ارزيابي کارآمدي سياست جنايي ايران در مديريت حفاظت از اراضي ملي از منظر جرم شناسی سبز (چالشها و راهکارها)
محورهای موضوعی :مهشید نظری 1 , عباس شیخ الاسلامی 2 * , زهراء احمدی 3
1 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2 - گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
3 - گروه حقوق جزاء و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
کلید واژه: ارزیابی سیاست جنایی, مدیریت حفاظت از اراضی ملی, جرم شناسی سبز,
چکیده مقاله :
گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب میکند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می¬کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می¬شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی‌های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش‌های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می¬گیرد. این مقاله، با بهره‌گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می‌دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی‌داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری‌های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم‌زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آنها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.
The increasing destructive processes against national lands necessitate continuous evaluation and monitoring of environmental policymaking and the allocation of an appropriate criminal policy. This study adopts a descriptive-analytical approach to assess legislative, judicial, executive, and participatory criminal policies in the field of national lands. First, the legislator's performance in the law-making process and its compliance with criminalization criteria are examined. The next step, in judicial criminal policy, highlights the need to address procedural shortcomings, such as establishing a specialized authority for handling these crimes, ensuring expedited proceedings, reviewing methods for detecting and proving such offenses, facilitating interaction between the judiciary and non-judicial institutions provided for in various laws, and defining clear sentencing guidelines. Drawing on insights from critical environmental criminology, this article concludes that society often does not perceive itself as a direct victim of crimes against national lands and does not experience significant social fear in this regard. Moreover, the inadequate performance of the criminal justice system in dealing with both minor and major offenses in this domain has played a significant role in creating a safe haven for environmental offenders. Given the multifaceted factors influencing crimes against national lands, this article, in light of green criminology, identifies crime-generating factors in each domain separately, proposes appropriate measures for each category, and integrates these measures to present a practical and effective approach to reducing crimes against national lands.
1. اسماعيلي، حسن؛ نبي پور، محمد، (1400)، بررسي بزه عليه جنگل¬ها و مراتع در راستاي آمايش سرزمين و حفظ جنگلها براي زندگي، متاثر از سياستگذاري در حيطه منابع طبيعي در پرتو جرم شناسي سبز (نمونه موردي: استان مازندران)، فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي منطقه¬اي، سال دوازدهم، زمستان، شماره: 1، 355-381.
2. پوربافراني، حسن؛ همتي، مرضيه، (1395)، نقد سياست کيفري ايران در قبال جرائم زيست محيطي، فصلنامه مجلس و راهبرد، پاییز، شماره: 87، 349-373.
3. جوان جعفري، عبدالرضا؛ فرهادي آلاشتي؛ زهرا ساداتي، سيد محمدجواد، (1395)، بازدارندگي و سنجش آن در فلسفه کيفر، پژوهشنامه حقوق کيفري، پاییز، شماره: 7 (2)، 59-78.
4. دانش ناري، حميد رضا، (1392)، رويکردي انتقادي به جرائم زيست محيطي فرامرزي، مطالعات بين المللي پليس، پاییز، شماره: 15، 65-83.
5. رشيدي، علی؛ آقایی بجستانی، مریم؛ روحانی مقدم، محمد، (1402)، تأملی در جرم شناسی سبز؛ داشته¬ها و بایسته¬ها، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 15، زمستان، شماره: 33، 411-446.
6. رودگرمي، پژمان؛ عموزاده مهديرجي، محمد تقي، (1397)، بررسي قوانين و مقررات کشوري مرتبط با جنگل¬ها و مراتع، نشريه علمي ترويجي مديريت اراضي، شماره: 6 (2)، 153-167.
7. رايجيان اصلي، مهرداد؛ دانش ناري، حميدرضا، (1394)، جرم شناسي انتقادي معاصر، تهران، انتشارات دادگستر.
8. رضا پور پرشکوهی، معصومه؛ نیکومنش، امرالله؛ سماواتی، عباس، (1401)، سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت قضایی با توجه به جرم شناسی سبز، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره دوم، زمستان، شماره: 5 (2)، 563-548.
9. زاهدیان تجنکی، محمد حسین؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ نجفی توانا، علی، (1400)، کالا سازی محیط زیست، جرم پنهان دولت¬ها، فصلنامه انسان و محیط زیست، تابستان، شماره: 57، 155-168.
10. شاملو، باقر؛ احمدی، اصغر؛ خسرو شاهی، قدرت الله، (1396)، بزه دیده شناسی سبز: با تأکید بر سیاست کیفری ایران، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، پاییز، شماره: 20، 37-67.
11. صيفي، محمد؛ جوان جعفري، عبدالرضا؛ فرهادي، زهرا، (1398)، سندرم بزه ديدگي زيست محيطي: پاسخي به چرايي ارتکاب رفتارهاي آسيب رسان به منابع آب زير زميني، پژوهشنامه حقوق کيفري، سال دهم، پاييز و زمستان، شماره پیاپی: 20، 137-164.
12. علي نژاد، علي؛ عباسي، اصغر؛ اسماعيلي، مهدي؛ نبي پور، محمد، (1401)، سياست جنايي ايران در برابر جرائم عليه منابع ملي زيست محيطي، ماهنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران، سال پنجم، زمستان، شماره:12، 3009-303.
13. عباچي، مريم، (1392)، جرم شناسي سبز، دايرة المعارف علوم جنايي، علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، انتشارات ميزان.
14. عبداللهي، محسن، (1388)، حقوق کيفري محيط زيست: ملاحظات و راهکارها، تهران، معاونت حقوقي و توسعه-ي قضايي قوه قضائيه.
15. عبداللهي، محسن، (1386)، حمايت کيفري از محيط زيست: تأملي بر بايسته¬هاي حقوق کيفري زيست محيطي، علوم محيطي، سال پنجم، پاییز، شماره: 1، 97-117.
16. غلامپور، علي، (1386)، تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در کشورهاي در حال توسعه: مورد مطالعه ايران، فصلنامه سياست مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، زمستان، شماره: 4 (37)، 89-122.
17. گرجی فرد، حمیدرضا، (1395)، جرم شناسی سبز، تهران: انتشارات میزان.
18. لازرژ، کريستين، (1381)، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، نشر ميزان، اول
19. وايت، راب، (1395)، جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم شناسي جهان بوم، ترجمه: حميد رضا دانش ناري، تهران، نشر روناس.
ارزيابي کارآمدي سياست جنايي ايران در مديريت حفاظت از اراضي ملی از منظر جرم شناسی سبز
|
121
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.4, No.2, Issue 14, Summer 2025, P: 103-124 Receive Date: 2024/11/14 Revise Date: 2025/02/06 Accept Date: 2025/02/11 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI: 10.71654/jcld.2025.1212626
|
Evaluating the Effectiveness of Iran's Criminal Policy in Managing the Protection of National Lands from the Perspective of Green Criminology (Challenges and Solutions)
Mahshid Nazari1
Abbas Sheikholeslami2
Zahra Ahmadi3
Abstract
The increasing destructive processes against national lands necessitate continuous evaluation and monitoring of environmental policymaking and the allocation of an appropriate criminal policy. This study adopts a descriptive-analytical approach to assess legislative, judicial, executive, and participatory criminal policies in the field of national lands. First, the legislator's performance in the law-making process and its compliance with criminalization criteria are examined. The next step, in judicial criminal policy, highlights the need to address procedural shortcomings, such as establishing a specialized authority for handling these crimes, ensuring expedited proceedings, reviewing methods for detecting and proving such offenses, facilitating interaction between the judiciary and non-judicial institutions provided for in various laws, and defining clear sentencing guidelines. Drawing on insights from critical environmental criminology, this article concludes that society often does not perceive itself as a direct victim of crimes against national lands and does not experience significant social fear in this regard. Moreover, the inadequate performance of the criminal justice system in dealing with both minor and major offenses in this domain has played a significant role in creating a safe haven for environmental offenders. Given the multifaceted factors influencing crimes against national lands, this article, in light of green criminology, identifies crime-generating factors in each domain separately, proposes appropriate measures for each category, and integrates these measures to present a practical and effective approach to reducing crimes against national lands.
Keywords: Criminal Policy Evaluation, National Land Protection Management, Green Criminology.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال چهارم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 14ـ تابستان 1404، ص103ـ124 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 24/08/1403 تاریخ بازنگری: 18/11/1403 تاریخ پذیرش: 23/11/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 10.71654/jcld.2025.1212626 DOI: |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
ارزيابي کارآمدي سياست جنايي ايران در مديريت حفاظت از اراضي ملی از منظر جرم شناسی سبز (چالشها و راهکارها)
مهشيد نظری4
عباس شيخ الاسلامي5
زهراء احمدی6
چکيده
گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب میکند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی میکند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی میشود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی‌های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش‌های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار میگیرد. این مقاله، با بهره‌گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می‌دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی‌داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری‌های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم‌زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آنها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.
