مطالعه تاریخی نقش مناسبات نظام بازار در توسعه اجتماعی ایران (با تاکید دوران معاصر)

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

عادل ولی زاده ¹ (کارمند شهرداری)
رشید احمدرش ² (دانشگاه فرهنگیان سنندج)
ایرج ساعی ارسی ³ (استادیار)

تاریخ دریافت : 1396/10/24 تاریخ پذیرش : 1397/03/26 تاریخ انتشار : 1386/10/01

کلید واژه: عقلانیت بازاری, نهادگرایی, کنش جمعی, توسعه اجتماعی, شبکه روابط اجتماعی,

چکیده مقاله :

چکیده :سرمایه گذاری هایی که در قالب راه بردها و برنامه های توسعه صورت گرفته است آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی دارند، می باشد. برای آغاز چنین تحولی، هدف ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است. یا به زبان دیگر، کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین جهت، نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن می سازند .در این راستا ، تحقیق به صورت روش کیفی انجام می گیرد. و به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد. از این نظر طبق یافته های تحقیق می توان گفت گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن، شرایط بازارهای ملی فراهم آمد، و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده ، شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد. حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است. این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی صادق است.کلید واژه ها : نهادگرایی، کنش جمعی ، شبکه روابط اجتماعی، عقلانیت بازاری ، توسعه اجتماعی

چکیده انگلیسی:

A historical study of the role of marketing system in Iran's social development (contemporary era)AbstractInvestments based on development programs didn’t lead to proper results which caused to turn to new paradigms of stable and internal development patterns which are so nearer to social justice. To do this, the goal is creation and blending marketing and unmark ting institutions, or in another words, reduction of the failure of marketing and unmark ting systems. In this case, institutions and institution arrangements make potential changes and capacities possible.In this regard, this paper is done based on qualitative method and due to its institutional approach analyzes Iran’s marketing system in new era’s discourses. According to research findings, we can say, in spite of infrastructural developments and Land Reforms Project in Reza shah periods and after that, traditional economical functions were destroyed for the benefits of marketing, yet there are harsh obstacles for developed marketing and closed competitions. New changes in distribution patterns have not even created new outlooks. This is true for both before and after Iran’s revolution.Key words: institutionalizing, collective action, social network relationship, marketing rationality, social development

متن کامل:



مطالعه تاریخی نقش مناسبات نظام بازار در توسعه اجتماعی ایران

 (با تاکید دوران معاصر)

 

چکیده :

سرمایه گذاری هایی که در قالب راه بردها و برنامه های توسعه صورت گرفته است آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی دارند، می باشد. برای آغاز چنین تحولی، هدف ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است. یا به زبان دیگر، کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین جهت، نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن می سازند .

در این راستا ، تحقیق به صورت روش کیفی انجام می گیرد. و به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد. از این نظر طبق یافته های تحقیق می توان گفت گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن، شرایط بازارهای ملی فراهم آمد، و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده ، شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد. حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است. این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی صادق است.

کلید واژه ها : نهادگرایی، کنش جمعی ، شبکه روابط اجتماعی، عقلانیت بازاری ، توسعه اجتماعی

A historical study of the role of marketing system in Iran's  social development (contemporary era)

Abstract

Investments based on development programs didn’t lead to proper results which caused to turn to new paradigms of stable and internal development patterns which are so nearer to social justice. To do this, the goal is creation and blending marketing and unmark ting institutions, or in another words, reduction of the failure of marketing and unmark ting systems. In this case, institutions and institution arrangements make potential changes and capacities possible.

In this regard, this paper is done based on qualitative method and due to its institutional approach analyzes Iran’s marketing system in new era’s discourses. According to research findings, we can say, in spite of infrastructural developments and Land Reforms Project in Reza shah periods and after that, traditional economical functions were destroyed for the benefits of marketing, yet there are harsh obstacles for developed marketing and closed competitions. New changes in distribution patterns have not even created new outlooks. This is true for both before and after Iran’s revolution.

Key words: institutionalizing, collective action, social network relationship, marketing rationality, social development

 

 

 

 

مقدمه و بیان مساله

امروزه توسعه و پیشرفت از مباحث بسیار مهم و مطرح در عرصه برنامه ریزی های خرد و کلان کشورها محسوب می شود، توسعه و پیشرفت اجتماعی از ملزومات زندگی مدرن می باشد. و جامعه ای که به مرحله نهایی توسعه رسیده باشد، وجود خارجی ندارد. پس توسعه یک جریان چند بعدی است و باید تمامی ابعاد حیات انسانی( بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... ) را در برگیرد. در این فرایند رویکرد علمی و عقلانی این است که تمامی ابعاد توسعه را در یک رابطه متقابل در نظر بگیریم. اما محدودیت کار پژوهشی اقتضا می کند که تعداد متغیرهای تحلیل را کاهش دهیم تا پژوهش از دقت بیشتری برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش رابطه مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

توسعه اجتماعی¹ در منابع موجود با تعابیر و تعاریف متفاوتی به کار رفته است و اگر در فرایند مرور منابع هر چه از گذشته به حال نزدیکتر می شویم همزمان با فرایند تقسیم کار، تفاوت پذیری امور و تخصصی شدن علوم و گرایش به تدقیق مفاهیم و بکارگیری آنها در معانی اخص خود بیشتر شده است. پس توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد، ملاحضه می شود. به طوری که توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیع تری را در بر می گیرد( ازکیا، 1392: 47).  به اعتقاد جانستون، توسعه اجتماعی اساساً به معنای تقویت سرزندگی جامعه مدنی است. به مفهوم افزایش ظرفیت و تنوع سازمانی آن، تعامل دو جانبه گروهها و منافع، مشروعیت سیاسی ارزش های اجتماعی و فرهنگی، افزایش تعامل بین جامعه مدنی و حکومت به طریقی که خودکفایی هر دو آنها و انسجام شان تقویت شود و توازن کیفری بین فرصت های سیاسی و اقتصادی در جامعه فراهم گردد(جانستون، 1993: 3). از نظر استس نیز توسعه اجتماعی یک حوزه میان رشته ای و میان بخشی تجربی است که در جستجوی بهبود رفاه1 مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه است. این تعریف به طور ضمنی بیانگر نکات ذیل است:

·       تامین رضایت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسی یا برآوردن حداقل نیازهای اساسی مردم

·       افزایش توانایی آن بخش از آحاد جامعه که برای بهبود وضعیت خود مد نظرند (استس، 2001: 14).

بنابراین، توسعه اجتماعی در شکل فراگیر و پایدار آن با مولفه هایی همچون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابری و عدالت اجتماعی، نیل به یکپارچگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمن ها و نهادهای مدنی، پاسخگویی به ضرورت های حاصل از دگرگونی های گوناگون، ارتقای توانمندی ها و قابلیت های نظری و علمی آحاد افراد جامعه و نیل به کنشگرانی که در قامت شهروندان فعال که سازنده جامعه ای گرم و سرزنده هستند پیوند دارد، در معنایی محدود تر به پیوند و ارتباط دیالکتیکی نظام اجتماعی با متغیرهای اقتصادی توجه می شود. به نظر هایامی توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق تعامل بین نیروهای اقتصادی، فرهنگی و نهادی در تاریخ بارها تکرار شده است( هایامی، 1380: 42).   اما توسعه اجتماعی به رغم داشتن ارتباط متقابل و تعامل با سایر حوزه ها ، از هویت و استقلال نسبی برخوردار است و به منزله یک واقعت اجتماعی قابل مطالعه است(97 : 1997، Alexander).

جامعه ایران نیز همانند دیگر جوامع در حال توسعه در دهه های اخیر به دنبال دست یابی به توسعه بوده است. به ویژه بعد از انقلاب برنامه های توسعه به طور مداوم پی گیری شده است، هر چند که برنامه های توسعه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده اند. اما وجه اقتصادی همیشه وجه غالب بوده است. به طوری که، تاکید بیش از حد بر رشد و توسعه اقتصادی در غیاب توسعه اجتماعی مبتنی بر بسط نهادهای دموکراتیک، حقوق اجتماعی و سیاسی، خرد جمعی و ارزش های اخلاقی به جنون کسب سودهای آنی و فوری و اقتصاد دلالی انجامیده است(غفاری، 1394: 45).

در این راستا، برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نهادهای مناسب ( اقتصادی و غیر اقتصادی ) و تکامل آنها نقش تعیین کننده دارد. اما مسئله که می تواند در درک تفکر نهاد گرایی موثر باشد، درک نگرش نهاد گرایان به مفهوم توسعه است. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تکامل تدریجی نهادهای حمایتی،و تجارت ایجاد می گردد(55: ,1995 north ). بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها به درجه کنترل ریسک ها و مخاطرات تجاری(عدم سود جویی غیر قانونی در فعالیت های اقتصادی و تقسیم متوازن و متناسب زیان ها و...) به وسیله نهادها بستگی دارد(275: 2000 , Clein ). چنین فرایندی در مسیر توسعه اجتماعی می تواند با مناسبات نظام بازار نیز قرابت هایی داشته باشد. واقعیت آن است که نقطه آغازین ( یعنی بازار) خود یک نهاد اجتماعی است بدین معنی که بازار یک نقطه آغاز فارغ از نهاد نیست. بنابراین ورود نهاد به تحلیل موجب می شود سنگ بنای مناسبات بازار بر رابطه بشر با بشر تنظیم شود، نه رابطه انسان با کالا، یعنی آن چیزی که مورد پسند اقتصاددانان مرسوم بوده و تمام تحلیل های این رویکرد بر آن استوار است، در حالی که نهادها باعث می شوند که موضوع مورد مطالعه تغییر کند و به جای آنکه مطالعات اقتصادی بر هارمونی منافع و دست نامرئی استوار باشند، باید بر تضاد منافع و دست مرئی نهادها استوار باشند. این یعنی فاصله گرفتن از رویکرد مبتنی بر عرضه و تقاضا و تعادل ( مشهدی احمد و متوسلی، 1391: 71). به عبارت دیگر، یعنی فرو ریختن تمام زیبایی های اقتصاد مرسوم. از آنجا که، بازار صرفاً مبتنی بر مبادلات اتفاقی و کنش های متقابل غیر شخصی نیست بلکه این مناسبات در چارچوب قالب های اجتماعی پایدارتری پا می گیرد. زیرا نهادهای اقتصادی با بسیج منابع از طریق شبکه ها و نهادهای اجتماعی ساخته می شوند و بازارها به وسیله آنها نظم می یابند، ابزاری برای ایجاد و حفظ مناسبات اجتماعی اند( اسلیتر، 1390: 157).

