عوامل اثرگذار بر فرآیند رشد در ادبیات رشد اقتصادی بسیارند. تعدد عوامل و شرایط مؤثر بر رشد در الگوهای تجربی رشد اقتصادی، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ پژوهشگران شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی روشهای بیزی و متعارف، از لحاظ نحوهی عمل و کارایی آنها در چکیده کامل
عوامل اثرگذار بر فرآیند رشد در ادبیات رشد اقتصادی بسیارند. تعدد عوامل و شرایط مؤثر بر رشد در الگوهای تجربی رشد اقتصادی، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ پژوهشگران شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی روشهای بیزی و متعارف، از لحاظ نحوهی عمل و کارایی آنها در تعیین عواملِ مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش بهرهوری، با داده های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2015-1980 میباشد. بدین منظور رهیافتهای بیزی، مثل میانگینگیری مدل بیزی، میانگینگیری بیزی برآوردهای کلاسیک و حداکثر راستنمایی بیزی با روشهای متعارف مثل رهیافت اثراتثابت، اثرات تصادفی و GMM در دادههای تابلویی، مقایسه شده است. نتایج حاکی است که در یک فضای بیزی و پانلی و در روش BMA، متغیرهای مرتبط با مؤلفه‎های اقتصاد دانش‎بنیان مثل بهرهوری کل عوامل تولید، مخارج تحقیق و توسعه، نرخ پسانداز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی داشته است.
پرونده مقاله
در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر چکیده کامل
در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد
پرونده مقاله
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم است. تمامی نهادها، سازمانها و وزارتخانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند. اختیارات و تکالیفی قانونی مبرهن دارند که تنها در چارچوب قانونی آنها اجازه فعالیت دارند. فرضیه پژوهش حاضر چکیده کامل
وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم است. تمامی نهادها، سازمانها و وزارتخانههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند. اختیارات و تکالیفی قانونی مبرهن دارند که تنها در چارچوب قانونی آنها اجازه فعالیت دارند. فرضیه پژوهش حاضر این است که، نظر به اینکه دستگاههای عمومی بهخصوص شهرداریها متولی ارائه خدمات به عموم شهروندان در حوزههای مختلف هستند، نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومیتی بر این دستگاهها در راستای رعایت حقوق شهروندی الزامی است و حال سوال این است که ماهیت نظارت بر عملکرد دستگاههای عمومی و شهرداریها چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاههای عمومی با تأکید بر شهرداریها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق این است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت میپردازد.
پرونده مقاله
امروزه، تدابیر نظارتی با استفاده از قدرت حکومت، از یک سو، ارمغانآور امنیت و از سوی دیگر، قابلیت نقض حریم خصوصی و تجاوز به آن را دارند که به موازات تدابیر پیشگیرانه نظارتی، دغدغه های فراوانی درخصوص صیانت از حریم خصوصی به وجود آمده است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی-ت چکیده کامل
امروزه، تدابیر نظارتی با استفاده از قدرت حکومت، از یک سو، ارمغانآور امنیت و از سوی دیگر، قابلیت نقض حریم خصوصی و تجاوز به آن را دارند که به موازات تدابیر پیشگیرانه نظارتی، دغدغه های فراوانی درخصوص صیانت از حریم خصوصی به وجود آمده است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، به قوانین و مقررات نظارت و بازرسی دیجیتال حاکم در ادارات کشور پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در اصول 8، 9، 24 و 25 قانون اساسی، مبانی حقوقی نظارت الکترونیک دولت قابل استنباط و اجرای نظارت الکترونیکی با استفاده از بسترهای موجود در سازمان بازرسی، می تواند به افزایش دقت و سرعت نظارت و نهایتاً کاهش فساد منجر شود که نیاز به استفاده از ابزارهای جدید نظارت و بکارگیری امکانات الکترونیکی را می طلبد.
