تاثیر مخارج بهداشتی (دولتی - خصوصی) بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین: 2010 – 2000

محورهای موضوعی : -مدارک پزشکی

محسن بارونی ¹ (استادیار اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران)
تورج هراتی خلیل آباد ² (دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان،کرمان، ایران)
جواد هراتی ³ (استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران)

تاریخ دریافت : 1394/02/08 تاریخ پذیرش : 1394/05/11 تاریخ انتشار : 1394/05/01

کلید واژه: سطوح درآمد, مدل اثرات تصادفی, مخارج بهداشتی, شاخص توسعه انسانی,

چکیده مقاله :

مقدمه: در دهه‌های اخیر، شاخص توسعه انسانی به یکی از کاربردی‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری سطح توسعه کشورها تبدیل شده است. عوامل متعددی وجود دارند که بر توسعه انسانی موثر می‌باشند. مخارج بهداشتی از عوامل مهمی است که بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می‌گذارد. این مخارج می‌تواند در کنار نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی موجب افزایش توسعه انسانی گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج بهداشتی در دو بخش دولتی و خصوصی بر شاخص توسعه انسانی می‌باشد. روش پژوهش: در این مطالعه داده‌های پنل برای سال‌های 2000 تا 2010 برای 16 کشور با سطوح درآمدی بالا، و13 و 22 کشور با سطح درآمدی متوسط و پایین مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعیین اثر مخارج بهداشتی بر شاخص توسعه انسانی، مدل‌های رگرسیونی پنل دیتا با اثرات ثابت و تصادفی مورد استفاده قرار گرفته است. هم‌چنین تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار Eviews6 انجام شده است. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که به ترتیب مخارج کل بهداشتی، دولتی و خصوصی در کشورهای با سقف درآمد متوسط دارای تاثیر مثبت و معنی‌داری (008/0، 012/0، 01/0) بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف می‌باشد. هم‌چنین مخارج بهداشتی دولتی در کشورهای با سطح درآمدی پایین دارای اثر بیشتری بر شاخص توسعه انسانی می‌باشد (005/0). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بیانگر تاثیر معنی‌دار مخارج بهداشتی در بهبود وضعیت بهداشتی و توسعه کشورهای مورد مطالعه می‌باشد. هم‌چنین افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی گام مهمی در دست‌یابی به اهداف توسعه کشورها می‌باشد. به همین منظور لازم است تا مدیران و سیاست‌گذاران نظام سلامت کارایی در تخصیص مخارج بهداشتی در دو بخش خصوصی و دولتی را مد نظر قرار دهند.