فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - کیفرشناسی جرایم بورسی به عنوان جرایم اقتصادی در حقوق ایران
  محمد صادقی جواد  رجبی سلمان حسن حاجی تبار فیروزجائی
  حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده چکیده کامل

  حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - استدارکی از تحریم های هوانوردی در پرتو حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل هوایی (مفاهیم، مبانی، طبقه بندی و مشروعیت)
  مهدی علیاری
  تحریم های هوانوردی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین تحریم های بین المللی است. این تحریم ها با وجود تنوع و گسترۀ زیاد در مقایسه با سایر انواع تحریم های رایج در حوزۀ هوایی، مؤثرترین قسم تحریم های هوانوردی اِعمال شده بر یک کشور هدف به شمار می آید که در مواردی به انزوا و فلج چکیده کامل

  تحریم های هوانوردی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین تحریم های بین المللی است. این تحریم ها با وجود تنوع و گسترۀ زیاد در مقایسه با سایر انواع تحریم های رایج در حوزۀ هوایی، مؤثرترین قسم تحریم های هوانوردی اِعمال شده بر یک کشور هدف به شمار می آید که در مواردی به انزوا و فلج شدن هوانوردی در آن کشورها انجامیده است. با این حال از جنبۀ حقوقی کم تر از تحریم های مسافرتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله توصیف و تبیین این نوع تحریم های هوانوردی با روش تحلیلی- توصیفی تحریم های هوانوردی در دو ساحت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل هوایی به منظور تبیین محتوا و ماهیت حقوقی و بیان شرایط مشروع بودن آن ها است. اما پیش از آن نویسنده درصدد تعریف و تبیین تحریم های هوانوردی بر اساس رویۀ سازمان ملل متحد و نیز بازیگران سیاسی بین المللی اعم از ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا و موازین حقوق بین الملل است. این قبیل تحریم ها، در واقع تحریم هایی هستند که به صورت جمعی توسط سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی و همچنین به صورت یکجانبه به وسیلۀ دولت ها اتخاذ می شوند. نتیجه گیری نهایی مقاله حاکی از ناسازگاری تحریم های یکجانبۀ تحریم ها در عرصۀ هوانوردی با مفاد معاهدۀ 1944 شیکاگو است که منزلت قانون اساسی را در جامعۀ بین المللی هوانوردی دارا می باشد زیرا به نقض این سند بین المللی می انجامد که به نوبۀ خود به صراحت مادۀ(4) معاهدۀ مذکور "سوء استفاده از هوانوردی کشوری" تلقی می گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - واکاوی عناصر ایجاد رضایت در شهروندان براساس حقوق شهروندی
  سمیرا تاج خراسانی مسعود باقری
  امروزه يکي از پايه¬های قدرت و نياز ملاک مشروعيت حکومت¬ها، رعايت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنياي امروز، شهروندان مهم¬ترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي¬آيند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر چکیده کامل

  امروزه يکي از پايه¬های قدرت و نياز ملاک مشروعيت حکومت¬ها، رعايت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنياي امروز، شهروندان مهم¬ترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي¬آيند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی¬شان بهره¬مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی¬شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می¬کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می¬گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می¬تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت¬های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می¬شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعي در هر جامعه از اساسي¬ترين نيازهاي اجتماعي است كه افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنيت، احساس آرامش و اطمينان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آينده است، از اين رو امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است که با شكل گرفتن نهادهاي جديد رفاهي تا حد زيادي توسط دولت¬ها برقرار مي¬شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - هوش مصنوعی و تاثیر آن بر امنیت سایبری و حفاظت از داده ها
  امیررضا محمودی مریم  بحرکاظمی
  چکیده هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری چکیده کامل

  چکیده هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری از تهدید محور اصلی نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری است. اگر تهاجم‌ها و حملات سایبری با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی صورت گیرد، دفاع در برابر آن‌ها نیازمند تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری است و استفاده از آن برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ممکن است به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. همچنین ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی پیش‌بینی کند که چگونه یک حمله سایبری انجام خواهد شد، که این مسئله می‌تواند به کاهش امنیت سایبری منجر شود.تحقیقات بر روی ارتقاء توانایی‌های هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از حملات سایبری، شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اجرای تدابیر امنیتی مؤثر می‌تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند.همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی کاربران، می‌تواند به تشخیص زودرس حملات سایبری و پیشگیری از آن‌ها کمک کند وترویج استفاده از فناوری‌های رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها، می‌تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند. از یافته‌های اصلی از تحقیقات در زمینه تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها این است که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند بهبودات چشمگیری در تشخیص، پیشگیری و مدیریت حملات سایبری فراهم کندواز طریق تحلیل داده‌های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک، اجرای تدابیر امنیتی خودکار و بهبود سیستم‌های تشخیص نفوذ، می‌تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند و به کاهش خطرات امنیتی در فضای آنلاین کمک کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - واکاوی ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم
  نادر  نجد حسن   پاشازاده علیرضا  نوجوان
  دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه چکیده کامل

  دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به‌صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می‌کند و رسیدگی قضایی خاتمه می‌یابد. یافته‌های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می‌دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می‌شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به‌صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی‌شود و ظرفیت‌هایش در این زمینه‌ها بدون استفاده و متروک مانده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - شناسایی مولفه‌های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور
  بهزاد مرادی مهدی   شعبان نیا منصور کورش استوار سنگری کیوان صداقتی
  پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه‌های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین، تأ چکیده کامل

  پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه‌های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. یکی از جنبه‌های کلیدی انطباق‌پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت‌ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می‌کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق‌پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می‌یابد، روندی که با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب‌های قانونی باید با چالش‌های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می‌شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می‌شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق‌پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش‌های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می‌شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت‌ها و فرصت‌های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می‌ماند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بخت اخلاقی در حقوق کیفری
  مهدی ایرانمنش
  بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق مفهومی نسبتا نوظهور است،شهود اخلاقی بسیاری از افراد جامعه حکم می کند که افراد فقط به دلیل امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند اما هنگاهی که به موارد جزئی بیشماری برخورد کنیم عامل ها را اخلاقاً از جهت مواردی مورد ارزیابی قرار می دهیم که در چکیده کامل

  بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق مفهومی نسبتا نوظهور است،شهود اخلاقی بسیاری از افراد جامعه حکم می کند که افراد فقط به دلیل امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند اما هنگاهی که به موارد جزئی بیشماری برخورد کنیم عامل ها را اخلاقاً از جهت مواردی مورد ارزیابی قرار می دهیم که در کنترل آنها نیستند، بنابراین بخت هنگامی رخ می دهد که جنبه مهمی از چیزی که فرد از جهت آن ارزیابی می شود به عوامل فراتر از کنترل او- همچون نتایج اعمال فرد، موقعیت ها و شرایط،نهاد و کیستی فرد و شرایط پیشینی- وابسته است اما همچنان او را دارای مسئولیت قلمداد می کنیم.سوالی که در این جا مطرح می شود این است آیا ما میتوانیم افراد را در خصوص اعمال و نتایجی که تحت کنترلشان نیستند.مسئول بدانیم؟در این راستا انواع بخت منتج ، موقعیتی ، نهادینه و علّی مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل پیوند با موضوع جبریت و اختیار رویکرد سازگار گرایان را با بخت اخلاقی مناسب تر دانسته و مسئولیت اخلاقی عامل نیز از باب پاسخگویی و اسناد پذیری مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه یکی از انواع بخت اخلاقی، بخت منتج می باشد و عنصر نتیجه نیز در بسیاری جرایم در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نقش مهمی را ایفا می کند به واکاوی آثار پذیرش و انکار بخت پرداخت شده و نظریات متفکرین مخالف و موافق بخت اخلاقی مورد مداقه قرار گرفته است لذا چنانچه رویکرد مخالفین بخت اخلاقی را بپذیریم بایستی تحولات بسیاری را در نظام های حقوقی و قوانین کیفری شاهد باشیم و با پذیرش استدلال های موافقان بخت اخلاقی رویه های کنونی قوانین حفظ می شوند ، نگارنده نیز همانند موافقان بخت اخلاقی بر این باور است که نتایج اعمال افراد که خارج از کنترل فرد می باشد در مسئولیت و مجازات شخص موثر می باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - راهبردهای توانمندسازی سیاست جنایی قضایی در جرم تصرف عدوانی
  احمد  رضایی پناه عیسی   بنی نعیمه امیر آلبوعلی
  تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسی چکیده کامل

  تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می‌تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده‌های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌ به عنوان تجلی تدابیر و سیاست‌های‌ که‌ قوه‌ قضائیه‌ -به‌ ویژه‌ قضات‌ دادگستري- در راستاي اجراي قانون‌ و در جریان‌ آن‌ اعمال‌ می‌ کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان
  حمید بذرپاچ معین صباحی گراغانی
  هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت اس چکیده کامل

  هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می¬کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می¬تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است . پرونده مقاله