تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران

محمد حسین سیاحی ¹ ( گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران )
غلامعلی سیفی ² ( استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران )
رحیم سیاح ³ ( استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و عضویت هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز )

تاریخ ارسال : 1400/10/13 تاریخ تایید : 1402/06/20

کلید واژه: عقد معلّق, تعلیق در عقود, تعلیق در انشاء, تعلیق در منشأ, حقوق اداری ایران,

چکیده مقاله :

تبیین عقد معلّق و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه‌سازی تعیین ماهیت‌کردن‌ آن در معیت مفاهیمی هم‌چون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ایران می‌باشد. اما وجود اندیشه‌ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق‌دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی و عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می‌پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، لذا با پذیرش تعلیق در منشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و سلب انکار آغازگری تعلیق در عقود و اعراض از واقع‌گرایی و انکار آغازگری تعلیق در عقود امکان‌پذیر می‌باشد. علیهذا، قائلین نظریه مزبور با روش توصیفی- تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه و حقوق اداری و استظهار ادله محرزه همچون ضرورت، عقل‌گرایی و اندیشه‌ورزی در تداول تحقق عقود معلّق و شمّ الفقاهه ناصواب در عقود معلّق معتقدند که می‌توان استلزام انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را ابراز و صورت‌بندی کاربست‌پذیری آن را بایسته پنداشت. برآیند اینکه، انسجام‌بخشی جواز نقد دینی برای استکشاف نظریه فایده‌انگاری"تعلیق عقود در حقوق اداری" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با تغییر نگرش به جامعه‌شناختی مدنی و محوریت تئوری‌پردازی و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروریست.

چکیده انگلیسی :

Some Islamic jurists consider the suspension of contracts to be invalid by arguing for rational and narrative argument and the lack of establishment of contradictions and contradictions with the dogma of contracts. Considering that the purpose of the contractors is to establish the obligation and fulfill the effects according to the contract, so by accepting the suspension in the source and joining it to the punitive contracts, structuring and denying the beginning of the suspension in the contracts and deviating from realism and denying the beginning of the suspension in the contracts. It is possible. On the other hand, those who believe in this theory by descriptive-analytical method and by inductive proof of homogeneous examples of suspension of contracts in jurisprudence and administrative law and the presentation of compelling arguments such as necessity, rationalism and thinking in the common realization of suspended contracts and jurisprudence Administrative contracts were suspended in Iranian law and its applicability formulation was considered necessary.The result is that the coherence of religious criticism is allowed to explore the utilitarian theory of "suspension of contracts in administrative law" with the homogeneous critique of the logic of jurisprudence and law in legalism by changing attitudes to civil sociology and focusing on theorizing theory In contracts based on rationalism, it is necessary to avoid superficiality and independence of the legal system of thought.