پس در هر جامعه شکل ها و قالب های اقتصادی باید از طریق مجموعه ای از شبکه ها، عقاید و اعمال نهادمند تنظیم و بازآفریی شوند. این دیدگاه برای ما پرسشی مطرح می کند: مناسبات بازار چگونه در بطن قالب های متفاوتی از رفتار اجتماعی و اقتصادی استقرار می یابد؟ در پاسخ آن می توان گفت، تاکید بر ماهیت قاعده مند کنش اقتصادی بر این فرض استوار است که مردم این قواعد را درونی می کنند و انتظارات شان از رفتار دیگران بر این اساس تنظیم می کنند و این انتظارات مشترک، در کنار قواعد صریح تری که در سازمان های اقتصادی وضع می شود در کنار مقررات قانونی قرار می گیرد که ثبات معاملات بازار را تضمین می کند، به علاوه روابط شخصی و شبکه های غیر رسمی نیز در کنار ساختارهای شرکتی و قراردادهای ارتباطی در جهت هماهنگ کردن کنش های اقتصادی عمل می کنند. این تفسیر را می توان با تفسیرهای مارک گرانوتر، جامعه شناس اقتصادی مقایسه کرد که معتقد است هم مناسبات رسمی و مناسبات غیر رسمی از جمله مناسبات درون شرکت ها و بین شرکت ها به فرآیندهای اقتصادی شکل می دهند( اسلیتر، 1394: 182). گرانوتر استدلال می کند« قدرت پیوندهای ضعیف» - یعنی ارزشی که شبکه های گسترده تر غیر رسمی یا ابزاری دارند- موجب پیشبرد مبادلات و توسعه اقتصادی می شوند( اسلیتر، 1394: 182).

این نوع از قواعد پیش پا افتاده برای رویه های حاکم بر زندگی اقتصادی ما اهمیت اساسی دارند و شرایط زیر بنایی هر نوع کنش متقابل اجتماعی و اقتصادی اند. به بیان دیگر، لازمه بازار « تفوق» یک مدل از ریشه جدا شده بازار بر سایر مدل ها نیست، بلکه نظام بازار مستلزم مناسبات پیچیده ای بین اصول متفاوت هماهنگی و مبادله است. اصولی که از طریق شبکه ها و نهادهای اجتماعی- اقتصادی بازآفرینی می شوند و در عین حال به روند باز سازی دیگر نهادهای اجتماعی کمک می کنند. چنانچه در دورنمای میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها وجود نهادهای کارآمد موجب کاهش هزینه های اطلاعاتی، تشویق تشکیل سرمایه و حرکت آزادانه آن، اجازه قیمتی شدن ریسک ها و همچنین سایر تسهیلات مشارکتی می شوند. گسترش این نهادها خود به خود باعث گسترش و توسعه، صنایع و فعالیت های اقتصادی می گردد. در هر صورت هزینه و تاوانی که در قالب راهبردها و برنامه های توسعه ای متحمل شده اند آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی شده اند دارد. برای آغاز چنین تحولی، هدف، ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است. یا به زبان دیگر، کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین جهت که نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن می سازند.

به طور کلی می توان گفت، آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم اینکه برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نهادهای مناسب (اقتصادی و غیر اقتصادی) و تکامل آنها نقش تعیین کننده دارد . بنابراین پژوهشگر سعی کرده به رابطه بین نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در جامعه ایران معاصر پی ببرد . بدین جهت که وجه اقتصادی همیشه غالب بوده است یا توسعه با حضور نهادهای دموکراتیک، حقوق اجتماعی و سیاسی و خرد جمعی به وقوع پیوسته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه جامعه مدرن بدون نهاد بازار قابل تصور نیست و هیچ گاه جزء اقتصادی بازار از جزء اجتماعی آن جدا نبوده است. به طوری که محل برقراری کنش های اقتصادی بخشی از سازمان اجتماعی نهاد اقتصادی است و ساختاری اجتماعی که تسهیل کننده کنش متقابل بین تعداد زیادی از کنشگران و سرمشق اصول نوین کنش و نظم است( اسلیتر و تونکیس، 1390: 36).

بازار همیشه به عنوان یکی از تاثیر گذارترین ارکان شهر بر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کل ادوار مطرح بوده است و زمینه ساز تغییرات اساسی در جامعه می باشد. به طوری که میلیون ها نفر را بر می انگیزد تا کاسب کار شوند. بر می انگیزد تا چالش را پذیرا شوند. چشم به راه منفعت باشند و ضرر را تحمل کنند. چنین چالش هایی فرصت نوآوری را تکثیر و منتشر می کند. بنابراین، کارکرد و نقش بازار در زندگی روزمره، سبک های زندگی، هویت بخشی انسان ها، تولید دانش و فرهنگ، تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی، از موضوعات و پدیده های قابل توجه و مهم می باشد. که با توجه به تسری روز افزون پیامدها و اثرات اجتماعی و فرهنگی جهانی شدن و مک دونالیزه شدن در جوامع گوناگون بر التزام بررسی نظام بازار افزوده شده است.

آنچه مسلم است این است که بازار ها نیز مثل تمامی واقعیت های اجتماعی دیگر در عصر مدرنیزاسیون باز اندیشانه و یا مدرنیته متاخر، هر لحظه در حال بازسازی و در معرض تحول سریع است و نظریه های جامعه شناسی بازار و جهت گیری آنها نیز باید به همان نسبت پویایی و انعطاف داشته باشند چرا که فقط در چنین شرایطی قدرت تبیین و شناخت نظام بازار را خواهند داشت.

بنابراین، به نظر می رسد که در قرن بیست و یکم، بازار به مثابه یک واقعیت اجتماعی و مهره کلیدی در تحلیل های جامعه شناختی معاصر برازنده تر و مهم تر از آن است که در کشور ما مورد بی مهری جامعه شناسان قرار گرفته و فقط به اقتصاد دانان واگذار شود. از این رو ، بازار پیچیده تر از آن است که صرفاً براساس تبیین های اقتصادی و یا جامعه شناختی ناب بتوان تحولات و خصوصیات آن را بررسی کرد. بازار جزء موضوعاتی بوده که بر سر آن مرزبندی های قراردادی و موضوعی رشته های دانشگاهی دیگر اعتبار ندارد. واپسین سخن این که عینی ترین و برازنده ترین مدل های تبیینی از تحولات بازار، مدل هایی بوده اند که بر مبنای تشریک مساعی محققان در بررسی های بین رشته ای ساخته شده اند .

 

بیان اهداف پژوهش

الف) هدف اصلی:

شناخت نقش مناسبات نظام بازار در توسعه اجتماعی ایران (در دوران معاصر)

 ب) اهداف فرعی:

شناخت اینکه مناسبات نظام بازار می تواند در سازماندهی توسعه اجتماعی نقش داشته باشد.

شناخت اینکه مناسبات نظام بازار به عنوان عامل پیش برنده یا تضعیف کننده توسعه اجتماعی است.

شناخت اینکه در تحولات نهادی نظام بازار و توسعه اجتماعی همسویی وجود دارد.

شناخت اینکه ارزش ها و ساخت های مناسبات نظام بازار بر قلمرو توسعه اجتماعی تسری می یابد.

شناخت اینکه معاوضه و باز توزیع منابع در مناسبات نظام بازار با معاوضه و باز توزیع منابع در توسعه اجتماعی هم خوانی دارد.

شناخت اینکه کنش متقابل کنشگران در مناسبات نظام بازار مرتبط با همان بنیان های به هم پیوستگی بشری در توسعه اجتماعی است.

مبانی نظری پژوهش

ما در عصر بازار زندگی می کنیم چرا که بازار یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. در تمامی نقاط دنیا، بازار یک مفهوم و مقوله کلیدی بوده و تمامی گفتمان های روزمره و واقعیت های سیاسی را تحت الشعای خود قرار داده است. می توان گفت که شغل ها، زوجین، کالاها همه در بازارهای {خاص خودشان} به دست می آیند(لی، 1997: 341). در واقع، انسان برای تداوم بقایش نیاز به نهادی برای پاسخگویی به این نیاز دارد و بازار نهاد مهمی برای پاسخگویی به این نیاز جمعی در جامعه معاصر است؛ در واقع جامعه مدرن بدون نهاد بازار قابل تصور نیست و به عنوان محل برقراری کنش های اقتصادی بخشی از سازمان اجتماعی نهاد اقتصاد است و ساختاری اجتماعی است که تسهیل کننده کنش متقابل بین تعداد زیادی از کنشگران است و سرمشق اصول نوین کنش و نظم است(اسلیتر و تونکیس، 1394: 36).

بنابراین، درباب سازماندهی اجتماعی و اقتصادی ایده های مرتبط با بازار نقش مهمی دارند. مدل های بازار، بر استراتژی ها و تعبیرات مربوط به اداره امور اجتماعی و اقتصادی سیطره یافته اند، اعم از اینکه این سیطره یافتن در قالب تجدد ساختار نئولیبرالی اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری باشد. رویکردی که بعد از دو دهه تجربه سیاست های بازارگرای افراطی، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری صورت می گیرد، گرچه هنوز بر ادامه آنها، گاه لجوجانه، این جا و آن جا پافشاری می شود. یا در قالب مباحث اقتصادی در حال گذار، دارای یک اقتصاد کم توسعه یافته می باشد که مدت هاست از پویایی توسعه و برخورداری همگانی از نتایج رشد اقتصادی و به ویژه از توسعه اجتماعی باز مانده اند و با پافشاری بر ابزارهایی چون نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی، سیاست های مالیاتی کم عمق و کم دامنه، کم و زیاد کردن اعتبارات به صورت خلق الساعه، تصمیم های مدیریتی یک جانبه و همانند آنها نه تنها دردی از بلای فرد بستگی²، پریشانی³، واماندگی⁴و کم توسعگی دوا نمی کند، بلکه بر عکس، شرایط شکسته های پی در پی سیاست های اقتصادی را نیز پدید می آورد( رئیس دانا، 1386: 32).

