واکاوی جایگاه دولت الکترونیک در مهار جرائم اقتصادی

محورهای موضوعی :

بهروز نوروزی ^{1 *} , ناصر حمیدی ²

1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2 -

تاریخ دریافت : 1403/08/16 تاریخ پذیرش : 1404/02/21 تاریخ انتشار : 1404/06/18

کلید واژه: دولت الکترونیک, جرائم اقتصادی, پاسخ‌گویی, پیشگیری,

چکیده مقاله :

امروزه در سپهر حکومت‌داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش‌‌های راهبردی محسوب می‌شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به‌کارگیری فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات در بخش‌‌های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل‌گیری شبکه‌‌های رانتی در ارگان‌‌های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ‌گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می‌بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار‌های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ‌سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می‌باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد‌های دولتی و عمومی می‌گردد.

چکیده انگلیسی:

In contemporary governance, the containment of economic crimes constitutes a strategic challenge. The establishment of e-government and the deployment of information and communication technologies (ICT) across governmental sectors reduce costs, increase the speed and quality of public services, promote the free flow of information, prevent economic crimes, and restrict rent-seeking networks within state institutions, while simultaneously fostering accountability and enhancing public trust in government performance. The realization of such a government requires the creation of appropriate legal frameworks, the development of human resources, and cultural promotion, alongside the removal of structural and institutional obstacles. Using a descriptive method, this study examines the capacity of e-government in controlling economic crimes and concludes that its establishment and expansion significantly enhance transparency and contribute to the effective prevention and containment of economic crimes within public and governmental institutions

منابع و مأخذ:

1. ایران‌زاده، سلیمان و داودی، کامل (۱۴٠۱)، «بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری کشور»، فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره ۲۲.
2. پورعزت، علی‌اصغر و گروهی از نویسندگان (۱۳۹۹)، مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
3. جابری انصاری، محمدرضا؛ نجفبیگی، رضا و الوانی، سیدمهدی (۱۳۹۹)، «راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان دولتی»، دوره ۶، شماره ۱۵.
4. جمشیدی، علیرضا (1398)، پیشگیری از جرائم اقتصادی ، تهران: معاونت آموزش ناجا.
5. خبرگزاری مهر (۱۴٠۲)، وضعیت ایران در دولت الکترونیک، شناسه خبر: ۲۸۵۹۱٠۷.
6. دادخدایی، لیلا (۱۴٠٠)، فساد مالی - اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، چاپ اول، تهران: میزان.
7. ذکایی، سهیلا (۱۳۹۸)، «دولت الکترونیک، دولت ایده‌آل»، ماه‌نامه روابط عمومی، شماره ۶۱.
8. رایجیان اصلی، مهرداد (1399)، «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیش‌گیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، ش 49-48.
9. رضایی‌زاده، محمدجواد و احمدی، یحیی (۱۳۹۹)، «مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی»، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۴.
10. ساریخانی، عادل و سلطانی بهلولی، مریم (1400)، «نقش قوه مجریه در پیش‌گیری اجتماعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 94.
11. ساکی، محمدرضا (1400)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران: انتشارات جنگل.
12. صارمی، حمید (1400)، «تحلیل عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر جرم در ایران»، تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره8.
13. صیدی، محسن؛ سهرابی، روح‌اله و فیض‌الهی، صادق (1398)، «توسعه دولت الکترونیک و نقش آن در ارتقاء نظام سلامت اداری»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
14. طالع رازی، علی؛ گلدوزیان، ایرج و ابراهیمی، نصیبه (1398)، «کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیش‌گیری از جرم»، تهران، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 48، شماره 1.
15. عبداللهی، علی و توکلی جوشقانی، نازنین (۱۴٠٠)، «بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی»، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۸.
16. فرجیها، محمد و مقدسی، محمدباقر (1402)، پاسخ‌های کیفری عوام‌گرایانه به مفاسد اقتصادی، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان.
17. قاسمی، آرزو و منصوری، حسین (1399)، «بررسی رابطه دولت الکترونیک و فساد اداری (مطالعه موردی: استانداری هرمزگان)»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی.
18. متفکر آزاد، محمدعلی؛ جامه شورانی، زینب و حیدری داد، زینب (1402)، «تأثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی»، فصل‌نامه علمی مدل‌سازی اقتصادی، شماره 4.
19. معمارزاده طهران، غلامرضا؛ مبینی، محمد و فقیهی، مهدی (۱۴٠۲)، دولت الکترونیک، انتشارات اندیشه‌های گوهربار.
20. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1399)، تقریرات درس جرم‌شناسی نظری، تهران: دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
21. نمکدوست، حسن (۱۳۹۹)، «حق دسترسی به اطلاعات (سخنرانی)»، ماه‌نامه روابط عمومی، شماره ۳۸ و ۳۹.
22. نیازپور، امیرحسین (1402)، «بررسی پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم»، تهران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.
23. Harphaman, T & et al (2021), "Mental Health and Social Capital in Cali", Colombia, Social Science and medicine, 53.
24. Palmary, Ingrid, (2019), Social Crime Prevention in South Africa s Major Cities, pp. 10- 13. Centre for, Obtained from: www.csvt.org. zathe Study of Violence and Reconciliation.
25. Queloz, N. (2019)., "criminalité économique et criminalité organisée: Comment les différencir?" collection criminology, Cairn.info.
26. Roberts. A (2023), "Access to Government Information: An Overview of Issues", Public Managment Electronic Journal Issue, No 2.22.

متن کامل:



 

 

 

 

 

 

        

 

 

Volume 4, Issue 14, Summer 2025 Article Type: Research DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217495

Received: 2024/11/06 Accepted: 2025/05/11 Publish: 2025/09/09 Pages: 32-49

ISSN: 2821-126X

 

 

 

An Analysis of the Role of E-Government in Controlling Economic Crimes

Naser Hamidi

Department of Criminal Law and Criminology, Ard.C., Islamic Azad University, Ardabil, Iran

Behruoz Noroozi

Department of Criminal Law and Criminology, Ard.C., Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Corresponding Author) Email: [e-mail]

Mostafa Elsan

Associate Professor, Department of Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

 

 

Abstract

In contemporary governance, the containment of economic crimes constitutes a strategic challenge. The establishment of e-government and the deployment of information and communication technologies (ICT) across governmental sectors reduce costs, increase the speed and quality of public services, promote the free flow of information, prevent economic crimes, and restrict rent-seeking networks within state institutions, while simultaneously fostering accountability and enhancing public trust in government performance. The realization of such a government requires the creation of appropriate legal frameworks, the development of human resources, and cultural promotion, alongside the removal of structural and institutional obstacles. Using a descriptive method, this study examines the capacity of e-government in controlling economic crimes and concludes that its establishment and expansion significantly enhance transparency and contribute to the effective prevention and containment of economic crimes within public and governmental institutions.

Keywords: E-Government, Economic Crimes, Accountability, Prevention

 

 

¯Citation (APA): Hamidi, N.; Noroozi B ,: Elsan, M,: (2025). An Analysis of the Role of E-Government in Controlling Economic Crimes. Cyberspace legal studies, 4(14), 32-49.

 

 

 

                                  

 

 

 

 

تاریخ دریافت: 16/08/1403 تاریخ پذیرش: 21/02/1404 تاریخ انتشار:       18/06/1404  صفحه: 32  الی 49

دوره 4 / شماره 14 / تابستان 1404                       نوع مقاله: پژوهشی        DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217495

ISSN: 2821-126X

 

 

 

 

 

واکاوی جایگاه دولت الکترونیک در مهار جرائم اقتصادی

ناصر حمیدی

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران 

بهروز نوروزی

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

(نویسنده مسئول) پست الکترونیک: [e-mail]

مصطفی السان

دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  

 

 

چکیده

امروزه در سپهر حکومت‌داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش‌‌های راهبردی محسوب می‌شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به‌کارگیری فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات در بخش‌‌های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل‌گیری شبکه‌‌های رانتی در ارگان‌‌های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ‌گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می‌بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار‌های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ‌سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می‌باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به‌دست‌آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد‌های دولتی و عمومی می‌گردد.

واژگان کلیدی: دولت الکترونیک، جرائم اقتصادی، پاسخ‌گویی، پیشگیری

 

¯ استناد­دهی (APA): حمیدی، ناصر؛ نوروزی، بهروز؛ السان، مصطفی؛ (1404). واکاوی جایگاه دولت الکترونیک در مهار جرائم اقتصادی. مطالعات حقوقی فضای مجازی، 4(14)، 49-32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

جرائم اقتصادی یک پدیده جهانی است. به طوری که همه کشور‌های دنیا کم و بیش با آن مواجه هستند. آن‌چه کشور‌های جهان را در خصوص جرائم اقتصادی از یکدیگر متمایز می‌کند، سطح جرم، نحوه مواجهه با آن، کنترل جرم و ارتقاء سطح سلامت سازمانی است. براساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل¹، کشور‌های در حال توسعه بشدت با مسأله جرائم اقتصادی مواجه هستند و از آن رنج می‌برند. گسترش جرائم اقتصادی در سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی به کند شدن روند توسعه، بیماری‌های اقتصادی فلج‌کننده، رواج بی‌قانونی و شکسته شدن حرمت قانون و در نهایت تهدید امنیتی برای کلیت نظام سیاسی منجر خواهد‌شد. جرم اقتصادی پدید‌ه‌ای پیچیده‌ است که می‌تواند در عمق نهاد‌ها و ساختار‌های سازمانی کشور‌ها ریشه کند. البته پیامد‌های آن با توجه به شرایط کشور‌ها متفاوت است. به هر حال بیشتر کشور‌ها در همه دوره‌های تاریخی به عنوان یک مسأله اجتماعی و اقتصادی با آن مواجه ‌بوده‌اند. تجربه‌‌های به دست آمده از کشور‌های گوناگون نشان می‌دهد جرائم اقتصادی، امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز باید پیوسته، طولانی و پیچیده‌ باشد. به عبارتی جرائم اقتصادی مانند غده سرطانی است که اگر به ‌اندام و پیکره جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده کرده و از کار می‌اندازد و چه بسا گسترش این غده سراسر پیکره جامعه را به تباهی می‌کشاند.