واژگان کلیدی: ارزیابی سیاست جنایی، مدیریت حفاظت از اراضی ملی، جرم شناسی سبز.
مقدمه
تحولات اخیر در حوزه بزه دیده شناسی، با عبور از نگاه سنتی مبتنی بر آسیب مادی محسوس به انسان‌ها، به سمت بزه دیده شناسی سبز و توجه به حقوق نسلهای آینده و حق‌مداری سایر موجودات زنده حرکت کرده است. این تغییر رویکرد، زمینهای مناسب برای تدوین سیاست جنایی افتراقی، قبال اراضی و منابع ملی، فراهم می‌آورد. در اندیشه اسلامی و فقه امامیه، مبانی و قواعدی برای حمایت از محیط زیست سالم و انفال عمومی وجود دارد که می‌توانند به شکل‌گیری یک سیاست جنایی مطلوب در این حوزه کمک کنند.
جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، مطابق قانون ملی‌شدن جنگلها، مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱، اراضی ملی و جزئی از اموال عمومی شناخته شده‌اند. این قانون، مالکیت دولت بر این اراضی را تثبیت کرده است؛ حتی اگر پیش از این تاریخ، افراد بر آنها تصرف داشته و سند مالکیت دریافت کرده باشند.
مفهوم اراضی ملی، با دلالت بر مالکیت عمومی، دارای دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی است که هر دو نیازمند پژوهشی جامع و عمیق برای ارزیابی چالشهای حفاظت و حمایت قانونی از این منابع ارزشمند هستند.
بر اساس اصول عدالت زیست محیطی و عدالت اکولوژیکی، اراضی ملی، عناصر کلیدی اکوسیستم‌های طبیعی، نقشی حیاتی در حفظ تعادل محیط زیست و تأمین منابع نسلهای آینده دارند؛ با این حال، این اراضی، همواره در معرض تهدیدهای سودجویانه و تجاوزهای سازمان یافته بودهاند.
1. ضرورت سیاست جنایی کارآمد برای حمایت از اراضی ملی
احساس نیاز به حمایت حاکمیتی از اراضی ملی، موجب شد که سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه، از ماهیت اولیه خود که عمدتاً اداری و مدنی بود، به سمت استفاده از ابزارهای حقوق کیفری متمایل شود. در نتیجه، ظرفیتی برای ایجاد سیاست کیفری، به‌عنوان مجموعه‌ای از تدابیر قهرآمیز و نظارتی در چهار چوب نظام عدالت کیفری در قبال تصرفات غیرقانونی و تجاوز به اراضی ملی ایجاد شد.
تفکر غالب در برخورد با جرائم تصرف و تجاوز به اراضی ملی، بر کارآمدی نظام رسمی عدالت کیفری تأکید دارد؛ زیرا دولت، متولی حفاظت از این اموال عمومی، دارای ابزارهای قانونی و اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان فرض میشود؛ با این حال، بسیاری از مرتکبان این جرائم، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی هستند و بزه دیدگان این تخلفات، عموم مردم و جامعه محسوب می‌شوند.
نفوذ و جایگاه این گروه از متخلفان در ساختار قدرت، موجب شده است که جرم انگاری تخلفات کلان زیست محیطی با موانع جدی مواجه شود؛ حتی در مواردی که این جرائم در قوانین پیش‌بینی شده‌اند، از واژگان مبهم و چند پهلو برای جرم انگاری آنها استفاده شده که زمینه تفسیرهای موسع و تسامح در برخورد کیفری را فراهم کرده است. عدالت کیفری نیز در مواجهه با این دسته از مجرمان، غالباً، رویکردی نرمگیرانه و کم اثر اتخاذ کرده است.
پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به این سؤالات است: مدل و مهمترین راهبردهای سیاست جنایی ایران برای حمایت از اراضی ملی چیست؟ چه ساز و کارها و راهکارهایی برای ارتقای سیاست جنایی در این حوزه وجود دارد؟ سیاست جنایی ایران، قبال اراضی ملی، با چه آسیب‌هایی مواجه است؟
بر اساس بررسی‌های اولیه، این پژوهش بر سه فرضیه اصلی استوار است: سیاست جنایی ایران، قبال حمایت از اراضی ملی، مبتنی بر الگوی اقتدارگرایی، محدودیت دسترسی به اطلاعات، تمرکز بر نظام حقوق اداری و استفاده محدود از حقوق کیفری است. مهمترین راهبردها برای ارتقای سیاست جنایی حمایتی از اراضی ملی، اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و تنوع بخشی به سیاستگذاری کیفری بر اساس متغیرهای موضوعی، بزهکاران و بزه‌دیدگان است.
مهمترین آسیبهای سیاست جنایی ایران در این حوزه، فقدان یک شبکه جامع و منسجم سیاست جنایی، نیاز به بازنگری در نظام جرم انگاری، ضعف در تنوع ضمانت اجراءها، عدم استفاده مؤثر از سازمانهای مردم نهاد، نبود پلیس تخصصی منابع ملی، عدم بروز رساني ساز و کارهاي احراز وقوع جرم، عدم تعامل مداخله کيفري با ساز و کارهاي اجرايي و اداري مورد نياز مي‌باشد.
مرور مطالعات انجام شده در حوزه حقوق کیفری اراضی ملی و جرائم زیست محیطی، نشان می‌دهد: تحقیقات متعددی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند. احمد شمس، در کتاب: نظام حقوقی اراضی ملی شده، به طور محدود به موضوع مسئولیت کیفری در زمینه منابع طبیعی پرداخته است.
مطالعات معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه که در آن به تجزیه و تحلیل محتوای جرائم علیه اراضی ملی در ایران، تصاحب غیرقانونی زمینهای ملی و دولتی و تخلفات ثبتی پرداخته شده است.
محسن عبداللهی و همکاران، در کتاب: حقوق کیفری محیط زیست، به بررسی ضرورت‌ها و ملاحظات جرم انگاری جرائم زیست محیطی در حقوق ایران پرداخته‌اند.
سجودی و همکاران (۱۳۹۸)، در پژوهشی با عنوان: واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرائم تجاوز به اراضی ملی، جنبش‌های سیاست کیفری را در این حوزه مورد بررسی قرار دادهاند.
پژوهش جمال بیگی و مهدی داداشی چکان (۱۳۹۶)، با عنوان: پیشگیری وضعی از جرائم زیست محیطی در ایران و اسناد بین المللی، به تأثیر سیاست جنایی قضایی و مشارکتی در پیشگیری از این جرائم پرداخته است.
پژوهش حسن موثقی، به بررسی ضرورت تأسیس دیوان بین المللی محیط زیست برای مقابله با تخلفات زیست محیطی در سطح بین المللی پرداخته است.
بررسی پیشینه تحقیق نشان می‌دهد: پژوهشهای گذشته، عمدتاً، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به ابعاد مختلف سیاست کیفری در حوزه محیط زیست پرداخته‌اند، با این حال، پژوهش حاضر، بر ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در حفاظت از جنگلها و مراتع تمرکز دارد.
خلاف تحقیقات پیشین که عمدتاً به تحلیل ارکان و عناصر جرائم علیه اراضی ملی پرداخته‌اند، این پژوهش به ارزیابی میزان کارآمدی قوانین حاکم بر اراضی ملی در صیانت از این منابع پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح و بهینه سازی این قوانین ارائه می‌دهد.
در مجموع، پژوهش حاضر با بررسی چالشهای سیاست جنایی ایران در قبال حمایت از اراضی ملی، تلاش میکند تا با اتکاء بر آموزههای جرم شناسی سبز، آسیبهای موجود را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای ارتقای این سیاست‌ها ارائه دهد. با توجه به اهمیت اراضی ملی که بخشی از ثروت‌های عمومی و منابع حیاتی اکوسیستم‌های طبیعی است، اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و هماهنگ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
2. علت شناسی جرایم علیه اراضی ملی از منظر جرم شناسی سبز
پژوهشهای نوظهور اندیشمندان در حوزه محیط زیست، ذیل عنوانی نو، به نام: جرم شناسی سبز، انجام پذیرفته است (رضاپور پرشکوهی، 1401، 548). سیر تحول تاریخی این شاخه از جرم شناسی از اصطلاح جرایم یقه سفید تا اصطلاح جرم سبز، جرم شناسی سبز تا جرم شناسی زیست محیطی و تمایز دو حوزه جرم شناسی سبز و جرم شناسی اکو انتقادی، حاکی از نگاه های علت شناسانه متفاوت جرم شناسان به این شاخه نوظهور از جرم شناسی می‌باشد (گرجی فرد، 1395، 37).
در همین راستا، میتوان از منظر خواستگاه اصلی جرم شناسی سبز که همان جرم شناسی انتقادی می‌باشد، دلایل تحولات جرم شناسی سبز را در گذر عمر کوتاهش نظاره کرد؛ چرا که هر گونه علت یابی بزهکاری زیست محیطی در حوزه اراضی ملی، قسمی از جرائم و آسیبهای زیست محیطی است که بدون توجه به مبانی نظری جرم شناسی انتقادی به کفایت لازم نخواهد رسید.