بنابراین به جای دل دادن به چنین سیاست هایی، ساختارهای اساسی مانند ساختار توزیع منابع و درآمد، مالکیت ها، نیروهای مداخله(بازار یا برنامه) و مسایل جهانی اند که باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. به طوری که در دنیای واقعی، هیچ نظام اقتصادی که بیانگر تسلط محض بازار یا نابازار بر سراسر اقتصاد باشد، وجود ندارد بلکه مشخصه های اقتصادهای امروز، همزیستی مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و اقتصادی است که وظیفه آنها به عنوان یک کل، سوق دادن کارکردهای اقتصادی به سوی کارایی است و اصولاً وظیفه ای که اقتصاد نهادگرای جدید به دوش گرفته است. اصل اساسی نهادگرایی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهایی تنظیم کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی باشد بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می دهد و یا به جای اینکه قیمت و توزیع کالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت و ثروت و نهادها می داند. اما در راستای چنین فرایندی هایک معتقد است که برنامه ریزی متمرکز هرگز نمی تواند به نتایج اقتصادی عقلانی و کارآمد منتهی شود، زیرا این برنامه ریزی ها قادر نیستند اطلاعات خودجوشی را که در بازار به شکل علائم قیمتی به وجود می آید عیناً مشابه سازی و تقلید کنند. هایک تعارض قاطع میان بازار و برنامه ریزی را رد می کند و استدلال می کند که خود تخصیص بازار را باید به عنوان شکلی از برنامه ریزی اقتصادی قلمداد کرد(اسلیتر و تونکیس، 1394: 217).

در این راستا، یک نظام برنامه ریزی غیر متمرکز یا دموکراتیک گاه خواست اکثریت و گاه خواست گروه هایی که مسائل و خواست های خاص خود را دارند در نظر گرفته می شود. در این نظام، برنامه ریزان فقط تکنو کرات های وابسته به یک نظام سیاسی یا وابسته به نظام بازار و روح نولیبرالی آن نیستند، بلکه به نوعی برگزیده و وابسته به منافع جمعی اند و نه منافع مشترک صاحبان انحصاری ابزارهای تولید. چنین نیست که حق انحصاری افراد در تصمیم گیری در مورد نوع کاری که باید انجام دهد، صرفاً حقی بورژوایی تلقی شود. برعکس، از آنجا که افراد در نظام بازار در عمل قادر نیستند حق خود را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کنند و از نابرابری ها رنج می برند، بنابراین نظام برنامه ریزی باید این حق را تعمیم دهد و قابل دستیابی کند چنانچه دوواین نظام را برای کارایی و عدالت یک مبارزه نو تلقی می کند(رئیس دانا، 1386: 46).

بنابراین، برنامه ریزی دموکراتیک، شکل گفتگویی را به خود می گیرد که مبتنی بر همکاری میان کسانی است که برنامه ریزی در سطوح مختلف به آنان مربوط می شود. فراسنجه های اصلی اقتصادی مانند تقسیم منابع در سطح کلان، مصرف جمعی، سرمایه گذاری های اجتماعی و اقتصادی، برنامه های انرژی و حمل و نقل، تصمیم های زیست محیطی و امثالهم، توسط عالی ترین نهادهای انتخابی مشخص و تصمیم گیری می شوند که آن نیز براساس برنامه ها و روش های تدوین شده از سوی متخصصان مستقل صورت می گیرد. قدرت اقتصادی در این برنامه ریزی به سازمان های هماهنگ کننده مربوط به اتحادیه ها، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان، سازمان های دولتی و سایر گروه های ذی نفع واگذار می شود( رئیس دانا، 1386: 48). هر چند دولت نیز به دنبال اهداف همگانی است و این اهداف را معمولاً با نظارت هایی دنبال می کند که به یمن وجود نظام بازار امکان پذیر می شوند. آینده نظام بازار فقط به فردگرایی گر، نخورده است بلکه با فعالیت های همگانی نیز پیوند یافته است. چنانچه،کامونز ⁵معتقد است که افراد موجوداتی هستند که متقابلاً به هم وابسته هستند و چاره ای ندارند جزء آنکه با همدیگر همکاری کنند. علاوه بر این، کالاها و منابع موجود، در هر زمان محدود و کمیاب هستند که این موضوع، موجب شکل گیری مالکیت خصوصی و نیز بروز تضاد میان منافع افراد می شود. در نتیجه کنش جمعی برای حل این تضادها و ایجاد هماهنگی بین منافع، یا حداقل ایجاد نظم جدید ضروری است و کنش جمعی همان نهادها هستند که باعث کنترل، آزادی و بسط کنش فردی می شوند.

بنابراین، خیر اقتصادی جمعی مزیت متقابل حضور افراد در جامعه بازار قلمداد می شود و این خیر جمعی منوط به این است که هر فرد منافع شخصی خودش را دنبال می کند. اما بین منافع فردی و جمعی، کثیری از منافع مشترک- مثل منافع خانواده ها، بنگاه ها، گروه های دوستی، اجتماعات محلی و طبقات اقتصادی- قرار دارد که نهایتاً قابل تقلیل به الگوی مزایای فردی نیست. چنانچه گرانووتر معتقد است هر شرحی از تعامل انسانی که تبیین را به منافع فرد محدود کند، از جنبه های بنیادی روابطی که ویژگی اقتصاد و سایر کنش هاست انتزاع می شود. کنش ها هرگز صد در صد انتزاعی نیستند و همواره عناصر غیراقتصادی را در بر دارند و به محض اینکه کنشگران با دیگران تعامل می کنند، منابع دیگر، یعنی منافع اجتماعی، نیز وارد می شوند(سوئدبرگ، 1391: 57).

بدین جهت، به جای آنکه بازار را یک سازوکار اقتصادی صرف بدانند، آن را یک نهاد اجتماعی در نظر می گیرند و مناسبات بازار را حلقه ای از زنجیره طولانی کنش های متقابل اجتماعی قلمداد می کنند. این مناسبات در چارچوب قالب های اجتماعی پایدارتری پا می گیرد. زیرا «نهادهای اقتصادی با بسیج منابع از طریق شبکه های روابط اجتماعی ساخته می شوند که ابزاری برای ایجاد و حفظ مناسبات اجتماعی اند». چنانچه گرانووتر با مطرح کردن جریان حک شدگی معتقد است کنش های اقتصادی « در نظام در جریان و محکم روابط اجتماعی حک شده اند. باید اشاره کنم که شبکه ها محور مفهوم حک شدگی هستند. « شبکه روابط اجتماعی» به طور غیرمنظم و به درجات گوناگون در بخش های مختلف زندگی اقتصادی نفوذ می کنند .(Burt,1992:5) گرانووتر حک شدگی را به نظریه نهادها مرتبط می کند، موضوع خاص نهادهای اقتصادی این است که « بسیج منابع برای کنش های جمعی» می شوند. به طوری که شبکه های اجتماعی به اعضا امکان می دهند که مسائل عمل جمعی را ، با ترس پاینتر از عیب و نقص و کسب آزاد⁶، به آسانی حل کنند(5 : 2000, Skidmore ).

بدین ترتیب، لازمه جامعه بازار «تفوق» یک مدل از ریشه جدا شده بازار بر سایر مدل ها نیست، بلکه جامعه بازار مستلزم مناسبات پیچیده ای بین اصول متفاوت هماهنگی و مبادله است، اصولی که از طریق شبکه ها و نهادهای اجتماعی- اقتصادی بازآفرینی می شوند. برای چنین فرایندی سنت های لیبرال- فایده باورانه اندیشه اجتماعی که نظریه اقتصادی را در چنبره خود گرفتند، هم مدلی از رفتار فردی درست می کردند و هم مدلی از جامعه. مدل رفتار فردی مبتنی بر تعقیب عقلانی منافع شخصی بود و در مدل جامعه نیز- که در سازوکارهای بازار تجلی می یافت- کنش های فردی که به گونه ای موثر هماهنگ می شد، نظم اجتماعی را به وجود می آورد. اما نظریه پردازان اجتماعی معتقدند، واقعیت جامعه بازار با این مدل های هنجاری و دستوری کاملاً تفاوت دارد: خود جامعه و حتی بازار نیازمند ارزش ها و تعهدات اجتماعی اند؛ ارزش ها و تعهداتی که غیر از محاسبه منافع شخصی افراد، حقی در هیئت جمعی آن باشد(اسلیتر و تونکیس، 1394: 109). چنانچه، در چارچوب نظریه نهادگرایی جدید، منفعت طلبی فرد لحاظ شده است که در چارچوب نهادی عمل می کند. در این نوع نگاه، به مسئله تصمیم گیری انسان توجه شده است و برای انسان، فضای تصمیم گیری قائل شده است. بنا به گفته سیمون، در مطالعات نهادگرا هیچ چیز مهم تر از دیدگاه نهادها نسبت به طبیعت انسان، یعنی کسی که رفتارش مطالعه می شود، نیست. از دیدگاه نهادگرایان، عقل منبع محدودی است که با تخصیص اداراکی، نتایج را اقتصادی می کند. از آنجا که عقل گرایی محدود منتج به توانایی ادراک محدود می شود، نهادگرایان بر درک بهتر ویژگی های کلیدی انسان از جمله ادراک نفع طلبی شخصی و فرصت طلبی تاکید می کنند( ویلیامسون، 2000: 600).اما با وجود پذیرش محدودیت حرکتی انسان در چارچوب نهادی⁷، نهادگرایی بر این نکته تاکید دارد که انسانها در تغییرات نهادی موثرند و میان انسان و نهادها ارتباطی دو سویه دیده می شود. به طوری که توانایی جامعه برای به کار بستن ترتیبات نهاده ای که بازدهی فرد را برابر بازدهی جامعه می کند(نایب، 1390: 151).

بنابراین، عقلانیت بازار بخشی از فرآیند عقلانی شدن جامعه است که فرد را با حداقلی از معنا و آزادی به حال خود رها می کند. به نظر وبر شرط اصلی عقلانیت بازاری، وجود یک محیط اجتماعی با ثبات و از این رو قابل پیش بینی است. این شرایط تا حد زیادی با ایجاد«مقررات قانونی» محقق می شود(اسلیتر و تونکیس، 1394: 128). در این راستا، انواع انتخاب هایی که در چارچوب منافع خانواده، دوستان یا اجتماع انجام می شود، مبتنی بر یک نوع عقلانیت معطوف به تعهد است. به طوری که انتخاب های فرد همیشه ناشی از خواسته های ذهنی اش نیست. مردم به هنگام تصمیم گیری ها ممکن است دیگران را به حساب بیاورند و به حساب می آورند و تصمیمات آنها دست کم تا حدودی تابع قواعد، ساختارها و میثاق های اجتماعی اند.