پرونده مقاله
در ساختار اداری- سیاسی و قوانین داخلی ایران، تعریفی از گزارشدهنده فساد ارائه نشده است. بهنظر میرسد گزارشکننده فساد شخصی است که با اطلاع از نوع و چگونگی فساد بر اساس ادلهای که از نحوه رفتار و ارتکاب جرم دارد، به اعلام و بیان آن میپردازد. گسترش فساد با افزایش ناامنی چکیده کامل
در ساختار اداری- سیاسی و قوانین داخلی ایران، تعریفی از گزارشدهنده فساد ارائه نشده است. بهنظر میرسد گزارشکننده فساد شخصی است که با اطلاع از نوع و چگونگی فساد بر اساس ادلهای که از نحوه رفتار و ارتکاب جرم دارد، به اعلام و بیان آن میپردازد. گسترش فساد با افزایش ناامنی و بیثباتی اداری و سیاسی و به تبع آن، ایجاد اختلال و از هم گسیختگی امنیت ملی یک کشور، ارتباط بسیار نزدیکی دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهت حمایت از گزارشگنندگان فساد چه ملزوماتی باید در ساختار اداری و سیاسی کشور مورد توجه جدی واقع گردد. در پاسخ این فرضیه مطرح میگردد که قوانین مصوب فعلی، بهدلیل ناکارآمدی یا ناکافی بودن در دو حوزه حمایت و تشویق، بسترسازی لازم برای حضور مردم به نقشآفرینی در گزارشدهی فساد را فراهم ننموده و بخشی از فساد موجود در سیستم اداری و سیاسی کشور ناشی از بیتفاوتی و عدم بهکارگیری تک تک افراد جامعه در گزارشدهی فساد و عدم آموزش و نهادینه نمودن مسئولیت اجتماعی مردم در مبارزه با این پدیده شوم است و ارتقای این مشارکت نیازمند اصلاح یا وضع قوانین جدید حمایتی و تشویقی افشاگران فساد میباشد.
پرونده مقاله
جوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و ج چکیده کامل
جوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. این مقاله به بررسی نظریه پردازی در حوزه مالکیت فکری پرداخته که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود در نتیجه نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم براین اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال است توجیه می گردد و با توجه به قاعده لاضرر و سیره عقلا از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری این حقوق در شرایط کنونی مورد حمایت قرار می گیرد.
پرونده مقاله
کشف و شهود یکی از مهمترین ابزارهای کسب معرفت در عرفان اسلامی می باشد. مقاله حاضر در صدد است تا با ایضاح مفهوم کشف و شهود به بیان ویژگی های اصلی و مراتب آن از منظر دو تن از عرفای قرن ششم و هفتم هجری (روزبهان بقلی شیرازی و عین القضات همدانی) بپردازد. روش تحقیق توصیفی - تح چکیده کامل
کشف و شهود یکی از مهمترین ابزارهای کسب معرفت در عرفان اسلامی می باشد. مقاله حاضر در صدد است تا با ایضاح مفهوم کشف و شهود به بیان ویژگی های اصلی و مراتب آن از منظر دو تن از عرفای قرن ششم و هفتم هجری (روزبهان بقلی شیرازی و عین القضات همدانی) بپردازد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد. بقلی در رابطه با تجلی خداوند و نحوه حضور او در جهان، تجارب عرفانی و احساسات خود را به سه دسته (قبل، حین و بعد) بعد از کشف و شهود تقسیم می کند. یافته ها نشان می دهد عین القضات همواره در پی تبیین معرفت حقیقی عرفانی بود، هر دو عارف با استناد به آیات قرآن و اشعار شعرا و آرای های ادبی شهود را امری یقینی و تشکیک ناپذیر می دانند و معتقدند بدایت ایمان تصدیق دل است به گونه ای که شک در آن راه نیابد.
پرونده مقاله
شهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئو چکیده کامل
شهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئولیت های خود، عناصر متشکلۀ جامعه را حفظ کنند. حقوق شهروندی در حقیقت نماینده یک نیاز ذاتی و فطری انسـانها در اجتماع است به همین جهت قابل سلب از شهروندان نیست. رعایت حقوق شهروندی شرط تحقق یک اجتماع مترقی است. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد. حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد.
پرونده مقاله
با افزایش تنوع فرهنگی، شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع خودشان و فراتر از مرزهای خود دارند. پرسش اصلی اینکه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر چگونه قابل ترسیم است؟ هدف ارائه الگوی آرمان تربیتی شهروندا چکیده کامل
با افزایش تنوع فرهنگی، شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع خودشان و فراتر از مرزهای خود دارند. پرسش اصلی اینکه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان از منظر فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر چگونه قابل ترسیم است؟ هدف ارائه الگوی آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان مبتنی بر آراء فیلسوفان تعلیم و تربیت معاصر است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تبیینی تأییدی است و دادهها از اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی جمعآوری گردید. از یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری مرحله کیفی، الگوی مورد نیاز طراحی و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارائه گردید و یافتههای کیفی نشان میدهد شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند.
