ماهیت و دلایل قاعده‌ی تنجیز در فقه مدنی با محوریت مبانی مرحوم صاحب عروه
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیکاظم غلام حضرت حجت 1 , محمود قیوم زاده 2 * , امیر ملامحمدعلی 3
1 - دانشگاه آزاد واحد خمین
2 - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساوه
3 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران.
کلید واژه: فقه, قراردادها, تنجیز در قرارداد, تعلیق در قرارداد, فقه مدنی.,
چکیده مقاله :
در حوزه مباحث اجتماعی و حقوقی فقه اسلامی، بحث قراردادها از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای به لحاظ گستردگی، تأثیرگذاری و کارکرد برخوردار است. شرایط عمومی انعقاد قراردادها و عقود و ایقاعات بیانگر این جایگاه می‌باشد. یکی از مباحث مهم در این زمینه لزوم منجز بودن عقد و ایقاعات و یا امکان تعلیق در انشاء و منشأ در عقود و ایقاعات و قراردادها است. مشهور این است که در فقه مدنی و حوزه قراردادها تعلیق جایگاهی ندارد و باید به صورت منجز در انشاء و منشأ، قرارداد را منعقد ساخت. مرحوم شیخ اعظم انصاری به‌صورت مستدل و مستوفی در این بحث ورود پیدا کرد و پس‌ازآن عموم دانشیان فقه آن را دنبال نمودند. در این میان مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه این بحث را تعقیب و نتایج چندی در فقه قراردادها از آن به دست آورد. در نوشتار حاضر به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و تبیین محتوایی با ابزار داده‌های مطالعاتی و کتابخانه‌ای به این بحث پرداخته و به ابهامات و سؤالاتی در این زمینه پاسخ داده شده است.
The discussion of contracts in the field of social and civil jurisprudence has a special place in terms of influence, effectiveness and function. The general terms and conditions of concluding contracts and agreements indicate this position. One of the most important parts in this field is the necessity of completeness of contracts and contracts or the possibility of suspending the composition and execution of contracts and contracts. The famous opinion in civil jurisprudence and the field of contracts is that suspension has no place and the contract should be concluded in a complete manner in its composition and origin. they did in the meantime, the late Seyyed Mohammad Kazem Tabatabai Yazdi Saheb of Urwa developed this discussion and obtained several results in the jurisprudence of contracts. In this article, this discussion has been discussed in a descriptive, analytical and content-explanatory manner with the tools of study and library data, and the ambiguities and questions in this field have been answered.
منابع
آخوند خراسانی، محمد کاظم (1406). حاشیه کتاب المکاسب، سیدمهدی شمس الدین. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
ابوالبوغیش، قاسم (۱۳۹۶). بررسی قاعده تنجیز. سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
اردبیلی، احمد (1403). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تصحیح مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ایروانی، علی (1431). حاشیه کتاب المکاسب. قم: ذوی القربی.
تهانوی، محمدعلی (1996). کشاف اصطلاحات الفنون. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
حسینی حائری، سید کاظم (1428). فقه العقود. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حسینی عاملی، سیدجواد (1419). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح محمدباقر خالصی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح (1417). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
زرقاء، مصطفی (1425). المدخل الفقهی العام. دمشق: دارالقلم.
سبزواری، محمدباقر (1423). کفایه الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
شهید اول، محمد (بی‌تا). القواعد و الفوائد، سیدعبدالهادی حکیم. قم: کتاب فروشی مفید.
شهید ثانی، زین‌الدین (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه معارف اسلامی.
شهیدی، مهدی (1380). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.
صادقی تهرانی، محمد (1392). تبصرة اللفقهاء بین الکتاب و السنه علی تبصره المتعلمین. قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
صیمری، مفلح (1420). غایه المرام فی شرح شرایع الإسلام، جعفر کوثرانی عاملی. بیروت: دارالهادی.
طباطبایی حکیم، سید محسن (1430). مستمسک العروه الوثقی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1419). العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، (محشی)، احمد محسنی سبزواری. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1429). حاشیه کتاب المکاسب، عباس محمد آل ضیاع قطیی. قم: علمیه نور.
طوسی، محمد (1407). تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
عراقی، علی (1414). شرح تبصره المتعلمین، محمد حسون. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عراقی، علی (1421). حاشیه المکاسب، به کوشش ابوالفضل نجم‌آبادی. قم: انتشارات غفور.
علامه حلی، حسن (1414). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل‌البیت (ع).
علامه حلی، حسن (1420). تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ابراهیم بهادری. قم: مؤسسه امام صادق (ع).
فاضل مقداد، مقداد (1404). التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، سید عبداللطیف حسینی کوه کمری. قم: کتابخانه مرعشی نجفی.
فیاض، محمد اسحاق (1422). محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت الله سید ابوالقاسم خویی. قم: موسسه احیاء آثار الامام خویی.
کلینی، محمد (1407). الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
گلباغی ماسوله، سید علی جبار و همکاران (۱۳۹۸). واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آرای محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور. فصلنامه فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۱۶)، صص ۱۳۵_۱۵۷ .
محقق کرکی، علی (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت (ع).
مکی، بی بی صدیقه و مظهر قراملکی (۱۳۹۴). بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات. مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، 48(2)، دانشگاه تهران، صص ۳۱۹_۳۳۵ .
موسوی خمینی، سید روح الله (1367). البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1377). مصباح الفقاهه. به کوشش محمد علی توحیدی. قم: انتشارات داوری.موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1409). مبانی العروه الوثقی. سیدمحمد تقی موسوی خویی. قم: مدرسه دارالعلم.
موسوی خمینی، سید مصطفی (1418). البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نایینی، محمد حسین (1413). المکاسب و البیع، تصحیح محمد تقی آملی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نایینی، محمد حسین (1413). منیه‌الطالب فی شرح المکاسب، موسی نجفی خوانساری. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نراقی، احمد (1422). رسائل و مسائل. قم: کنگره نراقیین.
