XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - دخالت در معاملات و دست‌برد به اطلاعات رقیبان تجاری در حقوق ایران، حقوق اسلام و اتحادیه‌ی اروپا
ودود برزی علی غریبه اسماعیل صغیری ناصر مسعودیدر بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اه چکیده کاملدر بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. رقابت سالم، منصفانه و آزاد ایجاب می کند هیچ یک از شرکت ها یا بنگاه ها در امور داخلی و معاملات رقیب خود دخالت نکند و از نفوذ در آن بنگاه مثل کسب اطلاعات، کشف اسرار و افشای آن ها خودداری نماید و این دخالت و نفوذ را وسیله ای برای سوء استفاده علیه رقیب قرار ندهد. حقوق رقابت در عموم کشورها در این جهت تعهدات متعددی برای تمامی فعالان عرصه ی رقابت تجاری پیش بینی می کند و با وضع ضمانت اجراهای خاص شرکت ها و بنگاه های تجاری را از تخلف در این عرصه باز می دارد. دخالت در معاملات رقیبان تجاری و کسب غیر مجاز اطلاعات و دست یابی به اسرار تجاری آن ها، آثار منفی زیادی بر رقابت منصفانه و سالم دارد و می تواند موجب حذف رقبای تجاری و درنهایت برقراری انحصار در بازار گردد و سبب کاهش کیفیت کالاها، افزایش قیمت آن ها و درواقع به ضرر مصرف کنندگان باشد به همین دلیل، لازم است به طور ویژه از نظر مفهوم ، اقسام اسرار ، انواع دخالت و نیز مقررات حاکم بر آن در حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق اتحادیه ی اروپا مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - فیلترینگ تلگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان
مختار بیداروند بابک پورقهرمانی جمال بیگیپیشرفت شتابان فناوری اطلاعات در سالهای اخیر دستاوردها و دگرگونی‌های بی‌شماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. و دسترسی سریع و آسان به شبکه‌های اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه به دلیل تأثیرپذیری افکارعمومی از آن و بیان بی پروای اطلاعات چکیده کاملپیشرفت شتابان فناوری اطلاعات در سالهای اخیر دستاوردها و دگرگونی‌های بی‌شماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. و دسترسی سریع و آسان به شبکه‌های اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه به دلیل تأثیرپذیری افکارعمومی از آن و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت وعدم صحت آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملّی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری، جهت انتقال پیام و اطلاعات در محیطی آزاد، جوامع را با چالش های جدی، در ضرورت حفظ امنیت ملی و مقوله آزادی بیان رو به رو کرده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای به دست آمده است. نتیجه اصلی: با توجه به اولویت اهم در حوزه مقررات حقوق بشر، مبنی بر تجویز اعمال محدودیت قانونی دولت ها بر فضای مجازی و لزوم اعمال فیلترینگ شبکه های اجتماعی، بر اساس قوانین موجود داخلی وخارجی که در مصوبات شورای حقوق بشر نیز به تصویب رسیده، در موارد امنیتی جهت حفظ امنیت ملّی را مجاز می باشد. در مقاله حاضر بر امر مکاشفه اولویت مفهوم آزادی بیان با بایستگی امنیت ملّی تلاش گردیده تا لزوم یا عدم لزوم فیلترینگ شبکه مجازی تلگرام به عنوان گامی در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی یا ناقض آزادی بیان، از ابعاد مشعر پژوهش حاضر استنباط گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - واکاوی علل الزام به ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق.
