نگرشی جدید به مبنای مسئولیت مدنی دارنده در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
محمدرضا امینی
1
(
فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، مازندران
)
علی اکبر جهانی
2
(
استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه مازندران، مازندران،بابلسر ،ایران
)
سعید ابراهیمی
3
(
دانشگاه مازندران
)
کلید واژه: «, مسئولیت مدنی», , , , , , «, قابلیت انتساب», , , , , , «, بیمه مسئولیت», , , , , , «, دارنده», , , , , , «, رابطه سببیت», ,
چکیده مقاله :
پیشرفت صنعتی جوامع علی‌رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه‌های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام‌زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می‌گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه اجباری از زیان‌دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان قابلیت انتساب و اسناد عرفی استفاده نمود.
چکیده انگلیسی :
Despite the provision of comfort for the societies, the industrial progress of the societies brings unfortunate results; Among them is the spread of traffic accidents, which is one of the important branches of civil liability. In Iran's legal system, like French law, civil liability is based on the theory of fault, but the passage of time revealed the nakedness and ineffectiveness of the theory of fault. The culmination of this evolution is the action of legislators to enact special laws on mandatory insurance in traffic accidents. The governing law on compulsory third party insurance was approved in 2015. This article aims to present a new solution to explain detailed responsibility, which will disambiguate and remove the contradiction from the basis of the holder's civil responsibility in traffic accidents.The result is that the mandatory insurance protection of the victim without a certain basis and limit is not compatible with the legal system of Iran and the general rules of civil liability. Therefore, according to the channel of waste and attribution, in order to find a way to a balanced theory and interpretation, we should use the theory of attribution of the incident or "attributability and customary documents".