1-2. محدودیت قلمرو جرم انگاری سنتی برابر مخاطرات زيست محيطي
رويکرد سنتي به رشد و توسعه اقتصادي همراه با پديده هايي چون صنعتي شدن، شهرنشيني، رشد فزاينده جمعيت، امپراطوري سرمايه و سرمايه داري و متعاقب همه اين تغييرات، وقوع بحرانهاي زيست محيطي که منجر به جريانات اعتراض آميز جنبشهاي سبز (جنبشهاي حفاظت از محيط زيست) از يک سو و تحت تأثير تفکرات انتقادي جرم شناسي مارکسيستي و جرم شناسي راديکال از سوي ديگر، سبب تولد يک رشته مطالعاتي نو در جرم شناسي انتقادي، توسط مايکل لينچ در دهه 1990 گرديد.
مایکل لينچ، در مقاله خود با عنوان: سبز کردن جرم شناسي، به معرفي جرم شناسي سبز و ريشههاي اقتصادي و سياسي جرايم و بي عدالتيهاي زيست محيطي پرداخت ( عباچي، 1392، 794 ). جرايم زيست محيطي از اين منظر هر فعل و ترک فعلي است که به محيط زيست و اجزا و عناصر ذاتي طبيعت آسيب وارد کند، اعم از اينکه اين رفتارها در نظام عدالت کيفري، جرم انگاري شده باشد يا نه و اعم از اينکه اين رفتارها از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي (شرکتها و دولتها) ارتکاب يافته باشد. اين قلمرو مطالعاتي، با تکيه بر ضررهاي زيست محيطي، به دنبال ارتقاي آسيبها، قوانين و ضابطههاي زيست محيطي است.
از ديدگاه اين جرم شناسي، عمده جرايم و رفتارهاي کلان و ناپايدار زيست محيطي را، خود دولتها مرتکب مي‌شوند. با توجه به اينکه خود آنها متولي اصلي سياست جنايي هستند، لذا رفتارهاي ناپايدار زيست محيطي خود را جرم انگاري نمي‌کنند. تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ايران، خود گوياي اين امر است. قانونگذاردر اين تبصره، اشخاص دولتي و عمومي غيردولتي را در مواردی که اعمال حاکميت مي‌کنند، از شمول مقررات ماده 20 مستثني کرده است.
توجه به اين رويکردها در قلمرو عدالت کيفري، نشان مي‌دهد که صرف رویکرد سنتی جرم انگاری در حمایت از اراضی ملی و تقيد صرف به اصل قانونمندي، موجب مباح تلقي شدن رفتارهاي ناشايست دولتها و شرکتها در عرصه محيط زيست مي‌شود؛ در نتيجه، رويکرد انتقادي با توسعه مفاهيم مربوط به جرم زيست محيطي، نگاه جامعتری در خصوص تعريف جرم زيست محيطي ارائه مي‌دهد (علينژاد و دیگران، 1401، 3002 ). طبق اين ديدگاه، بسياري از آسيبهاي زيست محيطي که توسط دولتها، شرکتها و گروههاي قدرت ارتکاب مي‌یابند و در قانون ذکر نشدهاند نيز جرم هستند (وایت، 1395، 32 ).
2-2. خلاء قانونی درحمایت از بزه دیدگان سبز
صیانت از حقوق اشخاص، طبیعت و نسلهای آینده در مقابل جرایم سبز، از طریق به رسمیت شناختن آنها به عنوان قربانی جرم، میسر خواهد بود (صیفی و دیگران، 1398، 142). موضوعی که تا چند دهه پیش جرم شناسی و بزه دیده شناسی از آن غافل بودهاند (شاملو و دیگران، 1395، 32)؛ بنابر این، باید نوع نگاه خود را تغییر داده و طبیعت را در کنار انسان، بزه دیده مستقل و دارای ارزش ذاتی مستقل و دارای اعتبار شناخت.
قانون، سنجهای است که بر پایه آن میتوان، بزه دیدگان سبز را شناسایی کرد؛ اما چالش مهم این سنجه آن است که از منظر بزه دیده شناسان سبز، قانون عمدتاً، حامی منافع قدرتمندان است، یا اینکه جرایم زیست محیطی را دولتها انجام می‌دهند؛ از این رو، تمامی رفتارهای آسیب رسان به محیط زیست در پناه قانون قرار نگرفته و جرم انگاری نمی‌شوند؛ هرچند نظام حقوقی ایران متاثر از رویکرد طبیعت محور، هر دو دسته بزه دیدگان سبز اعم از جاندار و بی جان را بزه‌دیده سبز انگاشته است، اما چالشهای فراوانی در حمایت از آنها در مقررات وجود دارد.
3. علت شناسي جرايم عليه اراضي ملي در پرتو نظام سياست جنايي ايران
وضعيت محیط زیست يک کشور، برآيندي از تاثيرگذاري تصميمات و تعاملات دولتها، بنگاههاي اقتصادي، سازمانهاي مردم نهاد زیست‌محیطی، توده‌های مردم و مجامع علمي می‌باشد. روند حاکم بر اقتصاد سياسي ايران، سبب شده است که در رتبه بندي زيست محيطي، مجمع جهاني اقتصاد با مطالعه 72 شاخص از سوي دانشگاه کلمبيا و ييل که در سال2005 انجام پذيرفت، ايران، در ميان 146کشور مورد مطالعه، رتبه 132 و از 100 امتياز، نمره 32 را کسب نمود و در کنار کره شمالي در پايينترين رده بندي قرار گرفت (غلامپور، 1386، 89).
نگاهي به رويهها و آراء محاکم نشان مي‌دهد: چنانچه جامعه خطر بزه ديدگي را احساس کند، غالباً، براي احقاق حق خود، تلاش ميکند؛ اما در حوزه جرايم زيست‌محيطي، بزهکاري، شکل و ابعاد متفاوتي دارد. با توجه به قرار داشتن کشور ما در کمربند خشکسالي و وجود فجايع بي شمار جنگل زدايي، بيابان زايي و تصرفات و تجاوزات غير قانوني، در اين قسمت، باید دریافت: آيا بين عدم هراس اخلاقي نسبت به فجايع زيست محيطي و فقدان سياست جنايي کارآمد رابطهاي وجود دارد؟ آيا عدالت زيست محيطي بازيچه مصونيت قضايي و ضعف سيستم قضايي شده است؟ آيا بين فقدان ضمانت اجراهاي معتبر حقوقي و عدم فعاليت و نقش آفريني گروه هاي ذينفع زيست محيطي ارتباطي وجود دارد؟
1-3. فقدان سياست کارآمد قانونگذاري قبال جرائم عليه اراضي
سياست جنايي قانونگذاري را نه تنها بايد نخستين لايه سياست جنايي، محسوب کرد، بلکه بايد آن را هسته اصلي سياست جنايي( لازرژ، 1382، 95) و تعيين کننده نوع پاسخ، قبال پديده‌هاي مجرمانه تصور کرد.
امروزه، حفاظت از محیط زیست و منابع ملی، به ارزشی بنیادین در ابعاد اخلاقی، اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که جرم انگاری تخریب این منابع و اعمال ضمانت اجراهای کارآمد، ضرورتی انکارناپذیر است.
با این حال، بررسی نظام قانونگذاری ایران نشان می‌دهد: چهار چوب‌های حقوقی موجود در زمینه حفاظت از اراضی ملی، دارای خلأها و کاستی‌های متعددی است؛ برخی از مهمترین مشکلات قانونگذاری در این حوزه، کافی نبودن ضمانت اجراهای مدنی و اداری در برخورد با متخلفان، عدم تناسب میان جرم و مجازات در قوانین کیفری، نبود ساز و کارهای نظارتی و اجرایی مؤثر برای جلوگیری از سوء استفاده از اراضی ملی، عدم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه نهادهای دولتی و عمومی، قبال تخلفات زیست محیطی است (عبداللهی، ۱۳۸۶، ۹۷).
3-1-1. ناکارآمدی قوانین زیست محیطی در برنامههای توسعه
با بررسى قوانين برنامه‌هاى عمرانى قبل از انقلاب و برنامه‌هاى توسعه‌اى پس از انقلاب، بايد اذعان کرد: تحقّق تمام اهداف زيست محيطى مندرج در برنامه‌هاى توسعه‌اى، به ويژه در برنامه ششم توسعه، آخرين برنامه با ديدگاه زيست محيطى، متضمّن تقويت زيرساخت‌هاى بنيادى، هماهنگى بين امور زيست محيطى، اراده ملّى و فراهم کردن بستر مناسب جهت مشارکت عمومى، به ويژه فعالیت سازمان‌هاى غيردولتى است که بايد در صدد ترسيم برنامه بلند مدت توسعه پايدار در کشور بود.
