فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - شناخت کارکردهای خدمات عام ‏المنفعه در حقوق کیفری ایران
  قاسمعلی توسلی مجتبی فرح بخش احمد رمضانی
  ترویج اندیشه سزادهی و سرکوبگری و فزونی بیش از پیش جمعیت کیفری جهان باعث انتقاد شدید جرم شناسان و کیفرشناسان نواندیش و تلاش آنان برای ترویج دیدگاه نوین جرم شناسی و کیفر شناسی، تحت عنوان خدمات عام المنفعه شد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف شناخت کارکردهای خدمات عام ال چکیده کامل

  ترویج اندیشه سزادهی و سرکوبگری و فزونی بیش از پیش جمعیت کیفری جهان باعث انتقاد شدید جرم شناسان و کیفرشناسان نواندیش و تلاش آنان برای ترویج دیدگاه نوین جرم شناسی و کیفر شناسی، تحت عنوان خدمات عام المنفعه شد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف شناخت کارکردهای خدمات عام المنفعه درحقوق کیفری ایران انجام شد تا مشخص شود که خدمات عام المنفعه، در حقوق کیفری ایران چه کاربردی دارد؟ از آنجا که این پژوهش در زمرة مطالعات کیفی است، از طریق مطالعة کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته های پژوهش های پیشین و فیش برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع آوری، توصیف، طبقه بندی و تحلیل شد. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد: خدمات عام المنفعه، اگرچه از نظر شکلی کیفر محسوب می شود، ولی ماهیتاً کارکردی معنویت گرایانه در راستای تضمین حقوق انسانی، از جمله حفظ کرامت انسانی، حق بهره مندی از آزادی نسبی، حق اشتغال و... دارد و به بزهکار فرصت می دهد تا با جبران خسارات اجتماعی و نفع رسانی به حاکمیت و جامعه، حسن نیت و ندامت خویش را با هدف امکان بازگشت و آشتی سودمندانه به جامعه اثبات نماید. خدمات عام المنفعه جایگزین حبس به اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان کمک نموده، و می تواند به عنوان راهکار مناسب و شایسته ای برای مجرمان غیرخطرناک تبدیل شود. بنابراین، کنشگران حقوقی باید تلاش کنند تا با تمهید مقدمات و اصلاح رویه قضایی زمینه ساز بهره گیری حداکثری از مزایای این خدمات در اجرا و عمل باشند. چرا که خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات بدل از حبس در کشور ما کمتر تحت تاثیر رویه های قضایی به مثابه منبع قاعده ساز حقوق قرار دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
  مهدی خاقانی اصفهانی
  جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ چکیده کامل

  جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ملاک‏‏های تحقق حرز و هتک آن در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران
  سهیلا بایبوردی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدری
  یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سر چکیده کامل

  یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سرقت حدی می باشد که هتک حرز علاوه بر هتک مادی، هتک معنوی را شامل می شود. ملاک های عرف و نیز قابلیت نگاهداری مال در تحقق حرز مطرح هستند. هتک حرز نیز با ملاک های عرفی محقق است. پیدایش دنیای مجازی نیز در باز تعریف حرز و هتک آن مؤثر است. مذاهب خمسه عمدتاً درباره ملاک های تحقق حرز و هتک آن اتفاق نظر دارند. در حقوق کیفری ایران اما ملاک عرفی بودن پذیرفته شده است. این پژوهش دریافته است که به طور کلی ملاک های تحقق حرز و نیز هتک آن در فقه اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران یکسان است و بر عرفی بودن استواری دارد اگرچه در فقه اسلامی اختلافات بسیاری در زمینه تعیین مصادیق حرز به چشم می خورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - امکان‏سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه ‏گذاری خارجی
  محمود قمشال احمد مرادخانی سید مهدی میردادشی
  سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پ چکیده کامل

  سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - حفظ محیط زیست از دیدگاه فقه و لزوم آموزش محیط‏ زیست
  محمدرضا گل همیشه بهار عباداله احمدی مجید برزگر
  وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطر چکیده کامل

  وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که با توجه به اینکه میان فقه و محیط ‌زیست تعاملى نقش آفرین وجود دارد، آموزش‌محیط‌زیست با بهره‌گیری از مبانی‌فقهی چه تاثیری در حفظ محیط‌زیست دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده‌از روش کتابخانه‌ای به بررسی‌سوال مورد اشاره‌پرداخته ‌است. یافته‌ها بر این امر دلالت‌داردکه فقدان‌آگاهی یکی از دلایل‌مهم معضلات زیست‌محیطی موجود است و آموزش‌محیط‌زیست در قالب ظرفیت‌هاى موجود در قرآن‌کریم و سنت معصومان (ع) تاثیرگذاراست. بر همین اساس، ساز و کار آموزشیِ‌کاربردی در چارچوب مسئولیت همگانى، قواعد و اصول عام و خاص مورد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. حفظ محیط‌زیست از طریق اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و رشد‌فرهنگی سایر اقشار جامعه بر اساس اصول مدون‌فقه بعنوان اصلی مهم است که می‌تواند موجب گسترش و کیفیت مسئولیت همگانی در محیط‌زیست شود و خطر تخریب محیط‌زیست را یادآوری کرده و روش های حفاظت از محیط‌زیست را ترویج کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش تخریب و معضلات زیست‌محیطی است. اهمیت این موضوع هنگامی بارزتر می‌شود که به این نکته اشاره گرددکه در ایران علیرغم وجود منابع‌آموزشی در این زمینه با کاستی‌های قابل توجهی روبرو هستیم که از این طریق می‌تواند مرتفع گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - فناوری هارپ؛ چالش‏های فقهی و حقوقی فراروی آن
  مهدی عمانی جمال بیگی بابک پورقهرمانی
  فناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برا چکیده کامل

  فناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی ‏تطبیقی ‏قوانین ‏ایران، ‏ترکیه، ‏امارات ‏و ‏نظام ‏حقوقی ‏بین‏المللی ‏در ‏زمینه ‏همکاری ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد
  حسن کهندانی عسل عظیمیان
  لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به چکیده کامل

  لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلی ترین کنوانسیون بین المللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولت ها به منظور همکاری های قضایی بین المللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بین المللی در حوزه همکاری قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد می باشد. سوال اصلی در این تحقیق آن می باشد که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوت های اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور می تواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که تفاوت های مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بین المللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارض های صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بین المللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقی های مشابه دستیابی به این تفاوت ها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - سازوکارهای حاکم بر کاربست داوری آنلاین (برخط) با رویکردی به اسناد فراملی تجاری
  مهدی ناظمی زاده محمد شمعی
  در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقد چکیده کامل

  در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور می‌کند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسال‌شده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده می‌کند؟ هدف غایی اما حل‌و‌فصل مؤثر اختلاف‌ها به روش‌های کم‌هزینه و سریع است. یکی از روش‌های مؤثر برای برطرف‌نمودن معضل تأخیر در سیستم‌‌های قضایی، سرعت‌بخشیدن و مقرون‌به‌صرفه‌بودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حل‌وفصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزه‌‌های زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظام‌‌های حقوقی خاصی تدوین شده‌اند تا حل‌وفصل اختلاف‌ها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار به‌صورت توصیفی‌تحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره می‌شود. طرح‌های داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمی‌توانند به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیده‌‌های مهم در رژیم داوری تجاری بین‌المللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسه‌‌های داوری در این مورد سرمایه‌گذاری خواهند نمود. به‌هرروی، اگر چه در کوتاه‌مدت، شک‌ها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حل‌وفصل نمی‌شوند، درمجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بین‌المللی، مشکلات غیرقابل‌حلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند. پرونده مقاله