مطالعات مختلفی تأثیر منفی جرائم اقتصادی بر رشد اقتصادی را نشان داده‌اند. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهند جرائم اقتصادی، بنیان‌های مشروع بودن نظام سیاسی را به صورت مستقیم و با تأثیر بر کارآیی حکومت تضعیف می‌کند و بر کیفیت حکومت، اعتماد، حمایت عمومی، رضایت و در نهایت ثبات بیش‌تر دموکراسی تأثیر می‌گذارد. جرائم اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند‌های اقتصادی را تحریف می‌کند، تهدیدی برای اعتماد به حساب می‌آید و باور به مشروع بودن نظام سیاسی را به خطر می‌اندازد.

در مجموع جرائم اقتصادی پیامد‌های منفی فراوانی دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-سبب اتلاف منابع و سرمایه‌ها می‌شود

2-مانع رشد رقابت مثبت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها برای کاهش فقر و تبعیض اجتماعی شده و بیشترین لطمه را به افراد فقیر و آسیب پذیر  جامعه وارد می کند

3-از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت، به خصوص سیستم عدالت کیفری می‌کاهد و امنیت و ثبات جامعه را با چالش جدی روبرو می کند و در نهایت ارزش‌های دموکراسی را کمرنک و اخلاق و فرهنگ عمومی  جامعه را تضعیف و اعتماد عمومی به حاکمیت را مخدوش می‌سازد

4-به افزایش هزینه معاملات منجر شده  و مانع توسعه پایدار می گردد،باعث هدر رفت منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی، اعتماد عمومی، می گردد.

هم‌اکنون بسیاری از کشور‌ها در سراسر جهان به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند؛ بر این اساس ارائه خدمات عمومیِ با کیفیت، راحتی دسترسی به خدمات عمومی، کاهش هزینه‌ها، کاهش شکاف دیجیتالی و مشارکت فعال شهروندان در سرمایه‌گذاری دولت از جمله مزایای دولت الکترونیک محسوب می‌شود. با توجه به رسوخ جرائم اقتصادی در سیستم سازمانی کشور و مطالبات جدی مردم و عوارض جبران‌ناپذیر و ویران‌گر این جرائم بر کلیت نظام کشور، لازم است راهکارهایی عملی و مؤثر برای مبارزه با آن و کاهش زمینه‌های بروز آن اندیشیده‌شود. یکی از این راهکار‌ها، تحقق دولت الکترونیک است که می‌تواند از طریق سازوکار کنترلی و شفافیت، قدرت کنترل مردم و افکار عمومی از یک سو و سیستم‌های نظارتی را افزایش دهد و در نتیجه سازمان را در مسیر مبارزه با جرائم اقتصادی یاری رساند. ایجاد محیطی شفاف و پاسخ‌گو و مبتنی بر اعتماد، ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و ارتباطات که با به‌کارگیری فناوری‌های جدید اطلاعات میسر می‌شود، یک راهبرد بی‌نظیر در کاهش جرائم اقتصادی محسوب می‌شود. مقاله حاضر نیز در صدد تحلیل و واکاوی جایگاه دولت الکترونیک در مهار جرائم اقتصادی می‌باشد

1- مفاهیم پژوهش

اهم مفاهیم پژوهش حاضر عبارتند از:

الف- مفهوم جرائم اقتصادی

جرم اقتصادي يكي از مفاهيم جديد جامعه مدرن است كه به لحاظ تهديدات آن نسبت به ثبات و امنيت جوامع، سنت‌‌ها و ارزش‌هاي دموكراسي، ارزش‌هاي اخلاقي و عدالت، توسعه پايدار و حاكميت قانون، بيش از پيش موجب نگراني شده‌است (رايجيان اصلي، 1399: 104). هشدار در رابطه با اين خطرات و گوشز‌د كردن آن به جامعه و به ويژه دولت، در ايران، ابتدا توسط محافل دانشگاهي صورت گرفت. ولي سابقه طرح اين مفهوم در غرب به سال 1905، يعني زماني كه بنگر، جرم‌شناس هلندي، بين جرائم خياباني و جرائم اقتصادی تفكيك قائل شد، بازمي‌گردد. پس از آن، يعني در سال 1940، ساترلند مفهوم «جرائم يقه‌سفيدي» را مطرح كرد²؛  جرائمي كه تا آن زمان مورد توجه جرم‌شناسان قرار نگرفته‌بود. بدين ترتيب، اين دسته جرائم و نيز مرتكبان آن، با تأخير، نظر و مطالعات جرم‌شناسان را به خود جلب كرد؛ زيرا از نظر فرهنگي فرض بر اين بوده‌است كه افراد توانمند و صاحب قدرت، بيش‌تر بزه‌ديده جرائم ساير اقشار جامعه واقع مي‌شوند، حال آن‌كه مطالعات جرم‌شناسان نشان داد اشخاص صاحب ثروت و قدرت نيز به اقتضاي نوع فعاليت حرفه‌اي خود و در ارتباط با آن، مرتكب جرائم مي‌شوند (Palmary, 2019: 341).

صاحب‌نظران تعاريف مختلفي از اين جرم ارائه كرده‌اند. برخي معتقدند كه اين واژه اصطلاحي جرم‌شناختي بوده و هنوز براي حقوق كيفري ناشناخته‌است. جرائم اقتصادی، به ويژه در ادبيات حقوقي فرانسه تحت عنوان «جرائم حوزه كسب و كار³»  مطرح شده و منظور از آن نيز مجموعه قواعد ناظر بر تضمين امنيت معامله و تلاش براي حاكم كردن قانون، بويژه نسبت به اشخاصي است كه بعضاً تمايل به نقض آن دارند، يا در پاره‌اي موارد، جرائمي هستند مربوط به حوزه توليد، توزيع و مصرف. يعني يك اصطلاح عمومي كه جرائم اقتصادی، جرائم عليه ساختار اقتصادي، مبادلات تجاري، حوزه رقابت و مصرف و مصرف‌كننده را شامل مي‌شود. در كنار اين برداشت، مفهوم ديگري تحت عنوان حقوق كيفري اقتصادي  نيز مطرح شده‌است كه قبل از هر چيز جنبه آموزشي آن بيش‌تر خودنمايي مي‌كند. مراد از اين عنوان، جرائم شايع حوزه كسب و كار، ويژگي‌هاي كلي اجزاي مسئوليت كيفري و ترك فعل و خطا و واكنش جزائي نسبت به آن است. برخي البته معتقدند كه ميان حقوق كيفري اقتصادي و حقوق كيفري كسب و كار، تفاوتي كه آثار عملي دربرداشته‌باشد وجود ندارد، هر چند كه نبايد آن را در حد «جرائم يقه‌سفيدها» تنزل داد (Harphaman, 2021: 178).

یکی از نویسندگان در سال 1996 جرم اقتصادی را اقدام مجرمانه‌اي دانست که ضمن لطمه به اصل اعتماد، نظم جاري حوزه کسب وکار را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. هم‌چنان‌که برخی معتقدند، این یک اصطلاح سیاست جنایی است که قانون‌گذار از طریق وارد کردن آن در قانون کیفري، شکلی یا ماهوي، چگونگی مبارزه با آن را نظام‌مند می‌کند (ساكي، 1400: 44).

 

 

نیکلا کلو، حقوق‌دان - جرم‌شناس سوئیسی، جرم اقتصادی را یک مفهوم عمومی می‌داند که مجموعه‌اي از جرائم متضمنِ لطمه به نظم اقتصادي یا نظام روابط تجاري و کسب وکار در یک جامعه را شامل می‌شود و معمولا ً در چارچوب فعالیت حرفه‌اي، شرکت یا مدیریت آن (جرائم شرکتی) ارتکاب می‌یابد. بر اساس این تعریف، دو دسته از جرائم را می‌توان برشمرد:

اول: جرائم اقتصادی علیه مقررات دولتی؛ یعنی فعالیت‌هاي مجرمانه علیه اقتصاد دولتی (بانک، بازار، رقابت)، بودجه عمومی (مالیات، گمرك و ...) حمایت از مصرف‌کننده و محیط‌زیست.

دوم: جرائم حوزه کسب و کار و تجارت؛ یعنی مجموعه جرائم ارتکابی دنیاي کسب و کار و تجارت که معمولاً توسط صاحبان حرفه‌هاي تخصصی و از طریق نقض قانون در روابط تجاري، مانند رویه‌هاي ضدرقابتی، سوء‌استفاده از اعتماد، حسن نیت و ... ارتکاب می‌یابد (Queloz, 2019: 17).