بخشی از مشکلات عرصه محيط زيست و منابع طبيعى، ناشى از فرسودگى قوانين است. با وجود گذشت چندين دهه از اولين قانونگذاريها در حوزه محيط زيست، قوانين مناسب و پيشگيرانه براى معضلات موجود در زيست بوم وضع نشده که نتيجه آن، مشکلات امروزِ جامعه در مقوله‌هايى چون: ريزگردها، بحران کم آبى، گسترش بيابانها و جنگل زدايى، انقراض حيوانات وحشى در معرض خطر و نابودى زيست بوم جانوران و از بين رفتن پوششهاي گياهى و آلودگى آبى رودخانهها و درياها است.
3-1-2. روند قانونگذاری در حوزه حفاظت از اراضی ملی
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران در اصل 45، در مقام احياي نگرش کلان و نظام‌مند به ثروت‌هاي عمومي جامعه و با تأکيد بر آموزه‌هاي فقهي مذهب اماميه، ثروت‌هاي عمومي و مصاديق آن را در اختيار حکومت اسلامي قرار داده است. بررسي سابقه قانونگذاري در حوزه جرائم عليه منابع ملي حاکي از آن است که اولين قوانين و مقررات مرتبط به اين حوزه، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1335، به طور نسبي، کليه ابعاد محيط زيست را در برگرفته است.
يکي ديگر از مهمترين قوانين در حوزه جرايم زيست محيطي و منابع طبيعي، قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب 1346 است که براي تضمين حفاظت و حمايت به برخي از ضمانت اجراهاي حقوقي و بيش از آن به ضمانت اجراي کيفري متوسل شده است.
قوانين ديگر در زمينه واگذارى اراضى، طرح اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع مصوب 1373 است که به موجب آن، وزارت جهاد سازندگى (جهاد کشاورزى) موظّف شد، ظرف مدّت سه سال، اراضى جنگلى جلگهاى شمال و مراتع ملّى غير مشجّر کشور را که تا پايان سال 1365 بدون دريافت مجوّز قانونى، تبديل به باغ يا زراعت آبى شده و يا براى طرحهاى ديگر مورد استفاده قرار گرفته است، قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده، واگذار يا به فروش برسانند. براساس پژوهش صورت گرفته در اين حوزه، حدود 489 هکتار زمين در جلگه شمالى کشور به افرادى که اراضى موصوف را تحت تصرّف داشته اند، واگذار شده است (رشيدي و دیگران، 1402، 421).
در آئين نامه اجرايى اين قانون، سازمان جنگلها موظّف به دادن سند به اشخاص متصرّف شده که اين موضوع، سبب مدرک سازى افراد براى دريافت سند مالکيت اراضى ملّى و دولتى تحت تصرّف شده است. همچنين، بسيارى از افرادى که در زمان مقرّر، براي اجراى اين قانون، نتوانستند براى اراضى تحت تصرّف، سند دريافت کنند، هنوز هم به فکر احياى مجدّد قانون ياد شده هستند که اين نتايج، مورد توجه پژوهشگران ديگر نيز قرار گرفته است.
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352، لايحه قانوني راجع به تجاوز به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1358، ماده 690 قانون تعزيرات 1375، لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1395، قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور مصوب 1371 از مهمترين اين قوانين ميباشند. در قوانين و مقررات کشور، جنگل و مرتع به صورت تخصصي مورد قانونگذاري قرار گرفته است و موضوعات گوناگون از جمله مباحث احياء و احداث جنگلها و مراتع، بهره برداري و توسعه آنها و واگذاري اراضي براي تامين نيازهاي اساسي جامعه در بخشهاي کشاورزي، صنعتي، تجاري، خدماتي و ساير نيازهاي جامعه مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است. همچنين، اجراي طرحهاي مختلف، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در اراضي منابع طبيعي، براي مصارف گوناگون نيز مورد توجه قانونگذار بوده است.
3-1-3. همپوشانی و تعارض قوانین در حوزه اراضی ملی
با مروري بر قوانين به نظر مي‌رسد: به لحاظ کميت و فراواني تعداد قوانين و مقررات مرتبط با جنگلها و مراتع در مقايسه با تعداد قوانين ساير بخشها، بيش از حد متعارف باشد و در عين حال، در موضوعاتي با هم، داراي همپوشاني و تداخل هستند و ابهاماتي را به وجود مي‌آورند؛ از جمله آن، همپوشاني و تداخل مرحله اول قانون اصلاحات ارضي و قوانين خالصجات، با قانون ملي شدن جنگلهاي کشور1341 و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع 1346در خصوص تشخيص و تملک عرصهها با عنوان اراضي باير و موات دولتي از يک سو و تشخيص و تملک همان عرصه با عنوان اراضي ملی است.
به موجب تصويب نامه دير هنگام (14/8/1396) میزان مجازاتهای موضوع مواد: 42، 43، 44، 46 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، که عمدتاً مربوط به تخريب پوشش گياهي طبيعي است، افزايش يافته است؛ ولي میزان مجازاتهاي تخريب عرصههاي جنگل و مرتع، به روز رساني نشدهاند و جنبههاي بازدارندگي خود را از دست دادهاند؛ از جمله، ماده 690 قانون مجازات اسلامي که مجازات مقرر در ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع را کاهش داده است و از طرفي مجازات تعيين شده در اين ماده قانوني، با موضوع جرم، تناسب لازم و هماهنگی لازم را وفق اصول و موازین جرم انگاری ندارد.
3-1-4. ضعف جرم انگاری و ناکارآمدی ضمانت اجراهای قانونی
در فرايند جرم انگاري این جرائم، زمينهاي ملي و دولتي يک ارزش مستقل محسوب نشده است؛ اين در حالي است که تجاوز به آن، داراي علل، آثار و وخامت ويژه‌اي نسبت به اراضي خصوصي است. عليرغم گذشت ساليان متمادي از قانونگذاري و ضرورت بازنگري، با توجه به نقايص موجود ايجاب ميکند که قانونگذار اين اصل اوليه را در تفکيک و جدا سازي، حسب اهميت اين نوع اراضي، در اتخاذ يک رويکرد افتراقي، وارد سازد و گونههاي اراضي را به صورت ارزشهايي مستقل و منفک از هم، شناسایی، جرم انگاري و کيفرگذاري نمايد.
مضاف بر آن، در محتواي قانون، ابهام و اجمال و فقدان جامعيت مشاهده مي‌شود. ضرورت جرم انگاري شروع به جرم و فقدان جرم انگاري مستقل ميان تصرف عدواني ساده و تصرف عدواني (زمين خواري) ناشي از سوء استفاده از قدرت، مغفول مانده است.
رويکرد مناسب نسبت به اين جرائم (به طور اخص، تصرف و تجاوز غيرقانوني اراضي منابع ملي) ترکيبي از مجازاتهاي مالي، حبس و مجازاتهاي تکميلي و ترميمي است. نظام ضمانت اجراءهاي فعلي، از تنوع لازم برخوردار نيست. اين ضمانت اجراءها، ارزش واقعي بزه ديدگان زيست محيطي را نشان نمي‌دهد و اين تصور در جامعه ايجاد مي‌شود که جرايم مزبور لطمات جبران ناپذيري به منافع ملي و عمومي وارد نمي‌کند. قانونگذار، براي مرتکبين فجايع زيست محيطي، مجازاتي همچون مرتکبين جرايم خرد، در نظر گرفته است.
ضمانت اجراءهاي مندرج در قوانين مربوطه، به وضوح، بر فقدان عزم جدي قانونگذار در پيشگيري و مبارزه با جرايم، به ويژه، جرايم صاحبان ثروت و قدرت عليه منابع ملي صحه مي‌گذارد. مجازات حبس با اجراي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و قوانين و دستور العملهاي داخلي قوه در بسياري از موارد، محجور مانده و بسياري از قضات در دادگاهها، به دليل عدم آگاهي زيست محيطي، غالباً، درخصوص مجرمان زيست محيطي، از اين مجازات، استفاده ننموده يا کمترين ميزان حبس را در نظر مي‌گيرند.
اين مسأله، باعث شکلگيري يک نظام ضمانت اجرايي بسيار ضعيف گرديده است که در نتيجه، اهداف مجاراتها از جمله: ارعاب آميز بودن را برآورده نمي‌سازد و در نتيجه، موجب تجري مرتکبين اين نوع جرايم مي‌شود. ضمانت اجراءهاي قانوني اينچنيني، با وسعت آسيبهاي وارده، تناسب ندارد و منفعت بهره برداري و استثمار منابع ملي، بالاخص براي اشخاص حقوقي، بيش از معايب کيفر است. در حالي که سياستگذاران کيفري، نخست، مي‌بايست جرائم مختلف و نيز ويژگيهاي غالب مرتکبين اين جرائم را بازشناخته و آنگاه، مبادرت به تعيين ضمانت اجراي مناسب براي آنها کنند (جوان جعفري و دیگران، 1395، 64).
