واکاوی حکم اشتراط جریمه دیرکرد در فقه اسلامي با نگاهی به عدالت توزیعی تسهیلات بانکی

محورهای موضوعی : فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

محمد نوذری فردوسیه ¹ , زهرا نجم السادات اسدی خونساری ^{2 *} , عبدالله امیدی فرد ³

1 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوقی، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 - دانشجوی دکتری، فقه ومبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوقی، دانشگاه قم، قم، ایران.

تاریخ دریافت : 1400/04/13 تاریخ پذیرش : 1401/02/04 تاریخ انتشار : 1402/12/01

کلید واژه: اشتراط جریمه دیرکرد, وجه‌التزام, عدالت توزیعی, قراردادهای تسهیلاتی.,

چکیده مقاله :

موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده‌ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن‌را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل‌توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه‌ دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل‌سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش‌هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

چکیده انگلیسی:

The issue of usury in Islamic banking is always familiar with late payment penalties. Therefore, to get rid of this problem, various theories have been proposed. In this research, analytical-descriptive methods have been used to investigate the solution to get rid of the usurious nature of late payment. Some jurists have come up with solutions to solve the jurisprudential problem of late fines and consider it as Shariah. But what has been neglected is that many legal scholars do not have the possibility to use this general capacity of the country, which is the Muslim right of the members of the society, due to the fatwa of their authority regarding the sanctity of late fines. Based on the results of this study, it is possible to disqualify a significant part of the religious people who, based on the fatwa of some Imami and Sunni jurists, regarding the sanctity of late payment fines, from receiving bank facilities such as loans, Murabahah and Jaalah. For this purpose and in line with distributive justice in the discussion of resource allocation, it is possible to propose this important and practical policy to the central bank, which is in accordance with Shia and Sunni jurisprudence, a new version of bank contracts in which methods such as the allocation of late crimes to expenses If the charity is expected, prepare and communicate it to the banking network.

منابع و مأخذ:

1) ابن ادریس، محمد بن احمد، (1390ش)، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، چ6.
2) احمدوند، ولی ا...، (1383) ، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، مجله مصباح، شماره 53.
3) اسکینی، ربیعا، ( 1371)، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، سپهر، تهران، چاپ اول.
4) انصاری، شیخ مرتضی، (1415ق)، كتاب‌المكاسب، 6، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول.
5) تسخیری، محمدعلی، (1382)، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه فقه اهلبیت، شماره 35..
6) تسخيري، محمدعلی، (1384) ، شرط جزايي در عقود، فصلنامه فقه اهلبیت، شماره44.
7) جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1387)،حقوق تعهدات، تهران، گنج دانش، سوم.
8) حر العاملی، محمد بن الحسن، (1414ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
9) خوئی، سید ابوالقاسم، (1412ق)، توضیح المسائل، چ29، قم، لطفی.
10) صافی گلپایگانی، لطف ا...، پاسخ مورخ12/1/82 به استفتاء پژوهشكده حوزه و دانشگاه قم در مورد جريمه تأخير
11) صدر، سید محمد، (1427ق)، ماوراء الفقه، ج3، قم، المحبین للطباعه و النشر، چ3.
12) طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، (1423)، مع تعلیقات عده من الفقهاء العظام، ج6، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
13) طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن، (1364ش)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، ج7، تهران، دار الکتب الاسلامیه،چ4.
14) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، (1396ش)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
15) فاضل لنکرانی، محمد، بی‌تا، جامع المسائل، قم، انتشارات امیرقلم، یازدهم.
16) کاتوزیان، ناصر، (1382)، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران
17) گلپايگاني، سيد محمدرضا، ( 1405ق)، مجمع الوسايل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ج2.
18) مكارم شيرازى، ناصر، ( 1427ق)، استفتاءات جديد، مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، ، چاپ دوم، ج1.
19) موسوی اردبیلی پایگاه اطلاع رسانی رسا (۱۳۸۳ ش)
20) موسوی خمینی، سید روح‌الله. (بی‌تا). تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم. سیر تحوّلات قوانین مربوط به بدهکارانی
21) موسویان، عباس؛ ملاکریمی، فرشته، (1394)، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک جمهوری اسلامی ایران.
22) نجفی، محمد حسن، (۱۴۱۷ ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام. ج. ۲۵، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
23) وحدتی شبیری، سید حسن، ( 1382)، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش12.
24) وحید بهبهانی، محمد باقر،(1419ق)، الرسائل الفقهیه، قم، مؤسسه علامه المجدد الوحید البهبهانی.
25) عیوضلو، حسین، و کریمی ریزی، مجید (1394) شناسایی و اندازه گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی (مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان ) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
26) موسویان، سید عباس (1392) شاخصهای ارزیابی بانکداری اسلامی (مطالعه موردی سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه پنجم توسعه و تحقق آن قم: نشر زمزم هدایت.
27) محمد عبیدالله (1388) مهندسی مالی اسلامی، ترجمه مسلم بمانپور و سجاد سفلی، انتشارات دانشگاه امام صادق
28) نصر آبادی ، داوود و احمد شعبانی، چالش های بانکی در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن»، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 1
29) منور اقبال و دیگران (1389) چالش های پیشروی بانکداری اسلامی ترجمه حسین میسمی و مسلم بمانپور، انتشارات دانشگاه امام صادق.