مبانی صلاحیتی هنجارگذاری رییس قوه قضاییه

محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

کرامت بلاغی ¹ , غلامحسین مسعود ² , محمدکاظم عمادزاده ³

1 - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، (نویسنده مسوول مقاله)
3 - گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

تاریخ دریافت : 1397/02/04 تاریخ پذیرش : 1398/02/04 تاریخ انتشار : 1398/03/01

کلید واژه: هنجارگذاری, مقامات قضایی, رئیس قوه قضائیه, مبانی قانونی, مبانی شرعی,

چکیده مقاله :

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذاری قوه قضاییه تصریح وجود ندارد. در این پژوهش برای شناسایی مبانی صلاحیتی هنجارگذاری توسط رییس قوه قضاییه، سعی شد مبنای این صلاحیت و همچنین حدود و ثغور آن در قانون وشرع با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بررسی گردد و مشخص شد این گونه هنجارگذاری ها، با شرع و قانون مغایرت ندارند و از سوی دیگرمبانی و اصول حقوقی شامل تفکیک قوا، دولت حقوقی، سلسه مراتب هنجارها، اصل تخصص و اقتضاء نیز بر تجویز و استحکام صلاحیت هنجارگذاری ریاست قوه قضاییه صحّه می گذارند. لذا پیشنهاد شد یک شورای تخصصی هنجارگذاری در قوه قضاییه تأسیس گردد و حدود اختیارات و صلاحیت آن همراه با فرآیند نظارت بر هنجارها و امکان ارزیابی، اصلاح و ابطال آن ها در قانون مشخص شود.

چکیده انگلیسی:

In the system of separation of powers, supervision over the proper implementation of laws is the responsibility of the judiciary that it takes adventage of a wide variety of the roles and responsibilities. the judiciary will meet its norm’s requirements through the provision of judicial bills and approval by the legislature. But with regard to specialized or minor needs, it adeguate itself competent to normalization the second level and has taken action while the legislature is the reference legislative and there is no specifying for the normative jurisdiction of the judiciary. In the research to identify the bases of ordinary qualifications by the head of the judiciary, we tried to base this competence as well as its limits in law and sharia with descriptive method and data collection were tried in the library method and it was found that such norms did not contradict sharia and law, the principles and principles of the law, including the separation of powers, the legal state, the hierarchy of norms, the principle of specialty and necessity, also confirm the prescription and strengthening of the normative authority of the head of the judiciary. Therefore, it was suggested that a specialized normative council be established in the judiciary and the limits of its authority and jurisdiction, together with the process of monitoring norms and the possibility of their evaluation, correction and revocation are specified in the law.