بررسی پدیده زمین خواری با نگاهی به فقه امامیه

روح اله نیازآذری ¹ ( دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. )
محمود قیوم زاده ² ( استاد گروه فرهنگ و معارف اسلامی. دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی.ساوه. ایران. )
سعید عطازاده ³ ( استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و معالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران. )

تاریخ ارسال : 1400/04/26 تاریخ تایید : 1402/05/31

کلید واژه: زمین خواری, غصب, فقه امامیه:جرم انگاری: لاضرر,

چکیده مقاله :

پدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد

چکیده انگلیسی :

The phenomenon of land speculation is a problem in civil society. Recent studies have shown that much of its spread is due to the lack or lack of proper codification of independent and codified laws. Reference and study in Imami jurisprudence shows that damage to the property of natural and legal persons in any way is condemned under several verses and hadiths and in the words of jurists in the form of jurisprudential rules this issue has been written. Examining the provisions of well-known rules such as harmlessness, sanctity of false property, respect for Muslim property, pride, usurpation, etc., which are sometimes the basis of various laws in the financial, economic and social relations of the Islamic society, are the concern of the Shari'a. It also proves the necessity of studying and explaining efficient laws in this emerging issue in the first way. This article seeks to determine the undeniable necessities in the intellectual stream of Imami jurisprudence, the formulation of an independent crime, the mapping of the correct path of supervision, the identification of areas and openings for the expansion of this harmful phenomenon in society, which should be in the form of laws. The text should be revised and implemented by the legislator of the Islamic government with the utmost care and delicacy

متن کامل:



بررسی پدیده زمین­خواری با نگاهی به فقه امامیه

چکیده :

پدیده زمین­خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال­های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می­نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده­ است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم­چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می­نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت­های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می­بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد.

واژگان کلیدی:زمین­خواری، فقه امامیه، جرم انگاری، لاضرر، غصب.

مقدمه:

 زمین از دیرباز همواره از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، امروزه نیز با رشد جمعیت در گسترة کشور به ویژه با افزایش روزافزون جمعیت شهرها وارزش افزوده اراضی شهری واقع در محدوده و حریم شهرها ناشی از کمبود زمین مناسب برای رفع نیازهای جامعه از یکسو وامکان بهره­مندی زمین­های شهری از خدمات عمومی و تأسیسات وتجهیزات شهری از سوی دیگر که عدم موازنه دائمی بین عرضه و تقاضای زمین را در پی دارد، نه تنها زمین خصوصآً زمین­های شهری اهمیت بیشتری پیدا نموده است، بلکه انگیزه تصرف اراضی متعلق به دولت و یا نقل و انتقال غیرقانونی اراضی موصوف از ناحیه اشخاص سودجو از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه بیشتر فراهم گردیده است، به گونه­ای که بروز پدیده­های نوظهور دیگر همسو با آن از قبیل«کوه­خواری» و حتی«دریاخواری» را به دنبال داشته است. این درحالی است که مقابله و مبارزه با چنین مسائل مستحدثه­ای در سال­های اخیر همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مسئولین دولتی، قضایی و تقنینی قرار گرفته است.

درخصوص زمین­خواری مقالات متعددی در حوزه حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده است، با این حال آنچه ملحوظ است، به جهت عدم جرم­انگاری این پدیده، توجه کافی در ذکر عنوان موضوع تحقیق صورت نمی­پذیرد. با این حال در غالب آثار از اصطلاح «جرم زمین­خواری» استفاده شده است که خود محل تأمل است. برخی نیز در مطالعات خویش، صرفاً به بررسی سیر مراحل قانونگذاری نسبت به پدیده زمین­خواری پرداخته و موانع و چالش­های پیش رو در رابطه آن را ذکر و به اقدامات قضایی در برخورد با زمین­خواری اشاره نموده­اند.(حسینی،حماد پور و صداقت،1395) برخی نیز با نگاهی جامع­تر زمین­خواری را از منظر حقوق کیفری بررسی نموده و به خلأهای فراوان موجود در آن از قبیل عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه، محدوده و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص که سبب گردیده است این عملیات شوم به آسانی تحقق یابد، اشاره نموده­اند.(میرمحمدصادقی و رجبعلی، 1396) از سوی دیگر، تبیین زمین­خواری و بیان ویژگی­ها، عوامل و عناصر ارتکاب جرم زمین­خواری، شگردهای زمین­خواران و در نهایت فرآیند کشف و مبارزه با آن توسط برخی تبیین گردیده است.(مقیمی و بایاری، 1389) با این حال به جهت آنکه بسط قوانین مدنی در ایران برگرفته از فقه امامیه بوده، ملاحظه می­گردد این موضوع به شکل مجزا و با عنوان مستقل در متون فقهی توسط صاحب نظران، مورد تفقه قرار نگرفته است و این خود نشان از ضعف مطالعاتی در حوزه شناسایی، تدوین و تنقیح صحیح قوانین مستقل پیرامون این موضوع می­باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر رویکرد فقه امامیه و بررسی قواعد مجری در مضوع مطروحه و جایگاه آن در سیستم حقوقی ایران به بررسی پدیده مزبور پرداخته و در این راستا ضمن مفهوم­شناسی پدیده زمین­خواری، علل ظهور و بروز آن را ذکر و قواعد مؤثر در اثبات طراحی این پدیده به عنوان جرم مستقل را مورد ارزیابی قرارداده و بعد از پرداختن به جنبة کیفری این موضوع در فقه امامیه در راستای مبارزه و مقابله با زمین­خواری، راهکارهای عملی در جهت ازبین بردن یا به حداقل رسانیدن پدیده شوم زمین­خواری را ارائه می­دهد.

1-       مفهوم پدیده زمین­خواری

در سال­های اخیر اهمیت و ارزش زمین در ایران، در میان عموم جامعه بسیار افزایش یافته است که این امر به تبع زمینة بروز جرائم در اختلافات بر سر تصرف اراضی را بیش از پیش افزوده است. از این رو عملیات زمین­خواری را می­توان به عنوان یکی از مفاسد رایج درحیطة حکومت معرفی نمود. زیرا آنچه در این عملیات محقق می­شود نه تنها ارتباط مستقیم با املاک و اراضی دولتی دارد بلکه اجتماعی از چند جرم از جمله: تصرف غیرقانونی و غیر مجاز، جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری املاک و اراضی کشاورزی و باغی، قطعه­بندی و تفکیک غیرقانونی، نقل و انتقالات، فروش و در نهایت کلاهبرداری در اراضی و املاک غیر را به طور کلی به وجود می­آورد.  با این حال این موضوع توسط مرجع قانونگذاری در کشور مورد تعریف صریح و در ادامه جرم­انگاری مستقل قرار نگرفته است، بنابراین عنوان مجرمانه­ای به نام زمین­خواری در حقوق کیفری ایران تحت سیطرة اصل قانونی بودن جرم و مجازات مکتوب نگردیده است. البته این امر بدین معنی نیست که این موضوع رها و با آن برخورد کیفری نمی­شود، بلکه آنچه زمینه این عدم تصریح می­تواند قرار بگیرد، وصف مجرمانه آن است که می­تواند مشمول عناوین قانونی متعددی قرار گیرد. برخی پدیده زمین­خواری را این­گونه تعریف نموده­اند: «مجموعه اقدامات غیرقانونی نسبت به اراضی ملی و دولتی که در نهایت منجر به تصاحب غیرقانونی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مذکور می­گردد». در این تعریف به جای اقدامات مجرمانه از عبارت اقدامات غیرقانونی استفاده شده است، به دلیل اینکه بیشتر روش­های به کار رفته زمین­خواران در تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در کنار همدیگر استفاده شده است؛ هم­چنین در تعریف فوق از واژه اراضی ملی و دولتی در کنار یکدیگر استفاده شده است؛ به خاطر اینکه از نظر ماهیتی این دوگونه اراضی با یکدیگر متفاوت می­باشند و اراضی­ای نظیر موات از منظر قانون مدنی، ملی محسوب نمی­گردند و اشخاص می­توانند با حیازت واحیاء آنها اراضی مذکور را تصاحب نمایند؛ لیکن با توجه به قوانین مربوطه، اراضی مذکور در اختیار حکومت بوده و دولتی محسوب وطبق ضوابط تعیین شده از سوی دولت باید نسبت به حیازت واحیاء آنها اقدام نمود، در غیر این­صورت تصاحب آنها می­تواند از مصادیق زمین­خواری قرار گیرد.(رجبعلی و میر محمد صادقی،1396، 55-54) البته می­توان این­طور برداشت نمود که زمین­خواری  مجموعه اقداماتی است که با هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته دولتی و یا سازمان­ها و موسسات عمومی محقق می­گردد. بنابراین اراضی ملی، موات ودولتی عموماً مورد توجه زمین­خواران قرار می­گیرند . از این حیث با عنایت به جامعیت حیطة آسیب­ها و اقدامات مجرمانه که ذیل زمین­خواری رخ می­دهند، می­توان آن را از بارزترین جرایم اقتصادی دانست. زیرا زمین­خواران با ترفندهای مختلف و با توسل به روش­های غیرقانونی خویش اقدام به تصرف زمین­های دولتی، ملی و سپس فروش آن به دیگران می­نمایند و این اشخاص مغرور را در برابر دولت به عنوان مالکان اصلی و واقعی آن قرار می­دهند که خود زمینه وسیعی از بی­نظمی، هرج و مرج  و اجحاف حقوق را به همراه داشته و خود به درآمدهای نامشروع و غیرعادلانه­ای دست می­یابند، بدون آنکه کوچکترین نقشی در تولید این درآمد و ثروت داشته باشند.

2-       علل وقوع زمین­خواری در ایران 

زمین­خواری به جهت آنکه کماکان به عنوان جرم مستقل تنقیح نگردیده، فضا را برای پیشگیری در اقسام آن اعم از کیفری و غیرکیفری¹ بسته و برای اقدامات سوء بازگذاشته است. تبیین علل وقوع این امر و احصاء آن در چند مورد کلی، به نظر می­رسد، پایان راه برا شگردهای زمین­خواران نخواهد بود. زیرا تا زمانی که تمام آنچه که در قالب علل بیان می­شوند، به مرحله اجرا و یا برطرف نمودن نرسند، این فرآیند به گسترش خویش ادامه خواهد. با این حال به نظر می­رسد، اهم عوامل را می­توان در موارد ذیل خلاصه نمود.

2-1-عدم اجرای طرح کاداستر

در دهه اخیر، با تصویب قانون جامع حدنگار یا کاداسترگام بلندی در زمینه ایجاد سد قوی در برابر تلاش­های سودجویان به عمل آمد. به موجب ماده 1 قانون جامع حد نگار،کاداستر به این صورت تعریف شده است: «فهرست مرتب شده مربوط به قطعات زمین است که مشخصه­های زمین مانند کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است». بنابراین کاداستر به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی گفته می­شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجرا می­گردد.

در عین حال، با عنایت به تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد واملاک می­توان گفت که: «کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی واطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر نگهداری می­گردند تا برای تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (ثبت املاک وعملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز ) و نیز رفع اختلافات ملکی در دعوای حقوقی مورد استفاده قرار می­گیرد. 

