغال و محدودیت های فراروی آن مبتنی بر فقه و قانون اساسی
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات سیاسی
مریم سعادت دورابی
1
,
سید عسگری حسینی مقدم
2
,
عباس مقدری امیری
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
2 - مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی ،جویبار، ایران
کلید واژه: حقوق بشر, قانون اساسی, فقه, حق اشتغال, تبعیض, فرزندان طبیعی, قضاوت,
چکیده مقاله :
یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود.
One of the fundamental rights of every person is the right to employment. This right can be examined from several perspectives. The first is the right to freely choose a job and the prohibition of forced labor. From this point of view, no one can be forced to do anything. From another point of view, the prohibition of slavery is also part of the debate on the right to freely choose a job.Non-discrimination in the selection of workers and the workforce as a whole, as well as non-discrimination in the payment of salaries and benefits, can be examined under this right. The constitution and ordinary laws, including the labor law, have dealt with this issue, and the right to choose a job and the prohibition of any discrimination have been explicitly legislated.These rights are also recognized in international documents and mentioned in the Universal Declaration of Human Rights and the Charter of Civil and Political Rights. Iran has accepted both of the aforementioned documents and is considered as one of the internal and binding regulations based on Article 9 of the Civil Code.However, there are doubts about the right of natural children regarding some jobs such as judging, imam of congregation and Friday, leadership, etc. In this research, we discuss the basis of banning the employment of natural children in these occupations and its limitations.Contrary to what has been popularized, in practice, it is rarely possible to prohibit a person from working in these jobs based
_||_