برخی نویسندگان معتقدند جرائم اقتصادی به رفتارهاي مجرمانه‌اي اطلاق می‌شود که موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد (جمشیدي، 1398: 71). عده‌اي نیز بر این باورند که مقررات کیفري نشان می‌دهد مراد قانون‌گذار از جرائم اقتصادی، جرائمی است که با انگیزه مادي و با ماهیت فعالیت‌هاي اقتصادي یعنی فعالیت‌هاي مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه، اخذ کمیسیون و اعطاي تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگري ارتکاب می‌یابد. طبق این تعریف، جرائمی مانند اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کالاي ممنوع، احتکار و عضویت در شرکت‌هاي هرمی نیز در دایره شمول جرائم اقتصادی قرار می‌گیرند (فرجیها و مقدسی، 1402: 176).

به باور نگارنده در ماوراي این دیدگاه‌ها، باید خاطرنشان ساخت که یک تعریف باید مبتنی بر معیارهاي عینی و ذهنی باشد. معیارهاي عینی مانند نتایج جرم که می‌تواند حسب مورد، ماهیت مختلف داشته‌باشد، مانند به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم. معیارهاي ذهنی یا شخصی، مانند موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیزه مرتکب و ویژگی‌هاي شخصی او. در همین راستا، قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد، فساد را هر گونه فعل یا ترك فعلی می‌داند که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردي، جمعی یا سازمانی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري می‌داند.

ب- مفهوم دولت الکترونیک

با گسترش فناوری و هوشمندسازی حوزه اطلاعات و ارتباطات یکی از مفاهیمی که در سال‌های اخیر به شکلی بسیار گسترده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته مفهوم دولت الکترونیک است. از اواخر قرن بیستم با رشد و توسعه بیش از پیش علم و فناوری و نمودی که ‌این عرصه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته‌است، دولت‌مردان به واسطه ظرفیت‌های فزایند‌ه‌ای که از پیامد‌های اطلاعات و ارتباطات بر بستر عمومی متصور بودند، تلاش در استفاده از کارافزار‌های نوین را سرلوحه خود قرار دادند؛ به طوری که با سرمایه‌گذاری در این حوزه ابداعاتی در کارافزار‌ها و در نتیجه اصطلاحات مختلفی هم‌چون دولت شبکه‌ای، دولت برخط و دولت دیجیتال در جامعه مطرح گردید که به واسطه دایره شمول واژه دولت الکترونیک، این واژه مقبول عموم آحاد جامعه قرار گرفت. اصطلاح دولت الکترونیکی به معنای کاربرد شبکه ‌اینترنت یا اینترنت در سازمان‌های دولتی و حوزه خصوصی برای ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی در هر دو صورت آن میسر است (صیدی و دیگران، 1398: 57). دولت الکترونیک یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیکی، دموکراسی الکترونیکی و از همه مهم‌تر، مدیریت و نظارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که دسترسی به خدمات دولتی و متقابلاً ارائه خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شرکای تجاری دولت، بخش‌های عمومی و خصوصی افزایش می‌دهد (معمارزاده طهران و دیگران ، ۱402: ۶). به دیگر سخن، پرتابل بودن، ماهیت این سامانه ‌است. هم‌چنین در تعریفی که اتحادیه اروپا از دولت الکترونیک به عمل آورده‌است، این واژه را در بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ایجاد، اصلاح و بهبود ساختار‌های دولتی در ارائه خدمات و فرآیند‌های دموکراتیک در بستر اعمال سیاست‌های عمومی مفروض دانسته‌است. دولت الکترونیک بر چگونگی استفاده از تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت درخواست‌های عمومی به عنوان نیرویی در تغییر فرآیند‌های دموکراتیک تمرکز می‌کند و تغییر ساختار مدیریت و نظارت بر دولت را در جهت بهتر نمودن منافع عمومی مورد توجه قرار می‌دهد (متفکر آزاد و دیگران، ۱40۲: 39). در دموکراسی‌های مدرن، مسئولیت و قدرت برای اجرای سیاست و مقررات تقسیم شده‌است؛ بنابراین دولت الکترونیکی نه تنها در مدیریت عمومی، بلکه در مورد بهبود تمام حوزه‌های دولت به کار می‌رود. دولت الکترونیکی تنها زیر ساخت فناوری یا استراتژی نیست؛ بلکه یک سَبک یکپارچه جدید از سازمان مدیریت دولتی و عملیات است. دولت الکترونیک به روش‌های گوناگونی اشاره دارد که کارگزاران دولتی از طریق فناوری‌های نوین، نظیر شبکه‌های مجازی، کنفرانس‌های شبکه‌ای، نرم افزار و کارافزار‌های تعاملی با شهروندان ارتباط برقرار می‌کند (Palmary, 2019: 86). برخی از صاحب‌نظران دولت الکترونیک را بر مبنای مجموع عوامل کارکرد‌های دولت الکترونیک (اقتصادی، خدمات‌رسانی، اطلاع‌رسانی و سیاسی) و کاربرد‌های دولت الکترونیک (ارتباط حکومت با بدنه خویش، با شهروند و شرکت‌ها) تعریف کرده‌اند. بدون شک هدف اصلی از ایجاد دولت الکترونیک، ارائه خدمات بهتر از یک سو و اصلاح ساختار اداری برای افزایش کارآمدی آن‌‌ها است. ناگفته پیداست، اجرای چنین پروژ‌ه‌ای بیش از هر چیز نیازمند مدیریت کارآمد است که خود شامل اجرای طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه سطوح دولتی، تقابل با مرکز اطلاع‌رسانی، تهیه، تدوین و ارائه سیاست‌های مورد نظر، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت بر جریان فعالیت‌ها و ... است (نمکدوست، 1399: 17). از زمانی که ‌استفاده از اینترنت و کامپیوتر‌های شخصی رواج پیدا کرد، هدف اصلی فناوری مورد استفاده در دولت، ارتقاء اثربخشی مدیریتی در بخش دولتی از طریق افزایش بهره‌وری دولتی بوده و این در حالی است که تا قبل از آن (ظهور اینترنت و کامپیوتر‌های شخصی)، صرفاً در جهت اتوماسیون اداری بهره می‌بردند. در مجموع می‌توان اظهار داشت که دولت الکترونیک، کارگزاران و دولت‌مردان را مجهز به ‌استفاده از ابزار‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می‌کند، تا به واسطه آن کارگزاران قادر باشند خدمات عمومی را به صورت مطلوب در تمامی لحظات و به صورت آنی به متقاضیان و شهروندان ارائه داده و در دسترس آن‌‌ها قرار دهند و از این طریق گامی اساسی در جهت انجام مسئولیت و خدمت‌رسانی مناسب و سریع و آسان بردارند (پورعزت و دیگران، ۱۳۹9: ۳۳).

ج- پیشگیری

پیشگیری به عنوان يك سياست بنيادين، براي اولين بار در سال 1829 از طريق قانون پليس كلان‌شهر لندن تدوين گرديد. مهم‌ترين تقسيم‌بندي كه در اين زمينه وجود دارد عبارتند است از پیشگیری اوليه (سطح اول)، ثانويه (سطح دوم) و ثالث (سطح سوم). پیشگیری اوليه شامل برهم زدن شرايط جرم‌زاي محيط فيزيكي و اجتماعي هست؛ اما پیشگیری ثانويه متضمن مداخله در حالت خطرناك و شرايطي است كه احتمال وقوع بزه را تقويت مي‌كند. در نهايت پیش‌گیری ثالث ناظر بر تدابيري است جهت ممانعت از تكرار جرم (نجفي ابرندآبادي، 1399: 8-4). پیشگیری اجتماعي، بخشي از پیشگیری اوليه محسوب مي‌گردد كه تلاش دارد تا عوامل اجتماعي ارتكاب جرم را حذف نمايد. در واقع، پیشگیری اجتماعي به دنبال بهينه‌سازي شخصيت افراد جامعه و حذف بسترهاي اجتماعي ارتكاب جرم هست (ساريخاني و سلطاني بهلولي، 1400: 144). پیشگیری اجتماعي در حقيقت زمينه و علل وقوع جرم را از بين مي‌برد (رايجيان اصلي، 1399: 131). پیشگیری اجتماعي با ايجاد تغيير و اصلاح در افراد و شرايط اجتماعي، به دنبال كاهش ارتكاب جرم به صورت پايدار و هميشگي است و با بهره‌گيري از تدابير مختلف درصدد اثرگذاري بر تكوين شخصيت افراد است (نيازپور، 1402: 97). از اين رو پیشگیری اجتماعي با ايجاد تغيير و اصلاح شامل اقداماتي است كه بر كليه محيط‌هاي مؤثر در جامعه‌پذيري فرد و هم‌چنین محيط‌هايي با كاركرد اجتماعي، تأثيرگذار است. در اين نوع پیشگیری، ريشه‌‌ها و علل وقوع بزه هدف قرار مي‌گيرد، تا از این طريق مانع شكل‌گيري بزه‌كاري شود (طالع رازي، گلدوزيان، ابراهيمي، 1398: 145). امروزه اقتصاد سالم و پویا يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسئولان، برنامه‌ريزان و ساير افراد جامعه هست و مسئولان و متصديان عدالت كيفري در اين زمينه سعي مي‌كنند به روش‌هاي مختلف به اين موضوع و اهميت آن در جامعه و نقش نهادينه اقتصاد شادماني در پیشگیری از جرائم توجه كنند و اهميت اين موضوع از آن‌جا ناشي مي‌شود كه يكي از شاخص‌هاي رشد اجتماعي را اقتصاد سالم تشكيل مي‌دهد كه در پاره‌اي از موارد، به نشاط و شادابي اجتماعي تعبير مي‌شود؛ لذا رفع جرائم اقتصادي نقش مهمي در كاهش جرائم اجتماعي در جامعه دارد. توجه هم‌زمان به موضوعات فرهنگي و اقتصادي نقش مهمي در ساخت مؤفق جامعه دارد؛ اما نمي‌توان گفت كه رفع مشكلات اقتصادي تنها عامل براي ساختن جامعه‌اي خالي از مسائل اجتماعي است. هر چند نمي‌توان گفت مشكلات اقتصادي دليل اصلي در افزايش آماري طلاق و يا بالا رفتن سن ازدواج است (صارمي، 1400: 117). به باور نگارنده با پیشگیری از جرائم اقتصادي مي‎توان بنيان خانوار‌ها را تقويت كرد و به طور طبيعي با انجام اين مهم، مانع بخش قابل‌توجهي از مشكلات اجتماعي شد. علاوه بر برنامه‌ريزي براي رسيدگي به مسائل اقتصاد كلان كشور، بايد برنامه‌ريزي‌‌ها به نحوي باشد تا در كوتاه‌مدت نيز به معيشت و اقتصاد خانوار‌ها توجه شود؛ به طور مثال رفع مشكلات در زمينه هزينه بالاي تأمين مسكن و بي‌كاري از اولويت‌هاي اساسي محسوب مي‌شود كه نقش مهمي در كاهش مسائل اجتماعي دارد. با اشتغال‌زايي و مهار جرائم اقتصادي در كوتاه‌مدت مي‌توان مانع از بروز مشكلات اجتماعي شد؛ اما اقدام جدي در اين زمينه مستلزم برنامه‌ريزي جدي دولت است.