وقتی مالکیت دقیق زمین­ها به خصوص زمین­های ملی و متعلق به دولت معین نبوده و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد واملاک آنها قابل تصور نباشد، زمین­خواری با استفاده از همین خلاء ناشی از آنها و عدم اطلاع نهادها، قابلیت وقوع می­یابد. عدم صدور سند قطعی املاک دولتی و به عبارتی دیگر عدم شناسنامه­دار بودن رسمی و قانونی املاک دولتی بر اثر عدم اجرای طرح کاداستر و عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد واملاک در کشور و سوء استفاده زمین­خواران از این طریق، زمینه اجرای فریب افراد توسط سودجویان و کلاهبرداران ایجاد و می­توان این امر را به عنوان اصلی­ترین دلیل زمین خواری دانست.

2-2-رانت قانونی و اطلاعاتی

وجود رانت­های مختلف سیاسی و اقتصادی در دستگاه­های اجرایی و ذی­ربط، یکی از مهم­ترین عوامل در پدیده زمین­خواری به شمار می­رود. صدور مجوز برای طرح­های فاقد کارشناسی به افراد حقیقی و حقوقی با استفاده از رانت و با راه­اندازی تصویری صوری از اجرای تمام مراحلی هم­چون طرح درخواست و مطابقت آن با دستورالعمل نحوه پذیرش وچگونگی دریافت تقاضا، تشکیل پرونده و تکمیل آن، بررسی کارشناسی توسط افراد رسمی و معتمد سازمان مربوطه، بخش اعظمی از مشکلات جامعه امروزی در این زمینه را دربرمی­گیرد. این قبیل مجوزها اکثراً به افرادی داده می­شود که دارای نفوذ در برخی از دستگاه­های اداری هستند و این خود نشان ضعف در انتخاب افراد أصّح و نظارت مستمر بر آنها در فرآیند مهم بررسی پرونده تقاضاهای رسیده به دستگاه مربوطه است. تصرف چندین هکتار از زمین­های منابع ملی، به نام خود را می­توان به عنوان اولین اقدام مؤثر در شروع به جرم زمین­خواری ذکر نمود، که در بازة زمانی بلند مدت و با گسترش حاشیه شهرها اقدام به فروش این زمین­ها که به جهت افزایش ارزش آنها به دلایلی هم­چون قرار گرفتن در طرح اتوبان یا جاده چندین برابر می­شود، می­نمایند. بنا براین تا زمانی­که ضعف بزرگ نفوذ برخی افراد حقیقی در برخی دستگاهها، از جمله؛ اداره ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، سازمان مسکن وشهرسازی و سازمان امور اراضی برقرار نباشد، زمین­خواری فضایی برای شکل­گیری و رشد نخواهد داشت. در بخش کارشناسی نیز بخصوص در میان کارشناسان برخی از شهرداری­ها، امر نفوذ بیش از پیش به چشم می­خورد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به تغییر کاربری آموزشی و یا فضای سبز جهت بهره­برداری اشخاص حقیقی اقدام می­نمایند. که نمونة آن در شهرهای تازه تأسیس (جدید) بیشتر دیده می­شود. آنچه محرز است، در خصوص استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت عملیات زمین­خواری به طور واضح می­توان خلأ قانونی را احساس نمود. اشخاصی که با استفاده از این عنصر به سهولت متوجه احداث راه­ها و یا طرح­های ایجاد وتوسعه شهرهای جدید، صنعتی و یا مسکونی می­شوند و به طرح­های هادی اشراف کامل یافته و به سرعت اقدام به خرید اراضی محدوده آنجا که به ظاهر فاقد صرفة اقتصادی است می­نمایند و در گذر زمان و با اجرای طرح­های یاد شده، ارزش افزوده بسیاری به دست می­آورند. این در حالی است که خرید وفروش و استفاده از این دست اطلاعات در حقوق ایران به طور مستقل جرم­انگاری نشده است و این مسئله به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر و حیاتی در طول فرآیند زمین­خواری، منجر به ایجاد اضرارها و تبعات جبران­ناپذیر  گردیده که آثار آن به انجام تکالیف نظارتی و کنترلی مراجع قانونی برمی­گردد.

2-3-اجرای نادرست برخی قوانین

براساس اصل 45 قانون اساسی² جمهوری اسلامی ایران، برخی اموال با عنوان أنفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آب­های عمومی، کوه­ها ،دره­ها ، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نمی­باشند، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود، در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته شده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود. همان­طوری که مالکیت این ثروت­ها و منابع طبیعی متعلق به کل جامعه است، بهره­برداری از این اموال طبق اصل 48³ همین قانون، باید در جهت منافع شهروندان باشد. در غیر این صورت قانونگذار در ادامه و بر طبق اصل 49⁴ قانون اساسی مالکیت این اموال عمومی و منابع طبیعی را غیرمشروع دانسته و دولت را موظف به رد این اموال به بیت المال دانسته است. به این ترتیب اصل بر این است که اموال عمومی و منابع طبیعی در راستای بهره­برداری عمومی هزینه شده و مالکیت آنها همواره عمومی وغیرقابل انتقال باشد. بر همین اساس ضابطه اصلی در قوانین، استفاده عمومی از منابع طبیعی و اموال عمومی بوده، گرچه در خصوص تعیین برخی مصادیق استفاده عمومی و یا تبیین مصالح مورد نظر قانونگذار و عملکرد هیأت دولت، وزارتخانه­های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و کمیسون­های مواد 31و 32 قانون احیاء و واگذاری اراضی و هیأت­های واگذاری زمین⁵ ابهاماتی وجود دارد که خود زمینة ابهامات بسیار و موجبات سوء استفاده گسترده و تصرف اموال عمومی را فراهم آورده است. غیر از قانون زمین شهری مصوب 1366 و آیین­نامه آن مصوب 1371، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 9 ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران⁶ و برخی از قوانین و مقررات، آنچه به ظاهراً می­توان دریافت که به قصد تأمین یک مصلحت خاص و یا حتی حمایت از زمین­های ملی نگاشته شده­اند اما، نتیجه­ای فاجعه­آمیز و متناقض را به بار آورده­اند. برای مثال علاوه بر اجازه ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره­های آن مبنی بر واگذاری اراضی ملی و طبیعی و املاک به غیر، علی­الخصوص استفاده اختصاصی اشخاص غیردولتی؛ در راستای تأمین خانه­های تعاونی و ارزان قیمت نیز، قوانینی هم­چون قانون تشویق احداث و عرصه واحدهای مسکونی استیجاری ذیل ماده6 آن⁷ و ماده 9 قانون ایجاد شهرهای جدید⁸و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دولت اجازه واگذاری زمین­های ملی با تسهیلات ویژه در مواردی 100 درصد رایگان داده شده است. از سوی دیگر در راستای حمایت از ورزش، ماده 14 قانون برنامه پنجم توسعه⁹، حکم به واگذاری رایگان اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی می­دهد؛ این واگذاری­های قانونی در حالی صورت می­گیرد که قوانین مذکور و یا مشابه  آنها، اولاً هیچ مکانیزم دقیقی را جهت نظارت کامل بر فرآیند واگذاری به سود هدف مورد نظر طراحی و ارائه نکرده­اند و ثانیاً واگذاری­های ناشی از تجویز این دست قوانین عادلانه نبوده و منفعت ملی و عمومی را تضمین نمی­نماید.

2-4-عدم نظارت دقیق و مستمر

 یکی دیگر از عواملی که سبب وقوع عملیات زمین­خواری می­شود، عدم نظارت کافی نهادهای نظارتی و دستگاههای متولی امر در حوزة اراضی می­باشد. زیرا آنچه در خلأ نظارتی ادارات منابع طبیعی، بنیاد مسکن، سازمان مسکن و شهرسازی، ادارت ثبت و... رخ می­دهد، آن است که افرادی به طرق مختلف و با ترفندهای گوناگون، اراضی متعلق به دولت را تصرف و گاهی اوقات با همراهی برخی کارکنان نهادهای مذکور اقدام به صدور مجوز و مالکیت به نام خود می­نمایند. این­گونه افراد با مظلوم­نمایی در مقابل مسئولین ادارات مرتبط با امر زمین، خود را ذیحق نشان داده و با تغییر کاربری زمین منابع ملی و یا زمین­های دارای کاربری فضای سبز، اقدام به فروش یا مبادرت به ساخت و ساز در آنها نموده و از این راه سرمایه­های بسیاری به تاراج می­برند. از جمله دلایل ضعف در حوزة نظارت را می­توان به کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان­های متولی امر زمین وعدم ایجاد انگیزه­های مالی وتشویقی در اندک کارکنان موجود در این نهادها وسازمانها،  نام برد که به تبع، آن­گونه که می­بایست از سوی آنها نظارت بر اراضی ملی وطبیعی انجام گیرد، به وقوع نمی­پیوندد.  در عین حال موضوع مهمی دیگری که در این مقوله، قابل ارزیابی است، بازرسی و نظارت بر همین کارکنان و حتی ناظران مستقر در دستگاه­های متولی امر زمین دانست. زیرا امر نظارت از جمله امور طولی بوده که تنها زمانی به نحو أحسن می­توان مقابل تبانی­ها ایستاد که روند بازرسی و نظارت متوقف در درون سازمان و افراد داخلی نماند، چون کنترل و نظارت در این میزان نمی­تواند سدی در برابر فرآیند تخطی افراد در دورة فعالیت آنها باشد در نتیجه نبود چنین سخت­گیری­ای، تصویر ذهنی آرامی را در همکاری در ارتکاب عملیات زمین خواری ایجاد نموده در نتیجه هیچ­گونه دلهره وهراسی از دستگیرشدن توسط مراجع قضایی شکل نخواهد گرفت.

 

 

3-       پدیده زمین­خواری درحقوق کیفری ایران

با توجه به اینکه در قوانین جزائی ایران، عنوان مجرمانه­ای تحت عنوان زمین­خواری پیش­بینی نشده است، لذا به رغم تصرفات عدیده زمین­های دولتی در سطح کشور که عمدتاً با تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ­ها همراه است و موجب تخریب محیط زیست می­گردد و بعضاً نقل وانتقال غیرقانونی زمین­های دولتی وساخت وساز غیرمجاز را در پی دارد، با این حال نظر به اصل قانونی بودن جرم ومجازات و فقدان عنصر قانونی جرم برای عملیات زمین­خواری اطلاق عنوان مجرمانه امکان پذیر نمی­باشد و دادرسان در مراحل رسیدگی با عنایت به سایر مصادیق وعناصر مادی اعمال مجرمانه که مرتکب ذیل آنها عملیات زمین­خواری را محقق نموده است، مبادرت به صدور رأی می­نمایند. به عبارتی دیگر، ارتکاب فعل زمین­خواری علیرغم فقدان عنصر قانونی، می­تواند ناشی ازیک یا دو یا چند عمل مجرمانه دیگر بوده یا با سایر اعمال مجرمانه همراه باشد که مصادیق آن پس از رسیدگی قضایی و انطباق با قوانین موجود، حسب مورد در آرای صادره از ناحیه مراجع ذی­صلاح قضایی مشاهده می­شود. هرچند قضات رسیدگی­کننده به پرونده­های مطروحه در زمینه پدیده زمین­خواری با استناد به احکام آمره مربوط به سایر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین موجود و مجری، مبادرت به صدور آرای مقتضی می­نمایند، لکن امروزه حتی با وجود لزوم اجرای سیاست­های مقررات­زدائی و قضازدایی، صرفاً به جهت ضرورت­های اقتصادی-اجتماعی بیش از پیش جرم­انگاری عمل زمین­خواری به عنوان یک عمل مجرمانه خاص، الزامی می­نماید. بدیهی است، در صورت وضع و تعیین مجازات مستقل و متناسب توسط قانونگذار برای زمین­خواری، این امر، نافی اعمال سیاست­های پیشگیرانه و همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه­های اجرایی و قضایی مسئول در انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از زمین­خواری نخواهد بود.

