بررسی جرایم ارزهای مجازی ازدیدگاه فقه جزایی

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

توحید پوراحمدثانی قوشچی ^{1 *} , عباسعلی اکبری ²

1 - دانشجو
2 - استادیار دانشگاه آزاد واحد تبریز

تاریخ دریافت : 1403/09/11 تاریخ پذیرش : 1403/11/15 تاریخ انتشار : 1404/03/18

کلید واژه: ارز مجازی, فقه جزایی, حقوق کیفری,

چکیده مقاله :

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن­ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می­رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده­ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن­ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که, در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است, بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز, مشخص نبودن مبدا و مقصد آن, پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. نتیجه گیری دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله بیت کوین تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد.

چکیده انگلیسی:

Digital currencies require careful examination due to their numerous complexities and the many doubts that surround them. In this article, an attempt has been made to first describe and explain digital currencies in detail in order to remove the dust of doubts from the true identity of these currencies; At first glance, digital currencies seem very complex and ambiguous; but in fact, they have a simple nature that, along with the disadvantages, advantages, and various opinions raised about them, all over the world, their true existence has been lost. In the present study, the jurisprudential dimensions of the issue have been explained with two approaches to individual and governmental jurisprudence, as well as at two levels of transaction and extraction; In addition, multi-stage ijtihad and the opinions of Islamic financial experts and great authorities have been cited to determine the conditions for the permission to use encrypted money. Findings The findings of the present study show that there is a difference of opinion among jurists regarding the legitimacy of this money. Some jurists consider it illegitimate, and the most important reasons for jurists to reject the legitimacy of Bitcoin are the ambiguity of this currency, the lack of clarity of its origin and destination, its high risk and risk-taking, and its foreignness. Conclusion The jurisprudence's view is affirmative in contrast to financial innovations, including Bitcoin.

منابع و مأخذ:

اخوان، پیمان ، ارزهای دیجیتال، بیت کوین، بلاکچین و مفاهیم پایه ، تهران، نشر آتی نگر ، چاپ اول، ۱۳۹۷
السان ، مصطفی ، حقوق بانکی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، چاپ هفتم ، ۱۳۹۹
جوادی، امیر، حقوق تجارت بين الملل تجارت ديجيتال»، جلد دوم نشر حقوق یار ، چاپ اول ،۱۳۹۷
حاتمی ، علی و کریمیان، اسماعیل حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری ، تهران، تیسا، ۱۳۹۳
زمانی فراهانی ، مجتبی ، پول ارز و بانکداری تهران ، نشر ترمه ، چاپ چهاردهم ،۱۳۸۸
شانی، مرتضی، توضیح بیت کوین توضیح بلاک چین شرکت چاپ و نشر بازرگانی ۱۳۹۷
شیروی ، عبدالحسین ، حقوق تجارت بین الملل ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ هفتم ، زمستان ۱۳۹۳
زید، عبدالعظیم «هل تعترف الشريعة بثمنية العمالت الرقمية المشفرة»، مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية، ١٤٤٤ق.
انصاری، مرتضی، مکاسب؛ قم مجمع الفكر السلامي، ۱۳۳۸.
خادمان محمود ابوطالب کوشا و فاطمه نوری شناسایی ماهیت حقوقی رمز ارزها با تحلیل ساختاری آنها در نظام حقوقی ایران مجله حقوقی دادگستری دوره ٨٥ ش ١١١، ١٤٠٠.
خمینی، سیدروح الله تحریر الوسیله، ج ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٤٣٩ق. كتاب البيع ؛ ج ۱، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،۱۳۸۸
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم تكملة العروة الوثقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٤٠.
صدر، سید محمد باقر منهاج الصالحين (المحشى)، ج ۱، قم: انتشارات دارالصدر، ١٤٤٠ق.
طباطبایی الحکیم سید محسن منهاج الصالحين؛ قم: دار الرساله، ۱۳۳۸.
عبدالسميع، محمد و ابراهيم محمد، «النقود اللكترونية أحكام فقهیه و آثار اقتصادية دراسة مقارنه»؛ مجله كلية الشريعة والقانون، ١٤٢٠ق.
نایینی، میرزا محمدحسین؛ المكاسب والبيع، ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٣٨ق.
هاشمی شاهرودی سید محمود المطور تهران دانشگاه عدالت ١٤٣٨ق.
انصاری ، اعظم ، تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی دوره ۲۳، شماره
خردمند، محسن، بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارزها با تمرکز بر شبکه بیت کوین» ، مجله معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم ، بهار و تابستان ۱۳۹۸
جمالزاده ناصر و مجتبی باباخانی کاربرد» قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی ». دو فصلنامه دانش سیاسی ۱۳۹۶
صمدی لرگانی محمود و امید شهیر بیت کوین در ایران و تحلیل آن از دیدگاه مالی، حقوقی و فقه اسلامی» همایش ملی پژوهشهای حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۹۶
عباسیان، عزت الله و همکاران بی قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران رویکرد محدودیت در آربیتراژ»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ، سال بیست و سوم ، زمستان ۱۳۹۴
گروه پژوهشی حقوق بانکی ، مسائل حقوقی فقهی رمز ،ارزها مجله حقوق بانکی، سال ششم، شماره ۱۲ ، نیمسال دوم،۱۳۹۶
قزل بیگلو مسلم مشروعیت رمز ارزها از منظر فقه حکومتی و فردی نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی شیراز موسسه آموزشی مدیران خبره نارون ۱۳۹۸
مشرق نیوز افشاگری درباره بیت کوین https://www.mashreghnews.ir/news .
مصباح، محمد سعید و علی صادقی واکاوی ابعاد فقهی قاعده نفی سبیل دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق کازرون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون تهران دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۷.
سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور ، معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بهمن ۱۳۹۷
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۰۴،۱۸، ۱۳۵۱
قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون مدنی ایران
. کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰

متن کامل:



https://sanad.iau.ir/journal/cyberlaw مجله: وبگاه

سال چهارم / شماره   اول  (شماره پیاپی 13)/ بهار  1404

ISSN: 2821-126X

 

Examining the Crimes of Virtual Currencies from the Point of View of Criminal Jurisprudence

Abbasali Akbari

Department of Criminal Law and Criminology, Ta.C. Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding author). Iran.Email: [e-mail]

Tohid Pour Ahmad

Department of Criminal Law and Criminology, Ta.C. Islamic Azad University, Tabriz, Iran

 

Keywords: Virtual currency, Criminal jurisprudence, Criminal law, Digital currency.

Abstract Digital currencies, due to their technical complexities and widespread ambiguities surrounding them, require careful and in-depth examination. This article initially explores and analyzes the structure of digital currencies, aiming to provide comprehensive explanations to resolve the uncertainties surrounding their true nature. At first glance, digital currencies appear highly complex and ambiguous; however, they possess a fundamentally simple nature. Their identity, overshadowed by numerous advantages and disadvantages alongside diverse perspectives globally, has remained somewhat lost.Bitcoin, as one of the most renowned digital currencies, is considered a type of cryptographic money that operates solely within the virtual realm. The present study focuses on the jurisprudential aspects of this topic and examines it from two perspectives: first, individual jurisprudence, which investigates the ruling on digital currency transactions from a jurisprudential viewpoint; and second, governmental jurisprudence, which analyzes the legitimacy of mining and utilizing these currencies within the framework of an Islamic economic system.The findings of the study indicate notable disagreements among Shia jurists regarding the legitimacy of these currencies. Some jurists deem digital currencies impermissible, citing significant reasons such as the ambiguity of their nature, the lack of clarity regarding the origin and destination of transactions, their high-risk and unstable nature, and their inherently foreign and non-national character.The conclusion of this research reveals that Shia jurisprudence adopts an analytical and ijtihad-based approach when addressing new financial phenomena. Contrary to common perception, Shia jurisprudence does not confine the concept of money solely to physical cash. It attributes the financial value of a currency to its acceptance and desirability among rational individuals and the general public. Since Shia jurisprudence imposes no limitation on financial value being exclusively derived from consumerist benefits, digital currencies—including Bitcoin—can possess financial value and religious legitimacy, provided certain conditions are met. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

        

 

 

صفحات مقاله 12 الی 23

بررسی جرایم ارزهای مجازی ازدیدگاه فقه جزایی

عباسعلی اکبری

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

(نویسنده مسئول) پست الکترونیک: [e-mail]

توحید پوراحمدثانی

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

تاریخ دریافت : 11 آذر ماه 1403                                                        تاریخ پذیرش:   15 بهمن ماه 1403

 

 

 

 

چکیده

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی­های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن­ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می­رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده­ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن­ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است(بیت کوین)ارز مجازی پول رمزنگاری شده­ای است که فقط از راه­ فضای مجازی مورد استفاده قرار می­گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله­ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول­های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت­کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک­پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قایل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می­دارند. نتیجه­گیری دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله بیت­کوین تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف­گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت­کوین مالیت دارد. 

