برخی اسناد تاریخی دورۀ اسلامی و قوانین موضوعۀ ایران در مواد متعددی، اصطلاح وکیل ثابتالوکاله یا وکلای ثابتالوکاله را به کار برده است. مسئلۀ این تحقیق، شناسایی مفهوم، مبانی و کارکردهای گوناگون این نهاد حقوقی بر اساس دیدگاههای فقهی و حقوقی است که بیانگر آثار اقدامات وکی چکیده کامل
برخی اسناد تاریخی دورۀ اسلامی و قوانین موضوعۀ ایران در مواد متعددی، اصطلاح وکیل ثابتالوکاله یا وکلای ثابتالوکاله را به کار برده است. مسئلۀ این تحقیق، شناسایی مفهوم، مبانی و کارکردهای گوناگون این نهاد حقوقی بر اساس دیدگاههای فقهی و حقوقی است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحدید اختیار یا عزل اعلام نشدۀ او از سوی موکّل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومی است در انجام موضوع وکالت می باشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مبانی نهاد وکیل ثابتالوکاله در نظام حقوقی ایران می باشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطۀ موکّل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذینفع و مراجع عمومی درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش یافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعلام تحدید اختیار یا عزل، برغم زوال جزئی یا کلی رابطۀ وکالت، دامنگیر موکّل می شود. چنین مفهومی به ترکیب وصفی وکالت ثابت در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخی روایات و کتابهای فقهی، نزدیک می شود. این وضعیت را می توان بر دو مبنای کلی ضمان ناشی از تقصیر، تسبیب، غرور و لاحرج و لاضرر از یک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی دیگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، صورت می پذیرد.
پرونده مقاله
ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس در بستر تحولات تاریخی هزار سالۀ این کشور و از طریق بسط مفهوم واگذاری[1] در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طریق نهاد هایی مانند استاپل، دارندۀ لازم التأ چکیده کامل
ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس در بستر تحولات تاریخی هزار سالۀ این کشور و از طریق بسط مفهوم واگذاری[1] در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طریق نهاد هایی مانند استاپل، دارندۀ لازم التأدیه و پناهگاه، استانداردهای لازم برای دستیابی به مفهوم مبادله پذیری را فراهم نموده است. هرچند مطابق قواعد کلی فقهی و حقوق مدنی ایران، عقودی مانند ضمان و حواله-که مجاری انتقال دین و طلب محسوب می شود- علی القاعده به لحاظ بطلان و فسخ تحت تأثیر دین قبلی واقع می گردد، اسنادی مانند برات، سفته و چککه مسبوق به رابطۀ قبلی و بر مبنای اعتماد به ظهوری که با امضای شخص امضاکننده ایجاد شده است- تحت تأثیر آنها قرار نمی گیرد. با وجود اینکه میان دو نظام حقوقی به طور بسیار محدودی، مبانی و اصول الهام بخش مشترکی دیده می شود، در این زمینه به نتایج مشابهی دست یافته و رابطۀ پرقدرتی را به نفع دارندۀ لازم التأدیه ایجاد نموده اند. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، شکل گیری، مبانی و قواعد ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران بررسی می گردد. [1] Transfer
پرونده مقاله