در عین حال، بررسی قوانین موجود به ویژه قوانین کیفری مبیّن آن است که وجود جرائم و عناوین مجرمانه عدیده­ای که ارتکاب آن توسط اشخاص در جهت پدیده زمین­خواری مورد عمل قرار می­گیرد نیز به طور مستقل ضرورت تنقیح قانون مجزا در حوزة زمین­خواری را ایجاب می­نماید. أهم این عناوین مجرمانه که غالباً رخ می­دهند عبارتند از : آتش زدن اسناد و دفاتر دولتی، آتش زدن اموال غیر منقول، آتش زدن جنگل، اتلاف اسناد دولتی وغیردولتی، آلودگی محیط زیست، احداث بنا بدون پروانه مجاز، احداث بنا در حریم لوله آب و کانال برق، احداث کورة ذغال، اختلاس، اختلاس توأم با جعل، ارتشاء، استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر، استفاده غیر مجاز از آب­های سطحی و زیر زمینی و منابع آبی، انهدام، اخفاء و اتلاف اسناد دولتی، برداشتن شن، ماسه، خاک و سنگ، تجاوز، تصرف و یا تخریب اراضی مستحدث، ساحلی، حریم دریا و دریاچه، بریدن و ریشه­کن کردن درختان جنگلی، بهره­برداری از معادن بدون پروانه، تأثیرپذیری از نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری، تبانی در معاملات دولتی، تجاوز به منابع ملی به قصد تصرف، تحصیل مال از طریق نا مشروع، تحصیل متقلبانه سند، تخریب آثار ملی، تخریب اسناد دولتی، تخریب اموال دولتی، تخریب چشمه­ها و آبشخور حیوانات، تخریب محیط زیست، تصدیق خلاف واقع توسط کارمندان ثبتی، تصرف اعم از عدوانی و غیرقانونی در اموال دولتی یا شخصی توسط مامورین دولتی، تصرف مجدد ملک دیگری با قهر و غلبه، تصرف و تجاوز به اراضی شهری، تغییر کاربری غیرمجاز بدون مجوز اراضی کشاورزی و باغ­ها، تغییر در مجاری و تقسیم آب، تغییر کاربری زمین­های نسقی، ثبت اسناد به نام غیر متعاملین، ثبت اسناد مجعول، فاقد سندیت و یا ثبت ملک دیگری به عنوان متصرف و قبل از احراز هویت، ثبت معامله معارض، جعل اسناد دولتی و رسمی توسط مأمورین دولتی، جعل در اسناد غیررسمی، جعل علامت ویژه جنگلبانی، جعل مهر ادارات غیردولتی، جعل مهر و علامت شرکت­های غیردولتی، جعل مهر یا نوشته رهبری یا روسای سه قوه، جعلی بودن سند رسمی انتقال ملک، جعل مهر یا نوشته سایر مسئولین یا ادارات دولتی، چراندن دام در منابع ملی و قرق شده، حفر چاه به منظور تصرف ملک، حفر چاه غیر مجاز یا قنات غیر مجاز و بهره­برداری از منابع آب، خشک کردن مزارع و باغ­ها، خیانت در امانت، خیانت در مزایده و مناقصه دولتی، دادن اسناد دولتی به غیر، ورود و تصرف به قهر و غلبه در ملک دیگری، رشوه، ساخت یا سرقت اسناد سجلی با مهرهای آن، سرقت اسناد و مدارک دولتی، سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی، سوء استفاده از وجوه و اموال دولتی و سفید مهر وسفید امضاء،عملیات ساختمانی در طرفین خطوط لوله آب و کانال برق ولوله گاز، غرس اشجار به منظور تصرف،کرت­بندی زمین به قصد تصرف،کلاهبرداری،گرفتن سند یا امضاء با اکراه و اجبار،تدوین گزارش خلاف واقع مأمورین جنگلبانی، معامله معارض و ممانعت از حقوق را می­توان نام برد که هریک به تنهایی ضرورت تدوین و تنقیح قانون جامع و مانع را اعلام می­دارد.

4-       رویکرد فقه امامیه به پدیده زمین­خواری

وقوع پدیده­های نو بنیاد و بی­سابقه در عرصه مالکیت­ها به جهت رشد و تحولات سریع زندگی بشر، گسترش جمعیت و نیازها و به تبع آن علاقمندی به تملک وترقی ارزش اراضی و منافع موجود، زمینه بهره­برداری نامشروع را از اراضی را در موازات استفاده صحیح و مشروع، بیش از قبل فراهم نموده است. اسلام با عنایت به روش جامع و مانع خویش در عرصه قانونگذاری، در راستای جلوگیری از هرج و مرج و بی­نظمی به عنوان أمّهات حفظ و ماندگاری حکومت که نقطه مقابل ظلم و تضییع حقوق است، به طور مطلق و یا به طور عام، تمامی طرق مالکیت را از کاتالیزور مشروعیت می­گذارند و هر مسیری غیر آن را محکوم و مورد عقاب قرار می­دهد. از این رو به موازات بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، که امری لاینفک در گذر زمان است، فقه، راهکارهای خویش در جهت تشخیص، تبیین و تنقیح قوانین منطبق با آن را چه در قالب قوانین خاص و چه عام، در اختیار بشر قرار داده است. دستورات اسلام به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی موفق در امر پاسخ­گویی، دارای جهان­شمولی بوده و همین امر ایجاب می­نماید، که در امر قانونگذاری در مسائل و پدیده­های نوظهور که سرعت آسیب رسانی آنها، فرصت احقاق حق را با کندی مواجه می­نماید، به طور کامل مورد استفاده و استناد قرار گیرد. زیرا آنچه محرز است، آن است که به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن­ها نیز می­تواند تبدّل یافته و در بعضی موارد احکام متحول گردیده یا بعضاً از این طریق احکام ثانویه یا حکومتی بتوان حکم یک موضوع را به موارد مشابه تعمیم و یا در دایره شمول آنها قرار داد.

نکته حائز اهمیت آن است که، تغییر در موضوعات علی الخصوص زمانی که از موارد نوظهور باشند، می­تواند یک تحول ماهوی باشد و در بعضی موارد تحول کارکردی باشد، که این امر با شناسایی موقعیت، کارآیی، کارآمدی و برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف، به دریافت حکم متناسب نائل می­آید. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه­های فقهی پدیده­های نوظهور هم­چون زمین­خواری به عنوان یک جرم در گسترة احکام شرعی، در نحوه استخراج و استنباط حکم مقتضی برای آن، بسیار مؤثر است. از این رو، در چگونگی عملیات فقهی و دست­یابی به این پشتوانه­ نباید روش روشن و منطقی­ _ اصولی معرفی شده از سوی شریعت را نادیده گرفت.

التفات به آنچه بیان شد از ضرورت­های پژوهش­های مؤثر در عصر کنونی و در نگارش موفق قوانین برای چنین پدیده­های نوظهوری است؛ به ویژه که در فعال­سازی و نشان دادن کارآمدی فقاهت شیعی در تعامل با بحران­های عصر حاضر بسیار حائز اهمیت است. کاربرد عمومات و مطلقات قرآن و سنت در حلّ مسائل فقهی و در قالب قواعد، از اصول مفروض نزد دانشمندان فقه و اصول است، اما روش مواجهه آنها در برخورد با مسائل مستحدثه و پدیده­هایی هم­چون زمین­خواری، در قالب استفاده از عمومات، مطلقات و به کارگیری آن ضوابط هم­چون قاعده عام لاضرر، از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است که به تبع این نیاز می­بایست میان حقوق­دانان نیز گسترش یابد. با توجه به مستحدثه بودن پدیده زمین­خواری، این موضوع با عنوان مستقل در شریعت اسلامی و فقه امامیه مورد بررسی و اصدار حکم قرار نگرفته است، از این رو می­توان برای بررسی تفصیلی آن، از بستر شکل­گیری این پدیده شوم یعنی احیای اراضی، موضوع را مورد مطالعه قرار داد و قواعد مؤثر در جلوگیری و بازدارندگی از انجام چنین عملیاتی را در ادامه بیان نمود.

1-4- احیای اراضی موات و أنفال

احیای اراضی در فقه امامیه ذیل قاعده فقهی «من احیا ارضاً فهی له» که از مفاد روایات مرتبط با موضوع احیای زمین­های موات بدست آمده است، مورد استناد قرار می­گیرد. قدر متیقن این قاعده آن است که زمین اصالتاً جزء موات باشد. (مصطفوی، 1393، 294) این روایت دارای تواتر معنوی بوده و در برخی کتب دلالت تام و کاملی بر این موضوع دارد که احیاء زمین­ موات موجب ملکیت آن می­شود. هم­چنان صحیحه زراره از امام باقر(ع) که فرمودند: «من أحيي أرضاً مواتاً فهي له»؛ «هرکس زمین مواتی را احیاء کند، مال او خواهد بود». (عاملی، 1409ق، ج17: 326) در جای دیگر نیز آمده است که محمد بن مسلم می­گوید از ایشان درباره خرید زمین از یهودی و نصاری سوال کردم فرمودند: «اشکال ندارد و در ادامه فرمودند: هرقومی زمینی را احیاء نماید و در آن کار کند نسبت به دیگران نسبت به آن زمین حق دارد و آن زمین برای آنها است».¹⁰