پرونده مقاله
بزهدیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که موقعیت تعیینکننده خود را در پژوهش های جرمشناسی نیافته است. ضرورت حمایت از بزهدیده درخصوص فردفرد بزهدیدگان احساس میشود و حقوق شهروندی ایجاب می نماید تا با حاکمیت عدالت، اگر حقوق وی مورد آسیب قرار گرفت، حکومت به عنوان ی چکیده کامل
بزهدیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که موقعیت تعیینکننده خود را در پژوهش های جرمشناسی نیافته است. ضرورت حمایت از بزهدیده درخصوص فردفرد بزهدیدگان احساس میشود و حقوق شهروندی ایجاب می نماید تا با حاکمیت عدالت، اگر حقوق وی مورد آسیب قرار گرفت، حکومت به عنوان یک حمایتگر رسمی با همراهی نهادهای غیررسمی، با ترمیم صدمات وارده و برخورد متناسب با بزهکار اجازه ندهد در مورد هیچ فردی خسارتی بدون جبران باقی بماند. سوال اصلی این پژوهش آن است که سیاست جنایی در زمینه حمایت از بزه دیدگان، چه تمهیداتی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است. که در این راستا دیدگاه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای حمایت از بزهدیدگان بیان گردید و به بنیادی ترین حقوقی که برای بزه دیده توسط قانونگذار و مجریان دستگاه عدالت قضایی در قوانین شکلی در نظر گرفته شده است، اشاره گردید زیرا حمایت از آنان نقش اساسی در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا می کند.
پرونده مقاله
کانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و چکیده کامل
کانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و بررسی انتخاب شده است. قابل تبدیل، عدم تمرکز و حفظ امنیت از طریق کریپتوگرافی ویژگی های رمز ارزهای پایه است، بنابراین به بررسی بیت کوین برای شناخت تمام ارزهای رمزپایه که از تکنولوژی بلاک چین در ساختار ماهیتی خود بهره مند خواهیم شد. این مقاله در دوبخش، کارکردهای ارزهای رمزپایه و بیت کوین، وضعیت آن در حقوق ایران و کانادا و اثبات فرضیه قانونگذاری درخصوص بیت کوین در حقوق ایران و در نتیجه استفاده از بیت کوین در کشور برای مبادلات مالی بین المللی امکانپذیر است و راه قانونگذار برای وضع قوانین و مقررات در این زمنیه روشن شود و سعی در رفع ابهامات حقوقی- اقتصادی آن گردد.
پرونده مقاله
در تمامی ادوار در سیستمهای حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد استفاده طرفین بوده است و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی چکیده کامل
در تمامی ادوار در سیستمهای حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد استفاده طرفین بوده است و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است. از این رو امروزه با توجه به مبانی حقوقی کشورهای مختلف ارزش و شرایط صحت شهادت متفاوت است در این بین نظام حقوقی ادله دادرسی ایران در خصوص گواهی و ارزش اثباتی آن با آنچه در سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس به عنوان مهمترین کشور واجد این نظام حقوقی تفاوت هایی دارد از این رو به بررسی جهات افتراق و مشابهت در ارزش اثباتی گواهی جهت ارتقای نظام حقوقی ادله اثبات دعوا و تبیین مبانی آن می پردازیم و در پژوهش حاضر درصدد تبیین این موضوع هستیم.
پرونده مقاله
نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائ چکیده کامل
نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سؤال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سئوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقداماتِ اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
پرونده مقاله
امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طل چکیده کامل
امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است.
پرونده مقاله
نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه م چکیده کامل
نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است.
