امروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی بهعنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاههای متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالی چکیده کامل
امروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی بهعنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاههای متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمیشود و اساس و تفاوت دیدگاهها نسبت به تغییر حیات و ممات انسانها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسانهای دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر میرسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیۀ حقوق انسان زنده بهرهمند میشوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمانهای حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی میباشیم.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات چکیده کامل
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.
پرونده مقاله
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و اینکه آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب میشود یا خیر بین فقها اختلافنظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار میشود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دی چکیده کامل
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و اینکه آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب میشود یا خیر بین فقها اختلافنظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار میشود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عدهای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر بهصورت بالقوه، مال محسوب نمیشود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر میرسد این دیدگاه موجهتر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را بهصورت بالفعل در شمار دارایی میداند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانۀ وکالت دادگستری است، هیچگونه پروندهای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا میتوان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاینرو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاههای فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
پرونده مقاله
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن بهعنوان منابع نیایش خوانده میشوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتا چکیده کامل
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن بهعنوان منابع نیایش خوانده میشوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابلمشاهده است. استقبال بینظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب میکند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشنتر به نمایش میگذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همۀ بخشهای اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر میگیرد، دستورالعملهایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.
پرونده مقاله
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش مییابد. این همهگیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گسترهی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمیگیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی میش چکیده کامل
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش مییابد. این همهگیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گسترهی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمیگیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی میشود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامهریزی متفاوتی را ایجاب میکند. مقابله با بیماری در عرصهی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل میگیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی میشود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزشهای پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیتها و برنامهها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقعشده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چهبسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.
پرونده مقاله
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون مینماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمیگردد، بلکه بنا بر عقل این ا چکیده کامل
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون مینماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمیگردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد میگردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که بهطور صریح و ضمنی آن را تحدید میکند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن میتواند بهعنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید مینماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی ـ تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن بهعنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را بهطور ضمنی متغیر میسازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد میگردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابلملاحظهای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نمودهاند. اذن افزون بر آنکه بهطور صریح بر حدود تعهدات اثرگذار است بهطور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پارهای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاینرو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن میتوان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
پرونده مقاله
در طلاق توافقی زن و شوهر میتوانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکانسنجی توافقیسازی آثار و احکام زوال ن چکیده کامل
در طلاق توافقی زن و شوهر میتوانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکانسنجی توافقیسازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار میگیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمیتوان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد میتوان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
پرونده مقاله
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معاملهای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عدهای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عدهای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراینبین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلا چکیده کامل
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معاملهای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عدهای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عدهای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراینبین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادلهای استناد کردهاند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود میآید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه میرسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچگونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین را ممکن میکند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معاملهای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و همچنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات میرسد.
پرونده مقاله
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون بهمنظور اکتساب حق برای غیرمحق از راههایی که مخالف با ماهیت قانون است و د چکیده کامل
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون بهمنظور اکتساب حق برای غیرمحق از راههایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی بهظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسشهایی از قبیل حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟ است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم میشوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیلۀ صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را میتوان به دو بخش مصادیق حیلۀ ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیلۀ ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیلههای مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیلههای حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتاند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه میتوان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوریهای دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
پرونده مقاله
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف میدانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمیدانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابال چکیده کامل
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف میدانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمیدانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در بهصراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعینحال در جرایم با مجازاتهای غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحبنظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابلبررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیقهایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت میگیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی مینمایند. شاید مهمترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحبنظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
پرونده مقاله
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته میشود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق میشود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسب چکیده کامل
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته میشود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق میشود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته میشود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آنکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمیگردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار میکند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود میگردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام میدهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آوردهاند. ریشههای اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش ـ توصیفی تحلیلی میپردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیتالله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.
پرونده مقاله
آزادی یکی از مهمترین موهبتها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسانها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحثبرانگیزترین نهادها به شمار میرفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان میتواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از د چکیده کامل
آزادی یکی از مهمترین موهبتها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسانها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحثبرانگیزترین نهادها به شمار میرفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان میتواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیههای جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت میکنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغههای اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان بهعنوان یک واکنش سلبکننده آزادی علیه مجرمین و قانونشکنان از روشهای معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعهپذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری میکند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمیدارد از مهمترین مبانی توجیهکننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکندهای به موضوع آسیبشناسی کیفر حبس پرداختهاند؛ اما آنگونه که اهمیت موضوع ایجاب میکند و چنانکه بایدوشاید، جنبههای مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاینرو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانهای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهادهایی جهت جبران کاستیها و نیل به اهداف مربوطه است.
