مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیکریم نورمحمدی 1 , رضا پرتوی زاده بنام 2
1 - دانشجوی دکتری ، رشته حقوق خصوصی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
2 - استادیار، گروه فقه و حقوق ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران . ایران ( نویسنده مسئول )
کلید واژه:
چکیده مقاله :
از جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» را در باب ورشکستگی متعهد و تعهدات ضامن مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است. مسئله خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان، موضع گيرى‌هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى‌طلبد.
One of the jurisprudential-legal issues that has been of great interest and the discussion about it has become very important today is that anyone who commits to something and does not fulfill his commitment on the due date, if the obligor suffers as a result of this delay. The obligor must compensate for the damages caused by the delay. If this obligation is common, the legislator has proposed the term "damage for delay in payment" regarding the bankruptcy of the obligor and the obligations of the guarantor and has made it subject to special conditions. The issue of late payment damages is one of the topics that has been raised in the field of jurisprudence and law, and in terms of discovery, it has brought with it many developments and legal positions from jurisprudence and legal authorities. On the one hand, it is very difficult to ensure economic order in today's world, without taking into account the delay penalty, and on the other hand, the suspicion that the said legal institution is against Sharia and the necessity of matching the legal regulations with the provisions of the Holy Sharia based on the fourth principle of the Islamic Republic Constitution. Iran demands more exploration around the mentioned issue.