واکاوی معامله به قصد فرار از دین برمبنای اصل امنیّت قراردادی
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
حسن امیدوار
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.)
مهدی شیداییان
2
(دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.)
یگانه بیرنگ
3
(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
عدنان عمرانی فر
4
(دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
کلید واژه: فرصت‌طلبی, جهت معامله, معامله به قصد فرار از دین, امنیّت اقتصادی, امنیّت قراردادی,
چکیده مقاله :
از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید.
Among the threatening factors of contractual security are the use of clever methods by the debtor to prevent the confiscation of property and the fulfillment of the claim by the creditor and generally evading social and economic obligations, which in legal terms is called a transaction with the intention of evading debt. In the meantime, what causes the loss of contractual security and weak credit in business relations with others is the trick of the debtor to avoid paying the debt and harming the creditor due to non-fulfillment of all or part of the demand. It seems that according to the illegitimate nature of this type of transactions, reference to Article 40 of the Constitution with an emphasis on the La-Zarar rule, as well as the precedence of the internal volition over the external volition in contracts and since the debtor's property is the basis of his financial obligations and the creditor trusted him on the basis of this general guarantee and with the loss of this support, he not only caused an undue loss to the creditors but also undermined the security of trade and social trust. It is possible to review the verdict of this type of transaction, which the user of Article 218 of the Civil Code deems invalid only if they are formal, without any conditions, a sentence can be issued to prohibit or invalidate transactions with the intention of evading debt and the basis of invalidity was the public order arising from the principle of contractual security, but in French law, transactions with the intention of evading debt, in terms of the status of legal practice, are in accordance with the lack of citation and cannot be cited against valid parties, but against the creditor to the extent that it is detrimental to him; but if the third party benefits from the concluded legal action, he can rely on it.
کتاب شناسی
_||_