واژگان کلیدی: ارز مجازی،  فقه جزایی، حقوق کیفری.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پول یکی از اختراعات مهم بشر است و از محدود پدیده هایی است که قدمتی به عمر بشریت دارد. از زمان ورود پول به داد و ستدهای میان انسانها، موسسات مالی و اعتباری مثل بانکها با پشتیبانی حکومت­ ها، در بسیاری از زمانها با چاپ یا گردآوری پول از جامعه تلاش در پیاده­سازی اهداف اقتصادی خود داشته­اند.از طرف دیگر امروزه در بازرگانی بین­الملل، نهادهای پولی مثل بانکها و موسسات، مبالغ هنگفتی را در غالب هزینه­های انتقال وجه و هزینه مبادلات پول دریافت می­کنند به همین دلایل جهت ایجاد یک واحد پولی که موسسات مالی و بانکی بر آن نظارتی نداشته باشند، مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزنگاری شده، نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط ویدای مطرح شد. او ایده­ی شکل بدیعی از پول را ارائه کرد که از شیوه­ی رمزنگاری الکترونیکی برای مهار تولید پول و انجام مبادلات و تجارت بی­واسطه و نهاد مرکزی استفاده شود، اما این ایده تاسال ۲۰۰۹ میلادی تنها در حد یک نظریه ماند . در آن سال توام با بحران رکود جهانی تجارت و اقتصاد ، فردی (شاید گروهی با نام ساتوشی، ناکاماتو یک پول مجازی به نام بیت­کوین را همراه با الگوریتم ریاضی آن مطرح کرد. روش انجام این پژوهش در مرحله ادبیات موضوع، کتابخانه­ای و در مرحله­ی تجزیه و تحلیل مطالعات، توصیفی استنباطی است. دراین پژوهش ذیل یافت پاسخ به این سوالات هستیم.

1.جرایم ارزهای مجازی ازدیدگاه فقه جزایی چگونه بررسی می­شود؟ 

2.ارزدیجیتال چه چالشی در عملکرد بانک مرکزی و نهاد صرافی ایجاد می­کند؟در مورد ویژگیهای رمزارز بیت­کوین ، به صورت خلاصه می­توان بیان کرد که یک شکل جدید از پول رمز­نگاری شده است با یک تفاوت بزرگ با سایر پولها، هیچ کس آن را کنترل نمی­کند. پولهای معمولی به وسیله بانک­های مرکزی ایجاد می­شوند، در واقع بانک­های مرکزی تصمیم می­گیرند این پولها وجود داشته باشند. رمزارزها و به طور خاص بیت­کوین، این رویه را تغییر داده است، یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرآیند تولید و تغییر قیمت آن هیچ کنترلی ندارند.

مبانی نظری تحقیق

ارزهای دیجیتال مانند اتریوم به عنوان جایگزین­های دیجیتالی برای پولهای منتشر شده از سوی دولت­ها رشد کرده­اند. از معروف­ترین ارزهای دیجتال می­توان بیت­کوین، اتریوم، لایت­کوین، آیاس، پولکادات و غیره نام برد. برخی از ارزهای دیجیتال از جهاتی شبیه بیت­کوین هستند و برخی دیگر مبتنی بر فناوری­های مختلف بوده یا دارای ویژگی­های جدیدی هستند که به آنها اجازه می­دهد تا کاربردی بیش از انتقال ارزش داشته باشند. ارزهای دیجیتال انتقال ارزش را بدون نیاز به واسطه مانند بانک یا پردازشگر پرداخت به صورت آنلاین امکان­پذیر می­کنند و این امکان را فراهم می­کنند که ارزش به صورت سراسری و با سرعتی بالا و در هر ساعت شبانه­روز، با هزینه کم انتقال یابد. در این مقاله مروری بر موضوعات مهم رمز ارزها خواهیم داشت.

1- مفهوم شاخصه­های اصلی پول

بررسی تعریف پول، ماهیت حقوقی آن و ویژگی­های اصلی و کارکردهای مهم آن به ما کمک کند تا کارکرد اصلی پول و نیز هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده است را در پاسخ به به سوالات فراموش نکنیم. براین اساس ابتدا به تعریف پول و تبیین ماهیت حقوقی آن می­پردازیم و سپس اهداف اصلی و شاخصه­های مهم پول را مورد بررسی قرار می­دهیم(اخوان،1397: 36).

1-1- تعریف ارز دیجیتال

ناگفته معلوم است که زمان زیادی از استفاده از ارزهای مجازی نمی­گذرد و شاید به صورت حدودی می­توان گفت عمر استفاده از این ارزها حداکثر ۱۵ سال است با این به دلیل حال گسترش روز­افزون استفاده از این نوع ارز به خصوص در ۴ سال اخیر، تشریح و بیان آکادمیک این ارز، امری اجتناب­ناپذیر است گرچه هنوز تعريف واحد و قابل­اعمالی برای ارز مجازی تدوین نشده است اما مراجع و نهادهای مختلف اقدام به ارائه تعاریفی کرده­اند ولی قبل از ارائه­ی یک تعریف مناسب از ارزهای مجازی، بهتر است ابتدا گفته شود که ارز جا می­شود، بنابراین هر نوع پولی که بر اساس صفر و یک باشد در گستره این تعریف قرار می­گیرد، به عنوان مثال کد یا شماره­های موجود در حساب بانکی اشخاص تجلی­کننده ریال­های حقیقی موجود در آن هستند که در یک حساب نگهداری می­شود و در تعریف ارز دیجیتال جای می­گیرند همچنین ارزهای مجازی معمولاً توسط یک دولت پشتیبانی نمی­شوند و به عنوان پول قانونی تلقی نمی­شوند بنابراین به عبارت ساده ارزهای مجازی گونه­ای از ارزهای دیجیتالی به شمار می­آید اما هرگونه ارز دیجیتالی ارز مجازی به شمار نمی­رود کما اینکه رمز ارزها نیز گونه­ای از ارزهای مجازی هستند اما همه ارزهای مجازی رمزارز نیستند و از نظر حقوقی عبارت ارز دیجیتالی یک عبارت است یک عبارت جامع است. با توجه به آنچه گفته شد طبیعتا از ارز مجازی تعاریف مختلفی تاکنون ارائه شده است (حاتمی،1393: 42).

1-2- انواع ارز دیجیتال

در بند قبل اشاره کردیم که در مورد ارزهای مجازی تعریف واحد و جهان شمولی وجود ندارد که دلیل این موضوع به خاطر کاربردهای مختلف ارز مجازی و انواع متفاوت این نوع ارز می­باشد. ارز مجازی یک مفهوم جامع بوده که انواع مختلفی از ارزها در دایره­ی تعریف آن فرار می­گیرند، ارز مجازی از این جهت که قابل­لمس نبوده به نوعی ارز دیجیتال قلمداد می­شود اما فرق مهم و بنیادین آن در این موضوع است که پول دیجیتال نماینده پول­های چاپ­شده ی یک نهاد بانکی مثل بانک مرکزی یک کشور بوده که فقط سازوکار آن فیزیکی نمی­باشد در حالی که ارز مجازی کاملا با پول بانکی متفاوت است و یک ارز جدید با ماهیت منحصر به فرد است. از آنجا که موضوع پژوهش حاضر بررسی چالشهای ارز بیت­کوین می­باشد و این ارز جزء رمزارزها می­باشد و رمزارز نیز زیر­مجموعه ارز مجازی می­باشد لذا تشریح انواع مختلف ارز مجازی از حیث کارکرد آن امری اجتناب­ناپذیر می­باشد. پژوهش حاضر بررسی چالشهای ارز بیت­کوین می­باشد و این ارز جزء رمزارزها می­باشد و رمز ارز نیز زیر مجموعه ارز مجازی می­باشد لذا تشریح انواع مختلف ارز مجازی از حیث کارکرد آن امری اجتناب­ناپذیر  می­باشد ( حاتمی، 1393: 52).

