استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص
محورهای موضوعی : حقوق جزا و جرم شناسی
1 - عضو هیأت علمی
کلید واژه: نسخ, تخصیص, سیاست جنایی, فساد, فحشاء, قوادی,
چکیده مقاله :
غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت.
The prevailing of the (criminal) law system in our country has so far been suggested that some of the legal regulations of manuscripts or allocation can be managed or allocated, one of the two rules in the form of resolving or another in itself. Keep digestion or overthrow another. This procedure, which is more likely to use the element of time, plays the laws and materials that have been adopted over time, regardless of the existing legislative nature, in which the requirements governing their nature and nature are correctly and so on. That should be and perhaps not as long as some of the legal materials appear to be confronted and contradictory, including Article 135 of the Islamic Penal Code (adopted 1392) and Article 639 of the Islamic Penal Code (Ta'zir 1375) and specifically not only witness this custom. We are not usual, but observing the rule of criminal policy and thus imposing a unique rule in the interests of this area and in view of the existing requirements as the spirit governing the provisions of the Islamic Penal Code in 1392 and consequently the Reduction of Tailor Penal Code per year. We are crystallized in 1399. So withundefined Overview of concepts such as manuscripts and allocation, we will discuss why the criminal policy is to explain and note it. undefined
●کلام الله مجید
●آقایی – مهدی، رسیدگی به جرایم منافی عفت ( با نگرشی کاربردی)، چاپ هفتم( ویراست جدید)، 1402، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
●خراسانی (آخوند)، محمد کاظم، کفایه الأصول، چاپ اول، 1409.ق، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
●عالی پور – حسن، عسگری مروت – علی، تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان1402.
●مصطفی پور – مسعود، حبیبی تبار – محمود، تأملی بر تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 ( با تأکید بر اصل تناسب بین جرم و مجازات)، ماهنامه دادرسی، شماره 133، سال بیست و سوم، فروردین و اردیبهشت 1398.
●ولائی – عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ چهاردهم، 1398، تهران، نشر نی.