مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه
محورهای موضوعی :
علی پورزرین
1
,
مهدی فلاح خاریکی
2
*
,
جواد نیک نژاد
3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: قصور قضات, مسئولیت مدنی قضات, ارکان مسئولیت مدنی قضات, مبانی مسئولیت مدنی قضات. ,
چکیده مقاله :
همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفادهی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی میگردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار میدهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده میتوانند با مراجعه به شعبه ویژهای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.
Everyone is equal before the law and judges are also responsible for the illegal use of their authorities. Due to the necessity of implementing important supervisory principles, intentional and inadvertent misconduct of judges are dealt with in the competent authority. This research by analytical-descriptive method tries to study the elements of civil responsibility of judges in Islamic jurisprudence and law. In Islamic rules, it is recommended to control the vast authorities by strong supervision and according to the important principle of La Zarar, no one in any status is not a to harm another. From a legal point of view, after the judge's malpractice has been confirmed by the Judges' Disciplinary Court, it is absolutely necessary to eliminate the causes of it and possibly deal with the relevant perpetrator. Article 171 of the Constitution and Article 30 of the Law on Supervision of the Judges' Conduct approved in 1390 were drafted in line with this and determines that in case the judge's negligence or guilt is proven in the High Disciplinary Court of Judges, the injured persons can refer to the special branch that has been determined in Tehran and to claim their rights by commencing an appropriate action
1. ادیب، مجید، (1395)، اصول مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.
2. آریان پور، علی، (1354)، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، تهران، امیرکبیر، اول.
3. بادینی، حسن، (1395)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، اول.
4. بجنوردی، محمد حسين، (1419 ق)، قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي، اول.
5. بزرگوار، وجیهه، (1391)، «جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی»، فصلنامه وکیل مدافع، شماره سوم، ص 43-50.
6. بهرامی احمدی، حمید، (1395)، ضمان قهری مسئولیت مدنی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق، اول.
7. جزائری، سید محمد جعفر، (1416 ق)، هدی الطالی فی شرح المکاسب، قم، موسسه دار الکتاب، اول.
8. حاجی مطلبی، معصومه؛ آقایی بجستانی، مریم؛ پریمی، علی، (1403)، «بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنی علیه»، آموزه های فقه و حقوق جزاء، شماره دوم، ص 57-73.
9. حبیبی قبادیان، نشاط، (1397)، «آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تاکید بر رویه قضایی»، مجله قانون یار، شماره دوم، ص 45-67.
10. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، (1417 ق)، العناوین، قم، جامعه المدرسین، اول.
11. حسینی¬نژاد. حسینقلی، (1389)، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات مجد، اول.
12. حیاتی، علی¬عباس، (1390)، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.
13. خرسندیان، علی، (1397)، «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستریريال شماره بیست و دوم، ص 12-25.
14. دادمرزی، سید مهدی، (1397)، «پیش درآمدی مقایسه¬ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین»، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره اول، ص 39-57.
15. دهخدا، علی اکبر، (1350)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، سوم.
16. دیلمی، احمد، (1397)، «مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی»، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort در کامن لا، مطالعات حقوق خصوصی، شماره چهل و هشت، ص 663-682.
17. ذوالفقاری، سهیل، (1391)، «واکاوی تعداد ادله اثبات دعوای مدنی در حقوق ایران»، ماهنامه کانون، شماره پنجاه سوم، ص 30-49.
18. شایگان، اسماعیل؛ آشوری، محمد، (1397)، «نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه»؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ششم، ص 47-79.
19. عمید، حسن، (1342)، «فرهنگ عمید (فارسی به فارسی)»، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
20. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس، (1399)، «آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه»، دوفصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره نهم، ص 113-142.
21. فرزانه، سعید؛ حیاتی، علی عباس (1400)، «ماهیت فقهی و حقوقی وجود شرط علم و عمد در جبران خسارت دادرسی»، مجله فقهی فلسفی قم، شماره دوازدهم، ص 1-20.
22. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، اول.
23. کاتوزیان، ناصر (1386)، الزام¬های خارج از قرارداد؛ ضَمان قهری، تهران، مؤسّسه¬ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اول.
24. کاتوزیان، ناصر، (1395)، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، اول.
25. محمدی، پژمان؛ مرادپورشاد، امیر؛ مبین، حجت، (1397)، «تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، شماره هفتم، ص 65-93.
26. معین، محمد، (1363)، فرهنگ فارسی، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، اول.
27. یزدانیان، علیرضا، (1379)، حقوق مدنی؛ قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، اول.
28. یزدانیان، علیرضا، (1386)، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، اول.