واسطی، زبیدی (1413). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر.
فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403
The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.
Year/NO:2 Summer 2024
The nature and reasons of Tanjiz rule in civil jurisprudence based on the principles of Sahib Urwa
Golam Hazrat Hojjat kazem1 Ghaumzadeh Mahmoud *2 Molla Mohammad Ali Amir 3
Acceptance date: 2024/07/27
Abstract
The discussion of contracts in the field of social and civil jurisprudence has a special place in terms of influence, effectiveness and function. The general terms and conditions of concluding contracts and agreements indicate this position.
One of the most important parts in this field is the necessity of completeness of contracts and contracts or the possibility of suspending the composition and execution of contracts and contracts. The famous opinion in civil jurisprudence and the field of contracts is that suspension has no place and the contract should be concluded in a complete manner in its composition and origin. they did in the meantime, the late Seyyed Mohammad Kazem Tabatabai Yazdi Saheb of Urwa developed this discussion and obtained several results in the jurisprudence of contracts. In this article, this discussion has been discussed in a descriptive, analytical and content-explanatory manner with the tools of study and library data, and the ambiguities and questions in this field have been answered.
Keywords: Jurisprudence, contracts, privilege in contract, ownership in contract, civil jurisprudence.
ماهیت و دلایل قاعده‌ی تنجیز در فقه مدنی با محوریت مبانی مرحوم صاحب عروه
کاظم غلام حضرت حجت 4 محمود قیوم زاده*5 ملامحمدعلی، امیر 6
تاریخ دریافت : 07/08/1402
تاریخ پذیرش: 06/05/1403
چکیده
در حوزه مباحث اجتماعی و حقوقی فقه اسلامی، بحث قراردادها از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای به لحاظ گستردگی، تأثیرگذاری و کارکرد برخوردار است. شرایط عمومی انعقاد قراردادها و عقود و ایقاعات بیانگر این جایگاه می‌باشد. یکی از مباحث مهم در این زمینه لزوم منجز بودن عقد و ایقاعات و یا امکان تعلیق در انشاء و منشأ در عقود و ایقاعات و قراردادها است. مشهور این است که در فقه مدنی و حوزه قراردادها تعلیق جایگاهی ندارد و باید به صورت منجز در انشاء و منشأ، قرارداد را منعقد ساخت. مرحوم شیخ اعظم انصاری به‌صورت مستدل و مستوفی در این بحث ورود پیدا کرد و پس‌ازآن عموم دانشیان فقه آن را دنبال نمودند. در این میان مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه این بحث را تعقیب و نتایج چندی در فقه قراردادها از آن به دست آورد. در نوشتار حاضر به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و تبیین محتوایی با ابزار داده‌های مطالعاتی و کتابخانه‌ای به این بحث پرداخته و به ابهامات و سؤالاتی در این زمینه پاسخ داده شده است.
واژگان کلیدی: فقه، قراردادها، تنجیز در قرارداد، تعلیق در قرارداد، فقه مدنی.
مقدمه
امروزه در ادبیات فقه و حقوق شیعه، در بخش قواعد عمومی قراردادها به هنگام بیان گونه‌های عقود، عقد منجّز و معلّق، یکی از مباحث مهم است. به عقدی منجّز گویند که اثر آن به تحقق امری وابسته نباشد و در برابر عقدی که اثر آن به وقوع امری در خارج، وابسته است، عقد معلّق نامند.
در بررسی نوشته‌های فقهی دانشیان فقه شیعه، می‌توان مشاهده نمود که از دیرباز به بیان‌های گوناگون در لابه‌لای مسائل و فروع فقهی ابواب و مباحث عقود و ایقاعات، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می‌توان عقد و ایقاعی را که دارای ماهیتی منجّز است، به صورت معلّق منعقد ساخت؟ به دیگر سخن، آیا تعلیق عقد و ایقاعی که ماهیتاً منجّز است صحت و مشروعیت آن را ساقط نمی‌سازد؟
از تاریخ ادبیات فقه قواعد عمومی عقود و ایقاعات، به دست میآید که تا زمان صاحب عروه دیدگاه و گرایش قاطبه‌ی فقیهان شیعه، لزوم تنجیز و بطلان و عدم جواز تعلیق عقود و ایقاعات می‌باشد. در این دوره نوعاً، دانشمندان فقه شیعه بر این باور هستند که نمی‌توان عقد و ایقاعی را که ماهیت آن منجّز است، به صورت معلّق منعقد ساخت؛ زیرا تعلیق چنین عقد و ایقاعی، صحت و مشروعیت آن را از بین می‌برد. محقق یزدی، خلاف قاطبه‌ی فقهای پیش از خود به صراحت از جواز تعلیق عقد و ایقاع و صحت عقد و ایقاع معلّق، سخن می‌گوید و به انتقاد از دیدگاه رایج فقیهان پیش از خود، روی می‌آورد. دیدگاه برگزیده صاحب عروه، پس از وی چنان رواج می‌یابد که در سده‌ی اخیر بسیاری از دانشیان فقه شیعه، به جواز تعلیق و صحت عقد و ایقاع معلّق، باور دارند (آخوند خراسانی، 1406، ص.: 29؛ موسوی خمینی، ج1، 1367: ، ص. 352؛ خویی، ج2، 1409: ، ص. 334) از این اینرو امروزه در تاریخ ادبیات فقه شیعه دیدگاه صحت عقد و ایقاع معلّق، به نام صاحب عروه شناخته می‌شود.