1-3- بیت­کوین

   کوتاه­ترین تعریفی که از بیت­کوین شده است به این صورت می­باشد که بیت­کوین یک ارز مجازی نامتمرکز می­باشد.» بانک مرکزی اروپا در تعریفی که از بیت­کوین ارائه داده است این­گونه بیان داشته: «بیت­کوین یک ریسک بالا نامتمرکز سیستم هم­پای اینترنتی و پول الکترونیکی غیر­ قابل­کنترل است که برخی آن را همانند پول متداول استفاده کنند.» می همچنین گفته شده است بیت­کوین یک ارز، دیجیتال ،نامتمرکز، تا حدی ناشناخته باشد که پشت سر آن نه هیچ دولتی و قانونی وجود ندارد همچنین امکان باز خرید آن همانند طلا نیست.» برخی نیز بیان داشته­اند که بیت­کوین یک سیستم پرداخت جدید بوده و یکی از انواع متنوع پول می­باشد. این پول به عنوان یکی از ابداعات نوین سیستم اقتصادی توجه بسیاری را به خود جلب کرده که این امر موجب افزایش ارزش و اعتبار این ارز شده است. این در حالی است که هیچ سیستم متمرکز مرکزی منتشر کننده آن نبوده بلکه هر کسی می­تواند با حل برخی معادلات ریاضی مالک آن شود. (لسان، 1399 : 1029).

2- دیجیتالی بودن و رمز­نگاری

ویژگی رمزنگاری موجب شده است که امنیت این نوع ارز بالا رفته و به راحتی امکان تولید و منتشر کردن مانند آنها وجود نداشته باشد به عبارت دیگر ویژگی رمزنگاری رمزارزها موجب شده که نتوان از یک رمزارز دوباره تولید کرد بلکه ارزهای هر شخص واجد جنبه متمايز شوندگی است که موجب می­گردد هیچ کس دیگر به غیر از صاحبان نتواند از آن استفاده کند. رمزنگاری به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد رمزارزها همانند بیت­کوین برای مصرف­کنندگان آن جنبه حمایتی دارد علت تمایل روزافزون به اینگونه ارزها وخاص بودن این نوع ارزها وابستگی بسیار شدید رمزارزها به جنبه رمزنگاری باشد که اگر خللی در ساختار این رمزنگاری ایجاد شده باشد و امنیت این ارزها تهدید شود باید گفت که افول این گونه ارزها فرا خواهد رسید و پیگیری و دستگیری افراد که در محیط دیجيتال مرتكب تخلف می­شوند بسیار سخت­تر از محیط فیزیکی است به همین علت همگان امکان رویارویی با اشخاص متخصصی که به راحتی بتوانند ارزهای رمزنگاری شده را هک کرده و آن را به سود خود استفاده کنند ندارد به همین دلیل ویژگی رمزنگاری این ارزها ضامن حیات و دوام آنها خواهد بود رمزنگاری در فعالیت­های مختلف اینترنتی به کار گرفته می­شود که مهمترین آنها شامل رمزارزها، شناسایی هویت، مجوزهای امنیتی و رای­گیری دانست (شانی،1397: 125).

3- امکان پولشویی و گسترش بخش غیررسمی

 برطبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی کشور است و بر طبق ماده ۱۱ قانون فوق­الذکر بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم­کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی شده، در بیت­کوین به علت شاخصه و ویژگی رمزنگاری این رمزارز و مجهول بودن هویت دو طرف قرارداد هدف و قصد جا­به­جایی قسمتی از قراردادها و ذخیره و پنهان کردن در­آمدها توسط این سازوکار قراردادی وجود داشته و نتیجتا رخداد فرار مالیاتی میسر خواهد شد واضح و مشخص است که فرار مالیاتی به کم شدن درآمدهای دولت می­شود و بستر جهت توسعه­ی اقتصاد غیر­رسمی میسر می­شود فارغ از این موضوع با توجه به سیستم رمزارزها، ممکن است که مجرمین و تبهکاران تا درآمد غیرقانونی خود را به وسیله­ی پولشویی وارد جریان مالی کشور کنند. در پاسخ می­توان گفت پولشویی می­تواند با هر نوع ارزی انجام شود و بیت­کوین هم که یک رمزارز محسوب می­شود از این قاعده مستثنی نیست.بنابراین احتمال اینکه بتوان از بیت­کوین یا هر رمزارز دیگر به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده کرد غیر­­ قابل­انکار است. اما آیا صرفا به خاطر احتمال پولشویی با بیت­کوین باید بیت­کوین و رمزارزها را تحریم کرد؟ در این صورت استفاده از یورو ، دلار و طلا یا هر کالای دیگر را که می­توان از آن برای پولشویی استفاده کرد را می­بایست ممنوع اعلام کرد راهکار مبارزه با پولشویی در رمزارزها از طریق اجرای مقررات شناسایی مشتری در صرافی ها یا از سوی طرفهای معامله است. چنانچه هویت افراد در صرافی ها به طور کامل ثبت شود، آنگاه امکان مبارزه با پولشویی نیز فراهم می­شود. همچنین روشهای هوشمندی وجود دارد که امکان ردگیری زنجیره تراکنشها را فراهم کرده و از ردپاهای استخراج شده برای پیگرد مظنونهای جرائم روی بستر بیت­کوین یا سایر رمزارزها استفاده می­کنند (زمانی فراهانی،1388: 212).

4- چالشهای ارز مجازی در عملیات بانکداری

بانک که با مفهوم پول گره محکمی خورده است بسان قلبی می­ماند که در رگهای جامعه پول را به جریان می­اندازد هرگونه تغییر و نابسامانی این قلب می­تواند جامعه را فلج کند، فارغ از ماهیت بیت­کوین اعم از اینکه یک پول مجازی باشد یا شیوه پرداخت، خواه ناخواه تبادلات این نوع رمزارز در فعالیت بانک­ها تاثیر بسزایی دارد، لذا در این قسمت بررسی می­کنیم که آیا اساسا بیت­کوین می­تواند کارکرد بانک داشته باشد یا خیر به عبارت ساده بیت­کوین قابلیت جانشینی بانک­ها را دارد.

گفتار اول: چالش­های بیت­کوین و ویژگی­های اصلی بانک نهاد بانک به فعالیتهایی اشتغال دارد که به طور مستقیم از مصادیق موضوعات ،پولی ارزی و بانکی هستند. بنابراین تبادلات بیت­کوین قطعا در عملکرد بانک تاثیراتی دارد که در این گفتار به تطبیق برخی از ویژگی­های بیت­کوین با شاخصه­های اصلی نهاد بانک خواهیم پرداخت (خردمند،1398: 85).

4-1- چگونگی کارکرد بیت­کوین بدون حضور بانک

ارتباطاتی که از دید طرفهای سوم شخص به دور است هر بیت­کوین و هر کاربری که به وسیله یک هویت یکتا رمزنگاری شده­اند و همه این تراکنشها در دفتر کل عمومی ثبت شده­اند که برای همه رایانه­های شبکه قابل مشاهده است اما هیچ اطلاعات شخصی را در مورد طرف های درگیر فاش نمی­کند، دفتر کل تایید عمومی می­کند که انتقال­دهنده اولیه بیت­کوین مالک حقیقی بیت­کوین خرج شده بوده و در نتیجه تراکنش تایید شده با پذیرنده بیت­کوین مالک جدید بیت­کوین است دفتر کل عمومی ویژگی اصلی بیت­کوین دیگر هستند زیرا مسئله دوبار خرج کردن پول خرج کردن پول که مالکش نیستیم یا توسل به جعل و تقلب و بدون نیاز به وجود یک واسطه شخص سوم شخص مانند بانک یا شرکت کارت اعتباری برای تصدیق درستی تراکنش الکترونیکی بین خریدار و فروشنده را به طور همزمان حل کرده است. (عباسیان،1394: 115).

