راهکارهای تقویت سازوکارهای قوه قضائیه در تحقق حقوق عامه

محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

مجتبی شفیعی علویجه ¹ , سید محسن میرحسینی ^{2 *} , محمدکاظم عمادزاده ³

1 - گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
2 - گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3 - گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/10/15 تاریخ پذیرش : 1404/02/15 تاریخ انتشار : 1404/04/16

کلید واژه: آزادی, قوه قضاییه, سازوکار, چالش, عدالت اجتماعی, صیانت, حقوق عامه.,

چکیده مقاله :

در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین‌کننده آزادی‌های اساسی شهروندان شناخته می‌شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین‌وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به‌عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه‌به نقش قوه قضاییه به‌عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می‌شود"چگونه قوه قضاییه می‌تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش‌های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل‌گرفته است، می‌تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده‌سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه‌های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش‌های نوظهور است. همچنین با به‌روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه‌تر هستند.

 

چکیده انگلیسی:

In modern societies, public rights are recognized as the cornerstone of social justice and the guarantor of fundamental freedoms for all citizens without discrimination. However, ensuring and safeguarding public rights remain a complex and dynamic challenge. Given the judiciary's role as a robust bastion for upholding public rights, as stipulated in Article 156, Clause 2 of the Constitution, the question arises: "How can the judiciary establish a comprehensive and dynamic intellectual framework to strengthen public rights and protect them against emerging challenges?" This study, employing a descriptive-analytical method, explores the concept of public rights, their importance, and the judiciary's role in revitalizing these rights. The findings indicate that the judiciary can enhance public rights by developing a comprehensive intellectual system based on Article 8 of the Constitution. Establishing a dedicated task force to implement this principle and improving judicial structures and procedures are essential steps toward protecting public rights against emerging challenges. Furthermore, updating and addressing deficiencies in laws related to public rights, along with strict oversight of their implementation, are critical strategies to guarantee these fundamental rights and foster a more equitable society.

منابع و مأخذ:

1. دادیار، هادی. (۱۳۹۰)؛ نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالش‌های قانونی و اجرایی آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، چاپ سوم.
2. سلطانی‌، سید ناصر. (۱۳۹۳)، جرائم علیه حقوق اساسی ملت، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، چاپ دوم.
3. شورای‌عالی تحول قضائی (۱۴۰۰)؛ گزارش سالانه سند تحول قضائی. تهران: دبیرخانه شورای‌عالی تحول قضائی.
4. غمامی‌‌، سید محمدمهدی. (۱۳۹۷)؛ الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی‌، مجله حقوق اسلامی‌‌، سال ۵۱، شماره ۵۸.
5. علوی، حسین. (۱۳۹۷). تحولات حقوق اداری و نظام دادرسی در ایران. چاپ دوم. تهران: نشر علوم قضایی.
6. ---۱۳۹۷ بازنگری در سیاست‌های قضایی بر محور احیای حقوق عامه، مجله کیهان فرهنگی‌، شماره ۳۷۸ و ۳۷۹.
7. ---- ۱۳۹۷ تحول در قوه قضاییه و تعهد به احیاء حقوق عامه، مجله حقوقی سپهر، شماره ۶۸۵۵.
8. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹)؛ منشور حقوق شهروندی و راهبردهای تقویت حقوق عمومی در نظام قضایی. انتشارات قوه قضاییه.
9. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۶). مبانی حقوق عمومی و عدالت قضایی. چاپ سوم. تهران: نشر سمت.
10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹)؛ بررسی سند تحول قضائی و ضرورت‌های تحول در نظام قضایی ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
11. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (۱۳۹۸)؛ سند تحول قضائی جمهوری اسلامی ایران. معاونت حقوقی قوه قضاییه.
12. مهر آرام، پرهام. (۱۳۹۵)؛ مطالعات تطبیقی جایگاه و صلاحیت دادستان، گزارش پژوهشی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
13. نقره‌کار، محمد صالح. (۱۳۸۷)؛ بررسی نحوه تأمین حقوق عمومی و خصوصی چه کسی حقوق عامه را تضمین می‌کند؟ روزنامه کیهان، شماره ۱۹۱۶۶، مورخ: ۵/۶/۱۳۸۷.
14. ---۱۳۸۸ نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ سوم.
15. ----۱۳۸۹ آیا حقوق عامه، متولی دارد؟! دادستان، تضمین‌کننده اعطا و استیفای حقوق عامه، قابل‌دسترسی در: پایگاه اینترنتی دادگستری کل استان اصفهان، قابل‌دسترس
16. در http://www.dadesfahan.ir/Portals/dadesfahan.ir/PaperAttch/470.htm
17. ----۱۳۹۰ دستگاه قضایی، پیکرهای منسجم با اهدافی واحد، قابل‌دسترس
18. در http://www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/1025.htm
19. پژوهشگاه قوه قضاییه (۱۴۰۰)؛ تأثیر فناوری‌های نوین بر کارآمدی نظام قضایی: تحلیل تطبیقی و بررسی راهکارها. فصلنامه حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۲(۳).