مطالعه تطبیقی اجرای اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازیمعصومه علیپور 1 * , سید محمد هادی مهدوی 2 , داود نصیران نجف ابادی 3
1 -
2 - گروه حقوق
3 - دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف اباد، نجف اباد، ایران
کلید واژه: آزادی قراردادی, قراردادهای اینترنتی, حقوق ایران, حقوق انگلیس, حمایت از مصرف‌کنندگان,
چکیده مقاله :
اصل آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است که در نظام‌های حقوقی مختلف به‌ویژه ایران و انگلیس، نقش مهمی در تنظیم روابط قراردادی ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی تطبیقی نحوه اجرای این اصل در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس می‌پردازد. در حقوق ایران، آزادی قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما محدودیت‌هایی نظیر عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره بر آن اعمال می‌شود. در مقابل، در حقوق انگلیس، آزادی قراردادی بر اساس اصول کامن‌لا و با تأکید بر شفافیت اطلاعات و عدالت قراردادی اجرا می‌شود. قوانین ایران مانند قانون تجارت الکترونیکی و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش دارند ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، چارچوب آزادی قراردادی را در فضای دیجیتال تبیین کنند. در انگلیس نیز مقرراتی نظیر Consumer Rights Act 2015 و Data Protection Act 2018 بر تضمین حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای اینترنتی متمرکز هستند. از تفاوت‌های عمده میان این دو نظام حقوقی می‌توان به تأثیر ملاحظات شرعی در ایران و قوانین سکولار در انگلیس اشاره کرد. در مجموع، هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت‌های موجود در مبانی حقوقی و روش‌های اجرایی نشان می‌دهد که نظام حقوقی انگلیس در تنظیم و نظارت بر قراردادهای اینترنتی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این مقاله بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین در هر دو نظام حقوقی ارائه می‌کند.
The principle of freedom of contract is one of the fundamental principles of private law, which plays an important role in regulating contractual relations in different legal systems, especially in Iran and England. This article deals with the comparative study of the implementation of this principle in Internet contracts in Iranian and British law. In Iranian law, contractual freedom is recognized based on Article 10 of the Civil Code, but restrictions such as non-opposition to public order and mandatory laws are applied to it. On the other hand, in English law, freedom of contract is implemented based on the principles of common law and with an emphasis on transparency of information and contractual fairness. Iran's laws, such as e-commerce law and consumer rights protection laws, try to explain the framework of contractual freedom in the digital space while protecting consumers. In England, there are similar regulations Consumer Rights Act 2015 and Data Protection Act 2018 focus on guaranteeing the rights of consumers in internet contracts. One of the major differences between these two legal systems is the influence of Sharia considerations in Iran and secular laws in England. In sum, although freedom of contract is recognized in both legal systems, the differences in legal foundations and enforcement methods show that the English legal system is more flexible in regulating and monitoring Internet contracts. This article emphasizes the need to strike a balance between freedom of contract and protection of consumer rights and offers suggestions for improving laws
1. امامی، حسن. (1375). .حقوق مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات اسلامی.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
3. قانون امضای دیجیتال ایران، 1382.
4. قانون تجارت الکترونیکی ایران، 1382.
5. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، 1388.
6. قانون مدنی ایران.
7. قراردادهای استاندارد در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی، 1400.
8. قراردادهای آنلاین و حمایت از مصرف‌کننده، مقاله علمی، 1400.
9. قراردادهای اینترنتی در حقوق تطبیقی، نشریه دانش حقوق، 1398.
10. قراردادهای بین‌المللی در فضای مجازی، نشریه بین‌المللی حقوق تطبیقی، 2020
11. قراردادهای دیجیتال در بستر بلاکچین، مجله حقوق دیجیتال، 1401.
12. قراردادهای مصرف‌کنندگان در بستر دیجیتال، مقاله علمی، 1400.
13. قراردادهای هوشمند در حقوق ایران و انگلیس، مجله حقوق تطبیقی، 1399.
14. قراردادهای هوشمند و بلاکچین در حقوق ایران، مقاله علمی پژوهشی، 1399.
15. قوانین رقابت در انگلستان، 2020.
16. قوانین مرتبط با GDPR در اتحادیه اروپا، 2018.
17. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، گزارش سالانه 1400.
18. مقاله تطبیقی حقوق قراردادهای آنلاین، 1399.
19. هاشمی، ناصر. (1400). "آزادی قراردادی در قراردادهای دیجیتال". مجله حقوقی دانشگاه تهران.
20. Atiyah, P. S. (1995). Introduction to the Law of Contract. Clarendon Press.
21. Atiyah, P. S. (2019). Essays on Contract. Oxford University Press.
22. Beale, H. (2020). Contract Law and Consumer Protection. Cambridge University Press.
23. Bradgate, R. (2016). “Contract Law in the Digital Age”. Journal of Business Law, 45(2), 125-140.
24. Brown, L. (2021). E-commerce and the Law. Oxford University Press.
25. Burrows, A. (2019). Remedies for Breach of Contract. Oxford University Press.
26. Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co (1893). Law Reports.
27. Chen-Wishart, M. (2018). Contract Law. Oxford University Press.
28. Collins, H. (2020). The European Private Law. Cambridge University Press.
29. Consumer Rights Act (2015). UK Government.
30. Data Protection Act (2018). UK Government.
31. Davies, P. (2016). The Evolution of Contract Law. Springer.
32. Dyson, R. (2017). “Contractual Autonomy in E-commerce”. Oxford Journal of Legal Studies.
33. Electronic Signatures Regulations (2002). UK Government.
34. English, R. (2015). “Unfair Terms in Consumer Contracts”. Cambridge Law Journal.
35. Howells, G. (2015). “Online Consumer Rights”. Consumer Journal.
36. Howells, G., & Weatherill, S. (2020). Consumer Protection Law. Oxford University Press.
37. Klein, B. (2017). Contracting under Asymmetric Information. Oxford University Press.
38. Koffman, L., & Macdonald, E. (2018). The Law of Contract. Oxford University Press.
39. McKendrick, E. (2021). Contract Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.
40. Mill, J. S. (1859). On Liberty.
41. Peel, E. (2020). Treitel on the Law of Contract. Sweet & Maxwell.
42. Posner, R. (1977). Economic Analysis of Law. Little, Brown.
43. Posner, R. (2019). “Smart Contracts and the Law”. Harvard Law Review.
44. Rousseau, J. J. (1762). The Social Contract.
45. Schwartz, A. (2018). The Economic Analysis of Contract Law. Springer.
46. Schwartz, R. (2021). Digital Commerce and the Law. Springer.
47. Smith, J. (2022). Contract Law and Freedom of Contract. Cambridge University Press.
48. Stone, R. (2020). The Modern Law of Contract. Routledge.
49. The Competition and Markets Authority (CMA). Annual Report, 2021.
50. Treitel, G. H. (2015). The Law of Contract. Sweet & Maxwell.
https://sanad.iau.ir/journal/cyberlaw مجله: وبگاه |
سال چهارم / شماره اول (شماره پیاپی 13)/ بهار 1404
|
ISSN: 2821-126X
|
A Comparative Study on Execution of the Principle of Freedom of Contract in Conclusion of the Online Electronic Contracts Envisaged Under the Law of Iran and England
Masoumeh Alipoor
Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Seyed Mohammad Hadi Mahdavi
Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran
(Corresponding Author) Email: h110mahdavi@gmail.com
Davood Nasiran Najafabadi
Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran
Keywords: Freedom of Contract, Internet Contracts, Iranian Law, English Law, Consumer Protection |
|
Abstract The principle of freedom of contract as one of the fundamental principles of private law is recognized in various legal systems, including Iran and England, and plays an important role in regulating contractual relations, especially in the digital space and internet contracts. In Iranian law, this principle is implemented based on Article 10 of the Civil Code and by observing restrictions such as not opposing public order and mandatory laws. In contrast, English law is based on the principles of common law and emphasizes transparency of information, contractual fairness and protection of consumer rights. Internet contracts, due to the characteristics of virtual space and e-commerce, have created certain challenges in applying the principle of contractual freedom. In Iran, laws such as e-commerce law and consumer protection laws try to define the framework of contractual freedom in this area. Similarly, in the UK, legislation such as the Consumer Rights Act 2015 and the Data Protection Act 2018 have sought to strike a balance between contractual freedom and the protection of consumer rights. Although both legal systems have recognized the freedom of contract, there are differences in the legal foundations and its enforcement methods; Especially Sharia considerations in Iran versus secular laws in England. However, both systems emphasize the necessity of discovering the real will of the parties and interpreting the contract based on it. Comparative analysis shows that English law has more flexibility in regulating and monitoring Internet contracts. This research emphasizes the necessity of establishing a balance between contractual freedom and protection of public interests and offers suggestions for improving laws in both systems. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|
صفحات مقاله 24 الی 41
مطالعه تطبیقی اجرای اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس
معصومه علیپور
گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سید محمدهادی مهدوی
گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)
پست الکترونیک: h110mahdavi@gmail.com
داوود نصیران نجف آبادی
گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
تاریخ دریافت : 28 آبان ماه 1403 تاریخ پذیرش: 23 بهمن ماه 1403 |
چکیده
واژگان کلیدی: آزادی قراردادی، حمایت از مصرف‌کنندگان، حقوق انگلیس، حقوق ایران، قراردادهای اینترنتی
مقدمه
اصل آزادی قراردادی یکی از بنیادین‌ترین اصول حقوق قراردادها در نظام‌های حقوقی مختلف است که به افراد اجازه می‌دهد تا بر اساس اراده آزاد و منافع شخصی خود، قراردادهایی را منعقد کنند. این اصل، نه‌تنها مبنای توسعه تجارت و تعاملات اقتصادی در جوامع مدرن است، بلکه از ارکان اساسی تضمین حقوق و آزادی‌های فردی به شمار می‌رود. با گسترش فناوری‌های نوین و تحول فضای معاملات به سمت تجارت الکترونیکی، موضوع انعقاد قراردادهای اینترنتی به یکی از حوزه‌های مهم در حقوق قراردادها تبدیل شده است. این تحول، ضرورت بازنگری در اجرای اصل آزادی قراردادی را در شرایط خاص معاملات اینترنتی برجسته کرده است.