از دیرباز تعلیق در قراردادها پدیده‌ی مورد ابتلای جامعه مسلمانان می‌باشد؛ چنان که برخی از احادیث فقهی موجود، نیز به آن گواهی می‌دهند (کلینی، ج5، 1407: ، ص. 104؛ شیخ طوسی، ج6، 1407: ، ص. 209) و پذیرش هریک از دو دیدگاه مذکور، اثر متفاوتی بر اعمال فقهی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. بنابراین مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش‌هاست که: روند شکل‌گیری و سیر تاریخی قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز و عدم جواز تعلیق در عقود و ایقاعات کدام است؟ مبانی و دلایل فقیهان پیش از صاحب عروه در گرایش به لزوم تنجیز و عدم جواز تعلیق عقود و ایقاعات چیست؟ مبانی و دلایل صاحب عروه برای ارائه دیدگاه صحت عقد معلّق و نقد وی بر دیدگاه پذیرفته شده‌ی فقیهان پیشین کدام است؟
پیشینه
در باب قاعده تنجیز اندیشمندان مختلفی به بحث پرداخته‌اند که به برخی از آنان اشاره می‌نماییم:
قاسم ابوالغبیش در مقاله بررسی قاعده تنجیز)۱۳۹۶( ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دیدگاههای گذشتگان و معاصرین را در مورد این قاعده آورده ولی به بررسی مبانی مورد اختلاف و نتایج آن بر قراردادهای معاصر نپرداخته است..
بی‌بی صدیقه مکی و قراملکی (1394) در مقاله بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات به بررسی مخدوش بودن دلایل اشتراط تنجیز پرداخته‌اند. .
سید علی جبار گلباغی و همکاران (۱۳۹۸) در مقاله واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آرای محقق یزدی، به مباحث تاریخی فقه اسلامی پرداخته‌اند که پیش از محقق یزدی در جریان بود و در نهایت با دلایل و مباحث ایشان تغییر یافت.
در مقاله حاضر، ضمن بحث و بررسی مقایسه مقایسهای میان آرای محقق یزدی و شیخ انصاری و دیگران، به تاثیر آرای محقق یزدی بر فقه قراردادها و عقود اسلامی معاصر پرداخته شده است و نتایج ارزشمند این اصلاح رویه، بازنموده شده است.
ادبیات تحقیق: واژه شناسی
قاعده‌ی فقهی
«قاعده» در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌های خانه را «قواعد» می‌گویند (واسطی، ج5، 1413: ، ص. 201). معنای اصطلاحی قاعده، رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در توصیف معنای اصطلاحی قاعده می‌نویسد: «... انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تصرّف احکامها منه» (تهانوی، ج5، 1996: ، ص. 1176). قاعده امری است کلی که به هنگام شناسایی احکام جزئیات آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد. چنانچه معنای اصطلاحی در مقایسه با تعریف لغوی دیده شود، ارتباط آن دو واضح خواهد شد. زیرا امر کلی همانند پایه و اساسی بر تمام جزئیات تحت خودش می‌باشد. در تعریف قواعد فقهی میان فقیهان اتفاق نظری وجود ندارد و هر یک از تعاریف به یکی ازجنبه‌های تمایز قاعده فقهی با سایر قواعد اشاره دارد. برخی در تعریف قاعده فقهی گفته‌اند: «انها قواعد تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق » (فیاض، ج1، 1422: ، ص. 8). قواعد فقهی قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است، بعضی دیگر آن را چنین تعریف می‌کنند: «اصول فقهیة کلیة فی نصوص موجزة دستوریة تتضمن احکاما تشریعیة عامة فی الحوادث التی تدخل تحت موضوعها» (زرقاء، ج2، 1425، : ص. 941) قواعد فقهی، اصول کلی فقهی با عبارت‌های کوتاه و اساسی است، و شامل احکام تشریعی عام در حوادثی می‌شود که در موضوعات آنها داخل است.
تعلیق و تنجیز
تعلیق، به معنای توقف شییء بر شییء است(حسینی مراغی، ج2، 1417،: ص. 342) و در فقه و حقوق، وابسته کردن و منوط ساختن عقد یا ایقاع، به امری محتمل و غیر قطعی است و تنجیز در برابر تعلیق، به معنای قطعی کردن و عدم وابسته ساختن عقد یا ایقاع، به صفت یا شرط می‌باشد. از این رو، به عقد وابسته به واقعه‌ای محتمل را معلّق گویند و در برابر، عقد غیر وابسته را منجّر نامند (همان، 194؛ فاضل مقداد، ج2: 1402: ، ص. 302؛ ؛ شهیدی، 1380، : ص. 65)
ماهیت قاعده‌ی تنجیز
حاشیه‌ای که سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، بر تقریری می‌نگارد که شیخ انصاری، آن را درباره‌ی موضوع قاعده‌ی عمومی تنجیز در کتاب مکاسب خود بیان می‌نماید، از چند تک نگاری توضیحی یا نقد وارده بر برخی از عبارات این بخش از متن کتاب مکاسب، فراتر نمی‌رود (طباطبایی یزدی، ج1، 1429، : ص. 440) درنگ در این تک‌نگاری‌های صاحب عروه نمایان می‌سازد که وی درباره‌ی موضوع شناسی قاعده‌ی عمومی تنجیز، سخنی متفاوت از تقریر شیخ أعلم، بیان نمی‌دارد و از این رو می‌توان گفت: موضوع قاعده‌ی عمومی تنجیز، نزد مرحوم صاحب عروه، همان چیزی است که شیخ اعظم یه تبیین آن، اهتمام می‌ورزد. صاحب عروه همانند شیخ أعظم، به امکان تعلیق در منشأ گرایش دارد و بدین جهت از عدم قابلیت انشاء برای تعلیق، سخن می‌گوید. وی در راستای اثبات این گفته‌ی خویش، به مانند بسیاری از دیگر پیروان گرایش تعلیق در منشأ به قیاس ایجاد تشریعی با ایجاد تکوینی، دست می‌یازد؛ هر چند بر پایه‌ی باور خویش. معلّق بودن منشأ را در عالم تشریع، بر خلاف عالم تکوین امری نادرست نمی‌داند. محقق یزدی، همچنین تمامی امثله‌ای را که در باره‌ی تعلیق عقد و ایقاع، در نوشته‌های فقهی بیان می‌شود، از گونه‌ی تعلیق در منشأ به شمار می‌آورد و تعلیق منشأ را در معاملات، به واجب مشروط همانند می‌سازد و بر این سخن است: همان گونه که تعلیق در واجب مشروط، نه در نفس انشاء، بلکه در مدلولی می‌باشد که همان منشأ و طلب است، در عقد و ایقاع معلّق نیز تعلیق در منشأ می‌باشد (همان، 441).
