تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران.

محورهای موضوعی : فقه و حقوق خصوصی

محمد حسین سیاحی ¹ , غلامعلی سیفی زیناب ^{2 *} , رحیم سیاح ³

1 - گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
2 - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
3 - استادیار، دانشکده نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1400/10/13 تاریخ پذیرش : 1402/03/17 تاریخ انتشار : 1403/03/01

کلید واژه: تعلیق در عقود, تعلیق در انشاء, تعلیق در مُنشأ, حقوق عمومی ایران.,

چکیده مقاله :

شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوق‌دانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می‌پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان‌پذیر می‌باشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل‌گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می‌توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی با نگرشی نوین به جامعه‌شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به‌کارگيري قياس در تفسير فقهي برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل‌گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوق‌دانان ضروری است.

چکیده انگلیسی:

Understanding suspended contracts and determining their place in Iranian jurisprudence and explaining their nature in various forms are challenging issues in the Iranian legal system. However, the existence of different thoughts and ideas regarding the validity or invalidity of suspended contracts has created doubts about their effectiveness. Some Islamic jurists consider suspension in contracts to be invalid, arguing on the basis of rational and textual arguments, the lack of establishment of enforceability, and the incompatibility with the certainty of contracts. This is because the purpose of the contracting parties in establishing contracts is to create obligations and realize the effects of the contract. It seems that with the acceptance of suspension in inception and its attachment to enforceable contracts, the justification of suspended contracts in Iranian law is possible within the framework of suspensive conditions. In this regard, those who believe in the validity of suspension, using a descriptive-analytical method and referring to examples of suspended contracts in jurisprudence and law, argue on the basis of the necessity and rationality of developing and benefiting from suspended contracts and avoiding incorrect jurisprudential insights (non-acceptance of suspended contracts) believe that it is necessary to consider the conclusion of contracts in a suspended manner in Iranian law. The conclusion is that, by analyzing and utilitarianism of suspension in contracts, and also by criticizing the identification of the logic of jurisprudence and law in legalism with a new approach to civil sociology (drafting laws that are in the best interests of society) and turning away from the misconception of the inadmissibility of using analogy in jurisprudential interpretation to explain suspension in contracts on the basis of rationality, and avoiding formalism and the independence of the system of thought of jurists is necessary.

منابع و مأخذ:

الف: کتب
1. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ج10.
2. ابن‌زهره، حمزه بن علی، (1417ق)، غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع) ج2.
3. اراکی، محمد علی، (1413ق)، رسالتان في الإرث و نفقة الزوجة ، قم، [بی نا].
4. حکیم، م. نهج الفقاهه. قم: انتشارات 22 بهمن.
5. خوئی، س. (1377). مصباح الفقاهه. قم: داوری.
6. شبیری زنجانی، م. کتاب نکاح. قم: مؤسسة پژوهشی رأی‌پرداز.
7. طباطبایی، م. المناهل، قم: انتشارات مؤسسة آل البیت(ع). لإحیاء التراث.
8. عراقی، ع. (1388). «قراردادهای دولتی در حقوق ایران». حقوق خصوصی.
9. میرزای قمی، ا. (1371). جامع الشتات. تهران: کیهان.
10. کاتوزیان، ن. (1374). حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات. تهران: یلدا.
11. عمیدزنجانی، ع. (1391). قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتأجر. تهران: خرسندی.
12. اصفهانی، محمد حسین، (1427ق)، حاشية المکاسب، قم، انتشارات ذوی القربی ج5.
13. امامی خوانساری، محمد، (1414ق)، الحاشية علی المکاسب ، قم، [بی نا] ج1.
14. انصاری، محمد علی، (1415ق)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، انتشارات مجمع الفکر الإسلامي ج9.
15. ترحینی‌عاملی، محمدحسن، (1385)، الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، دار الفقه للطباعة و النشر ج5.
16. جمعی از پژوهشگران، (1423ق)، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی ج29.
17. جناتی، محمد ابراهیم، (1386)، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، تهران، انتشارات امير کبير ج2.
18. حسینی حائری، کاظم، (1423ق)، فقه العقود، قم، انتشارات مجمع الفکر الإسلامي، ج2.
19. حسینی‌عاملی، محمدجواد، (1419ق)، مفتاح الکرامة في‌شرح قواعد ، قم، انتشارات جماعة المدرسين، ج21.
20. حکیم، محسن، (1374)، مستمسک العروة الوثقی، قم، انتشارات دار التفسير، ج12.
21. خوئی، سید ابوالقاسم، (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ج31.
22. دهخدا،علی اکبر،(1377)،لغت نامه،انتشارات دانشگاه تهران،چ2،ج14.
23. ذهنی تهرانی، محمد جواد، (1369ق)، تشريح المطالب، قم، انتشارات نشر حاذق، ج6.
24. ------------------(1369ق)، تشريح المطالب، قم، انتشارات نشر حاذق، ج12.
25. روحانی، محمد صادق، (1429ق)، منهاج الفقاهة، قم، انتشارات أنوار الهدی، ج3.
26. --------------،(1435ق)، فقه الصادق، قم، انتشارات آيين دانش، ج31.
27. زاهدى، جعفر، (1362)، خود آموز كفايه، مشهد مقدس، چاپ اول، ج1.
28. سبحانی تبریزی، جعفر، (1389) استفتاءات، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق علیه السلام، ج1.
29. شبیری زنجانی، موسی، (بی‌تا)، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز.
30. شیرازی، محمدکاظم، (1370)، بلغة الطالب، تهران، انتشارات مطبعة بوذرجمهري ج2.
31. طباطبایی، محمد بن علی،(بی‌تا)، المناهل، قم، انتشارات مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
32. عراقی، ضیاء‌الدین، (1379)، حاشية المکاسب، قم، انتشارات الغفور.
33. حلی، حسن بن یوسف،(بی‌تا)، تذکرة الفقهاء، تهران، مکتبة المرتضوية ج2.
34. عمید زنجانی، عباسعلی، (1391)، قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر، تهران، انتشارات خرسندی.
35. فاضل موحدی لنکرانی، محمد، (1425ق)، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).
36. فخرالمحققین، محمد بن حسن، (1387)، إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد، قم، اسماعيليان ج2.
37. کاتوزیان، ناصر، (1374)، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا.
38. مامقانی، عبدالله، (1323)، نهاية المقال في تکملة غایة الآمال، قم، مجمع الذخائر الاسلامية ج2.
39. مامقانی، محمدحسن بن عبدالله، (بی‌تا)، غاية الآمال في شرح المکاسب و البیع، قم، مجمع الذخائر الاسلامية.
40. محسنی، محمد آصف، (1382)، الضمانات الفقهیة و أسبابها، قم، انتشارات پيام مهر.
41. محقق داماد، مصطفی، (1384)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
42. محقق کرکی، علی بن حسین، (1414)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت ج8.
43. مدرسی، محمد رضا، (1393)، البیع، قم، انتشارات دار التفسير ج2.
44. مغنیه، محمدجواد، (1379)، فقه الإمام جعفر الصادق، قم، انتشارات انصاريان ج4.
45. مکارم شیرازی، ناصر، (1390)، ‌أنوار الفقاهة في أحکام العترة الطاهرة، قم، دار النشر الإمام علي (ع) ج1.
46. -------------،(1424ق)، کتاب النکاح، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام) ج5.
47. موسوی بجنوردی، محمد، (1379)، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره) ج2.
48. موسوی خوانساری، احمد، (1355)، جامع المدارک في شرح المختصر النافع، تهران، مکتبة الصدوق ج3.
49. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، (1371)، جامع الشتات، تهران، انتشارات کيهان ج4.
50. موسی‌زاده، ابراهیم، (1393) حقوق اداری، تهران، نشر دادگستر.
51. نجفی، هادی، (1387)، الآراء الفقهية، اصفهان، انتشارات مهر قائم ج4.
52. هاشمی شاهرودی، محمود، (1382) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی ج1.
53. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، (1422ق)، العروة الوثقی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ج2.
ب: مقالات
54. اسلامی پناه، علی، (1388)، ماهیت اجاره به شرط تملیک، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3.
55. اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین، (1391)، بررسی معاملات شرکت‌های لیزینک در حقوق ایران، مطالعات حقوق‌خصوصی، شماره 27.
56. امامی نمینی، محمود، (1383)، بطلان یاصحت تعلیق دراعمال حقوقی، نشریه مطالعات‌ اسلامی، شماره 63.
57. باریکلو، علی رضا، (1380)، قرارداد ضمان معلق، نشریه مجتمع آموزش عالی قم، شماره 10.
58. بهرامی، حسین، (1400)، مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی، مطالعات فقه اسلامی و حقوق، شماره 43.
59. حسینی‌مقدم، سیدعسگری، (1386)، تحلیل تعلیق در قراردادها، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 10.
60. روشن، محمد، (1391)، تاملی انتقادی- تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی، پژوهشنامه متین، شماره 57.