5-1-3. غفلت از مسئولیت کیفری دولت و نهادهای عمومی
نکته مهم ديگر در عدم حساسيت افکار عمومي نسبت به بزهکاري در اين حوزه، جرم انگاري ناقص رفتارهاي آسيب رسان صاحبان ثروتْ قدرت است. با مطالعه و تدقيق در عملکرد تمامي دولتها در اين عرصه، هويداست که به رغم تمام تفاوتها و تعارضات در سطح داخلي و بين المللي، در زمينه حفاظت از محيط زيست و منابع ملي، سياستي مشابه را در پيش گرفته‌اند که همان نگاه کالا محور و رويکردي ابزارگرايانه به منابع ملي است. با امعان نظر به در اختيار داشتن قدرت قانونگذاري و اجرايي دولتها، اين پرسش اساسي به ذهن متبادر مي‌شود که چگونه مي توان انتظار داشت دولتها، دست به جرم انگاري و مجازات رفتارهايي بزنند که خود مرتکب مي‌شوند و يا منافع مورد پسندشان را تأمين ميکند (زاهديان و دیگران، 1400، 158).
دولتها با احساس مسرت از توليدات صنعتي و پيشرفت اقتصادي، معمولاً، تمايلي به صيانت و حراست از منابع ملي ندارند. با درک اين واقعيت که در تعارض ميان پاسداري از محيط زيست و کسب منافع اقتصادي بيشتر، دولتها، غالباً، مورد دوم را بر مي‌گزينند، نيازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولتها است؛ چه اینکه قانونگذار ايراني، آسيبها عليه منابع ملي را جزيي از بايستههاي زندگي مدرن پذيرفته و گويي نتوانسته است، تعادل را ميان توسعه و حمايت از منابع ملي برقرار کند؛ تا جايي که حتي با پيش بيني ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پس از شناسايي مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در تبصره ماده مذکور، فعاليتهاي اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي را مادامي که اعمال حاکميت کنند، از اين ماده مستثني نموده است.
بنابر اين، رویکرد صحیح در قانونگذاری، این است که هرگونه فعاليتهاي مخرب دولتها در عرصههاي توليدي و صنعتي، بايد شناسايي شده و مسئوليتي متناسب با ميزان خسارت و ضرر زيست محيطي براي آن، در نظر گرفته شود. اگر چه اعمال بعضي ضمانت اجراءها مانند: انحلال و يا مصادره اموال، معارض با ماهيت اشخاص حقوقي دولتي است؛ اما اعمال گونه‌هايي از ضمانت اجراءها، مانند: انتشار حکم محکوميت در رسانهها، مي‌تواند جلوه‌اي از مسئوليت دولت، قبال مخاطرات زيست محيطي باشد (پوربافراني، 1395، 394 ).
در جرم شناسي، اين رفتار دولتها، تحت عنوان: جرم دولتي، شناسايي شده است؛ لکن در عرصه زيست محيطي، به جهت در دست داشتن قدرت قانونگذاري و نياز دولتها به ادامه فعاليتهاي بنگاههاي قدرتمند اقتصادي، موجب مسکوت ماندن و نوعي مصونيت کيفري نسبت به آسيبهاي ناشي از رفتار دولتها شده است (زاهديان و دیگران، 1400، 161).
فقدان نظام حقوقي مصمم در مقابله با جرائم زیست محیطی صاحبان قدرت و ثروت، اين انديشه را براي افکار عمومي ايجاد ميکند که اعمال حاکميتها و شرکتهاي قدرتمند و صاحب نفوذ که در چهار چوب قوانين جاري فعاليت مي‌کنند، منافاتي با حق استفاده آنان از منابع ملي ندارد. اين ناآگاهي افکار عمومي، حاشيه امني براي بزهکاران زيست محيطي ايجاد مي‌نمايد؛ بنابر اين، توجه به رويکردهاي ابزارگرايانه در قلمروي عدالت کيفري، نشان مي‌دهد که تقيد صرف به اصل قانونمندي، موجب مباح تلقي شدن رفتارهاي ناشايست دولتها و شرکتها در عرصه محيط زيست مي‌شود؛ امري که با سياستهاي دانش بنيان در عرصه عدالت کيفري منافات دارد.
۲-3. ناکارآمدی سیاست جنایی قضایی در حمایت از اراضی ملی
وضع یک قانون مناسب، مستلزم اجرای شایسته و مؤثر آن است. نظام قضایی، یکی از ارکان اصلی سیاست جنایی، نقش مهمی در پیگیری جرائم مرتبط با اراضی ملی، اطلاع رسانی عمومی و حساس‌سازی افکار عمومی نسبت به تخلفات زیست محیطی دارد. در صورتی که این نظام، به درستی عمل نکند، عادی‌سازی جرائم زیست محیطی و تداوم روند تخریب اراضی ملی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
۱-2-3. ضعف ساختاری در رسیدگی به جرائم زیست محیطی
یکی از مشکلات عمده در این حوزه، رسیدگی به جرائم زیست محیطی از طریق مجاری سنتی و غیرتخصصی است. سیستم قضایی کشور هیچ تدارک ویژه‌ای برای رسیدگی کارآمد به این جرائم پیش‌بینی نکرده است و در نتیجه، موضوع رسیدگی خارج از نوبت، به دلیل تراکم پرونده‌های ورودی، عملاً، ناکارآمد شده است.
هرچند قانونگذار، رسیدگی به این جرائم را صرفاً، در صلاحیت مراجع قضایی قرارداده است، اما اقدامات فرا قضایی نیز در این زمینه انجام شده است. تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اداری، یکی از این اقدامات محسوب میشود. همچنین، در سال‌های اخیر، نظام قضایی اقدام به ایجاد ساختارهای کیفری ویژه، مانند: شعب تخصصی رسیدگی، دادسرای ویژه زمین‌خواری و صدور بخشنامه‌های خاص کرده است.
۲-2-3. مسئولیت دادستان‌ها در حمایت از اراضی ملی
مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی، مسئولیت حفظ حقوق عامه و تعقیب جرائم واجد جنبه عمومی، بر عهده دادستان است. همچنین، عضویت دادستان‌ها در ستادهای مختلف از جمله: ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص، شورای عالی پیشگیری از جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، نشان دهنده نقش بارز آنان در پیشگیری از جرائم زیست محیطی است.
در همین راستا، دادستان‌ها می‌توانند از راهبردهای پیشگیرانه وضعی مانند: استفاده از دیده‌بان‌های پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد یگانهای ویژه مراقبت از محیط زیست، استفاده از سامانههای برخط نظارت مردمی، مانند: سجام، ایجاد سامانههای تلفنی نظارتی، مانند: شماره ۱۵۰۴، راه‌اندازی گشت‌های مراقبتی، توسعه فرهنگ سازی از طریق نصب تابلوهای هشدار دهنده و انتشار دفترچه‌های راهنمای آموزشی، نقش مؤثری در پیشگیری از جرائم زیست محیطی ایفا کنند. همچنین، معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها، بازوان اجرایی دادستان‌ها، موظف به رصد فعالیت‌های مشکوک زیست محیطی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستند.
۳-2-3. ناکارآمدی در برخورد با جرائم کلان علیه اراضی ملی
با وجود تمامی تدابیر، شمار بالای جرائم علیه اراضی ملی این پرسش را ایجاد میکند که چگونه پروژه‌های کلانِ تهدید کننده این منابع، از دید مقامات قضایی پنهان می‌مانند؟ چرا دادستان‌ها که مدعی العموم هستند، اقدامات کافی برای حفاظت از منافع عمومی انجام نمی‌دهند؟
تحقیقات نشان می‌دهد: جرائم کلان علیه اراضی ملی را عمدتاً، اقلیتی ذی‌نفوذ از کنشگران اقتصادی مرتکب می‌شوند. این افراد، به دلیل نفوذ بالای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از ارتکاب جرم ابایی ندارند و در بسیاری از موارد، رفتار نظام تعقیب کیفری با آنها متفاوت است. این وضعیت یادآور پدیده تسخیر نهادی7 است که طی آن، نهادهای قضایی، به واسطه وابستگی به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی، از ایفای نقش خود در تعقیب جرائم زیست محیطی بازمی‌مانند (دانش ناری، ۱۳۹۲، ۵۴).
تسخیر نهادی، در کنار رویه‌های غیر رسمی نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم دولتی، باعث میشود که بسیاری از جرائم علیه منابع ملی هرگز وارد چرخه عدالت کیفری نشوند. در این شرایط، شدیدترین واکنش قضایی به این جرائم، اغلب در حد اخطار، تذکر و هشدارهای انضباطی باقی می‌ماند (دانش ناری، ۱۳۹۲، ۷۸).