5- تطبیق ارزهای دیجیتال بر قواعد فقهی

5-1- قاعده احترام

مطابق قاعده فقهی، احترام، مال جان و عمل، مسلمانان محترم است و چنانچه کسی به آنها تجاوز کرده و حرمت مسلمانان را بشکند مرتکب حرام شده است همچنین هیچ کسی اجازه ندارد، بدون اذن و رضایت صاحب ،مال در آن تصرف کند؛ و در این صورت ملزم به پرداخت اجرت­المثل و یا در صورتی که منجر به تلف شود موظف به جبران خسارت است. بر اساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال، مسلمین اگر ارزهای دیجیتال وارد چرخه اقتصاد جامعه مسلمانان شوند؛ در بخشی از جامعه اسلامی میزان تولید، پول، افزایش پیدا می­کند؛ این در حالی است که در جانب دیگر، جامعه از وجود چنین پولی خبری نیست ورود نامتوازن این پول می­تواند موجب تضییع حقوق بخشی از جامعه مسلمین شود و به همین علت است که با عنوان حرمت رو به رو خواهد بود (صمدی لرگانی، ۱۳۹۶: 11).

5-2- قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام از مباحث مطرح شده  نوین توسط فقهای معاصر است و از قواعد اصطیادی به شمار می­رود و در این تعریف منظور از حفظ نظام ایستادگی و مبارزه با هر عملی است که می­تواند یک دستی هماهنگی، توازن و پیوستگی جامعه نظام­مند اسلامی را به خطر بیندازد. ناگفته نماند که مفاد این قاعده در مواردی معتبر است که حفظ نظام نوع مردم و حیات اجتماعی آنها مطرح باشد و شامل نظامات کوچکی که اگر مختل شوند اختلالی در نظام جامعه اسلامی وارد نمی­کنند؛ نخواهد بود. اگر ارزهای دیجیتال وجهه مثبتی برای جامعه نداشته باشند و حتی باعث خروج ارز از کشور شوند، به جرأت میتوان گفت که این ارزها موجب اختلال نظام اسلامی می­شوند؛ درنتیجه، می­بایست استفاده از آنها ممنوع اعلام شود اما به نظر می­رسد که مشکلات پولهای مجازی مانند پولشویی مشکلات، امنیتی تسهیل جرایم اینترنتی و سایر مواردی که بیان شد، همگی از مسائلی هستند که به وسیله پول­های رایج امروزی نیز مشاهده می­شود و در نظام مالی فعلی کشورها نیز رواج دارد؛ اما پول های مجازی به علت سرعت عمل و پروتکل رمزنگاری شده­ای که دارند، موجب تسریع و سهولت ارتکاب این جرائم می­شوند، بنابراین چنانچه بتوان راه کار مناسبی برای کنترل دارندگان ارزهای مجازی طراحی کرد می­توان گفت که ارزهای دیجیتال موجب اختلال در نظام اسلامی نمی­شوند و حتی بالاتر از آن شاید با استفاده از خاصیت دور زدن تحریمها به وسیله این ارزها برای برون رفت اقتصاد کشور از تحریمهای فعلی، بتوانیم این ارزها را ابزاری برای حفظ نظام اسلامی در برابر تحریمهای ظالمانه قلمداد کنیم (جمالزاده، ۱۳۹۶ : 4).

5-3- قاعده اتلاف

از کلمه اتلاف در معنای نابودی به کار گرفته شده است و مطابق قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

اتلاف را میتوان بر دوقسم تقسیم کرد: اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی.

اگر فردی مال شخص دیگر را از بین برده و یا نابود کند فعل او اتلاف حقیقی» نام دارد مثلا حیوان فرد را تلف کند پارچه­اش را بسوزاند منزلش را ویران کند و امثالهم. ولی در اتلاف حکمی نفس مال نابود نمی­شود بلکه در این نوع اتلاف در عین باقی بودن اصل مال آن شئ مورد نظر از درجه مالیت ساقط شده و دیگر ارزشی ندارد مانند این که شخصی یخ و برف متعلق به دیگری را در فصل تابستان در مکانی مخفی کند و در زمستان آن را به صاحبش برگرداند. در اینصورت هرچند که عین یخ و برف نابود نشده اما آن یخ و برف در فصل تابستان، ارزشمند بود نه در فصل زمستان چرا که در فصل زمستان دیگر کسی نیاز به خریدن یخ ندارد. در اینجا اتلاف حقیقی رخ نداده است؛ بلکه فعل فرد خطاکار در حکم اتلاف می­باشد. بنابراین اتلاف دراینجا حکمی است(صدر ۱۴40ق: ۱۱۵-۱۱۱).

همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی می­گوید هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. در مورد مبحث ارزهای دیجیتال باید بیان کنیم که می­توانند منجر به اتلاف مال و سرمایه مسلمانان شوند هر چند که اتلاف آنها حقیقی نبوده و حکمی باشد پس روشن است که حاکم جامعه اسلامی می­تواند با تمسک به قاعده اتلاف مانع جریان یافتن ارز دیجیتال در میان مسلمانان شود چراکه کاستیهای ارزهای دیجیتال به راحتی میتوانند موجب اتلاف اموال مسلمانان باشند (صمدی لرگانی ۱۳۹۶: 11).

5-4- قاعده لاضرر

در مورد غرری بودن معاملات بیت­کوین در تیتر دلایل مخالفت برخی پژوهشگران با ارز دیجیتال توضیح داده شده همانند سایر قواعد فقهی با استناد به قاعده لاضرر می­توان به ممانعمت از ارزهای دیجیتال پرداخت ارزهای دیجیتال به دلیل کمبودهایی که هنوز برطرف نشده می­توانند موجب ضرر رساندن به مسلمانان شوند. قاعده لاضرر عملا مبنای اصلی بسیاری از قواعد فقهی­ای که تاکنون مطرح کردیم را تشکیل می­دهد.

به بیان ساده مطابق قاعده لاضرر هر گونه ضرر رساندن ضمان آور است و کسی که ضرر را وارد کرده ضامن جبران خسارت ضرری است که به ضرر دیده وارد کرده است. و یکی از محکمترین ادله قاعده لاضرر ولا ضرار فى الاسلام بناء عقلا است (طباطبایی، ۱338ق: ۱۵۱،۱۵۶ ،۱۵۴).

بر اساس این قاعده هرگونه فعالیتی پیرامون ارزهای دیجیتال ممنوع هستند. هرچند که قاعده دیگری به نام قاعده تسلیط وجود دارد و مطابق،آن افراد بر دارایی­هایشان تسلط دارند و میتوانند در مال خود دخل و تصرف کنند. پس ارزهای دیجیتال یا هر مال دیگری باتوجه به قاعده تسلیط، قابل بهره­برداری اند اما در اینجا قاعده لاضرر ورود کرده و دامنه قاعده تسلیط را مضیق می­کند چرا که ارزهای دیجیتال دارای معایبی هستند که به وضوح می­توان ضرر رسان بودن آنها را مشاهده کرد و این چنین است که قاعده لاضرر بر تسلیط پیشی می­گیرد. (صمدی لرگانی، ۱۳۹۶ش، ۱۱)

5-5- قاعده نفی سبیل

آیه مشهوری که برای قاعده نفی سبیل به آن استناد می­شود آیه شریفه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء است (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

«و خداوند هرگز بر (زیان) مومنان برای کافران راه تسلطی قرار نداده است» بنابراین قاعده در تشریع دین مبین اسلام هیچگونه حکمی که موجبات تسلط کفار بر مسلمانان و مومنان را فراهم آورد وجود ندارد این حکم به صورت کلی و عام است و همه موارد را شامل می­شود(مصباح، ۱۳۹۷: 4).

در ۴ بهمن سال ۱۳۹۶ پایگاه خبری - تحلیلی مشرق نیوز خبری را منتشر کرد و طی آن خبر به افشای پشت پرده وابستگی بیت­کوین به سازمان سیا پرداخت. (Mashreghnews.ir)افشاگری درباره بیت کوین مشرق نیوزاما هنوز هیچ کس از جانب کشورهای انگلیس و آمریکا این خبر را تایید نکرده است. در صورتی که صحت این ماجرا معلوم گردد؛ بنا بر قاعده دفع خطر محتمل موظف به ممانعت از ارزهای دیجیتال هستیم طبق قاعده دفع خطر محتمل که از قواعد عقلی است، اگر در مورد مسئله­ای احتمال خطر بدهیم از نظر عقلی دفع آن خطر محتمل واجب است.