در ایران و انگلیس، به‌رغم تفاوت‌های قابل توجه در نظام‌های حقوقی، اصل آزادی قراردادی به‌عنوان یکی از اصول کلیدی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این اصل در فضای اینترنتی با چالش‌هایی مواجه است که ناشی از ماهیت دیجیتال محیط اینترنت، عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین قرارداد، و پیچیدگی شرایط فنی و حقوقی است. به‌طور خاص، سوالاتی نظیر صحت و اعتبار رضایت طرفین، تعیین قانون حاکم، و تضمین اجرای تعهدات در قراردادهای اینترنتی مطرح می‌شود.
اجرای اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی نیازمند تحلیل تطبیقی بین نظام‌های حقوقی مختلف است تا بتوان بهترین رویه‌ها و رویکردها را شناسایی کرد. حقوق ایران با الهام از فقه اسلامی و حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا، دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود در این زمینه هستند. بررسی تطبیقی این دو نظام حقوقی می‌تواند به شفاف‌سازی مقررات، کاهش چالش‌ها و بهبود عملکرد حقوقی در مواجهه با قراردادهای اینترنتی کمک کند.
در این مقاله، تلاش می‌شود تا ضمن تحلیل اصول و مقررات مرتبط با آزادی قراردادی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس، تأثیرات این اصل بر انعقاد قراردادهای اینترنتی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، چالش‌ها و راهکارهای موجود برای تقویت اجرای این اصل در معاملات اینترنتی با تأکید بر تحلیل تطبیقی ارائه می‌شود. این مطالعه به دنبال آن است که مبانی نظری و کاربردی اصل آزادی قراردادی را در فضای نوین اینترنتی روشن سازد و راه‌حلی برای هماهنگی بهتر قوانین و مقررات در این حوزه ارائه دهد.
در این راستا، تحقیق حاضر در پی پاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:
- اصل آزادی قراردادی چگونه در قراردادهای اینترنتی میان حقوق ایران و انگلستان اجرا می‌شود و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در این دو نظام حقوقی وجود دارد؟
- چه محدودیت‌ها و چالش‌هایی در اعمال اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلستان مشاهده می‌شود؟
- چگونه می‌توان تعادلی میان آزادی قراردادی وحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال در حقوق ایران و انگلستان ایجاد کرد؟
این پژوهش از منظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی است و به دنبال ارائه راهکارهایی برای بهبود دانش و توانمندی مدیران در حوزه اعمال حاکمیت بر فضای سایبر ملی می‌باشد. روش تحقیق مورداستفاده، توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اینترنتی، به مطالعه دقیق اسناد و مقالات علمی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته است. در این راستا، منابع متعدد علمی، شامل کتاب‌ها، مقالات پژوهشی، گزارش‌های رسمی و داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، تحلیل دقیق این اسناد با رویکردی نظام‌مند به منظور استخراج الگوها و مفاهیم کلیدی مرتبط با قلمروگری و مرزبانی فضای سایبری صورت گرفت. علاوه بر این، تلاش شد تا تأثیر این مفاهیم بر حاکمیت فضای سایبر ملی تحلیل شود. نتایج این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء دانش مدیران و سیاست‌گذاران در راستای ایجاد چارچوب‌های مؤثرتر برای مدیریت فضای سایبری ملی گردد.
1. پیشینه و اهمیت آزادی قراردادی
آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و به افراد اجازه می‌دهد تا محتوای قراردادهای خود را به صورت آزادانه و بدون دخالت غیرضروری قانون تعیین کنند. این اصل به ویژه در روابط خصوصی و قراردادی اهمیت پیدا می‌کند، زیرا بر مبنای آن، افراد می‌توانند در شرایطی برابر و آزادانه، تعهدات و مسئولیت‌های قراردادی خود را مشخص کنند. اصل آزادی قراردادی، نه تنها انعکاسی از حقوق فردی و مالکیت خصوصی است، بلکه از نقطه‌نظر اقتصادی نیز انگیزه‌ای برای بهبود روابط تجاری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند (Smith, 2022). در این راستا، کشورهای مختلف، از جمله ایران و انگلیس، هر کدام رویکرد خاصی به این اصل دارند و در قوانین خود شرایط و محدودیت‌هایی برای آن قائل شده‌اند.
آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها شناخته می‌شود که به طرفین این اختیار را می‌دهد تا بدون دخالت غیرضروری قانون، محتوای قراردادهای خود را تنظیم کنند. این اصل ریشه در مبانی حقوق طبیعی و نظریات قرارداد اجتماعی دارد و از دیرباز مورد توجه متفکران حقوقی و فلاسفه سیاسی قرار گرفته است (Smith, 2022:41). در قرن هفدهم، با نظریات جان لاک، اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از حقوق ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفت، و پس از آن متفکرانی مانند ژان ژاک روسو و جان استوارت میل نیز این مفهوم را در فلسفه سیاسی و اخلاقی خود مطرح کردند (Rousseau, 1762:77؛Mill, 1859:18).
در قرن نوزدهم، آزادی قراردادی در حقوق مدرن جایگاهی برجسته پیدا کرد و به اصول اساسی نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها تبدیل شد. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، نظام حقوقی انگلیس بود که بر پایه نظام کامن‌لا عمل می‌کرد و اصل آزادی قراردادی را به عنوان بخشی از حقوق اساسی افراد در تنظیم روابط خصوصی پذیرفت (Atiyah, 2019:140). به گفته اتیا، آزادی قراردادی امکان می‌دهد تا افراد در شرایط برابر و بدون اجبار به قراردادهایی وارد شوند که نیازهای اقتصادی و اجتماعی آنان را برآورده سازد (Chen-Wishart, 2018:88). در مقابل، نظام‌های حقوقی مبتنی بر حقوق موضوعه، مانند ایران، نیز این اصل را در قوانین خود گنجانده‌اند؛ برای مثال، ماده 10 قانون مدنی ایران این آزادی را به رسمیت شناخته و به طرفین اجازه می‌دهد که در صورتی که قرارداد مخالف صریح قانون نباشد، به شروط آن ملتزم شوند (قانون مدنی ایران، ماده 10).
این اصل در اقتصاد مدرن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان مبنای انعقاد قراردادهای تجاری در فضای رقابتی عمل می‌کند. آزادی قراردادی در چارچوب حقوق قراردادها، انگیزه‌ای قوی برای انجام معاملات و بهبود روابط تجاری ایجاد می‌کند و به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد شرایط و تعهدات خاص خود را تنظیم کنند (Beale, 2020:24). از این منظر، آزادی قراردادی به افزایش انعطاف‌پذیری و کارآمدی در بازارها کمک کرده و به افراد امکان می‌دهد که با اطمینان بیشتری وارد روابط تجاری شوند. نظریه‌پردازان حقوق و اقتصاد مانند ریچارد پوسنر نیز بر این باورند که آزادی قراردادی باعث کاهش هزینه‌های دادخواهی و تسریع روند حل اختلافات می‌شود، زیرا افراد با توافق دوجانبه می‌توانند از تعهدات قانونی یکسان تبعیت کنند (Posner, 1977:88).
با این حال، آزادی قراردادی در طول تاریخ همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. در حقوق مدرن، این اصل با محدودیت‌هایی مواجه شده که بیشتر به منظور حفظ عدالت و حمایت از حقوق افراد ضعیف‌تر است. به عنوان مثال، در انگلیس و ایران، مقرراتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای استاندارد و جلوگیری از سوءاستفاده طرف قوی‌تر قرارداد وضع شده است (McKendrick, 2021:64)؛ قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.
بنابراین، آزادی قراردادی نه تنها به عنوان اصلی قانونی و حقوقی بلکه به عنوان سازوکاری برای حفظ حقوق فردی و ارتقاء روابط تجاری مورد توجه قرار دارد و در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یکی از اصول اساسی پذیرفته شده است (Brown, 2021:54).
2. اهمیت آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی
قراردادهای اینترنتی به دلیل توسعه فناوری و اینترنت به یکی از ارکان اصلی تعاملات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. این نوع قراردادها که در بستر فناوری دیجیتال منعقد می‌شوند، امکان انعطاف‌پذیری بالایی را فراهم می‌کنند و اصول حقوقی جدیدی مانند آزادی قراردادی را در تنظیم روابط بین طرفین معرفی کرده‌اند. آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد توافق‌های متناسب با نیازهای خود را، بدون نیاز به حضور فیزیکی یا محدودیت زمانی و مکانی، تنظیم کنند.
ظهور پروتکل‌های امن در دهه 1990 راه را برای گسترش قراردادهای آنلاین هموار کرد. نظام‌های حقوقی مختلف، مانند انگلستان و ایران، قوانین ویژه‌ای را برای تطبیق قراردادهای اینترنتی با چارچوب‌های قانونی خود تصویب کردند. به‌عنوان مثال، قانون امضای الکترونیکی مصوب 2000 در انگلستان و قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، اعتبار قانونی برای این قراردادها ایجاد کردند.
مزایای قراردادهای اینترنتی شامل انعطاف‌پذیری در تنظیم شرایط و شخصی‌سازی قراردادها با استفاده از فناوری‌هایی نظیر الگوریتم‌های پیشرفته است. این امکان به شرکت‌های تجارت الکترونیکی، مانند آمازون و علی‌بابا، کمک کرده تا با ارائه خدمات متناسب با نیازهای مشتریان، مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را کاهش دهند. بااین‌حال، چالش‌هایی نیز در این نوع قراردادها وجود دارد.
