شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و اسناد بین المللی
محورهای موضوعی : حقوق بین الملل
1 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
کلید واژه: مسئولیت مدنی, قاضی, حقوق ایران و مصر, اسناد بین المللی ,
چکیده مقاله :
با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.
Considering the sensitivity of the position of judges in the judicial system and their immunities, and the fact that they can make mistakes cannot be ignored, and assuming this happens, it is necessary to predict and develop executive guarantees in the field of judges' performance and on different bases. It is discussed in the country's constitution and Islamic jurisprudence. The nature of the judgment, the flaw in the law, the disarray of the judicial system, the multiplicity of investigative authorities, and the flaws in the preliminary investigations increase the possibility of the judges making mistakes, and the judge's mistakes may cause irreparable material and moral damages. And according to Article 171 of the Constitution and Article 58 of the Islamic Penal Code, whenever a judge causes damage to a convicted person as a result of a mistake or fault in issuing a sentence, the said person can claim the damage from the judge or the government. The judge will be responsible by fulfilling the following conditions: 1- Making a judicial decision, 2- Committing a mistake or fault, 3- Occurring a loss, and 4- Causation relationship between the commission of a mistake or fault and the occurrence of damage. The authority for verifying the commission of a mistake or fault is the judge of the Supreme Disciplinary Court of Judges. Therefore, the injured party must first file a complaint to the aforementioned court to prove fault or mistake, and then go to the public court based on that for compensation.
1. اردبیلی، محمدعلی (۱۴۰۲) «حقوق جزای عمومی». جلد دوم ،چاپ شصت و دوم، نشر میزان، تهران.
2. استفانی گاستون و لواسور ژرژ و بولوک برنار(۱۳۸۳). حقوق جزای عمومی چاپ دوم، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
3. اسکینی، ربیعا(۱۳۹۳). حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، جلد اول، چاپ نوزدهم.
4. امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش(۱۳۹۳). حقوق اداری، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران،نشر میزان
5. پاسبان محمدرضا (۱۳۸۹). حقوق شرکتهای تجاری چاپ هفتم انشارات سمت.
6. حبیبی, خادم حسین، شمس ناتری, محمد ابراهیم. (۱۴۰۰). سیر تاریخی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره چهارم، شما ره چهار.
7. حبیب زاده، محمد جعفر(۱۳۹۱). اندیشه های حقوقی جلد دوم چاپ اول، انتشارات نگاه بینه.
8. جعفری، مجتبی (۱۳۹۵). مبانی و اصول کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم.
9. رضایی زاده، محمد جواد (۱۳۸۵). حقوق اداری یک، چاپ اول، تهران، نشر میزان
10. رفیع زاده، علی(۱۳۹۲). مسئولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی حقـوق عمـومی، پایـاننامـه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرداد ۱۳۹۲
11. روح الامینی، محمود(۱۳۸۶). دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه، مجله فقه و حقوق سال چهارم شماره ١٦
12. عبداللهی، اسماعیل (۱۳۸۹). درسهایی از فلسفه کیفري: درآمـدي بـر مسـئولیت کیفـري بدون تقصیر در نظامهاي حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي
13. طباطبایی موتمنی، منوچهر(۱۳۸۱). شخصیت حقوقی، مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
14. شایگان، علی (۱۳۳۹). حقوق مدنی ایران جلد اول چاپ پنجم چاپ پنجم، خانه مجلس.
15. شریفی، محسن، حبیب زاده، محمد جعفر، عیسائی تفرشی، محمد و فرجیها محمد(۱۳۹۲).دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۲، ۱۵۸-۱۱۷
16. شریفی، محسن، حبیب زاده، محمد جعفر، عیسائی تفرشی، محمد و فرجیها محمد(۱۳۹۲).انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان، دو فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دوره جدید پاییز و زمستان، شماره 6، صص: 29-27
17. شریفی، محسن و حبیب زاده، محمدجعفر(۱۳۹۵)؛ معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان. پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره هفتم، شماره یکم، ۱۹۰-۱۶۵
18. شریفی، محسن. (1398). تاملی بر مدل های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مطالعه نظام های کیفری آمریکا, استرالیا و ایران). مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، شماره11(1 )،صص: 129-95
19. شریفی، محسن(1394)؛مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، چ1، تهران: انتشارات میزان
20. کلارکسـون، سـی ام وي (۱۳۹۰). تحلیـل مبـانی حقـوق جـزاي عمـومی، ترجمـه حسـین میرمحمدصادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
21. منتظري نجف آبادي، حسينعلي (۱۴۰۹ق). مباني فقهي حکومت اسلامي. قم: مؤسسه کيهان
22. موسوی مجاب، سید درید، رفیع زاده، (۱۳۹۴). دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم شماره سیزدهم
23. وزیری، وحید و ساریخانی، عادل(۱۳۹۹). بررسی جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلیس. مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی, دوره یازدهم، شماره چهل و پنجم،
24. حسین جانی، بهمن، 1389، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، تهران، مجد