5-6- قاعده عدالت

در مباحث فقهی عدالت زیر بنای بسیاری از احکام شرعی .است و رعایت عدالت مالی واجتماعی و توزیع عادلانه ثروت از الزامات اقتصاد مبتنی بر اسلام است. یکی از دلایلی که می­تواند منجر به عدم پذیرش بیت­کوین یا سایر ارزهای دیجیتال شود؛ برهم زدن توازن اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت توسط این ارزها است (قزل بیگلو، ۱۳۹۸: 13).

البته بعید به نظر می­رسد ارزهای دیجیتال زمینه را برای توزیع ناعادلانه ثروت فراهم کرده باشند. با توجه به روشهای بدست آوردن ارزهای دیجیتال که مفصلاً ذکر شد افراد کم درآمد نیز می­توانند از طریق برخی روشهای یاد­شده ارزهای دیجیتال را به دست آورند. و حتی می­توانند یک درصد از یک بیت­کوین را خریداری کنند بر این اساس هر فرد با هر میزان بهره مالی که دارد می­تواند از ارزهای دیجیتال استفاده نماید.

6- نبود مالیت محض برای رمزارزها ازلحاظ دیدگاه فقه جزایی

از نظر برخی فقیهان شروط معتبر برای متصف شدن یک چیز به نقد و پول بودن این است که از اموری باشد که مالیت اشیای دیگر با آن اندازه­گیری شود یا به تعبیر دیگر از اموال محض باشد؛ این در حالی است که به جهت عدم شیوع و رواج ارزهای دیجیتال به حدی که آنها را معیاری برای اندازه­گیری اشیای دیگر قرار دهد آنها هنوز این ویژگی را در بازارهای داخلی و خارجی پیدا نکرده­اند؛ بلکه مسئله به عکس است و در بیشتر اوقات این  رمزارزها هستند که با پولهای رایج قیمت­گذاری می­شوند که در این حالت آنها بیشتر شبیه کالا هستند تا پولی که قرار است معیار قیمت گذاری باشد.

نکته نخست پول و نقد اگرچه موضوع عده­ای از احکام شرعی مانند وجوب زکات نقدین، حرمت معاوضه آنها با تفاضل اشتراط تقابض در مجلس در صحت بیع آنها، اشتراط صحت مضاربه به نقد بودن رأس­المال و همچنین اینکه از اصناف دیه است، بسیاری از فقهای عظام این احکام را به خصوص نقدین رایج در زمان نبی اکرم و ائمه طاهرین یعنی درهم و دینار اختصاص داده و آن را به سایر اقسام نقود مانند پولهای ورقی رایج در امروز نداده­اند. تكمله عروه­الوثقی آمده است: در اسکناس شمرده شده از جنس غیر نقدین، قیمت معین خود را دارد و بر آن حکم نقدین بار نمیشود. پس جائز است بیع بعض از آن با بعض دیگر وآن با نقدین همراه با تفاضل و همچنین حکم صرف بر قبض در مجلس باشد جاری نمی­شود (عبدالسمیع، ١٤20ق: 1325).

آن که وجوب در منهاج­الصالحین سید حکیم آمده است حکم صرف بر پولهای کاغذی مثل دینار عراقی و روپیه هندی و تومان ایرانی و دلار و پوند و مانند آن از اوراق که در این زمان به جای نقدین استعمال می­شوند، جاری نمی­شود. پس صحیح است بیع بعض از آن به بعض دیگر و اگرچه تقابض قبل از افتراق محقق نشود کما اینکه زکات نیز در آنها نیست» (طباطبایی الحكيم، ۱۳۳8ق: 1114).

احوط جاری کردن حکم صرف بر پولهای کاغذی است. پس دینار به تومان فقط همراه تقابض از دو طرف بیع می­شود البته از برخی فقهای عظام مانند شهید صدر میل به تعمیم ظاهر می­شود: «احوط جاری کردن حکم صرف بر پولهای کاغذی است. پس بیع دینار به تومان فقط همراه تقابض از دو طرف صورت میگیرد همان طور که در جایی دیگر در بحث زكات نقدین بیان می­کند.

در اینجا کلامی است که آیا زکات نقدین به خصوص آن چیزی که به نقود نام­گذاری می­شود، اختصاص پیدا می­کند یا نه مقصود از نقدین در زکات هر چیزی است که تمحض در مالیت پیدا کند یا به طبیعت خودش مانند نقود یا به عنایت آماده­سازی اش برای تجارت مثل کالای تجاری ولی شرط است در وجوبش که بر آن کالا طبق قول به وجوب یک سال بر کالا به عینش بگذرد (صدر، ١٤٤٠ق:925).

برخی دیگر از فقها مانند مرحوم آیت الله هاشمی قایل به تفصیل شده­اند. ایشان در زکات احتیاط کرده و بیان می­کند در الحاق پولهای کاغذی که امروزه برای معامله رایج­اند به نقدین در وجوب زکات وجهی است که همراه با آن احتیاط ترک نمی­شود و نصاب در آن نصاب طلا است» (طباطبایی،الحکیم ۱۳۳۸ق:822). این در حالی است که در باب صرف به همان فتوای مرحوم آیت الله حکیم،(همان، ج ۲، ص ۷۰) و در باب دیه به الغای خصوصیت از درهم ۱۸ و دینار قایل شده است(هاشمی شاهرودی ١٤٣٢ق:725).

به هر حال در محل کلام به نظر راه مقابل فقیه قرار دارد که به هر کدام از آنها ونتایجشان اشاره می­شود.

1.فقیه به عدم الغای خصوصیت از سکه طلا و نقره دینار و درهم به نحو مطلق قایل می­شود. نتیجه این قول آن است که بین موصوف­شدن رمزارزها به پول و نقدیت عرفی و موصوف­نشدن آنها فرقی نیست؛ زیرا مفروض آن است که از منظر فقیه احکام مزبور بر قسم خاصی از نقود که درهم و دینار معهود، باشند جاری میشود نه همه انواعش پس نقود رایج و رمزارزها در اینکه احکام بر در هم و دینار بار نمیشود، مشترک­اند.

2. فقیه قایل می­شود که درهم و دینار مذکور در نصوص تنها یک مثال برای نقد رایج در بین مردم هستند. پس چون خصوصیتی برای درهم و دینار قایل نیست، در این هنگام به بارشدن همه احکام مذکور بر آن چیزی که عنوان ذکر شده بر آن عرفاً صدق کند، فتوا می­دهد. نتیجه این قول آن می­شود که اگر احراز کرد که پول دیجیتال واقعاً پول است، مضاربه بر آن را جایز می­شمارد به وجوب زکات و حرمت بیعش با تفاضل و غیر آن از احکام فتوامی­دهد.

با فرض شک در صدق عنوان بر آنها نیز در هر حکم به آن چیزی که مقتضای دلیل لفظی یا اصل عملی است، رجوع می­کند که در هر مسئله متفاوت خواهد بود.

فقیه در ترتب احکام تفصیل میدهد؛ به این نحو که در بعضی احکام شرعی قایل به معلومیت یا احتمال خصوصیت نقود مسکوک معهود یعنی دینار و درهم می­شود و در برخی دیگر از احکام شرعی بیند. نتیجه تفصیل با ملاحظه دو فرض گذشته روشن می­شود.

از مجموع مطالب گفته شده در نکته نخست حاصل می­شود که اگر کسی قایل شد که برخی از احکام مترتب بر مطلق نقود می­شوند و اختصاصی به دینار و درهم ندارند و هم چنین نپذیرفت که رمزارزها از جمله پولها و نقود، باشند این احکام را نمی­تواند بر آنها مترتب سازد. اما با توجه به نکته دوم که بیان می­شود این مطلب ارتباطی به صحت معامله با آنها ندارد.