این وضعیت، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی: بی‌کیفر نماندن بزهکاران را نقض میکند. نتیجه، این برخورد دوگانه با مرتکبان جرائم زیست محیطی آن است که پرونده‌های کیفری در این حوزه، عمدتاً، به بزهکاران خرد اختصاص دارد، در حالی که پروژه‌های کلان از مجازات مصون می‌مانند.
4-2-3. ضعف تناسب میان جرم و مجازات
بررسی آرای صادره در پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی نشان می‌دهد: رابطه معناداری بین شدت جرم و میزان مجازات صادره وجود ندارد. در بسیاری از موارد، محاکم از حداقل مجازاتهای ممکن استفاده می‌کنند. این امر، به ویژه در مورد بزهکاران یقه سفید و شرکت‌های حقوقی، فاقد اثر بازدارندگی است (صیفی و دیگران، ۱۳۹۸: ۱۵۸).
تحمیل ضمانت اجراءهای خفیف، مانند: جریمه نقدی و حبس‌های کوتاه مدت، بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی حاصل از جرم، عملاً، موجب میشود: ارتکاب جرم، سودآورتر از پرهیز از آن باشد. بسیاری از مقامات قضایی نیز با این رویکرد رشد کرده‌اند و از آنجا که اهمیت این جرائم در نگاه قانونگذار، اندک تلقی شده است، تعقیب مرتکبان را جدی نمی‌گیرند و به مجازاتهای حداقلی بسنده می‌کنند.
5-2-3. ضرورت اصلاح نظام تعیین مجازات
تدوین اصول راهنمای تعیین مجازات، مشابه آنچه در ماده ۳ قانون شکار و صید، پیش‌بینی شده است، می‌تواند گام مؤثری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری در پیشگیری از این جرائم باشد.
مطابق این قانون، برای هر گونه جانوری، ارزش اقتصادی و زیست محیطی مشخصی تعیین شده است که براساس آن، میزان خسارت و جریمه تعیین میشود. این مدل ارزش‌گذاری، می‌تواند مبنای تعیین مجازاتهای متناسب برای انواع اراضی ملی و منابع طبیعی قرار گیرد.
متأسفانه، در حال حاضر، رویکرد یکسان محاکم نسبت به تخلفات زیست محیطی، بدون در نظر گرفتن ارزش متفاوت منابع ملی، باعث کاهش بازدارندگی مجازات‌ها شده است. به همین دلیل، لازم است که سیاستگذاری کیفری، متناسب با ارزش زیست محیطی هر منطقه، به تعیین مجازاتهای مؤثر و بازدارنده بپردازد.
ناکامی سیاست جنایی قضایی در حمایت از اراضی ملی، ناشی از ضعف در ساختارهای رسیدگی، عدم تناسب میان جرم و مجازات، نفوذ قدرت‌های اقتصادی، و نبود یک نظام شفاف و منسجم در تعقیب و مجازات بزهکاران یقه سفید است. برای اصلاح این وضعیت، لازم است که نظام عدالت کیفری از مجازاتهای حداقلی فاصله گرفته، ساختارهای نظارتی خود را تقویت کند و با اتخاذ رویکردهای تخصصی، از تخریب منابع ملی جلوگیری نماید.
۳-3. ضعف سیاست جنایی اجرایی در کاهش جرائم علیه اراضی ملی
نظام اجرایی، یکی از مهمترین ساختارهایی است که می‌تواند در کاهش یا افزایش فرصت‌های مجرمانه در حوزه جرائم علیه منابع ملی نقش داشته باشد. روش‌های محافظت فیزیکی، نظارت و حفاظت ثبتی از اراضی منابع ملی، با دقت، سرعت و رویکرد علمی کافی انجام نمی‌شود. این نارسایی، از یک سو ناشی از سهل انگاری محافظان جنگل و محیط‌بانان و از سوی دیگر، نتیجه ناکارآمدی ساختارهای اجرایی موجود است.
نارسایی‌های موجود در نظام اجرایی، ضعف هماهنگی بین نهادهای مسئول، مشکلات در فرآیند واگذاری اراضی ملی و فقدان برخی ساز و کارهای نظارتی و اجرایی مناسب، موجب شده است که جرائم علیه اراضی ملی، به طور مؤثر کاهش نیابند. برای حل این مشکلات، اجرای طرح کاداستر، اصلاح فرآیندهای ثبتی، افزایش نظارت و هماهنگی بین نهادهای مختلف، و استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی و وضعی از جمله اقدامات ضروری است.
1-3-3. ضعف نظارت در فرآیند واگذاری اراضی ملی
یکی از چالشهای اساسی، واگذاری غیرقانونی اراضی ملی است که در بسیاری از موارد بدون توجه به ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاحی لایحه واگذاری و احیای اراضی انجام میشود. گاهی اوقات این واگذاری‌ها بدون احراز شرایط متقاضی و نظارت بر اجرای طرح‌ها صورت میگیرد.
قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جنگلی و مرتعی، بعد از ملی‌شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱، بیشترین تعداد مصوبات را داشته است و مشخص میشود: توجه عمده قانونگذار به واگذاری اراضی جنگلی و مراتع برای توسعه و تغییر کاربری معطوف بوده است.
مروری بر قوانین دیگر بخشها نشان می‌دهد: احکام ویژه جنگلها و مراتع دستخوش اقدامات موازی شده است و گاهی اوقات مقررات مناطق ملی شده، نقض میشود؛ برای مثال، در موضوع مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، قانون که مراتع ملی شده یا مستثنیات قانونی را اراضی موات در نظر میگیرد، مواردی از نقض این قوانین مشاهده میشود. قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن که با تشخیص مجدد، اراضی ملی شده را اراضی موات، اعلام میکند و موجب خروج اراضی ملی از انفال و امکان تصرف این اراضی میشود، نمونه‌ای از این نقض‌ها است (رودگرمی و دیگران، ۱۳۹۷، ۱۶۶). به دلیل نبود سامانههای شفاف اطلاعاتی، بسیاری از واگذاری‌های اراضی و تغییر کاربری‌ها بدون نظارت کافی انجام میشود.
۲-3-3. ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی متولی
یکی از چالشهای اساسی در مدیریت اراضی ملی، عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی متولی این حوزه است. این ناهماهنگی باعث کاهش اثربخشی سیاست‌های حفاظتی، افزایش تخلفات و جرائم مرتبط با زمین‌خواری و هدر رفت منابع طبیعی میشود. در واقع، مدیریت کارآمد اراضی ملی تنها زمانی امکان‌پذیر است که تمامی نهادهای اجرایی اقدامات خود را با متولیان اصلی، یعنی اداره منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی، هماهنگ نمایند.
پیامدهای این ناهماهنگی منجر به افزایش زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی، اختلافات حقوقی میان نهادها و شهروندان و افزایش دعاوی حقوقی مرتبط با اراضی ملی، کاهش بهره‌وری در مدیریت منابع طبیعی و هدر رفت منابع مالی و انسانی می‌گردد.
برای رفع این مشکلات و بهبود هماهنگی میان نهادهای متولی اراضی ملی، ایجاد یک نهاد مرکزی هماهنگ کننده، مانند: تأسیس یک شورای عالی هماهنگی مدیریت اراضی ملی، با حضور نمایندگان تمامی نهادهای متولی، می‌تواند به تصمیم‌گیری یکپارچه و کاهش اختلافات کمک کند.
همچنین، راه اندازی سامانه ملی اطلاعات اراضی ملی، که تمامی نهادهای مرتبط بتوانند در آن اطلاعات خود را ثبت و به روز کنند، می‌تواند از تداخلات جلوگیری کند.
3-3-3. ضعف در نظام ثبتی و تعاملات غیرقانونی
نظام ثبتی، نهادی است که می‌تواند اقدامات مؤثری در پیشگیری از تصرف و تجاوز به اراضی منابع ملی انجام دهد، در عمل، با مشکلات زیادی مواجه است. طبق قانون، ادارات ثبت باید با هماهنگی کامل با ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سریع سند به نام دولت اقدام کنند؛ با این حال، گاهی ناهماهنگی‌ها و برخی از روندهای اشتباه ثبتی، به همراه همکاری برخی از کارمندان و مسئولان ادارات ثبت با مرتکبان جرائم، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
برای پیشگیری از جرائم ثبتی در این حوزه، میتوان با حرکت به سمت ثبت نوین و الکترونیکی کردن فرآیند ثبت، راه اندازی سامانههای آنلاین برای رهگیری وضعیت اراضی ملی، به کاهش مواجهه حضوری افراد و در نتیجه، کاهش احتمال بروز جرائم ثبتی کمک کرد؛ البته تا رسیدن به این آرمان، باید با افزایش ساز و کارهای نظارتی داخلی و خارجی، بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان اداره ثبت، اجرای برنامههای آموزشی و اخلاقی برای کارکنان، راه اندازی سامانه گزارش‌دهی عمومی تخلفات ثبتی توسط شهروندان و سازمانهای مردم نهاد و انتشار گزارشهای عمومی درباره نحوه واگذاری و تغییر مالکیت اراضی ملی، شفاف سازی میزان ارتکاب جرائم ثبتی در حوزه اراضی ملی، تلاش‌های مؤثری در جهت کاهش این جرائم انجام شود.