 اهل لغت و فقهاء موات را این­گونه تعریف نموده­اند: موات به معنی ضد حیات و به معنای چیزی است که در آن روح و حیات و آثار زندگی مشاهده نمی­شود. (زحیلی، 1418ق، 20) برخی هم­چون طریحی در مجمع البحرین در تشریح آن می­گوید: «موات به معنای چیزی است که در آن روح نباشد و بر زمینی اطلاق می­شود که انسانی مالک آن نیست و به علت تعطیلی و نیزار شدن و دور بودن از آب، مورد انتفاع کسی قرار نگرفته است. (طریحی،1387، 2: 224) علامه حلی در تعریف موات آن را زمینی می­داند که به علت بی آبی یا شوره­زار بودن و یا آبگرفتگی و یا نیزار و علف­زار بودن یا علل دیگری (مانند انباشته شدن سنگ، شن و ماسه درآن) امکان بهره­برداری از آن وجود نداشته باشد.¹¹(حلی،791،1403) امام خمینی(ره) درخصوص این اراضی، موات را زمین معطلی می­دانند که فعلاً مورد بهره­برداری واقع نمی­شود به دلایلی از جمله نرسیدن آب به آن و یا به خاطر واقع شدن در زیر آب و به اصطلاح باتلاقی شدن و یا به علت اینکه شنی و یا شوره­زار و سنگلاخ و یا جنگل است و درختان و نی آن را پوشانده و یا به هرعلت دیگری کشت و زرع نشده و نمی­شود و در ادامه در دوقسم به تفصیل آن می­پردازد و زمینی را که در اصل موات بوده و هیچ سابقه مالکیت و احیایی ندارد را مجزا می­نماید که حتی اگر احراز شود که فلان زمین از قرن­ها پیش تاکنون کشت نشده که از جمله این­گونه زمین­ها، به زمینی که اطلاع و علمی درباره سابقه آن در دست نباشد، اشاره می­نمایند و در ادامه قسم دیگر را زمینی می­دانند که موات به عارض می­باشد، یعنی زمانی آباد بوده و کشت می­شده و بعداٌ دچار مواتی و خرابی گردیده است، مانند زمین­های اقوام منقرض شده که آثار شهر، مرز و خرابه­های خانه­ها درآن به جای مانده است. و در نهایت بیان می­نمایند که  زمین موات زمینی است که فعلاٌ مورد بهره برداری واقع نمی شود. (خمینی، 1367، 2: 177) احیاء نیز به معنای زنده کردن چیز مرده و بی جان است.(عمید،1377، 114) و در اصطلاح فقهی آنچه مورد اتفاق نظر به نظر می­رسد، آن است که احیای اراضی موات به معنای آباد کردن یا آماده کردن زمین غیر قابل استفاده برای بهره­برداری وکمال انتفاع می­باشد. در قرآن کریم ذیل آیات 17 سوره مبارکه حدید¹² و آیه 9 از سوره مبارکه فاطر¹³ از احیای زمین موات سخن به میان آمده است. احیای زمین یکی از مسائلی است که قضاوت در خصوص آن و مصداق احیاء به عرف موکول شده است و در این خصوص اختلافی میان فقهاء وجود ندارد. مانند اینکه اگر کسی قصد احداث خانه وسکونت در آن را داشته باشد و در زمینی بدون صاحب به این امر اقدام نماید قطعاً احیاء محسوب می­گردد. (نجفی، 1367، 66) بنابراین از نظر فقهای امامیه احیاء در صورتی محقق می­گردد که در عرف هم به آن عمل انجام شده احیاء اطلاق گردد. به عنوان نمونه ملا فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع می­فرمایند: « مرجع در کیفیت احیاء عرف می­باشد، زیرا نصی در این­باره وارد نشده است و نظر عرف به تبع هدفی که از احیاء دارد مختلف است به ناچار اگر غرض از احیاء، جهت سکونت است نیاز چیدن دیوار است و اگر غرض جهت زراعت است نیاز به مرزبندی وآبیاری است».(فیض کاشانی، 1401ق، 3: 27) به خاطر همین دیدگاه فقهاء بود که قانون مدنی در ماده 141 تعریفی از احیای موات بدین شرح عنوان نمود که مراد از احیای زمین موات آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساخته و غیره قابل استفاده نمایند. به علاوه پیرامون زمین­های موات فقهاء بالاتفاق قائل به آن هستند که نصوصی که در دسترس است دلالت بر این امر دارد که این اراضی جزو انفال مورد ذکر در قرآن کریم و روایات است که همگی تصریح بر تعلق آنها به امام دارند¹⁴. هم­چنان که سید حکیم در کتاب نهج الفقاهه آورده است: «آنچه در کلام فقهاء تصریح شده است این است که موات بالاصاله با احیاء و فقط با اذن امام به ملکیت شخص درمی­آید، چنان که از جماعت کثیری ادعای اجامع بر آن شده است نفیاً یا اثباتاً».(حکیم، 1379، 327)

 آنچه به نظر می­رسد، فقه امامیه، زمين­هاي موات را جزء أنفال قرار داه است و در حکومت اسلامی از اموال دولتي محسوب مي‏شوند. و این انتخاب را از آن جهت می­توان تأیید نمود که از منظر فقه این زمین­ها در زمرة اموال عمومی­ای هستند که در بر طبق نصوص، در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم او(ع) قرار داشته و در زمان غیبت نیز علی القاعده اختیار آن با ولی امر مسلمین است بدین معنا که تحت تصرف حکومت اسلامی قرار گرفته و از آن باید در مصالح و امورات عمومی جامعه و به سود همگان، بهره برداری نمود. بر طبق این نظریه، هرگاه حکومت اسلامی برقرار و رهبری آن واجد شرایط باشد، در این فرض، أنفال در اختیار اوست؛ زیرا او «والی» است و پیش از این آوردیم که «الأنفال الی الوالی» پس زمام امور أنفال در اختیار والی قرار دارد. به عبارت دیگر، همان منصب امامت و رهبری جامعه اسلامی که از آنِ امامان معصوم(ع) در زمان حضور بود، در زمان غیبت امام زمان (عج) به عهده رهبری واجد شرایط است و در این فرض او والی، زعیم و پیشوای جامعه اسلامی است و همه دلایل و شواهدی که نشان می داد در زمان حضور، أنفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، این نکته را نیز اثبات می کند که أنفال در زمان غیبت در اختیار رهبر جامعه اسلامی است. عقل نیز به روشنی حکم می­کند که رهبری جامعه اسلامی باید دارای قدرت و شوکت بوده و از اختیاراتی برخوردار باشد تا بتواند به رتق و فتق امور بپردازد و جامعه را به سوی سعادت، رفاه و عدالت اجتماعی سوق دهد و تصرف در اموال عمومی که أنفال در زمره آنها قرار دارد، از این اختیارات است. (حسینی،1381، 144) اگر به جایگاه زمین­های موات و نحوه احیای آنها بنگریم متوجه می­شویم در فقه امامیه، احیای زمین موات منوط به اذن و اجازه امام موکول شده است و هرگونه تصرفی بدون اذن او غیر شرعی بوده (حلی، 1409ق، 2: 400؛ بحر العلوم، 1403ق، 1: 235) و براساس قاعده کلی« لا یحل مال امرء مسلم الا باذنه و یا الا بطیبه نفسه؛ حلال نیست که در اموال مسلمانی تصرف کنیم مگر اینکه او طیب نفس داشته باشد و یا مجوز فسخ داشته باشیم» (عاملی، 1409، 14: 572) و هم­مضمون آن: «لایحلّ لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه؛ حلال نیست که در مال غیر تصرف نماید بدون اذن او» (همان، 9: 541) مسلم می­گردد اذن امام (ع) و در طول آن حاکم جامعه اسلامی در تصرف این قبیل اراضی ضروری است. در عین حال روایاتی که عدم اخذ اذن و یا اجازه در احیای اراضی موات را در شمار خوردن مال یتیم قرار داده­اند، به طریق اولی مثبت حاکمیت و تسلط امام(ع) و جانشینان ایشان می­باشد. به عنوان مثال از امام باقر(ع) سوال می­شود پیرامون آسان­ترين چيزي كه بنده به سبب آن، وارد جهنم مي شود، ایشان می­فرمایند: «كسي كه درهمي از مال يتيم را بخورد و ما اهل بيت (ع)، يتيم هستيم».¹⁵( عاملی، 1409ق، 9: 537) و در روایت جامعى که حضرت عبد العظیم حسنى به سند خود از امام کاظم (ع) نقل مى‏کند که حضرت کبار (گناهان بزرگ) را از قرآن برای شخص راوی بعد از تلاوت آیه «الذین یجتنبون کبائر الاثم» بیان می­نمایند که یکی از آنها خوردن مال یتیم است که فرمود: «ان الذین یأکلون أموال الیتامى ظلما انما یأکلون فى بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا».¹⁶ (طوسی، 1365، 4 : 149) در این روایت نیز خوردن مال یتیم یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده و تصرف در فیء نیز از مصادیق آن محسوب شده است. با این بیان هرگاه کسی بدون اجازه امام اقدام به تصرف اموال آنان نماید مرتکب گناه کبیره شده است.

به نظر می­رسد از نظر عقلی نیز از آنجائی که زمین­های موات در مالکیت امام (ع) می­باشد و اصل در این موضوع حرمت تصرف در اموال دیگران علی الخصوص امام (ع) می­باشد، بنابراین فرقی بین اموال اشخاص و اموال امام(ع) وجود ندارد و این مطلب و قول با قواعد عقلائی و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز مطابقت دارد. به بیانی دیگر از آنجائی که اراضی موات مختص امام(ع) وحکومت می­باشد، نیازمند اجازه از سوی آنها دارد. پس با عنایت به قبح عقلی تصرف و استیلا بر مال غیر مگر در موارد ضرورت، مشخص می­گردد، هرگونه اقدام در زمین­های تحت تصرف دولت، محکوم و مورد مجازات می­باشد.

در عین حال ادعای اجماع از سوی فقهایی هم­چون شیخ طوسی در کتاب الخلاف (طوسی، 1411ق، 3: 525)؛ علامه حلی در کتاب تذکره الفقهاء (حلی ،1414ق،400) و شهید ثانی در مسالک الافهام (عاملی، 1416ق، 287)، دائر بر اجازه امام در خصوص تصرف اراضی موات است. برخی هم این موضوع و احتمال را در پیش کشیدند که صدور اذن از احکام ولایی باشد و در این صورت هر امامی می­تواند چنین حکمی را تأیید کرده و در صورتی که آن را به مصلحت نداند، محدودش نماید.(آصفی، 1413ق،140)

در کنار آنچه بیان شد، اگرچه بعضی از فقهاء معتقدند که در صورتی که امکان اخذ اجازه برای احیاء کننده از امام (ع) مقدور نباشد چه امام (ع) حاضر باشد چه غائب، وی می­تواند بدون اذن امام(ع) در أنفال تصرف کند. هم­چنان که کلینی در کتاب فروغ کافی در این خصوص آورده است: «برای هیچ­کس جایز نیست که در چیزی از زمین أنفال بدون اجازه مستحق آن تصرف کند و این در صورتی است که اجازه ممکن باشد و اگر اجازه ممکن نباشد، تصرف در آن جایز می­گردد. (کلینی، 1367، 261). برخی نیز میان حضور و غیبت امام (ع) تفکیک قائل شده و بیان کرده­اند: «اشتراط اذن امام (ع) در موردی است که امام (ع) حضور داشته باشد و در زمان غیبت امام (ع) اذن شرط نیست چرا که اگر اذن شرط باشد احیاء تحقق نخواهد یافت». (محقق کرکی،1410ق،۷: 10) علامه حلی نیز در تذکره بیان کرده است: «هر زمینی که ملکیت مسلمانی برآن جاری شده است به آن مسلمان تعلق دارد و پس از مرگ او به وارثانش خواهد رسید اما اگر مالک شناحته شده­ای نداشته باشد به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن جز با اذن امام(ع) جایز نیست و اگر کسی در زمان غیبت بدون اذن امام (ع) به احیای آن اقدام نماید مالک نمی­شود، البته احیاء کننده تا هنگامی که آن را آباد نگه دارد از دیگران به آن زمین سزاوارتر است اگر زمین را رها کند و آثار آبادانی از بین برود و کسی دیگر آن را احیاء کند او سزاوارتر خواهد بود و امام در زمان حضور می­تواند زمین را از ملکیت وی خارج کند». (حلی، 1414ق، 400) علی الاصول می­توان گفت آنچه منطقی به نظر می­رسد و با نظم اجتماعی امروزه نیز سازگاری دارد آن است که وقتی اجازه­ای در کار نباشد هر شخصی می­تواند از طریق احیای بدون نظارت و ضابطه نسبت به احیای زمین اقدام و از طریق تغییر کاربری، اقدام به تفکیک و متعاقباً فروش این قبیل اراضی را انجام دهد که به تبع به سرمایه­های هنگفتی دست می­یابد که با عنایت به پذیرش حاکمیت امام(ع) و یا جانشینان ایشان بر آن اموال، مصداق بارزی از تصرف غیرمشروع محقق می­گردد و مصداقی از اتلاف مال مسلمانان می­باشد. پس با عنایت به اینکه حکومت و دولت به عنوان نیروی اعمال قدرت با وضع مقررات و شیوه نامه­های احیاء و واگذاری، سعی در آن دارد تا بر طبق منشور اسلام در استیلا و محافظت از این اموال برای بهره­بری عموم جامعه از بروز پدیده­های شومی هم­­چون زمین­خواری جلوگیری نمایند و از سویی دیگر نیازهای افراد و اشخاص متقاضی زمین دولتی و فاقد مسکن مرتفع و برای اشخاص مرتبط با امر احیاء و واگذاری زمینه اشتغال فراهم گردد.

