بررسی اثر سیاستهای تعدیل بر رشد اقتصادی ایران
محورهای موضوعی : اقتصاد کاربردی
1 - مسئول مکاتبات
2 - ندارد
کلید واژه: سیاستهای تعدیل اقتصادی, رشد اقتصادی, سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی, نرخ متوسط تعرفه وارداتی,
چکیده مقاله :
بررسی اثرسیاست‌های تعدیل بر رشد اقتصادی ایران و به کارگیری شاخصهای مربوط به ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد و اصلاح انگیزه ها و نهادهای اقتصادی نشان می‌دهد, سیاستهای دولت جهت دستیابی به تعادل داخلی و رفع کسری بودجه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته، در حالی‌که رشد صادرات غیر نفتی, نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولیدناخالص داخلی و متغیر کیفی آزادسازی اقتصادی به صورت مثبت ومعنی‌داری بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‌اند. با توجه به نتایج حاصله و بزرگتر بودن کارائی سرمایه گذاری در بخش خصوصی نسبت به کارائی سرمایه‌گذاری بخش دولتی, ادامه روند خصوصی‌سازی در کشور مطلوب به نظر می‌آید و از آنجائیکه ضرایب نرخ ارز واقعی و نرخ متوسط تعرفه وارداتی از اعتبار آماری کافی برخوردار نبوده‌اند، لذا مقدم قراردادن سیاستهای طرف عرضه و اصلاح ساختار تولید قبل از اصلاح نرخ ارز و نیز به کارگیری ابزار تعرفه‌ای بر اساس راهبردی بلندمدت و به عنوان جزئی از سیاستهای تعدیل اقتصادی تأکید می‌گردد. ضمن آنکه سیاستهای مربوط به آزادسازی اقتصادی بایستی مقدم بر خصوصی‌سازی قرار گرفته وبسترهای لازم جهت افزایش انگیزه و مشارکت بخش خصوصی فراهم گردد.
In examining of adjustment policies on economic growth and with using indicators of external and internal equilibrium and the reform of motivations and economic institutes was cleared that the government policies for obtain internal equilibrium have no significant effect on economic growth while the non oil exprot , the ratio of private investment to GDP and the quality variable of economic liberalization have positive effects on economic growth.Since the efficiency of private investment is graeter than to the efficiency of public investment, thus continuing the trend of privatization is seen desirable. The coefficient of liberalization dumy variable is positive but real exchange rate and average import tariff rate coefficients have no significant effect on the economic growth. Thus supply side policies are preferred than to exchange rate reforms. Also using tariff instrument considering to the comparative advantage of commodities under long-run strategies as a component of economic adjustment policies is suggested and must be preferred liberalization policies than to privatization policies and it’s necessary to provide required beds to increase the corporation of private sector.