یکی از چالش‌های مهم، شرایط غیرمنصفانه‌ای است که توسط طرف قوی‌تر قرارداد به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. قراردادهای استاندارد آنلاین معمولاً امکان مذاکره را از مصرف‌کنندگان سلب کرده و آنها را ملزم به پذیرش شروط از پیش تعیین‌شده می‌کند. در انگلستان، قانون حقوق مصرف‌کنندگان (2015) برای مقابله با چنین چالش‌هایی تدوین شده است.
مسائل دیگری مانند احراز هویت نیز در فضای دیجیتال اهمیت دارند. امکان جعل هویت یا ناشناسی در اینترنت می‌تواند منجر به اختلافات جدی شود. برای مقابله با این مشکل، فناوری‌هایی مانند امضای دیجیتال و سیستم‌های احراز هویت مبتنی بر بلاکچین توسعه یافته‌اند. امنیت اطلاعات نیز یکی از موانع اصلی است. تهدیداتی همچون هک و سرقت داده‌ها موجب شده تا قوانینی مانند GDPR در اتحادیه اروپا به حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری بپردازند.
در ایران، قراردادهای اینترنتی تحت قانون تجارت الکترونیکی تنظیم شده و اصول حقوق قراردادها با مقتضیات فضای دیجیتال تطبیق یافته است. فروشندگان آنلاین موظف به ارائه اطلاعات شفاف و رعایت شرایط منصفانه هستند. در انگلستان، قوانین مشابهی مانند قانون حقوق مصرف کنندگان چارچوب‌های حمایتی بیشتری ارائه می‌دهند و با تمرکز بر رویه‌های قضایی، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند.
نسل جدید قراردادهای اینترنتی، یعنی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین، چالش‌های تازه‌ای برای نظام‌های حقوقی به همراه آورده است. این قراردادها که به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند، اگرچه انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهند، اما مسائل حقوقی جدیدی مانند مسئولیت در صورت خطای الگوریتم را مطرح می‌کنند.
در نهایت، موفقیت قراردادهای اینترنتی وابسته به تعادلی میان آزادی قراردادی، حمایت از مصرف‌کنندگان و امنیت سایبری است. ایجاد قوانین شفاف و تقویت نظارت بر فضای دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه این قراردادها فراهم کند.
3. چالش‌ها و مسائل مرتبط با آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی
قراردادهای اینترنتی به عنوان ابزاری برای انجام معاملات و توافقات تجاری، بسیاری از محدودیت‌های قراردادهای سنتی را برطرف کرده‌اند. با این حال، با گسترش استفاده از این نوع قراردادها، چالش‌ها و مسائل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی متعددی نیز به وجود آمده است که می‌توانند اصل آزادی قراردادی را تحت تأثیر قرار دهند. این چالش‌ها عمدتاً به دلیل ماهیت دیجیتال و فضای مجازی این قراردادها هستند که در آن طرفین ممکن است به دلیل عدم حضور فیزیکی و ناشناسی، به‌طور کامل از حقوق خود آگاه نباشند. در این مقاله، به بررسی چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مربوط به اجرای اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی پرداخته خواهد شد.
3-1. چالش‌های حقوقی
3-1-1. تأیید هویت طرفین قرارداد
یکی از بزرگترین چالش‌های حقوقی در قراردادهای اینترنتی، مسئله تأیید هویت طرفین قرارداد است. در قراردادهای سنتی، طرفین معمولاً با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند و می‌توانند هویت یکدیگر را شناسایی کنند. اما در فضای آنلاین، تأیید هویت طرفین قرارداد به‌ویژه در زمانی که یکی از طرفین ناشناس است، یک چالش جدی به شمار می‌آید. در این شرایط، ممکن است یک یا هر دو طرف قرارداد قادر به احراز هویت یکدیگر نباشند، که این موضوع می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند کلاهبرداری، تقلب یا حتی سوءاستفاده از اطلاعات شخصی شود.
در حقوق ایران، تأیید هویت طرفین در قراردادهای اینترنتی به‌طور خاص از طریق قوانین الکترونیکی و مقررات مربوط به امضای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، قانون امضای دیجیتال مصوب 1382 ایران، امضای دیجیتال را به‌عنوان وسیله‌ای برای تأیید هویت طرفین قراردادها معرفی کرده است. این قانون به‌طور مشخص شرایط قانونی برای استفاده از امضای دیجیتال و تأثیر آن در اعتبار قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرده است (قانون امضای دیجیتال، 1382). در حقوق انگلیس نیز، تأیید هویت طرفین قرارداد به‌وسیله ابزارهایی مانند امضای الکترونیکی و پلتفرم‌های احراز هویت آنلاین انجام می‌شود. با این حال، از آنجا که قانون انگلیس به‌طور گسترده‌تر به‌ویژه در حوزه تجارت الکترونیک توسعه یافته است، به نظر می‌رسد که فرآیند تأیید هویت در این کشور نسبت به ایران پیشرفته‌تر است.
3-1-2. تعیین مکان انعقاد قرارداد
یکی دیگر از چالش‌های حقوقی مربوط به قراردادهای اینترنتی، مسئله تعیین مکان انعقاد قرارداد است. در قراردادهای سنتی، مکان انعقاد قرارداد معمولاً محل فیزیکی طرفین است، اما در قراردادهای اینترنتی، چون طرفین ممکن است در کشورهای مختلف قرار داشته باشند و از بسترهای دیجیتال استفاده کنند، تعیین مکان انعقاد قرارداد به یکی از چالش‌های حقوقی تبدیل می‌شود.
در حقوق ایران، بر اساس ماده 1 قانون مدنی، قراردادها در مکان‌هایی که طرفین توافق کرده‌اند، انعقاد می‌یابند. اما در فضای اینترنتی که طرفین ممکن است هیچ‌گاه همدیگر را ملاقات نکنند، تعیین مکان انعقاد قرارداد می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود آورد. در حقوق انگلیس، این مشکل از طریق پذیرش مفهومی به نام "مکان اجرایی" قراردادها که بر اساس اصول اساسی کامن‌لا و قوانین تجارت الکترونیک به‌طور خاص تنظیم شده است، برطرف شده است. این قوانین به طرفین این امکان را می‌دهند که توافق کنند که قرارداد در کجا به‌طور رسمی و قانونی منعقد می‌شود (Chen-Wishart, 2018:33).
3-1-3. اعتبار امضاهای دیجیتال
امضاهای دیجیتال یکی از ابزارهای اساسی برای اعتبار قراردادهای اینترنتی هستند. در بسیاری از قراردادهای اینترنتی، امضای دیجیتال به‌عنوان جایگزین امضای دستی، برای اثبات توافق طرفین مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما اعتبار این امضاها یکی از مسائل پیچیده است که در برخی کشورها مانند ایران و انگلیس هنوز به‌طور کامل حل نشده است.
در ایران، قانون امضای دیجیتال به‌طور رسمی امضاهای دیجیتال را به رسمیت شناخته است، اما هنوز نگرانی‌هایی در خصوص عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی و مسائل فنی در این زمینه وجود دارد. در مقابل، در حقوق انگلیس، امضاهای دیجیتال با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تری مانند گواهینامه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های اعتماد الکترونیکی احراز می‌شوند. در این راستا، انگلیس یکی از پیشروان در زمینه قوانین مربوط به امضای دیجیتال است و این قوانین به‌طور مداوم با تغییرات فناوری تطبیق داده می‌شوند (Atiyah, 2019:140).
3-2. چالش‌های اخلاقی و اجتماعی
3-2-1. نقض حریم خصوصی
مسئله حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی و اجتماعی در قراردادهای اینترنتی است. در دنیای دیجیتال، اطلاعات شخصی افراد به‌راحتی در معرض دسترسی قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، این اطلاعات بدون رضایت کاربران جمع‌آوری می‌شود. این مسئله به‌ویژه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که داده‌های شخصی افراد برای اهداف تجاری یا تبلیغاتی استفاده شوند.
در حقوق ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین قانون حفاظت از داده‌های شخصی، به‌طور ویژه بر حفظ حریم خصوصی افراد و نحوه استفاده از داده‌های شخصی در قراردادهای اینترنتی تأکید دارد. اما هنوز هم در برخی موارد، نظارت و اجرای این قوانین در فضای آنلاین با چالش‌هایی مواجه است. در حقوق انگلیس نیز، قوانین مشابهی برای حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی افراد وجود دارد که مهم‌ترین آنها قانون حفاظت از داده‌ها است. این قانون به‌طور خاص به نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از داده‌های شخصی در بسترهای دیجیتال می‌پردازد و متخلفان را به مجازات‌هایی چون جریمه‌های مالی سنگین محکوم می‌کند.
3-2-2. سوءاستفاده از داده‌های شخصی
یکی دیگر از چالش‌های اجتماعی و اخلاقی در قراردادهای اینترنتی، سوءاستفاده از داده‌های شخصی کاربران است. بسیاری از کسب‌وکارها برای بهینه‌سازی تجربه خرید و تبلیغات خود، اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند. این داده‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مالی، خریدهای گذشته، موقعیت جغرافیایی و ترجیحات شخصی باشند. در برخی موارد، این اطلاعات بدون آگاهی یا رضایت کاربران به فروش می‌رسند یا برای اهداف تبلیغاتی به‌طور نادرست استفاده می‌شوند.
در حقوق ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین قانون حمایت از داده‌های شخصی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌ها کرده‌اند. با این حال، این قوانین هنوز نیاز به به‌روزرسانی و تقویت دارند تا با چالش‌های جدید دنیای دیجیتال سازگار شوند. در حقوق انگلیس، قوانین حفاظت از داده‌ها بسیار سخت‌گیرانه‌تر است و نهادهای مختلف مسئول نظارت بر نحوه استفاده از داده‌ها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستند. علاوه بر این، قوانین مربوط به عمومی‌سازی اطلاعات و نحوه استفاده از آنها در انگلیس بسیار دقیق و بهروز است.