دلایل قاعده‌ی تنجیز
بررسی نوشته‌های فقهی مرحوم صاحب عروه نشان می‌دهد که وی، برای اثبات دیدگاه خود به دو دسته دلیل، دست می‌یازد؛ از یک سو، با روی نهادن به نقد دلایل دیدگاه مشهور و اثبات عدم کفایت آنها، از فاقد دلیل بودن قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز و عدم جواز تعلیق سخن می‌گوید و از دیگر سو، با توسل به اطلاقات و عمومات ادله عقود به اثبات جواز تعلیق عقود نایل میآید.
الف: نقد دلایل دیدگاه مشهور (اثبات قاعده عمومی تنجیز)
پیروان دیدگاه مشهور، برای اثبات قاعده عمومی تنجیز به وجوه عقلی و لبّی چندی دست می میزنند که در نوشته‌های فقهی پیروان دیدگاه لزوم تنجیز، از میان این وجوه، پنج وجه از اقبال بیشتری برخوردار می‌باشد. شیخ اعظم که خود به پیروی از دیدگاه مشهور برمی‌خیزد. این وجوه پنج‌گانه را در کتاب مکاسب، بیان و مورد نقض و ابرام خویش می‌سازد. به جهت تفوق علمی شیخ انصاری و محوریت یافتن کتاب مکاسب او، امروزه، نوعاً، همان وجوهی ادله دیدگاه مشهور شناخته می‌شود که شیخ اعظم، به بیان آنها در این کتاب اشاره کرده است. از آنجا که مرحوم صاحب عروه نیز از تأثیر شعاع تفوق علمی شیخ انصاری، به دور نیست، در تمام نوشته‌های فقهی خود به هنگام بیان و نقد دلایل دیدگاه مشهور درباره‌ی قاعده‌ی عمومی تنجیز، به همان وجوهی روی می‌نهد که شیخ اعظم به بیان آنها اهتمام دارد. اکنون در راستای تبیین دسته‌ی نخست ادله‌ی صاحب عروه برای اثبات دیدگاه جواز تعلیق عقود، در پی بازگو کردن هریک از آن دلایل مشهور که مرحوم صاحب عروه در نوشته‌های فقهی خود، به آنها توجه نشان می‌دهد. نقد وی نیز بر آن دلایل، بیان می‌گردد.
1. اجماع
2. ادعای اجماع و عدم خلاف، مهمترین دلیلی است که مشهور برای اثبات دیدگاه خود به آن، دست می‌یازد و از وقوع آن برای همه و یا برخی از عقود، سخن می‌راند (علامه حلی، ج3، 1420، : ص. 291؛ صیمری، ج2، 1420، : ص. 337). اهمیت استناد به اجماع نزد پیروان دیدگاه مشهور تا به آنجا است که بسیاری از دانشیان فقه، اعم از پیروان و مخالفان دیدگاه مشهور، یک‌صدا آن را عمده‌ترین و بلکه تنها دلیل اختیار قاعده‌ی عمومی تنجیز می‌خوانند (اردبیلی، 1403، : ص. 534) و همه‌ی دلایل دیگر را وجوهی ضعیف و غیر تام می‌ششمارند (نایینی، ج1، 1413، : ص. 292 ؛ محمد حسین، المکاسب و و البیع، 1/292؛ عراقی، 1421، : ص. 16) از این رو، برخی از فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، همین اجماع را به تنهایی، برای اثبات لزوم تنجیز، کافی می‌داند و بر این باور است که به سبب آن، اصل عدم اشتراط تنجیز، ساقط می‌شود (نراقی، ج1، 1422: ، ص. 345). فراوانی استناد به اجماع در نوشته‌های فقهی، برخی را بر این وا می‌دارد تا گامی فراتر از اجماع پویند و قاعده‌ی عمومی تنجیز را از مسلماتی به شمار آورند که نمی‌توان در آن، تردید و مناقشه‌ای روا داشت (عراقی، 1421: ، ص.190؛ طباطبایی حکیم، 1403: ، ص. 152) .
نقد و بررسی
مرحوم صاحب عروه، استدلال به اجماع را به دو ایراد مهم مبتلا می‌داند:
الف: عدم امکان تحقق اجماع: صاحب عروه، تحقق اجماع را برای لزوم تنجیز عقود، امری منتفی می‌شمارد (طباطبایی یزدی، ج1، 1429: ، ص. 441؛ طباطبایی یزدی، 1419: ، ص. 404) چه که به باور وی چگونه می‌توان از چنین اجماعی سخن راند، در حالی که از یک سو، به اعتراف پیروان دیدگاه مشهور، فقیهانی چند، به مخالفت با قاعده‌ی عمومی تنجیز برخاسته‌اند و از دیگر سو، وجود تشتت و اختلاف اقوال، بین پیروان قاعده‌ی عمومی تنجیز، مشهود است.
ب: مدرکی بودن اجماع: مرحوم صاحب عروه، ایراد دوم خود را بر فرض پذیرش وجود اجماع مذکور، استوار می‌سازد و حتی در این فرض نیز این اجماع ادعایی را از اشکال مصون نمی‌یابد. صاحب عروه، ایراد دوم اجماع بیان شده را مدرکی بودن آن می‌داند؛ چه به باور وی، توجه به وجوهی که پیروان دیدگاه مشهور، برای اثبات لزوم تنجیز، به آنها استناد می‌جویند، خود، مستند این اجماع را کلاً یا بعضاً، نمایان می‌سازد و دیگر، راهی برای تردید در غیرتعبدی بودن آن باقی نمی‌گذارد. (همان) پس از مرحوم صاحب عروه، بسیاری از فقیهان شیعه - اعم از موافقان و مخالفان قاعده‌ی عمومی تنجیز - ایرادهای دوگانه‌ی وی را بر عمده‌ترین و مهمترین دلیل از ادله‌ی مشهور، مورد توجه قرار می‌دهند و به بیان و بازخوانی آنها روی می‌نهند و بدین شیوه، به وارد بودن دو ایراد صاحب عروه بر اجماع ادعایی مشهور، اذعان می‌دارند. (آخوند خراسانی، 1406: ، ص. 29؛ ایروانی، ج2، 1421، : ص. 102).