۲- پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع مقاله حاضر پژوهش‌هایی انجام شده‌است. از جمله می‌توان به مقاله با عنوان «تأثیر دولت الکترونیک بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشور‌های منتخب اسلامی» (متفکر آزاد و دیگران، ۱40۲: 63) اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی تأثیر دولت الکترونیک بر فساد بین ٣٤ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال‌های ۲۰۱۱ - ۲۰۰۳ است. برای این کار از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظر گرفتن ناهم‌سانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده ‌شده‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تقویت دولت الکترونیک، فساد اقتصادی موجود در کشور‌ها را کاهش می‌دهد. این موضوع سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای ایجاد و بهبود شاخص‌‌های دولت الکترونیک را می‌طلبد. پژوهش دیگر با عنوان «توسعه دولت الکترونیک و نقش آن در ارتقاء نظام سلامت اداری» (صیدی و دیگران، ۱۳۹۸: 56) است. در این مقاله اهداف، مزایا، چالش‌ها و موانع استقرار دولت الکترونیک و نقش آن در سلامت نظام اداری به طور خلاصه شرح داده‌ شده و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقاء سلامت نظام اداری ارائه ‌شده‌است. مقاله دیگر با عنوان «بررسی رابطه دولت الکترونیک و فساد اداری» (قاسمی و منصوری، ۱۳۹9: 47) به بررسی رابطه دولت الکترونیک و فساد اداری می‌پردازد. پرسش‌نامه مورد استفاده ترکیبی از دو پرسش‌نامه دولت الکترونیک و فساد اداری است که در بین کارکنان استانداری هرمزگان توزیع شده‌است. برای بررسی فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها از ضریب هم‌بستگی پیرسون استفاده ‌شده‌است. نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه بین دولت الکترونیک و کاهش فساد اداری را تأیید می‌کند.

نيكولین (۲۰۱۳) در پایان‌نامه دکتری خود با موضوع «نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری در کشور آلبانی»، بیان داشته که دولت‌ها حجم زیادی از اطلاعات را تولید می‌کنند و بیش‌تر این اطلاعات به طور بالقوه برای افراد و کسب و کار‌ها مفید است. از آن‌جا که ‌اینترنت و دیگر فناور‌های پیشرفته ارتباطات این اطلاعات را به سرعت و به طور مستقیم به شهروندان انتقال می‌دهند، آن‌‌ها را قادر می‌سازد تا به راحتی و بدون نیاز به سفر به ادارات دولتی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و برای آن رشوه پرداخت نکنند. او نتیجه گرفته‌است که فناوری اطلاعات و ارتباطات، شفافیت بیش‌تری را در مدیریت دولتی و سیاست ایجاد می‌کند و شفافیت نیز اثر منحصر به فردی بر کاهش فساد دارد. او معتقد است در صورتی که دولت الکترونیک با اقدامات در دو بُعد مبارزه با فساد اداری و به حداقل رساندن انگیزه ‌های فساد همراه ‌باشد، در کاهش فساد اداری مؤثرتر است؛ یعنی با ایجاد سیستم پایدار از حقوق و مزایای شغلی برای خدمت‌گزاران دولتی و نیز ایجاد سازوکار‌های کنترلی قوی و مقررات سخت‌گیرانه برای کنترل عملکرد کارکنان و برخورد با افراد فاسد.

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل در پژوهش دیگری با عنوان «آیا دولت الکترونیک می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد؛ یک مطالعه تجربی در خصوص نقش بالقوه دولت الکترونیک در ریشه‌کن کردن فساد اداری در کشور‌های جنوب صحرای آفریقا»، نتیجه‌گیری شد که دولت الکترونیک نقش بالقو‌ه‌ای برای کاهش فساد اداری در کشور‌های جنوب صحرای آفریقا دارد. البته بیان شده که هنگام ارزیابی دولت الکترونیک و نقش آن در کاهش فساد در آفریقا، مهم است که ابعاد فرهنگی و سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم. آن به ‌این دلیل است که همه ‌این عوامل نقش مهمی در آفریقا ایفا می‌کنند. آفریقا ابعاد فرهنگی متفاوتی دارد. آفریقا هم‌چنین، دارای بسیاری از چالش‌های سیاسی و اداری است. در پژوهش انجام شده وان سئو و گل‌محمدی (۲۰۱۶) با عنوان «تلاش‌های دولت الکترونیک در برابر فساد در بنگلادش» بیان شده که دولت الکترونیک، ابزار استراتژیکی است و نقش بالقو‌ه‌ای برای کاهش فساد دارد. در این تحقیق رابطه بین دولت الکترونیک و فساد بررسی شده‌است و محققان معتقدند که دولت الکترونیک فساد را کاهش می‌دهد و بین دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات با تغییرات در سطح فساد ارتباط وجود دارد. آن‌‌ها بیان داشته‌اند که برای کاهش فساد، دولت الکترونیک بهترین راه ‌است. بنابراین، بنگلادش باید برای تقویت حاکمیت الکترونیکی خوب، با استفاده از ابزار‌های دولت الکترونیک فساد را کاهش دهد. نتایج این تحقیق حاکی است که دولت الکترونیک ابزار کارآمد و مؤثری برای بهبود شفافیت عمومی و کاهش فساد است و برای رسیدن به مؤفقیت منابع انسانی عامل بسیار مهمی است. بنابراین آموزش کارکنان برای تأثیر دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری، بسیار مهم ارزیابی شده‌است.

همچنین، در تحقیق انجام شده با موضوع «دولت الکترونیک و توانایی آن در کاهش فساد اداری در کشور استونی»، مشخص شده‌است که دولت الکترونیک از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی، ناپدید شدن مرد میانی (منظور کارمند دولت) و پر شدن شکاف بین کارگران دولتی و شهروندان، باعث کاهش فساد اداری می‌شود. این تحقیق نتیجه می‌گیرد که پس از معرفی و توسعه دولت الکترونیک در استونی، استفاده از اینترنت برای برقراری ارتباط با مقامات دولتی به سرعت افزایش یافته‌است. این موضوع به ‌این معنی است که ارتباطات چهره به چهره با کارکنان عمومی کاهش یافته‌است؛ بنابراین آن‌‌ها از معادله خارج می‌شوند و پس از کاهش ارتباط چهره به چهره، موارد ثبت فساد نیز کاهش یافته‌است. در این تحقیق اظهار شده‌است که یکی دیگر از عوامل قوی برای کاهش فساد اداری از طریق دولت الکترونیک، شفافیت است و زمانی که ابتکارات دولت الکترونیک باعث افزایش شفافیت شده، موارد فساد نیز شروع به کاهش کرده‌است. عامل مهم سوم که بعد از معرفی و توسعه دولت الکترونیک در استونی افزایش یافته، اعتماد به دولت بوده‌است و به دنبال افزایش اعتماد به دولت، مشخص شده‌است که پرونده‌های فساد نیز همین طور کاهش می‌یابد.