3-2-3- قراردادهای ناعادلانه و سوءاستفاده از شرایط
در قراردادهای اینترنتی، طرفین ممکن است تحت تأثیر شرایط ناعادلانه‌ای قرار گیرند که حقوق یکی از طرفین را نقض کند. به‌ویژه در زمانی که یکی از طرفین نسبت به دیگری از قدرت و توانایی بیشتری برخوردار است، شرایط قرارداد به‌طور یک‌جانبه تنظیم می‌شود. این وضعیت ممکن است موجب سوءاستفاده از طرف ضعیف‌تر شود، به‌ویژه در زمینه قراردادهای استاندارد که در آن طرفین مجبور به پذیرش شروط از پیش تعیین‌شده هستند.
در حقوق ایران، قوانینی وجود دارند که از طرفین ضعیف‌تر حمایت می‌کنند، اما این قوانین هنوز به‌طور کامل در زمینه قراردادهای اینترنتی پیاده‌سازی نشده‌اند. در حقوق انگلیس، قوانین بیشتری برای جلوگیری از قراردادهای ناعادلانه و سوءاستفاده از شرایط وجود دارد و به‌ویژه در قراردادهای استاندارد، شرایط ناعادلانه نمی‌توانند اجرا شوند ( McKendrick, 2021:64).
با توجه به رشد سریع قراردادهای اینترنتی و اهمیت روزافزون آنها در دنیای تجارت و زندگی شخصی، چالش‌ها و مسائل مربوط به آزادی قراردادی در این نوع قراردادها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، قوانین و مقررات کشورهای مختلف باید به‌طور مداوم با تحولات فناوری و نیازهای جامعه تطبیق داده شوند. در حقوق ایران و انگلیس، هرچند تلاش‌هایی برای حل مسائل حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مرتبط با قراردادهای اینترنتی انجام شده است، اما همچنان نیاز به بهبود و تقویت قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده و نقض حقوق طرفین ضعیف‌تر وجود دارد.
3-3. چالش‌های حقوقی و نیاز به تنظیم قوانین خاص
قراردادهای اینترنتی با وجود مزایای فراوان، به دلیل ماهیت مجازی و عدم حضور فیزیکی طرفین، چالش‌های متعددی را به همراه دارند. این چالش‌ها، از موضوعاتی چون احراز هویت، امنیت اطلاعات، و تعادل قدرت میان طرفین گرفته تا مسائل حقوقی فراملی، نیازمند قوانین خاص و مدرنی هستند که با تحولات فناوری هماهنگ باشند.
یکی از چالش‌های اصلی این قراردادها، شفافیت و وضوح شرایط است. بسیاری از قراردادهای آنلاین به‌صورت استاندارد تنظیم شده‌اند و مصرف‌کنندگان اغلب بدون خواندن یا درک کامل شرایط آنها را می‌پذیرند. زبان پیچیده و حقوقی این قراردادها، به‌ویژه در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، باعث نابرابری در روابط قراردادی و تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف ضعیف‌تر می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده ضرورت تدوین قوانینی است که شرایط قرارداد را شفاف‌تر و عادلانه‌تر کنند.
چالش دوم به احراز هویت در فضای دیجیتال مربوط می‌شود. برخلاف قراردادهای سنتی که در آنها هویت طرفین معمولاً مشخص است، در قراردادهای اینترنتی امکان جعل و سوءاستفاده از هویت وجود دارد. این امر در معاملات آنلاین، به‌ویژه مواردی که شامل اطلاعات حساس مالی است، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. فناوری‌هایی نظیر امضای دیجیتال و بلاکچین ابزارهایی برای تضمین هویت و اعتبار قراردادها ارائه می‌دهند، اما به قوانین سختگیرانهتری برای حمایت قانونی از این فناوری‌ها نیاز است.
امنیت اطلاعات و حریم خصوصی از دیگر مسائل مهم قراردادهای اینترنتی است. تبادل داده‌های حساس در فضای دیجیتال، مانند اطلاعات مالی و شخصی، خطراتی نظیر هک و سوءاستفاده از داده‌ها را به همراه دارد. تنظیم قوانین دقیق برای حفاظت از اطلاعات و حمایت از حقوق کاربران در برابر نقض حریم خصوصی ضروری است. در این زمینه، قوانینی نظیر GDPR در اتحادیه اروپا نقش مهمی ایفا می‌کنند و می‌توانند الگوی مناسبی برای دیگر کشورها باشند.
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ، تعیین مرجع قضائی و قوانین حاکم بر قراردادهای اینترنتی است. از آنجا که این قراردادها معمولاً فراملی هستند، در صورت بروز اختلاف، مشخص کردن دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم بر دعوا دشوار است. داوری آنلاین به‌عنوان یک روش حل اختلاف نوین می‌تواند به کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و هزینه‌های دادرسی کمک کند.
چالش نهایی به عدم توازن قدرت میان طرفین قرارداد مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد، شرکت‌های بزرگ شرایط قرارداد را به صورت یکطرفه تنظیم کرده و به طرف ضعیف‌تر، معمولاً مصرف‌کننده، تحمیل می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود. تدوین تدابیر قانونی برای حمایت از مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در برابر شروط ناعادلانه، ضروری است.
در ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تلاش کرده تا چارچوب حقوقی مناسبی برای مدیریت این چالش‌ها فراهم کند. در انگلستان نیز قوانینی مانند مقررات امضای الکترونیکی (2002) و قانون حقوق مصرف‌کنندگان (2015) به مسائل مرتبط با امنیت، شفافیت و توازن قدرت پرداخته‌اند.
به‌طور کلی، موفقیت قراردادهای اینترنتی در گرو ایجاد تعادلی میان آزادی قراردادی، امنیت اطلاعات، و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. قوانین دقیق، فناوری‌های نوین، و سازوکارهای حل اختلاف مؤثر می‌توانند به بهبود این تعاملات کمک کنند.
4. ضرورت تنظیم قوانین خاص
با توجه به چالش‌های متعدد در قراردادهای اینترنتی، نیاز به تدوین و تنظیم قوانین خاص برای مدیریت این قراردادها بیش از پیش احساس می‌شود. به طور خاص، قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که توازن میان آزادی قراردادی و حمایت از طرف ضعیف‌تر حفظ شود. برای این منظور، پیشنهاداتی به شرح زیر مطرح می‌شود:
1. تنظیم قوانین جدید برای قراردادهای استاندارد: باید قوانینی برای تنظیم قراردادهای استاندارد به‌ویژه در تجارت الکترونیک تدوین شود که تضمین کند شرایط قرارداد عادلانه است و طرف ضعیف‌تر از حقوق خود محروم نمی‌شود. این قوانین باید شامل شفاف‌سازی شرایط، وضوح زبان قرارداد و فراهم کردن امکان مذاکره برای طرفین باشد (Beale, 2020:25).
2. تقویت قوانین مرتبط با امنیت داده‌ها و حریم خصوصی: با توجه به اهمیت داده‌های شخصی در قراردادهای اینترنتی، ایجاد یک چارچوب جامع برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات حساس افراد ضروری است. استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و سیستم‌های احراز هویت پیشرفته می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. در این راستا، قوانین مانند GDPR در اتحادیه اروپا و قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در ایران باید تقویت شوند (Brown, 2021:54).
3. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: باید تدابیر قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر شرایط ناعادلانه و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی آنها ایجاد شود. برای مثال، تدوین قوانین خاص برای قراردادهای مصرف‌کننده‌محور در تجارت الکترونیک می‌تواند به عدالت بیشتر در این حوزه کمک کند (McKendrick, 2021:64).
4. حل اختلافات و داوری آنلاین: ایجاد یک سیستم حل اختلاف آنلاین، به‌ویژه برای قراردادهای فراملی، می‌تواند به طرفین این امکان را بدهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی در دادگاه‌ها، اختلافات خود را حل کنند. این سیستم باید سریع، شفاف و معتبر باشد و به‌ویژه در مسائل مربوط به اجرای قراردادهای بین‌المللی کاربرد داشته باشد. راهکارهای داوری آنلاین و پلتفرم‌های حل اختلاف مانند e-ADR، می‌تواند در این راستا به کاهش هزینه‌های قضائی کمک کند (Posner, 2019:88).
5. تنظیم قوانین بین‌المللی برای قراردادهای اینترنتی: با توجه به ماهیت جهانی قراردادهای اینترنتی، نیاز به تدوین قوانین بین‌المللی که در سطح جهانی قابل اعمال باشد، ضروری است. این قوانین باید شامل اصول و استانداردهایی باشد که به هم‌راستایی قوانین کشورها کمک کند و از بروز تضادهای حقوقی جلوگیری نماید (Rousseau, 1762:77).
در نهایت، موفقیت در ایجاد یک چارچوب قانونی برای قراردادهای اینترنتی مستلزم همکاری بین‌المللی و تلاش‌های مستمر برای به‌روزرسانی قوانین است تا با پیشرفت‌های فناورانه هماهنگ باشد.
5. اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
5-1. آزادی قراردادی در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی قراردادی به عنوان یک اصل بنیادین در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده است. این ماده بیان می‌کند که "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است" (قانون مدنی ایران، ماده 10). بر این اساس، طرفین قرارداد می‌توانند محتوای قراردادهای خود را به صورت آزادانه تعیین کنند، مگر در مواردی که قانون به طور صریح محدودیت‌هایی تعیین کرده باشد. در مقابل، حقوق انگلیس به دلیل ویژگی‌های خاص خود در نظام کامن‌لا، چارچوب متفاوتی برای آزادی قراردادی فراهم کرده است. در حقوق انگلیس، اصل آزادی قراردادی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به دلیل وجود دکترین توجه و اصل عدالت قراردادی، محدودیت‌هایی بر آن اعمال می‌شود که برای حفظ عدالت و حمایت از حقوق طرفین ضروری به نظر می‌رسد (Atiyah, 2019:140).
آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین در حقوق قراردادها است که به افراد این اختیار را می‌دهد تا با اراده آزاد خود، قراردادهایی منعقد کنند که شرایط آنها بر اساس توافق طرفین و به دور از مداخله غیرضروری از جانب قانون تنظیم شود. این اصل در بسیاری از نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و مورد توجه قرار گرفته است، اما نحوه پیاده‌سازی آن در هر کشور با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی خاص آن کشور متفاوت است. در این بخش، به بررسی اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت و نقاط مشترک و تفاوت‌های میان این دو سیستم حقوقی را تحلیل خواهیم کرد.
در نظام حقوقی ایران، آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها پذیرفته شده است و از این منظر، طرفین قرارداد این آزادی را دارند که محتوای قرارداد را خود تعیین کنند، مشروط بر آن که این محتوای قرارداد مخالف قوانین آمره نباشد. اصل آزادی قراردادی در قانون مدنی ایران به وضوح به رسمیت شناخته شده است، به‌ویژه در ماده 10 این قانون که بیان می‌دارد: «قراردادهای خصوصی بین طرفین، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، لازم‌الاتباع است» (قانون مدنی ایران، ماده 10). این ماده به معنای آن است که طرفین قرارداد در تعیین شرایط قرارداد آزاد هستند، اما در عین حال این آزادی محدود به قوانین آمره است که منافع عمومی و حقوق دیگران را حفاظت می‌کند. به عبارت دیگر، اگر قرارداد مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، اعتبار نخواهد داشت. به همین دلیل، در حقوق ایران، در حالی که اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده است، محدودیت‌هایی برای حفاظت از حقوق اجتماعی و عمومی وجود دارد.
این اصل در حقوق ایران نه تنها از دیدگاه نظری به رسمیت شناخته شده است، بلکه در عمل نیز برای حمایت از طرف ضعیف‌تر در قراردادها نظیر مصرف‌کنندگان و کارگران تدابیری اندیشیده شده است. در این راستا، قراردادهایی که در آن طرفین، به‌ویژه طرف ضعیف‌تر قرارداد، توانایی پیش‌بینی شرایط قرارداد را ندارند، تحت نظارت و قواعد ویژه‌ای قرار می‌گیرند تا از بروز سوءاستفاده جلوگیری شود. از جمله این قوانین می‌توان به قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد که در آن، شروط و قراردادهای یک‌جانبه توسط تجار و تولیدکنندگان برای مصرف‌کنندگان باید منصفانه و عادلانه باشد.
در نظام حقوقی ایران، در کنار اصل آزادی قراردادی، قوانین حمایتی متعددی وجود دارد که برای جلوگیری از تبعیض و فشار بر طرفین ضعیف‌تر قرارداد تدوین شده است. به‌عنوان مثال، در ماده 11 قانون مدنی ایران، قراردادهایی که شامل شروطی هستند که موجب ضرر به طرف ضعیف می‌شود، باطل اعلام می‌شوند. این رویکرد نشان‌دهنده‌ی اهمیت حمایت از منافع عمومی و حقوق افراد در برابر فشارهای ناشی از قراردادهای ناعادلانه است. همچنین، قوانین و مقررات مربوط به کارگر و کارفرما و حقوق مصرف‌کنندگان نیز به‌طور ویژه به این منظور طراحی شده‌اند که طرف ضعیف‌تر در قرارداد، چه در موقعیت شغلی و چه در موقعیت مصرفی، از شرایط منصفانه‌ای برخوردار شود.
5-2. آزادی قراردادی در حقوق انگلیس
در نظام حقوقی انگلیس، اصل آزادی قراردادی به‌ویژه در چارچوب سیستم کامن‌لا جایگاه بسیار مهمی دارد. در این سیستم، آزادی قراردادی به معنای آن است که طرفین قرارداد بدون نیاز به دخالت دولت یا دستگاه قضایی، می‌توانند شرایط و مفاد قرارداد را تعیین کنند. این آزادی در نظام کامن‌لا به‌ویژه در مورد قراردادهای تجاری و مدنی که میان افراد یا شرکت‌ها منعقد می‌شود، به‌طور گسترده پذیرفته شده است. در اینجا نیز، همان‌طور که در حقوق ایران مطرح شد، اصل آزادی قراردادی با محدودیت‌هایی همراه است که از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها، حمایت از طرفین ضعیف‌تر قرارداد است.
در نظام انگلیس، دولت معمولاً وارد جزئیات محتوای قراردادها نمی‌شود، اما از آنجا که قوانین ناظر بر قراردادها همچنان برای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق افراد ضعیف‌تر وجود دارد، این اصل به شکل متوازن و معقولی اجرایی می‌شود. به عنوان مثال، در حقوق انگلیس، قوانینی وجود دارد که به‌ویژه در قراردادهای مصرف‌کننده و قراردادهای تجاری، از سوءاستفاده از طرف ضعیف جلوگیری می‌کند. قانون قراردادهای مصرف‌کنندگان به‌ویژه برای حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده است و در آن به شرکت‌ها و کسب‌وکارها این الزام داده شده که شرایط قراردادهای خود را به‌طور شفاف و واضح اعلام کنند تا مصرف‌کننده از قبل از اقدام به خرید یا ورود به قرارداد، از تمام شرایط و ضوابط آگاه باشد (Chen-Wishart, 2018:90).
در نظام انگلیس، یکی از مهم‌ترین ابعاد آزادی قراردادی، رعایت اصل شفافیت و آگاهی طرفین قرارداد از تمامی شرایط است. در این راستا، قوانین حمایتی نظیر قانون حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه برای جلوگیری از قراردادهای ناعادلانه و سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان وضع شده‌اند. این قوانین به شرکت‌ها و فروشندگان الزام می‌کنند تا شرایط قرارداد را به وضوح به مصرف‌کنندگان اعلام کنند و از قراردادی که به‌طور غیرمنصفانه‌ای به نفع یکی از طرفین است، جلوگیری به عمل آورند.
5-3. بررسی تطبیقی نمونه هایی از قراردادهای اینترنتی در ایران و انگلیس
اصل آزادی قراردادی، که به طرفین این امکان را می‌دهد که در انعقاد قراردادهای خود شروط و شرایط مورد نظرشان را تعیین کنند، در حقوق ایران و انگلیس به‌ویژه در حوزه قراردادهای اینترنتی، حائز اهمیت است. این اصل نه‌تنها به طرفین آزادی عمل در تعیین مفاد قرارداد می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده انعطاف‌پذیری و تطابق قراردادها با نیازها و خواسته‌های طرفین است. بااین‌حال، این آزادی در هر دو نظام حقوقی تحت تأثیر اصول و محدودیت‌های خاص خود قرار دارد که در ادامه از طریق بررسی چندین مثال عینی به آن پرداخته خواهد شد. این مثال‌ها، که شامل خرید نرم‌افزار، اشتراک خدمات پخش آنلاین، فروش محصولات دیجیتال با پیش‌پرداخت، و ارائه خدمات آموزشی آنلاین هستند، به‌طور جامع نحوه اعمال اصل آزادی قراردادی در هر دو کشور را مقایسه و تحلیل خواهند کرد.
خرید نرم‌افزار
حقوق ایران: در حقوق ایران، خرید نرم‌افزار از فروشگاه‌های اینترنتی به‌طور خاص تحت قانون تجارت الکترونیکی و ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. اصل آزادی قراردادی در این زمینه به این معناست که طرفین قرارداد می‌توانند شرایطی مانند قیمت، نوع نرم‌افزار، و حتی مدت زمان استفاده را تعیین کنند، به‌شرطی که این شرایط با اصول قانونی و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد (ماده 10 قانون مدنی) (پژوهش، 2021). به‌عنوان مثال، اگر فروشنده نرم‌افزار شرط کند که خریدار نمی‌تواند نرم‌افزار را به دیگران منتقل کند، این شرط در صورتی معتبر است که به‌صورت شفاف اعلام شده باشد و مغایرتی با حقوق مصرف‌کننده نداشته باشد. اگر فروشنده اطلاعات غلطی درباره قابلیت‌های نرم‌افزار (مثلاً عدم پشتیبانی از زبان فارسی) به خریدار بدهد، خریدار طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و خسارت دریافت کند.
حقوق انگلیس: در انگلیس، قوانین همچون Consumer Rights Act 2015 و اصول کامن‌لا برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تضمین شفافیت در قراردادهای اینترنتی طراحی شده‌اند. بر اساس این قوانین، فروشندگان باید اطلاعات شفاف و دقیق در مورد نرم‌افزار ارائه دهند و هیچ‌گونه شرایط غیرمنصفانه‌ای که حقوق مصرف‌کننده را نقض کند، پذیرفته نخواهد شد. اگر اطلاعات نادرست درباره قابلیت‌های نرم‌افزار ارائه شود، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و بازپرداخت دریافت کند. به‌طور کلی، در حقوق انگلیس، شفافیت و انصاف در قراردادهای اینترنتی بسیار مورد توجه قرار دارد و قوانین کامن‌لا نیز در تفسیر و اجرای این قراردادها نقش اساسی دارند.
اشتراک خدمات پخش آنلاین
حقوق ایران: در ایران، خرید اشتراک خدمات پخش آنلاین مانند نماوا یا فیلیمو باید با رعایت قانون تجارت الکترونیکی صورت گیرد. طبق این قانون، فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت موظف است اطلاعات دقیقی درباره شرایط استفاده، مدت اشتراک، حق لغو قرارداد، و نحوه بازپرداخت ارائه دهد (قانون تجارت الکترونیکی ایران، 1382). برای مثال، اگر فروشنده شرط کند که اشتراک فقط برای یک دستگاه خاص معتبر است، این شرط معتبر است به شرطی که پیش از خرید به‌طور کامل برای خریدار توضیح داده شده باشد. همچنین، اگر خریدار پس از خرید متوجه شود که اشتراک خدمات وعده‌داده‌شده (مثلاً دسترسی به محتوای خاص) در دسترس نیست، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
حقوق انگلیس: در حقوق انگلیس، همانند ایران، استفاده از خدمات پخش آنلاین تحت پوشش قوانین مصرف‌کننده قرار دارد. طبق Consumer Contracts Regulations 2013، مصرف‌کنندگان حق دارند پیش از خرید تمامی شرایط و جزئیات محصول را به‌طور شفاف دریافت کنند. اگر شرایطی غیرمنصفانه، مانند عدم امکان لغو اشتراک یا نادرست بودن اطلاعات ارائه‌شده درباره محتوا، وجود داشته باشد، قرارداد قابل فسخ است و مصرف‌کننده می‌تواند از حق بازپرداخت خود استفاده کند. همچنین، در انگلستان قوانین سختگیرانهتری برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد که شرکت‌ها را ملزم به رعایت آنها می‌کند.