۴-3-3. اهمیت اجرای طرح حد نگار (کاداستر)
یکی از مهمترین راهکارها برای حل مشکلات مربوط به اراضی منابع ملی، اجرای طرح حد نگار (کاداستر) است. هدف از این طرح، تعیین محدودیت‌های مالکیتی و حقوقی اراضی و در دسترس قرار دادن اطلاعات حدودی و حقوقی آنها است که می‌تواند دلیل محکم‌تری برای حفاظت از اراضی ملی باشد. با اجرای این طرح، نه تنها نمی‌توان سند معارض برای این اراضی صادر کرد، بلکه تصرف آنها نیز غیر ممکن میشود؛ بنابر این، تأمین منابع مالی برای اجرای قانون حد نگاری (کاداستر)، از الزامات اصلی در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی است.
۵-3-3. فقدان سند آمایش سرزمین
یکی دیگر از مسائل مهم در این زمینه، فقدان سند آمایش سرزمین است. سابقه آمایش سرزمین در کشور بیش از شش دهه است و طی این مدت، این مفهوم تحت تأثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تغییرات بسیاری رو به رو بوده است.
کلودیس، در سال ۱۳۵۰ نخستین تعریف از آمایش سرزمین را ارائه کرد که در آن آمده است: آمایش سرزمین در جست و جوی بهترین توزیع انسان‌ها، منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی در پهنه سرزمین است؛ به طوری که هر منطقه متناسب با قابلیت‌ها، نیازها و موقعیت خود، از طیف مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شود و جمعیتی متناسب با ظرفیت اقتصادی خود را بپذیرد (اسماعیلی و نبی‌پور، ۱۴۰۰، ۳۸۵).
4-3. موانع سياست جنايي مشارکتي در مديريت حفاظت از اراضي منابع ملي
اصل مشارکت، یکی از مهمترین اصول حقوق محیط زیست، در سطح ملی و بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. در مواجهه با آسیب‌ها و جرائم زیست محیطی، سیاست جنایی مشارکتی، رویکردی اساسی محسوب میشود؛ زیرا تنها از طریق درگیر کردن جامعه مدنی، سازمانهای مردم نهاد و سایر ذینفعان میتوان به حفاظت مؤثر از منابع ملی دست یافت؛ با این حال، تحقق مشارکت در این حوزه با موانع و چالشهای متعددی رو به رو است که در صورت برطرف نشدن، آن را به سطحی نمایشی و غیرمؤثر تقلیل خواهد داد.
1-4-3. خلأهای حقوقی و ضعف ضمانت اجراءها
یکی از موانع اصلی در اجرای سیاست جنایی مشارکتی در مدیریت اراضی ملی، ضعف قوانین جرم انگاری، ناکارآمدی ضمانت اجراءها و نبود مقررات حمایتی کافی است. در بسیاری از موارد، قوانین موجود، برابر تخریب اراضی ملی یا فاقد ضمانت اجرای بازدارنده هستند، یا با ابهامات تفسیری همراه هستند که مانع از اجرای مؤثر آنها میشود.
همچنین، عدم حمایت قانونی از مشارکت کنندگان، به ویژه شهروندانی که در قالب سازمانهای مردم نهاد در این حوزه، فعالیت می‌کنند، مانع از ایفای نقش مؤثر آنان شده است.
۲-4-3. محدودیت‌های حقوق شکلی و فقدان دسترسی عمومی به عدالت
مشارکت مؤثر مستلزم دسترسی آسان شهروندان به ساز و کارهای عدالت کیفری و اداری است. با این حال، پیچیدگی فرآیندهای قضایی، محدودیت‌های آیین دادرسی کیفری و عدم شفافیت در رویه‌های قانونی، موانع جدی در مسیر مشارکت عمومی ایجاد کرده است. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که به سازمانهای مردم نهاد اجازه طرح دعوا در جرائم زیست محیطی را می‌دهد، گامی مثبت محسوب میشود؛ اما به دلیل محدودیت‌های اجرایی و تفسیری، به تنهایی کافی نیست.
۳-4-2. چالشهای ناشی از نقش‌آفرینی صاحبان قدرت و صنایع بزرگ
در بسیاری از موارد، مرتکبان اصلی جرائم علیه اراضی ملی، نهادهای دولتی، شرکت‌های بزرگ، و صاحبان صنایع پرنفوذ هستند. این گروه‌ها، با تکیه بر منابع مالی و نفوذ سیاسی، از پیگیری‌های قضایی مصون می‌مانند و حتی از ابزارهای قانونی برای سرکوب مشارکت عمومی استفاده می‌کنند.
یکی از نمونه‌های این سرکوب، دعاوی راهبردی علیه مشارکت کنندگان(SLAPP) است که در آن، سازمانهای مردم نهاد و فعالان محیط زیست با شکایت‌های قضایی سنگین مواجه می‌شوند تا از ادامه فعالیت‌های خود منصرف شوند. در چنین شرایطی، بدون حمایت‌های قانونی ویژه، مشارکت کنندگان، احساس امنیت نکرده و از ایفای نقش خود عقب نشینی خواهند کرد.
۴-4-3. نبود سیاست‌های حمایتی برای مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان در حفاظت از اراضی ملی باید از حمایت‌های قانونی، مالی و تخصصی برخوردار باشند. در بسیاری از کشورها، سازمانهای مردم نهاد و فعالان محیط زیست از حمایت‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی برخوردارند تا بتوانند نقش مؤثرتری در نظارت بر تخریب محیط‌زیست ایفا کنند. در ایران، این نوع حمایت‌ها به طور ساختاری در قوانین پیش‌بینی نشده و یا در اجراء با موانع متعدد مواجه است.
بدون تضمین حمایت‌های قانونی، شهروندان و سازمانهای غیردولتی، انگیزه‌ای برای مشارکت فعال در این حوزه نخواهند داشت؛ بر اين اساس، لازم است تا مشارکت کنندگان از حمايت‌هاي قانوني، مقابل مرتکبان داراي قدرت برخوردار باشند. تدوين اين نوع مقررات حمايتي، لازمه‌اي غير قابل انکار است که امروزه در جهت حرکت به سمت رويه‌هاي مشارکتي مورد توجه قرار گرفته است (علينژاد و همکاران، 1400، 107).
۵-4-3. ضعف فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی
یکی دیگر از موانع اساسی در اجرای سیاست جنایی مشارکتی، نبود فرهنگ سازی و آگاهی عمومی کافی درباره اهمیت حفاظت از اراضی ملی است. در بسیاری از موارد، شهروندان، از حقوق خود در زمینه مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی آگاه نیستند یا به دلیل نبود آموزش‌های کافی، از تأثیر اقدامات خود بر حفظ محیط زیست بی‌اطلاع هستند. نقش رسانهها، نظام آموزشی و سیاست‌های فرهنگی در ارتقای این آگاهی، بسیار حائز اهمیت است.
به هر تقدیر، مشارکت عمومی در سیاست جنایی حفاظت از اراضی ملی، بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، حمایتی و فرهنگی، تحقق نخواهد یافت. تنها، از طریق اصلاح قوانین، افزایش ضمانت اجراءها و فراهم کردن بسترهای حمایتی برای مشارکت کنندگان، میتوان به سیاست جنایی مشارکتی مؤثر و پایدار دست یافت.
نتیجه‌گیری
از منظر جرم شناسی سبز، میزان کارآمدی در کنترل رفتارهای ناپایدار زیست محیطی، ارتباط مستقیمی با سیاست جنایی اتخاذ شده توسط ارکان حاکمیت دارد. ارتکاب جرائم زیست محیطی از سوی دولتها باعث شده است که ملاحظات سیاسی بر ارزیابی‌های فنی و نتایج علمی اولویت یابد. اتخاذ رویکردی ابزارگرایانه در سیاست جنایی قانونی، قضایی و اجرایی و دخالت عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن، به جای کاهش آسیبهای زیست محیطی، منجر به تخریب تصاعدی محیط زیست شده است.
در این راستا، ضروری است: دولتها از مصونیت کیفری قبال آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌کنند، خارج شوند و مسئولیت آنها به تناسب میزان خسارت و ضرر زیست محیطی، به صورت شفاف مشخص گردد. مسکوت ماندن این آسیب‌ها و محفوظ ماندن دولتها از تعقیب کیفری، از جمله معضلات و خلأهای حقوقی در راستای حفظ سلامت محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.
بر این اساس، فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سیاست جنایی ایران در حمایت از اراضی ملی مبتنی بر الگوی اقتدارگرایانه، محدودیت دسترسی به اطلاعات، تمرکز بر نظام حقوق اداری و استفاده حداقلی از حقوق کیفری است، تأیید میشود.
