فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی
  محمد صادق  ابراهیمیان بیت الله دیو سالار پرویز ذکائیان
  ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می‌کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یا چکیده کامل

  ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می‌کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملك اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خميني (ره) تملك اموال غير مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی بايد باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستاي حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاري اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداري از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
  مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرار چکیده کامل

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ریشه های سیاسی جامعه تمدن ساز در گام دوم انقلاب در تربیت کارگزاران از دیدگاه نهچ البلاغه
  حمیدرضا قاسمی حمیدرضا قاسمی
  چکیده: یکی از عوامل اصلی در ایجاد و شکل گیری هر تمدّنی نیروها ی مستعد و آزموده در هرتمدّنی است که به منزله بازوی پرتوان در تحقّق اهداف بلند ان تمدّن است و تمدّن اسلامی در یک حکومت دینی، از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) کارگزاران هستند. اگر کارگزاران حکوم چکیده کامل

  چکیده: یکی از عوامل اصلی در ایجاد و شکل گیری هر تمدّنی نیروها ی مستعد و آزموده در هرتمدّنی است که به منزله بازوی پرتوان در تحقّق اهداف بلند ان تمدّن است و تمدّن اسلامی در یک حکومت دینی، از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) کارگزاران هستند. اگر کارگزاران حکومت اسلامی،انسان‌های پاک‌دامن و با تقوا و باتربیّت باشند و دارای شرایط ایده آلی که حضرت دستور می‌دهند باشند، مهم ترین اصل تمدّن اسلامی در جامعه شکل خواهد گرفت. برای رسیدن به این هدف، توجّه به گام دوّم انقلاب بسیار ضروری است. از منظر رهبر معظّم انقلاب گام دوم انقلاب، ورود به دوّمین مرحله خودسازی و تمدّن سازی می باشد. چنانچه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوّم بدان تاکید ورزیده اند و از عوامل اصلی شکل دهی تمدّن اسلامی در گام دوّم انقلاب را کارگزاران می دانند که باید کارگزارانی درستکار و انقلابی روی کار بیایند تا بر مشکلات غلبه کنند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره‌باغ
  فاضل فیضی نفیسه نعمت‌زاده
  تحولات منطقه قفقاز جنوبی به دلیل مجاورت جغرافیایی و قرابت قومی، دینی و فرهنگی که مردم این منطقه با ایران دارند، بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار می‌باشد. در این راستا ایران در جهت نقش آفرینی در بحران اول قره‌باغ، سیاست بی‌طرفی فعال را اتخاذ نمود. این درحالی ا چکیده کامل

  تحولات منطقه قفقاز جنوبی به دلیل مجاورت جغرافیایی و قرابت قومی، دینی و فرهنگی که مردم این منطقه با ایران دارند، بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار می‌باشد. در این راستا ایران در جهت نقش آفرینی در بحران اول قره‌باغ، سیاست بی‌طرفی فعال را اتخاذ نمود. این درحالی است که طی بحران دوم، ایران به‌طور صریح‌تری از تعلق «قره باغ» به آذربایجان صحبت کرد. این مقاله به بررسی تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم قره‌باغ و پاسخ به این سؤال می‌پردازد که «چه عواملی باعث تغییر راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران دوم قره‌باغ شد»؟ به نظر می‌رسد سیاست ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی و شیعی و در سایه مؤلفه‌هایی همچون قومیت و مذهب به تغییر راهبرد سیاست خارجی ایران در بحران دوم در قالب تاکید بر تمامیت ارضی آذربایجان ضمن احترام به حقوق اقلیتهای قومی و خدشه‌ناپذیری مرزهای بین‌المللی انجامید.این نوشتار بر اساس روش‌شناسی توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مولفه هایی از اصول حکمرانی خوب موثر بر قوه تقنینی
  زهرا غلامی مقدم محمد شریف شاهی سید محمد هاشمی قدرت الله نوروزی باغکمه
  درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاض چکیده کامل

  درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد. پرونده مقاله