به این اعتبار می توان گفت که درک و دریافت فایده مندی در چارچوب های وسیع تر و در بستر نظم اجتماعی گسترده تر شکل می گیرد و سامان می یابد. و در این بین قانون به خاطر وجود انواع قراردادها نقش بسزایی در حفظ و تنظیم مناسبات بازار دارد. به طوری که اقتصاد نهادگرا به دنبال ارائه نظریه های عام،« نظریه قیمت» نیست. بلکه مجموعه ای از رهنمودها و برداشت های راهبردی را برای مسائل خاص مطرح می سازد(هادسون، 1998:170). در حقیقت مکتب نهادگرایی به دنبال این است که نظریه ای ارائه دهد که از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشد. به علت وجود اطلاعات ناقص و به دنبال آن هزینه های معاملاتی، به وجود دولت به عنوان یک نظام قانونی ضامن اجرای قراردادها تاکید می کند. پس موضوع این نیست که مداخلات قانونی رفتار بازاری را تعدیل یا محدود می کند بلکه این مداخلات – با ممانعت از شکل گیری انحصارات و تقویت رقابت، و با جلوگیری از معاملات داخلی و تنظیم شفافیت مبادلات- به نحو ایجابی وضعیت با ثباتی در بازار به وجود می آورند( اسلیتر و تونکیس، 1394: 177).

به طوری که هایک مدعی است هرگاه و در هر زمینه که رقابت ضد ارزش تلقی شود، امکان نوآوری محدود، و راه برای پیشرفت اندیشه و عمل مسدود می شود؛ البته رقابت عامل به هم زدن آرامش موجود است؛ بدین جهت، برای اکثریت ناخوشایند است؛ پس باید آن را از راه قانون به اکثریت تحمیل کرد تا دقت و پشتکار و انضباط بیشتر در کارها پدید آید(معصومی نیا، 1383: 62). در غیر اینصورت، هر اندازه ارزش ها و تعهدات قانونی غایب باشند، جامعه بازار به صورت جامعه ای سبعانه، بحران خیز و غیر عقلانی در می آید.

چارچوب نظری پژوهش

امروزه مسئله ای که بیش از هر چیز اذهان را به خود مشغول داشته است رابطه میان مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعی است. این در حالی است که در دهه های 50 و 60 از آن غفلت شد. این غفلت عمدتاً از نوع نگاه اقتصاد کلاسیک به انسان اقتصادی و روابط و مناسبات انسانها و روابط نهادهای اجتماعی ناشی می شد.زیرا در اقتصاد کلاسیک بازار، به انسانها همچون«ذره» یا «اتم» نگریسته می شد و حداکثر روابط آنها به دادوستد اقتصادی محدود می گشت. البته اقتصاد مارکسیستی نیز تنها توانست آن را تا سطح رابطه کارگر و سرمایه دار و رابطه مالکیتی ارتقا دهد. ولی اساساً به سایر روابط اجتماعی موثر بر عملکرد اقتصادی و تاثیر و تاثر نهادها کم توجهی می شد. از دهه 1970 به بعد، به ویژه در دو دهه پایانی قرن بیستم، عمدتاً اقتصاددانان نهادگرا و جامعه شناسان اقتصادی این بحث ها را زنده کردند و پرورش دادند از این رو، «نهادگرایی جدید» و «سرمایه اجتماعی» از جمله رویکرد اصلی در تقویت ابعاد اجتماعی توسعه بوده اند(جباری،1382: 68).

بنابراین، تاثیر متقابلی که این دو پدیده بر یکدیگر می توانند بر جا گذارند، از یک سو توسعه اجتماعی، بهره مندی بیشتر افراد جامعه از امکانات و تسهیلات رفاهی، آموزشی، وزشی، بهداشتی و غیره را به ارمغان می آورد و موجب آگاهی در میان مردم می گردد و از سوی دیگر، مناسبات بازار از رهگذر ایجاد امکان مشارکت در فرایند توسعه باعث بسط و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری برابر افراد از امکانات و فرصت ها می گردد. در صورتی که مناسبات نظام بازار، با غفلت از توسعه اجتماعی(گسترش فرصت های اجتماعی مورد نظر آمارتیاسن⁸ و بهبود استانداردهای زندگی و ... صورت گیرد یا با سیاست مناسبی برای توسعه اجتماعی همراه نباشد، به گسترش فقر و نابرابری کمک خواهد کرد و بر محرومیت اجتماعی و بیماریها و آسیب های اجتماعی خواهد افزود؛ و در مجموع، روند توسعه اجتماعی را کند و آن را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد

بدین ترتیب، مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعی دو روی یک سکه اند، سکه ای که توسعه نامیده می شود. نمی توان در بلندمدت جامعه ای را که فقط در یک جهت پیش رفته باشد توسعه یافته تلقی کرد. ممکن است کشوری رشد و توسعه اقتصادی بالایی را تجربه کند، ولی پایداری این رشد در گرو اتخاذ سیاست مناسب برای نیل به توسعه اجتماعی است. در ثانی باید در نظر داشت که نهاد بازار تافته ای جدا بافته از سایر نهادها نیست. اگر در عرصه اقتصادی شاهد رشد پایدار هستیم، باید به شناسایی شبکه ها و نهادهایی بپردازیم که قوام بخش این رشد هستند. جامعه ای که، به رغم برخورداری از رشد و توسعه نظام بازار مناسب، از توسعه اجتماعی مطلوب برخوردار نباشد، توسعه اقتصادی آن نیز دوام نخواهد داشت و آسیب خواهد دید. جامعه ای که با فقر، محرومیت، بیماری و انواع آسیب های اجتماعی دست به گریبان باشد، هر چند در کوتاه مدت شاخص های اقتصادی خوبی را به نمایش بگذارد، فقط می توان آن را «عقب افتاده» نامید. در مقابل نیز جامعه ای که از رشد و توسعه مناسبات نظام بازار برخوردار نباشد، هر چند به توسعه اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشد، اساساً به توزیع و تکثیر فقر خواهد پرداخت.

بنابراین، بدون اتخاذ سیاستی مناسب، توسعه اجتماعی نمی تواند به خوبی به واسطه مناسبات نظام بازار بدست آید. چنانچه سن، به تعامل بین عاملیت و ساختار توجه دارد. او به نقش سازنده و فعال کنشگر انسانی به عنوان موتور محرکه توسعه عنایت دارد و هم به تاثیر نقش دولت در فرایند توسعه اجتماعی که در چارچوب دو نوع دولت مداخله گر سرکوب گر و تهدیدکننده آزادی و نیز دولت حامی و بسط دهنده آزادی های موثر مورد بحث قرار می دهد. او دولت نوع دوم را به عنوان ساختاری موثر و سازنده در توسعه می شناسد( غفاری، 1394: 36).

از این طریق است که پایداری رشد مناسبات نظام بازار منجر به تقویت توسعه اجتماعی خواهد شد. سیاستی که مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعی را مکمل و مقوم یکدیگر می انگارد و نه رقیب و متضاد هم.

اما بحث های مطرح شده بالا در پارادایم ساختار گرایی مورد تاکید قرار گرفت . در پارادایم ساختار گرایی این اعتقاد وجود دارد که نیروهای بازار به تنهایی در ایجاد توسعه اقتصادی ناموفق بوده اند بنابراین دولت باید فعالانه در ارتقاء آن تلاش کند. ساختارگرایی این باور را که عمل آزادانه نیروهای بازار می تواند موجب توسعه اقتصادی در جهان سوم شود به زیر سوال می برد. بلکه سیاست گذاری پیرامون یافتن شیوه هایی دور می زند که وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالا و خدماتی ( مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سوی زندگی سالمتر و سعادتمند سوق دهد حیاتی است نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد و تحول بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده روند توسعه باشد در این راستا، نظریات هایک و کامنز در نهاد گرایی و بحث های گرانوتر که حک شدگی را به نظریه نهادها مرتبط می کند، مورد تاکید قرار می گیرد .

روش شناسی تحقیق

این پژوهش به روش کیفی انجام می گیرد.در این روش کلیه اسناد و مدارک نوشتاری در مورد موضوع تحقیق بررسی و تحلیل می گردد. و  به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد.

رویکرد گفتمان انتقادی برای بررسی و فهم شکل و محتوای گفتمان می باشد که اساساً با تحلیل روابط ساختاری مبهم و همچنین واضح و روشن همچون تسلط، تبعیض، قدرت و کنترل در ارتباط است. به نحوی که این شرایط در زبان نمایشی داده می شود متون یکی از منابع بسیار مهم برای تحلیل گفتمان انتقادی می باشند. چرا که می توانند تاثیر علی بر مردم (باورها، دیدگاه ها و ...) اعمال روابط اجتماعی و جهان مادی داشته و حتی آن ها را تغییر بدهند. از یک طرف فرایندهای تولید متن و تفسیر آنها از طریق ماهیت عمل اجتماعی شکل می گیرد و از طرف دیگر فرایند تولید، متن را شکل می دهد و فرایند تفسیری بر علائم و کلیه واژه های موجود در متن تاثیر می گذارند. بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی یک چارچوب 3 بعدی که به بررسی متن، عمل اجتماعی و گفتمان می پردازد.

شکل سطوح سه گانه تحلیل

عمل اجتماعی

 

گفتمان

 

 

متن

 

یافته های تحقیق

با توجه به اینکه، مساله تحقیق ریشه تاریخی دارد تکنیک جمع آوری اطلاعات به شیوه« اسنادی و تاریخی» می باشد که از دوره زمانی 1304 شمسی یعنی تحولات بازار را در دهه های قبل از وقوع انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد بدین منظور از روش تحلیل گفتمان براساس قرائت لاکلا و موفه استفاده می شود که دارای یک دال مرکزی است و تمام انگاره ها و آموزه ها و دال های آن منظومه است. در واقع دال مرکزی که تولید معنا می کند و سایر دال ها معنای خود را از آن کسب می کنند و با محوریت آن با یکدیگر متصل می شوند.

بنابراین پیرو این روش با صورت بندی گفتمانی حاصل از آن می توان موضع گیری یک گفتمان را در قبال دال های جدید و شناور که از فضای بینامتنی یا از سایر گفتمان های رقیب وارد منظومه می شوند، تدوین و مشخص نمود. بدین ترتیب، در برخی دیدگاه ها، هر گفتمان متشکل از دو زنجیره مجزای «نفی ها» و « اثبات ها» است. هر گفتمان براساس تولید معنای دال مرکزی و منطق حاکم بر صورت بندی خود، برخی مفاهیم و انگاره ها را در قالب یک زنجیره متصل و معنادار نفی و رد می کند و دسته ای دیگر از مفاهیم را در یک زنجیره هم ارزی، ایجاباً مورد تایید و می پذیرد.

