ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
محورهای موضوعی :
سید مهدی احمدی
1
(استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.)
سید صدرالدین حسینی پاسندی
2
(دانش آموخته¬ی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران)
سیده بهاره ارجمندیان
3
( دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران)
کلید واژه: سوگند, سوگند بر عدم علم, تعارض سوگند و اصل عدم,
چکیده مقاله :
هرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف¬ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می¬شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده‌ی نافی را نفی، کفایت می¬کند، در مسأله¬ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده¬ی بیان شده، با ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه¬های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.
Abstract Although, oath among the proofs of criminal claims, is the weakest proof, but legislator has recognized it as an independent proof. Despite, the oath of negation of knowledge, is not stipulated in the laws, but is one of the types of oath that is explicitly mentioned in valid jurisprudence sources and implicitly is expressed in Islamic Penal Code. According to the article 326 Islamic Penal Code 1392: "If the plaintiff does not take an oath, despite obtaining Luth against the accused and demands an oath from accused and the accused claims lack of knowledge about the nature of the crime, the plaintiff can demand him to take an oath of lack of knowledge. Mentioned speech, apparently, is in conflict with the principle of non-existence, according to which, non-existence does not require proof. In other words, according to the principle of non-existence and the rule of negation of the negation is sufficient, so apparently, the above-mentioned rule, is in conflict with the article 326 Islamic Penal Code ratified in 1392. In order to resolution of mentioned conflict, examining the legal and jurisprudence sources and approaches, this conclusion is achieved that swear is necessary with concentration on knowledge of accused to reality.
قرآن‌کریم
1. آخوند خراسانى، محمدکاظم، 1409ق، کفایة الأصول، قم، مؤسسۀ آل البیت (ع)، اول.
2. افشار صدر زاده، سید محسن، 1376، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوم.
3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ق، القضاء و الشهادات، قم، مجمع الفکر الاسلامی، اول.
4. تبریزی، جواد بن علی، 1416ق، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، سوم.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، بیست و یکم.
6. جناتی، محمد ابراهیم، 1374، أدوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، اول.
7. جناتی، محمد ابراهیم، 1370، منابع إجتهاد، تهران، انتشارات کیهان، اول.
8. حرعاملی، محمد بن حسن، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.
9. حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی، 1417ق، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
10. حیدرى، سید علی نقی، 1412ق، أصول الإستنباط، قم، مرکز مدیریت حوز علمیه قم، اول.
11. خوانساری، سید محمد هاشم بن زین العابدین، 1317ق، مباني الأصول، تهران، بی نا، اول.
12. روحانی، سید صادق، 1429ق، منهاج الفقاهة، قم، انتشارات انوار الهدی، پنجم.
13. سبحانی، جعفر، 1390، الوسیط في أصول الفقه، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری دانش پذیر، سوم.
14. سبحانی، جعفر، 1418ق، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.
15. سید محمدی، سمیرا، 1396، اصول فقه به روش ساده، تهران، نشر مشاهیر دادآفرین، اول.
16. طباطبائي، سيد علي، 1418ق، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، اول.
17. عبدالرحمان، محمود، 1419ق، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، اول.
18. عراقی، ضیاء الدین، 1421ق، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات غفور، اول.
19. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1420ق، تحریر ألاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.
20. قرشی، سید علی اکبر، 1367، قاموس قرآن، تهران، انتشارات اسلامیه، اول.
21. کاتوزیان، ناصر، 1385، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، سوم.
22. کریمی، عباس، 1394، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر میزان، سوم.
23. کلانتری، کیومرث، 1374، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بابلسر، نشر دانشگاه مازندران، اول.
24. کلینی، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافي، تهران، انتشارات إسلامیه، چهارم.
25. مجتهد تبریزى، صادق بن محمد، 1317ق، المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة، تبریز، مطبعه مشهدي اسد آقا، اول.
26. محقق حلی، جعفر بن حسن، 1418ق، المختصر المنافع في فقه الإمامیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی، ششم.
27. محقق داماد، سید مصطفی، 1406ق، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، دوازدهم.
28. محمدي، ابوالحسن، 1380، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چهاردهم.
29. مظفر، محمد رضا، 1375، أصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، پنجم.
30. معین، محمد، 1351، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، اول.
31. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 1403ق، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
32. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، 1413ق، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، اول.
33. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 1427ق، رسائل میرزای قمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، اول.
34. نجفی، محمد حسن، 1404ق، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، هفتم.
35. نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1415ق، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.