پس رد مذکور در کلام محقق عامی از جمله قید شیوع معامله، قید اتصاف شيء به نقدیت است نه ثمنیت. زیرا به لحاظ فقهی مسلم است که ثمن اگر مال باشد و قابل نقل، برای بیع کفایت می­کند. حتی برخی فقها به عدم اشتراط مالیت برای ثمن قایل شده­اند. به هیچ عنوان شیوع معامله با آن شیء برای ثمنیت معتبر نیست. امام­خمینی بیان می­کنند اما ثمن جایز است که منفعت باشد یا عملی باشد که مالیت دارد، بلکه جایز است حق قابل­انتقال باشد؛ مانند حق تحجير و اختصاص...» (خمینی، ١٤٣٩ق:622). همچنین در خصوص حکم نسبت به اجرت بیان می­کند جایز است که عین خارجیه باشد يا كلى في­الذمه باشد یا عمل باشد و یا منفعت باشد یا حق قابل نقل باشد مثل ثمن در بیع.

7-اشکال بر مالیت رمزارزها ازلحاظ دیدگاه فقه جزایی

بعد فراغ از پاسخ به این اشکال که رمزارزها ذاتاً مالیت ندارند، اشکال دیگری نیز مطرح می­شود. مالیت هر شیء وابسته به نوعیت رغبت عقلایی به آن شیء است و این نحو رغبت در حال حاضر نسبت به پولهای دیجیتال منتفی است. پولهای رایج که اگرچه خودشان ذاتاً تنها یک کاغذند که منفعتی ندارند به جهت اعتباری که دارند با واسطه میتوانند نیازهایی را مرتفع کنند و از این حیث دارای منفعت شده و به تبع مورد رغبت عقلا قرار گرفته­اند. اما رمزارزها این­گونه نیستند و نهایت مورد رغبت بعضی از عقلاً می­باشند و به راحتی نمی­توان برای آنها مالیت قایل شد (جوادی ۱۳۹۷: 79). اما در این مطلب اشکالاتی وجود دارد:

اولاً در مالیت عمومی بودن رغبت عقلاً معتبر نیست؛ بلکه وجود رغبت عقلایی شخصی نیز کافی است. یعنی اگر تنها رغبت شخصی وجود داشت که توجیه­کننده عقلایی داشت نیز مال صدق می­کند. مثلاً اگر وجود ورقه­ای فرض شود که خطی روی آن وجود دارد و مشتری ببیند این خط پدر یا جد اوست و بخواهد آن را بخرد و به عنوان یادگاری از پدر یا جدش حفظ کند، در این صورت با اینکه به این ورقه کاغذ. عموم عقلا رغبت و تمایلی ندارند آن را مال میدانند (هاشمی شاهرودی ۱٤۳۸ق:458)؛ زیرا عقلا آن شخص را تخطئه نمی­کنند که برای به دست آوردن یادگاری از جدش هزینه کند اگرچه خود آنها برای به دست آوردن آن شیء مالی را پرداخت نخواهند کرد. توضیح بیشتر آنکه معنای عمومیت رغبت عقلا این نیست که همه مردم یا حتی بیشتر مردم به آن شیء رغبت داشته باشند؛ زیرا التزام به چنین چیزی سبب خروج بسیاری از اشیائی که مالیتشان مسلم است از مالیت خواهد بود. برای مثال بسیاری از غذاها و میوه­های گران قیمت در برخی مناطق عالم وجود دارد که بسیار یا بخشی از مردم دیگر مناطق از آنها مشمئز می­شوند یا بعضی از لباسها و پوششها که برای برخی مردم پوشش مطلوب شوند، برای برخی دیگر به جهت اعتقادات دینی و فرهنگی آنها اموری ناپسند شمرده می­شوند. با این وصف کسی در صدق عنوان مالیت بر این گونه امور تردید نمی­کند.

پس به ناچار رغبت بعضی از مردم برای اتصاف به مالیت کفایت می­کند ثانياً فقدان مالیت بر فرض تسلیم به آن تنها زمانی مانع از صحت بیع است که بیع به مبادله مال به مال تعریف شود. ولی اگر نظر برخی فقها مانند امام­خمینی پذیرفته شود که را به گونه دیگر تعریف نموده امر آسان خواهد شد (خمینی، ١٤٢١ق: ٣٧). البته اگر فقیهی قوام بیع را هم به همین مالیت بداند نهایت به عدم جواز. بيع رمزارزها قایل می­شود نه عدم جواز مطلق. هر عقدی با آنها و در این حال تمسک ادله امضا رمز ارزها در ضمن عقود دیگر به جز بیع ممکن است.

حکم بيع به عموم مؤید این مطلب آن است که شیخ انصاری در مکاسب در حالی که به استغراب ممنوعیت بیع زالو برای مکیدن خون بر مرحوم علامه حلی اشکال می­کند می­فرماید: مانعی از التزام جواز بیع هر آن چیزی که برای او نفعی باشد نیست و اگر شک شود در مثل مالیت در این اشیا که مستلزم شک در صدق عنوان به صحت معاوضه بر آن به جهت عمومات تجارت، صلح و عقود و هبه معوضه و غیر از این عقدها ممکن است. همچنین مانعی نیز برای حکم به صحت نیست؛ زیرا مانع در این موارد تنها اکل مال به باطل است که مفروض عدم تحقق آن در مقام است (انصاری، ۱۳۳8ق:633).

حاصل آنکه اگر مانند بسیاری از فقها شرط اتصاف مالیت اشیا را وجود رغبت عقلایی و ندرت نسبی بدانیم بدون شک رمزارزها مال خواهند بود؛ زیرا رغبت عقلا به آنها به جهت منافع حلالی که دارد همان­طور که در مقدمه بیان شد با حکم وجدان ثابت و ندرت در رمزارزها هم به جهت سختی به دست­آوردن این پول دیجیتال در فضای مجازی و سقفی که برنامه­ریزان برای آن مشخص می­کنند موجود است و با چشم پوشی از این مطلب امکان تصحيح معاوضه رمزارزها با عناوین دیگر نیز وجود دارد.

7-1- اشکال اکل مال به باطل

از مطالبی که بیان کردیم خدشه بر اشکالی که در برخی السنه رایج شده است که معامله با رمزارزها اکل مال به باطل است ظاهر می­شود اگر مراد از این اشکال آن است که از آنجا که رمزارزها متصف به مالیت، نیستند اکل مال به ازای آنها اکل مال به باطل است که معلوم شد عرفاً بر رمزارزها مال صدق می­کند بلکه مطلق قابلیت انتفاع حلال از چیزی همان گونه که از کلام شیخ انصاری به دست آمد آن شیء را از عنوان باطل خارج می­سازد؛ حتی اگر عنوان مال آن صدق نکند و گمان نمی­رود که انتفاع از رمزارزها وضع بدتری از زالو و کرم داشته باشد. با این حال همان­طور که بیان شد منافعی همچون تسریع نقل و انتقال ارز در سراسر جهان، غیر قابل شناسایی بودن طرفین مبادله خاصیت ضدتور میداشتن و کارمزد پایین را می­توان از جمله مهمترین منافع رمزارزها دانست.

البته پذیرفتنی است که مالیت رمزارزها ذاتی نیست. به این معنا که هیچ حاجتی از حوایج انسان را بدون واسطه برآورده نمی­سازد؛ بلکه اتصافش به مالیت به جهت آن است که واسطه برای به دست آوردن اموال دیگری است که آن اموال دیگر بالذات مطلوب می­باشند. یا به تعبیر دیگر شبیه به واسطه­هایی مانند اسکناسها کاغذی است اما این تفاوت سبب نمی­شود که معاوضه مصداق اکل مال به باطل باشد. اگر این امر سبب بطلان معامله باشد، واضح ا که معامله بر پولهای کاغذی مثل دلار و پوند و ریال نیز مصادیق اکل مال به باطل می­شوند و بطلان چنین قولی واضح است باید متذکر شد که تمام مطالبی که گفته شد بر فرض آن است که مراد از حرف باء در آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُم) (انسا) (۲۹) بای مقابله باشد؛ ولی اگر فقیهی مانند مرحوم آیت­الله خوئی استظهارش از آیه شریفه این بود که «با»ی سببیت است (خادمان، ١400: ۱۲۰)، امر آسانتر است؛ زیرا سبب در معامله با رمزارزها همان گونه که به عیان واضح است تجارت از روی تراضی است که از نهی در آیه مستثنا شده است.