بنابراین، در تحلیل گفتمان توسعه اجتماعی به عنوان دال مرکزی در ایران  می توان عرصه هایی را مورد ردیابی قرار داد. بدین منظور دال هایی از طریق مناسبات نظام بازار به آن متصل می گردد  و در قالب رویکردهای سیاسی و برنامه های توسعه ای که در ایران تعریف و تجربه شده اند در دوره های زمانی ذیل به آنها اشاره می شود. بر اساس چنین رویکردی در تحلیل گفتمان، برای این تحقیق مدل زیر در نفی و اثبات عنصر یا عناصر ترسیم می گردد.

 

 

عنصر یا عناصر

دال مرکزی

نفی ها و اثبات ها

 

 

توسعه اجتماعی

مناسبات نظام بازار

-       تایید یا رد تحولات نهادی در نظام بازار -       تایید یا نفی روابط انجمنی نظام بازار -       تایید یا نفی شبکه های اجتماعی نظام بازار -       تایید یا نفی رفتارهای عقلانی نظام بازار -       تایید یا نفی تعقیب منافع در نظام بازار

 

 

 

 

 

دوران قبل از انقلاب

دولت رضا شاه در پی اعمال قدرت برای انجام تغییرات اجتماعی و اقتصادی بود . این عمدتاً ثمره انحصار درآمد نفت توسط آن بود بدین سان هم اراده و هم توانش را داشت، به کار گیرد. از این رو آغاز حاکمیت سلسله پهلوی همراه بود با گسترش، نوین سازی و تمرکز ارتش و بروکراسی و فعالیت هایی که مکمل این سیاست بودند: جاده سازی، کشیدن راه های آهن، گسترش وسایل ارتباط جمعی و آموزش عالی و جز اینها(کاتوزیان، 1393: 152). اما همه اینها نه حالی از بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی بود و مسلماً نه به معنای توسعه اقتصادی، بلکه صرفاً نشانه خروج تدریجی از اوضاعی بود که از هر لحاظ(اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی) مطلقاً آشفته بود؛ رهایی از آشفتگی مطلق با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کاملاً فرق دارد. از این جهت که نفت، به عامل کلیدی در تحولات ایران تبدیل شد.

به طوری که، موجب سلطه و سیطره قدرتمند دولت در داخل کشور و زمینه را برای مداخلات در امور اقتصادی- اعم از صنعتی یا زیربنایی – هموار نمود. در توجیه ایدئولوژیکی اصلاحات پردامنه قضایی، آموزشی و سایر نهادهای مشمول روند« تجددخواهی». در نهایت مجموعه این عوامل، دولت و دیوان سالاری جدید را به درون زندگی مردم کوچه و بازار، روستا وارد ساخت. نمونه روشن اصلاحات بروکراتیک و ویرانگری دیوانه وار بودجه بود که صرف نوسازی و «زیباسازی» پایتخت و سایر شهرها و شهرستان ها شد.  برای نمونه ، ساختن خیابان های عریض تر، آسفالت یا سنگ فرش کردن معابر، اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و جز اینها. اما نحوه انجام این اصلاحات، سطحی، بی قاعده و نامنظم و – براستی- ویرانگر بود(همان، 155). شاید بتوانیم نام این اقدام را فرایند «تجدد خواهی نظامی بر رهبری دولت» بگذاریم. سمت و سوی این اقدام ها و نحوه طراحی و اجرا به گونه ای است که نام گذاری بالا و عنوان استبداد نظامی را توجیه می کند.

بنابراین، گرچه رضاشاه توانست بخشی از طبقه بالای قدیمی را با خود همراه کند، در جلب حمایت طبقه متوسط سنتی موفقیت ناچیزی داشت. ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه هایی که دولت آنها را تامین مالی می کرد، اگر چه موجب پیدایش محدود بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد، موجبات نارضایتی گسترده جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان که کنسول های انگلیسی اغلب گزارش می دادند، کنترل تجارت جهانی توسط دولت، به زیان تجار خصوصی بود و حتی ورشکستگی هایی به بار می آورد؛ مالیات های وضع شده بر درآمد و کالاهای مصرفی باعث می شد تا تجار به صورت پنهانی شکایت کنند که هزینه اش جدید و پروژه خط آهن بسیار زیاد است؛ کارخانه های بافندگی جدید بسیاری از کارگاه های سنتی را از بین برد و تمرکز اقتصادی، مخالفت بازاریان دیگر استان ها را برانگیخت(آبراهامیان؛ 1394: 188). با این همه از نظر توسعه اقتصادی، کشور تا حد زیادی صنعتی شد و هرچند این میزان صنعتی شدن در ایران بی سابقه بود اما محدودیت هایی نیز داشت. در بخش کشاورزی، نه اصلاحات ارضی صورت گرفت و نه بهره وری یا فن تولید تغییری روی داد. تولید با {افزایش} جمعیت بالا رفت اما دهقانان از حداقل معیشت برخوردار بودند. بخش قبیله بر اثر تلاش های دولت به منظور اسکان سخت بر هم ریخت، عده ای از مردم در این فرایند تلف شدند و تولید شبانکارگی سخت کاهش یافت. در بخش شهری نیز که دولت همه تلاش های تحول گرایانه اش را متمرکز کرد برای اکثریت مردم بهبود در زندگی روزمره اش حاصل نشد. سطح زندگی با توجه به درآمد و رژیم غذایی، مسکن، بهداشت و آموزش چندان بهبود نیافت.  

 

 

 

 

 

---

[1]  .Social development

[2]  . Repression

[3]  .Distress

[4]  . Ftingue

[5]  .Commons

[6]  . free- riding

[7]  . institutional fram

[8]  . Amartyasen

شکل صورتبندی اجتماعی ایران در سال 1941 م / 1320 ش

وجه تولید خرده کالایی (5/13%)

وجه تولید دهقانی سهم بری (5/69%)

وجه تولید شبانکارگی –بادیه نشینی (7%)

 

کارگران کارآزموده

پیشه وران صنفی

بازرگانان

شاه

روشنفکران

سرمایه دارن ایرانی

سرمایه دارن خارجی

وجه تولید سرمایه داری (10%)

شکاف بین گروه ها و طبقات

         

 

 

شاه

نخبگان طبقات حاکم

رؤسا و صاحبان ایلات

زمین داران خصوصی

متولیان موقوفه

 

 

 

 

طبقات بینابین

 

و

 

طبقات بینابین تحت سلطه

دهقانان کم زمین

مغازه داران نزول خواران

 

 

 

طبقات تحت سلطه

کارگران روزمزد

 

مادون طبقات

شبانکارگان

ایلاتی ثابت و بدون خشم با شرایط تغییر ناپذیر

دهقانان بدون زمین

دهقانان اجازه دار و پیشه وران روستایی

طبقه کارگر

طبقات حاشیه شهری

        

 

اما در پی سقوط رضاشاه مبارزه ای علنی بر سر تصاحب قدرت بین نیروهای آسیب دیده استبداد و نیروهای ضد استبدادی چپ و راست درگرفت. از طرف دیگر، اشغال کشور به وسیله بیگانگان، عدم ثبات، تشدید تضاد ها، بی نظمی و ناامنی بود. دستگاه دولت تضعیف شده و در موضع تدافعی قرار گرفته بود. کابینه ها با امور سیاسی دست به گریبان بودند، و به سرعت تغییر می کردند. اشغال کشور و بی ثباتی داخلی به کمبود کالا و در نتیجه نرخ های تورم بسیار بالا انجامیده بود. احتکار و فساد کارکنان دولت بر وخامت اوضاع می افزود.  دولت مصدق توانست در تعدیل و دمساز کردن تجارت خارجی و گسترش میزان تولید داخلی موفق عمل کند. در عین حال که برای افزایش صادرات غیرنفتی سخت می کوشید توانست واردات را بدون کاهش شدید آن محدود کند. در نتیجه، ایران حتی توانست در حساب مبادلات غیرنفتی مازاد تجاری بدست آورد، که حتی در دومین و آخرین سال حکومت مصدق این مازاد بسیار قابل توجه بود. در این راستا، کدی می گوید ایران در راستای جایگزینی واردات و خودکفایی، به دلیل کم شدن واردات یک دوره رونق و گسترش صنعتی را تجربه کرد. تولید محصولات کارخانه های قند، بافندگی، سیمان و معدن افزایش یافت. صنایع ساختمانی، خانه سازی و بنای مراکز تجاری با رونق همراه بود. در مجموع چنین به نظر می رسید که در مقایسه با سال های قبل از روی کار آمدن مصدق صنایع داخلی بار دیگر فعال شده اند(فوران، 1394: 432).

بنابراین، واردات کالا رشد سریعی داشت( در 1338 شش برابر 1333 بود). در جایی که ترازهای بازرگانی بدون نفت و شامل نفت در سال های 1333 و 1334 دارای مازاد بود، در سال های بعد به رغم تداوم رشد سریع درآمدهای نفت، کسری تراز بازرگانی با سرعت رشد یابنده ای پدید آمد. در واقع تنها همین ارقام تصویری گویا از زوال صادرات سنتی(غیر نفتی) ایران، تسخیر بازارهای کشور به وسیله کالاهای خارجی بود(کاتوزیان، 1393: 252). با افزایش بی وقفه درآمد نفت، دوره گذار همه جانبه 1342- 1352 ش به اقتصاد سرمایه داری بوده، در این دوران افزایش خدمات دولتی سریعتر از هر فعالیت اجتماعی- اقتصادی دیگر در کشور بود. برای نمونه به آموزش و بهداشت می پردازیم که بسیار و با دشواری بیشتر (و بنابراین قانع کننده تر)«منطق» شبه مدرنیسم را آشکار می سازند. هزینه های دولت برای بهداشت نیز نظیر سایر هزینه های دولتی طبق همان روال شبه مدرنیستی صرف می شد. به جای اینکه بر گسترش هر چند بیشتر مراقبت های اولیه پزشکی، خدمات کلینیکی، و بیمارستان های کوچک برای درمان بیماری های عادی مورد نیاز است، تاکید شود بیمارستان های دولتی به دو دسته تقسیم می شدند: آنهایی که رایگان بودند و تقریباً ناتوان از ارائه هرگونه خدمات واقعی؛ و آنهایی که بیماران کم درآمد را براساس حق بیمه پرداختی معالجه می کردند. حتی در برنامه اصلاحات ارضی دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت زمین دار در روستاها کرد. سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سازمان دولتی نهادهای روستایی(تعاونی، واحدهای اعتباری، خانه های اصناف)، کنترل قیمت ها و قدرت اجبارکننده ژاندارمری نیز هر یک به نوعی پایه های قدرت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند.