 

در عین حال، اطلاق ادله ورای بُعد زمان و مکان را شامل بوده و دلالت بر این امر دارد که أنفال و دیگر اموال عمومی در تمام اعصار، در اختیار رهبری حکومت اسلامی است ـ خواه معصوم باشد و خواه غیرمعصوم ـ چون بر پایه متبادر از نصوص است، أنفال برای پیامبر (ص) و ائمه(ع) از آن رو جعل شده است که آنان امام و هدایت­گر جامعه­اند. در این فرض، هرگاه کسی این ویژگی را داشته باشد ـ گرچه سایر ویژگی های ائمه(ع) را نداشته باشد ـ انفال در اختیار او قرار خواهد گرفت. امام خمینی(ره) به این نظریه اعتقاد داشت. وی در این­باره چنین نوشته است: «به دلیل منصب امامت و ریاست بر جامعه اسلامی است که أنفال در اختیار امام قرار گرفته و به ایشان تعلق دارد، به همان سان که رسول خدا (ص) نیز به لحاظ همین منصب أنفال را در اختیار داشت». (حسینی، 1381، 147)

البته قدر متیقن از روند بکارگیری أنفال نشان می­دهد، شرايط زمان و افزايش جمعيت ايجاب مي‏كند كه اين إذن كلي بر احياء از عامه سلب شود تا حكومت بتواند نيازهاي جامعه را در تهيه مسكن مناسب براي آنها حل نمايد. لذا قانونگذار با اذن ولي فقيه حق استفاده از احكام ثانويه براي تصويب موادي متناسب با مقتضيات و شرايط زمان را براي خود قائل شده است و براى تأمین این جنبه است که تمام منابع ثروت جهان از قبیل: دریاچه­ها، رودخانه­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­هاى طبیعى، معادن، کوه­ها، زمین­هاى موات، زمین­هایى که صاحب معین ندارد و مراتعى که حریم نیست را در اختیار ولى فقیه که رهبر حکومت اسلام است، قرار داده است تا این منابع ثروت را که أنفال نامیده مى­شود در راه تأمین مصالح عمومى و اهداف صحیح انسانى و اسلامى با برنامه­ریزى کامل مورد بهره­بردارى قرار بدهد؛ تا هم مملکت اسلامى را آباد و مستقل گرداند و هم فقر را ریشه­کن سازد. از این رو، قانونگذار نیز ضمانت اجرای احیا را در جواز قانونی منصرف نموده و امروزه احیای اراضی و تملک آنها بدون مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و دست­یابی افراد به این اراضی به نوعی محدود شده است. این امر بدان جهت است که اهمیت این نوع از اراضی امروزه به حدی است که اگر سندی نسبت به این املاک بنام اشخاص صادر شده باشد، آن اسناد می­بایست باطل و سند بنام دولت صادر شود. این امر بعلت اهمیت این نوع از اراضی می­باشد. در ماده 146 قانون مدنی،حیازت این­گونه تعریف شده است که مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. بنابر تعریف مذکور، حیازت اراضی موات با احیای آن ملازمه دارد. حسب ماده 27 از قانون مدنی، اراضی موات از مباحات دانسته شده است که اشخاص می­توانند مطابق با قانون آن را احیاء و متعاقباً بعد از احیاء، حیازت و تملک نمایند. در نظام حقوقی ایران، فقط مباحات وفق ماده 27 قانون مدنی قابل حیازت وتملک هستند و قانونگذار شروطی را در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی موات در جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1385 برای احیای اراضی موات مطرح نموده است از جمله اینکه تصمیم­گیری در رابطه اراضی موات را به حکومت اسلامی سپرده است. پس بنابر آنچه ذکر شد، تملک اراضی موات از طریق احیای آنها در روزگار حاضر در چارچوب اجازه مقامات دولتی و با رعایت شرایط و قیود مقرر در قوانین و مقررات مجاز می­باشد. البته باید توجه نمود که در تملک اراضی موات شروع به احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین و کندن چاه و غیره، که اصطلاحاً «تحجیر» نامیده می­شود، برای تملک کافی نیست. پس اعمالی که حاکی از شروع به احیاء باشد فقط حق تقدم برای شروع­کننده ایجاد می­نماید. در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است.(کاتوزیان،1384، 76) 

2-4- قاعده لاضرر

رخنه فسـاد و ایجاد ضرر و ظلم در بطن فـردی و اجتماعـی زندگـی بشـر، در کنـار سـایر وجـوه زندگی، به عنوان یک امر طبیعی، وجـود دارد. این امر با تحولات پی­در­پی تاریـخ و پیچیده­تـر شـدن روابط در جوامـع انسـانی، صورت­هـای مختلف خود را در انواع موقعیت­ها، اجتماع­ها و نهادها گذاشت. همسو با توسعه اشکال فساد و ضرر در میان افراد جامعه، در طـرف مقابـل، مکانیسـم­های مقابلـه بـا ایـن اقدامات نیـز بـر اسـاس ظرفیت­هـای نهادهـای متصـدی امور مردم در بخش­هـای نـرم و سـخت اجتماعـات انسـانی کارآمدتـر شـد. در شریعت اسلام و با چشم­انداز بلند مدت نیز، قبح ایراد ضرر و ظلم، به عنوان امری لاینفک درهمه ابعاد تنقیح قوانین برای زندگی بشر بکار گرفته شده است. جلوگیری از ضرر و اضرار، به عنوان یک قاعده فقهى که از باب لطف و امتنان از سوی خداوند برای بندگان تبیین گردیده، به جهت کارآمدی، در تمامی ابعاد روابط انسانی این قابلیت را داشته و دارد که مورد استناد قرار گیرد و می­بینیم در بسیارى از مـسائل سیاسى و اجتماعى نیز، به عنوان واجب اصلی کارساز و راهگشا می­باشد. به همین منظور است که به اعتقاد برخی مراد از ضرر، همان ضرر دنیوی است. شیخ انصاری در مکاسب در این­باره آورده است: «محققاً مراد از ضر، ضرر دنیوی می­باشد و شارع به لحاظ لطفی که بر بندگان داشته است حکم ضرری را برداشته است، بنابراین قاعده «لاضرر» بر کلیه عمومات مثبته حکومت دارد. (انصاری، 1415ق، 374) یکی از مشهورترین و پرکاربرد ترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است.حسب مفاد قاعده لاضرر و ضرار فی الاسلام، حکم ضرری از طرف شارع مقدس نفی شده است. یعنی هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع شده، اگر مستلزم ضرر باشد، به موجب قاعده لاضرر مرفوع شده است. (موسوی بجنوردی،1419ق،217-216) اين قاعده مانند ساير قواعدي كه وجود آنها در شرع مقدس اسلام ثابت است، مي­تواند بعنوان علت منصوصه براي بسياري از احكام مورد استفاده واقع شود. (يوسفي ميانجي، 1396، 92) اهـمـیت قاعده یاد شده به اندازه­اى است که شمارى از متفکران اسلامى، از آن بـه عـنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفت­ها و توسعه فرهنگ یاد کرده­اند. از باب نمونه، شهید مطهرى، مى­نویسد: «یـکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنـده و جـاوید نگه مى­دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خـود ایـن دیـن وضـع شـده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اسـت. فـقـهـا ایـن قـواعد را قواعد (حاکمه) مى­نامند، مانند: قاعده (لاحـرج) و قـاعـده: (لاضرر) که بر سرتاسر فقه حکومت مى­کنند. کار این سـلـسـلـه قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى ایـن قـاعده­ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق (وتو) قال شده است. (مطهری،1351، 36) ایـن قـاعده از متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد، گرفته شـده اسـت، تا جایى که شمارى از فقیهان ادعاى تواتر پیرامون آن نموده­اند. (حلی، 1363، 2: 48)

پدیده زمین­خواری به عنوان عمل ناقض حقوق افراد که زمینه تضرر سنگینی را با خود به همراه دارد و مغبون ساختن طرف معامله و يا تدليس در معامله بخشی از آثار آن به شمار می­رود، که تحت مفاد قاعده لاضرر قرار می­گیرد زیرا اطلاق این قاعده در رد هرگونه ضرر و اضرار مثبت این موضوع است در عین حال، بـه نـظر نمى­رسد هر معنایى که برای ضرر و اضرار قائل شویم، تفاوت خاصی در مـفهوم اصلى قاعده داشته باشد. زیرا اسلام  به شکلی مقتدرانه همه گونه­هاى را أعم از اینکه این ضرر با قصد و یا بدون قصد باشد یا از سوى شـخـص دیـگـرى وارد آمـده بـاشد و یا به سبب تکلیفى از سوى شارع و قـانـونـگـذار باشد را نفی نموده است. هم چنان که امام خمینی (ره) ذیل این قاعده و در تبیین مفهوم آن بیان می دارند که (لا) نـفـى جـنس به معنى نهى است و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است نه نهى تکلیفى و مبنای حکم حکومتى نیز از مقام ولایت صادر مى شود و کسى که از سوى خدا به این مقام رسیده دستورهاى او نافذ و مشروع است و اطاعت و پیروى از احکام حکومت, همانند احکام شرعى واجب است. (خمینی، 1421ق، 1: 421)

در نهایت بايد گفت نظام مسئوليت در تاريخ حقوق ايران مبتني بر «لا ضرر و لا ضرار» است، و نه تقصير و نه تضمين و نه مسئوليت محض. در تاريخ حقوق ايران، ورود ضرر، خود تقصير است چنان كه در مسئوليت قراردادي انجام ندادن تعهد را تقصير مي­شمرند. هر كجا ضرري(درمفهوم عرفي) در كار هست مسلم است كه مسبوق بر تقصيري بوده و بايد آن را جبران كرد، مگر آن كه رابطه سببيتي ميان ضرر و عامل ورود آن نتوان يافت. قاعده نفي ضرر مبناي متين و اساسي براي مسئوليت مدني است و مي­تواند وسيله­اي مناسب براي پاسخ­گويي به نيازهاي جديد و روز افزون جامعه، در راه­حل­هاي سازنده براي مسئوليت مدني باشد». (مقامی نیا، 1397، 418-419 ) و از سوی دیگر عملکرد قانونگذار در تعمیم محتوای آن به مواردی هم­چون زمین­خواری، می­تواند سخت­ترین مجازات­ها را در راستای اعمال حاکمیت بازدارندگی از ارتکاب این نوع افعال را به همراه داشته باشد و در عین حال جبران ضرر ناروا را در قالب خيار فسخ در دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از این اقدام را تصویب نماید که با عدالت و مصالح اجتماعي و روح ظلم ستیزی قوانین کاملا منطبق بوده و به این ترتيب جلوي سوءاستفاده ناشي از ناتواني و جهل یک طرف قرارداد نیز گرفته می­شود. پس به موجب اصل 40 قانون اساسي¹⁷ که قاعده لاضرر را در نظام حقوقي کشور ما به رسميت شناخته است می­توان گفت، پدیده زمین­خواری و تصرفات غیر مجازات، در نقطه مقابل مصالح حکومت بوده،  باید در قوانین تعيين­کننده سياست­هاي حاکم بر جامعه، طرق و چگونگي روش­هاي جبران خسارت اشخاص زیاندیده را در کنار مجازات سنگین مجرمین به بهترین شکل تصویب و اجرا گرداند. زیرا یکی دیگر از مهم­ترین آثار پدیده و عملیات زمین­خواری، اثر زیان­بار زیست محیطی آن نیز است. آثار مخرب زیست محیطی زمین­خواری را می­توان در تخریب غیرقانونی جنگل­ها، تغییرات کاربری غیرقانونی، آتش سوزی، انباشت زباله در جنگل­ها برشمرد که این خسارت­ها و زیان­ها حتی در زندگی نسل­های آینده نیز اثر نامطلوب دارد. حکم به ضمان کسی که ضرر رسانده است، از واضح­ترین اسباب ردع از اضرار است.(سیستانی،1414ق،294) بنابراین زمانی که شخص یا اشخاصی اقدام به تصرف غیرقانونی زمین­های ملی و دولتی و در نهایت تغییر غیرقانونی کاربری آنها می­دهند و اقدام به زمین­خواری می­نمایند، در واقع به اموال عمومی ضرر و خسارت وارد نموده­اند و مسئول جبران خسارت وارده هستند که به تأسی از این قاعده، قانونگذار در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی¹⁸ موضوع جبران خسارت و ضرر را پیش­بینی نموده است و این شخص را ملزم به جبران خسارت وارده و ضامن ضرری است که متوجه دولت کرده است.