7-2- اشکال صادر نشدن رمزارزها از سوی دولت ازلحاظ دیدگاه فقه جزایی

جمهور فقهای عامه به انحصار حق صادر کردن پول به وسیله دولت و حکومت میل کرده و گاهی از این ناحیه بر پول بودن رمز ارزها اشکال نموده­اند، شافعیه، حنابله، ابویوسف از حنفیه قایل به این امر شده­اند که ضرب تولید و صادر کردن نقود و پول از غیر حاکم جایز نیست؛ زیرا چنین کاری استبداد و حمله علیه حاکم است بلکه امام حق دارد هر کسی را که چنین کاری انجام دهد تعزیر کند. فرقی هم ندارد آنچه ضرب شده است موافق یا مخالف ضرب سلطان در وزن و کیفیت باشد و اگرچه از طلا و نقره خالص باشد. در مقابل ابوحنیفه و ثوری به این قول قایل شده­اند که هر کس که سکه مسلمانان را ضرب کند و این ضرب سکه او طبق همان ضرب سکه­هایی باشد که بین مسلمانان وجود دارد که سبب نشود ضرری متوجه اسلام و مسلمین شود در این صورت مشروط به آنکه سکه­های طلا و نقره طبق ۲۳ همان ویژگیها و وزنهایی که دولت ضرب می­کند، باشد مانعی از آن نیست (عبدالسمیع و محمد، ١٤٢٠ق:522). در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية این گونه آمده است.

حق صادر کردن نقود و تولید کردن پول صرفاً برای امام است و بر او واجب است که فردی را که این وظیفه را انجام می­دهد مشخص کند تا فرق سکه خالص از سکه تقلبی در معاملات مشخص شود و مسلمین از غش در معامله در امان باشند که این به وسیله مهر سلطان بر سکه و علامت معروف بر سکه است و باید به معیار مشخص و وزن مشخص باشد تا معامله با آن به صورت عددی ممکن شود؛ کما اینکه در دوره عبدالملک بن مروان همین اتفاق افتاد و جایز نیست برای غیر امام ضرب سکه زیرا که در این کار استبداد علیه امام و حمله علیه امام است وزارة الاوقاف و شئون الاسلاميه (١٤٠٤ق).

به نظر می­رسد تنها دلیل فقهای عامه یا احیاناً برخی اندیشمندان شیعه برای اثبات این انحصار با توجه به استدلالهایی که برای این مطلب ذکر کرده­اند جلوگیری از هرج و مرج و فساد ناشی از غش و تزویر در جامعه است و مراد این نیست که پول بودن پول با آنمعنای اقتصادی و عرفی که دارد بر حکم دولت و حکومت متوقف باشد. از نظر تاریخی نیز این مطلب معروف است که مسلمانان تا زمان عبدالملک مروان با سکه­ها و نقودی که درسایر کشورها ساخته شده بود معامله می­کردند و او اولین شخصی بود که سکه اسلامی ضرب کرد (شیروی، ١393: ۱۳). پس اگر کسی قایل به بطلان معامله با رمزارزها به جهت عدم ساخت آنها از سوی دولت و حکومت باشد باید به بطلان معاملات سابقی که با سکه­هایی که در دولت اسلامی ضرب نشده بود انجام گرفته نیز ملتزم باشد و گمان نمی­رود به چنین فتوایی ملتزم باشند.

بعضی از معاصرین عامه به این حقیقت معترف شده­اند این مطلب متمثل شده است در قایل­شدن بعض از فقها به حصر مفهوم نقد در نقودی که اراده حکومت به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم آنها را به وجود آورده است و به این ترتیب مفهوم نقد را در نوع خاصی که مصدر و منبع آن اراده حکومتی، باشد اختصاص داده­اند؛ در حالی­که این نوع تنها یکی از انواع نقود است و هر پولی به این نحو نیست. بلکه این نوع نقد آن چیزی است که به ۲۴ اسکناس کاغذی یا پول رسمی شمرده می­شوند. اما انواع دیگری از پول وجود دارد که از اراده سلطان و حاکم ناشی نمی­شود؛ کما اینکه در خصوص طلا و نقره نیز که اهم انواع نقودند، پول بودن و نقدیت آنها متوقف بر اراده سلطانی یا تفویض از سمت او نیست. زیرا مستند و دلیل توانایی دینار و درهم آن قیمت ذاتی آنهاست و در کنار این دو نقد نقود دیگری هم وجود دارد؛ مثل پولهای الکترونیکی یا مجازی یا پولهای رمزگذاری شده توانایی این پولها رواج و قبولشان از سمت مردم است که به عنوان یک واسطه از آن برای مبادلات استفاده می­کنند (زید،1444ق:547).پس نقدیت مرهون تولید حکومتی نیست بله ولی امر مسلمین این حق را دارد که معامله با چنین پولهایی را محدود و بلکه ممنوع کند یا اینکه آنها را از یک جهت مشخص طبق آن چیزی که از مصالح امت می­بیند، حصر کند؛ اما همان­گونه که واضح است، این بحث غیر مرتبط به حقیقت نقدیت آنها و حکم اولی معامله با آنهاست.

این عمده اشکالاتی بود که حول قید وحدت مبادله در تعریف شکل گرفته بود. به نظر تمام این اشکالات قابل دفع باشد تنها اشکال وارد بر نقدیت و پول بودن این رمزارزها از حيث شيوع و عدم رواج آنها به نحوی بود که کالاها را به این طریق قیمت­گذاری کنند که تنها ثمره آن مترتب نکردن آثار شرعی مطلق عنوان نقد بر رمزارزهاست که ثمره زیادی نیست.

 

نتیجه‌گیری

در جمع­بندی میتوان گفت مجموع اشکالات وارد بر معامله با رمزارزها را ذیل دو دسته کلی اشکالات وارد بر واحد مبادله­ای بودن رمزارزها و اشکالات وارد بر هیئت الکترونیکی سامان داده شدند. در دسته اول محور اصلی بحث اثبات مالیت آنها به جهت وجود رغبت عقلایی و ندرت نسبی رمزارزها می­باشد که بعد از اثبات مالیت رمزارزها جواز بیع ومعامله با آنها اثبات می­شود. لذا اشکال وارد بر مالیت رمزارزها و اشکال اکل مال به باطل، با اثبات مالیت رمزارزها این دو اشکال پاسخ داده می­شود در خصوص اشکال به اینکه رمزارزها از نقود محسوب نمی­شود هم پاسخ داده شد که اگر هم کسی قایل شود که رمزارزها پول نیستند، اشکالی از این ناحیه بر معامله با رمزارزها وارد نمی­شود در پاسخ به اشکال چهارم نیز گفته شد که صادر­نشدن رمزارزها از سوی دولت سبب بطلان معامله با آنها نمی­شود؛ چون دلیلی که فقهای عامه اقامه کرده­اند که عبارت از لزوم جلوگیری از هرج و مرج نمیتواند مانع از بطلان این معاملات شود مگر در صورتی که ولی فقیه از معامله با آنها جلوگیری نماید.

در دسته دوم از اشکالات نیز گفته شد که هیئت الکترونیکی رمزارزها منافی عینیت داشتن آنها نیست؛ زیرا مراد از عینیت وجود خارجی نیست. همان­گونه که نداشتن انتفاع ذاتی مانع از صحت معاوضه نیست؛ زیرا اگر این اشکال وارد باشد بر سایر نقود نیز مترتب است که مسلم است چنین لازمهای باطل است؛ همچنان که نبود پشتوانه دولتی نیز اختلالی به صحت معاوضه وارد نمی­سازد به این جهت که پشتوانه دولتی داشتن در مقومات ماليت في­حد­نفسه دخیل نیست. همچنان که واضح است میزان خطری که در این معاملات وجود دارد، بیشتر از خطر در نقود رایج نیست تا موجب بطلان شود.

