رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

محمود عاشری ¹ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
علی زارع ² (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)

تاریخ دریافت : 1391/11/02 تاریخ پذیرش : 1391/11/26 تاریخ انتشار : 1392/01/17

کلید واژه: ورشکسته, اموال, اداره‌ی‌ تصفیه, منقول, غیر منقول,

چکیده مقاله :

در این مقاله هدف آشنایی با رویه‌ی‌‌‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال ورشکسته ومسایل و نواقص و موانع موجود بر سر راه اداره‌ی‌ تصفیه و ارایه‌ی‌ راه حل برای این نقیصه‌ها می‌باشد. به طور اختصار در اداره‌ی‌ تصفیه 2 نوع فروش صورت می‌گیرد: فروش های قبل از قطعیت حکم توقف و فروش های بعد از قطعیت حکم توقف. فروش های قبل از قطعیت حکم توقف‌یا به دلیل طبیعت اموال است (اموال فاسد شدنی) ‌یا به دلیل هزینه های زیاد حاصل از نگهداری آن، صورت می‌گیرد . فروش های بعد از قطعیت حکم توقف شامل اموال منقول وغیر منقول می‌شود. اداره‌ی‌ تصفیه به موجب ماده 44 قانون تصفیه مکلف به رعایت شرایط فروش بر طبق عرف وعادت ومصلحت بستان کاران شده است، اما تعیین مدت 3 ماه برای پرداخت بهاء در ماده مذکور مخالف مصلحت بستان کاران ورشکسته است ونیاز مند اصلاح است .

منابع و مأخذ:

1 . پرونده های اداره‌ی‌ تصفیه.

2 . دمیر چیلی، محمد، 1388، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادستان.

3 . ستوده تهرانی، حسن،1390، حقوق تجارت، جلد 4، چاپ شانزدهم ، تهران، نشر دادگستر.

4. صقری، محمد، 1376، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌انتشار، .

5 . قایم مقام فراهانی، محمد حسین، 1382، ورشکستگی و تصفیه، چاپ ششم ، تهران، نشر میزان.

قوانین و آیین نامه :

1 . قانون امور حسبی.

2. قانون تجارت مصوب سال 1311.

3 . قانون تصفیه اداره‌ی‌ امور ورشکستگی مصوب سال 1318.

4. قانون مدنی.

5 . آیین نامه‌ی‌ قانون تصفیه مصوب سال 1318.