 

3-4- قاعده احترام مال مسلمان

 مقصود از قاعده احترام، حرمت تصرف در اموال دیگری، بدون اذن و رضایت مالک و شارع مقدس می باشد. در روایت منسوب به پیامبر اکرم(ص) ایشان حرمت مال را به حرمت خون و جان تشبیه کرده و می­فرمایند: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه».(طوسی،1387ق،259) این قاعده تحدید اقدامات و تصرفات را مشخص می­نماید از آن جهت که مال، کار و عمل شخص مسلمان هم­چون خون او محترم است. به همین مناسبت، در سیره مسلمین احرتام مال مسلمان و تجاوز و تصرف نکردن در آن بدون اجازه مالک آن نزد اهل شرع ثابت و محقق است و هنگامی که که تجاوز صورت گیرد، شخص متصرف متجاوز نزد آنان مورد مذمت واقع می­شود. (مصطفوی، 1393، 37) بنابراین وفق مفاد قاعده احترام،کسی نمی تواند بدون اجازه مالک در مال وی تصرف کند. زیرا احترام متصور در قاعده به اعتبار رعایت مالکیت مسلمان و تسلط او بر مال می­باشد. ( اصفهانی، 1383، 1: 80) پس عمل زمین­خوار مصداق بارز بی احترامی به مال مسلمان است زیرا با تجاوز و تعدی به املاک دولتی و ملی بدون اجازه مالک(دولت) مفاد قاعده احترام را نفی نموده و از جهت تجاوز و تعدی به اراضی دولتی، غاصب تلقی و مسئول جبران خسارت وارده به دولت می­باشد.

4-4- قاعده حرمت أکل مال به باطل

ظلم به دیگران هم­چنان که در موارد بالا بیان شد، عملی است که عقل بر مذمون بودن آن اذعان دارد. انجام هر اقدامی که زمینه­ساز تحقق این امر در روابط انسانی باشد، مسئولیت مدنی(ضمان) را به همراه خواهد داشت. تصرف و استیلا بر مال غیر در هر قالبی مورد رد شارع در شریعت اسلامی قرار گرفته است. از این رو می­بینیم هر نوع تجاوز در متن نصوص به صراحت محکوم و فقها با عنایت به محتوای آنها در قالب قواعد مربوطه ممنوعیت را به طور مطلق بیان نموده­اند. این اطلاق کلام سبب گردیده تحت دایره شمول این قواعد بتوان هر اقدام نوظهور را مورد واکاوی قرار داد و در صورت تطبیق با محتوای قاعده مذکور و به تبع آثار آن حکم مقتضی صادر نمود. قاعده حرمت «أکل مال به باطل»¹⁹ نیز در کنار قاعده­های دیگری که در این مقاله بیان گردیده، به معضل اجتماعی تصرف در مال غیر انصراف داشته و مبناء و معیار دارا شدن در اسلام را مورد خطاب خویش قرار داده و تصرفاتی را که مباح و مشروع باشد را تأیید و تصرفات و داراشدن­های خارج از حدود مشخص شده در حکومت اسلامی را، مشمول قاعده حرمت أکل مال به باطل قرار داده است. عملکرد زمین­خوار در پدیده زمین­خواری هم بدان جهت که مالک زمینی که تصرف می­کند، نیست  و صرفاً با اقداماتی خلاف قوانین و مقررات، نسبت به تصرف زمین متعلق به دولت بدون اذن و اجازه امام(حاکم شرع) اقدام می­نماید و از این راه به سودهای کلانی دست می­یابد، مصداق واضحی از قاعده «أکل مال به باطل» را به تصویر می­کشد.

قاعده «حرمت أکل مال به باطل» به عنوان یک قاعده مسلم فقهی در بیان فروعات فقهی غالباً به عنوان مستند حکم مورد استناد قرار می­گیرد. (عامری و نوابی، 1388، 112) نزدیک­ترین اندیشه به قاعده فقهی حرمت این عمل، اصل حقوقی داراشدن ناعادلانه است که مبنای رد این اصل نیز به دلیل قاعده فقهی یاد شده می­باشد. «أکل سحت» هرگونه حرام­خواری و درآمدهای نامشروع را شامل می­شود و درآمدهای کلان زمین­خوار از منظر فقهی کسب­های حرام و اموالی است که از راه­های خلاف شرع و به شیوه­های غیرقانونی (سحت) بدست می­آید.

 

5-4- قاعده غرور

ذات پدیده زمین­خواری در بستر اقدامات فریب­کارانه محقق می­گردد. از این رو شخص زمین­خوار به جهت خدعه و نیرنگ خویش ضامن شناخته می­شود. این نوعی ضمان که ذیل قاعده فقهی غرور معرفی می­گردد، قهری است که در حقوق از آن به مسئولیت مدنی یاد می­شود. این قاعده با محتوای «المغرور یرجع الی من غر»(حرعاملی، 1409ق، 18 :345 ) ازجمله قواعد معروف و مشهور فقهی و حقوقی، بلکه مسلم و قطعی، نزد فقها است که در همه ابواب معاملات، ضمانات و نکاح، کاربرد داشته و به آن استناد می شود. (خمینی، 1421ق، 2 :449؛ فاضل لنکرانی، 1416ق، 215؛ محقق داماد، 1382، 1: 163)

غرور که در میان اهل لغت به معنای خدعه و تدلیس است، (ابن منظور، 1405ق، 5 :12؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 603؛ ابن فارس، 1404ق، 4 :380؛ فراهیدی، 1410ق، 4 :345 ) در عرف و لسان روایات نیز همین معنا مقصود است. (خمینی، 1421ق، 2 :451) بنابراین از نظر مفهومی در غرور، جهل و غفلت نسبت به مغرور و کسی که خدعه شده نهفته است، ولی نسبت به غار، یعنی فریب­دهنده و کسی که خدعه از او صادرشده است، از جهل و عمد است. «مغرور» نیز به کسی اطلاق می­شود که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و بی­توجهی و یا در اثر طمع­کاری، فریب خورده باشد؛ و«غار و خدعه­کننده» به کسی اطلاق می­شود که فعل یا گفتار او دیگری را گول بزند، أعم از اینکه بداند که در اثر گفتار یا عمل او کسی فریب می­خورد یا نداند یا در حال اشتباه باشد. (بجنوردی، 1419ق، ۱ :۲۵۵) پس اگر کسی از راه عمل یا گفتار، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتی به کسی که فریبش داده رجوع کند و و قانوناً وارد کند، آن کسی که مغرور شده حق دارد شرعاً همة خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب­دهنده قصد خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فریب­دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر مغرور را جبران نماید و شرعاً ضامن خواهد بود. (محقق داماد، 1382، 1: 163) ازنظر امام خمینی (ره) تنها دلیل این قاعده، روایات مختلفی است که در موارد خدعه و نیرنگ در معامله واردشده است که از مجموع آنها مفاد این قاعده استفاده می­شود. بر این اساس قاعده غرور ازجمله قواعد اصطیادی بوده که فقها از بررسی برخی روایات به دست آوردند، ازنظر ایشان اگرچه در برخی از روایات خاص، عنوان غرور، وجود ندارد، ولی ازنظر مفهومی به گونه­ای است که از مجموع آنها ضمان غار و فریبنده نسبت به مغرور و فریب­خورده ثابت و مدرکیت قاعده به عنوان یکی از اسباب ضمان استفاده می­شود. (خمینی، 1421ق، 454-450)

پس در صدق غرور فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هرچند ترغیب­کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.(محقق داماد، 1382، 1: 170) حال آنکه در پدیده زمین خواری بی تردید فعل زمین خوار یک شخص حقیقی یا حقوقی را مغرور ساخته و برای وی خسارت به همراه داشته که این امر در ابعاد وسیع خسارت کلان بر منافع و مصالح عموم دارد. پس با عنایت به وجود رابطه عرفی میان کار شخص متصرف و ورود زیان به دولت یا افراد ذی­حق، طبق قاعده غرور می­توان این پدیده را به عنوان یک جرم مستقل معرفی نمود که حاوی مسئولیت کیفری و مدنی مجزا می­باشد. در زمینه معاملات، تضرر زمانی که براساس خدعه و نیرنگ فروشنده باشد و میزان آن غیرمتعارف باشد، مسبب ضرر مجبور به جبران خسارت می­گردد. پس به طریق اولی و بنابر آنچه که گذشت، دولت به عنوان قربانی مستقیم پدیده زمین­خواری می­تواند به استناد قواعد فقهی لاضرر، احترام و اکل مال به باطل اقدام به مطالبه ضررو زیان ناشی از پدیده فوق  نماید و قضات محاکم نیز با استفاده از قواعد فقهی مذکور، به ویژه قاعده مترقی لاضرر، حکم به جبران خسارت و پرداخت اجرت المثل مدت زمان ایام تصرف زمین متعلق به دولت را علیه زمین­خوار صادر نمایند.

5-       نقش بُعد کیفری فقه امامیه در مبارزه با زمین­خواری

نسبت به قوانین کیفری در مورد زمین­خواری با کلید واژه غصب در فقه شیعه احکام متعددی جعل شده است. در صورتی که زمین­خواری یعنی تصرف غیر مجاز در مورد املاک عمومی محقق شود در فقه شیعه قوانین سخت­گیرانه­ای در رابطه با این مسئله وجود دارد. و مسئله بسیار حائز اهیمت ضمان و جبران  خسارت و یا نقص­های وارد شده در زمرة احکامی است که در شریعت اسلام و به خصوص در حوزة مجازات­ها به تفصیل بیان شده است. بدیهی است که با عنایت به مبانی فقهی، بجز در موارد استثنائی تصرف در مال غیر که با اذن امام (ع) یا جانشین او می­باشد، در غیر آن، تصرف نامشروع صورت گرفته است که اگر این عمل به صورت عدوانی باشد، غصب محقق گردیده که دارای مجازات شدیدتر علاوه بر ضمان بوده در غیر این صورت با عدم احراز شرایط غصبیت، ید شخص ضمانی است و فرد می­بایست صرفاً در راستای بری­الذمه شدن گام بردارد. در اینجا ضمن مفهوم­شناسی غصب، به قوانین و احکام کیفری آن خواهیم پرداخت زیرا بر این باوریم که مقولة عملیات زمین­خواری مشابه موضوع غصب در فقه اسلامی و در زمرة آن است.