پژوهش حسینی، موتایری و تواینی (۲۰۱۳) با عنوان «تأثیر پذیرش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری بر اساس شواهد تجربی بخش عمومی کویت»، نتیجه گرفته‌است که ‌استفاده از فناوری، مانع دخالت کارکنان در امور می‌شود و در نتیجه بسیاری از انواع و روش‌های فسادِ مربوط به افراد، مانند کلاهبرداری و پرداخت رشوه را کاهش می‌دهد. این اَشکال فساد که مربوط به افراد و میزان دخالت آن‌‌ها در کسب وکار است، به آن‌‌ها اجازه می‌دهد تا بر شهروندان فشار را تحمیل کنند. نکته مهم این است که در این پژوهش هیچ‌گونه تفاوت آماری در شناسایی الگو‌ها و علل فساد به دلیل متغیر‌های جمعیت‌شناختی مانند جنسیت، ملیت، شایستگی و تجربه یافت نشده‌است. در این پژوهش هم‌چنین مشخص شده‌است که دولت الکترونیک از طریق امکان کنترل مؤثر بر فعالیت کارکنان و پاسخ‌گویی آنان، اثر بازدارنده بر بروز فساد دارد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، علی‌رغم این‌که تحقیقات متعددی در محدوده موضوعات مقاله حاضر انجام گرفته، ولی هیچ‌کدام به مطالعه‌ای جامع در خصوص نقش دولت الکترونیک در مهار جرائم اقتصادی نپرداخته‌اند و این مهم در پژوهش حاضر انجام می‌گیرد.

۳- جایگاه دولت الکترونیک در ایران

تازه‌ترین گزارش سازمان ملل (۲۰2۴) در زمینه دولت الکترونیک نشان‌دهنده جایگاه ۱۰۵ ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان است. این‌جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کم‌تر از سال ۲۰۱۰ است. این گزارش نشان‌دهنده روند ثابت و نزولی شاخص‌های خدمات آنلاین و سرمایه انسانی در کشور طی چهارده سال اخیر است (پورعزت و دیگران، ۱۳۹9: 63). این گزارش هم‌چنین نمایانگر پیشرفت سریع کشور‌های در حال توسعه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است؛ هر چند همچنان شکاف بزرگی بین کشور‌های پیشرو در این عرصه و دیگر کشور‌ها به چشم می‌خورد. از میان ۱۹۳ کشور مورد بررسی، تنها ۲۵ کشور دارای شاخص توسعه الکترونیک بسیار بالا بوده‌اند که ۶۴ درصد آن‌‌ها مربوط به اروپا، ۲۰ درصد متعلق به آسیا و ۸ درصد متعلق به آمریکا و ۸ درصد نیز متعلق به اقیانوسیه ‌بوده‌اند. در میان این کشور‌ها کره جنوبی هم‌چنان رتبه اول پیمایش سال ۲۰2۴ را به خود اختصاص داده و استراليا و سنگاپور در رتبه ‌های بعدی جا گرفته‌اند. این گزارش هم‌چنین نشان‌دهنده اختلاف چشم‌گیر متوسط شاخص ۲۵ کشور پیشرو با سایر کشور‌ها است (معمارزاده طهران و دیگران، 1402: 38). بر همین اساس در بسیاری از کشور‌های پیشرو، خدمات دولت الکترونیک به میزان رو به رشدی از طریق ابزار‌های موبایل ارائه می‌شود. ضمن این‌که محدودیت‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین چالش کشورهایی با شاخص پایین است. کشورهایی چون اتریش، بحرین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و آمریکا در جدول کشور‌های شاخص بالای دولت الکترونیک (بالای ۷۵ درصد) قرار دارند و کشورهایی چون سومالی، زامبیا، نپال و افغانستان در رده‌بندی پایین (زیر ۲۵ درصد) قرار دارند. ایران در مجموع کشور‌ها در کنار بخش عمد‌ه‌ای از کشور‌های جهان در رده‌بندی متوسط (بین 25 تا ۵۰ درصد) قرار گرفته و رتبه کشورمان از بین ۱۹۳ کشور ۱۰۵ است. کشور ما هم‌چنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در بین ۴۷ کشور آسیایی، رتبه ۳۰ را دارد که در این میان شاخص سرمایه انسانی ایران بالاتر از شاخص‌های ارائه خدمات آنلاین و زیرساخت‌های مخابراتی است. در این گزارش هم‌چنین ایران و هند دو کشور اولی هستند که در بین کشور‌های جنوب آسیا به ارائه خدمات آنلاین برای افراد محروم و آسیب‌پذیر می‌پردازند. این گزارش نشان می‌دهد که در رابطه با دولت الکترونیک، ایران در جهان و آسیا جایگاه مناسبی ندارد و جایگاه کنونی، حتی با اهداف کلان توسعه‌ای کشور، از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز در مغایرت است (خبرگزاری مهر، ۱402).

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محور‌های سند تکفا⁴ به حساب می‌آید، اما این طرح در سال ۱۳۸۴ متوقف و به دنبال آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ‌ایجاد شد. البته تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرائی را به ‌ایجاد سامانه‌‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۱۳۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند، تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محور‌های اصلی مد نظر قرار گیرد. با وجود تمام اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت نهم و پس از آن در دولت دهم نیز کارساز واقع نشد (ایران‌زاده و داودی، 1401: 57).

برای تسریع در روند تأسیس و تکمیل دولت الکترونیک در ایران، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازوکار‌های دولت الکترونیک در مواد مختلف قانون موصوف مورد توجه قرار گرفته‌است. دولت الکترونیک شیو‌ه‌ای برای دولت‌ها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیند‌ها و نماد‌های مردم‌سالار را اعطا می‌کند. این موارد دارای آثار مثبتی جهت کاهش میزان فساد است (عبداللهی و توکلی جوشقانی، ۱400: 23).

مطابق ماده ۲ «ضوابط فنی اجرائی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات، هدف از مصوبه مذکور، توسعه دولت الکترونیکی با ویژگی‌های سریع و چابک، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو، فراگیر، کارآمد و اثربخش، منعطف و تطبیق‌پذیر، قابل‌اعتماد و در دسترس، با هماهنگی کامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری است. به همین منظور قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز به عنوان یک قانون خاص در حوزه پیش‌گیری از فساد مالی و اداری به مسأله دولت الکترونیکی توجه نموده‌است (قاسمی و منصوری، ۱۳۹9: 28). علاوه بر تکلیف به ‌ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی به موجب مواد مختلف این قانون، که همگی می‌توانند از مصادیق دولت الکترونیک باشند، موارد دیگری که قانون به ‌استفاده از سازوکار‌های دولت الکترونیک اشاره کرده به قرار ذیل است:

-ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیکی به منظور اطلاع‌رسانی موارد مذکور دربند «الف» ماده ۳ که ذکر گردیده‌است؛

اقدام جهت ایجاد و راه‌اندازی فرآیند‌های مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات درباره آن دسته از فرآیند‌های اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر‌منقول، ثبت شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می‌گردد، به حداقل کاهش یابد (بند «ب» ماده ۸)؛

-       ثبت نسخه الکترونیکی از اطلاعات و اسناد و پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی در سامانه (بند ۱ از تبصره ۲ ماده ۱۱)؛

-       نوبت‌دهی الکترونیکی و قابل‌ردیابی و پیگیری بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های دستگاه قضائی (بند ۲ از تبصره ۲ ماده ۱۱)؛

-       امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قانون مجاز است (بند ۴ از تبصره ۲ ماده ۱۱)؛

-       راه‌اندازی پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی (بند ۵ از تبصره ۲ ماده ۱۱)؛

-       مکانیزه کردن فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری کلیه اشخاص مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده ۲ (ماده ۲۰)؛

-       بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخ‌گویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن توسط دستگاه‌های مذکور دربند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده ۲ این قانون، به نحوی که دریافت شکایات به طور غیر‌حضوری توسط واحدهایی که مسئولیت پاسخ‌گویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند، به واحد‌های مربوطه در دستگاه منعکس گردد (ماده ۲۵).

 

به باور نگارنده با توجه به تنوع موارد استفاده از راهبرد‌های دولت الکترونیک، می‌توان قائل به نقش بسیار زیاد آن در کاهش فساد بود. دولت الکترونیک به عنوان ‌جایگزین شیوه‌های سنتی اداری، موجب پیش‌گیری از ایجاد موقعیت‌های فسادگونه با ویژگی‌هایی که ذکر گردید می‌شود و گسترش این امر به عنوان یکی از جلوه‌های پیش‌گیری وضعی در ارتقاء سلامت نظام اداری بسیار تعیین‌کننده است. نکته‌ای که در این زمینه اهمیت دارد، این است که ستون‌های اصلی دولت الکترونیک، ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر مؤسسات دولتی برقرار می‌سازد و در واقع این ارتباط، تشکیل‌دهنده روح دولت الکترونیک است. برای برقراری این ارتباطات، دولت باید اعتماد طرف‌های ذی‌نفع در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این امر جلب نماید و به آنان اطمینان دهد که به حریم خصوصی و امنیت آنان تعرضی نخواهد‌شد. در بُعد فنی هم دولت می‌بایست زیر بنا‌های لازم برای ایجاد دولت الکترونیک را فراهم سازد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نظر را ایجاد نماید.