2- تنافی تعلیق با با جزم
برخی از فقیهان پیرو قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز، برای اثبات آن در عقود و ایقاعات و بطلان تعلیق، از تنافی تعلیق یا با جزم در حال انشاء عقد، سخن می‌رانند (علامه حلی، ج10، 1414: ، ص. 9؛ شهید اول، جص.1، 65). چه به باور اینان، جزم از شروط عقد می‌باشد و از این رو، اگر عقدی به امری معلّق گردد، نمی‌توان به درستی آن عقد گرایید؛ هرچند این تعلیق، با خواست طرفین قرار داد، مطابق و با میبل آنان، هماهنگ باشد، زیرا به پندار ایشان، در صورت تعلیق، ثبوت خواست طرف قرارداد، در حال عقد و بقای خواست آن در طول مدت عقد، مجهول می‌باشد (علامه حلی، همان) زیرا تعلیق، در معرض عدم حصول است (شهید اول، همان).
نقد و بررسی
صاحب عروه، با بیان اینکه متعاقد به هنگام انعقاد عقد معلّق، این عقد را به صورت جزمی انشاء میکند و نیز با فاقد دلیل خواندن لزوم جزم در معاملات، به نقد تنافی تعلیق با یا جزم، روی می‌نهد و بدین شیوه، اشکال استدلال به تناقی تعلیق با جزم را از جهت صغری و کبری، نمایان می‌سازد. وی، با روی آوردن به تفسیر جزم در معاملات، نقد خویش را چنین می‌آغاز میکند: بی‌تردید، جزمی که پیروان دیدگاه مشهور از آن سخن می‌رانند، از دایره‌ی گمانه‌های سه گانه‌ی: جزم در إنشاء، جزم به حصول منشأ و جزم به حصول اثر به حسب إنشاء، بیرون نیست. اگر از جزم، جزم در إنشاء، مراد می‌باشد، یعنی: جزم در انشائی که فعل منشی است. در این صورت، بی‌تردید، در انعقاد عقد معلّق نیز چنین جزمی حاصل می‌باشد، چهنانکه اینکه در عقد معلّقی همانند عقد بیع معلّق، متعاقد، ملکیت را بر تقدیر تحقق معلّق علیه، به صورت جزمی، إنشاء میکند. اگر مشهور، از جزم، جزم به حصول منشأ، به معنای ترتب اثر را منقور دارد، بی شک، شرط دانستن چنین جزمی در معاملات، امری ناپذیرفتنی است؛ زیرا پذیرش این شرط، بطلان عقود منجزی را در پی دارد که متعاقد آن، به همه‌ی شرائط شرعی آن، جاهل می‌باشد. اگر مراد مشهور، از جزم، جزم به حصول اثر، به حسب إنشاء اثر عقد است،. در این صورت، ملازم این سخن، پذیرش بطلان عقودی همانند عقد بیعی می‌باشد که متعاقد آن، به جهت انکار توکیل خویش آن را چنین منعقد می‌سازد: اگر این کالا از آن من است، به تو فروختم. حال اینکه فقیهان پیرو دیدگاه مشهور، به بطلان چنین عقدی باور ندارند و آن را محکوم به صحت می‌دانند (طباطبایییزدی، ج1، 1429، ص.: 439).
مرحوم صاحب عروه، در ادامه می‌افزاید: درنگ در استناد به تنافی جزم با تعلیق، نمایان می‌سازد که بین ادعای مشهور و دستاویز تنافی جزم با تعلیق، نسبت عموم من وجه برقرار است؛ از این رو، استناد به تنافی جزم با تعلیق، برای اثبات لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، فاقد طرد و خشکی می‌باشد، زیرا بر پایه‌ی دستاویز مذکور، از یک سو، باید به صحت عقود منفی گواهی داد که متعاقد، به وقوع معلّق علیه آن، علم دارد؛ هرچند که معلّق علیه، أمری قطعی‌الوقوع نمی‌باشد. همانند: تعلیق عقد به آمدن حاجی و از دیگر سو، باید به بطلان عقد معلّقی حکم کرد که متعاقد به وقوع معلّق علیه آن جاهل است، هرچند که وقوع معلّق علیه، به هنگام انعقاد عقد، امری قطعی است. همانند موردی که فروشنده به مالکیت خود بر مییع مبیع جاهل است و عقد بیع را چنین منعقد میکند: اگر این کالا از آن من است، به تو فروختم؛ حال اینکه مشهور، عقد معلّق نخست را باطل و عقد دوم را صحیح به شمار می‌آورد (همان).
۳. لزوم ترتب اثر عقد به هنگام انعقاد آن
برخی از دانشیان فقه، برای اثبات قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، به این توجیه، دست می‌یازند که شرط صحت عقد، ترتب اثر عقد هنگام انعقاد آن می‌باشد. حال اینکه تعلیق، مقتفی عدم قصد ترتب اثر عقد به هنگام انعقاد آن است زیرا ادله‌ی سببیت عقد، در این ظهور دارند که باید مسبب و اثر عقد، به هنگام وقوع و انعقاد عقد، بر آن، مرتب گردد؛ نه اینکه اثر عقد، مدتی پس از انعقاد عقد، تحقق یابد و در نتیجه، بین عقد و اثر آن فاصله افتد و درنگ در ماهیت تعلیق عقد، تنافی تعلیق را با ظواهر این ادله، نمایان می‌سازد (محقق کرکی، ج5، 1414، ص. 386؛ نراقی، 1422، ص. 345).