مهدی جابری زاده هرمز اسدی کوهباد جواد پنجه پوریکی از مهمترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قا چکیده کاملیکی از مهمترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکا جهت تحلیل‌های اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق، امکان نظارت و بازرسی برخط وقایع و امکان ارائه‌ی آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذی‌ربط ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های ثبتی مانند افراد محجور و اسناد و مدارک هویتی فاقد اعتباراست. تمام این ثمرات و نتایج در گرو شناخت لازم از سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه ترسیمی جامع از روند ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه ثبتی، ارائه دهیم و در پی معرفی نقاط قوت و ضعف فرایند ثبت وقایع و ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد جهت تقویت و تکمیل آن بوده‌ایم. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافته است که: ثبت وقایع ازدواج و طلاق، در سامانه رسمی ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو الزامات قانونی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و تبیین آن گامی در شناخت حقوق شهروندی و صیانت از خانواده است و از طرفی دانستن و اجرای صحیح نظامات ثبتی موجب بالا رفتن شؤون سردفتری و جلوگیری از تخلفات صنفی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی ابعاد فقهی وحقوقی شرط تضمین سود در حقوق ایران
علی صفری سید حسام الدین حسینی فرج اله براتی حسن حیدریشرط تضمین سود از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری است.در بازار سرمایه ایران، به دلیل وضع قوانین ضد ربوی، شاهد رشد قوانینی از این سنخ بوده؛ ولی واقعیت آنست که این قوانین در ظاهر ضد ربوی هستند و بازار سرمایه، در بخشهایی به صورتی غیرمتعارف بر مدار بهره و ربا می‌چرخد. از طرف چکیده کاملشرط تضمین سود از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری است.در بازار سرمایه ایران، به دلیل وضع قوانین ضد ربوی، شاهد رشد قوانینی از این سنخ بوده؛ ولی واقعیت آنست که این قوانین در ظاهر ضد ربوی هستند و بازار سرمایه، در بخشهایی به صورتی غیرمتعارف بر مدار بهره و ربا می‌چرخد. از طرف دیگر، ظرفیت بالای فقهی و حقوقی در ایران، می‌تواند بر محور تحقیق و ایجاد قوانینی باشد، که هم توسط مردم جذاب باشد و هم تضمین سود را به همراه داشته باشد. واین سوال مطرح می شود که شرط تضمین سود بر اساس قواعد فقهی وحقوقی چه جایگاهی دارد؟ هدف نهایی از این تحقیق بررسی ابعاد فقهی وحقوقی شرط تضمین سود در بازار سرمایه ایران است. ابزار تحقیق ، اسناد کتا بخانه ای بوده ، روش تحقیق بصورت توصیفی - تحلیلی است وروش تجزیه وتحلیل بصورت کیفی است. در این تحقیق با بررسی ابعاد و ماهیت نظام سرمایه به این نتیجه منتهی شد که تضمین سود با موانعی همراه است. وراهکارهایی برای این تضمین به نحو مشروع وجود دارد. و با توجه به ماهیت ربا وتفاوت ماهوی آن با بهره ومشروعیت اعلام سود ثابت در نظام حقوقی ایران،شرط تضمین سود در موسسات مالی شخصی وحقوقی خصوصا بانک ها، امری با قابلیت فقهی حقوقی می باشد. واز طرفی با تحلیل فقهی سپرده های با سود ثابت وبررسی جایگاه بهره وسود در حقوق تطبیقی اسلام این مساله کاملاً حقوقی وشرعی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مطالعه تطبیقی سیاست جنایی و فقهی ربا در امارات متحده عربی و عربستان سعودی
سجاد عسگری آرانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زادهموضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق چکیده کاملموضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس
حجت غفاری جعفر هاشمیدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت چکیده کاملدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی توان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام های حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیش قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - جایگاه مسؤولیت مدنی محض درحقوق کامن‌لا و ایران با تأکید بر قواعد فقهی
منصور نصرتی اسماعیل صغیری حسن پاشازاده علی غریبهمسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدان چکیده کاملمسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی تحلیلی بیمه اتکایی عمر و تکافل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه
مهدی همتی علیرضا حسنی محسن طاهریبیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایه‌گذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاو چکیده کاملبیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایه‌گذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاوه بر ماهیت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، موارد مختلفی مانند بیماری‌های خاص، نقص عضو، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت را نیز پوشش می‌دهد.بیمه اتکایی عمر و تکافل خانواده نیز ساز و کاری است که می تواند بر همین مبنا مثبت و سازنده باشد. بیمه از منظر فقه اهل سنت دارای ایرادات اساسی و گاهی غیر مشروع تلقی می شود و مهمترین ایرادات به آن غرر ، اکل مال به باطل ، ربا و... می باشد ؛ اما از منظر فقه شیعه از این دست ایرادات به بیمه وارد نیست و کمتر فقیهی حکم به عدم مشروعیت بیمه داده است لذا فقهای مسلمان در پی چاره اندیشی جهت رفع و جایگزینی بیمه شده اند و به راه حل تکافل نائل آمدند. با همه این اوصاف هر چند در حقوق ایران هنوز تکافل به مرحله عملیاتی آن نرسیده اما تلاش می شود تا با تبیین دقیق این نهاد در قالب الگوهای عملیاتی فارغ از ایرادات فقهی و پیچیدگی های بیمه اتکایی بتوان جایگزین مناسبی برای بیمه اعم از مسئولیت ، عمر , اتکایی وغیره برای خانواده ها معرفی گردد. مهمترین مزیت تکافل خانواده نسبت بیمه اتکایی باز توزیع سود دوران تکافل به خانواده های تحت حمایت است که مانع از تلف حق بیمه (اعانه تکافل ) پرداختی می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - نسبت بدعت با تأسیسات مدنی نوپدید
علی هنرمند ابوالقاسم نقیبیبدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلی نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح می‌شود را بدعت می‌نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخی به بدعت معنا کرده‌اند؛ اما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده‌اند؛ این دو چکیده کاملبدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلی نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح می‌شود را بدعت می‌نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخی به بدعت معنا کرده‌اند؛ اما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده‌اند؛ این دو واژه اگرچه به لحاظ لغوی دارای نسبت‌هایی هستند؛ اما در حقیقت مباحثی ازجمله درک عقلی و علمی، عدم تضاد با سنت الهی، منبع و تکیه‌گاه علمی و تفاوت معرفتی از عوامل ممیزه نوآوری از بدعت است؛ همین مرزهای معرفتی و لغوی باعث شده است که شناسایی تأسیسات مدنی نوپدید ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا وارد ساختن اصل انتخابات در نظام اسلامی به لحاظ شمولیت آن در دایره بدعت یا نوآوری مورد بحث‌های متعددی واقع گردد. در نظام اسلامی اصل انتخابات نه به معنای دقیق آن در تمدن غربی، بلکه عمدتاً به معنای تعاون موردتوجه قرارگرفته است؛ اصلی که می‌تواند باعث پویایی و بقای نظام اسلامی شود؛ همین ابتکار باعث دوری چنین رویکردی از بدعت شده است؛ از سوی دیگر علت وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر مصلحت و تأمین آن تعریف‌شده است، این هستی‌شناسی به‌طورقطع هم برحسب قاعده تبعیت و فقه شیعه و هم بر اساس پیچیدگی‌های امور سیاسی در دنیای امروز ضروری است؛ لذا تأسیس نهاد مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نوآوری‌های فقهی هیچ تعارضی با فقه شیعه ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - نقش حسن نیت در مسؤولیت مدنی بازیکنان فوتبال در فقه و حقوق ایران وحقوق فرانسه
امید یزدی علیرضا انتظاری نجف آبادی سید وحید لاجوردیمسایل و موضوعات ورزش فوتبال با توجه به علائق روز افزون افراد جامعه ، توسعه و گسترش رقابت های داخلی و بین المللی ، پیشرفت و ارتقاء قوانین و مقررات ورزشی و بویژه مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) اهمیت بررسی اصل حسن نیت را همچون اصل ضرورت جبران ضرر ناروا ، اصل احتیا چکیده کاملمسایل و موضوعات ورزش فوتبال با توجه به علائق روز افزون افراد جامعه ، توسعه و گسترش رقابت های داخلی و بین المللی ، پیشرفت و ارتقاء قوانین و مقررات ورزشی و بویژه مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) اهمیت بررسی اصل حسن نیت را همچون اصل ضرورت جبران ضرر ناروا ، اصل احتیاط، اصل مسؤولیت و اصل مراقبت در مسؤولیت مدنی و جایگاه بحث از آن و همچنین چگونگی عملکرد و ایفای نقش در این