فروش محصولات دیجیتال با پیش‌پرداخت
حقوق ایران: فروش محصولات دیجیتال با پیش‌پرداخت در ایران تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی قرار دارد. در این قراردادها، فروشنده باید پیش از دریافت پیش‌پرداخت، تمامی شرایط و زمان تحویل محصول را شفاف اعلام کند (قانون تجارت الکترونیکی ایران، 1382). به‌عنوان مثال، اگر یک بازی کامپیوتری در حال توسعه است و فروشنده پیش‌پرداختی از خریدار می‌گیرد، باید تاریخ دقیق تحویل بازی و ویژگی‌های آن را ذکر کند. اگر بازی با ویژگی‌هایی متفاوت از آنچه در توضیحات آمده بود تحویل داده شود، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و می‌تواند درخواست بازپرداخت کند.
حقوق انگلیس: در انگلیس، پیش‌پرداخت برای خرید محصولات دیجیتال تحت نظارت Consumer Contracts Regulations 2013 و Consumer Rights Act 2015 است. در اینجا نیز مانند ایران، خریدار حق دارد از پیش‌پرداخت خود انصراف دهد، به‌ویژه اگر محصول مطابق توضیحات ارائه‌شده تحویل داده نشود (Brown & Taylor, 2021, p. 145). به‌عنوان مثال، اگر یک بازی که خریدار پیش‌پرداخت آن را داده است، پس از تحویل دارای نقص فنی یا مشکلات جدی در عملکرد باشد، خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کرده و بازپرداخت دریافت کند.
خدمات آموزشی آنلاین
حقوق ایران: در ایران، ارائه خدمات آموزشی آنلاین تحت نظارت قوانین تجارت الکترونیکی است. پلتفرم‌های آموزشی آنلاین مانند فرادرس باید اطلاعات دقیقی در مورد محتوای دوره، قیمت، مدت زمان دوره، و گواهینامه‌های ارائه‌شده را ارائه دهند. اگر دوره‌ای مطابق توضیحات ارائه‌شده نباشد، دانشجو حق فسخ قرارداد و مطالبه بازپرداخت را دارد. برای مثال، اگر پس از خرید دوره، دانشجو متوجه شود که برخی از مطالب وعده‌داده‌شده در دسترس نیست، یا گواهینامه‌ای که وعده داده شده صادر نشود، می‌تواند قرارداد را لغو کند.
حقوق انگلیس: در انگلیس، خدمات آموزشی آنلاین مانند Coursera یا Udemy تحت قوانین Consumer Rights Act 2015 و Consumer Contracts Regulations 2013 قرار دارند. طبق این قوانین، پلتفرم‌های آموزشی باید به‌طور شفاف اطلاعات کاملی درباره محتوای دوره و گواهینامه‌های آن ارائه دهند. اگر دوره آموزشی مطابق توضیحات اولیه نباشد، دانشجو حق فسخ قرارداد و دریافت بازپرداخت را دارد (Williams, 2022, p. 133). در این زمینه، مصرف‌کنندگان از حمایت بیشتری برخوردارند و قوانین به‌طور خاص بر شرایط غیرمنصفانه در قراردادهای اینترنتی نظارت می‌کنند.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، اصل آزادی قراردادی به رسمیت شناخته شده است، اما در اجرای این اصل تفاوت‌هایی وجود دارد. در ایران، علاوه بر آزادی قراردادی، باید توجه خاصی به ملاحظات شرعی و نظم عمومی شود، در حالی که در انگلیس، قوانین سکولار و حمایت‌های قوی‌تر از مصرف‌کنندگان به‌ویژه در زمینه شفافیت و انصاف در قراردادهای اینترنتی وجود دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام به رسمیت شناخته شده است، اما قوانین انگلیس به‌طور کلی انعطاف‌پذیرتر و حمایت‌کننده‌تر از مصرف‌کنندگان هستند.
6. مقایسه حقوق ایران و انگلیس در زمینه آزادی قراردادی
آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به‌عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است، اما نحوه اجرای این اصل به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی میان این دو کشور تفاوت‌هایی دارد. در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادی در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده و به طرفین قرارداد این امکان را می‌دهد که شرایط قراردادهای خود را بر اساس اراده آزاد تعیین کنند، مشروط بر آن‌که این شروط مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشند. قوانین آمره به‌طور خاص به حفظ نظم عمومی، حقوق افراد و منافع عمومی اختصاص دارند و عدم رعایت آنها می‌تواند به بطلان قرارداد منجر شود.
یکی از ویژگی‌های برجسته حقوق ایران، حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد است. برای نمونه، قوانین کار و حقوق مصرف‌کنندگان شامل تدابیر حمایتی خاصی هستند که از سوءاستفاده از طرف ضعیف‌تر، به‌ویژه در قراردادهای کاری و مصرف‌کنندگان، جلوگیری می‌کنند. این قوانین تلاش می‌کنند تا قراردادهایی منصفانه و عادلانه تنظیم شوند. به‌عنوان مثال، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور خاص شرایطی را پیش‌بینی کرده است که مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده احتمالی تولیدکنندگان یا فروشندگان حمایت شوند.
در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه نظام کامن‌لا استوار است، آزادی قراردادی را به‌صورت گسترده‌تر و با محدودیت‌های کمتری نسبت به ایران پذیرفته است. در این نظام، مداخله دولت یا قانون‌گذار در تنظیم قراردادها به حداقل می‌رسد و طرفین می‌توانند شروط قرارداد را به‌طور آزادانه تعیین کنند. با این وجود، قوانینی نیز برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کارگران وجود دارد که از شرایط ناعادلانه در قراردادها جلوگیری می‌کنند.
در انگلستان، قانون حقوق مصرف‌کنندگان 2015 از جمله قوانین مهم در این زمینه است. این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا شرایط قراردادهای خود را به‌صورت شفاف و قابل فهم برای مصرف‌کنندگان ارائه دهند و از تنظیم شرایط ناعادلانه جلوگیری کنند. اگر شروط قراردادی ناعادلانه یا غیرمنصفانه باشند، قرارداد می‌تواند غیرقابل‌اجرا شود. همچنین، قوانین ضد انحصار و ضد رقابت نیز برای جلوگیری از کاهش رقابت یا ایجاد انحصار در بازار وجود دارد. این قوانین نه تنها از منافع عمومی محافظت می‌کنند بلکه آزادی قراردادی را نیز در راستای شفافیت و انصاف تنظیم می‌نمایند.
یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان حقوق ایران و انگلستان، تعامل آنها با قراردادهای بین‌المللی و فضای دیجیتال است. در انگلستان، قوانین متعددی برای تنظیم قراردادهای آنلاین و تجارت الکترونیک وجود دارد. این قوانین به‌طور خاص به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر شروط ناعادلانه و مبهم در قراردادهای دیجیتال می‌پردازند. همچنین، تأکید زیادی بر شفافیت اطلاعات و آگاهی مصرف‌کنندگان پیش از انعقاد قرارداد شده است.
در ایران نیز تلاش‌هایی برای تنظیم قراردادهای دیجیتال و حمایت از مصرف‌کنندگان در این فضا انجام شده است، اما این قوانین هنوز به‌اندازه انگلستان توسعه نیافته‌اند. قوانین موجود در ایران، مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، چارچوب‌های اولیه‌ای برای قراردادهای دیجیتال ارائه می‌دهند، اما نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی برای هماهنگی بیشتر با تحولات فناوری هستند.
هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در تلاش‌اند تا تعادلی میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق طرف ضعیف‌تر برقرار کنند. در ایران، قوانین آمره و مقررات حمایتی شدیدتری وجود دارد که بر حمایت از حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان تأکید دارد. این قوانین تلاش می‌کنند تا از انعقاد قراردادهای ناعادلانه جلوگیری کرده و حقوق افراد ضعیف‌تر را تضمین کنند.
در مقابل، انگلستان با توجه به اصول رقابت آزاد و شفافیت در قراردادها، آزادی قراردادی را به‌صورت گسترده‌تری اعمال می‌کند و درعین‌حال، قوانین حمایتی مانند قانون حقوق مصرف‌کنندگان و مقررات ضد انحصار را برای جلوگیری از سوءاستفاده از طرف ضعیف‌تر تدوین کرده است. این قوانین به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند تا با تحولات جدید در تجارت و فناوری هماهنگ باشند.
در نهایت، آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به‌عنوان ابزاری برای تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی به کار می‌رود. بااین‌حال، ایران و انگلستان هر یک با توجه به شرایط خاص خود، رویکردهای متفاوتی برای حمایت از حقوق طرفین قرارداد و تنظیم بازار اتخاذ کرده‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد که ترکیب مناسبی از آزادی قراردادی و تدابیر حمایتی می‌تواند به ایجاد توازن مطلوب در نظام‌های حقوقی کمک کند.
در حقوق ایران، به دلیل ساختار مبتنی بر حقوق موضوعه، چارچوب قراردادهای اینترنتی با وضع قوانین مشخص تنظیم شده است. ماده 10 قانون مدنی ایران آزادی قراردادی را به رسمیت می‌شناسد و طرفین را در تعیین شرایط قرارداد آزاد می‌گذارد، مشروط بر اینکه شروط با قوانین آمره و نظم عمومی در تضاد نباشند. این محدودیت‌ها به‌ویژه برای حمایت از مصرف‌کنندگان و طرف‌های ضعیف‌تر قرارداد طراحی شده‌اند.
قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، مانند قانون مصوب 1388، فروشندگان را ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و دقیق در مورد کالاها و خدمات خود می‌کنند. این قوانین همچنین بر جلوگیری از شرایط ناعادلانه و سوءاستفاده از قدرت طرف قوی‌تر قرارداد تأکید دارند. در فضای دیجیتال، فروشندگان موظف‌اند شرایط قراردادی را به‌صورت واضح و شفاف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند تا تصمیم‌گیری آگاهانه تسهیل شود.
از سوی دیگر، حقوق انگلیس که عمدتاً بر پایه کامن‌لا استوار است، آزادی قراردادی را به‌طور گسترده‌تری پذیرفته و در تنظیم قراردادهای اینترنتی نیز از این رویکرد پیروی می‌کند. قوانین مشخصی مانند قانون حقوق مصرف‌کنندگان 2015 (Consumer Rights Act 2015) در انگلیس، شفافیت و رعایت انصاف در قراردادهای دیجیتال را تضمین می‌کنند. فروشندگان در این سیستم حقوقی موظف‌اند اطلاعات مربوط به قیمت، شرایط خدمات و ویژگی‌های کالا را به‌صورت کامل و بدون ابهام ارائه کنند.
دادگاه‌های انگلیس نیز نقش مهمی در اجرای آزادی قراردادی دارند و با بررسی شرایط خاص هر قرارداد، ممکن است محدودیت‌هایی برای رعایت انصاف اعمال کنند. این رویکرد انعطاف‌پذیر، آزادی قراردادی را با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان متعادل می‌کند. همچنین، قوانین ضد انحصار و رقابت در انگلیس با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و ایجاد شرایط ناعادلانه، فضای مناسبی برای معاملات دیجیتال فراهم می‌سازند.
با وجود شباهت‌ها، تفاوت‌های مهمی در نحوه تنظیم قراردادهای اینترنتی بین ایران و انگلیس وجود دارد. در ایران، قوانین مربوط به فضای دیجیتال نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا با پیشرفت‌های فناوری هماهنگ شود. در مقابل، انگلیس با تجربه گسترده در تجارت الکترونیک و رویکرد انعطاف‌پذیر مبتنی بر کامن‌لا، چارچوب قانونی پویاتری ارائه می‌دهد که به‌طور مداوم با تحولات فناوری سازگار می‌شود.
یکی از نکات برجسته در حقوق ایران، تأکید بر حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر مانند مصرف‌کنندگان است. در مقابل، حقوق انگلیس بیشتر بر شفافیت اطلاعات و رعایت اصول رقابتی تمرکز دارد. هرچند قوانین حمایتی در انگلیس نیز برای جلوگیری از شرایط ناعادلانه طراحی شده‌اند، آزادی قراردادی در این سیستم حقوقی از محدودیت‌های کمتری برخوردار است.
در نهایت، هر دو کشور تلاش دارند تا تعادلی میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق طرف‌های ضعیف‌تر برقرار کنند. حقوق ایران از طریق قوانین آمره و حمایت‌های قانونی شدیدتر به حمایت از مصرف‌کنندگان می‌پردازد، در حالی که حقوق انگلیس با رویکرد مبتنی بر انصاف و شفافیت، آزادی بیشتری به طرفین قرارداد می‌دهد. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی متفاوت این دو نظام حقوقی است.
نتیجه اینکه، تطبیق آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی میان ایران و انگلیس نشان می‌دهد که هر دو کشور به‌رغم پذیرش اصل واحد، راهبردهای متفاوتی را برای اعمال آن اتخاذ کرده‌اند. این رویکردها منعکس‌کننده تلاش هر کشور برای ایجاد تعادل میان آزادی، انصاف و حمایت از حقوق طرفین در فضای دیجیتال است.
7. حقوق ایران و انگلیس در اجرای آزادی قراردادی: تجزیه و تحلیل
در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول کلیدی و بنیادین در نظام حقوقی شناخته شده است. این اصل که در ماده 10 قانون مدنی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته، به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که بر اساس اراده و توافق خود، شرایط قرارداد را تعیین کنند. با این حال، این آزادی در چارچوب قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود شده است. این محدودیت‌ها به ویژه در قراردادهای اینترنتی که با چالش‌های جدیدی همچون عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات احراز هویت روبه‌رو هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال، در قوانین تجارت الکترونیکی ایران، تلاش شده است تا چارچوبی برای شفافیت اطلاعات و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم شود (قانون تجارت الکترونیکی، 1382، ص. 45).
در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه نظام کامن‌لا استوار است، رویکرد متفاوتی نسبت به آزادی قراردادی اتخاذ کرده است. در این نظام، آزادی قراردادی به طور گسترده‌تری پذیرفته شده و محدودیت‌های آن عمدتاً بر مبنای عدالت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعریف شده است. قوانین مرتبط مانند "قانون حقوق مصرف‌کنندگان 2015"، شرایطی را فراهم می‌کنند که در آن شفافیت اطلاعات و انصاف در قراردادها الزامی است. این قوانین به ویژه در فضای دیجیتال، از مصرف‌کنندگان در برابر شروط غیرمنصفانه حمایت می‌کنند (Consumer Rights Act, 2015, p. 112).
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان حقوق ایران و انگلستان در اجرای اصل آزادی قراردادی، نقش اصول شرعی در حقوق ایران است. در ایران، قواعد شرعی و ملاحظات اجتماعی تأثیر زیادی بر نحوه اجرای قراردادها دارند. برای مثال، قراردادهایی که مغایر با موازین شرعی باشند، باطل تلقی می‌شوند. این در حالی است که در انگلستان، نظام حقوقی سکولار بوده و محدودیت‌های قراردادها بیشتر بر اساس اصول اقتصادی و رقابتی تعیین می‌شوند. این تفاوت‌های بنیادین موجب شده که انعطاف‌پذیری قوانین انگلستان در مواجهه با قراردادهای اینترنتی بیشتر باشد (Atiyah, 2019, p. 87).
یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با اجرای اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی، عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین است. در فضای دیجیتال، یکی از طرفین ممکن است اطلاعات بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد که این امر می‌تواند موجب عدم تعادل در توافق شود. در حقوق ایران، قوانین تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا حدی به این موضوع پرداخته‌اند، اما همچنان خلأهایی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، بسیاری از قراردادهای استاندارد اینترنتی در ایران فاقد شفافیت لازم هستند و مصرف‌کنندگان را وادار به پذیرش شروطی می‌کنند که ممکن است به ضرر آنها باشد. در مقابل، حقوق انگلستان با وضع مقرراتی مانند "مقررات قراردادهای مصرف‌کننده 2013" تلاش کرده تا این مشکل را به حداقل برساند (McKendrick, 2021, p. 64).
امنیت اطلاعات و حریم خصوصی نیز از دیگر مسائل مهم در اجرای اصل آزادی قراردادی در فضای دیجیتال است. در ایران، قوانین موجود در این زمینه نسبت به انگلستان ضعیف‌تر بوده و نیازمند بازنگری و تقویت هستند. برای مثال، قانون تجارت الکترونیکی به حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره کرده است، اما سازوکارهای نظارتی قوی برای اجرای این قوانین وجود ندارد. در مقابل، در انگلستان، مقررات حفاظت از داده‌ها (GDPR) به طور جامع به این مسائل پرداخته و تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران اندیشیده است (Data Protection Act, 2018, p. 93).
موضوع دیگری که در تحلیل تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق ایران و انگلستان اهمیت دارد، نقش قراردادهای هوشمند و فناوری بلاکچین است. این فناوری‌ها، اگرچه انعطاف‌پذیری بیشتری را در تنظیم و اجرای قراردادها فراهم می‌کنند، اما چالش‌های جدیدی مانند مسئولیت در صورت بروز خطای الگوریتمی یا نقص فنی را به همراه دارند. در حقوق ایران، قوانین موجود هنوز به طور کامل این فناوری‌ها را پوشش نمی‌دهند و نیاز به تدوین مقررات خاصی در این زمینه احساس می‌شود. در مقابل، حقوق انگلستان با سرعت بیشتری به این تحولات پاسخ داده و قوانین مربوط به امضای دیجیتال و قراردادهای هوشمند را تدوین کرده است (Chen-Wishart, 2018, p. 102).
در نهایت، تحلیل تطبیقی میان حقوق ایران و انگلستان نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی در تلاش‌اند تا میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کنند. در حقوق ایران، ملاحظات شرعی و اجتماعی باعث شده که آزادی قراردادی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو باشد، در حالی که حقوق انگلستان با استفاده از اصول کامن‌لا و تأکید بر شفافیت و انصاف، انعطاف بیشتری در این زمینه دارد. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر نحوه اجرای اصل آزادی قراردادی در هر دو کشور است. برای بهبود وضعیت در ایران، پیشنهاد می‌شود که قوانین تجارت الکترونیکی به‌روزرسانی شده و نظارت بر اجرای آنها تقویت شود. همچنین، تدوین مقرراتی برای فناوری‌های نوین مانند قراردادهای هوشمند و بلاکچین می‌تواند به بهبود چارچوب حقوقی موجود کمک کند. در حقوق انگلستان نیز، با وجود پیشرفت‌های زیاد، همچنان تقویت حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر و مصرف‌کنندگان در قراردادهای دیجیتال می‌تواند به تعادل بیشتر کمک کند.
نتیجه‌گیری
این پژوهش با بررسی تطبیقی اجرای اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، تلاش کرد تا به درکی عمیق از نقاط قوت، ضعف و چالش‌های موجود در این حوزه دست یابد. نتایج نشان داد که اصل آزادی قراردادی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی موجب شده که نحوه اجرای این اصل و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آن در دو کشور متفاوت باشد.
