راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
امید ابراهیمی
1
(
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
)
حسن پوربافرانی
2
(
دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران.
)
محسن شکرچی زاده
3
(
استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
)
کلید واژه: ورشکستگی, مسئولیت مدنی, سیاست جنایی, داوری, اَعمال مخلّ اخذ اعتبار, تدابیر ترمیمی,
چکیده مقاله :
نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است.
چکیده انگلیسی :
the role of bank credit in giving liquidity into the economy, necessitates need for legal protection of credit and the adoption of remedial measures against its disruption. the analytical and comparative study of "arbitration in banking lawsuits", "bank liability" and "mechanisms related to the bankruptcy of creditors" as the most important remedial measures against the disruption of bank lending in the criminal policy of Iran and the European Union, shows that in comparison with the stipulation of arbitration in (CFR), article 139 of the iranian constitution, has faced a challenge reference claims related to obtaining loans from state-owned banks to arbitration. Regarding the bank's civil liability, both legal systems have tended to the theory of "fault-free liability". Regarding the bankruptcy of the creditor, the wide applicability of the EU regulations on bankruptcy and the special rules of credit institutions and the granting of privileges to creditors with collateral in the Iranian legal system indicate the importance of the rights of creditors in both legal systems.