استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر م چکیده کامل
استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر مبنای دوطرفه بودن، ماهیت قراردادی دارند؛ از این رو اهلیت طرفین ضروری است. با توجه به ضرورت پردازش خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلـی بـه بررسـی موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و کنوانسیون بین المللی ژنو و آنسیترال پرداخته است. بر اساس قواعد عمومی طرفین باید دارای اهلیت باشند، اهلیت دارای دو نوع اهلیت تمتع و استیفا میباشد. عدم اهلیت به عنوان یکی از شروط، رویکرد حقوقی بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. این اثر در اسناد تجاری به لحاظ ویژگیهای خاص حاکم بر آنها گاه متفاوت از دیگر معاملات است. علاوه بر دو مورد ذکر شده، نوع سومی بنام اهلیت تجاری در حقوق برخی کشورها و به تبع آن، بعض نظرات ضروری دانسته شده است که با توجه به فقدان مورد اخیر در حقوق موضوعه ایران در معاملات اسناد تجاری جایگاه قانونی ندارد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به چکیده کامل
زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به خواهان میشود. مضاف بر آنکه در برخی دعاوی، موضوع برای خواهان به حدی از اهمیت برخوردار است که تعیین تکلیف نسبت به آن فوریت می یابد. این موضوع منجر به افزایش تقاضای اشخاص برای اقدامات حمایتی شده است تا با حفظ و تضمین موضوعات تحت داوری، جریان داوری بی اثر نگردد و درنتیجه طرفین متحمل خسارت نشوند.پژوهش حاضر در صدد برآمده تا مقررات سازمان های بین المللی داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مرکز داوری وایپو، دیوان دائمی داوری، مرکز داوری ایکسید و دیوان داوری ورزش درخصوص اتخاذ تدابیر احتیاطی قبل و بعد از تشکیل مرجع داوری را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت نارسایی ها موجود در اجرای اقدامات احتیاطی بررسی و تا حد امکان برای آن چاره اندیشی نماید.
روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: امروزه اکثر مقررات بین المللی داوری اختیار داوران را برای صدور اقدامات احتیاطی به رسمیت شناخته اند. با این حال اتخاذ این تدابیر با معضلاتی روبروست که مهمترین آن اتخاذ اقدامات احتیاطی پیش از تشکیل مرجع داوری و نیز اجرای آن است. به عبارتی کنوانسیون نیویورک اجرای اقدامات موقت را پوشش نمی دهد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو چکیده کامل
زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بینالمللی در مقابله و کنترل بیماریهای عالمگیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بینالمللی دولتها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار میگیرد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بینالمللی دولتها را در قبال کنترل و مقابله با بیماریهای عالمگیر ازجمله کووید-19 تشکیل میدهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولتها در مقابله با بیماریهای عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بینالمللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولتها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمالگر میگردد، امری ضروری است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: گسترش تروریسم به خارج از مرزهای کشورها منجر به شکل گیری نوعی از تروریسم، موسوم به تروریسم فراملی گردید. امروزه گسترش و پیشرفت فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی و استفاده افراد و سازمانهای تروریستی از آن، وضعیتی را ایجاد کرده است که مقابله با این شکل از تروریس چکیده کامل
زمینه و هدف: گسترش تروریسم به خارج از مرزهای کشورها منجر به شکل گیری نوعی از تروریسم، موسوم به تروریسم فراملی گردید. امروزه گسترش و پیشرفت فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی و استفاده افراد و سازمانهای تروریستی از آن، وضعیتی را ایجاد کرده است که مقابله با این شکل از تروریسم با چالشهای جدید در سطح بینالمللی بدل شده و سازمانها و نهادهای متعدد بینالمللی را نیز درگیر این مقابله و ارائه راهکارهای کارآمد نموده است. اینترپل از جمله سازمانهایی است که با داشتن نهادهای نظارتی در سطح بینالمللی میتواند در زمینه مهار این شکل از ترویسم اقدامات موثری داشته باشد.
روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.
