تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات سیاسی

علی اسدی ¹ (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران)
امیر محمد صدیقیان ² (استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران)
علی زارع مهرجردی ³ (استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.)

تاریخ دریافت : 1400/04/12 تاریخ پذیرش : 1400/06/05 تاریخ انتشار : 1400/03/01

کلید واژه: جرایم اقتصادی, افساد فی الأرض, عوام گرایی کیفری, ابزارگرایی کیفری, سرکوبگری,

چکیده مقاله :

پیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین خاصِ سابق همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده است، لیکن بکارگیری آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر، ضرورت تبیین و تحلیل مؤلّفه های مورد اشاره را دوچندان ساخته است. صرفنظر از فقدان مبانی قابل اتکاء برای جرم انگاری علیحده افساد فی الأرض در دیدگاه مفسرین کتاب و فقهای امامیه و عامه، مطالعه بسترهای سوق دهنده قانونگذار به تسرّیِ این عنوان مجرمانه بدیع به جرایم اقتصادی، حاکی از غلبه دیدگاههای عوام گرایانه و ابزارگرایانه در قانونگذاری کیفریِ مرتبط با جرایم اقتصادی است. تأثیرپذیری از دیدگاههای مزبور، بروز چالشهایی عمده همچون اتّخاذ رویکردهای سرکوبگر و عدم التفات به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی و مرتکبین آنها را موجب گردیده است. الصاق برچسب امنیتیِ مفسد فی الأرض به متهم اقتصادی و کاهش توانایی متداعیینِ کیفری برای هدایت پرونده در مسیر دادرسیِ منصفانه از یکسو و تسهیلِ فرار مرتکب از مجازات قانونیِ مقرر به دلیل عدم تمایل رویه قضایی به استفاده از کیفر سالب حیات و در نتیجه زوال بازدارندگی کیفر از سوی دیگر، بخشی از توالی فاسدِ مترتب بر چالشهای فوق الأشاره است. به نظر میرسد سیاست جنایی سنجیده در قبال جرایم اقتصادی، اقتضای توسل به شیوه های کیفریِ سلبی همچون کیفرزدایی را دارد.

چکیده انگلیسی:

Predicting widespread disruption in the country's economic system as an example of corruption on earth in Article 286 of the Islamic Penal Code adopted in 1392, it is necessary to study the context of this procedure in legislation related to economic crimes and analyze the challenges. Although the adoption of this procedure in previous special laws such as the law of punishment of disruptors in the country's economic system is unprecedented, but its use in the Islamic Penal Code as the mother law has doubled the need to explain and analyze the components. Regardless of the lack of reliable foundations for criminalizing corruption on earth in the view of book commentators and Imami and public jurists, the study of the legislature's implications for the extension of this novel criminal title to economic crimes suggests the prevalence of populist and instrumentalist views in criminal law. With economic crimes. Influenced by these views, it has caused major challenges such as adopting repressive approaches and not paying attention to the specific characteristics of economic crimes and their perpetrators. Attaching the security label of a corruptor on earth to an economic defendant and reducing the ability of criminal defendants to direct the case to a fair trial on the one hand and facilitating the escape of the perpetrator from the legal punishment due to the unwillingness of the judiciary to use life imprisonment and consequent deterrent punishment. On the other hand, it is part of the corrupt sequence of the above-mentioned challenges. Prudent crimin