اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز میداند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجراها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولتهای آزادمنش نیز، یکی از چالشهای امروزین حقو چکیده کامل
اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز میداند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجراها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولتهای آزادمنش نیز، یکی از چالشهای امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروکبودن و بیاثرشدن قانون جزایی وضعشده، نظام داخلی را با این انتقاد روبهرو میکند که بیدلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانونگذار ایران در ارتباط با جرمانگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرمانگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاینرو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که بهطور مرتب از زبان سیاستمداران، شنیده میشود، مشخص نیست. در ایران ریشههای تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را میتوان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرمانگاری نه به شیوهای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام میشود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت.
پرونده مقاله
چکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهمترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزشهایی تحت چکیده کامل
چکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهمترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزشهایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بینالملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرمهای فراملی جهانی و منطقهای به حقوق داخلی راه یافتهاند. حقوق بنیادین زندانی یکی از این مقوله هاست که در سطح منطقه ای، هنجارسازی شده و نظامهای حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اِعمال شیوههای پیشبینی شده برای ارتقاء آن، موضوعی است که در سالهای اخیر، شورای اروپا بدان توجه ویژه داشته است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پس از آن یعنی اعمال حق حبس، حداقل استانداردهایی را برای رفتار با زندانی در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت نمودهاند. در این پژوهش نگارنده، با تکیه بر حقوق بنیادین زندانی مندرج در مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، به شیوه توصیفی تحلیلی، به نحوه انعکاس حقوق مزبور در اسناد فراملی اروپایی پرداخته است.
پرونده مقاله