 

 

 

۴- کارکرد‌های دولت الکترونیک

در این مبحث کارکرد‌های دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد تحلیل و تبیین قرار می‌دهیم. اهم این کارکردها عبارتند از:

الف- ایجاد شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات  در راستای کاهش جرائم اقتصادی، افزایش شفافیت در ارائه خدمات دولتی است. وجود فساد و رانت همواره یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات مورد بحث در جامعه کنونی است. شاخص شفافیت اداری، سیاسی و اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی با میزان جرم و رانت دارد. از این حیث، مفهوم شفافیت با نظام سیاسی، حکم‌رانی، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی گره خورده‌است (معمارزاده طهران و دیگران، ۱402: 44).مفهوم شفافیت در معنای عام آن به معنی وجود جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه شهروندان جامعه ‌است. آسان به ‌این معنا که هزینه مالی و صَرف زمان اضافه برای دریافت خدمات برای شهروندان ایجاد نشود و هزینه و زمان ارائه خدمات دولتی برای همه یکسان باشد؛ هم‌چنین در تعریفی دیگر می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت را هم شفافیت تعریف کرد. حق دسترسی به اطلاعات در بسیاری از کشور‌ها به صورت رسمی پذیرفته‌ شده و این موضوع در قوانین آن‌‌ها درج و این حق چنان بدیهی شمرده‌ شده که گاهی نیازی به ذکر آن در قوانین نیز دیده نشده‌است. اصل اساسی این است که مردم باید از بازیگران و تصمیمات حکومتی آگاه شوند و به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته‌باشند (متفکر آزاد و دیگران، ۱40۲: 77).به لحاظ اقتصادی و سیاسی شفافیت با برخی از ارزش‌های اجتماعی و منافع قدرتمندان در تضاد است و در فضای فقدان شفافیت است که برخی ناهنجاری‌ها، هنجارشکنی‌ها و سوءاستفاده‌ها بروز می‌کند (همان: 78).بدیهی است زمانی که اطلاعات شفاف و کامل در دسترس همگان نباشد، افراد غیر‌مطلع از اطلاعات در فضای پرریسک‌تر و به دیگر سخن پرهزینه‌تر عمل می‌کنند و برعکس، افراد دارای دسترسی به اطلاعات شفاف، در فضای آرام‌تر، کم‌ریسک و بنابراین، کم هزینه‌تر به سر می‌برند و بنابراین امکان حصول سود بیش‌تر نسبت به حالت عادی و رقابتی برای آن‌‌ها فراهم‌تر است. به چنین سودهایی، رانت و به کسی که از این رانت استفاده می‌کند رانت‌جو گفته می‌شود و همین رانت‌جویی که اسباب آن را معمولاً دولت‌ها در اقتصاد دولت‌محور با چندگانگی قیمت‌ها، تبعیض‌ها، ایجاد سرقفلی برای برخی صاحبان امضا و به طور کلی با ایجاد عدم شفافیت و نااطمینانیِ اقتصادی فراهم می‌آورند، زمینه‌ساز بروز فساد اداری و اقتصادی در جامعه می‌شود (عبداللهی و توکلی جوشقانی، ۱400: 16).نبود شفافیت موجب انواع رانت‌ها اعم از رانت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای دارندگان آن‌‌ها و وضعیت انحصار بخشیدن به آن‌‌ها می‌شود. در سایه فرصت‌های رانت‌جویانه، اخذ رشوه و تبانی تنها به دلیل برخورداری از امتیازات، پست و منصب، موقعیت و شرایط خاص و دسترسی به اطلاعات انحصاری، نصیب فرد یا اقشاری از جامعه می‌شود. در شرایط فقدان شفافیت و نااطمینانی، گروه‌های خاص و صاحب منصب به لحاظ موقعیت خود از امتیازات ویژ‌ه‌ای برخوردار هستند، یا به اطلاعات و تصمیمات مهم راحت‌تر دسترسی دارند که‌ این اطلاعات و تصمیمات از نظر عموم پنهان و مخفی مانده‌ است. این موقعیت به افراد مزبور امکان ارتشا و سوءاستفاده از موقعیت برای انتفاع شخصی و به طورکلی ارتکاب به جرائم اقتصادی را می‌دهد. هم‌چنین تشخیص و کشف رفتار فاسد توسط کارمندان و سیاست‌مداران با وجود شفافیت در ارائه خدمات دولتی ساده‌تر است. به عبارتی، تشخیص رفتار فاسد، زمانی که سیستم خود شفاف‌تراست، آسان‌تر است (صیدی و دیگران، 1398: 52).

در عصر حاضر یکی از اصول اولیه جهت پیشرفت همه‌جانبه، گردش آزاد اطلاعات است. سوئد نخستین کشوری بود که در سال ۱۷۶۶ از حق دسترسی به اطلاعات برخوردار شد و به همین دلیل سوئدی‌ها به ‌این امر مباهات می‌کنند (نمکدوست، 1399: 40). این امر آثار زیادی از جمله افزایش آگاهی عمومی، ایجاد نظارت جمعی و افزایش توانمندی‌ها در سطح جامعه دارد. یکی دیگر از آثار آن در مجموعه‌های سازمانی، اثر پیش‌گیرانه آن است. به طور کلی عدم شفافیت یکی از بستر‌های اساسی و اصلی فساد است (دادخدایی، 1400: 243). در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ به عنوان قانونی عمومی برای در دسترس قرار دادن همه اطلاعات مورد نیاز مردم مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت هر آن‌چه حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، باید در دسترس عموم قرار گیرد و این قانون، مسیر تحقق این هدف را هموار می‌سازد. هدف از اجرای این قانون، شفاف‌سازی کلیه‌امور سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و قراردادن اطلاعات آن‌‌ها در دسترس عموم است. این کار می‌تواند هم از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پرتال‌های آن‌‌ها صورت گیرد و هم از طریق تقاضای شهروندان برای در اختیار گرفتن این اطلاعات عملی شود. آزادی اطلاعات صرفاً برای مردم لازم نیست؛ بلکه برای یک دولت خوب نیز اجتناب‌ناپذیر است. دولت فاسد برای بقاء محتاج پنهان‌کاری است (رضایی‌زاده و احمدی، 1399: 244).

حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفته‌است که طبق آن هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. در واقع به موجب این اصل، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. ضمن آن‌که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. بدین ترتیب یکی از کارکرد‌های حق دسترسی به اطلاعات را می‌توان علاوه بر ارتقاء شفافیت در محیط سازمانی، آگاهی مردم نسبت به‌ اموری دانست که می‌تواند بر زندگی آن‌‌ها تأثیر بگذارد. در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلی، انتشار اطلاعات باعث اجتناب مسئولان ارشد از اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که در مورد آن‌‌ها کار کارشناسی کافی انجام نشده‌است (Roberts, 2023: 1) و این امر نیز مانع از ایجاد بستر‌های فساد خواهد‌شد. یکی از مؤثرترین روش‌های ایجاد فضایی جهت دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی اطلاعاتی، استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک است. مهم‌ترین اثر ایجاد دولت الکترونیک، پاسخ‌گو و شفاف کردن دولت است. از آن‌جا که از یک سو شفافیت و از سوی دیگر، دسترسی آسان مردم به اطلاعات و خدمات ارائه‌شده از لوازم اصلی دولت الکترونیکی می‌باشد، این امر به پاسخ‌گویی بهتر و شفافیت بیش‌تر دولت می‌انجامد (ایران‌زاده و داودی، 1401: 59). بدیهی است که نتیجه عقلی ایجاد شفافیت، ایجاد الزام پاسخ‌گویی برای نهاد‌ها وسازمان‌ها در قبال مردم است.

مطالعات انجام شده در اغلب نقاط جهان، گواه‌ این مطلب است که همواره آن دسته از کشورهایی که در زمینه دولت الکترونیک سرمایه‌گذاری نموده‌اند، توانسته‌اند پیشرفت‌‌های مهمی در جهت افزایش شفافیت و کاهش فساد داشته‌باشند. لذا این امر دولت‌مردان را بر آن داشته تا با استفاده از ظرفیت‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی مجدد در معماری ساختار دولت، آن را از حالت سنتی و بروکراتیک خارج کرده و به صورت الکترونیک درآورند و بدین ترتیب در صدد به حداکثر رساندن شفافیت و کاهش مفاسد اداری در پروسه‌ها و سازوکار‌های دولتی برآیند. به عبارت دیگر، توسعه دولت الکترونیک در کشور‌های مختلف با هدف افزایش شفافیت و کاهش فساد بوده‌است (عبداللهی و توکلی جوشقانی، ۱400: ۷۴). مفهوم شفافیت بر یک ویژگی عمومی استوار است که تداعی‌کننده روندی است که از قِبَل یک سری سیاست‌ها، عملکرد‌ها و تدابیری در جامعه متبلور می‌شود که پیامد آن به شهروندان دسترسی، استفاده، سود بردن، فهمیدن اطلاعات و حساب‌ پس‌دهی و نیز امکان اطلاع‌یابی از دلایل رویداد‌ها را از سوی مراکز قدرت و ساختار حکومت به تمامی آحاد جامعه را می‌دهد. فرآیند فهم و بازخورد متقابل بین مردم و دولت از موضوعات مهم برای کامل‌تر شدن روند والای شفافیت در جامعه می‌باشد. شفافیت از دیرباز برای جوامع دموکراتیک از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات از موضوعات مهم و بنیادین در جوامع مدرن است. شفافیت در حال حاضر به عنوان یک ضرورت اخلاقی در تمام نظام‌های دموکراتیک محسوب گردیده و برای جلوگیری از هرگونه انحراف و اختلاس در عرصه اجتماعی، به عنوان یک هنجار حکومتی در بخش‌های دولتی و خصوصی توسعه یافته‌است. مضاف بر آن‌که حتی می‌توان شفافیت را جایگزین اعتماد قرار داد. هم‌چنین شفافیت به عنوان در دسترس بودن اطلاعات یک سازمان و یا علت و نحوه عمل بازیگرانی که نقش چشم‌گیری در جامعه ‌ایفا می‌کنند نیز تعبیر می‌شود. شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب، از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومی به نظام حاکم بدون وجود آن امکان‌پذیر نیست. در واقع وجود شفافیت، شرط لازم برای کسب اعتماد به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور است. شفافیت روابط میان مسئولان و آحاد جامعه را توسعه می‌دهد تا میان اطلاعات عمومی ایجاد شده توسط دولت و آن‌چه در اختیار شهروندان است توازنی برقرار نماید (جابری انصاری و دیگران، ۱۳۹9: ۱۰).