همچنین، مقابله مؤثر با جرائم زیست محیطی نیازمند نظارت گسترده قوه قضاییه است. در این راستا، دادستان‌ها باید در برخورد با جرائم زیست محیطی، از اعمال ملاحظاتی که به نام توسعه از پیگیری قانونی این جرائم جلوگیری میکند، خودداری کنند.
از موازی کاری میان نهادهای مسئول پیشگیری از جرائم علیه اراضی ملی در قوه قضاییه و قوه مجریه پرهیز شود.
دادسراها و دادگاه‌های ویژه جرائم زیست محیطی ایجاد گردد و مقامی مستقل، همچون: دادیار ویژه رسیدگی و دادیار حوزه پیشگیری منصوب شود؛ مشابه آنچه در کشورهای پیشرو اجراء میشود.
قوه قضاییه که بازوی اجرایی قانونگذار است، باید نقشی فعال‌تر در مجازات بزهکاران کلان زیست محیطی ایفا کند. این بزهکاران اغلب به ساختارهای نا مشروع قدرت دسترسی دارند که می‌تواند امنیت مادی و روانی دادستان‌ها و قضات را تهدید کند. در نتیجه، اتخاذ آیین دادرسی افتراقی در تمامی مراحل رسیدگی به این جرائم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در نهایت، سیاست جنایی قضایی مطلوب قبال اراضی ملی، مبتنی بر سیاست کیفری سختگیرانه، نظام تخصصی کشف جرم و دادرسی و رویکرد بازدارندگی حداکثری است.
همچنین، مبارزه با جرائم زیست محیطی ناشی از رفتارهای روزمره شهروندان یا عوامل اقتصادی، مستلزم آگاهی بخشی عمومی و پوشش رسانه‌ای گسترده است. در این راستا، تغییر فرهنگ رسانه‌ای در نحوه بازنمایی جرائم زیست محیطی، استفاده از نظریه‌های جرم شناسی رسانه‌ای و کاهش سلطه دولت بر رسانهها ضروری است.
تقویت سواد رسانه‌ای شهروندان نقش مؤثری در حساس‌سازی افکار عمومی و افزایش مطالبه‌گری جمعی، برای مقابله با تخریب محیط زیست دارد.
حمایت و تشویق سازمانهای مردم نهاد برای ایفای نقش فعال در فرآیند دادرسی کیفری، به ویژه از طریق اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و افزایش اختیارات آنها، اقدامی مؤثر در پیشگیری از این جرائم است.
بنابر این، سیاست جنایی مشارکتی مطلوب قبال اراضی ملی، مبتنی بر افزایش مداخله جامعه مدنی، گسترش اختیارات حقوقی و قضایی سازمانهای مردم نهاد، و تقویت ساختار حقوق اداری اراضی ملی است.
از سوی دیگر، سیاست جنایی پیشگیرانه مطلوب در این حوزه، متکی بر تقویت حداکثری پیشگیری وضعی از تجاوز و تخریب، توسعه ابزارهای غیرکیفری برای حفاظت از اراضی ملی و محیط زیست و فرهنگ سازی زیست محیطی است.
در نهایت، سیاست جنایی حمایتی مطلوب قبال اراضی ملی بر رویکرد عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی سبز، اصول جبران خسارت، و راهبردهای جریمه مدنی بر اساس نیابت اجتماعی و بیمه‌های زیست‌محیطی تأکید دارد.
علاوه بر این، اصول حقوق بین الملل می‌توانند نقش مهمی در ارتقای سیاستگذاری جنایی ایران در حمایت از اراضی ملی ایفا کنند. هرچند بسیاری از این اصول در حال حاضر در سطح حقوق نرم، قرار دارند؛ اما توسعه مطالعات و گسترش مباحث علمی می‌تواند آنها را به عرف بین المللی یا اصول قطعی حقوق بین الملل تبدیل کند. در این صورت، مطابق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این اصول می‌توانند در قالب حقوق سخت، الزام آور شوند.
کتابشناسی
1. اسماعيلي، حسن؛ نبي پور، محمد، (1400)، بررسي بزه عليه جنگلها و مراتع در راستاي آمايش سرزمين و حفظ جنگلها براي زندگي، متاثر از سياستگذاري در حيطه منابع طبيعي در پرتو جرم شناسي سبز (نمونه موردي: استان مازندران)، فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي منطقهاي، سال دوازدهم، زمستان، شماره: 1، 355-381.
2. پوربافراني، حسن؛ همتي، مرضيه، (1395)، نقد سياست کيفري ايران در قبال جرائم زيست محيطي، فصلنامه مجلس و راهبرد، پاییز، شماره: 87، 349-373.
3. جوان جعفري، عبدالرضا؛ فرهادي آلاشتي؛ زهرا ساداتي، سيد محمدجواد، (1395)، بازدارندگي و سنجش آن در فلسفه کيفر، پژوهشنامه حقوق کيفري، پاییز، شماره: 7 (2)، 59-78.
4. دانش ناري، حميد رضا، (1392)، رويکردي انتقادي به جرائم زيست محيطي فرامرزي، مطالعات بين المللي پليس، پاییز، شماره: 15، 65-83.
5. رشيدي، علی؛ آقایی بجستانی، مریم؛ روحانی مقدم، محمد، (1402)، تأملی در جرم شناسی سبز؛ داشتهها و بایستهها، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 15، زمستان، شماره: 33، 411-446.
6. رودگرمي، پژمان؛ عموزاده مهديرجي، محمد تقي، (1397)، بررسي قوانين و مقررات کشوري مرتبط با جنگلها و مراتع، نشريه علمي ترويجي مديريت اراضي، شماره: 6 (2)، 153-167.
7. رايجيان اصلي، مهرداد؛ دانش ناري، حميدرضا، (1394)، جرم شناسي انتقادي معاصر، تهران، انتشارات دادگستر.
8. رضا پور پرشکوهی، معصومه؛ نیکومنش، امرالله؛ سماواتی، عباس، (1401)، سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت قضایی با توجه به جرم شناسی سبز، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره دوم، زمستان، شماره: 5 (2)، 563-548.
9. زاهدیان تجنکی، محمد حسین؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ نجفی توانا، علی، (1400)، کالا سازی محیط زیست، جرم پنهان دولتها، فصلنامه انسان و محیط زیست، تابستان، شماره: 57، 155-168.
10. شاملو، باقر؛ احمدی، اصغر؛ خسرو شاهی، قدرت الله، (1396)، بزه دیده شناسی سبز: با تأکید بر سیاست کیفری ایران، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، پاییز، شماره: 20، 37-67.
11. صيفي، محمد؛ جوان جعفري، عبدالرضا؛ فرهادي، زهرا، (1398)، سندرم بزه ديدگي زيست محيطي: پاسخي به چرايي ارتکاب رفتارهاي آسيب رسان به منابع آب زير زميني، پژوهشنامه حقوق کيفري، سال دهم، پاييز و زمستان، شماره پیاپی: 20، 137-164.
12. علي نژاد، علي؛ عباسي، اصغر؛ اسماعيلي، مهدي؛ نبي پور، محمد، (1401)، سياست جنايي ايران در برابر جرائم عليه منابع ملي زيست محيطي، ماهنامه علمي جامعه شناسي سياسي ايران، سال پنجم، زمستان، شماره:12، 3009-303.
13. عباچي، مريم، (1392)، جرم شناسي سبز، دايرة المعارف علوم جنايي، علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، انتشارات ميزان.
14. عبداللهي، محسن، (1388)، حقوق کيفري محيط زيست: ملاحظات و راهکارها، تهران، معاونت حقوقي و توسعهي قضايي قوه قضائيه.
15. عبداللهي، محسن، (1386)، حمايت کيفري از محيط زيست: تأملي بر بايستههاي حقوق کيفري زيست محيطي، علوم محيطي، سال پنجم، پاییز، شماره: 1، 97-117.
16. غلامپور، علي، (1386)، تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سياسي محيط زيست در کشورهاي در حال توسعه: مورد مطالعه ايران، فصلنامه سياست مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، زمستان، شماره: 4 (37)، 89-122.
17. گرجی فرد، حمیدرضا، (1395)، جرم شناسی سبز، تهران: انتشارات میزان.
18. لازرژ، کريستين، (1381)، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه: علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، نشر ميزان، اول
19. وايت، راب، (1395)، جرايم زيست محيطي فراملي: به سوي جرم شناسي جهان بوم، ترجمه: حميد رضا دانش ناري، تهران، نشر روناس.
[1] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. mahshid.nazari.law@gmail.com
[2] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Corresponding Author). Sheikholeslami@mshdiau.ac.ir
[3] . Department of Criminal Law and Criminology, Mahd.C, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. z.ahmadi1000@gmail.com
[4] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. mahshid.nazari.law@gmail.com
[5] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول).Shakholeslami@mshdiau.ac.ir
[6] . گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. z.ahmadi1000@gmail.com
[7] . Institutional Capture.