تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

عباس مقدری امیری ¹ , حکمت اله عسکری ²

1 - واحد شیراز
2 - واحد شیراز

تاریخ دریافت : 1396/02/12 تاریخ پذیرش : 1396/02/12 تاریخ انتشار : 1396/02/12

کلید واژه: فسخ, عسر و حرج, لاضرر, تعدیل,

چکیده مقاله :

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

چکیده انگلیسی:

Despite the necessity of the principle of binding contracts and respecting the contractual obligations in the legal systems the effect of social and economic circumstances on the possibility of the fulfillment of the obligations over the period of signing to fulfilling of the contract is undeniable. In fact, contracts are signed under presumably normal and predictable circumstances, however in case of unpredicted and unusual circumstances preventing the fulfillment of the contract obligations the obliged party is exempt based on the law of different countries including Iran. Nevertheless there is no concrete solution if the unusual and unpredicted circumstances cause excessively severe difficulty or unconventional loss yet allowing for the fulfillment of the contract obligations.  Here aided by the principles of “No Distress and Constriction” and “No damage” it is possible to give the right of adjusting or reviewing the contract to the parties or the judge or recognize the option of rescission of the contract for the parties.