یافته ها و نتایج: یافتهها بیانگر آن است که گروههای تروریستی با اهداف، فعالیتها و اشکال سازمانی که فراتر از مبدأ خود هستند را میتوان فراملی نامید. بنابراین تروریست ها از سه طریق اهداف، اقدامات و شکل سازمانی میتوانند فراملیتی باشند. اینترپل در مقابله با شبکه تروریسم فراملی شیوههایی اتخاذ نموده است که عبارتند از: الف- شناسایی تروریست های مظنون؛ ب-جلوگیری از سفر افراد مظنون به فعالیت های تروریستی؛ پ- ردیابی منابع مالی تروریستها؛ ت- استفاده از دو شبکه نظارتی شامل پایگاه داده شبکه سیار و پایگاه داده شبکه ثابت. کشورهای عضو اینترپل که اتصال به شبکه های موبایل و ثابت را پذیرفتهاند و همچنین از آن برای غربال افراد و اسناد در گذرگاههای مرزی و سایر نقاط کلیدی استفاده کردهاند، کمتر دچار حوادث تروریستی فراملی شده اند.
پرونده مقاله
یکی از فرایندهای مهم در قراردادهای بالا دستی نفت ، فرایندی به نام واگذاری است. بهطورکلی قراردادهای بالادستی به سه شکل صورت میپذیرد: دسته اول قراردادهای خدمات ریسکی، دسته دوم قراردادهای مشارکت در تولید و دسته سوم قراردادهای امتیازی هستند. در کنار این، قراردادهای آی پی چکیده کامل
یکی از فرایندهای مهم در قراردادهای بالا دستی نفت ، فرایندی به نام واگذاری است. بهطورکلی قراردادهای بالادستی به سه شکل صورت میپذیرد: دسته اول قراردادهای خدمات ریسکی، دسته دوم قراردادهای مشارکت در تولید و دسته سوم قراردادهای امتیازی هستند. در کنار این، قراردادهای آی پی سی به عنوان قراردادهای جدید نفتی ایران مد نظر بوده است.بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر می پردازیم که واگذاری قراردادهای بالادستی نفت از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟ و این امر را با نگاهی به قراردادهای آی پی سی بررسی خواهیم کرد.واگذاری در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به معنای انتخاب پیمانکار بوده و شرایط مقرر در این قراردادها برای طرفین قرارداد و بهخصوص کشور صاحب مخزن از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد کشورها جهت واگذاری میدان به شرکتها برای انجام عملیات نفتی، سیستم مجوز محور بوده و بر اساس مجوز مزبور، کل نفت تولیدی از میدان، متعلق به صاحب مجوز قلمداد می شود. در انعقاد قراردادهای نفتی و واگذاری آنها دو رویکرد عمده وجود دارد که عبارتاند از رویکرد مذاکره مستقیم و رویکرد برگزاری مناقصه / مزایده.ازاصول واگذاری قرارداد بالادستی نقتی می توان به رعایت ملاحظات محیط زیستی، حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات بالادستی نفتی اشاره نمود.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی ما چکیده کامل
زمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولتها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد.
روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است.
یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی با چکیده کامل
زمینه و هدف: رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی بارزه های مخرب می تواند آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد نماید. کمیته ی نظارت بانکی بازل با عنایت به این مسئله که ورود بانک ها به این عرصه ناگزیر می باشد، به منظور حفاظت از نظام بانکی و ثبات مالی جهانی مبادرت به تبیین توصیه های احتیاطی و اقدامات نظارتی نموده است. نگاره ی حاضر در پاسخ به این سئوال که کمیته ی بازل چه الزاماتی را در رابطه با رمزدارایی ها بر کشورها بار نموده استصورت یافته است.
این پژوهش با رویکرد کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و اسناد و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات بدست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: آنچه از تحلیل اسناد کمیته بر می آید این است که کمیته برای گروه خاصی از رمزدارایی ها که دارای فرایندهای باثبات مبتنی بر پیوند با اموال سنتی هستند مبادرت به تبیین استانداردهای احتیاطی کرده و باقی رمزدارایی ها را از دامنه توجه خود خارج نموده است. به عقیده کمیته استانداردهای کنونی حاکم بر روابط مالی بین المللی برای تنظیم و نظارت بر تبادلات رمزدارایی ها کفایت می کند.
پرونده مقاله