بررسی و تحلیل ماهیت توثیق اسنـاد تـجاری بـا مادۀ 10 ق.م
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
کلید واژه:
چکیده مقاله :
مسألۀ این تحقیق، بررسی و تحلیل ماهیت "توثیق اسناد تجاری" است. عرف مسلم بانکها و تجار، توثیق اسناد تجاری را درست می داند و آن را در عمل، به کار می برد؛ ولی، حقیقت این است که در تحلیل ماهیت این نهاد حقوقی، مشکل وجود دارد؛ زیرا، اگر توثیق اسناد تجاری را با عقد رهن تحلیل کنیم با تعارض مواد: 787، 772، 774، 771 و 775 قانون مدنی، مواجه می شویم و اگر آن را با قانون تجارت تحلیل کنیم با سکوت آن، مواجه می گردیم. مطلب آن وقت اهمیت بیشتر پیدا می کند که بدانیم فقیهان و حقوقدانان نیز، راه حل روشنی برای تحلیل ماهیت توثیق اسناد تجاری ارایه نداده اند؛ لذا، سؤال می شود که کدام نهاد حقوقی، ماهیت توثیق اسناد تجاری را درست تحلیل می کند طوری که عرف مسلم مذکور با قانون منطبق بشود و مشکل تعارض قانون و عرف مسلم مذکور حل گردد؟ تحقیق حاضر، راه حل مشکل مذکور و پاسخ این سؤال را با استناد به مادۀ 10 قانون مدنی ارایه می کند.