ب- حذف ارتباط مستقیم بین کارکنان دولت و شهروندان

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات  در راستای کاهش فساد اداری این است که پس از استقرار و اجرای دولت الکترونیک، فرآیند‌های مبتنی بر کاغذ و ارتباط مستقیم و چهره به چهره شهروندان و کارکنان دولت کاهش می‌یابد یا حذف می‌شود و بیش‌تر خدمات عمومی را می‌توان از طریق اینترنت انجام داد و دریافت کرد. البته در این رابطه در کشور‌های کم‌تر توسعه‌یافته بسیاری از مردم هنوز به ‌استفاده از فرآیند‌های مبتنی بر کاغذ اعتقاد دارند یا از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمی‌کنند (پورعزت و دیگران، ۱۳۹9: 93).

طبق گفته ساندوال و بالستروس (۲۰۱۴)، این اعتقاد وجود دارد که خدمتگزاران فاسد در ادارات دولتی، عمده درآمد خود را به صورت غیرقانونی از شهروندان کسب می‌کنند و اگر از طریق دولت الکترونیک و با استفاده از انتقال خدمات به ‌اینترنت اقدام شود، با حذف نیاز به ارتباط شهروندان و کارکنان، با «ناپدید شدن مرد میانی» می‌توان فساد را کاهش داد (Roberts, 2023: 182).

این موضوع را چارونسوگمونکول (۲۰۱۴) نیز گفته‌است. او می‌گوید که دولت الکترونیک می‌تواند فساد را کاهش دهد؛ زیرا به طور مستقیم، ارتباطات چهره به چهره مخاطب با کارمند دولتی را از بین می‌برد. بنابراین احتمال رشوه دادن یا فاسد شدن کارمند به روش‌های دیگر کاهش می‌یابد. این اثر مستقیمی از ابتکارات دولت الکترونیک است؛ زیرا خودکارسازی ارائه خدمات می‌تواند نقش کارمند دولت را که احتمال فساد از سوی او هست، حذف کند (Queloz, 2019: 153).

به عبارت روشن‌تر، دولت الکترونیک که مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات است، موجب شکل‌گیری دولتی کارآمد با شفافیت بالاتر و ارائه خدمات عمومی بهتر می‌شود. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیند‌ها را ارائه می‌نماید (ذکایی، 1398: 49).

یکی دیگر از ضرورت‌هایی که ما را نیازمند به ‌ایجاد و گسترش دولت الکترونیک می‌کند، کم کردن مراجعه حضوری ارباب رجوع به سازمان‌ها و نهاد‌ها است. مراجعه حضوری و برخورد‌های رودررو میان کارمندان بخش اداری، اعم از دولتی و غیر‌دولتی با اشخاص - خصوصاً در کشور‌های جهان سوم- به میزان زیادی در افزایش رفتار‌های فسادآمیز مؤثر است (دادخدایی، 1400: 322). با استفاده از راهبرد ردگیری فعالیت‌ها در دولت الکترونیک، علاوه بر شفاف‌سازی و جلب بیش‌تر اعتماد عموم، قادر به پیش‌گیری از انواع جرم از قبیل رشوه‌خواری خواهیم‌بود که بروز این‌گونه جرائم در مراجعه حضوری بعضاً غیر‌قابل‌اجتناب است.

ج- کنترل و نظارت بر رفتار کارکنان

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات  در راستای کاهش جرائم اقتصادی، عامل بررسی، کنترل و نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های کارکنان است. بدیهی است پاسخ‌گویی نهاد‌ها، سازمان‌ها و مسئولان دولتی در چارچوب قانونی در برابر آحاد جامعه و نیز مراجع نظارتی، پایه‌های استقرار و دوام حکم‌رانی خوب را بنا می‌گذارد. پیگیری عملکرد و اقدامات کارکنان دولتی و نظارت و کنترل فعالیت‌های رسمی آن‌‌ها از طریق دولت الکترونیک ساده‌تر می‌شود. هم‌چنین پینا و همکاران (۲۰۰۷) نیز معتقدند که دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری قوی در پرورش مسئولیت‌پذیری کارکنان بخش دولتی اقدام می‌کند و این ابزار به نظارت و کنترل کارکنان دولتی کمک می‌کند (ایران‌زاده و داودی، 1401: 36).

به طور خاص دولت الکترونیک از طریق افزایش روابط با شهروندان و کنترل و نظارت بیش‌تر بر رفتار‌های آنان، رفتار فاسد را کاهش می‌دهد. دلیل منطقی برای استفاده از دولت الکترونیک برای کاهش فساد، پیامد‌های داخلی و خارجی است. اولاً، دولت الکترونیک کارآیی کارکنان را کنترل و بر آن نظارت می‌کند؛ ثانیا،ً بر اساس مدیریت علمی و الگوی ادبی سنتی، دولت الکترونیک برای کاهش مداخلات خودسرانه انسان و نظارت بر فرآیند‌های ارائه خدمات کارکنان دولت استفاده می‌شود (دادخدایی، 1400: 261).

لازم به ذکر است تلاش‌های سنتی برای کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان محدودیت‌هایی دارند. اول آن‌که کنترل بیش از حد به روش سنتی، سازمان را بیش از حد سفت و سخت می‌کند و در صورتی که سازمان‌ها نتوانند در این خصوص تعادلی ایجاد کنند، تنش‌های ذاتی بین ارائه خدمات مؤثر و کنترل بیش از حد ظاهر می‌شود (جابری انصاری و دیگران، ۱۳۹9: 38).

به باور نگارنده مهار جرم یکی از هزینه ‌های اصلی دولت‌هاست و برای این‌که ‌این اقدامات هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد پرسش‌های مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که‌ آیا رویکرد‌های مبارزه با جرم مقرون به صرفه هستند یا خیر؟ آیا هزینه ‌های کنترل جرم قابل‌قبول برای عموم است؟ آیا کاهش جرم در نهایت هزینه ارائه خدمات عمومی را کاهش می‌دهد؟ آیا ارزشمند است که کارگزاران مجرم را در حالی که کل فرآیند خدمات عمومی را به تأخیر می‌اندازند پیگیری کنند؟

نکته دیگر این‌که، یکی از مشکلات مرتبط با بروز جرائم اقتصادی، وجود اطلاعات نامتقارن (غیرمتمرکز) است. حال آن‌که دولت الکترونیک فرصتی برای امنیت اطلاعات و متمرکز کردن داده‌ها را فراهم می‌کند و این موضوع می‌تواند برای بهبود حسابرسی‌ها، نظارت بازرسی و تحلیل‌ها استفاده شود. با دولت الکترونیک می‌توان تصمیم‌های کارکنان را براحتی پیگیری و از وقوع جرم جلوگیری کرد (رايجيان اصلي، 1399: 40).

هم‌چنین گسترش دولت الکترونیکی و استفاده از آن، موجب کاهش مداخلات غیر‌ضروری کارگزاران است که به تبع آن می‌تواند مانع سوءاستفاده از قدرت اداری توسط آن‌‌ها شود. عموم مردم با دسترسی به وبسایت‌های نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند و از طریق شبکه ‌اینترنت، سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مختلف را پیگیری نمایند. در نتیجه هم ارائه خدمات و هم دستیابی عموم به اطلاعات آسان‌تر می‌شود و مداخله نابجای کارگزاران نیز کاهش می‌یابد که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، موجب کاهش رفتار‌های مبتنی بر فساد خواهد‌شد (پورعزت و دیگران، ۱۳۹9: 18).

د- تحقق عدالت اجتماعی

یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های دولت الکترونیک، اجرای عدالت اجتماعی است. خدمات‌رسانی به شهروندان، اصلاح روند تعاملی دولت با تجارت و اقتصاد، دسترسی مردم به اطلاعات و شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت از اهداف و مزایای استقرار دولت الکترونیک است. بنابراین ویژگی‌های دولت الکترونیک عبارتند از:

کاربرد آسان: سهولت در استفاده با حداقل امکانات موجود برای همه شهروندان2-اخلاقی: در دولت هوشمند یک سیستم جدید مدیریت بر اساس هنجار‌ها و ارزش‌های اخلاقی پدید خواهد‌آمد3-مسئولیت‌پذیری: ارائه خدمات مدنی مشخص و تعریف‌شده بر مبنای اساس‌نامه وپذیرش مسئولیت4-پاسخ‌گویی: توجه به نیاز‌های رایج انسان و پاسخ بموقع به نیاز خاص اشاره دارد5.-شفافیت: حاکمیت قانون در سطح میدان بازی، عمل و اجرا حاکم می‌شود. قوانین و مقررات حاکم بر فضای دولت الکترونیک باید از موضع شفافی برخوردار باشد6-جامع: ارائه تسهیلات و خدمات، حتی‌المقدور جامع و فراگیر باشد.7.مجتمع: همه اهداف و برنامه به صورت ادغام‌شده و به صورت کلیتی یکپارچه در ارائه خدمات باشد.8-دسترسی: سهولت در دسترسی در هر زمان و مکانی و با حداقل ابزار و دسترسی برای کلیه کاربران امکان‌پذیر باشد.9-امنیت: از کلیدی‌ترین ویژگی‌های دولت الکترونیک، حوزه ‌امنیت و اطلاعات شخصی کاربران است که یکی از دغدغه ‌های کاربران و کارگزاران به شمار می‌رود (رضایی‌زاده و احمدی، 1399: 47).