علاوه بر برنامه اصلاحات ارضی، شاه با تاسیس حزب رستاخیز دو هدف عمده داشت: تشدید تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق بگیر، طبقه کارگر شهری؛ و نفوذ حساب شده دولت در بین طبقه متوسط مرفه به ویژه بازار و نهادهای مذهبی برای نخستین بار در تاریخ ایران. به طوری که با گشودن شعبه هایی در بازار، گرفتن هدایای اجباری از تاجران خرده پا، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران کارخانه های کوچک و ملزم ساختن مغازه داران و صاحبان کارگاه ها به دادن فهرست کارکنان خود به وزارت کار و پرداخت ماهانه و هزینه بیمه درمانی آنان از جمله اقدامات حزب رستاخیز با هدف نفوذ به درون طبقه متوسط مرفه بود(آبراهامیان، 1394: 545). از این رو، شاه در حوزه ای حمله ور شده بود که رژیم های پیشین جرات گام گذاشتن در آن را نداشتند. پس شگفتی آور نبود که مغازه داران بسیار ناراضی تهران اعتراض کنند که دولت می خواهد با تاسیس شرکت های دولتی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، بازار، «ارکان جامعه ایران» را از بین ببرد(همان، 545).

بنابراین، در تمامی دوره مورد بحث، بازار و دولت رابطه ای تخاصم آمیز داشتند. بازاریان کوشیدند نسبت به کودتای 28 مرداد و قرارداد نفتی کنسرسیون 1333 ش اعتراض کنند، دولت هم به نوبه خود کوشیدند در مورد عضویت، مالیات ها و نمایندگی بازار مقرراتی وضع کند و در سال های 1336- 1337 ش و نیز 1350 ش به چنان کاری اقدام کرد. با این رویکرد هر چند بازار دستخوش انقباض شد اما از بین نرفت. رشد اقتصادی شهری به طور مطلق، جایی برای زیستن بازار درهایش را گشود. پویش و توان درونی بازار نیز به آن کمک کرد تا محیطی را برای تولید و توزیع به خود اختصاص دهد کارخانه های کوچک، کارگاه ها و محل های ایجاد صنایع دستی در دهه های 1340 تا 1350 ش به رغم رقابت فشرده کالاهای محلی و وارداتی، به حیات خود ادامه می دادند و در جهت تلافی، شبکه های اطلاعاتی، نظام بانکی، گروه های بحث و مناظره دینی و سنت های همبستگی اجتماعی خاص خود را حفظ و تقویت کردند و به روحانیانی که در همان راستا حرکت می کردند کمک های سنگین مالی دادند. بازرگانان به خاطر موقعیت برتر طبقاتی شان دیدگاه انقلابی نداشتند اما پیشه وران غالباً در رویای آن بودند که خود صاحب مغازه و کسب و کار خویش بشوند. هر دو طبقه ستون فقرات جنبش طرفدار خمینی بودند و در برابر بیانات مذهبی مردم گرایانه اش واکنش مساعد نشان می دادند و نقش عظیمی در منابع مالی و تشکیلات انقلابی ایفا کردند(همان، 554). توهین آشکاری به بازاریان و مبارزه با سودجویی نیز حمله فاحشی به آنها بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل صورتبندی اجتماعی ایران در سال 1977 م / 1356 ش

 

گروه ها و طبقه های مختلط یا انشعابی

وجه تولید خرده کالایی (2/19%)

بازرگانان روستا

دهقانان میان حال

و

زمبن داران سرمایه دار

کشت و صنعت دولتی و چند ملیتی

متولیان موقوفه

طبقات حاشیه شهری

طبقه کارگر

روشنفکران

بازرگانان

پیشه وران صنفی

کارگران کارآزموده

کارگران روزمزد

سرمایه داران  اشرافی

سرمایه داران خارجی

دولت و شاه

وجه تولید سرمایه داری (6/48%)

وجه تولید کشاورزی (2/28%)

وجه تولید شبانکارگی – بادیه نشینی (4%)

وجه تولید سرمایه داری (6/48%)

وجه تولید کشاورزی (2/28%)

وجه تولید شبانکارگی –بادیه نشینی (4%)

و

 

نخبگان طبقات حاکم

 

رؤسا و صاحبان ایلات

 

 

 

طبقات بینابین

 

 

طبقات بینابین تحت سلطه

 

 

 

طبقات تحت سلطه

شبانکارگان

دهقانان خرده پای زمین دار

پیشه وران روستا

 

مادون طبقات

عشایر بدون خشم که به زور اسکان یافته اند

دهقانان بدون زمین

و میان حال

        

 

 

 

دولت بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 دولت در ایران به دنبال انقلاب و روند دولتی و ملی شده هر چه بیشتر بخش های اقتصادی بزرگ و بزرگتر شد. پس درباره نوع اثر و عاملیت دولت با توجه به ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی و نوع یا روح کنش متقابل مردم و پیوند زدن این سه با یکدیگر به اجمال توضیحی می دهیم.

اما سالهای 1357 تا 1360 مرحله گذار جمهوری اسلامی بوده است، پس از نخست وزیری مهندس بازرگان و تقابل دو رویکرد تحول انقلابی و دولت موقت لیبرال و آنگاه روی کارآمدن و عزل بنی صدر، جریان انقلابی با در اختیار گرفتن مجلس و شورای عالی قضایی درگیر منازعه با قوه مجریه شد و با نخست وزیری شهید رجایی آرایش سیاسی به نفع نیروهای انقلابی تغییر پیدار کرد. مسله اجتماعی دولت بازرگان، انقلابی گری و بی ثباتی و نامشخص بودن ساختارها و رویکرد  حاکم بر این دولت محافظه کاری و موضوع منازعه آن سیاسی بود(حسین زاده، 1386: 217-218). در دوره گذار جنبش نامنسجم دموکراسی خواهی به نمایندگی ملی گرایان را رژیم انقلابی بی اثر کرد و رقابت برای کسب قدرت به حذف انجامید و طرح مطالبات دموکراتیک برای مفصل بندی قدرت صورت نگرفت. اما کم کم بخش عظیمی از «طبقه متوسط جدید» مواضع سیاسی خود را از گروه های سنت گرای اسلامی متمایز ساخت و با عرضه تعبیری دموکراتیک تر از اسلام، زمینه اجتماعی اپوزیسیون سیاسی داخلی جمهوری اسلامی را تشکیل داد(بشیریه، 1382: 25). از هر زاویه ای که به این دوره بنگریم، پایان آن را با مسائلی همچون تنظیم قانون اساسی با محوریت اصل و قدرت ولایت فقیه، برچیده شدن تشکل های کارگری مستقل، خروج تمامی افرادی که در خط رهبری پنداشته نمی شوند و محدود شدن جامعه مدنی به مکان ها و محافل مذهبی و برخوردهای عقیدتی با بازوان توانمند کمیته ها خواهیم دید.

بنابراین، با چنین رویکردی دوره 1361 -1368 با ریاست جمهوری آیت اله خامنه ای و نخست وزیری مهندس موسوی آغاز می شود. اولین برنامه بعد از انقلاب در سال 1361 به تصویب شورای اقتصاد و در تیرماه 1362 به تصویب هیات دولت رسید. این برنامه بیشتر تحت الشعاع رویکرد سوسیالیستی و اقتصاد  برنامه ریزی شده بود و محتوای آن دولت گرایانه به نظر می رسید، از این رو جریان اسلامی و سنتی مجلس در مقابل آن مقاومت و از تصویب آن جلوگیری کرد. این جریان «برای دولت نه تنها مسئولیتی جهت تنظیم و تدبیر امور قائل نبود، بلکه دولت را تسهیل کننده امور کسانی که سرمایه دارند و می خواهند در تولید کالا و خدمات فعالیت کنند می دانست. این طرز فکر هر نوع سیاست گذاری از جانب دولت را در حکم محدود کردن انسان آزاد قلمداد کرده و مضر برای جامعه می دانست» حتی یک جریان اصولاً برنامه ریزی اقتصادی را خلاف تعالیم اسلامی می دانست و با آن مخالفت شدید می کرد. استدلال می کرد اگر دولت اسلامی به دنبال یک برنامه ریزی اقتصادی باشد که براساس آن منابع درآمدی خود را حساب کند تا چگونگی هزینه کردن آنها را هم بیاندیشد، برخلاف آیه قرآن و اسلام عمل کرده است(همان، 176).

در این دوره، وقوع جنگ رشد و گسترش دولت را به اشکال مختلف به همراه داشت. حتی وزارت اقتصاد به منظور تامین نیازهای اولیه مردم کالابرگ های سهمیه بندی برای کالاهای اساسی صادر کرد، نظام نظارت بر قیمت ها را برقرار کرد، تعاونی های مصرف را تشکیل داد و نهایتاً واردات به کشور را محدود کرد. همچنین وزارت صنایع اداره کارخانه های به جا مانده از 64 تن از کارآفرینان فراری را بر عهده گرفت. به طوری که، سهم بودجه های مربوط به تنظیم بازار و مداخله در فعالیت های بازرگانی، در بودجه امور اقتصادی افزایش یافته است. اصولاً در بودجه دولت، امور اقتصادی شامل فصل های مختلفی است، که بودجه هر کدام از این فصول تا حدودی برای نقش های مداخله گرانه تنظیم شده است. اما از همه مهم تر، فصل بازرگانی است که تمامی بودجه آن به طور خاص برای نظارت بر و مداخله در بازار در نظر گرفته شده است. بودجه فصل بازرگانی، برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی اختصاصی داده می شود(رنانی، 1389: 192). با ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی تغییرات بنیادینی در آرایش نیروهای سیاسی به جا گذاشت، مهم ترین مسئله اجتماعی دوران آقای هاشمی که رویکرد و گفتمان دولت ایشان هم شده بود سازندگی بود. در حقیقت، دولت او به نقد و نفی گفتمان موسوی پرداخت و سمت و سوی دولت به اقتصاد بازار و بازار آزاد تغییر پیدا کرد. او بخشی از نیروهای چپ را که به ناکارآمدی اقتصاد دولتی اذعان داشتند با دولت خود هراه ساخت(حسین زاده، 1386: 220-221). بنابراین، در سال های بعد از جنگ در دوره دولت هاشمی رفسنجانی برنامه تعدیل اقتصادی صورت گرفت. تعدیل اقتصادی واکنشی نسبت به رکود و کاهش درآمد ملی کشور در سال های جنگ و بعد از آن بود. دولت هاشمی رفسنجانی مطرح کرد اکنون زمان فرا رسیده که انقلاب در مسیر طبیعی و عادی خود قرار گیرد. آنان گرچه از کاربرد واژه «لیبرال» - اصطلاحی که در افکار عمومی با روشنفکران سکولار، بازرگان و غرب همسان پنداشته می شد- خودداری کردند، اما اقدامات عاجلی را برای آزادسازی اقتصاد اتخاذ کردند. افزون بر این، [آیت الله] خامنه ای نیز اغلب لیبرالیسم را در مقام بخشی اجتناب ناپذیر از «هجوم غرب» مورد نکوهش قرار می داد. سهمیه بندی و نظارت بر قیمت کالاها و محصولات از میان برداشته شد و دولت برای متوازن کردن بودجه کشور وارد عمل شد(آبراهامیان، 1394: 320). بدین ترتیب، «سیاست تعدیل ساختاری» که اصول آن در جهت «آزاد سازی» اقتصاد از سوی بانک جهانی تدوین شده بود به مرحله اجرا درآمد و با مشکل و شکست مواجه گردید دو دولت هاشمی مجبور شد به سیاست های انقباضی گذشته روی آورد و در نهایت این تجربه مهم بدست آمد که نهادها و چارچوبهای نظارتی لازم برای یک اقتصاد مبتنی بر بازار باید به تدریج ایجاد شود.

اما با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در دوره 1384-1376 با تاکید بر توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی، فرایند تعدیل اقتصادی به مقدار زیادی جای خود را به فرایند تعدیل سیاسی و شکل گیری تعادلی بلوک قدرت و به دنبال آن تلاش برای توسعه سیاسی در قالب دو اصل رقابت و مشارکت داد. اما خاتمی از پرداختن به موضوع حساس سلطه دولت بر اقتصاد پرهیز کرد از یک سو برای حفظ و پشتیبانی کارگران و از سوی دیگر به سبب تجربه تلخ رفسنجانی مبتنی بر این که دست زدن به امتیازات بنیادها و بازاری ها در حکم ضربه زدن به سومین ریل سیاست در ایران است. بدین ترتیب، وی از این مانع عمده اقتصادی چشم پوشی کرد و در عوض، بر هدایت کردن درآمدهای اقتصادی به ویژه نفت متمرکز شد که از خوش اقبالی او از بشکه ای 10 دلار در سال 1376 به 65 دلار در سال 1382، افزایش یافته بود. در نهایت، با اندکی تسامح همان اهداف برنامه اول را تعقیب کرد و برنامه سوم(1379-1383) در قالب سیاست گذاری راهبردی مبنی بر اصلاح ساختار دولت تدوین شد که در انجام امر خصوصی سازی و کوچک کردن دولت توفیق چندانی نداشت.

اما تشکیل دولت نهم در ایران(1384) موجب شد تا با تغییری پارادایمیک اهداف و اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر تحت الشعاع شعارهای عدالت خواهانه قرار گیرد و مساله نابرابری ها و تبعیض در توزیع منابع اهمیت یابد و رفاه اقتصادی دهک های پایین جمعیتی در دستور کار دولت قرار گیرد. قضایایی همانند ورود درآمدهای نفتی به درون سفره مردم با همین رویکرد اشاعه پیدا کرد(ابراهیمبای سلامی، 1386: 180). در راستای تحقق این اهداف در سال های اول تا سوم دولت «توزیع مکانیکی» منابع را با اتخاذ روش هایی چون «سفرهای استانی»، «طرح های زود بازده»، «سیاست های پولی انبساطی» و «توزیع سهام عدالت» به انجام رساند. در سال چهارم «طرح های تحول اقتصادی» (1387) در دستور کار دولت قرار گرفت. اما اصول و چارچوب کلی طرح را می توان در حهت سیاستگذاری و اراده دولت بر«توزیع» منابع با فرض ملاحظه وجود درآمدهای نفتی تعبیر کرد. با تجربه سیاست های پولی بویژه «کنترل نقدینگی» که اهمیت آن با افزایش تورم به بیش از 25 درصد در سال 1387 آشکار شده بود و تاکید بر «هدفمند کردن یارانه ها» بویژه حامل های انرژی، حمایت از بخش های آسیب پذیر (خانواده ها، صنعت و دولت) و توجه به پیامدهای مالی«بحران جهانی» طرح تحول اقتصادی قابل ملاحظه و دارای تاملات جدی است(همان، 180). به طوری که، سیاست های بازتوزیعی به هدفمند تدوین و اجرا می شود. در ایران برخلاف دولت های توسعه گرا، یارانه نه به صورت هدفمند و در ازای عملکرد و بهره وری مناسب، بلکه اغلب برای جبران عملکرد نامناسب واحدهای تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی آنها به کار گرفته شده است. در ایران رویکردهای توزیعی بر رویکردهای تولیدی غلبه داشته است. با توجه به در پیش گرفتن سیاست های پوپولیستی از یک سو و درآمدهای هنگفت نفتی از سوی دیگر، احمدی نژاد به محض رسیدن به قدرت، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی خود را در پیش گرفت(حیدری، 1394: 872).از این رو، برخلاف شعارها در عمل در مدت هشت سال زمامداری محمود احمدی نژاد، بیشتر شاخص های کلان اقتصادی ایران تنزل یافتند. در مجموع، ساخت رانتی و ماهیت پوپولیستی و بازتوزیعی دولت احمدی نژاد با ضعف های نهادی عمده، مانعی جدی در مسیر تدوین و اجرای سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی در ایران به وجود آورد. این نوع دولت رانتی پوپولیستی توزیع محور برخلاف الگوی دولت های توسعه گرا، توانایی های نهادی لازم جهت سیاست گذاری موثر و بهینه در حوزه انباشت سرمایه انسانی را هم نداشت.

شکل گفتار دولت ها ی بعد از انقلاب اسلامی در تحولات اجتماعی ایران

چرخه انقلابی گری:        

مسئله: مستکبران

راه حل: مبارزه با مستکبران

مشکل(توجیه ضعف راه حل): امور در امور در دست مستکبران است

 

 

چرخه اصلاح طلبی:        

مسئله: اقتدارگرایی

راه حل: مبارزه با اقتدارگرایان

مشکل(توجیه ضعف راه حل): امور در امور در دست اقتدارگرایان است

 

 

 

چرخه عدالت خواهی:        

مسئله: فساد اقتصادی

راه حل: مبارزه با مفسدان

مشکل(توجیه ضعف راه حل): امور در امور در دست مفسدان است

 

 

 

منبع: (پیوسته، 1393: 203)

نتیجه گیری

در یک نگاه کلی می توان اقتصاد ایران را در آغاز موج جدید با ماشینی شدن صنایع و انتقال از بخش کشاورزی به بخش های غیرکشاورزی و گسترش شهرنشینی و بنابراین بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزیع بسیار نابرابر معرفی کرد. از این نظر می توان گفت گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن، شرایط بازارهای ملی فراهم آمد، و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده و فعال و بنابراین برای شکل گیری و تشدید رقابت وجود داشت. حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است. در واقع هیچ روند یکنواختی برای کاهش نابرابری توزیع مشاهده نشده است این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی صادق است. با مطالعه نهادی ساختار دولتی در ایران آنچه قابل فهم است، اینکه در ایران دولت همواره بزرگ، ناکارآمد و یغماگر و در بهترین شرایط در ردیف دولت های میانه قرار می گیرد و تنها به ایفای نقش های تولی گری و تصدی گری در حوزه صنعت بپردازد؛ چرا که نه از ویژگی استقلال دیوانی بهره مند بوده (فقدان شایسته سالاری و نظام حقوقی منسجم، تقویت رابطه بازی به جای ضابطه، ابهام و پیچیدگی) و نه ارتباط منطقی با جامعه داشته است. نهایت امر اینکه نهادها و سازمان های به وجود آمده و سیاست های اتخاذ شده بیشتر ناشی از ضرورت دولت بوده و نه ضرورت جامعه و همچنان که دولت در ایران وارداتی و از جامعه جداست؛ نهادهای همراه با آن نیز در همان منطق قابل توجیه بوده است. در چنین ساختار نهادی جایی برای رونق بازار، کارآفرینی و پروژه های مشترک در معنای واقعی وجود نداشته و نخواهد داشت و آنچه در این میان آشکار است تنها ظاهر توجیه گیر مبتنی بر کمیت بالا و کیفیت پایین تولیدات داخلی و حجم واردات کالاهای خارجی است.

بنابراین،  ایران جامعه ای است که در آن دگرگونی – حتی دگرگونی مهم و بنیادی- معمولاً پدیده ای کوتاه مدت و زودگذر است دلیل این امر دقیقاً به نبود چارچوب حقوقی پابرجا و تخطی ناپذیر باز می گردد که ضامن استمرار بلندمدت باشد. در طول هر دوره کوتاهی از زمان، طبقات اشراف، نظامی، اداری و ثروتمندی وجود داشتند ولی ترکیب این طبقات برخلاف اریستوکراسی های سنتی و حتی طبقات تاجر پیشه اروپا پس از یک یا دو نسل تغییر می کرد. از یک دوره کوتاه مدت به یک دوره کوتاه مدت بعد می شد به نحوی که تاریخ به صورت رشته ای از دوره های کوتاه مدت پیوند خورده به هم درآمد. بنابراین از این جهت، تغییرات فراوان تر- و معمولاً اساسی تر- و تحرک اجتماعی از طبقه ای به طبقه دیگر به مراتب شدیدتر از جوامع سنتی اروپا بود. این شرایط سبب می شد تغییرات انباشتی در بلندمدت، از جمله انباشت درازمدت دارایی ها، ثروت، سرمایه، نهادهای اجتماعی و خصوصی و حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار شود. همه اینها در هر دوره کوتاه مدت به شکل عادی پیشرفت می کردند یا وجود داشتند ولی در دوره کوتاه مدت بعدی باید از نو پی ریزی می شدند یا از اساس تغییر می کردند.در حالی که ، جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آن به خاطر پیش بینی پذیر ساختن نسبی آینده، میزان معینی از امنیت را تضمین می کند امکان انباشت درازمدت فراهم می سازد. در همین حال و به همان دلیل، انجام تغییرات بزرگ در کوتاه مدت در آن بسیار دشوار است.

