فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تطبیقی اصل قطعیت رای در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
  داریوش بابایی وحید خندانی
  رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی چکیده کامل

  رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رای و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.در نظام حقوقی اسلام، با در نظر داشتن نقش قضاوت که مختص معصوم و پس از آن مجتهد است حکم وی را کاشف از رای شارع دانسته و عدم تبعیت از آن را ممنوع دانسته و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می شمارند.در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش52.1 از مقرراتCPR،تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم پایین تر امکان پذیر است ولی برگزاری مجدد جلسه دادرسی در اختیار دادگاه تجدید نظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت اقتضا کند، جلسه مجدد دادرسی برگزار خواهد شد؛ همچنین به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایی که تشخیص می دهد دادگاه بدوی اشتباه کرده، مجوز تجدیدنظر خواهی را بدهد.مقاله حاضر سعی بر آن دارد با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس و همچنین مبانی فقهی موضوع، اصل قطعیت آرای قضایی را در ترازوی سنجش قرار دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی تطبیقی حکم آیه «اسْتَمْتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص
  سیدطه حسن نژاد احمد رضا رفیعی جواد پنجه پور
  چکیدهفقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی چکیده کامل

  چکیدهفقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر معلوم بودن مدت هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خود، به عقد مردی در می آید که هیچگونه مانعی (سببی، نسبی، رضاعی و غیره.) برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاصل فرزندی، مشروع و قانونی است و هرگاه مدت به سرآید زوجین بدون نیاز به طلاق ازهم جدا می شوند و زوجه عده را نگه می دارد. ولی در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهل سنت از جمله ابوبکر جصاص با استناد به کتاب و سنت و عقل معتقدند که حکم حلیت و مشروعیت نکاح متعه توسط شخص پیامبر (ص) نسخ شده و صراحت فتوای عمربن خطاب خلیفه دوم در بیان حرام بودن آن و مجازات مرتکبین تاکید بر دستور پیامبر (ص) بوده؛ بنابراین نکاح متعه را باطل، جایز و صحیح نمی‌دانند و بر بطلان و حرام بودن آن فتوا داده است وسیره صحابه و اجماع فقهای مذاهب اربعه اهل سنت را دلیلی واضح برنسخ حکم متعه برهمگان می دانند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - استفاضه؛ مبنای اماره تحقیق محلی
  شادی حسنی منصور امیرزاده جیرکلی جواد محمد علیزاده
  تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این چکیده کامل

  تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این ضرورت پیش می‌آید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق محلی و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم . حجیّت اماره تحقیق محلی را با استفاده از اصل 167 قانون اساسی و ماده 1258 و 1324 قانون مدنی در حقوق می‌توان اثبات نمود . در فقه نیز برای حجیّت استفاضه مواردی همچون روایات ، سیره عقلا ، عسر ناشی از اقامه بینه و .... بیان گردیده است . در رابطه با اینکه بین تحقیق محلی و استفاضه چه تناسبی وجود دارد ؛ نظرات مختلفی همچون : استفاضه به عنوان دلیل مستقل ، استفاضه به عنوان مویّد شهادت و استفاضه به عنوان نتیجه تحقیق محلی ، بیان گردیده است ؛ اما محقق بیان می‌دارد که استفاضه در واقع همان مبنای فقهی تحقیق محلی می‌باشد چرا که در تمامی موارد همچون معنا و مفهوم ، محدوده ، ادّله اثبات و... مشابه یکدیگر می‌باشند و این نشان دهنده این است که تحقیق محلی دارای مبانی فقهی محکم و مستدل می‌باشد . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده درجامعه اسلامی
  آزاده زینلی مسعود راعی محمدباقر عامری نیا
  خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ض چکیده کامل

  خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیاز‌های جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - وکالت معلق به رشد وکیل
  لطیف عبادپور سید محمدصادق موسوی
  موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی چکیده کامل

  موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت مزبور در هر سه نوعش (تعلیق انشاء و مُنشأ و اجرا) باطل انگاشته شده است.بقاء ایجاب تا زمان رشد وکیل هم اصولا با شرطهای موالات ایجاب و قیول و اهلیت تخاطب برخورد می کند. در عین حال حاصل بحث این است که برغم بطلان وکالت و عدم امکان بقاء ایجاب به مدت مدید، صغیر پس از رسیدن به سن رشد می تواند به استناد اذن عام عمل به وکالت بکند چنانچه موکل از اذن خود رجوع نکرده باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده
  < p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل

  < p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل فردی بودن مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاست‌های افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانون‌گذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهم‌ترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
  احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوه
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به ه چکیده کامل

  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیان‌بار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت‌های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عده‌ای معتقدند که از راه‌های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می‌توان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیان‌دیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار می‌دهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته‌ است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - باز پژوهی نقش توبه در حقوق کیفری اسلامی از منظر فقهی و کلامی
  جعفر ناصری محمدحسین ناظمی اشنی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینی
  توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیف چکیده کامل

  توبه از مسائل بسیار مهم اسلام است و در شماری از علوم اسلامی جایگاه بلندی دارد و یکی از واژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمرده‌شده و به‌عنوان یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. توبه در علم کلام تنها مسقط عام عقاب و کیفر دردناک الهی است، که مرزی میان حقوق اسلام و سکولار ایجاد کرده و بر تعدادی از گزاره‌های زیرساختی و نیز تصور انسان از خداوند استوار و از قدیم موردتوجه دین‌پژوهان در دو حوزه کلام و حقوق اسلامی بوده است. حقوق‌دانان از منظر سیاست کیفر زدایی آن را یک مسئله حقوقی و متکلمین با رویکرد تربیتی، توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط با برخی صفات الهی دانسته‌اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و ابزار مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل فقهی، فلسفی و کلامی توبه پرداخته و باهدف بررسی نقش توبه در حقوق کیفری اسلام از منظر فقهی و کلامی تبیین شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - مقایسة انحلال معاملات با خیار و نهادهای مشابه
  دکتر حیدر باقری اصل
  عوامل مختلفی معاملات را به انحلال می‌کشانند و این عوامل عبارت‌اند از: خیار، جواز، فسخ و رجوع. هرچند هرکدام از نهادهای یادشده به نوعی در انحلال معاملات مؤثرند، ولی متأسفانه موارد زیادی در آثار مکتوب فقیهان و حقوق‌دانان مشاهده می شود که در استعمال آن‌ها به علت مشابهت، دقت چکیده کامل

  عوامل مختلفی معاملات را به انحلال می‌کشانند و این عوامل عبارت‌اند از: خیار، جواز، فسخ و رجوع. هرچند هرکدام از نهادهای یادشده به نوعی در انحلال معاملات مؤثرند، ولی متأسفانه موارد زیادی در آثار مکتوب فقیهان و حقوق‌دانان مشاهده می شود که در استعمال آن‌ها به علت مشابهت، دقت لازم به عمل نمی آید، به‌طوری‌که یکی، به جای دیگری، به کار می‌رود. این مسئله، موجب اختلاط معنایی و از بین رفتن مرزبندی دقیق و واضح، بین نهادهای مزبور شده است. ازاین‌رو، در مورد نهادهای یادشده، این سؤال اصلی پیش می‌آید که تفاوت و تشابه معنایی و ماهیت فقهی و حقوقی خیار، فسخ، جواز و رجوع در انحلال معاملات چیست؟ هرچند برخی مطالب در لابلای مباحث فقهی و حقوقی در این زمینه بیان گردیده، ولی تفکیک ماهیت این نهادها به‌طور صحیح، بیان نشده است و خلأ علمی در مسئله، وجود دارد. ازاین‌رو، لازم است تحقیق مستقل و جامعی در این خصوص، صورت گیرد و مسئله با دقت کافی، طرح و بررسی شود. تحقیق حاضر، دست به این کار زده و پاسخ سؤال مزبور را با بررسی منابع فقهی و حقوقی و به روش استنباطی و با ابزار کتابخانه‌ای ارایه داده است و به این نتیجه رسیده است که هر چند تشابه ها خیار با نهادهای فسخ، جواز و رجوع در انحلال معاملات، ایقاع بودن همة آنها ارزیابی می‌شود، ولی هر کدام از نهادهای مزبور در انحلال معاملات تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند فسخ و نیز خیار در عقود لازم و جواز فسخ در عقود جایز و رجوع در ایقاعات جریان می یابد. فسخ و خیار حق است و جواز فسخ و رجوع حکم است. پرونده مقاله