جایگاه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی
محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
عابد رمضانپور بلوچی
1
(عضو هیات علمی واحد بندر انزلی)
حجت الله ابراهیمیان
2
(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)
کلید واژه: قانون نگاری, شورای عالی انقلاب فرهنگی, مجلس شورای اسلامی, فرمان رهبر, قانون اساسی,
چکیده مقاله :
رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّۀ مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجۀ قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی در حکم قانون و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوۀ تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّۀ مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.
Observance of the law by all parts of the government is essential and action against it is unforgivable, and if this action is with the permission of government institutions, it will cause people to distrust the ruling system. The Supreme Council of the Cultural Revolution, which was established in 1984 by the order of Imam Khomeini to assist and consult with other three branches, especially the executive branch in cultural and academic affairs. However, in some cases, by deviating from his duties and powers, he has attempted to legislate. Therefore, the present study seeks to answer the position of the resolutions of this council in an analytical-descriptive manner and in an argumentative manner, in order to put an end to some of the existing questions and criticisms. Of course, it seems that the only legal and reasonable solution is the recognition of the council and the approval of the limits of its duties and powers by the representatives of the nation in the Islamic Consultative Assembly so that this council becomes a legal institution. Eventually, the council will be able to continue its activities as a subset of the executive branch in policy-making and the issuance of government regulations on cultural issues.
_||_