در این راستا، رژیم پهلوی رژیمی خودکامه بود، هر چند که مدتی طول کشید تا رضاشاه و نیز محمدرضاشاه در مراحل آخر زمام داریشان حکومت مطلقه و خودکامه خود را مستقر سازند به طور دقیق رضاشاه از 1312 تا 1320 و محمدرضاشاه در فاصله سال های 1342 تا 1356 بود(کاتوزیان، 1394: 229). شاهان پهلوی نتوانستند نوسازی را از داخل شروع کنند و مجبور به نوسازی از بالا شدند. از آنجا که آنان در میان نجبا، بازرگانان شهری و نخبگان صنعتی هیچ نوع پایگاه اجتماعی نداشتند. در حالی که نوسازی دربرگیرنده تغییرات اساسی در مجموعه نظام اجتماعی، در تمام ابعاد و حوزه های مختلف ایستارها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی است که در تجربه کشورهای توسعه یافته بر مبنای مدرنیته و توسط دولت و بورژوازی ملی، به ایجاد جامعه مدرن منجر شد. اما نوسازی دوران پهلوی شتابان صورت گرفت و به دلیل تسلط دولت بر منابع قدرت، ناتوانی و پراکندگی جامعه مدنی، نوسازی در عرصه هایی انجام شد که با ساخت و سرشت دولت مطلقه در انطباق بود.چنین روندی را می توان بعد از انقلاب به شکلی دیگر مشاهده کرد، توسعه نامتوازن بار دیگر سنت تجدد ستیز را با تمام توان بیدار کرد. شکاف جامعه ایران میان استبداد/ دموکراسی نیست، بلکه میان توسعه نیافتگی/ توسعه یافتگی است و هواخواهی از استبداد و دموکراسی، تنها یکی از نشانه های آن است. گروه هایی که به واسطه نوسازی دچار جابجایی می شوند، پیوندهای سنتی و آرامش در کنار رسوم و مذهب خود را در حال از دست رفتن می بینند. ترس از جامعه نو، آزادی انتخاب و گزینش عقلانی، خمیر مایه اضطرابی می شود که در سنت تجدد ستیز نهفته است. بنابراین، در ایران پس از انقلاب تغییرات هر دوره را می توان ناشی از نبود نگرش همه جانبه به مشکلات پدید آمده دانست این مسئله پس از دوران سازندگی و اصلاحات، در بازگشت گفتمان عدالت محوری و رویکردهای ایدئولوژیک و شعارهای ضد سرمایه داری در دولت نهم یا قبل از آن مشاهده کرد. 

اما مهم ترین معضل دیگری که رویکرد نهادی در تحلیل نقش نهاد دولت در توسعه و تحول اقتصادی و اجتماعی برملا می سازد ماهیت رانتی نهاد دولت در ایران است که تشکل ویژه ای از «مناسبات دولت و جامعه» را در فرایند توسعه رقم زده است. دولت قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی( در قالب درآمد ارزی) به شکل رانت دریافت می کند. بنابراین سیاست های کلی و برنامه ریزی های آن تحت الشعاع این درآمدها قرار می گیرد. بنابراین هزینه های دولت، به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسی که تمایل به حفظ و گسترش خود داشت، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد چنانچه در یک کشور نفت خیز کشاورزی بزرگ-که درآمد نفت سرانه به اندازه کافی زیاد نیست تا سطح زندگی متعارفی برای همه فراهم کند- این رابطه به ظهور نوع جدیدی از قشربندی اجتماعی نفتی انجامید.

بنابراین در ایران نفت نقش تعیین کننده خود را در اقتصاد ( و حتی در سیاست) تثبیت کرد و دولت ها از طریق درآمدهای نفتی، دست به مداخله گسترده در اقتصاد زدند. شبکه راه ها، راه آهن، مخابرات، حمل و نقل، سدها و ... زیر بنای لازم را برای تکوین یک اقتصاد غیر معیشتی فراهم آوردند. نکته جالب اینجاست که از یک سو دولت مداخله گسترده ای را در اقتصاد آغاز کرد و از سوی دیگر همین مداخلات شرایط لازم را برای گسترش بازارها فراهم آورد(تکوین همزمان و نقش مشترک فرمان(برنامه) و بازار در تنظیم و هماهنگ سازی اقتصاد). اما چنین روندی نیاز به مداخله منظم و حساب شده دولت در اقتصاد داشت که در ایران شکل نگرفت. به طوری که اقتصاد ایران به کمک درآمدهای نفتی می توانست به ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری بینجامد. یا به زبان دیگر کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین ترتیب، پایه های اقتصاد معاصر ایران را، تکوین همزمان بازار و برنامه شکل داده است. به دیگر سخن ما از یک اقتصاد معیشتی، نخست به یک اقتصاد بازاری کاملاً آزاد یا یک اقتصاد برنامه ای شدیداً متمرکز عبور نکرده ایم و سپس بر اثر ضرورت آن را تعدیل می کنیم. اقتصاد ما از یک اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد غیر معیشتی مختلط تحول یافته است. که در آغاز موج جدید ماشینی شدن صنایع و انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش های غیرکشاورزی و گسترش شهرنشینی و گسترش بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزیع بسیار نابرابر معرفی کرد. از این رو می توان گفت موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده و فعال برای شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد(رنانی، 1389: 279). تمامی مشکلات بازارهای ایران، به نوعی با عملکرد دولت مرتبط است. به دیگرسخن دولت چارچوب نمادینی را که مجموعه کارگزاران اقتصاد در آن به فعالیت می پردازند، به طور کامل و روشن، تعریف، تعیین و تضمین نکرده است. در واقع دولت در نقش یک دولت متناقص ظاهر شده است. پایه های اقتصاد معاصر ایران را، تکوین همزمان بازار و برنامه شکل داده است. به دیگر سخن ما از یک اقتصاد معیشتی، نخست به یک اقتصاد بازاری کاملاً آزاد یا یک اقتصاد برنامه ای شدیداً متمرکز عبور نکرده ایم و سپس بر اثر ضرورت آن را تعدیل می کنیم. اقتصاد ما از یک اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد غیر معیشتی مختلط تحول یافته است. که در آغاز موج جدید ماشینی شدن صنایع و انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش های غیرکشاورزی و گسترش شهرنشینی و گسترش بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزیع بسیار نابرابر معرفی کرد. از این رو می توان گفت موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده و فعال برای شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد(رنانی، 1389: 279). بنابراین، تمامی مشکلات بازارهای ایران، به نوعی با عملکرد دولت مرتبط است. به دیگرسخن دولت چارچوب نمادینی را که مجموعه کارگزاران اقتصاد در آن به فعالیت می پردازند، به طور کامل و روشن، تعریف، تعیین و تضمین نکرده است. در واقع دولت در نقش یک دولت متناقص ظاهر شده است.

نمودار روابط علت و معلولی در ساختار بازارهای ایران

                      گسترش هزینه مبادله

        

                شکل گیری واحدهای عدم انجام وظایف کلاسیک

                     کوچک مقیاس

                       شکل گیری بازارهای مالی نایکپارچه

دوگانگی در بخش تولید

                                        شکل گیری واحدهای

                                   بزرگ و پیشرفته                     دولت متناقض

بازارهای غیر رقابتی

               دوگانگی میان

                                عرضه و تقاضا

        انجام وظایف مدرن

                                                                                               ( حمایت، سیاست گذاری، مداخله)

 

                بازارهای ناگسترده

 

 

                                                        توزیع نابرابر درآمد         نتایج توزیعی

 

منبع: رنانی، 13.89: 413

 

 

 

 

 

منابع:

·       آبراهامیان، یراوند( 1394)، تاریخ ایران مدرن، ترجمه: ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی

·       ابراهیمبای سلامی، غلامحیدر(1386)، بررسی الگوهای نظری سیاست ها و برنامه های توسعه ایران در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ماهنامه سیاسی، شماره 261-262.

 

·       ازکیا، مصطفی و احمدرش، رشید و دانش مهر، حسین(1392)، توسعه و مناقشات پارادایمی جدید، تهران، انتشارات کیهان.

·       اسلیتر، دن و تونکیس، فرن(1394)، جامعه بازار، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نشر نی

.

·       بشیریه، حسین(1382)، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران، تهران، نگاه معاصر.

·       جباری، حبیب(1382)، توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه، فصلنامه علوم اجتماعی(رفاه اجتماعی)، شماره 10.

·       حیدری، علی رضا(1394)، دولت و سیاست گذاری سرمایه انسانی در ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 46، شماره 4، صفحات 861-880.

·        رئیس دانا، فریبرز(1386)، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ بازار یا برنامه، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 24.

·       رنانی، محسن( 1389)، بازار یا نابازار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی موزه و انتشارات.

·       سوئدبرگ، ریچارد( 1391)، منفعت طلبی ساختار اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران، نشر لوح فکر

·       غفاری، غلامرضا(1394)، آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 22، شماره 22، 25 تا 50.

·       فوران، جان(1394)، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.

·       کاتوزیان، محمدعلی(1393)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز.

·       متوسلی، محمود(1392)، توسعه اقتصادی« مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی» انتشارات سمت.فصلنامه علمی- پژوهشی، سال شانزدهم، شماره 1 .

·       مشهدی احمد، محمود و متوسلی،محمود(1390)، اقتصاد نهاد گرای اصیل« تاملی در اندیشه های کامنز و رویکرد مبادلاتی او» ،

·       معصومی نیا، علی(1383)، بازار مطلوب «رقابت کامل» ماهنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارک، شماره 15، از 55 تا 80.

·       نایب، سعید(1390)، ویژگی های تبیین در دستگاه نظری نهادگرایی جدید، فصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال دوم، صفحه 153-157.

·       هایامی، یوجیرو( 1380)، اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نشر نی.

 

 

 

 

·       Alexander, J. Rue (1995), Civil Societies , Sage publication, London.

 

·       Estes, Richard J.(2000). Social Welfare and Social Development: Partners or Competitors. University of Pennsylvania.

 

·       Burt ,R.S.(1992),Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

·       Clein, Peter (2000) Mechanism of evolutionary change in economic governanceLondon, Edward Elgar.

 

·       Hodegson, G.M. (1998) The approach of institutional economics, Journal of Economic Literature, 155-183.

 

·       Johnston, Michael,(1993), Social Development as an Anti Corruption Strtegy, International Anti-Corruption Conference. November. Cancun, Quintana, Roo, Mexico.

 

·       Lie, J.(1997),Sociology of markets , Annual Review of Sociology , No.23: 341-60 .

 

·       Skidmore, David. (2000). Civil Society, Social Capital and Economic Development. International Studies Association. 41st Annual Convention. Los Angeles, CA. March, 14-18.

 

·       North, D.C. (1995) The New Institutional Economics and Third World Development, In Hunter J. & C. Lewis.

 

 

---