در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی قراردادی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تعریف شده و به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا شرایط مورد توافق خود را تعیین کنند، مشروط بر اینکه این شرایط با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره مغایرت نداشته باشد. بااین‌حال، وجود محدودیت‌های ناشی از ملاحظات شرعی و اجتماعی، انعطاف‌پذیری این اصل را در فضای دیجیتال کاهش داده است. به‌ویژه در قراردادهای اینترنتی، که ویژگی‌هایی نظیر عدم تقارن اطلاعات، عدم امکان احراز هویت کامل طرفین و پیچیدگی‌های فنی و حقوقی دارند، قوانین فعلی پاسخگوی تمامی چالش‌ها نیستند. به‌عنوان مثال، قانون تجارت الکترونیکی ایران، اگرچه چارچوبی برای تنظیم قراردادهای دیجیتال ارائه می‌دهد، اما در مواردی مانند شفافیت شرایط، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، و برخورد با قراردادهای ناعادلانه نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است.
در مقابل، نظام حقوقی انگلیس، که مبتنی بر اصول عرفی است، انعطاف بیشتری در اجرای آزادی قراردادی دارد. قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان و حفاظت از داده‌ها در انگلیس، از جمله قوانین مصوب در سال‌های اخیر، تلاش می‌کنند تا میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توازن برقرار کنند. این قوانین شفافیت اطلاعات و رعایت انصاف را در قراردادها الزامی کرده و از سوءاستفاده طرف قوی‌تر قرارداد جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، نقش فعال رویه‌های قضایی در انگلیس به‌طور قابل‌توجهی در تفسیر و اجرای قراردادهای اینترنتی مؤثر بوده است. این رویکرد پویا و انعطاف‌پذیر، بستر مناسبی برای مواجهه با چالش‌های ناشی از تحولات فناوری فراهم آورده است.
بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی نشان داد که حقوق ایران در مواجهه با قراردادهای اینترنتی، به دلیل تأثیرات شرعی و اجتماعی، چارچوب سختگیرانهتری دارد. این سختگیری، اگرچه با هدف حفظ نظم عمومی و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود، اما گاهی به محدودیت‌هایی در انعطاف‌پذیری قراردادها منجر شده و مانع از انطباق کامل قوانین با تحولات فناوری شده است. از سوی دیگر، حقوق انگلیس با رویکردی مبتنی بر شفافیت، انصاف و رقابت آزاد، توانسته است تعادلی میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
یکی از یافته‌های مهم این پژوهش این است که در هر دو نظام حقوقی، قراردادهای اینترنتی با چالش‌هایی مشابه مواجه‌اند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات میان طرفین قرارداد، ابهامات در احراز هویت در فضای دیجیتال، و عدم وجود قوانین جامع و شفاف برای مواجهه با شرایط ناعادلانه اشاره کرد. در حقوق ایران، برای مثال، اگرچه قانون تجارت الکترونیکی به برخی از این چالش‌ها پرداخته است، اما در موضوعاتی مانند حفاظت از داده‌ها و شفافیت شرایط قرارداد، خلأهای قانونی وجود دارد. در حقوق انگلیس، هرچند قوانین گسترده‌ای برای تنظیم قراردادهای دیجیتال وجود دارد، اما ظهور فناوری‌های جدید مانند قراردادهای هوشمند و بلاکچین چالش‌های جدیدی را به همراه داشته که نیازمند تقویت قوانین موجود است.
برای بهبود وضعیت در هر دو نظام حقوقی، این پژوهش پیشنهادهایی ارائه کرده است. در ایران، به‌روزرسانی قوانین موجود، با هدف افزایش شفافیت شرایط قرارداد، تقویت حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر، و انطباق بیشتر با فضای دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، تدوین مقرراتی جامع برای تنظیم قراردادهای هوشمند و فناوری‌های نوظهور می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای چارچوب حقوقی موجود باشد. در انگلیس نیز، با وجود انعطاف بیشتر، توجه به مسائل ناشی از فناوری‌های جدید و تقویت قوانین حمایتی برای حفظ تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود.
به‌طور کلی، یافته‌های این پژوهش تأکید بر اهمیت تعادل میان آزادی قراردادی و حقوق مصرف‌کنندگان در فضای دیجیتال دارد. این تعادل تنها با ایجاد قوانین جامع و قابل انطباق با شرایط نوین فناوری، تقویت نظارت بر اجرای قوانین، و حمایت مؤثر از طرف‌های ضعیف‌تر قرارداد قابل دستیابی است. علاوه بر این، همکاری و تبادل تجربیات میان نظام‌های حقوقی مختلف می‌تواند به بهبود چارچوب‌های حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.
در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که اصل آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی نه‌تنها باید به‌عنوان ابزاری برای تنظیم روابط قراردادی در نظر گرفته شود، بلکه باید به‌عنوان مفهومی پویا که نیازمند تطبیق مداوم با تحولات اجتماعی و فناوری است، مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به روند جهانی شدن و افزایش تجارت الکترونیک، تدوین چارچوب‌های حقوقی مشترک میان کشورها می‌تواند راهکاری مؤثر برای رفع چالش‌های مرتبط با قراردادهای اینترنتی ارائه دهد. این چارچوب‌ها باید ضمن احترام به ویژگی‌های خاص هر نظام حقوقی، اصولی مانند شفافیت، انصاف، و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در مرکز توجه قرار دهند.
1. امامی، حسن. (1375). حقوق مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات اسلامی.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1372). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
3. قانون تجارت الکترونیکی ایران. (1382). قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
4. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. (1388). قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5. قانون مدنی ایران. (1390). مجموعه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران. تهران: روزنامه رسمی کشور.
6. هاشمی، ناصر. (1400). آزادی قراردادی در قراردادهای دیجیتال. مجله حقوقی دانشگاه تهران، 15(2)، 45-70.
7. معین‌فر، علی. (1399). قراردادهای هوشمند در حقوق ایران و انگلیس. مجله حقوق تطبیقی، 20(3)، 85-100.
8. علوی، رضا. (1398). قراردادهای اینترنتی در حقوق تطبیقی. نشریه دانش حقوق، 12(1)، 110-125.
9. نیک‌خواه، مجید. (1399). قراردادهای بین‌المللی در فضای مجازی. نشریه بین‌المللی حقوق تطبیقی، 10(4)، 91-105.
10. رجبی، محمد. (1400). قراردادهای آنلاین و حمایت از مصرف‌کننده. مقاله علمی پژوهشی دانشگاه علوم اجتماعی، 18(2)، 55-70.
11. احمدی، فرزاد. (1401). قراردادهای هوشمند و بلاکچین در حقوق ایران. مجله حقوق دیجیتال، 14(1)، 70-85.
12. علیپور، زهرا. (1400). قراردادهای مصرف‌کنندگان در بستر دیجیتال. مجله تجارت الکترونیک و حقوق، 9(3)، 35-50.
13. کاظمی، علیرضا. (1401). قراردادهای دیجیتال در بستر بلاکچین. مجله حقوق دیجیتال، 10(2)، 60-80.
14. حسینی، امیر. (1400). قراردادهای استاندارد در حقوق ایران. مجله حقوق خصوصی، 8(2)، 45-65.
15. صادقی، بهروز. (1399). آزادی قراردادی در قراردادهای اینترنتی. مجله حقوق تطبیقی، 12(3)، 75-90.
16. امیری، کامران. (1398). قراردادهای هوشمند: فرصت‌ها و چالش‌ها. مجله حقوق الکترونیک، 5(2)، 55-72.
17. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. (1400). گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران. تهران: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
18. موسوی، نرگس. (1400). تحلیل قوانین مرتبط با قراردادهای اینترنتی. مجله حقوق خصوصی، 9(4)، 33-49.
19. یوسفی، شهاب. (1399). تطبیق قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران و انگلستان. مجله حقوق تطبیقی، 14(3)، 88-101.
20. رضوی، مریم. (1401). نقش قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای اینترنتی. مجله حقوق دیجیتال، 11(1)، 92-108.
21. Atiyah, P. S. (1995). Introduction to the Law of Contract. Clarendon Press.
22. Atiyah, P. S. (2019). Essays on Contract. Oxford University Press.
23. Beale, H. (2020). Contract Law and Consumer Protection. Cambridge University Press.
24. Bradgate, R. (2016). “Contract Law in the Digital Age”. Journal of Business Law, 45(2), 125-140.
25. Brown, L. (2021). E-commerce and the Law. Oxford University Press.
26. Burrows, A. (2019). Remedies for Breach of Contract. Oxford University Press.
27. Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co (1893). Law Reports.
28. Chen-Wishart, M. (2018). Contract Law. Oxford University Press.
29. Collins, H. (2020). The European Private Law. Cambridge University Press.
30. Consumer Rights Act (2015). UK Government.
31. Data Protection Act (2018). UK Government.
32. Davies, P. (2016). The Evolution of Contract Law. Springer.
33. Dyson, R. (2017). “Contractual Autonomy in E-commerce”. Oxford Journal of Legal Studies.
34. Electronic Signatures Regulations (2002). UK Government.
35. English, R. (2015). “Unfair Terms in Consumer Contracts”. Cambridge Law Journal.
36. Howells, G. (2015). “Online Consumer Rights”. Consumer Journal.
37. Howells, G., & Weatherill, S. (2020). Consumer Protection Law. Oxford University Press.
38. Klein, B. (2017). Contracting under Asymmetric Information. Oxford University Press.
39. Koffman, L., & Macdonald, E. (2018). The Law of Contract. Oxford University Press.
40. McKendrick, E. (2021). Contract Law: Text, Cases, and Materials. Oxford University Press.
41. Mill, J. S. (1859). On Liberty.
42. Peel, E. (2020). Treitel on the Law of Contract. Sweet & Maxwell.
43. Posner, R. (1977). Economic Analysis of Law. Little, Brown.
44. Posner, R. (2019). “Smart Contracts and the Law”. Harvard Law Review.
45. Rousseau, J. J. (1762). The Social Contract.
46. Schwartz, A. (2018). The Economic Analysis of Contract Law. Springer.