تأملی بر حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّنعبدالله باقری ورزنه 1 , محمد صادق احمدی 2 , غلامحسین مسعود 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2 - استادیار،گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران.
3 - استادیار،گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران.
کلید واژه: مرتد ملی, قتل, تکرار ارتداد, عدم قتل, کلیدواژگان: آزادی بیان,
چکیده مقاله :
در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاهها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است.