نقد و بررسی
صاحب عروه این سخن را برای اثبات قاعده‌ی عمومی تنجیز و بطلان تعلیق، دستاویزی ناپذیرفتنی می‌داند که عدم امکان فاصله بین عقد و اثر آن و اینکه تعلیق، مقتفی عدم قصد ترتب اثر عقد به هنگام انعقاد آن است. این واقعیتی است که پیش از صاحب عروه برخی از فقیهانی که خود به قاعده‌ی عمومی تنجیز، باور دارند، به آن اذعان می‌دارند(نراقی، همان؛ حسینی عاملی، 1419، ص. 569). مرحوم صاحب عروه برای آشکار ساختن اشکال صغروی و کبروی که بر دستاویز مذکور پیروان قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز، وارد می‌باشد، به بیان انحاء محتمل در تعلیق عقد می‌پردازد. به باور او، می‌توان تعلیق عقد را در یکی از انحاء زیر محتمل دانست:
۱) به نحو شرط متأخر، بر وجه کشف
۲) به نحو واجب معلّق
3) به نحو واحب مشروط
وی از میان این انحاء سه گانه محتمل، تنها تعلیق به نحو واجب مشروط را که حصول اثر عقد، بعد از تحقق معلّق علیه باشد و نه به هنگام إنشاء عقد، بستر فرض اشکال تأخیر أثر از سبب می‌داند؛ چنانکه در تعلیق به نحو شرط متأخر، بر وجه کشف به روشنی آشکار است که بین عقد و اثر آن فاصله‌ای وجود ندارد. اثر عقد از هنگام انشاء عقد، بر آن مترتب می‌باشد و تحقق معلّق علیه، کاشف از چنین واقعیتی است. در تعلیق عقد به نحو واجب معلّق نیز نمی‌توان از تأخیر اثر سخن راند؛ زیرا منشأ و اثر عقد خود امری معلّق است که به هنگام انشاء عقد، حاصل می‌گردد. (طباطبایی یزدی، 1419، ص. 297-298). همچنین صاحب عروه اشکال تخلق اثر عقد را از عقد، در تعلیق به نحو واجب مشروط نیز منتفی می‌داند. وی، برای اثبات این سخن به دو دلیل استشهاد میکند ؛ یکی نقضی و دیگری حلّی. در دلیل حلّی خود، به نقد صغرای دستاویز مذکور مشهور می‌پردازد. وی در ارائه‌ی این دلیل چنین می‌گوید: در مواردی که مقتضای انشاء، وجود منشأ، پس از انشاء و به هنگام حصول شرط می‌باشد، تخلف هنگامی روی می‌دهد که منشأ پیش از شرط، تحقق یابد؛ از این رو به مانند تعلق اراده به امر آتی، تحقق اثر عقد پس از حصول معلّق علیه، تخلف اثر عقد را از عقد، در پی ندارد و این امر به وضوح آشکار است. وی در دلیل نقضی خود نقد کبرای دستاویز مشهور را هدف قرار می‌دهد و به نفی وجود قاعده‌ی لزوم ترتب اثر عقد به هنگام انعقاد آن می‌گراید. صاحب عروه، در بیان دلیل نقضی خود می‌نویسد: قاعده‌ی لزوم ترتب اثر عقد به هنگام انعقاد آن با عقودی همانند وصیت، نقض می‌شود؛ زیرا بی تردید و بدون هیچ اشکالی در وصیت تملیکی ملکیتی که اثر این عقد می‌باشد تنها پس از حصول معلّق علیه وصیت، (یعنی مرگ موصی) تحقق می‌یابد و حال بر پایه‌ی قاعده‌ی مذکور باید در عقودی همانند وصیت نیز به تخلف اثر عقد از عقد و تخلف معلول از علت، حکم داد (طباطبایی یزدی، 1429، ص. 442). به دیگر سخن به باور صاحب عروه عقد، سبب تام نیست تا به محض إنشاء و وقوع آن ترتب اثر و مسبب واجب باشد و در نتیجه، تعلیق و وقوع اثر پس از تحقق معلّق علیه، تخلف مسبب از سبب به شمار آید.
ناگفته نماند از آنجا که صاحب عروه در حاشیه‌ی خود بر مکاسب شیخ انصاری نوعاً بر نقدهای شش‌گانه‌ای که شیخ اعظم بر دستاویز اخیر مشهور می‌نگارد اشکالی وارد نمی‌سازد، می‌توان چنین استناد کرد که ایرادهای شش‌گانه‌ی شیخ انصاری، مورد نظر مرحوم صاحب عروه نیز می‌باشد. چنانکه درنگ در نقد صاحب عروه بر این دستاویز اخیر مشهور هماهنگی برخی فقرات نقد او را با بعضی از موارد شش‌گانه نقد شیخ اعلم تأیید میکند؛ هرچند که وی در دیگر نوشته‌های فقهی خود به بازگویی نقدهای شش‌گانه‌ی شیخ انصاری نمی‌پردازد. همچنین، بررسی و اندک درنگ در ادله‌ای که صاحب عروه، در نوشته‌های فقهی خود به نقد آنها اهتمام دارد، این واقعیت را نمایان می‌سازد که وی به دو دستاویز توقیفی بودن عقود و ایقاعات و نیز عدم امکان تعلیق در انشاء که شیخ انصاری در مکاسب خود به نقد آنها اهتمام دارد، چندان وقعی نمی‌نهد. از این رو به نظر می‌رسد وی رویه‌ی مذکور را بر می‌گزیند که باور دارد عقود و ایقاعات، اعتباراتی عقلانی و دارای ماهیتی عرفی هستند که به امضاء شارع مؤید می‌باشند؛ چنان که تعلیق در انشاء را نیز از دایره‌ی موضوع بحث بیرون می‌داند.