پرونده مقاله
به کاربرد مجموعۀ اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته میشود؛بهنحویکه معادلات جرم و مجرم را برهم زده و بهنوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا میبرد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم میگردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحرانهای طبیعی افزا چکیده کامل
به کاربرد مجموعۀ اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته میشود؛بهنحویکه معادلات جرم و مجرم را برهم زده و بهنوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا میبرد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم میگردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحرانهای طبیعی افزایش مییابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، میطلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحرانهای طبیعی میپردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری دادههای این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیدهاند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقههای زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثیسازی بوده و سبب وقوع جرم میگردد، خود را نمایان میسازد. هزینه پیشگیری وضعی بهمراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت میتواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیتها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیتهای مساعد برای وقوع جرم، پیشبینی مکانهای امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پستهای بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحرانزده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثهدیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحرانهای طبیعی مؤثرند.
پرونده مقاله
شناسایی حق حریم خصوصی افراد بهعنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمدهای برخوردار است و دین مبین اسلام بهعنوان کاملترین دین، بهموجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی بهضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کامل
شناسایی حق حریم خصوصی افراد بهعنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمدهای برخوردار است و دین مبین اسلام بهعنوان کاملترین دین، بهموجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی بهضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشدهاند، اما میتوان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرحشدن دارد. امروزه با توسعه فناوریهای ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکمفرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزشهای اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم بهعنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن میشود.
پرونده مقاله
ارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانهای است که بستری جدید در جهت سرمایهگذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالشهایی مواجه میکند، به همین علت برخ چکیده کامل
ارز دیجیتال یک ایدۀ اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانهای است که بستری جدید در جهت سرمایهگذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولتها را در حوزه مالی با چالشهایی مواجه میکند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد میکنند.
با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیشرو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
پرونده مقاله
یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانستهاند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست میگردد؛ چنانکه برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانستهاند. چکیده کامل
یکی از مباحث مهم فقهی شناخت حکم تکلیفی تنجیم است. مشهور فقها تنجیم را حرام دانستهاند، اما چنین حکمی اشکالات اساسی دارد و ادله حرمت تام نیست. نبودن نگاه درست به تنجیم، منجر به صدور حکم شرعی نادرست میگردد؛ چنانکه برخی اخبار از احکام فلکی را حرام و برخی جایز دانستهاند. قائلان به حرمت تنجیم که دلیل غالبشان کفر بودن است، به علل مستقل و غیرمستقل توجه ننمودهاند و همین امر موجب عدم اتقان کافی حکم آنها در رابطه با تنجیم شده است. این پژوهش با روش کتابخانهای، تحلیل اطلاعات و مقارنۀ آرا، درصدد اشکال در حرمت مطلق تنجیم اشکال است و با لحاظ علل مستقل و غیرمستقل، عدم حرمت تنجیم را اثبات نماید؛ زیرا استناد غیرمستقل حوادث به افلاک مستلزم هیچ شرکی نیست. توجه به تأثیرات این امور در حکم تنجیم تاکنون موردتوجه محققان قرار نگرفته است؛ لذا ابتدا مفهوم تنجیم تبیین میگردد و پسازآن، حکم اخبار از اوضاع فلکی و احکام فلکی موردبررسی قرار میگیرد تا درنهایت بتوان بهتفصیل، ادله حرمت و جواز اخبار از احکام فلکی را مورد مداقه قرار داد تا به نظر صحیح دست یافت. ازجمله نتایج اینکه: 1. اخبار قطعی از احکام فلکی و یا اعتقاد به تأثیر افلاک جایز است و این امر میتواند به کفر و شرک منتهی نشود؛ 2. آنچه موجبات حرمت تنجیم را فراهم میآورد، استناد نسبت استقلالی به افلاک است، اما استناد غیراستقلالی هیچ تالی فاسدی ندارد؛ 3. ادلۀ فقها بر حرمت تنجیم بهطور مطلق تام نیست.
پرونده مقاله
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابلاعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاههای مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و ف چکیده کامل
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابلاعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاههای مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابلبررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار میگیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطۀ پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافتههای تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن میداند و قانونگذار نیز بهنوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
پرونده مقاله
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شدهاند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی چکیده کامل
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شدهاند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر میرسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیرۀ مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
پرونده مقاله
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعو چکیده کامل
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بیگمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نمودهاند. انجام ندادن وظیفه داوری میتواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظامهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاقنظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجاموظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره میبرد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوریهای مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم میشود و نه قوانین فدرال. هریک از استانهای کانادا، بهجز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا بهصورت تطبیقی باهم مقایسه شدهاند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
پرونده مقاله