اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
محسن پهلوانی
1
,
پژمان پیروزی
2
,
علی زارع
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: ", شورای مشورتی شرع مالزی", ", مرابحه", اوراق بهادار مرابحه", رأس المال", شروط اختصاصی عقد مرابحه", ,
چکیده مقاله :
مرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، امری شایع است؛ اما بانکها و مؤسسات مالی قیود تحمیلی را در این عقود درج می نمایند و متقاضیان چنین تسهیلاتی، انتخابی غیر از پذیرش آن را ندارند. از اینرو، این سؤال مطرح است که آیا با این شروط تحمیلی ، امکان طرح دعوی و استیفای حقوق مرتبط با اختلافات ناشی از آن در نظام حقوقی و محاکم ایران ومالزی وجود دارد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ، تطبیقی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که قراردادهای مرابحه بانکهای ایران با اشخاص متضمن قیود و شروط تحمیلی است که مانع از طرح دعوی معترضان به اینگونه قراردادها می شود ؛ همچنین در سیستم قضایی مالزی نیز ضمن تاکید بر شروط قراردادی، درصورتی که مفاد قرارداد برای یک طرف ناعادلانه باشد ، محاکم قرارداد مزبور را کنار گذاشته و با رعایت عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم می نمایند ، لکن در صورت تعارض و یا تزاحم قواعد شرعی با قوانین فدرال ، قضات عملا قانون فدرال را ملاک عمل قرار می دهند. اصلاح رویه جاری بانکها و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در قرارداد مرابحه ، در راستای امکان طرح دعوی و استیفای حقوق اشخاص و اجرای دقیق عدالت ضروری است
The murabaha is one of the Islamic contracts and it is a type of sale contract, which is annexed to the third chapter of the law of usury-free banking system (approved on 1362), according to the article 98 of the fifth development plan (approved on 1389). The conflicts between the payer and receiver of the facility is a common thing because of the extent of transactions in this district; but financial institutes insert some imposed restrictions and conditions that the applicants have no choice except accepting the conditions in the contract. The question is whether with these imposed conditions, it is possible to file a lawsuit and enforce the rights related to the resulting disputes in the legal system and courts of Iran and Malaysia? This research using descriptive, analytical and comparative method and document collection of information, concluded that the murabaha contracts of Iranian banks with individuals include imposed conditions that prevent protesters from suing such contracts. Also in Malaysian judicial system, while emphasizing the contractual terms, if the terms of the contract are unfair to one party, the courts will set aside the said contract and decide with observance of justice, however in case of conflict between sharia rules and federal laws, the judges use the federal law as the criterion of action. It is necessary to amend the current procedure of banks and review the imposed conditions contained in the murabaha contract, to file a lawsuit and fulfill the rights of individuals and execution of justice
_||_