حوزه از حقوق را بیش از گذشته نمایان می سازد. حسن نیت بعنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی مسلم و مورد پذیرش اکثر سیستم های حقوقی دنیا و من جمله ایران و فرانسه می تواند راهگشا در حل بسیاری از مشکلات و حوادث ورزشی محدثه باشد و با ارائه یک قاعده رفتاری اخلاقی، فقهی و حقوقی قابلیت توجیه مسؤولیت مدنی بازیکنان فوتبال را دارد. لذا در این تحقیق سعی شده با استمداد از روش توصیفی به این نتیجه دست یافت که اصل حسن نیت بنابر کلیت و مفهوم گسترده و فلسفه وجودین بر کلیه فعالیت های ورزشی و من جمله فوتبال حاکمیت دارد زیرا عدم رعایت حسن نیت در این بخش از حوزه مسؤولیت مدنی با شرایط خاص موجب مسؤولیت است و با ارائه یک قاعده رفتاری اخلاقی با پشتوانه فقهی و حقوقی و با ضمانت اجرائی قانونی می تواند رقابت های سالم، منصفانه و عادلانه را تضمین و به مرحله عینیت و کمال مطلوب از این ورزش محبوب برساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - خسارت و جبران آن در حقوق مصرف
سیداحد یوزباشی یوسف مولایی عادل عباسیامروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف‌کننده را ایفاء می‌کنند و به‌لحاظ خصوصیات مصرف‌کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف‌کنندگانی عرضه می‌شوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی با تولی چکیده کاملامروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف‌کننده را ایفاء می‌کنند و به‌لحاظ خصوصیات مصرف‌کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف‌کنندگانی عرضه می‌شوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی با تولیدکننده ندارند و عمدتاً این محصولات توسط فروشندگان به مصرف‌کننده ارائه می‌گردد، از طرف دیگر توزیع‌کننده و فروشنده هیچ اطلاعی از ماهیت کالاها و مواد عرضه شده و عیوب احتمالی موجود در آن ندارند و ممکن است تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل استفاده از یک محصول غیرایمن و یا معیوب آسیب ببیند و مصرف‌کننده نیز به غیر از فروشنده با هیچ شخص دیگری رابطه حقوقی ندارد. حمایت از زیان‌دیدگان و جبران خسارات ایشان تکلیف دولت‌ها است و مقررات موجود در قوانین مدنی و مسؤولیت‌مدنی در کنار سایر قواعد شکلی این وظیفه را عهده‌دار است. ولی این مقررات با توجه به محدودیت اصل نسبی بودن قراردادها نمی‌تواند بنحو مناسبی از مصرف‌کنندۀ زیاندیده حمایت کند. حق جبران‌خسارت یکی از حقوق جهانی مصرف‌کننده است و باید قوانین ملی از این طریق به حمایت از مصرف‌کننده بپردازند. قوانین حمایت از مصرف‌کننده باید به‌نحوی تنظیم شوند که مصرف‌کننده با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به حقوق احتمالی خود برسد، هدف این نوشتار بیان تفاوت ماهوی خریداران، معرفی قواعد و مقررات ویژه حاکم بر نظام جبران‌خسارت وارده به مصرف‌کننده، ضمانت اجراهای در دسترس وی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات و خسارات ناشی از ارتکاب تخلفات صنفی به روش تحلیلی و توصیفی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - قرارداد آتی در حقوق ایران و فقه امامیه
مصطفی یوسف زاده گندوانی جواد نیک نژاد بهنام قنبرپورقراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز چکیده کاملقراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز نقش بهینه و حائز اهمیتی را ایفا می‌کند. تمامی مشخصات و شرایط فرایندهای اجرایی قراردادهای آتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین و استانداردسازی شده است. ماهیت این نوع قراردادها تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده معین است. علاوه بر آن، مطرح بودن وجه تضمین به‌صورت شرط ضمن عقد در این قرارداد و همچنین امکان تعدیل ثانوی وجه تضمین و اباحۀ تصرف در آن قبل از تسویه و نیز پیش‌بینی تبدیل تعهد تحویل موضوعِ معامله در سررسید و همچنین امکان اتخاذ موضع معکوس و منتفی ساختن معامله در قبل از سررسید و سایر موارد مطروحه، پیچیدگی کم‌نظیری به این‌گونه قراردادها داده است، به‌نحوی‌که ازنظر شرعی و فقهی با شبهات عدیده‌ای مانند قمار و صوری بودن معامله و کالی به کالی بودن آن و همچنین غرری بودن معامله و غیره مواجه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی ماهیت و احکام و آثار قراردادهای آتی از منظر حقوق داخلی و ضمن مقایسه آن از جهات گفته‌شده با آموزه‌های فقه امامیه، شبهات واردشده به این نوع قرارداد مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400