دولت های صادر کننده نفت از دهه 1340 با افزایش ناگهانی و تصاعدی درآمدهای نفتی، وپیشی گرفتن آن نسبت به درآمدهای سایر بخشهای اقتصاد رسما به دولتهای رانتیر (متکی به درآمدهای نفتی) تبدیل شدند. این وضعیت تا امروز وآینده قابل پیش بینی نیز همچنان ادامه دارد.پدیده فوق باعث تحول ساختارها ،تورم و گستردگی کارکردی دولت و در عین حال شگل گیری نوع منحصر به فرد رابطه حکومت با جامعه مدنی و جهان خارج شده است.بر این همه باید تجدید ساختار اقتصاد سیاسی داخلی ،تنظیم مجدد چیدمان بلوکهای قدرت داخلی ، استقلال نسبی سیاست خارجی کشور و نهایتا تغییر الگوی روابط داخل با خارج را نیز افزود.گرامشی هژمونی را نتیجه تفوق یک گفتمان بر سایر گفتمانهای رقیب می انگارد.درآمدهای رانتی نفتی با پیشی گرفتن بر سایر درآمدها قدرت ایجاد بلوکهای قدرت گفتمانی نوین نفتی که قادر به تفوق بر سایر گفتمانها باشد را به دولتهای مسلط نفتی، به صورت نابرابر داده است. وقوع پدیده های مختلف همچون انقلاب ,کودتا و روی کار آمدن مسلح حکومتهای رادیکال در این قالب تنها راه جابه جایی تصاحب درآمدهای رانتی نفت جهت تفوق بر گفتمانی بوده که تغییر دموکراتیک آن به سادگی میسر نبوده است. با این تغییرات در اولویتهای ارتباط داخل با خارج بر مبنای ارزشهای ایدئولوژیک تغییر انقلابی حاصل گردیده اما در رانتیر بودن دولت و نقش آن در اقتصاد در عرصه داخلی و نوع پیوستگی با خارج تغییر چندانی حاصل نگشته است. وقوع و تعمیق پدیده جهانی شدن و خصوصا پروژه نئولیبرالی آن اساسی ترین بنیادهای این نوع حکومتها را در دو سطح کارآمدی و حاکمیتی به چالش کشیده یعنی باعث تحول ناگزیر دولت رانتیر ، تغییرمشی سیاسی داخلی حاکمان و نوع ارتباط و پیوستگی آنان با نظام بین الملل گردیده است. در این مقاله سعی بر آن است تا بدون ادعا در خصوص ارایه نظریه ای نوین تنها به سمت رهیافتی میان رشته ای با یاری گرفتن از دیدگاه های نئو گرامشیانی و همچنین مفاهیم کنترل و تنظیم اقتصاد جهانی (مکتب اقتصاد سیاسی آمستردام) برای مدل سازی و درک چگونگی تاثیر جهانی شدن( پروژه ای شده) بر دولتی رانتیر خارج از نظم یا مخالف نظم موجود (دیالکتیک داخل – خارج) ، پرداخته شود .مسئله ای که نظریات مسلط رشته اقتصاد سیاسی بین الملل از قدرت چندانی برای تبیین آن برخودار نیستند.
پرونده مقاله