حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب چکیده کامل
حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسبوکار هم در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است.
بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.
پرونده مقاله
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخشهای عمده اقتصادی ایران میباشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونههای اتورگرسیو شرطی تعمیمیافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونهها امکان تغییر چکیده کامل
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر نااطمینانی های تورم و مخارج دولت و همچنین اثر تعاملی این نااطمینانی ها بر روی رشد بخشهای عمده اقتصادی ایران میباشد. برای برآورد نااطمینانی ها از نمونههای اتورگرسیو شرطی تعمیمیافته (GARCH) استفاده شده است، زیرا این نمونهها امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم میآورند. سپس برای بررسی اثر نا اطمینانیهای ذکرشده، از روش دادههای ترکیبی (Panel Data) استفاده شده است. بازه زمانی مورداستفادهسالهای ۱۳۸۷- ۱۳۴۸میباشد. نتایج بهدستآمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورمبر رشد هر ۴ بخش عمده اقتصادی کشور، می باشد. نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنی دار بر رشد بخشهای اقتصادی کشور به جز بخش نفت و گاز داشته است. همچنین تعامل نااطمینانی های مذکور نیز اثری منفی و مجزا از اثر یکیکآنها بر رشد بخشهای کشاورزی و خدمات داشته است.به این معنی که افزایش هر کدام از نااطمینانی های یادشده، باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخش های اقتصادی است.
پرونده مقاله
یکی از بخشهایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش مییابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مق چکیده کامل
یکی از بخشهایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش مییابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهرهگیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادلهای سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیمیافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمیتواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانستهاند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزیها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.
پرونده مقاله
چکیده
تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آنها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی چکیده کامل
چکیده
تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آنها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه ی بهینه ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائهشده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین میزان بهینه ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
پرونده مقاله
چکیده
بانکها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن میباشند. بنابراین برای بهینهسازی تخصیص منابع بانکها، میتوان تسهیلات اعطایی بانکها به فعالیتها و بخشهای مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن د چکیده کامل
چکیده
بانکها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن میباشند. بنابراین برای بهینهسازی تخصیص منابع بانکها، میتوان تسهیلات اعطایی بانکها به فعالیتها و بخشهای مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخشها، اقدام به بهینهسازی آن کنیم. این بخشها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شدهاند.
برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونهای روشنتر، ترکیب بهینه سرمایهگذاری بانک در بخشهای مختلف اقتصادی را مشخص کرد.
در نهایت پس از مقایسه میان وزنهای واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخشها در سال ۹۲ و وزنهای بهینه در این سال، اختلاف قابلتوجه میان آنها مشهود است. بر این اساس، بیشترین شکاف و اختلاف میان وزنهای واقعی و مقادیر بهینه در بین بخشهای اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشاندهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانکهاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان میدهد.
پرونده مقاله
صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکاراییهای موجود در این بازار عهدهدار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیتهای اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل میدهد، اما احتمال عدم بازپر چکیده کامل
صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکاراییهای موجود در این بازار عهدهدار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیتهای اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل میدهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانکها می شود و بیتوجهی در این زمینه میتواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانکها شود، حال اگر میزان ریسک در بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت قابلتوجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسهی ریسک اعتباری در بانکهای دولتی و خصوصی طی دورهی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانهای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر میشود نقدینگی بانکها، بازده داراییها و سودآوری بانکها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانکها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانکها در بلندمدت به صورت قابلتوجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند
پرونده مقاله
چکیده
بانکها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاسهای اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان چکیده کامل
چکیده
بانکها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاسهای اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمانها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیشبینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخصهای کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد داراییها، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانکهای ایرانی طی سالهای ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است. یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است
پرونده مقاله
چکیده
بنگاههای اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین میشود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته ب چکیده کامل
چکیده
بنگاههای اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین میشود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران است.
نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.
پرونده مقاله