مبانی فقهی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن
کلید واژه: قانون اساسی, فقه, اصل 152, نفی سلطه,
چکیده مقاله :
قانون اساسی عالی ترین سندی است که بیان کننده‌ی جایگاه، حدود و مراتب فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر نظام و کشور است و اجرای صحیح اصول این سند، شخصیّت حقیقی و حقوقی آن را مشخّص می نماید. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سیاست خارجی است. نفی سلطه‌جویی و نفی سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، و روابط صلح‌آمیز با دول غیر محارب، بخش های محتوایی اصل 152 از این فصل است که با بهره‌گیری از آیات کریمه قرآن و روایات معصومین(ع) و بیانات برخی از مفسرین و فقهاء عظام، تبیین می گردد. مبانی فقهی اصول قانون اساسی، مستنبط از کتاب خدا و سنّت معصومین(علیهم السلام) است که احکام مستخرج از هر کدام از این دو ثقل عظیم، مستظهر به عقل و اجماع نیز مباشد. هدف از پرداختن به فصل سیاست خارجی،تبیین رسالت خطیر کارگزاران سیاست خارجی و مرتبطین آنان، تحکیم اعتقاد به این اصول مقدّس، ایجاد احساس تعهّد بیشتر ودرک فرصت گرانبهایی است که برای صدور شایسته و بایسته انقلاب اسلامی در اختیار آنان قرار گرفته است.