مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیمیثم ایمانی 1 , نغمه فرهود 2 , سید یزدالله طاهری نسب 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران؛ دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران . رایانامه: naghmeh.farhood@gmail.com(نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
کلید واژه: سیاست کیفری, جرایم اقتصادی, افتراقی شدن رسیدگی, سیستم قضایی,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می‌توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است.
Background and purpose: Economic crimes are one of the most challenging issues in the world due to their impact on all levels of society, and Iran is no exception. Iran's economic environment, due to suffering from many injuries, compared to economic systems like France, creates a more favorable environment for committing economic crimes, the spread of economic crimes prevents the government from achieving its national goals in the field of economic security and general crimes. endangersMethod: The present research was carried out using a descriptive and analytical method.Findings and results: For the first time, the Islamic Penal Code has presented a concept of economic crime by the method of "limited explanation of examples". To some extent, it can be said that examples of economic crimes have been stated. The criticism of economic crimes in Iran's current criminal policy is that some crimes, such as securities market crimes, are excluded from the scope of the definition, and some crimes do not have an economic nature and can only be related to economic crimes. , such as not announcing the occurrence of these crimes by the official authorities, they are included in economic crimes. Contrary to French law, in Iran's criminal policy, especially from the point of view of formal rights, there is no coherent and regular approach and no differential regime has been considered to fight these crimes, and despite the specification of "Special Court for Economic Crimes.