پرونده مقاله
پیچیدگی و تغییرات رو به تزاید و گسترده ای که هر روز در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و سازمانی رخ می دهد، ذهن و اندیشه دانشمندان و صاحبنظران را در رویارویی با پدیده های خاص عصر حاضر به تفکر فرا می خواند. یکی از این پدیده ها، به وجود آمدن تعارض در سازمانها و از جمله آموزش چکیده کامل
پیچیدگی و تغییرات رو به تزاید و گسترده ای که هر روز در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و سازمانی رخ می دهد، ذهن و اندیشه دانشمندان و صاحبنظران را در رویارویی با پدیده های خاص عصر حاضر به تفکر فرا می خواند. یکی از این پدیده ها، به وجود آمدن تعارض در سازمانها و از جمله آموزش عالی و بحث امنیت ملی می باشد. ما از دورانی تقریباً با ثبات به زمانی وارد شده ایم که تغییرات آن سریع و در عین حال پیچیده و مبهم است. امروزه صاحبنظران مدیریت براین باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلیترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت درهمه سازمانها اعم از صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی و مانند آنهاست.
پرونده مقاله
یکی از چالش های اساسی امروزه آموزش و پرورش ایران، جذب و جایگزین کردن نیروهای کارآمد است. هدف پژوهش ، شناسایی و تبیین مؤلفههای مدیریت استعداد مدیران ابتدایی است. روش تحقیق کیفی، تحلیل داده بنیاد با ماهیت اکتشافی مبتنی بر رهیافت سیستماتیک می باشد. بدین منظور، نمونه ای به چکیده کامل
یکی از چالش های اساسی امروزه آموزش و پرورش ایران، جذب و جایگزین کردن نیروهای کارآمد است. هدف پژوهش ، شناسایی و تبیین مؤلفههای مدیریت استعداد مدیران ابتدایی است. روش تحقیق کیفی، تحلیل داده بنیاد با ماهیت اکتشافی مبتنی بر رهیافت سیستماتیک می باشد. بدین منظور، نمونه ای به تعداد17 نفر متشکل از مدیران موفق آموزش و پرورش با تکنیک گلوله برفی تا کفایت داده ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از روش مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته فردی استفاده شد. مصاحبه ها همزمان با فرایند جمع آوری داده ها از روش تحلیل عرفی و نرمافزار maxqda در سه سطح کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. پایایی مصاحبه ها با استفاده از روش پایایی توافق میان دو کدگذار مورد تایید واقع شد. نتایج پژوهش به شناسایی 63 مفهوم و 10 مضمون محوری منجر شد که مضمون انتخابی پژوهش نیز عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد حاصل شد.
پرونده مقاله
اگر چه هوش سازمانی یکی از مفاهیم نوین مدیریتی و سازمانی به شمار می رود. می توان اهمیت هوش سازمانی در محیط های آموزش پرورش را عامل موفقیت رهبران و مدیران را هوش جمعی، تیم کاری، حفظ همسویی، ایجاد شور شوق و تلاش برای خشنودی مشتریان درونی بیرونی سازمان دانست. روش شناسی این چکیده کامل
اگر چه هوش سازمانی یکی از مفاهیم نوین مدیریتی و سازمانی به شمار می رود. می توان اهمیت هوش سازمانی در محیط های آموزش پرورش را عامل موفقیت رهبران و مدیران را هوش جمعی، تیم کاری، حفظ همسویی، ایجاد شور شوق و تلاش برای خشنودی مشتریان درونی بیرونی سازمان دانست. روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیفی نظریه مبنایی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل خبرگانی است که در حوزه مدیریت و معاونت دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساخته استفاده شده است. توانمندسازی و ارکان سازمان هوشمند (شامل مولفههای عدالت محوری، شفافیت سازمانی و پژوهش محوری) به عنوان شرایط علّی، فرهنگ سازمانی و رهبری فرهنگی شرایط زمینهای، افق جهانی سازمانی به عنوان شرایط مداخلهگر، افق مالی، روانی و محیطی و مدیریت استعداد به عنوان استراتژیها و بهرهوری و طول عمر شغلی نیز از پیامدهای هوش سازمانی محسوب می شوند.
پرونده مقاله
هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی(ره) درست است و یافته ها حاکی از این چکیده کامل
هدف از این پژوهش تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشی بر کشور فرانسه می باشد و روش پژوهش مقایسه ای - تطبیقی است و فرضیه مطرح شده به این صورت است که بحث تملک و املاک از نظر امام خمینی(ره) درست است و یافته ها حاکی از این است که امام خمینی (ره) تملک اموال را بر مبنای مبانی فقهی و حقوقی درست دانسته اند ولی بارها تملک اموال مشروع را به خاطر این که با موازین اسلامی ناسازگار است مشروع ندانسته است حضرت امام خمینی (ره) تملک اموال غیر مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی باید باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
پرونده مقاله