احکام و مبانی شأن و کفویت در فقه از دیدگاه مذاهب خمسه و امام خمینی

محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن

زهرا بیوکی ¹ , سیدمحسن رزمی ² , مصطفی رجائی پور ³

1 - گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 - ققه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدمشهد،مشهد،ایران
3 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تاریخ دریافت : 1401/05/23 تاریخ پذیرش : 1401/06/27 تاریخ انتشار : 1401/04/01

کلید واژه: شأن فردی و اجتماعی, امور عامالمنفعه, امام خمینی(ره),

چکیده مقاله :

شأن و شخصیت انسان به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی، هم در فقه اسلامی و هم در منابع اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که خیلی از مسائلی که برای شخص اتفاق می یافتد، ممکن است بسته به شأن او حکمش فرق کند. واژه شأن اگر چه در آیات قرآن به امور بزرگ و کارهای عظیم معنا شده ، اما در لغت نامه ها با کفویت و گاهی با شخصیت هم معنی ترجمه شده است. مسئله شأن در امور فقهی به عنوان نمونه در موارد حج رفتن، مورد توجه فقها بوده چرا که زیارت خانه خدا، شرایطی دارد که باید رعایت شود از جمله وسیله رفتن به حج که در مورد افراد مختلف با توجه به شأنیت آنها فرق دارد و همچنین شأنیت گیرندگان خمس و زکات و یا شأنیت در امر ازدواج و ... . در صله رحم هم که به عنوان یکی از اصول اخلاقی دین مبین اسلام مطرح است، باید شأنیت فرد مورد توجه قرار بگیرد. از نظر حقوقی نیز بحث شأنیت در مجازات و حکم قاضی در دادگاه مطرح می‌شود. یکی دیگر از جاهایی که باید شأن انسان‌ها رعایت شود، اموری است که مسئولین جامعه برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور از آن بهره می‌برند. مثلاً کمک‌هایی که دولت به مردم می‌کند که باید احترام مردم جامعه حفظ شود. از بین فقها، امام خمینی(ره) نظراتی در مورد کرامت انسان‌ها دارند که این مقاله بیشتر مبتنی بر سخنان ایشان می‌باشد. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی شأنیت پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که امام خمینی(ره) معتقد به رعایت شأن اجتماعی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و دارای هویّت و شخصیت ذاتی می‌باشد. براین اساس، دیدگاه امام خمینی (ره) بر رعایت شأن زوجه در غایات نکاح، شأن گیرنده زکات و خمس و صدقات در گرفتن صدقات، شأن حاجی در سفر به حج، شأن فرد در رفت و آمدهای روزمره و صله رحم دلالت داشته است.

متن کامل:



مجله فقه و تاریخ تمدن،مقاله پژوهشی ، دوره8، شماره 2، تیر  1401، صفحه 52- 63

 

احکام و مبانی شأن و کفویت در فقه با رویکرد به دیدگاه امام خمینی

زهرا بیوکی 1، سید محسن رزمی 2 مصطفی رجائی پور3

 

1 گروه آموزشی فقه و مبانی  حقوق اسلامی ،واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،  ایران        

2  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسؤول) [e-mail]

     3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

         

 

نویسنده مسئول:  [e-mail]

 تاریخ دریافت: 23/05/ 1401  تاریخ پذیرش: 27/06/ 1401 

 

 

 

چکیده

شأن و شخصیت انسان به عنوان یکی از موضوعات اجتماعی، هم در فقه اسلامی و هم در منابع اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که خیلی از مسائلی که برای شخص اتفاق می یافتد، ممکن است بسته به شأن او حکمش فرق کند. واژه شأن اگر چه در آیات قرآن به امور بزرگ و کارهای عظیم معنا شده ، اما در لغت نامه ها با کفویت و گاهی با شخصیت هم معنی ترجمه شده است. مسئله شأن در امور فقهی به عنوان نمونه در موارد حج رفتن، مورد توجه فقها بوده چرا که زیارت خانه خدا، شرایطی دارد که باید رعایت شود از جمله وسیله رفتن به حج که در مورد افراد مختلف با توجه به شأنیت آنها فرق دارد و همچنین شأنیت گیرندگان خمس و زکات و یا شأنیت در امر ازدواج و ... . در صله رحم هم که به عنوان یکی از اصول اخلاقی دین مبین اسلام مطرح است، باید شأنیت فرد مورد توجه قرار بگیرد. از نظر حقوقی نیز بحث شأنیت در مجازات و حکم قاضی در دادگاه مطرح می‌شود. یکی دیگر از جاهایی که باید شأن انسان‌ها رعایت شود، اموری است که مسئولین جامعه برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور از آن بهره می‌برند. مثلاً کمک‌هایی که دولت به مردم می‌کند که باید احترام مردم جامعه حفظ شود. از بین فقها، امام خمینی(ره) نظراتی در مورد کرامت انسان‌ها دارند که این مقاله بیشتر مبتنی بر سخنان ایشان می‌باشد. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی شأنیت پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که امام خمینی(ره) معتقد به رعایت شأن اجتماعی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و دارای هویّت و شخصیت ذاتی می‌باشد. براین اساس، دیدگاه امام خمینی (ره) بر رعایت شأن زوجه در غایات نکاح، شأن گیرنده زکات و خمس و صدقات در گرفتن صدقات، شأن حاجی در سفر به حج، شأن فرد در رفت و آمدهای روزمره و صله رحم دلالت داشته است.

کلیدواژه: شأن فردی و اجتماعی، امام خمینی(ره)، امور عام المنفعه، شأن در صله رحم، شأن در مجازات، شأن ملت و دولت، شأن زوجه در ازدواج

 

 

 

مقدمه

حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی است که به هر انسان صرف نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق می‌گیرد؛ حقوقی که برای حمایت از شخص انسان است نه منافع مادی حقوقی که مربوط به شخصیت انسان می‌شود، بر خلاف حقوق مادیٍ جدانشدنی از شخص و شخصیت انسان که به نوعی لازمه وجود شخصیت انسان است. یکی از مواردی که رعایت آن، به نوعی احترام به شخصیت انسان است، رعایت شأن اجتماعی اوست. شأن هر انسانی را از دو دیدگاه می‌توان نگاه کرد؛ یکی شأن ذاتی هر انسان بسته به انسان بودنش؛ و دیگری شأن ظاهری انسان با توجه به موقعیت و شخصیت اجتماعی او. لذا در هر موضوعی که به انسان و حقوق او برمی‌گیرد، باید شأنیت و کرامت انسانی درنظر گرفته شود. امام خمینی (ره) در سخنان خود در مورد تربیت انسان، شخصیت، کرامت و... رعایت شأن و منزلت انسانی را همیشه متذکر می‌شده و حتی به مسئولین نیز تذکر می‌دادند که در جامعه طوری رفتار کنند که شأن کسی خدشه دار نشود. ایشان در تمام امور دولتی از جمله رسیدگی به محرومان، تعادل وضع اقتصادی جامعه و امور غیر دولتی مثل زندگی اجتماعی مردم اعم از رفت و آمدها، انجام امور عبادی مثل حج، ازدواج و... یکی از دغدغه‌هایشان، رعایت منزلت و کرامت انسانی بود و چه بسا حکم بر وجوب بر نگهداشت شأن می‌دادند. اگر چه در آیات و روایات، دلیلى بر جایز و واجب بودن نگهداشت شأن‌هاى اعتبارى و شأن‌هاى پدید آمده از عنوانهاى اعتبارى وجود ندارد، ولی با نگاهی به زندگی ائمه (علیهالسلام) در برخورد با افراد در جایگاه‌های مختلف می‌توان بر اهمیت آن پی برد.

به طور کلی، رعایت شأن در امور ذیل جایگاه مهمی ‌دارد:

- تقسیم اموال بین نیازمندان در مسئله زکات، صدقه، خمس، که باید کسانی که مستحق این امور می‌باشند، به درستی شناسایی شده و با رعایت شأن وی، به او رسیدگی شود.

- رعایت شأن در رفت و آمدها و صله رحم، برای جلوگیری از سوء تفاهم‌های احتمالی در مورد افراد

- رعایت شأن در مسئله ازدواج، که چه بسا اهمیت به این موضوع، بتواند باعث کاهش اختلافات و در نتیجه کاهش آمار طلاق شود.

- رعایت شأن ملت از طرف دولت در کمک‌های دولتی به مردم از جمله پرداخت یارانه معیشتی، سبد کالا و...

در این مقاله، به رعایت شأن در این امور پرداخته می‌شود. امید است که بتوانیم با رعایت این موارد، جامعه اسلامی ‌امروز را به مدینه فاضله مهدوی تبدیل کنیم.

بیان مسئله

شأن به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است و در فقه در ابوابی چون زکات، نکاح، سیادت و... بحث شده است. مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگی و اجتماعی انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است. شأن در لغت به معناي كار، حال و حالت است؛ يعني وقتي ميگوييم شأن فلانی؛ يعني كاري كه انجام می‌دهد و حالتي كه در آن بسر مي برد. شأن در اصطلاح فقهي هم به صورت كلي به همان معناي لغوي است، اما در هر بابي از فقه متناسب با مبحثي كه در آن مطرح مي شود، قسم خاصي از كار يا حالت مدنظر است. به عنوان نمونه در مبحث خمس که فقيهي می گويد: لوازم زندگي شما بايد در شأن شما باشد و اگر فراتر از آن باشد، بايد خمس مقدار زايد بر شأن پرداخت شود. در اينجا شأن به معناي موقعيت و نياز است كه در جوامع مختلف، معاني متفاوتي دارد و معيار تشخيص آن هم عرف است؛ يعني اين لوازم زندگي كه شما داريد آيا از نظر عرف منطقه شما، براي شخصي در موقعيت و نياز شما، داشتنش بي مورد و اسراف است؟ اگر بي مورد و اسراف باشد، در شأن شما نيست وگرنه در شأن شما خواهد بود. گاهي شأن غيرمادي مدنظر است؛ مثل اينكه برخي از فقها در باب عدالت امام جماعت مي گويند: امام جماعت نبايد كاري خلاف شأن خود انجام دهد. كار خلاف شأن يعني كاري كه عرف منطقه اي آن كار را از جمله افعال پستي مي شمارد كه نبايد مانند او و هم صفانش آن را انجام دهند.

هدف ما از انجام این تحقیق، بیان مسائلی در مورد شأن در خمس، شأن در حج، شأن در نکاح و شأن در سیادت می‌باشد. در این تحقیق به بیان میزان و ملاک در تشخیص شأن افراد پرداخته خواهد شد. به بیان این مسئله که گرچه تعریف دقیقی از شأن بیان نشده است؛ ولی ظاهراً چنین فهمیده می‌شود که وضعیت یک نفر با فرد دیگری که از لحاظ موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در یک ردیف باشند، مقایسه شود. جایگاه اجتماعی، یکی از مؤلفه‌هایی است که انسان‌ها به نحوی در طلب آن هستند. نظم اجتماعی براساس جایگاه اجتماعی انتسابی یا اکتسابی افراد مشخص می‌شود و بسیاری از تعارض‌های ارتباطی نتیجه نقض و بی توجهی به جایگاه اجتماعی پنداشته می‌شود. در پاسخ به این که جایگاه اجتماعی چیست؟ می‌توان آن را، هم نوعی نیاز روانی برشمرد و هم در کنش اجتماعی در سطوح ابتدایی تا مکان ابراز آن را مشاهده کرد. جایگاه اجتماعی می‌تواند معنای مختلفی را در بر بگیرد. اولین معنایی که از جایگاه اجتماعی به ذهن متبادر می‌شود، شاخصی عینی از وضعیت زندگی، درآمد و تحصیلات فرد است که تعیین کننده طبقه اجتماعی یک فرد در جامعه است.

شأن در زکات نیز در بحث گیرنده زکات مطرح می شود که باید به مستحق واقعی و با رعایت شأن و احترام او پرداخت شود. از این رو داشتن خدمتکار و مرکب متناسب با شأن، مانع از گرفتن زکات برای فرد نیازمند به آن نمی‌شود.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پیرامون بحث موردنظر، (شأن اجتماعی افراد) در لابه لای تألیفات علما می‌توان به نظراتی دست پیدا کرد. حضرت امام خمینی (ره) نیز به شأن اجتماعی افراد در کتاب‌های مختلف خود اشاره کردند. اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی در قالب مقاله و یا پایان نامه جمع آوری شده است اما در مورد شأن اجتماعی و مصادیق آن، نظرات ایشان گردآوری نشده است. پیشینه این تحقیق عبارتند از:

- آثار امام خمینی از قبیل: مستمسک العروة‌ ، وسیلة النجاة ، مهذب الأحکام، صحيفه امام، صحیفه نور.

- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام،

و مقالاتی مانند: «تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره‌ی  شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی»؛ دو فصلنامه علمی‌ پژوهشی تربیت اسلامی، بهار و تابستان 1394، ش20.

«سيري در انديشههاي اجتماعي امام خميني قدس‏ سره، محمّد عبّاسي، معرفت شماره 127، تير 1387

«بررسی اندیشه‌های اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)؛ محمدعلی زکی، مجله علوم انسانی (دانشگاه امام حسین) دی 1378 شماره 32.

همچنین پایاننامه‌هایی چون: «اندیشه‌های اجتماعی حضرت امام خمینی (س)»؛ معصومه زارعی، قم، پایان نامه، 1383.

بیان برخی مصادیق در مسئله شأن

بررسی احکام و مبانی شأن در امور عام المنفعه(صدقه و زکات)

کمک به نیازمندان و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئولین و تمام مردم قرار بگیرد. اسلام برای این زمینه راهکارهایی قرار داده است از جمله دادن صدقه، مشخص کردن خمس برای مال، پرداخت زکات تزکیه مال و... . اگر این امور رعایت شود، جامعه به عدالت اقتصادی رسیده و آمار افراد مستمند و فقیر پایین می آید. با مراجعه به آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) می توان به اهمیت امور عام المنفعه و انفاق و صدقات مطرح شده در اسلام پی برد.

برای اجرای عدالت اقتصادی در جامعه، باید قوانین الهی که در این مورد وجود دارد را اجرا کرد. از جمله: دادن صدقه، دادن زکات و دادن خمس؛ چرا که در هر جامعه ای، طبقه ای وجود دارند که بنا به دلایلی توان فعالیت اقتصادی را ندارند. لذا کتاب آسمانی و روایات ائمه (علیه السلام) با تأکید براین مسائل، تأکید بر رعایت توازن اقتصادی در جامعه را دارند. از جمله خداوند متعال می فرماید:

وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (سوره اسراء / 29)

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، (و ترك انفاق و بخشش منما) و بيش از حدّ (نيز) دست خود را مگشاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى!

در کتب فقهی روی شأن افراد در گرفتن خمس و زکات زیاد بحث شده است. این که منظور از شأن در اینجا چیست با توجه به تعاریفی که قبلا بیان نمودیم، شأن در اینجا به حال خود شخص با توجه به موقعیت شخصیتی و شغلی او است که بیشترین چیزی که به شناخت شأن کمک می کند، عرف عقلا است. چه بسا داشتن ماشین مدل بالا برای یک فرد زیاده از حد او باشد ولی همان ماشین برای شخص دیگر، جزء متعارف اوست و نیاز به جدا کردن خمس آن نیست. صاحب جواهر می نویسد: در مخارج، ميانه روى به حسب حال شخص معتبر است بنابراين اگر كسى در مخارج زياده روى كند خمس بر آن مقدار زائد تعلّق مى‌گيرد ولى اگر خود را به مشقّت بيندازد و كمتر از شأن خود خرج كند، خمس به آن تعلق نمی گیرد. ( نجفی، 1415ق، ص514، مسأله1589)

همچنین در یک مسئله دیگر بیان می کند: قيمت كنيز و غلام و حيوان سوارى، ظروف و كتب و لباس و مسكن و اسباب منزل از آنچه كه شخص به آن نياز داشته باشد، داخل در مخارج ساليانه بوده و خمس به آنها تعلّق نمى‌گيرد و معتبر در تمام اينها شأن هر شخص مى‌باشد. (نجفی، 1415ق، ص 514 مسأله 1590)

به هر حال وقتی شخص می خواهد خمس اموال خود را حساب کند، باید شأنیت خود را در زیادی اموال بشناسد.

در مورد زکات هم نظر علامه حلی در تذکره چنین است که گرفتن زکات برای فردی که دارای خانه، خدمتکار و سواری اسب و لباس های تجمل باشد، در صورتی که لایق به حال و شأنش باشد، بدون اختلاف است چرا که نیاز به این اشیاء شدید است و فرد با داشتن اینها از حد فقر خارج نمی شود.( حلی،  1393، ج5، ص275.)

بنابراین داشتن منزل مسكونى و خدمتكار و وسيله نقليّه (اسب يا ماشين يا...) واثاث و لوازم منزل و لباس ومانند آن كه متناسب با شخصيّت و وضعيّت اجتماعى او باشد، مانع از دادن زكات نيست در صورتيكه درآمد او مخارج سالانه‌اش را كفايت نكند. بلكه اگر فقير وسايل و لوازم فوق را نداشته باشد، مى‌توان از زكات به اندازه‌اى به او داد كه هم مخارج سالانه‌اش را تأمين نمايد وهم به او امكان دهد كه مناسب با وضعيّت اجتماعى خود در شهر و كشورش، براى خود لوازم زندگى تهيه كند.

اگر كسى منزل مسكونى بالاتر از حدّ نياز وشأن‌اجتماعى‌خود يا منزل هاى متعدّدى كه به آنها احتياج ندارد يا ماشين‌ها و وسايل و لوازم بيشتر از نيازمندي هاى معمولى خود داشته باشد، واجب است زكات ‌نگيرد زيرا مى‌تواند با فروختن مقدار اضافه بر نياز، زندگى خود را تأمين كند.( مدرسى، 1381، ج1، ص 72.)

سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در عروه الوثقی، در بحث زکات می‌نویسد:

اذا کان یـقدر علی التکسب لکن ینافی شانه، کما لو کان قادرا علی الاحتطاب والاحتشاش غیر اللأقین بحاله، یجوز له اخذ الزکاه.( حکیم،  1374، ج۹، ص۲۲۳و۲۲۴.)

وقـتـی که شخصی توانایی بر کسب و کار دارد، لکن با شان او ناسازگاری دارد، مـانند این‌که توانایی بر جمع هیزم یا جمع خارو خاشاک دارد که شـایـسـتـه بـه حال او نیست. در این صورت، برای او جایز است که زکات بگیرد. (مصرف کند)

با توجه به آنچه گفته شد، معیار در دادن خمس و زکات، فقر است که فقير در فقه اسلامى، به كسى گفته مى‌شود كه از تأمين مخارج سال خود و خانواده‌اش ناتوان باشد. (علامه حلی، 1377، ص459.)

در داشتن خرجی سال، تفاوتی میان داشتن خرجی بالفعل و بالقوه که از راه کسب متناسب با شأن در طول سال به دست می‌آید نیست (نجفی، 1362، ج15، ص304.) و باید چه در دادن خمس و چه در دادن زکات، احترام فقیر حفظ شود.

رعایت شأن در صله رحم و ارتباطات اجتماعی

همانگونه که بیان شد، شأن به مقام ذاتى و سپس به مقام اعتبارى گسترش پيدا كرده و كم‌كم معناى اولى مهجور شده است. لذا وقتی امروزه از کسی سؤال می شود شأن تو چیست؟ به همان مقام های اعتباری که برای خود رقم زده اشاره کرده و با توجه به هما ن مقام ها برای خود شأن و رتبه ای در نظر می گیرد. چه بسا هر کسی برای خودش شأنی در نظر می گیرد اگر چه ممکن است شغل آنچنانی نداشته باشد. ولی بالاخره یک شأن و شخصیتی برای خود در نظر می گیرد. این شأنیتی که هر کس برای خودش در نظر می گیرد، در رابطه او با دیگران و رفت و آمدهای وی نیز تأثیرگذار است. اگر چه رابطه ها می تواند سرچشمه از گزینه های مختلف داشته باشد، ولی بالاخره با توجه به فطرت انسان که موجودی اجتماعی آفریده شده است، لذا ناخودآگاه با دیگران در ارتباط است. اما موضوعی که باید به آن اهمیت داد، این است که معاشرت ها باید قانون و قواعدی برای خود داشته باشد چرا که برخی از رفت و آمدها و معاشرت های روزمره در شأنیت افراد نیز تأثیر گذاشته و باعث می شود نسبت به آن توسط دیگران قضاوت شود.

به قول استاد پسندیده، ارتباط باید از روی تعقل و تفکر باشد؛ چرا که برخی ارتباط ها می تواند شخصیت فرد را مورد سؤال قرار داده و باعث تنزّل کرامت و شأنیت او شود. هر رابطه ای می تواند سرچشمه دلیل باشد و هر فرد خودش بهترین قاضی است و می تواند دلیل ارتباط های خود با دیگران را به راحتی بدست بیاورد.( ر.ک: پسندیده، ۱۳۸۴، ص219.)

رابطه ها ممکن است همیشه از روی دوستی نباشد، چه بسا رابطه دیگران با ما از روی ترس باشد و یا از روی نیاز باشد و یا این که از روی اجبار با ما رابطه داشته باشد.

 رسول خدا ، در اين باره مى فرمايد :

ألا إنَّ شِرارَ أُمَّتِيَ الَّذينَ يُكرَمونَ مَخافَةَ شَرِّهِم . ألا ومَن أكرَمَهُ النّاسُ اتِّقاءَ شَرِّهِ فَلَيسَ مِنّي (شیخ صدوق، 1362، ج 1 ، ص 14 ؛ همچنين ، ر . ك: حرانی، 1402ق، ص 58 .)

آگاه باشيد كه شرورترينِ افراد امّت من ، كسانى هستند كه از ترس آزارشان مورد تكريم قرار مى گيرند . آگاه باشيد هر كس به خاطر ايمنى از شرّش مورد تكريم قرار گيرد ، از من نيست .

‎عواملی که می تواند نشان دهنده رعایت شأن و کرامت انسان در صله رحم باشد، عبارتند از:

الف- ساده زیستی

ساده زیستی و عدم اسراف یکی از فضایلی است که خداوند در کتاب آسمانی خویش به آن اشاره نموده و می فرماید:

«وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبىَ‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا*إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كاَنُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ كاَنَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» (اسراء/27-26)

و حقّ نزديكان را بپرداز، و (همچنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذير مكن، چرا كه تبذيركنندگان، برادران شياطينند و شيطان در برابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بود!

با توجه به آیه شریفه می بینیم اسراف و تبذیر چنان منفور خداوند قرار گرفته که صاحبان این صفت را برادران شیطان معرفی می کتد.

اما آیا این ساده زیستن می تواند مانع شأنیت یک انسان باشد و به نوعی شخصیت او را زیر سؤال ببرد؟این سؤالی است که شاید برخی از انسان هایی که دارای مقام و یا پستی هستند، از خود بپرسند. اما وقتی به عمق زندگی پیامبر عظیم الشأن (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) نگاه عاقلانه داشته باشیم، می بینیم شیوه و نحوه زندگانی آنان از هر نظر ساده ، عادلانه و زاهدانه بوده و هیچ گونه اسراف و تبذیر و بیهوده خرجی نداشته اند و زندگانی پر برکتشان در تمام شئون عین عدالت و اعتدال بوده و از هر گونه اسراف و زیاده روی به دور بوده اند . آن بزرگواران نه تنها هرگز اسراف و تبذیر نمی کردند ، بلکه با تأکیدهای شدید و تعبیرهای کوبنده و رسای خود از آن نکوهش می نمودند .

در منابع فقهی، کسانی که صله رحم را به جامی آورند و اسراف نمی کنند جزء بندگان مقرّب خدا معرفی می شوند. مرحوم محمدتقی مجلسی در کتاب لوامع خود می نویسد: مى‌فرمايد بندگان مقرب خود را كه ايشان جمعى‌اند كه چون انفاق و خرج مى‌كنند در نفقه خود و عيال و فقراء و مساكين و صله رحم و غير آن اسراف نمى‌كنند و تنگ نمى‌گيرند و در ميان هر دواند از روى عدالت، و عدالت ميان افراط و تفريط است در جميع كمالات و صفات و افعال چنانكه شجاعت واسطه‌اي است در ميان جبن و تهور. (اصفهانى(مجلسى اول) 1414 ه‍ ق ج‌6، ص 77‌)

باید توجه داشت صلۀ رحم، حتما این نیست که بستگان به منزل هم رفته و یا میهمانی بدهند، طبق آنچه در سخن مجتهدین آمده، صله رحم به طلاقت وجه و ابتداء به سلام و عزّت و احترام به شيرينى كلام‌ و مراعات به مال حلال هرگاه تواند.( بهبهانى كرمانشاهى، 1421 ه‍ ق ج‌2، ص 363)

اما این که شخص ساده زیست باشد، منافاتی با این ندارد که در برابر میهمان شأن او را رعایت نکند و آن طور که باید و شاید از او نهایت تکریم و ضیافت را انجام ندهد. بلکه باید با توجه به شخصیت میهمانی که بر او وارد می شود، او را تکریم کند. چرا که اگر کسی پـاى بـند به شرع بوده و ساده زیست باشد، خود را بر سر دو راهـى «سـرپیچی از فتوا یا سرپیچی از سفارش اخلاقى» گرفتار مى بـینند. چرا که اگر بخواهند ساده زندگی کند، با فتواى نگهداشت شأن ناسازگار است و اگـر بـخـواهـند نگهداشت شأن را پیش بدارند، راهى براى ساده زیستى (البته در بـرخـى مـوارد) باقى نخواهد ماند.

مـمـکن است کسى بگوید که بررسى واژه شأن، گره را نمى گشاید؛ زیرا اگر چـه شـأن در قـرآن و روایت به معناى شغل و کار است و ربطى به مقام و ارج اعـتـبارى ندارد، ولى ما از مذاق فقه و بررسى بابهاى گوناگون آن بـه دسـت مـى آوریم که بین انسان آزاد و برده فرق گذاشته، با این که فـرق و جـدایى آن دو اعتبارى محض است و یا مى یابیم که بین مسلمان و مـشـرک، مـومـن و کـافـر فرق قائل است با این که آنان فرقى ندارند و بـالاخره بین عالم و جاهل فرق قائل است. بنابراین چه اشکالى دارد که گـفـتـه شـود: بین رئیس و کارمندان شریف و وضیع، غنى و فقیر نیز فرق قـائل بـاشـد و بـراى هـر یک رتبه و جایگاه مخصوصى قرار دهد و همین فرقها را امروزه با واژه (شان) باز مى شناسند. پس صله رحم هم به عنوان یک مستحب دینی، باید طرف مقابل را نسبت به شأن خودش تکریم کرد.

البته طبق فرمایش امام صادق(علیه السلام) دو نوع میهمان داریم؛ ناخوانده و خوانده. وظايف ميزبان در قبال آنها متفاوت است: « إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَكَ- وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَه‏؛ هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذايي كه در خانه داري برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردي در پذيرايي از او زحمت بكش»(البرقي، 1416ق، ص410.)

بنابراين، ميزبان در پذيرايي از مهمان دعوت‌شده، بايد همة توان خود را صرف كرده و در خانه هر غذاي لذيذي كه دارد، براي او مهيا كند و چيزي دريغ ننمايد. اما در پذيرايي از مهمان ناخوانده لازم به تكلف و در سختي ‌انداختن خود و خانواده نيست و مهمانان ناخوانده بايد به اين نكته توجه داشته باشند.

ب- رعایت احترام

 تکریم، مفهومی کلی است که در برخورد توام با گشاده رویی و لبخند، گفتار و رفتار توام با احترام و ارزش گذاری مصداق می یابد. راه‌هاي تكريم مهمان، با توجه به شأن و منزلت او نزد ميزبان، مي‌تواند گوناگون باشد؛ يكي از آنها برخورد توأم با گشاده‌روي و احترام زباني و عملي است و ديگر پذيرايي مناسب و كافي از مهمان.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ورود مهمان به خانه را هدیه ای الهی می دانست و می فرمود:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْراً أَهْدَى إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً- قَالُوا وَ مَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ قَالَ الضَّيْفُ يَنْزِلُ بِرِزْقِهِ- وَ يَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَيْت‏ ؛ هرگاه خداوند بخواهد خیر و خوبی به جمعیتی برساند، هدیه ای به سوی آنان می فرستد. سوال شد منظور از هدیه چیست؟ فرمودند آن هدیه، مهمان است که با روزی خود وارد می شود و هنگام رفتن، گناهان آن خانواده را به همراه می برد!. (مجلسی، ج‏72، ص 461)

عدم رعایت شانیت حتی گاهی باعث ارتکاب به گناهان صغیره می شود که البته مبادرت به ارتکاب گناهان صغیره مقدمه ای برای انجام گناهان کبیره نیز می شود.

صله رحم تنها رفتن به خانه بستگان نیست، بلکه مصادیق فراوانی دارد و مصداق کاملش این است که پیش از دیگران نیاز آنان را برطرف و آنان را خوشحال می‌کند. پس صله رحم و پیوند با هر خویشاوندی متناسب با شأن اوست، چنان که گاه تنها به سلام کردن به او یا پاسخ نیکو دادن به سلام اوست زیرا وی به کمک مالی نیاز ندارد.

نتیجه بحث شأنیت صله رحم و دادن میهمانی این می شود که اگر مثلاً پزشکی با زیر دیپلمی رفت و آمد داشته باشد، بحث شانیت از دید اجتماعی است و ربطی به مباحث فقهی ندارد. مگر در خلال این معاشرت ها خلاف دینی صورت گیرد و گرنه صرف مراوده با افراد ربطی به موقعیت شخص ندارد. چه بسا شما همان پزشک باشید و کسی را بیابید که فرد متدین و عالمی است که از این مدارک چیزی در دست ندارد ولی بتوان از ارتباط با او هرچه بیشتر به خدا رسید! باید ملاک خود را در یافتن همنشین میزان ارتباط او با خدا دانست و اینکه تا چه حد می تواند به شما کمک کند و یا بالعکس شما تا چه حد می توانید به شخصی که از خدا دور شده در یافتن اصل خویش کمک کنید.

شاید بتوان گفت ذهن جامعه را نسبت به خودمان، خودمان می سازیم. اگر همه بدانند ملاک ما در همنشینی، دین و ایمان است فقط به میزان دینداری فرد مقابل توجه می کنند و اگر ملاک ما فقط مدرک است مسلما تعجب خواهند کرد از وجود افرادی با مدارک پایین تر. این چیزی است که در صله رحم باید به آن دقت نمود.

 رعایت شأن اجتماعی زن در ازدواج

ازدواج به عنوان یکی از انتخاب های مهم زندگی هر فردی، باید شأنیت در آن رعایت شود. از جمله شأن های اجتماعی زن عبارتند از:

الف- شان زوجه در غایات متعدد نکاح

در تشریح فلسفه و حکمت نکاح و بیان اهداف حاصل از این عقد، فقها به دو گروه تقسیم شده اند: عده ای از فقیهان، هدف و حکمت بنیادی نکاح را فرزندآوری دانسته و روابط جنسی را لازمه این مقصود می دانند و عزل را جایز نمی دانند؛ (علامه حلی، 1413، ص ۱۶۴؛ شیخ طوسی،1387، ج ۲،ص ۳۰۳) و برخی از ایشان نیز از این دیدگاه که شرط عدم تمکین با اثر ظاهری عقد نکاح (نزدیکی) در تعارض است، با تشریط آن مخالفت ورزیده اند.( موسوی بجنوردی،1401 ،ج ۲، ص۴۷۷.) ماحصل نظر ایشان آن است که، شرط عدم تمکین به خصوص تمکین خاص زوجه، نسبت به زوج تحت هر عنوان یا توجیهی قابل پذیرش نبوده و به مثابه شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می گردد.

نقطه مقابل این دیدگاه کسانی هستند که تمتعات جنسی را از آثار عقد نکاح و حقوق مربوط به زوجین می دانند؛ آنان روابط جنسی را یک هدف و غایت از مجموع غایات نکاح می دانند: «انما الوط غاية من الغايات»( جبعی عاملی،1398ق، ج۸،ص 247؛ نجفی،1362، ج ۳۱، ص۱۰۰). و این گونه استدلال می کنند که در نکاح، اغراض و اهداف دیگری نیز وجود دارد که یکی از پر اهمیت ترین این غایات، ایجاد کانون آسایش و آرامش است که با ازدواج محقق می شود. به خاطر اهمیت این موضوع حتى خداوند متعال آن را به عنوان یکی از آیات خویش معرفی نموده است و می فرماید:

وَ مِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فىِ ذَالِكَ لاََيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون (سوره روم: 21)

 و از نشانه های وجود خدا این است که همسرانی از جنس خود شما، برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در بین شما مودت و رحمت قرار داد»

امام خمینی نیز به تبع این بزرگان، انگیزه های جنسی را تنها غایت و حکمت تشریح نکاح نمی دانند، بلکه ایشان عقیده دارند که بعضی از غرض های عرفی و عقلایی بر ازدواج، مترتب می شود که از صحت عقد نکاح، حکایت می کند؛ غرضهایی چون محرمیت، وصلت با خانواده شریف و... همچنین ایشان معتقدند اگر زوجه شرط کند که استمتاع جنسی صورت نگیرد، یا شرط عدم بکارت نماید، شرط لازم می شود و اگر بعد از آن، اذن دهد، جایز است و فرقی میان ازدواج دائم و منقطع نیست.( موسوی خمینی، 1383،ج ۱ و ۲،ص ۷۴۵.)

ب- شان زوجه در نفقه

نفقه عبارت است از: مخارج مورد نیاز زن متناسب با شأن وجایگاه خانوادگی اش. قید «شأن»زن، توضیح دهنده مفهوم «حاجت» است و مشخص می کند که درتامین نفقه زن باید شأن او مورد توجه قرارگیرد. براین اساس طبیعی است که نفقه به تناسب موقعیت خانوادگی زن متفاوت می شود وچنین نیست که میزان(کمیت وکیفیت) نفقه درهمه موارد یکسان باشد.( همان، ص283). از طرفی، با توجه به این که « شأن» یک مفهوم نسبی است برای توضیح وتبیین آن ازسوی فقها دو قید مطرح شده است :1-عرف محل ومنطقه 2-شأن خانواده پدری ویا شوهر. از میان این دو قید، عرف محل مورد توافق مراجع عظام تقلید است. به عنوان مثال، حضرت امام (ره)درتوضیح حدو حدود نفقه می فرمایند:« در این که طعام چه باشد معیار آن چیزی است که برای مثال او در شهر او متعارف است » .اما درباره قید دوم یعنی «شأن» خانوادگی ، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که بیشتردرمیان فقهای متقدم تردیده می شود ،لحاظ شأن زن با توجه به خانواده پدری است. از عبارت حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله همین دیدگاه استفاده می شود ،آن جا که می فرمایند :« دادن خدمتکار از نوکر و کلفت تنها وقتی واجب است که زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده ای باشد که هرگز بدون خدمتکار نبوده است».

شماری از فقیهان بر این باورند که باید نفقه و هزینه زندگی زن سازگار با شأن وی و توان مالی شوهر باشد از جمله سلار، (1414ق، ص156.) ابن حمزه،( ۱۴۰۸ق، ص285.) یحیی بن سعید.(1405ق،ص 487.)

صاحب جواهر در بیان مقدار نفقه چنانچه بیان شده، می فرماید : « قدر النفقه بما تحتاج المراه اليه من طعام وادام ... تبعا لعاده امثالها من اهل البلد ».( نجفی،  1362، ج31، ص 330.)

مقدار نفقه بنا برحاجت و نیاز زن است ... بر طبق عرف و عادت زنان مانند او.

امام خمینی نیز در این باره می فرماید: لا تقدير للتفقه شرعا بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المراه من طعام و ادام و ... و في جنبه يرجع الى ماهو المتعارف لامثالها في بلدها.»( خمینی،1383ج2،ص 315) نفقه شرعا اندازه ای ندارد، بلکه قاعده آن این است که آنچه زن به آن احتیاج دارد از قبیل غذا و خورش و ... و در جنس آن به آنچه برای امثال او در شهر متعارف است، رجوع می شود.

این رعایت شأن زوجه، در تامین خوراک نیز وجود دارد و به گفته فقها از جمله امام خمینی، آنچه مسلم است آن که باید خوراکی به او داده شود که موافق مزاج وعادت او باشد که با ترک آن ضرر متوجه او باشد.(ر.ک: حائری شاه باغ ، 1382، ج ۲، ص 966؛ موسوي خميني،1383، ج2، ص281).

در تامین پوشاک نیز در فقه می خوانیم؛ در صورتی که متعارف شأن زن ، مقتضی داشتن لباس های متعدد برای مجالس مختلف باشد ، شوهر باید همه انواع آن را برای زن فراهم آورد . در ضمن مرد مخیر است پوشاک را به صورت آماده در اختیار زن قرار دهد یا قیمت (ثمن المثل) آن را بپردازد تا زوجه به وسیله آن برای خود لباس تهیه کند و اگر پارچه ای به وی می دهد هزینه های دوخت آن را نیز باید بپردازد . در ضمن در صورتی که در فصل زمستان لباس برای گرمای وی کفایت نکند مرد بایستی هیزم و زغال برای گرما فراهم کند.(ا لعاملی، 1419ق ،ج ۸،ص 461.)

بحثی که امروزه شاهد آن هستیم، تامین اثاث منزل زوجه است که در معرض آسیب های اجتماعی هم قرار گرفته و گاهاً باعث اختلاف بین زن و شوهر می شود. گروهی از فقها با عنوان کلی «اثاث البيت» وسایل منزل را لازم دانسته اند.( العاملی ، 1419ق ، ج ۸، ص 461؛ موسوی خمینی، 1383، ج ۲، ص ۲۸۱؛ نجفی،جواهرالکلام،ج ۳۱، ص ۳۳۵.) و اثاث منزل شامل همه وسایلی می شود که برای زندگی در حد شأن زوجه لازم است. بعضی اشیاء مانند فرش ، لحاف ، ظرف و چراغ در زندگی همه اقشار مردم لازم است هر چند جنس و نوع و مقدار آن متفاوت است، ولی بعضی اشیاء بستگی به سطح زندگی و عرف و عادت محلی و شأن زن دارد مانند یخچال و کولر یا مثلا اگر ماشین ظرفشویی ویا میکروویو متناسب با شأن زن باشد ، باید توسط مرد تهیه شود . بنابر این ؛ اینکه گمان شده که زن باید از منزل پدر جهیزیه بیاورد گمان باطلی است و مستند قانونی ندارد در حالی که خلاف آن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی وجود دارد و اثاث منزل را جزء نفقه زن و بر عهده مرد می داند.

در مورد استخدام خدمتگذار ، اگر برای زوجه ، از نظر شأن و موقعیت اجتماعی ، خادم لازم باشد، و آن در موردی است که زوجه قبلاً در منزل پدرش خدمتگزار داشته است که بیشتر فقها نیز این شرط را لازم دانسته اند.( نجفی ، 1362،ج ۳۱، صص ۳۳۷-۳۳۶؛ موسوی خمینی ،1383،ج ۲،ص ۲۸۱.) ؛ در این صورت خادم نیز همانند مسکن و البسه باید متناسب با وضعیت اجتماعی زن در خانه پدری او باشد.( دیانی، 1379، ج۱، ص۱۳۵؛ فرشتیان، 1381 ، ص۹۳؛ طاهری، 1375،ج۳، ص۲۰۰.)

اما اگر زن در اثر بیماری یا نقص عضو و حاملگی و امثال آن به خادم نیاز داشته باشد، در این موارد لازم نیست موقعیت اجتماعی زن رعایت شود؛ بلکه رفع احتياجات او در نظر گرفته می شود.( طاهری، 1375، ج۳، ص۲۰۰؛ دیانی،  1381 ، ج۱، ص۱۳۵.)

رعایت شأن در مجازات های اسلامی

مجازات‌های اسلامی ‌با استناد به ماده‌ی  12 قانون مجازات اسلامی، به پنج دسته تقسیم می‌گردد:

1.‌حدود؛ 2. ‌قصاص؛ 3. ‌دیات؛ 4. ‌تعزیرات. 5. مجازاتهاي بازدارنده.

از آنجا که نمی‌شود شخص را بدون دلیل مجرم شناخت، برای اثبات جرم راه‌هایی وجود دارد که در این صورت اسلام اجازه داده فردی را به اتهام ‌مجازات نمود. این راه‌ها عبارت است از اقرار مجرم بر ارتکاب جرم، شهادت شاهدان، سوگند، علم قاضی به مجرم بودن شخص. هر کدام از این راه‌ها نیز دارای خصوصیاتی است که طبق مواد قانونی به آنها اشاره شده است.( ر.ک: متن کامل قانون مجازات اسلامي‌۱۳۹۲ادله اثبات در امور کیفری. مواد 160 تا 213) چون مجازات‌ها، کیفر عملی است که مجرم مرتکب و با ارتکاب عمل ناشایست، کرامت انسانی خود را از دست داده و حیثیتش را لکه دار نموده است، لذا مجازات کردن او، مخالف شأن انسانی نیست؛ چرا که به گفته قرآن کریم «مَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَه‌ی فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُو عَن کَثِیر»( سوره شوری/30.) هر رویداد ناخوشایندی که با آن برخورد می‌کنید، پیامد رفتارهایی می‌باشد که خود انجام دادهاید و خداوند از بسیاری [از آنها] گذشت می‌کند.

در مورد ارتباط بین مجازات‌های اسلامی ‌و شأن و کرامت انسان، و این که آیا مجازاتهای اسلامی، مخالف حیثیت و کرامت انسانی است یا برعکس، دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد: یکی اینکه مجازاتهای اسلامی، مخالف کرامت و شأن انسانی تشریع شده و اجرای آنها، با حفظ حیثیت انسانی سازگاری ندارد.

اما شهید مطهری می‌گوید: قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها، ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمیتواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود، مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می کاهد. همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز، به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه، جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم. هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آن‌ها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه‌ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزشی و پرورشی، بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی، بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی‌ واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است. (مطهری، 1387، ج‏1(عدل الهی)، ص226)

 امام خمینی(ره) نیز، مجازات‌های اسلامی‌ را بازدارنده مفاسد و جرایم می‌داند و اجرای آن‌ها را برای جامعه ضروری و لازم تشخیص می‌دهد. ایشان می‌فرماید: اگر قاتل را نکشند، قتل زیاد می‌شود و «فی القصاص حیوه‌ی»؛ در قصاص زندگی است. اگر ما در قصاص را ببندیم، هر کسی بکشد، کارش نداشته باشیم، قتل زیاد می‌شود، زندگی مردم از بین می‌رود، هرکس دلش خواست هر کسی را می‌کشد قصاص... برای مصلحت جامعه است. تمام حدود الهی برای مصلحت جامعه است.( موسوی خمينى، 1378، ص 134-135 و 242.)

دیدگاه دوم معتقد است؛ اساساً مجازات‌های اسلامی، مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت‌ اسلامی‌، «بایدها» از «هست‌ها» سرچشمه‌ می‌گیرد و در واقع‌، نوعی‌ «ضرورت‌ بالقیاس» بین‌ «عمل» و «هدف» وجود دارد. شارع‌ با لحاظ‌ رابطه‌ای‌ که‌ بین‌ نظر و عمل، وجود دارد، احکامی ‌را در راستای‌ تأمین‌ منافع‌ دنیوی‌ و اخروی‌ افراد جامعه‌ صادر کرده ‌است. این‌ نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به‌ بندگان‌ خویش رحمت و محبت‌ ‌دارد. محبتی‌ که‌ در جای‌ جای‌ زندگی‌ بشر و حیات‌ طبیعی‌، مشهود است. این‌ محبت، همان‌ خیر رساندن‌ است‌ و اقتضای‌ این‌ خیررسانی، در بعضی‌ موارد، بیان‌ احکامی‌ است‌ که‌ به‌ ظاهر تند و درشت‌ هستند؛ اما از بعد دیگر، این‌ نیز رحمت‌ الهی‌ می‌باشد. این رأفت‌ و رحمت‌ فراگیر الهی‌، اقتضا می‌کند: آنجا که‌ مانعی‌ در برابر هدایت‌ انسان‌ها وجود دارد، آن‌ را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. در نگاهی فراگیر، این‌ بالاترین‌ رفق‌ و مدارای‌ اسلامی ‌است‌ که سازگاری کامل با کرامت انسانی دارد.( سعادت، 1386 ص182 به بعد. )

در نتیجه مجازات اسلامی‌ دارای یکسری مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی است که سازگار بودن آن با شأن انسانی را بیشتر آشکار می‌سازد. در رویکرد اسلامی، مجازات، کفاره گناهان و جرم به حساب می‌آید. یعنی گناه به نوعی پوشیده می شود، و اندیشمندان حقوق کیفری، هیچگاه به پالایش روح آلوده بزهکار و بازگشت کرامت از دست رفته‌اش، نمی‌اندیشند، بلکه همه‌ی  تلاش آن‌ها نسبت به مجرم، بازگرداندن حق اجتماعی از دست رفته او است. در حالی که دین بیش از حقوق اجتماعی یا به اندازه آن، به حیثیت و کرامت از دست رفته‌ی  قربانی، توجه دارد و در واقع، مجازات را کفاره و پوشش آلودگی‌های جرم می‌داند و در نتیجه متهم پس از اجرای مجازات، کرامت از دست رفته‌ی خویش را بازیافته و مورد عفو و بخشش الهی قرار می‌گیرد. لذا در روایات اسلامی ‌آمده است: کسی که مجازات دنیوی را تحمل کند، در آخرت برای ارتکاب آن عمل، مجازات نخواهد شد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: «فاللّهُ أعدلُ مِن أن يثنّي عقوبتَه على عبدِه؛ خداوند کریم‌تر از آن است که کسی را برای انجام یک عمل، دوبار مجازات کند.»( پاینده، 1382، ص 732)

براساس همین نگرش بود که در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بسیاری از مجرمین پس از ارتکاب جرمی، خود را به آن بزرگواران معرفی نموده و از آنان تقاضا می‌نمودند که با اعمال مجازات دنیوی، آنان را پاک کرده و از عذاب سخت آخرت رهایی بخشند. پیامبر(ص) نیز درباره اثر گناهزدایی کیفر حدّ می‌فرماید: کسی که گناهی انجام دهد، آن گاه حدّ آن بر وی جاری شود، [این حدّ] کفّاره آن گناه خواهد بود.( معاونت‌سیاسی‌نمایندگی ‌ولی‌فقیه‌در‌نیروی‌هوایی‌سپاه، 1387، ج5، ص76.) در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارند.( سوره بقره آیه 30، سوره جاثیه آیه 13، سوره اسرا آیه 70، سوره احزاب آیه 70) هر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می‌‌گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (علیهمالسلام)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تأکید می‌نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز می‌‌گردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (علیه السلام) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی‌که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (علیه السلام) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم می‌شود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسئولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد.(شمس ناتری، 1384، ص 80.) فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی‌یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.

در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به‌وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی ‌شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدینگونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت می‌کند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب می‌شود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دو راهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».

بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشد و دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.

امام خمينى(ره) در تبيين فلسفه مجازات به اين مطلب توجه كرده و براساس آن، هدف بعثت انبيا و تشريع احكام را توجيه مى‌كند. ايشان با نگاهى كه نشأت گرفته از ملاحظه مصلحت آخرت و برخاسته از نگاه عرفانى ايشان به عالم است، همه عالم را ناشى از لطف و رحمت الهى ‌مى‌داند و بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه «در همه موارد بايد از دريچه لطف و رحمت نگاه كرد و همواره آن را در نظر داشت و با چشم عنايت و تلطّف به بندگان خدا نظر كرد و خير و صلاح همه را طالب بود؛ زيرا حق -تعالى شأنه- در جميع امور، با مخلوق خود با رفق و مدارا رفتار مى‌كند، حتّى تشريع شريعت نيز برخاسته از صفت رحمت الهى است و اين نظر، نظر انبياء عظام و اولياء مكمّل است. منتهى آنها دو نظر دارند: يكى نظر به سعادت جامعه و نظام عائله و مدينه فاضله و ديگر، نظر به سعادت شخص و آنها هر دو را در نظر داشته و علاقه كامل به اين دوسعادت دارند. و قوانين الهيّه كه به دست آنها تأسيس و انفاذ و كشف و اجرا مى‌شود، اين دو سعادت را كاملًا مراعات مى‌نمايد».( موسوی‌ خمینی، 1378، ص237-236.) پس از منظر اين ديدگاه، مجازات نيز به نوعى تكريم مجرم و در راستاى ‌مصلحت اوست.

ايشان بیان می دارد؛ «شمشيرى كه به گردن يهود بنى قريظه و امثال آنها زده مى‌شد به افق رحمت نزديكتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط و باب امر به معروف و نهى از منكر نيز از وجهه رحمت رحيميّه است».(همان) همچنين در جاى ديگرى مى‌گويد: «تشريع شرايع -چون هدايت طرق سعادت و كمال است- عين رفق است، چنانچه تأديب طاغيان و جعل حدود و تعزيرات، كمال رفق و صلاح است، چه كه ترك آن، خرق و فساد است، حتّى براى مرتكب آن».(موسوی خمینی، 1378، ص 320.) بنا بر آموزه‌هاى دين اسلام، رحمت الهى وسيع بوده و شامل همه چيز مى‌شود(اعراف/ 156؛ انعام/ 147.) و خداوند رحمان و رحيم است و در ارتباط افراد جامعه با هم نيز بر رحمت و رأفت تأكيد شده و آن را از نشانه‌هاى افراد با ايمان ذكر كرده‌اند.( حديد/ 27.) در احاديث متعدد بر اهميت رحمت و عطوفت به ديگران و آثار نيك آن در جلب رضايت و رحمت الهى تأكيد شده است و رحم نكردن بر ديگران را موجب محروميت از رحمت پروردگار معرفى كرده است. (متقی، ۱۴۱۹، ج 3، ص 167-162.)

عملکرد دولت در حق اقتصادی ملت و در نظر گرفتن شأن افراد

در جامعه ای که برخی افراد نیازمند کمک های ولتی هستند، دولت تدابیری را می اندیشد از جمله:

الف- تأسیس کمیته امداد

کمیته امداد امام (ره) بر اساس وظایف خود و اصل ۴۳ قانون اساسی کشور، برنامه جامعی برای مبارزه با فقر و محرومیت و دستگیری از نیازمندان و مستمندان جامعه و یاری‌رسانی به این قشر از جامعه تحت عنوان طرح مددجویی تدارک دیده است. در این طرح افراد نیازمند بسته به عواملی چون فقدان سرپرست، از کارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماری سرپرست یا استیصال و درماندگی پس از طی فرآیند شناسایی و برحسب نوع نیازمندی، مورد حمایت مستمر یا موردی کمیته امداد امام(ره) قرار می‎گیرند. سیاست اصلی کمیته امداد امام(ره) در این حمایت‌ها، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان و خروج از چرخه نیازمندی است.

به موجب این طرح خانواده‌هایی تحت حمایت قرار می‌گیرند که به دلیل مواردی از قبیل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظا م وظیفه سرپرست یا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا نانآور خانوار و نظایر آن، قادر به تأمین مخارج اولیه زندگی خانواده خود نمی‌باشند.

آنچه مسئولین کمیته امداد باید به آن توجه داشته باشند، حفظ شأنیت اینگونه افراد است به‌طوری که با حمایت‌های بیشائبه از این خانواده‌ها، نگذارد ایشان طعم فقر را چشیده و ناامیدی به سراغ آنها بیاید. حال آیا این امر مهم مورد توجه قرار می‌گیرد یا نه؟! مورد قضاوت ما نیست و از حوصله این رساله نیز خارج است چرا که نیاز به یک تحقیق میدانی وسیع دارد. ولی با نگاهی اجمالی به جامعه، شاید بتوان گفت آنطور که باید و شاید شأنیت افراد حفظ نمی‌شود. منظور این که باید این مؤسسات و خیریه‌ها طوری رفتار کنند که رفت و آمد خود شخص به آن مکان‌ها کمتر شود چه بسا برخی مواقع باید حضوری به مراکز رفته تا بتوانند یک معیشتی دریافت کنند و از آنجا که این مؤسسات نیز در محل عبور و مرور همگانی است، احتمال این که خانواده‌هایی به خاطر حفظ آبروی خود، مراجعه نکنند زیاد است. پس تا حد امکان باید کمک‌های دولتی و یا مؤسسات خصوصی، به صورت غیرحضوری صورت گیرد. تذكرات رهبر معظم انقلاب و روشنگري‌هاي مسئولان، این است که توجه به خواسته‌هاي به حق و احترام به شان و منزلت مردم، وظيفه اصلي مسئولان است و بايد به گونهاي با ملت رفتار شود كه مردم احساس كنند در جامعه مورد تكريم قرار مي گيرند.( www.irna.ir/news/ بهمن ۱۳۹۶، ‏ کد خبر26 82832720)

ب- یارانه معیشتی و رعایت شأن مردم        

امروزه، بودجه ای از دولت، صرف هزینه کمک رسانی به مردم با عنوان «یارانه معیشتی» می‌شود. بعد از مدتی از گذشت ارائه یارانه به مردم، از سوی دولت لایحهای تصویب شد مبنی بر حذف یارانه خانوار سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ از تلاش‌ها برای متوقف کردن حذف یارانه غیرنیازمندان گفت‌ و به ماجرای ثروتمندانی که در پوشش نیازمندان کمیته امداد مستمری و یارانه می‌گیرند، پرداخت. وی اظهار داشت: اصل یارانه برای این بود که قدرت خرید خانواده‌هایی که پایین است در شرایط نوسان اقتصادی حفظ شود. بهدلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی دولت، امکان شناسایی دهک‌های درآمدی وجود نداشت. در نتیجه تصمیم بر این شد که به آحاد جامعه یارانه واریز شود. دولت‌ها در این رابطه چند کار انجام می‌دهند:

1- قیمت کالا و خدمات را ارزان می‌کنند که این موضوع به معنای اعطای یارانه همگانی است.

2- برای جلوگیری از انحراف، مبلغی که بتواند جوابگوی تأمین بخشی از نیازمندی‌های پایه‌ای جامعه هدف نظیر مواد خوراکی، آشامیدنی، درمانی و نظایر آن باشد، به حساب خانوارها واریز خواهد شد www.eghtesadonline.com))

در مورد یارانه‌های نقدی دولت به مردم و بعضاً نادیده گرفتن شأن مردم در این خصوص، منجر به مصاحبه‌های مختلف و نظر ائمه جماعات کشور در این مورد شد که به یک مورد از آن که در اخبار مشاهده شد، اشاره می‌شود.

ج- ارائه سبد حمایتی دولت

یکی از خدمات دولت به مردم، ارائه سبد حمایتی است که خبر آن به شرح ذیل می‌باشد: به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها پنج بسته حمایتی ضد تحریم در نظر گرفته که از جمله آنها، واریز بسته حمایتی دولت و سبد کالا 98 کارمندان و کارگران (بسته حمایتی تأمین اجتماعی و کارگران) و اقشار کم درآمد است تا بخشی از این تنگی معیشتی جبران شود. بر این اساس همه افرادی که درآمد زیر 3 میلیون تومان دارند از جمله کارگران تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی، مشمول دریافت طرح بسته حمایتی دولت و سبد کالا 98 هستند. توزیع بسته حمایتی دولت به حساب یارانه افراد از اواخر پاییز آغاز شد و تا کنون افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارمندان دولت، کارگران تأمین اجتماعی و برخی از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، کارت یارانه آنها شارژ شده است و دولت درباره سبد کالا وعده داده که کارت سبد کالای باقی افراد نیز به زودی شارژ خواهد شد.( rahbordemoaser.ir  تاریخ انتشار: ۲۰:۳۳ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷) یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود این است که آیا این بسته‌های حمایتی با این مبالغ در شأن مردم ایران است یا نه؟ اگر چه رسیدن به پاسخ این سؤال، نیاز به یک تحقیق میدانی دارد، ولی با نگاهی به پیشینه ایران و جایگاه مردم در این کشور، به نظر می‌رسد باید دولت ایران، راهکارهای مناسبتری در این خصوص برداشته و طوری برنامهریزی کند که حق کسی در این امدادرسانی‌ها، ضایع شود.

ایجاد حکومت عدل و حمایت از حقوق مستضعف، یکی از ویژگی‌های حکومت مطلوب و مدینه فاضله است. حکومت، امین و حافظ منافع و حقوق مردم است و باید حقوق آنها را پاس دارد. حاکمان نیز باید بر مبنای عدالت، به کشورداری بپردازند و با پایمال کنندگان حقوق شهروندان مقابله کنند. امام سجاد (علیه السلام) در این باره می‌فرماید: «... أَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِيَّتَكَ لِضَعْفِهِمْ وَ قُوَّتِكَ فَيَجِبُ أَنْ تَعْدِلَ فِيهِمْ،( شیخ صدوق، 1400ق، ص370.) حق رعيت تو كه سلطانى اينست كه بدانى آنها رعيت تو شدند براى ناتوانى آنان و توانایى تو و لازمست با آنها عادلانه رفتار كنى.»

 لذا دولت باید به گونه ای رفتار کند که مردم جامعه اسلامی‌که در کشوری که به عنوان کشور ثرتمند از لحاظ منابع نفتی و معادن طلا معروف است،( ر.ک سایت های خبری از جمله ، www.isna.ir/news/ جایگاهِ طلایی ایران در جهان) احساس هیچ گونه فقر و نیازمندی را نکنند و آنطور که شأن یک شهروند مسلمان است، در این جامعه شرکت کند.

 

نتیجه گیری

آنچه در این رساله به آن پرداخته شد، نگاهی بود به واژه شأن و نقش آن در زندگی بشریت. شأن یک نوع شخصیت شناسی در افراد است که باید در امور اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد. اگر به افراد مختلف در جایگاه‌های مختلف نظری بیاندازیم، می‌بینیم یک نفر با توجه به موقعیتی که در جامعه و یا در درون خانواده دارد، ممکن است شأنیتش را حفظ کند و یا این که آن را به خطر بیندازد. با نگاهی به آیات قرآن می‌بینیم که در تمامى آیاتی که واژه شأن در آن به کار رفته است، شأن به معناى «کار» به کار برده شده است، اما باید توجه داشت که وقتى به «کار»، شأن گفته مى شود که آن کار مهم و بزرگ باشد. يعني وقتي ميگوييم شأن ما يعني كاري كه داريم انجامش ميدهيم و حالتي كه در آن به سر مي بريم. در امور فقهی در امور عام المنفعه مثل دادن صدقات و همچنین جایگاه حقیقی انسان در اجرای مجازات و شأن زن در ازدواج و همچنین شأن افراد در صله رحم و رفت و آمدهای معمولی،  بحث شأنیت مطرح می‌شود. در بحث امور عام المنفعه، تمامی ‌فقها در دادن خمس، زکات و صدقه بحث شأنیت را مطرح نموده و معتقدند باید طوری به فرد موردنظر کمک کرد که آبرو و شخصیت طرف خدشه دار نشود. در دادن خمس از مالی که خمس به آن واجب می‌شود، بحث خمس دهنده در مسئله شأن مطرح است که فقها معتقدند، آنچه در حد شأن طرف باشد را از خمس جدا کرده و مابقی را در جزء اموال محسوب می‌کنند که باید خمس آن داده شود. لذا برای کمک به شخصی که نیاز مالی به دیگران و به نوعی به جامعه دارد، باید اعتبار و شخصیت و به قولی شأن او در کمک کردن رعایت شود. شأن فرد را هم بیشتر عرف تشخیص می‌دهد و باید ملاک‌هایی برای آن مشخص شود از جمله شغل فرد و این که وی توانایی انجام کار را نداشته باشد و برای گذران زندگی چاره ای جز کمک دیگران ندارد. همچنین در مصرف مایحتاج زندگی اسراف و تبذیر به خرج ندهد. از نظر آبرو و حیثیت نیز فردی قابل اعتماد باشد.

بحث شأنیت صله رحم و دادن میهمانی در اینجا مطرح می‌شود فردی که از لحاظ اجتماعی دارای مقام و منزلتی است بخواهد با کسی رفت و آمد کند که دید جامعه نسبت به او منفی است و رفتارهایی از او به وضوح دیده می‌شود که باعث اخلال در شخصیت ذاتی او می‌شود. لذا اطرافیان، دوستان او را نیز در زمره او پنداشته و شخصیت و شأن او نیز زیر سؤال می‌رود.

در مورد رعایت شأن زوجین در ازدواج، طبق دیدگاه امام خمینی چنانچه زوجه در خانه پدر دارای خدمتکار بوده است لازم است در منزل زوج نیز از خدمتکار بهرهمند شود. از طرفی لازم است در تأمین نیازهای ضروری، شان اجتماعی زوجه رعایت شود. امام خمینی همچنین با قایل شدن حق تحصیل، حق اشغال حق خروج از منزل عملاً بر رعایتشان اجتماعی زن تأکید دارد.

در مورد مجازات نیز از آنجا که هر انسانی ذاتاً دارای شخصیت است و شأن و شخصیت هرکس با توجه به وجهه او در جامعه، دارای قوت و ضعف است، اما برخی مسائل به‌طور کلی در مورد همه مجرم‌ها باید رعایت شود و برخی نیز با توجه به وجهه اجتماعی شخص لازم است موقعیت مجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. با نگاهی به کمک‌های دولت نسبت به ملت، باید شأنیت افراد جامعه و تلاش آنان در گذران زندگی را مورد اهمیت قرار داد و دولت با توجه به بودجه‌های محوله به آن، مردم را از هر نظر مورد رسیدگی و توجه قرار داده و هیچ گونه تبعیضی بین آنها انجام نگیرد. لذا انسان باید در مرحله اول به انسان بودن خود احترام بگذارد و دیگران نیز باید براساس این که انسان، احسن الخالقین است و براساس قواعد اصولی، همه انسان‌ها تا وقتی مرتکب عمل خلاف شأن انسانیت نشوند، محترم بوده و باید کرامت، منزلت و به نوعی شأنیت آنها حفظ شود.

 

منابع

1.        آخوندی،  محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات، 1388،چاپ دوم، تهران.

2.          ابن حمزه، الوسيله الى نيل الفضليه. تحقیق: محمد المحسون، مکتب سيد المرعشی، ۱۴۰۸ ق. قم.

3.        اصفهانی، مجلسى اول، محمد تقى، لوامع صاحبقرانى، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1414 ه‍ ق

4.        امامی، حسن، حقوق مدني، اسلاميه، 1377 ، چاپ شانزدهم،تهران.

5.        بهبهانى كرمانشاهى، آقا محمد على بن وحيد ، مقامع الفضل، قم، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى، 1421 ه‍ ق

6.        ب‍رق‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، المحاسن، قم، المجمع العالمي لاهل البيت (ع )، ۱۴۱۶ق.

7.        پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، دنیای دانش، 1382، تهران.

8.        پسندیده، عباس، پژوهشی در فرهنگ حیا، موسسه علمی فرهنگی دار الحديث، سازمان چاپ و نشر،۱۳۸۴،قم.

9.        جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، دارالتعارف للمطبوعات،1398ق، بیروت-لبنان.

10.        ---------------------------------------------، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1419ق، بیروت-لبنان.

11.        جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، گنج دانش، 1376، چاپ دوم، تهران.

12.          حائری شاه باغ ، علی، شرح قانون مدني، گنج دانش، 1382. چاپ سوم،تهران.

13.        حکیم، محسن، مستمسک العروة، قم، دارالتفسیر، 1374،

14.        حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، مؤسسه آل البیت، 1393،

15.        حلی، یحیی بن سعید. الجامع للشرایع. تحقیق شیخ سبحانی، نشـر سـید الشـهدا علیه السلام، 1405ق، قم.

16.        حلّى، محمد بن منصور بن احمد ابن ادريس، لسرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، جامعه مدرسين حوزه علميه قم،چاپ دوم، بی تا، قم.

17.        دیانی، حسن، نفقه زوجه، بوستان كتاب، 1381 ، چاپ دوم، قم.

18.        دیانی، عبدالرسول، حقوق مدني خانواده( ازدواج و انحلال آن )، اميد دانش ، 1379، تهران.

19.         دیلمی، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز (مشهور به سلار). المراسم العلویه فـی الاحکـام النبویه، تحقیق سید محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للجمـع العـالمی لاهـل البیت علیهم السلام، 1414ق، بی جا.

20.        رضوی، محمد و خزایی، علی، حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم، فصلنامه دانش انتظامی، ش 4(مسلسل36)، سال9، زمستان 1381،

21.        سعادت، احمد، مجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات (مقاله: کرامت انسان و مجازاتهای اسلامی‏‏، خرداد 1386، تهران.

22.        شمس ناتری، محمد ابراهیم، جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی، مجله اندیشههای حقوقی، شماره نهم، سال سوم، پاییز و زمستان 1384..

23.         شیخ صدوق، أمالي، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، 1400ق،

24.        شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، با تصحیح: محمدتقی کشفی، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 .چاپ سوم، تهران.

25.        طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی،دفترانتشارات اسلامي، 1375، قم.

26.        طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387 ه ق، چاپ سوم، تهران.

27.        علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، 1413، چاپ دوم، قم.

28.        علامه حلى، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمين، تهران، اسلامیه، 1377،

29.         فرشتیان، حسن، نفقه زوجه، بوستان كتاب، 1381، چاپ دوم، قم.

30.         کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده(دوره مقدماتي)، يلدا، 1375، تهران.

31.        کریمی، قواعد حاکم بر استجواب کیفری، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، ش 2، تابستان 1388.

32.        متقی، علی بن حسامالدین، کنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق، بیروت،  لبنان.

33.        محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا(علیهالسلام)، ترجمه محمدباقر نجفی، علمیه اسلامیه، بی تا، تهران.

34.        مدرسى، سيد محمد تقى، احكام زكات و فقه صدقات، تهران، محبان الحسین، 1381،

35.        مطهری، مرتضی، مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى، ج‏1(عدل الهی) صدرا، 1387، تهران.

36.        معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیرویهواییسپاه، اصول و مبانی کرامت انسان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1387، تهران.

37.          موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1401 ، تهران.

38.        موسوی خمینی، روحالله، تحریرالوسیله،  ترجمه علی اسلامی، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1379، قم.

39.        ------------------------، آداب الصلاة (ترجمه سر الصلاة)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، تهران.

40.        -----------------------، شرح حديث جنود عقل و جهل. مؤسسه نشر آثار امام، 1378، قم.

41.        ------------------------، صحيفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1383. تهران.

42.         میرشمسی، فاطمه، مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج از ديدگاه فقه اماميه، اسلاميه، 1380، تهران.

43.        نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، داراحیاء التراث العربی، 1362، بیروت.

44.        -------------، مجمع الرسائل (محشّى صاحب جواهر)، مشهد، مؤسسه صاحب الزمان عليه السلام، 1415 ه‍ ق،

45.        نوروزی، نادر، تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران، فصلنامه دانش انتظامی، شماره سوم، سال نهم.

46.        www.irna.ir/news/

47.        www.eghtesadonline.com

48.        rahbordemoaser.ir