مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیر گذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1 در ایران م چکیده کامل
مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیر گذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1 در ایران میباشد. برای این منظور برای بدست آوردن نااطمینانی تورمی از یک مدل Trivariate-GARCH استفاده گردید. نتایج ما نشان دهنده این است که فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مبنی بر اینکه افزایش تورم، نااطمینانی تورمی را افزایش میدهد برای ایران پذیرفته میشود. بدین ترتیب، هر متغیری که موجب افزایش نرخ تورم در ایران شود، موجب افزایش نااطمینانی تورمی و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی میشود. بنابراین سیاست های مبتنی بر هدفگذاری تورم می تواند در افزایش رشد اقتصادی کاملا مفید واقع شود. علاوه براین دریافتیم که افزایش نااطمینانی تورمی هم رشد سرمایهگذاری (فرضیه برنانکه (1983) و دیکسیت و پیندیک (1994)) و هم رشد تولید (فرضیه فریدمن (1977)) را کاهش میدهد. در نهایت، فرضیه هلند (1995) یعنی وجود علیت منفی از نااطمینانی تورمی به تورم رد میشود.
پرونده مقاله
در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمونهای ایستایی به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین تقاضای واردات و متغیرهای تبیین کننده آن پرداخته میشود و با استفاده از روش حداقل مربعات انگل ـ گرنجر (1987) و حداکثر درستنمایی یوهانسن (1988) و جوهانسن و جوسیلیوس (1990) تابع واردات بلندمدت ا چکیده کامل
در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمونهای ایستایی به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین تقاضای واردات و متغیرهای تبیین کننده آن پرداخته میشود و با استفاده از روش حداقل مربعات انگل ـ گرنجر (1987) و حداکثر درستنمایی یوهانسن (1988) و جوهانسن و جوسیلیوس (1990) تابع واردات بلندمدت از طریق استخراج بردارهای همگرایی برآورد میشود و در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاستهای بازرگانی کشور دارد به همین سبب یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل مؤثر بر واردات (کل، واسطهای، سرمایهای و مصرفی) است. برای آزمون تجربی از الگوی رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان میدهد درآمدهای نفتی، درآمد واقعی، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل، اثری مثبت و قیمتهای نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به قیمت کالاهای تولید شده در داخل) و نرخ ارز در بازار آزاد اثری منفی بر تقاضای واردات کل واسطهای، سرمایهای و مصرفی) دارند. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرایند تولید و رشد و توسعه تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاستهای مناسب برای واردات حائز اهمیت است.
پرونده مقاله
هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی می باشد. بدین مفهوم که شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص رشد اقتصادی تأثیرگذار است و درثانی این اثرات نامتقارن هستند. به این ترتیب که شوک منفی قیمت نفت منجر چکیده کامل
هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی می باشد. بدین مفهوم که شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص رشد اقتصادی تأثیرگذار است و درثانی این اثرات نامتقارن هستند. به این ترتیب که شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود، ولی شوک مثبت قیمت نفت لزوماً باعث افزایش رشد اقتصادی نمی شود و از طرف دیگر به همان میزانِ شوک منفی اثر نمی گذارد. بنابراین در این تحقیق دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود و دوم اینکه شوک مثبت قیمت نفت کمتر از شوک منفی قیمت نفت روی رشد اقتصادی ایران اثر می گذارد. برآورد الگوی مورد نظر در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) که یکی از روش های معمول در اقتصاد سنجی سری های زمانی می باشد، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مذبور نشان می دهد که شوک قیمت نفت در میان متغیرهای کلان دیگر، دارای اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در ایران است و بیشترین سهم را در شکل گیری نوسانات اقتصادی به خود اختصاص می دهد. همچنین با جدا کردن شوک های مثبت و شوک های منفی قیمت نفت به کمک فیلتر هودریک-پرسکات و بررسی جداگانه اثر هر کدام بر رشد اقتصادی، مشاهده می شود که اثرات شوک های منفی قیمت نفت به مراتب بیشتر از اثرات مثبت قیمت نفت می باشد. بنابراین می توان گفت که زیان ناشی از کاهش فعالیت های اقتصادی در نتیجه شوک منفی قیمت نفت، با افزایش آن جبران نمی شود.
پرونده مقاله
در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار میدهیم. لذا با استفاده از مدلهای مختلف ARCH-GARCH و تکنیکهای گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بیثباتیهای متغیرهای اثرگذار چکیده کامل
در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار میدهیم. لذا با استفاده از مدلهای مختلف ARCH-GARCH و تکنیکهای گوناگون اقتصاد سنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بیثباتیهای متغیرهای اثرگذار بر تقاضای پول که شامل تولید ناخالص داخلی (میزان فعالیتهای اقتصادی). تغییرات نرخ ارز واقعی،تغییرات نرخ تورم، نرخ سود بانکی بلند مدت و شاخص کل بورس است ایجاد و استاندارد سازی می کنیم. در ادامه مقاله بعد از محاسبه شاخص ثبات اقتصادی با بهرهگیری از روش همجمعی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL) به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران میپردازیم. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بیانگر اثر مثبت شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران است، این بدین معناست که افزایش بی ثباتیهای اقتصادی تقاضا برای پول را افزایش می دهد.
پرونده مقاله
حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد برخی کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، متاسفانه کشور ایران در ق چکیده کامل
حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد برخی کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، متاسفانه کشور ایران در قالب این کشورها قرار دارد. مبانی تئوریکی بیان می کند که در این ارتباط بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی کشورها رابطه ای وجود دارد که در مراحل اولیه با رشد اقتصادی، تلفات ترافیکی رشد پیدا خواهد کرد ولی پس از رسیدن به یک سطح نسبتاً آستانه ای از رشد اقتصادی، نرخ تلفات ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تصادفات جاده ای با شاخص های اقتصادی مؤتر بر آن در چارچوب نظریات کوزنتس می باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین درآمد سرانه و تصادفات جاده ای رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاری در زیرساخت های جاده ای، ایمن سازی خودروها و ترفیع آموزش فرهنگ ترافیک، در کاهش حوادث جاده ای تاثیر بسزایی دارد.
پرونده مقاله
در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطة آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر(1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سالهای 1386 چکیده کامل
در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطة آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر(1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سالهای 1386-1353 از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی برآورد شده است و نتایج آن نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی و جمعیت شاغل اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد و اثر آن ها برای سالهای بعد نیز باقی می ماند ، در حالیکه سرمایه گذاری در بخش نفتی و متغیر مصرف نفت داخلی بر رشد اقتصادی از شدت کمتری برخوردار است و از نظر آماری نیز از شدت چندانی برخوردار نیست.
پرونده مقاله