مؤلفه‌های مزبور در مهار جرائم اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مؤثر هستند.

روند توسعه علم و فناوری و جهانی شدن، همواره دولت‌ها را به سمت بهترین و سهل‌الوصول‌ترین وسیله در امر اداره جوامع سوق می‌دهد. آن‌چه که ‌امروزه در جوامع پیش‌رفته مشاهده می‌شود، تمایل و‌گرایش این دولت‌ها به سوی الکترونیکی شدن است. عوامل و زمینه‌های مختلف و متعددی در الکترونیکی شدن اداره اجتماعات مورد نظر است که همگی موارد از رشد تکنولوژی و فناوری حکایت می‌کنند (معمارزاده طهران و دیگران، ۱402: ۳۰). از این رو رشد فناوری و تغییر رویکرد جوامع و نیز نزدیکی کشور‌ها را می‌توان از مهم‌ترین عوامل ایجاد این فناوری دانست. رشد فزاینده فناوری اطلاعات، یکی از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شود. دولت الکترونیک امکانات فراوانی را برای تحقق حکومت‌داری خوب فراهم می‌کند و با به‌کارگیری فناوری‌های جدید، به بهبود فرآیند‌های ارائه خدمات عمومی، تسریع ارائه خدمات، پاسخ‌گوتر شدن دولت، شفافیت اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر برای افراد ،ارتباط مستقیم با مقام‌های دولتی، صرفه‌جویی در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، هزینه‌‌های خدمات و منابع انرژی، امکان ارائه خدمات در هر مکان و هر زمان، افزایش کارآیی، کوچک‌سازی دولت، تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات از سوی شهروندان و نیز به ‌وسیله دولت، تسهیل فرآیند‌های کاری سازمان‌ها کمک می‌کند. فواید دولت الکترونیک را در راستای مهار جرائم اقتصادی در سه عرصه می‌توان مشاهده کرد: برای شهروندان، برای ادارات، برای دولت (ذکایی، 1398: 55).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه‌گیری

تجربه‌‌های به دست آمده از کشور‌های مختلف نشان‌گر آن است که جرائم اقتصادی، امری پیچیده، پنهان و متنوع است و از این رو مبارزه با آن نیز باید مستمر، طولانی، منسجم و با برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه همراه ‌باشد و شفافیت باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. شفافیت، آشکار کردن قواعد، طرح‌ها، فرآیند‌ها و اقدامات است. شفافیت دانستن چرا، چطور، چه و چقدر است. شفافیت تضمین می‌کند که مسئولان دولتی، کارمندان شهری، مدیران، هیأت مدیره‌ها و بازرگانان به صورت مشخص و قابل‌درک عمل می‌کنند و فعالیت‌های خود را گزارش می‌کنند و این بدان معناست که عموم مردم می‌توانند از آن‌‌ها توقع پاسخگویی داشته‌باشند.

در کشور ما با وجود قوانین متعدد وتاکید دولتمردان بر ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت دولت الکترنیک ، این امر تا حال به صورت کامل  محقق نشده  است،از دلائل آن ، یکی عدم کار آمد بودن  سامانه ها یا جزیره ای عمل کردن و عدم ارتباط سامانه ها با همدیگر می باشد،بعنوان مثال اطلاعات  اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمانها و نهاد های مختلفی وجود دارد که با هزینه های فراوانی جمع آوری شده اند،این اطلاعات ذی قیمت به دلیل عدم اتصال سامانه ها به همدیگر قابل استفاده برای سازمان های و نهادهای مجری قانون نمی باشند،مثلاً ،به دلیل عدم اتصال سامانه ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان ،امکان بررسی و شناسائی خانه های خالی تا حال امکان پذیر نشده است و از این راه چندین همت فرار مالیاتی صورت گرفته است.عدم اتصال سامانه جامع تجارت و زیر شاخه های آن  ،و سایر سامانه هائی که بر تولید،انبارداری ،توزیع ،واردات ،صادرات و سیستم مالی نظارت دارند ،عملاً امکان نظارت و پیشگیری و کشف جرائم را کاهش داده است. در قدم اول پیشنهاد می گردد، به رفع موانع اتصال سامانه های مرتبط به همدیگر  اقدام شود و در قدم دوم به ایجاد معاونتی در نهاد ریاست جمهوری  که اختیارات لازم و کافی برای هماهنگی و نظارت بر ایجاد ساز و کارهای دولت الکترونیک ورفع موانع آن باشد،ایجاد گردد. تخصیص بودجه کافی برای  تقویت  دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه و همچنین اهتمام کامل مسئولین  برای اجرای کامل دولت الکترونیک می تواند در پیشگیری و کشف جرائم اقتصادی  نقش بی بدیلی ایفا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع 

1.       ایران‌زاده، سلیمان و داودی، کامل (۱۴٠۱)، «بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری کشور»، فراسوی مدیریت، سال ششم، شماره ۲۲.

2.       پورعزت، علی‌اصغر و گروهی از نویسندگان (۱۳۹۹)، مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

3.       جابری انصاری، محمدرضا؛ نجفبیگی، رضا و الوانی، سیدمهدی (۱۳۹۹)، «راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان دولتی»، دوره ۶، شماره ۱۵.

4.       جمشیدی، علیرضا (1398)، پیشگیری از جرائم اقتصادی ، تهران: معاونت آموزش ناجا.

5.       خبرگزاری مهر (۱۴٠۲)، وضعیت ایران در دولت الکترونیک، شناسه خبر: ۲۸۵۹۱٠۷.

6.       دادخدایی، لیلا (۱۴٠٠)، فساد مالی - اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، چاپ اول، تهران: میزان.

7.       ذکایی، سهیلا (۱۳۹۸)، «دولت الکترونیک، دولت ایده‌آل»، ماه‌نامه روابط عمومی، شماره ۶۱.

8.       رایجیان اصلی، مهرداد (1399)، «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیش‌گیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، ش 49-48.

9.       رضایی‌زاده، محمدجواد و احمدی، یحیی (۱۳۹۹)، «مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی»، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۴.

10.       ساریخانی، عادل و سلطانی بهلولی، مریم (1400)، «نقش قوه مجریه در پیش‌گیری اجتماعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره 94.

11.       ساکی، محمدرضا (1400)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران: انتشارات جنگل.

12.       صارمی، حمید (1400)، «تحلیل عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر جرم در ایران»، تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره8.

13.       صیدی، محسن؛ سهرابی، روح‌اله و فیض‌الهی، صادق (1398)، «توسعه دولت الکترونیک و نقش آن در ارتقاء نظام سلامت اداری»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.

14.       طالع رازی، علی؛ گلدوزیان، ایرج و ابراهیمی، نصیبه (1398)، «کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیش‌گیری از جرم»، تهران، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 48، شماره 1.

15.       عبداللهی، علی و توکلی جوشقانی، نازنین (۱۴٠٠)، «بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی»، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۸.

16.       فرجیها، محمد و مقدسی، محمدباقر (1402)، پاسخ‌های کیفری عوام‌گرایانه به مفاسد اقتصادی، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان.

17.       قاسمی، آرزو و منصوری، حسین (1399)، «بررسی رابطه دولت الکترونیک و فساد اداری (مطالعه موردی: استانداری هرمزگان)»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی.

18.       متفکر آزاد، محمدعلی؛ جامه شورانی، زینب و حیدری داد، زینب (1402)، «تأثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی»، فصل‌نامه علمی مدل‌سازی اقتصادی، شماره 4.

19.       معمارزاده طهران، غلامرضا؛ مبینی، محمد و فقیهی، مهدی (۱۴٠۲)، دولت الکترونیک، انتشارات اندیشه‌های گوهربار.

20.       نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1399)، تقریرات درس جرم‌شناسی نظری، تهران: دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس.

21.       نمکدوست، حسن (۱۳۹۹)، «حق دسترسی به اطلاعات (سخنرانی)»، ماه‌نامه روابط عمومی، شماره ۳۸ و ۳۹.

22.       نیازپور، امیرحسین (1402)، «بررسی پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم»، تهران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 45.

 

23. Harphaman, T & et al (2021), "Mental Health and Social Capital in Cali", Colombia, Social Science and medicine, 53.

24. Palmary, Ingrid, (2019), Social Crime Prevention in South Africa s Major Cities, pp. 10- 13. Centre for, Obtained from: www.csvt.org. zathe Study of Violence and Reconciliation.

25. Queloz, N. (2019)., "criminalité économique et criminalité organisée: Comment les différencir?" collection criminology, Cairn.info.

26. Roberts. A (2023), "Access to Government Information: An Overview of Issues", Public Managment Electronic Journal Issue, No 2.22.

 

 

 

 

 

 

 

`````

---

[1] . Transparency International

[2] 1. اهميت مطالعات ساترلند تا جايي بود كه يكي از نويسندگان معتقد است كه اگر قرار است جايزه نوبل به جرم‌شناسان هم تعلق بگيرد، ساترلند يكي از شايسته‌ترين افرادي بود كه به خاطر انجام تحقيقات مهم در مورد جرائم يقه‌سفيدان استحقاق دريافت آن را داشت.

[3]  .Business Crimes, Corporate Crimes

[4] . توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات