کاربست منطق قضایی در اتقان آرای کیفری
محورهای موضوعی :
کلید واژه: استدلال قضایی, منطق قانونی, منطق قضایی, اتقان آراء.,
چکیده مقاله :
مقام قضایی برای کشف حقیقت باید با تلاش همه‌جانبه فرایند قضایی را مدیریت نماید. این مقام با درنظر‌گرفتن عمل ارتکابی و قانون، اگر به این نتیجه برسد که متهم اصل برائت را نقض کرده است، باید آن را درقالب استدلال ارائه نماید. این استدلال باید ازیک‌سو نشان‌دهنده عادلانه و منصفانه بودن رأی محکومیت باشد و با این روش بستر اجرای عدالت را فراهم کند و ازسوی‌دیگر احساس عدالت را ازطریق ارائه دادنامه‌ای متقن به اصحاب دعوا و مردم القا نماید. هدف پژوهش حاضر، تبیین ضرورت استفاده از منطق قضایی در اتقان آرای کیفری و ارائه پیشنهاد‌های کاربردی و مطلوب بر اساس یافته‌های پژوهش می‌باشد. با عنایت به اینکه دادنامه باید حاوی استدلال متقن و مستحکم باشد، ارتباط علم قضا با علم منطق که علم چگونگی استدلال است، روشن و آشکار می‌گردد. بر اساس اندیشه قضایی، قواعد منطقی و ابزارها و راه‌های علمی باید برای تبیین رابطه سببیت بین عمل ارتکابی و قانون به‌کار گرفته شود. دراین‌راستا منطق قضایی نقش بسیار مهمی در تضمین سلامت حکم کیفری ایفا خواهد کرد، بلکه بالاتر از آن، منطق قضایی، صورت حقیقی و تضمین اساسی برای اختیار مقام قضایی در ارزیابی ادله و تعیین نوع و میزان مجازات را به‌عهده خواهد داشت. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، آرای کیفری و انجام مطالعات تطبیقی به‌ویژه با برخی کشورهای عربی که دارای حقوق شاخص می‌باشند به سرانجام خواهید رسید. دستاورد تحقیق حاضر ضرورت الزام و التزام قضات به کاربست منطق قضایی در صدور قرار و احکام کیفری می‌باشد.
To uncover the truth, judicial authorities must manage the judicial process with comprehensive effort. When considering the act committed and the law, if the judicial authority concludes that the defendant has violated the presumption of innocence, this conclusion must be based on sound reasoning. Such reasoning should, on one hand, demonstrate that the conviction is fair and just, thereby establishing the foundation for justice, and on the other hand, instill a sense of justice in the parties involved and the public by delivering a well-reasoned verdict. The aim of this research is to clarify the necessity of applying judicial logic to ensure the accuracy of criminal verdicts and to propose practical and beneficial recommendations based on the study’s findings. Given that a verdict must include sound and solid reasoning, the relationship between the science of law and the science of logic, which is science of reasoning, becomes evident. Logical principles, scientific tools, and methods must be employed to elucidate the causal relationship between the committed act and the law, as judicial reasoning dictates. In this context, judicial logic plays a pivotal role in safeguarding the integrity of criminal rulings. Additionally, judicial logic serves as a genuine framework and essential safeguard for judicial authorities when evaluating evidence and determining the type and severity of punishment. This research adopts a descriptive and analytical approach, utilizing library resources, criminal rulings, and comparative studies, particularly with selected Arab countries recognized for their advanced legal systems.
1. قرآن کریم.
2. آلوسی، محمود‌بن‌عبداللّه، (1420ق)، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن‌العظیم والسبع المثانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
3. آهنگران، محمدرسول، (1400)، منطق حقوق (کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ نخست.
4. ابراهیم، محمدمحمود، (1982م)، النظریةالعامة للتکییف‌القانونی للدعوى فی قانون‌المرافعات، مصر، دارالفکر العربی.
5. ابن‌جوزی، جمال‌الدین ابوالفرج عبدالرحمن‌بن‌علی‌بن‌محمد، (1422ق)، زادالمسیر فی علم‌التفسیر، المحقق: عبدالرزاق المهدی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ نخست.
6. ابن‌درید الأزدی، ابوبکر محمد‌بن‌حسن، (1987م)، جمهرةاللغة، المحقق: رمزی منیر بعلبکی، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ نخست.
7. ابن‌فارس، ابوالحسین احمد‌بن‌فارس‌بن‌زکریا، (بی‌تا)، معجم مقائیس‌اللغة، قم، منشورات مکتب التبلیغ‌الإسلامی التابع للحوزة العلمیة فی قم.
8. ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم، (1414ق)، لسان‌العرب، بیروت، دار صادر، چاپ دوم.
9. اخترنیا، جعفر، (1396)، راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)، تهران، نشر کتاب آوا، چاپ سوم.
10. ازهری، محمد‌بن‌احمد، (2001م)، تهذیب‌اللغة، ترجمه مرعب محمد عوض، بیروت، دار إحیاء التراث‌العربی، چاپ نخست.
11. بازگیر، یداللّه، (1389)، علل نقض آراء در شعب دیوان‌عالی کشور (امور کیفری)، تهران، انتشارات جاودانه.
12. ﺑﺎﻗﺮی، یوسف؛ صداقتی، سهام، (۱۳۹۳)، «شاخصه‌های رأی قوی و متقن»، فصلنامه قضاوت، دوره چهاردهم، شماره ۷۸، ص149ـ180.
13. بهنام، رمسیس، (1979م)، علم‌النفس القضائی، مصر، منشأة المعارف بالإسکندریه.
14. بیضاوی، ناصرالدین ابوسعید عبداللّه‌بن‌عمر، (1418ق)، أنوارالتنزیل و أسرارالتأویل، المحقق: محمد عبدالرحمن المرعشلی، بیروت، دار إحیاء التراث‌العربی، چاپ نخست.
15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1383)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ چهاردهم.
16. جعفری‌تبار، حسن، (1402)، منطق حیرانی در باب استدلال حقوقی، تهران، نشر آسیم، چاپ چهارم.
17. جوهرى، اسماعیل‌بن‌حماد، (1404ق)، الصحاح تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ سوم.
18. حموده، علی، (2001م)، ضوابط‌الإرتباط بین وقائع‌الدعوى الجنائیة والحکم الصادر فیها، قاهره، دارالنهضة العربیه، چاپ نخست.
19. حیدری، داوود، (1389)، منطق استدلال منطق حملی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ نخست.
20. خوانساری، محمد، (1383)، منطق صوری، تهران، نشر آگاه.
21. درویش، محمد فهیم، (2007م)، فن‌القضاء بین‌النظریة والتطبیق، المحاکمات المدنیة والجنائیة، مصر، خاص ـ محمد فهیم درویش، چاپ نخست.
22. دهخدا، علی‌اکبر، (1377)، لغت‌نامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم.
23. دیلمی، یاسر باسم؛ دیلمی، اجیاد ثامر، (2009م)، بحوث و دراسات فی‌القانون الخاص، موصل، الجیل العربی، چاپ نخست.
24. رازی، قطب الدین محمد بن محمد، ( بی تا)،شرح مطالع فی المنطق، قم، کتبی نجفی.
25. رحمدل، منصور، (۱۳۸۹)، «لطمه به اساس حکم»، مجله حقوقی دادگستری، دوره74، شماره ۷۰، ص9ـ31.
26. زلمی، مصطفى، (1986م)، الصلة بین علم‌المنطق والقانون، بغداد، مطبعة شفیق.
تأو زمخشری، ابوالقاسم محمود‌بن‌عمرو‌بن‌احمد، (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض‌التنزیل و عیون‌الأقاویل فی وجوه‌التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم.
28. سبعاوی، یاسر باسم ذنون و اجیاد ثامر نایف الدلیمی، (2009م)، بحوث و دراسات فی‌القانون الخاص، موصل، الجیل العربی.
29. سویلم، محمدعلی، (2005م)، التکییف فى‌المواد الجنائیة: دراسات تحلیلیة تأصیلیة و تطبیقیة مقارنة بآراء الفقه و أحدث أحکام محمکمة النقض، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه.
30. شکیب صعب، عاصم، (2009م)، القواعدالعامة فی‌المحاکمات الجزائیة، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، چاپ نخست.
31. صادق‌منش، جعفر؛ فرخی‌نیا، علی، (۱۳۹۱)، «مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 76، شماره ۷، ص213ـ238.
32. طبرسی، ابی‌علی فضل‌بن‌حسن، (1415ق)، تفسیر مجمع‌البیان، تحقیق و تعلیق: لجنة من‌العلماء والمحققین الأخصائیین، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
33. طبری، محمد‌بن‌جریر، (1412ق)، جامع‌البیان فی تفسیرالقرآن، بیروت، دارالمعرفه.
34. عبد، محمدحمید، (2017م)، «دورالإستدلال المنطقی فی تکوین إقتناع‌القاضی الجزائی»، مجله حقوق، الجامعة المستنصریة كلیة القانون، دوره 16، شماره 29ـ30، ص19ـ1.
35. عبدالفتاح، مراد، (1998م)، أوامر و قرارات التصرف فی‌التحقیق و طرق الطعن فیها، اسکندریه، خاص ـ عبدالفتاح مراد.
36. عبداللطیف حسن، سعید، (1989م)، الحکم‌الجنائی الصادر بالإدانة، قاهره، دارالنهضة العربیه.
37. عزمی، عبدالفتاح، (1983م)، تسبیب‌الأحکام و أعمال‌القضات فی‌المواد المدنیة والتجاریة، قاهره، دارالفکر، چاپ نخست.
38. عسکری، ابوهلال حسن‌بن‌عبداللّه، (1412ق)، معجم الفروق‌اللغویة، التحقیق: الشیخ بیت‌اللّه بیات و مؤسسة النشرالإسلامی، قم، مؤسسة النشرالإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ نخست.
39. عمر، نبیل اسماعیل، (2011م)، سلطة القاضی‌التقدیریة من‌المواد المدنیة والتجاریة، اسکندریه، دارالجامعة الجدیده.
40. فاضل زیدان، محمد، (2006م)، سلطة القاضی‌الجنائی فی تقدیرالأدلة، عمان، دارالثقافة، چاپ نخست.
41. فراهیدی، ابی‌عبدالرحمن الخلیل‌بن‌احمد، (1410ق)، العین، التحقیق: الدکتور مهدى المخزومی و الدکتور ابراهیم السامرائی، قم، مؤسسة دارالهجره، چاپ دوم.
42. قرطبی، ابوعبداللّه محمد‌بن‌احمد‌بن‌ابی‌بکر، (1964م)، الجامع لأحکام‌القرآن، التحقیق: أحمد البردونی و إبراهیم أطفیش، قاهره، دارالکتب المصریه، چاپ دوم.
43. کاتوزیان، ناصر، (1401)، منطق حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم.
44. کعبی، هادی حسین، (2014م)، «تسبیب‌الأحکام المدنیة (دراسة مقارنة)»، مجلة المحقق الحلّی للعلوم القانونیة والسیاسیة، جلد ششم، شماره 2، ص131ـ204.
45. کوشا، جعفر، (1381)، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، چاپ نخست.
46. ماوردی، ابوالحسن علی‌بن‌محمد، «بی‌تا»، تفسیر الماوردی (النکت والعیون)، التحقیق: السید ابن‌عبدالمقصود‌بن‌عبدالرحیم، بیروت، دارالکتب العلمیه.
47. مجهوده، احمد، (2004م)، أزمةالوضوح فی‌الإثم الجنائی فی‌القانون الجزائری والقانون المقارن، الجزایر، دارهومة.
48. مهران، محمد، «بی‌تا»، علم‌المنطق، قاهره، دارالمعارف.
49. مصاروه، یوسف محمد، (2010م)، تسبیب‌الأحکام وفقاً لقانون أصول‌المحاکمات المدنیة، عمان، دارالثقافة للنشر والتوزیع، چاپ دوم.
50. مظفر، محمدرضا، «بی‌تا»، منطق، قم، مؤسسة النشرالإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم‌المشرفه.
51. مکارم شیرازی، ناصر، (1385)، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم، مدرسة الإمام علی‌بن‌ابی‌طالب، چاپ نخست.
52. مهدی‌پور، رضا؛ اله‌وردی میگونی، فرهاد؛ نبی‌پور، محمد، (1402)، «آسیب‌شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری»، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزا، سال دوم، شماره ۵، ص22ـ44.
53. یزد‌ی، ملاعبداللّه حسین، (1421ق)، الحاشیة علی تهذیب‌المنطق و‌الکلام، قم، جامعه مدرسین، چاپ دهم.
54. M.P. Fabreguettes, (1926), la logique judiciaire et l’art de juger, eme édition, Paris.
55. Philip Babcock Gove, (1981), Websters third new international dictionary, Merriam – Webster INC, spring field, Massachusetts, USA.