غصب به معنی گرفتن چیزی از روی قهر وظلم که جمع آن غصاب مثل کافر کفار می­باشد.(مصطفی، 1989م،653) در فقه امامیه از غصب تعاریف گوناگونی بعمل آمده که در مجموع از معنای لغوی آن زیاد فاصله نگرفته است.محقق حلی-صاحب شرایع -در تعریف غصب بیان می­دارد: «هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدواناً؛ غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری به طور مستقل و از روی عدوان».(محقق حلی، 1403ق، 238) حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف مشابهی از غصب این چنین گفته­اند: «هو استیلاء علی ما للغیر من مال او حق عدواناً؛ استیلاء پیدا کردن بر مال یا حق دیگری به نحو عدوان».(خمینی، 1368، 302) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه، غصب را در ماده 308 این­گونه تعریف کرده است: «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان». بنابراین شرایط تحقق غصب در حقوق موضوعه عبارتند از: مسلط شدن بر مال غیر که در موضوع زمین­خواری مسلط شدن بر زمین­های دولتی و ملی می­باشد. شر ط دیگر؛ عدوانی بودن می­باشد یعنی از روی ظلم و آن در موردی است که متصرف در اینجا زمین­خوار بداند که زمین متعلق به غیر یعنی دولت است واجازه تصرف آن را ندارد وآخرین شرط نیز حق غیر است.

از این رو می­بایست در مورد پدیدة زمین­خواری احکام غصب حاکم باشد، چراکه زمین­خوار، مالک زمینی که تصرف می­کند، نیست بلکه با اقداماتی خلاف قوانین ومقررات نسبت به تصرف زمین متعلق به دولت بدون اذن و اجازه امام (حاکم شرع) اقدام می­نماید و از این راه به سودهای کلانی دست می­یابد. در حالی­که این عمل مصداق قاعده «أکل مال بالباطل» می­باشد که به تشریح آن پرداخته شد. برخی فقهای امامیه معتقدند که صرف اثبات ید موجب تحقق عنوان غصب است و انجام فعلی در عین ضرورت ندارد و همین که شخصی بر روی زمین غیر اثبات ید کرد از منظر عرف گفته می­شود که غصب محقق شده است و در روایات نیز عنوان غصب به این صورت ذکر گردیده است. بنابراین از آنجایی که فقهای امامیه قائل هستند که تصرف در اراضی ملی غصب محسوب می­شود، احکام عمومی غصب نیز شامل زمین­خواری خواهد بود. نتیجه آنکه اگر شخصی در دامنه کوهی یا هر زمین دیگری اقدام به زمین­خواری کرد و در آن کشت و زرع و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری نمود طبق فتاوای فقها فورا بايد زراعت يا درخت خود را اگرچه برای او ضرر داشته باشد و در آن زمین هزینه کرده باشد، قلع نماید. حتی اجاره زمين را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده بدهد و خرابي­هائى را كه در زمين پيدا شده، درست كند، مثلا جاى درخت­ها را پر نمايد، و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد.(تبریزی، 1385، ۴۱۴)

زمین­خواری در زمرة پدیده­هایی است که در جامعه امروزی مفاسد آن به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده است. مراتع، جنگل‌ها و فضای سبز در هر کشوری جزو سرمایه‌ها و ثروت آن جامعه به حساب می‌آیند و حفاظت از این گنجینه ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور و سلامت افراد آن جامعه نقش مهمی دارد. هم­چنین وجود این ثروت­های ملی اهمیت زیادی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارد. میزان اضرار عمل زمین­خواری در مقیاس کلان بهعنوان مثال در اقدام به تخریب جنگل و فروش زمین بیش از همه به سلامت یک جامعه ضربه می­زند. به دیگر سخن مفسده­ای که در رابطه با این امر وجود دارد، مفسده­ای است که مردم و آرامش روانی و اجتماعی آنها را نشانه گرفته است. از این رو انتخاب مجازات متناسب با آن به جهت آثار مستمر و موسعی که بر جامعه دارد و میزان آن در رابطه با مفاسدی که متوجه یک شخص می­باشد، به مراتب شدیدتر باید باشد تا بتواند اثرات بازدارندگی خود را در جامعه به منصة ظهور برساند.

مجازات کیفری در اسلام در قالب حد و تعزیر است. حدود در مواردی است که جنایتی به مکلف وارد شود و برای آن مجازات خاصی ذکر شده باشد مثل حد زنا و شرب خمر. اما تعزیر در مواردی است که مقدار خاصی برای آن بیان نشده است.(طباطبائی، 1418ق، 15: 433؛ محقق حلی، 1403ق، 147) ممکن است که گفته شود این تعریف از تعزیر فقط در مورد جنایاتی است که نسبت به شخص دیگر وارد شود و مقداری برای آن مقدر نشده باشد ولی فقهای دیگر تصریح کرده­اند که سبب استحقاق تعزیر اخلال در انجام واجبات و یا ارتکاب هر عمل قبیحی است که در شرع مجازات معینی برای آن منظور نگردیده است.(حلبی،1362، 416) شیخ مفید در مقنعه می­نویسد: «تعزیر در ارتکاب محرمات الهی و ترک واجباتی که جد برای آنها تعیین نشده است».(مفید 1410ق، 801-802) با توجه به عبارات برخی فقها می­توان گفت که ملاک در تعزیر معصیت به معنای مطلق آن است و شامل همه انواع فعل یا ترک فعل نهی شده از سوی شارع می­باشد. آقای خوئی ضمن تصریح به این مطلب می­فرماید: «کسی که عالماً و عامداً فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند حاکم به مقدار مصلحتی که ببیند او را تعزیر می­کند».(خوئی،1396، 1: 337 ).

با توجه به مفاسد متعددی که در رابطه با زمین­خواری و غصب اراضی ملی یا تصرف ملک دولت وجود دارد، ثبوت تعزیر در رابطه با آن بدیهی به شمار می­رود. از این رو در فقه شیعه، اگر عنوان زمین­خواری محقق شود حکم تعزیر به گونه­ای که بازدارنده باشد ثابت خواهد بود. همین مبنای فقهی را می­توان مستند ماده 690 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات دانست. به موجب این ماده قانونگذار مقرر می­دارد: «مراتع ملى شده، كوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعى و پارك­هاى ملى، تأسيسات كشاورزى و دامدارى و دامپرورى و كشت و صنعت و اراضى موات و باير و ساير اراضى و املاک متعلق به دولت يا شركت­هاى وابسته به دولت يا شهرداري­ها يا اوقاف و هم­چنين اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براى مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقى يا حقوقى به منظور تصرف يا ذى­‌حق معرفى كردن خود يا ديگرى، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذى صلاح ديگر مبادرت به عملياتى نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعى گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مى‌شود». بر همین اساس دادگاه به عنوان مرجع صالح، موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد. اهمیت این مطلب در قوانین کیفری تا جایی است که در ضمن دو تبصره به بررسی خارج از نوبت تأکید شده و در صورتی که مجرمین بیش از سه نفر باشند با وجود قرائن بازداشت آنها نیز پیش­بینی گردیده است. در تبصره­های مذکور آمده است: «1- رسيدگى به جرائم فوق­الذكر خارج از نوبت به عمل مى‌آيد و مقام قضائى با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعى خواهد داد. 2-در صورتى كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوى بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد».

یکی از اساسی­ترین انتقادهایی که به مجازات عملیات زمین­خواری گرفته می­شود، موضوع عدم تناسب میزان مجازات در نظر گرفته شده با عمل ارتکابی زمین­خواری است، مثلاً مجازات کسی که ده متر از زمین متعلق به دولت را من غیر حق تصرف نماید با کسی که ده هکتار از این­گونه اراضی را تصرف و زمین­خواری می­نماید یکسان در نظر گرفته شده است واین در حالی است که فقه این مساله را حل کرده است.هیچ تردیدی وجود ندارد که عمل زمین­خوار، مصداق فعل غاصبانه است و بر غاصب مسئولیت عینی ومطلق بار می­شود و با توجه به قاعده «الغاصب یوخذ بأشق الاحوال؛ با غاصب باید به شدید­ترین احوال برخورد کرد»، آنچه متبادر به ذهن می­گردد آن است که در اینجا باید میزان حداکثر مجازات که یکسال حبس است برتمامی زمین­خواران تحمیل گردد و قاضی صادرکننده حکم مبادرت به صدور حکم اقل که میزان آن یک ماه حبس است، ننماید. به دلیل همین انتقادها بوده است که قانونگذار در تدوین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 جرم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات را که سابقاً به طور مطلق جرمی قابل گذشت بوده است، به جرمی غیر قابل گذشت البته در خصوص اراضی ملی و دولتی تبدیل کرده است.

7-نتیجه­گیری

هرچند در حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه­ای به نام زمین­خواری وجود ندارد، اما وصف مجرمانه آن مشمول عناوین قانونی متعددی می­گردد که دست قضات محاکم را در مراحل رسیدگی با عنایت به سایر مصادیق و عناصر مادی اعمال مجرمانه ارتکابی در طول اقدام به فعل مرکب زمین­خواری باز نموده، و در نهایت امر با احتساب جرائم مستقل محقق شده، اقدام به صدور رأی می­نمایند. حسب تحقیق حاضر به این جمع بندی رسیدیم که تصرف در اراضی ملی ودولتی،غصب محسوب و احکام عمومی غصب نیز شامل زمین خواری خواهد بود و در صورتیکه شخص با اجازه دولت و حاکم مبادرت به احیای اراضی موات نماید،این احیاء قانونی است و موجب مالکیت هم می­گردد و در غیر این­صورت اگر بدون اجازه دولت اقدام به احیای اراضی موات نماید، نه تنها موجب مالکیت نمی­شود، بلکه پدیده زمین­خواری حادث می­گردد. بنابراین در جهت مبارزه هدفمند و موثر با این پدیده شوم با توجه به وسعت خسارت زیان­بار وآثار متعدد جبران­ناپذیر آن، می­بایست فعل زمین­خواری جرم­انگاری و میزان مجازات در نظر گرفته شده برای آن با عمل ارتکابی زمین­خوار،تناسب داشته باشد. راهکارهای عملی ازجمله: اجرای طرح کاداستر، محصور نمودن کلیه اراضی دولتی و ملی واخذ سند مالکیت رسمی برای آنها به همراه ممنوعیت واگذاری قطعی این قبیل زمین­ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، حذف امضاهای طلایی در موضوع واگذاری زمین­های مورد بحث، استخدام رسمی کارکنان دستگاه­های متولی امر زمین و برخوردار نمودن آنها از حقوق و مزایای مطلوب و در نهایت نظارت منظم، مستمر و دقیق چه از بیرون و سازمان مادر و چه از داخل دستگاه متولی امر می­تواند در زمینه از بین بردن یا دست کم به حداقل رساندن این پدیده موثر باشد. از منظر فقهی نیز، موضوع زمین­خواری در تقابل با حفظ و احترام مال مسلمان بوده و بر طبق قاعده مشهور «لاضرر» که مستند بسیاری از مسائل فقهی و مجازات­ها بوده و بر قاعده­های دیگر نیز ورود دارد، زیرا ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این امر عدم مشروعیت ضرر هم در مرحله قانونگذاری و هم در مرحلة اجرای قانون جریان دارد. در عین حال با عنایت به قاعده غرور که صراحتاً بیان می­دارد اگر از کسی عملی صادرگردد که آن عمل موجبات فریب خوردن دیگر یا دیگران شود و شخص فریب­دهنده آگاه به عمل خویش بوده و شخص مغرور جاهل به موضوع می­باشد نیز، بدون تردید می­توان موضوع زمین­خواری و اقدامات در پی آن را از مصادیق قاعده غرور دانست. پس با عنایت به محتوای قواعد حاوی درجات مسئولیت افراد در ایراد خسارت به دیگران چه در قالب اشخاص حقیقی یا حقوقی، می­توان بیان داشت، عملیات زمین­خواری در تنافی آشکار با قاعده لاضرر و احترام بوده و در زمرة مجازات و مسئولیت محقق شده ذیل قواعدی هم­چون غرور و غصب می­باشد. از این رو با عنایت به ابعاد فقهی آنچه متبادر به ذهن می­گردد، آن است که متضررین این امر أعم از دولت به عنوان مرجع حقوقی حاکمیت جامعه و هم­چنین اشخاص حقیقی فریب خورده از این اقدامات، می­توانند تحت سیطرة قواعد تثبیت شده و کارآمد مذکور اقدام به مطالبه ضررو زیان و تقدیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زمین متعلق به خود بر علیه زمین­خوار نمایند.