با بررسی نظام پولی و بانکی کشور باید گفت که سه نهاد به صورت عمده در اثر مبادلات ارز بیت­کوین با چالشهای حقوقی مواجه خواهند شد، اولین نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد بود چالش­هایی از قبیل تهدید اقتصاد واقعی و گسترش بخش غیر­رسمی اقتصاد از طریق پولشویی و نقدشوندگی پایین در اقتصاد از جمله­ی این چالشها خواهد بود که برای حل این چالش­ها علاوه مداخله بانک مرکزی در امر تقنین، بر نهادهایی همانند وزارت اقتصاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزارت ارتباطات نیز باید مداخله کنند و به عبارت دیگر اقدام به رگولاتوری مشترک کنند.

در خصوص چالش­های بیت­کوین در عملکرد بانک­ها نیز باید گفت که اولا باتوجه به ویژگی­های الزامی نهاد بانک و خصایص ذاتی رمزارز بیت­کوین خود عملا رمز ارز بیت­­کوین قادر به انجام وظایف بانک نخواهد بود، هرچند که با استفاده از آن بتوان اقدام به سرمایه­اندوزی کرد، ثانیا برخی چالش­ها در عملیات بانکداری از قبیل برگشت­ناپذیری وجه، مشکل وراثت و مشخص نبودن هویت فرستنده و گیرنده تایید این فرضیه خواهد بود که بیت­کوین ابزار بانکی نیست اما در عین حال، ویژگی خاص     بیت­کوین در نقل و انتقالات پولی و پرداخت وجوه و همچنین اثراتی که بر نقش نظارتی بانک مرکزی می­گذارد ما را به آنجا رهنمون سازد که بیت­کوین را یک ابزار شبه بانکی قلمداد کنیم.

در خصوص نهاد صرافی نیز مهمترین چالش، بحث خلا قانونی در مورد فعالیت این صرافی­ها خواهد بود چرا که صرفا یک سند توسط معاونت فناوری بانک مرکزی صادر شده که ضمانت اجرایی برایان پیش­بینی نشده است فارغ از این موضوع چالش دیگر، تفاوت­های جدی صرافی­های رمزارزی با صرافی­های معمول می­باشد، عموما این نوع صرافی­ها به دو بخش مختلف تقسیم می­شود صرافی متمرکز و غیر­متمرکز، صرافی متمرکز در واقع به این معنی است که یک فرد یا واسطه معتبر برای کمک به رسیدگی داراییها و انجام معاملات وجود داشته باشد و بر معاملات کاربران نظارت کند اگر بخواهیم به بیان ساده تر بگوییم صرافی­های متمرکز عملکردی شبیه بانک دارند. در صرافی غیر متمرکز رمزارز، افراد می­توانند بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله رمزارز خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر و بدون واسطه) انجام دهند. مطابق با سند الزامات و ضوابط فعالیت درحوزه رمزارزها در کشور که توسط معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است، صرافی رمزارزی مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران می­باشند، همچنین صرافیهای رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی هستند و سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس در صرافی­های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.

در حقوق معاملاتی شاید بتوان گفت مهمترین چالش موجود، قانونی اعلام کردن معاملات رمزارز بیت کوین توسط دولت­ها است. تقریبا اکثر دولتها از جمله دولت ایران، وضعیت متزلزلی در برخورد با چالش قانونی اعلام کردن معاملات رمزارز بیت­کوین دارند. در خصوص کشور ایران خرید و فروش آن توسط نهادهای دولتی منع گردیده اما هر چه به جلو می­رویم روند پذیرش این رمز ارز با سهولت بیشری در حال انجام است ، مثلا با صدور یک ایین نامه توسط دولت ایران، استخراج این رمز ارز در صورت حصول شرایط خاص، قانونی خواهد بود و قطعا در آینده­ای نزدیک معاملات رمزارزها قانونی اعلام می­شود.

چالش دیگر رمزارزها در حقوق معاملاتی، ماهیت مبادلات بیت­کوین می­باشد در این خصوص باید گفت مبادلات بیت­کوین در بستر فناوری بلاکچین، قرارداد به معنای مصطلح حقوقی بوده که صرفا اجرای این قراردادها به صورت خودکار می­باشد و البته این قراردادها ماهیتی متفاوت با قراردادهای الکترونیک دارند.

 

 

 

 

 

منابع

1.       اخوان، پیمان(1397). ارزهای دیجیتال، بیت­کوین، بلاکچین و مفاهیم. تهران، نشر آتی نگر، چاپ اول.

2.       السان، مصطفی(1399). حقوق بانکی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ هفتم.تهران، سمت

3.       جوادی، امیر(1397). حقوق تجارت بين­الملل تجارت ديجيتال»، جلد دوم نشر حقوق یار ، چاپ اول. 

4.       حاتمی، علی و کریمیان، اسماعیل(1393). حقوق سرمایه­گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه­گذاری، تهران، تیسا.

5.       زمانی فراهانی، مجتبی(1388). پول ارز و بانکداری،چاپ چهاردهم، تهران، نشر ترمه.

6.       شانی، مرتضی(1397). توضیح بیت­کوین توضیح بلاک چین شرکت چاپ و نشر بازرگانی .

7.       شیروی، عبدالحسین(1393). حقوق تجارت بین­الملل، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت.

8.       زید، عبدالعظیم(1444 ق). «هل تعترف الشريعة بثمنية العمالت الرقمية المشفرة»، مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية.

9.       انصاری، مرتضی(1338). مکاسب؛ قم مجمع الفكر السلامي.

10.       خادمان محمود ابوطالب کوشا و فاطمه نوری(1400). شناسایی ماهیت حقوقی رمز ارزها با تحلیل ساختاری آنها در نظام حقوقی ایران مجله حقوقی دادگستری دوره ٨٥ ش ١١١.

11.        خمینی، سیدروح الله(1388). تحریر الوسیله، ج ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٤٣٩ق. كتاب البيع ؛ ج ۱، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

12.        طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم(1440). تكملة العروة الوثقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.

13.        صدر، سید محمد باقر(1440 ق). منهاج الصالحين (المحشى)، ج ۱، قم: انتشارات دارالصدر.

14.        طباطبایی الحکیم سید محسن(1388). منهاج الصالحين؛ قم: دار الرساله.

15.       عبدالسميع، محمد و ابراهيم محمد(1420 ق). «النقود اللكترونية أحكام فقهیه و آثار اقتصادية دراسة مقارنه»؛ مجله كلية الشريعة والقانون.

16.       نایینی، میرزا محمدحسین(1438 ق). المكاسب والبيع، ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی..

17.       هاشمی شاهرودی سید محمود(1438 ق). المطور، تهران دانشگاه عدالت ١٤٣٨.

18.        انصاری، اعظم(1398). تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی دوره ۲۳.

19.       خردمند، محسن(1398). بررسی فقهی استخراج و مبادله رمز ارزها با تمرکز بر شبکه بیت کوین» مجله معرفت اقتصاداسلامی سال دهم

20.       جمالزاده ناصر و مجتبی باباخانی(1396). کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی. دو فصلنامه دانش سیاسی.

21.       صمدی لرگانی محمود و امید شهیر(1396). بیت­کوین در ایران و تحلیل آن از دیدگاه مالی، حقوقی و فقه اسلامی» همایش ملی پژوهشهای حسابداری و مدیریت با رویکرد کسب و کارهای نوین تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

22.        عباسیان، عزت الله و همکاران(1394). بی­قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران رویکرد محدودیت در آربیتراژ، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و سوم.

23.       گروه پژوهشی حقوق بانکی(1396). مسائل حقوقی فقهی رمزارزها، مجله حقوق بانکی، سال ششم، شماره ۱۲، نیمسال دوم.

24.       قزل بیگلو، مسلم(1398).مشروعیت رمز ارزها از منظر فقه حکومتی و فردی نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی شیراز موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.

25.       مشرق نیوز افشاگری درباره بیت کوین https://www.mashreghnews.ir/news 

26.       مصباح، محمد سعید و صادقی، علی(1397). واکاوی ابعاد فقهی قاعده نفی سبیل دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق کازرون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون تهران دانشگاه امام صادق (ع).

27.       سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور(1397). معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

28.       قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۰۴،۱۸، ۱۳۵۱

29.       قانون عملیات بانکی بدون ربا

30.       قانون مدنی ایران

31.       کنوانسیون بیع بین­المللی کالا ۱۹۸۰

 

---