ب) دلایل اثبات جواز تعلیق
مرحوم صاحب عروه برای اثبات جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، افزون بر نقد مهمترین دلایل مشهور به بیان دو دلیل زیر نیز روی می‌نهد: یکی فقدان دلیل و دوم اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات.
الف: فقدان دلیل
صاحب عروه، با نقد وجوهی که مشهور برای اثبات قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز و بطلان تعلیق دستاویز خویش می‌سازد، از فقدان دلیل برای لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، سخن می‌راند و عدم دلیل را دلیل عدم می‌خواند (طباطبایی یزدی، 1419، ص. 404 و 1419، ص. 297). گویی که با این گفته‌ی خویش، به اصل عدم اشتراط تنجیز، تمسک می‌جوید: اصلی که برخی از پیروان قاعده‌ی عمومی تنجیز نیز پیش از وی، به آن، اذعان می‌دارند (نراقی، 1422، ص. 345؛ حسینی عاملی، 1419، ص. 534). استدلال به خلع دلیل واعتراف به فقدان دلیل برای لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، واقعیتی است که پس از صاحب عروه نیز بسیاری از فقیهان مخالف و موافق قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز از آن سخن می‌رانند؛ چنان که برخی از فقهای پیش از صاحب عروه نیز از بیان این واقعیت برای همه و یا بعضی از ابواب عقود روی گردان نیستند(نایینی، 1413، ص. 253؛ عراقی، 1421، ص. 190و خویی، 1409، ص. 251).
ب: اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات
استناد به عمومات و اطلاقات صحت و لزوم عقود و ایقاعات، دومین دلیلی است که مرحوم صاحب عروه به آن برای اثبات جواز تعلیق استدلال می‌آورد؛ بدین بیان که در ایقاع بر عقد و ایقاع معلّق، تبدیلی وجود ندارد و بسی بدیهی است که اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات، بر صحت و لزوم هر عمل فقهی حقوقی دلالت میکند که عنوان نقد و ایقاع بر آن صادق می‌باشد. از این رو در جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّق، تردیدی باقی نمی‌ماند(شهید ثانی، 1413، ص. 357؛ سبزواری، 1423، ص. 671 و 1423، ص. 9). هرچند پیش از صاحب عروه برخی از فقیهانی که پیرو قاعده‌ی عمومی لزوم تنجیز هستند، به این استدلال التفات دارند، ولی به دلیل پایبندی به اجماعی که پیش از این بی‌اعتباری آن آشکار گردید، از پذیرش این استدلال روی بر می‌گردانند و شمول این عمومات را به جهت اجماع ادعایی مذکور ساقط می‌شمارند(نراقی، 1422، ص. 345). استدلال به شمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات که امروزه یکی از مهمترین دلایل برای جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّق به شمار میآید، مورد توجه دانشیان فقه معاصر قرار می‌گیرد و در نوشته‌های فقهی راه می‌یاید، در ادبیات فقه شیعه به نام صاحب عروه شناخته می‌شود و نشان‌دهنده تازگی نگاه و رهیافت اوست.
نگاه خاص و بدیع صاحب عروه به فقه قراردادها در خصوص قاعده‌ی تنجیز
تا پیش از مرحوم صاحب عروه قاطبه‌ی دانشیان فقه شیعه، به قاعده‌ی عمومی تنجیز باور دارند؛ به گونه‌ای که گاه دیدگاه لزوم تنجیز عقود و ایقاعات را از امور علم فقه شیعه می‌پندارند و به هنگام بروز اختلاف درباره‌ی برخی از شقوق تعلیق، به جهت رعایت جانب احتیاط آن را به مشهور نسبت می‌دهند. چنان که بسیاری از فقیهان شیعه به طور کلی و یا موردی از ادعای اجماع محصل یا منقول برای لزوم تنجیز و بطلان تعلیق عقود و ایقاعات سخن می‌رانند. فقیهانی نیز که تاریخ ادبیات فقه شیعه، از آهنگ متفاوت نواخت سخن آنان با دیدگاه مشهور گزارش می‌دهد، در بیان دیدگاه خویش جانب احتیاط را نگاه می‌دارند و بیشتر با ادبیات تردید و نه تصریح، از جواز و صحت تعلیق عقود و ایقاعات سخن می‌گویند.
در این میان، صاحب عروه، با همه‌ی فقیهان پیش از خود متفاوت است. وی در ابواب مختلف فقهی، در پی بیان دیدگاه مشهور درباره‌ی لزوم تنجیز، بر این دیدگاه خرده می‌گیرد و قاعده‌ی عمومی تنجیز را فاقد دلیل می‌خواند و در مقابل، به صراحت از جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّق، به صورت قاعده‌ای کلی، سخن می‌راند (طباطبایی یزدی،1419، ص. 404 و ص. 297). همچنین توقیت و شرط تأخیر در تصرف را از گونه‌های تعلیق به شمار نمی‌آورد و تفاوت بین تعلیق عقد و تعلیق متعلق را همانند تفاوت بین واجب مشروط و واجب معلّق می‌داند (همان، 1429، ص. 438).
نواخت سخن صاحب عروه درباره تعلیق عقد نکاح، آهنگ دیگری دارد. وی به تعلیق عقد نکاح، هر چند متفاوت با مشهور، ولی به گونه‌ای دیگر می‌نگرد و گویی اهمیت مسأله‌ی فروج، وی را بدین سو می‌راند که عقد نکاح را فی الجمله مستثنای قاعده‌ی کلی جواز تعلیق عقود قرار دهد. به باور مشهور، هیچ تعلیقی در عقد نکاح روا نمی‌باشد. مشهور، حتی تعلیق به واقع و امر محقق الحصول معلوم را که از جواز آن در دیگر عقود، سخن می‌گویند، در عقد نکاح نمی‌پذیرند. مرحوم صاحب عروه هر چند پس از بیان دیدگاه مشهور درباره‌ی لزوم تنجیز عقد نکاح، فی الجمله با مشهور همنوایی میکند، ولی در خصوص تعلیق عقد نکاح به امر محقق الوقوعی که متعاقد نیز به آن علم دارد، با مشهور هم‌صدا نمی‌گردد و خلاف پندار مشهور، چنین تعلیقی را در عقد نکاح صحیح می‌شمارد(طباطبایی یزدی، 1419، ص. 601).
نتیجه گیری
با توجه به تحقیق صورت گرفته و بررسی‌های پژوهشی می‌توان نتیجه گرفت که در قواعد عمومی قراردادها در حوزه فقه مدنی بحث تعلیق یا تنجیز عقد از جمله مسائل حاشیه‌ساز و پراهمیت می‌باشد و این که تنجیز و ... تعلیق ممکن است در خود انشاء عقد باشد و یا در منشأ و هر کدام دارای اثر مخصوص خود است. عقد منجز، عقدی است که اثر آن به تحقق امر دیگری معلق نباشد ولی عقد معلق برخلاف آن بوده و وابسته به تحقق امری دیگر می‌باشد. عموم دانشیان فقه شیعه از دیرباز معتقد بودند که نمی‌شود عقد را به صورت معلق منعقد نمود و باید عقد منجز باشد و تا زمان شیخ انصاری چنین مسئله‌ای به اجمال بیان می‌گردید، لکن شیخ اعظم انصاری با تبیین این مسئله، دلایل پنج‌گانه‌ای را در این جهت ارائه و به طور مبسوط بحث نمود ولی مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، صاحب کتاب مهم عروه الوثقی، این مسئله و دلایل آن را به چالش کشید و پایه‌گذاری جدی دیدگاهی برخلاف مشهور در حوزه قواعد عمومی قراردادها شد و دانشیان فقه پس از آن این حکم را پذیرفتند و نتایج مهم در فقه مدنی قرارداها خواهد داشت.
منابع
آخوند خراسانی، محمد کاظم (1406). حاشیه کتاب المکاسب، سیدمهدی شمس الدین. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.
ابوالبوغیش، قاسم (۱۳۹۶). بررسی قاعده تنجیز. سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
اردبیلی، احمد (1403). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تصحیح مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ایروانی، علی (1431). حاشیه کتاب المکاسب. قم: ذوی القربی.
تهانوی، محمدعلی (1996). کشاف اصطلاحات الفنون. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
حسینی حائری، سید کاظم (1428). فقه العقود. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حسینی عاملی، سیدجواد (1419). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح محمدباقر خالصی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح (1417). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
زرقاء، مصطفی (1425). المدخل الفقهی العام. دمشق: دارالقلم.
سبزواری، محمدباقر (1423). کفایه الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
شهید اول، محمد (بی‌تا). القواعد و الفوائد، سیدعبدالهادی حکیم. قم: کتاب فروشی مفید.
شهید ثانی، زین‌الدین (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه معارف اسلامی.
شهیدی، مهدی (1380). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.
صادقی تهرانی، محمد (1392). تبصرة اللفقهاء بین الکتاب و السنه علی تبصره المتعلمین. قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
صیمری، مفلح (1420). غایه المرام فی شرح شرایع الإسلام، جعفر کوثرانی عاملی. بیروت: دارالهادی.
طباطبایی حکیم، سید محسن (1430). مستمسک العروه الوثقی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1419). العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، (محشی)، احمد محسنی سبزواری. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1429). حاشیه کتاب المکاسب، عباس محمد آل ضیاع قطیی. قم: علمیه نور.
طوسی، محمد (1407). تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
عراقی، علی (1414). شرح تبصره المتعلمین، محمد حسون. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عراقی، علی (1421). حاشیه المکاسب، به کوشش ابوالفضل نجم‌آبادی. قم: انتشارات غفور.
علامه حلی، حسن (1414). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه آل‌البیت (ع).
علامه حلی، حسن (1420). تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ابراهیم بهادری. قم: مؤسسه امام صادق (ع).
فاضل مقداد، مقداد (1404). التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، سید عبداللطیف حسینی کوه کمری. قم: کتابخانه مرعشی نجفی.
فیاض، محمد اسحاق (1422). محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت الله سید ابوالقاسم خویی. قم: موسسه احیاء آثار الامام خویی.
کلینی، محمد (1407). الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
گلباغی ماسوله، سید علی جبار و همکاران (۱۳۹۸). واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آرای محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور. فصلنامه فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۱۶)، صص ۱۳۵_۱۵۷ .
محقق کرکی، علی (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت (ع).
مکی، بی بی صدیقه و مظهر قراملکی (۱۳۹۴). بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات. مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، 48(2)، دانشگاه تهران، صص ۳۱۹_۳۳۵ .
موسوی خمینی، سید روح الله (1367). البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1377). مصباح الفقاهه. به کوشش محمد علی توحیدی. قم: انتشارات داوری.موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1409). مبانی العروه الوثقی. سیدمحمد تقی موسوی خویی. قم: مدرسه دارالعلم.
موسوی خمینی، سید مصطفی (1418). البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نایینی، محمد حسین (1413). المکاسب و البیع، تصحیح محمد تقی آملی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نایینی، محمد حسین (1413). منیه‌الطالب فی شرح المکاسب، موسی نجفی خوانساری. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نراقی، احمد (1422). رسائل و مسائل. قم: کنگره نراقیین.
واسطی، زبیدی (1413). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر.
[1] . PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. kazemhojjat62@yahoo.com
[2] 2.* professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran. (Corresponding Author) maarefteacher@yahoo.com
3. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Shahid Mahalati Faculty, Qom, Iran. dr.molla@gmail.com
[4] . دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. kazemhojjat62@yahoo.com
[5] * . استاد، گروه فقه و حقوق، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.(نویسنده مسئول). maarefteacher@yahoo.com
[6] . استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران. dr.molla@gmail.com