 

فهرست منابع و ماخذ:

* قرآن کریم

1- آصفی، محمد مهدی (1413ق)، ملکیه الارض و الثروات الطبیعه، موسسه النشر اسلامی، قم.

2-  آل بحرالعلوم، محمد (1403ق)، بلغه الفقیه، مکتب الصادق، تهران.

3- ابراهیمی، شهرام (1390)، جرم­شناسی پیشگیری، جلد اول، میزان، تهران.

4-ابن فارس، احمد بن زكريا (1404 ق)، معجم مقائيس اللغه، جلد چهارم، انتشارات دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم، قم.

5-ابن منظور، جمالالدین محمد بن مکرم (1405 ق)، لسان العرب، جلد پنجم، نشر ادب حوزه، قم.

6-اصفهانى، حسين بن محمد (راغب)(1412ق)، مفردات الفاظ القرآن، الدار الشاميه، سوریه.

7-------------------------(1383)، حاشیه المکاسب، جلد اول، پایه دانش، تهران. 

8-انصاری، مرتضی(1415ق)، المکاسب (رساله نفی ضرر)، موسسه نشر اسلامی، قم.

9-بجنوردی، محمد حسن،(1419ق)، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم.

10-تبریزی، جواد، (1385)، توضیح المسائل (تبریزی)، سرور، قم.

11-حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، جلد 9، 14، 17 و 18، موسسه آل البیت، قم.

12-حسینی، علی (1381)، « بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق»، مجله فرهنگ جهاد، سال هشتم، شماره 29.

13-حسینی،کرامت؛ حماد پور، عباس و صداقت، احمد (1395)، «سیاست جنایی کیفری قانونگذار نسبت به پدیده زمین­خواری»، مجله حقوق وعلوم قضایی، سال دوم، شماره 21.

14-حکیم، محسن، نهج الفقاهه (1379)، 22 بهمن، قم.

15-حلبی، ابوالصلاح (1362)، الکافی فی فقه، محقق:رضا استادی، مکتبه الامام امیرالمومنین، اصفهان.

16-حلی، ابوالقاسم نجم الدین (محقق) (1409ق)، شرایع الاحکام، جلد دوم، نشر استقلال، تهران.

17-حلی، جعفر بن حسن(محقق)(1403ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نشر استقلال، تهران.

18-حلی، محمدبن حسن(فخرالمحققین)(1363)، ایـضـاح الـفـوأد فى شرح اشکالات القواعد، جلد دوم، اسماعیلیان، قم.

19-خمینی، روح الله (1421ق)، البیع، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.

20- ------------- (1368)، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی، جلد دوم، انتشارات اسلامی، قم.

21-خوئی، سید ابوالقاسم (1396)، مبانی تکمله المنهاج، مطبعه الآداب، نجف اشرف.

22-رجبعلی، اسلام و میر محمد صادقی، حسین( 1396)، «تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد ویکم، شماره 97.

23-زحیلی، محمد (1418ق)، احیاء الموات، دارالمکتبی، دمشق.

24-سیستانی، علی(1414ق)، توضیح المسائل، دفتر آیت الله سیستانی، قم.

25-طباطبائي، علي(1418ق)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم.

26-طریحی، فخرالدین(1387)، مجمع البحرین، جلد دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.

27-طوسی، محمد بن حسن (1411ق)، الخلاف، تحقیق علی خراسانی، جواد شهرستانی و مهدی طه، موسسه نشر اسلامی، قم.

28- --------------------(1365)، التهذیب، جلد چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

29- --------------------(1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه لاحیاء آلاثار الجعفریه، تهران.

30- عامری، پرویز و نوابی، مهدی (1388)، «ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران وفرانسه»، مجله مطالعات حقوق دانشگاه شیراز،دوره اول، شماره 3.

31- عاملی، محمد بن جمال الدین مکی (شهید ثانی)(1416ق)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، موسسه المعارف اسلامیه، قم.

32-عمید، حسن (1377)، فرهنگ عمید مصور،کتابخانه ابن سینا، تهران.

33-فاضل لنكرانى، محمد(1416 ق)، القواعد الفقهيه، چاپخانه مهر، قم.

34-فراهیدی، خلیل بن احمد(1410ق)، العین، جلد چهارم، مؤسسه الأعلمي للمطبوعات، بیروت.

35-فیض کاشانی، محمد حسن (1401ق)، مفاتیع الشرایع، جلد سوم، مجمع الذخایر اسلامیه، قم.

36-کاتوزیان، ناصر(1384)، حقوق مدنی(الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

37-کرکی، علی بن حسین(محقق ثانی)(1411ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد هفتم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم.

38-کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق(1367ش)، فروغ کافی، دارالکتب اسلامیه، تهران.

39-محقق داماد، سید مصطفی (1382)، قواعد فقه (بخش مدنی)، جلد اول، علوم اسلامی، تهران.

40-مصطفی، ابراهیم (1989م)، المعجم الوسیط، دارالدعوه، استانبول.

41-مطهری، مرتضی( 1351)، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، تهران.

42-مفید، محمد بن نعمان(1410ق)، المقنعه، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

43-مقامی نیا، داریوش (1397)، «مبناي فقهي مسئوليت مدني با نگاهي به قاعده لاضرر»، مجله قانونی حقوق یار، دور دوم، شماره 8.

44-مقیمی، محمد رضا و بایاری، عبد الرضا (1389)، «بسترهای زمین خواری و روش های مقابله با آن»، کارآگاه، سال سوم، شماره 11.

45-موسوی بجنوردى، محمد(1401ق)، قواعد فقهيه، جلد اول، مؤسسه عروج، تهران.

46-مصطفوی، کاظم(1393)، قواعد فقه(1)، ترجمه عزیزالله فهیمی، میزان، تهران.

47-نجفی، محمد حسن، (1367)، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

48-يوسفي ميانجي، عبدالرضا (1396)، «جامعه جهاني و مبارزه با نسل­كشي»، مجله پژوهش ملل، شماره 22.

 

---

[1]  پیشگیری از جرم اقسام گوناگونی دارد که در یک تقسیم­بندی به پیشگیری کیفری و غیر کیفری تقسیم می­گردد. (ابراهیمی، 1390، 38)

[2]  قانونگذار مقرر می­دارد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

[3]  بیان نموده است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».

[4]  آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

[5]  بیان شده است که: « ‌به منظور کمک در امر کشاورزی (‌با توجه به تعریف مذکور در بند 1 ماده یک این آیین‌نامه) وزارت کشاورزی مجاز است طرحهای اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا دولتی از طریق اجاره یا طرق‌دیگر اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوب تعیین‌خواهد گردید. وزارت کشاورزی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت و وجوه حاصله را به خزانه دولت واریز خواهد کرد»؛ «‌اراضی مورد احتیاج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسست خیریه وعام‌المنفعه بر اساس طرحهای مصوب سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت‌کشاورزی بررسی و از زمینهای ملی شده یا دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح از طریق اجاره یا طرق دیگر به ترتیب مذکور در ماده 31 رأساً توسط‌وزارت مذکور واگذار خواهد شد».

[6]  مقرر می­دارد: « ‌به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی‌کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب‌برنامهتوسعه حمل و نقل کشور که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در‌برنامهچهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب‌منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز‌ننماید: فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در‌جاده‌های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی‌به‌صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی».

[7]  بیان می­دارد: « به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد ‌شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج دراین قانون تسهیلات و معافیت­های زیر تعلق می‌گیرد: الف – مجتمع­های مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سال‌تمام به اجاره واگذار شود، علاوه براستفاده از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%)مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق‌الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌مصرف آن در موارد معین -مصوب 1373- می‌گردند. ب - دولت موظف است سازندگان مجتمع­های مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی، ‌اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و‌فروش سهم‌الشرکه بانک (‌فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید».

[8]  مقرر گردیده است: «شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می‌توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آماده‌سازی و مطابق‌کاربری‌های طرح‌های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقال‌قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود».

[9]   آمده است که: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است».

[10]  محمد بن الحسن باسناد عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سالته عن الشراء من ارض الیهود والنصاری؟ قال: «لیس به باس الی أن قال: و أیما قوم احیوا شیئا من الارض أو عملوه فهم احق بها و هی لهم».(همان،411)

[11]  هو الذی لاینتفع به لعطلته اما لا انقطاع الملء منه، أو لاستیلاء الماء علیه او لإستیجامه، أو لغیر ذلک من الموانع الانتفاع.  

[12]   خداوند می­فرمایند: «اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ بدانید که خداست که زمین را پس از مرگ (خزان) زنده می‌گرداند. ما آیات و ادلّه (قدرت خود) را برای شما بیان کردیم تا مگر فکر و عقل به کار بندید».

[13]  می­فرمایند: «وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  كَذَلِكَ النُّشُورُ؛ و خداست آن که بادها را بفرستد که ابرها را بر می‌انگیزد و آن ابر را ما به شهر و دیار مرده برانیم و به بارانش زمین را پس از مرگ (خزان) زنده گردانیم. حشر و نشر مردگان هم (به قیامت) همین گونه است».

[14]   خداوند در سوره مبارکه انفال آیه 1 می­فرمایند: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛  (ای رسول ما) امت از تو حکم انفال را سؤال کنند (یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمینهای خراب بی‌مالک، معادن، بیشه‌ها، فراز کوهها، کف رودها، ارث کسی که وارث ندارد، قطایع ملوک، خلاصه ثروتی که بی‌رنج مردم حاصل شود) جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هر کس و هر قدر صلاح دانند ببخشند) پس شما مؤمنان باید از خدا بترسید و در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بکوشید و خدا و رسول او را اطاعت کنید اگر اهل ایمانید».

[15] « قال: قلت له : ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال: من أکل من مال الیتیم درهماً و نحن الیتیم».

[16]  محمد بن حسن باسناد عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده عن محمد بن المفضل بن ابراهیم الاشعری عن الحسن بن علی الوشاء عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی عن عبدالله بن ابی یعفور و معلی بن خنیس عن ابی صامت عن ابی عبدالله قال: « اکبر الکبائر سبع الشرک بالله العظیم وقتل النفس التی حرم الله عزوجل واکل اموال الیتامی وعقوق الوالدین وقذف المحصنات والفرار من الزحف وانکار ماانزل الله عزوجل الی ان قال و اما اکل اموال الیتامی ظلمنا فیئنا وذهبوا به الحدیث»

[17]  قانونگذار مقرر می­دارد: «هیچ­کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

[18]  مقرر می­دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی سا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد».

[19]  خداوند در آیات 29و 161 سوره مبارکه نساء، 188 سوره بقره و 34 توبه صراحتاً این موضوع را یادآوری و مورد مذمت قرار می­دهد.

---